دانلود پایان نامه طرح افزایش ظرفیت توقفگاههای خودروی اختصاصی و عمومی

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه طرح افزایش ظرفیت توقفگاههای خودروی اختصاصی و عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :
با توجه به رشد روز افزون جمعیت شهرها و افزایش بی برنامه آمار خودروها ، آنچه اکنون به عنوان یک مسأله و معضل مطرح است ، کمبود فضای کافی برای تردد و توقف خودروها در سطح شهرها می باشد.
بی شک ایجاد و بهسازی معابر عمومی با تکیه بر اصول مهندسی و شهر سازی و برنامه ریزی و آینده نگری مسئولین ذیربط در حل مشکلات عبور و مرور خودروها از نقش بسزایی برخوردار است. اما در مورد مشکل توقف خودروها آنچه در نگاه اول خودنمایی می کند ، کمبود پارکینگهای عمومی اعم از مکانیزه و طبقاتی است. بی شک همه ما ساکنین شهرها در طول روز به کرات با مشکلی به نام کمبود جای پارک برای خودرو ، دست به گریبان بوده و هستیم.
در این طرح کوشیده ایم یکی از راهکارههای رفع مشکل کمبود جایگاههای توقف خودرو را بررسی کنیم.
معرفی اجمالی :
در بسیاری از موارد دیده شده که ساکنین ساختمانهایی از قبیل مسکونی ، اداری ، تجاری و خدماتی از کمبود فضای پارک برای خودروهای خود و یا مراجعه کنندگانشان رنج می برند. در اینجا سؤال اینست که چگونه می توان با طرحی مناسب و با هزینه ای معقول ظرفیت جایگاههای توقف خودروها را در این گونه موارد افزایش داد ؟ و اینکه آیا اصلآ چنین امری شدنی است یا خیر ؟
در جواب باید گفت : در صورتیکه جایگاه توقف خودرو دارای ارتفاع مناسب باشد می توان ظرفیت توقف خودرو را در چنین جایگاههایی تا حدود دو برابر افزایش داد.
با این توضیح که با اعمال تمهیداتی و با بکارگیری مکانیزمهای مکانیکی و کنترلی می توان بدون عملیات ساختمانی نیمی از خودروها را بایک طبقه انتقال به بالای خودروهای پارک شده در سطح جایگاه انتقال داد و هنگامیکه خودروهای پارک شده در طبقه بالا قصد خروج از جایگاه را داشته باشند به طرزی ساده و ایمن آنها را به سطح جایگاه پائینی انتقال داد. به شرطی که ارتفاع مفید جایگاه اجازه توقف حداقل یک خودرو را در بالای خودروی اول را داشته باشد.
توجیه فنی :
در این طرح سعی شده چند فاکتور بطور همزمان رعایت گردند :
- ایمنی و ضریب اطمینان بالا
- قابلیت نصب و راه اندازی آسان
- سهولت در بهره برداری
- ارائه فضای کافی برای دور گرفتن خودرو در جایگاههای با عرض کمتر
- تعمیر و نگهداری آسان
- ارائه خدمات پس از فروش
از آنجا که طرح باید دارای امنیت و ضریب اطمینان بالایی باشد ، سعی بر این است که حتی المقدور از مصالح مهندسی استاندارد شده استفاده شود و همچنین از رقم بالایی برای ضریب اطمینان در محاسبات مقاومتی استفاده شده ، همچنین مقاومت سیستم در برابر زلزله محاسبه شده است.

 دارای فرمول , شکل , نمودار و نقشه های کامل اتوکد

طراحی سیستم به نحوی است که نصب و راه اندازی آن نیاز به تغییرات خاصی در ابنیه ندارد.
از آنجا که استفاده از طرح باید برای عموم میسر باشد ، حتی المکان سعی شده در این طرح پیچیدگی وجود نداشته باشد و براحتی با آموزش مختصری برای همگان قابل استفاده و راهبری باشد.
این طرح که با دو ستون در انتهای جایگاه طراحی شده فضای زیادی برای دور گرفتن خودرو در جایگاههای با عرض کمتر در اختیار راننده می گذارد.
سیستم به نحوی است که نیاز خاصی به تعمیر و نگهداری ندارد و براحتی می توان دوره های بازبینی آنرا در هر شش ماه تا یکسال در نظر گرفت و احیانأ در صورت وجود اشکال به راحتی میتوان آنرا بر طرف کرد.
امروزه ارائه خدمات پس از فروش به یکی از فاکتورهای اساسی در امر بازاریابی و کسب در آمد پیوسته تبدیل شده است چون بخشی از آرامش خیال مشتری هر گونه کالایی بستگی به ارائه خدمات پس از فروش مناسب و به موقع دارد.
توجیه اقتصادی :
واضح است که طرح مفیدی اگر از نظر اقتصادی به صرفه نباشد از درجه اعتبار ساقط است. طبق بر آوردهای بعمل آمده از این طرح چنین پیش بینی می شود که بازاء هر واحد پارکینگ که به ظرفیت پارکینگهای موجود افزوده می گردد ، رقمی حدود بیست میلیون ریال هزینه اولیه بر دوش خریداران این سیستم خواهد افتاد که طبق بررسی های به عمل آمده این هزینه رقمی معقول و مناسب به نظر می رسد.
همچنین این سیستمها به گونه ای طراحی شده است که هزینه تعمیر و نگهداری آنها به حداقل ممکن کاهش یابد. از طرفی افزایش ظرفیت پارکینگها از طرق زیر بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به اقتصاد اشخاص حقیقی و حقوقی (خریداران) کمک خواهد کرد :
- جذب مشتری بیشتر برای مراکز تفریحی ، تجاری و غیره.
- در آمد بیشتر برای پارکینگهای عمومی
- ترافیک بهتر و روانتر به واسطه باز شدن عرض معابر
- قابلیت تأمین پارکینگ لازم برای ساختمانها و در نتیجه افزایش تعداد واحدهای آپارتمانی
جمع بندی و نتیحه گیری :
طرح افزایش ظرفیت پارکینگها با یک پشتوانه فنی و اقتصادی منطقی قادر خواهد بود باصرف هزینه ای معقول ظرفیت بخش قابل توجهی از پارکینگهای موجود را تا حد دو برابر افزایش دهد .
این امر علاوه بر رفع مشکلات ناشی از کمبود فضای توقف خودروها به افزایش روند اشتغال زایی و بهره گیری از نیروهای متخصص داخلی کمک شایانی خواهد کرد . لازم به ذکر است در کشورهای صنعتی این گونه طرحها مدتهاست که جای خود را باز کرده و کارایی خوبی را از خود به نمایش گذاشته است .

47 صفحه فایل ورد قابل ویرایش با فونت 14

 دارای فرمول , شکل , نمودار و نقشه های کامل اتوکد

فهرست مطالب

مقدمه

معرفی اجمالی

توجیه فنی

توجیه اقتصادی

طراحی عرشه بالابر

نکات کنترلی

طراحی ستون ها

محاسبه بار زلزله

طراحی محور غلطک ها

مقاومت محور

تنش لهیدگی

جنس میلگرد

تنش هرتس

طراحی ریل های داخلی ستون

طراحی کالسکه

طراحی چرخ کالسکه

طراحی اتصال تیرهای عرشه به لچکی ها

محاسبه تکیه گاه در لچکی ها

طراحی نشیمنگاه محور غلطک ها بر روی لچکی ها

تنش لهیدگی در محور و لچکی

طراحی مقاومت پیچ قدرت

تنش ها در رزوه

طراحی بلبرینگ پیچ قدرت

طراحی رولبرینگ غلطک های اصلی

طراحی رولبرینگ های چرخ

فهرست علاطم اختصاری:

ضریب اطمینان
مدول الاستیسیته
تنش تسلیم
تنش نهایی
تنش خمشی
تنش مجاز خمشی
تتش مجاز مرکزی
تتش خمشی در ستون ها
تتش خمشی مجاز در ستون ها
تنش تسلیم برشی
تنش مجاز برشی
بار مرده
شتاب گرانش زمین
خیز
شیب
بار افقی زلزله
ضریب بازتاب سازه
ضریب رفتار سازه
گشتاورخمشی
گشتاورپیچشی
طول مؤثر
شعاع ژیراسیون
معیارضریب لاغری

مراجع و مآخذ : 
1. مقاومت مصالح
تألیف : فردیناند پی بی یر - ای راسل جانستون
ترجمه : ابراهیم واحدیان
2. طراحی اجزا ماشین
تألیف : جوزف ادوارد شیگلی-
ترجمه : دکتر ایرج شادوران
3. نظریه و مسائل طراحی اجزا ماشین
تألیف : آلن اس هال – آلفرد آر هولونکو-
ترجمه : مهرداد جوادی – ساسان محمدی
4. طراحی اجزا ماشین (جلد اول)
تألیف : دکتر مهدی اخلاقی
5. استاتیک
تألیف : فردیناند پی بی یر - ای راسل جانستون
ترجمه : ابراهیم واحدیان
6. آئین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله
استاندارد شماره 2800 موسسه استاندارد ایران

7. پروفیلهای ساختمان فولادی STAHL
نویسنده : مارتا اشنایدر – بورگر
ترجمه : طیبه رضائی
8. کاتالوگ ذوب آهن اصفهان
9. جداول و استانداردهای طراحی و ماشین سازی
نویسنده : اولریش فیشر – رویتلینگن
ترجمه : عبدالله ولی نژاد
10. کلید فولاد
ترجمه: عبدالله ولی نژاد
11. جداول مهندسی مکانیک وسترمان(Westerman)
نویسنده : پترگریک و دیگران
ترجمه : نادر گلستانی داریانی
12. SKF general catalogue
13. استانداردهای جامع معماری داخلی و طراحی فضا
تألیف: جوزف بکیارا- جولیس پاندو – مارتین ولینچ
مترجم: امیر حسین سیفی ، محمد رضا بیات
14. مقررات ملی و ضوابط عمومی ساختمان
15. برخی سایتهای اینترنت بکمک موتورهای جستجو گر yahoo و google

 دارای فرمول , شکل , نمودار و نقشه های کامل اتوکد

مقاله مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

اختصاصی از اس فایل مقاله مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :17

مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

فزایش قابل توجه تعداد چکهایی که به علت عدم موجودی پرداخت نمی شوند و مشکلاتی را که این امر در جریان مالی و بازرگانی کشور ایجاد کرده است موثر بودن قوانین مربوط به چک در ایران را زیر سوال برده است . این مساله توجه قانونگزار را به خود جلب کرده و اکنون مجلس در حال بررسی طرحهایی جهت اصلاح این قوانین است.

البته این مشکل تنها به کشور ما محدود نمی شود و بسیاری دیگر از کشورها با آن مواجه هستند . اما در ایران , طی چند سال اخیر , جرایم مربوط به عدم پرداخت چک بعد نگران کننده ای به خود گرفته , به حدی که اعتبار چک به عنوان وسیله پرداخت در نظر مردم و بویژه فعالین اقتصادی زیر سوال رفته است .

برای تغذیه تفکر در این باره , بد نیست به قوانین حاکم در کشورهایی که در مبارزه با این پدیده اقتصادی موفقیت نسبی کسب کرده اند نظری بیندازیم تا نقاط ضعف و قوت قوانین کشورمان در این زمینه نمایان شود . در این مقاله قوانین کشور فرانسه به عنوان مثال ارائه می شود .

شایان ذکر است که راه حل جلوگیری , یا بهتر بگوییم کاهش این قبیل جرایم مربوط به چک تنها در سطح قوانین و مقررات یافت نخواهد شد . در فرانسه , از یک سو عامل معنوی , یعنی اعتبار چک در معاملات و از سوی دیگر عامل عملی , یعنی طرز استفاده صحیح از آن به عنوان یک وسیله پرداخت , مانند کارتهای اعتباری , رواج یافته و در بسیاری از موارد جایگزین چک شده است است . اما قوانین و بویژه مجازات پیش بینی شده برای جرایم عدم پرداخت چک نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از عوامل مهم پیشگیری از وقوع این جرایم در ذهن عامه مردم می باشد .

فصل اول

پیشگیری از عدم پرداخت چک بدون موجودی و رفع آن

حقوق فرانسه برای عملیات چکی مسئوولیت ویژه ای را بر عهده بانکها گذاشته است . در واقع , بانکها از عاملان فعال در این عملیات به حساب می آیند , زیرا آنها مامور پرداخت وجه چک از حساب صادر کننده آن هستند . طبق قوانین قابل اجرا , بانکها موظفند هرگونه اشکال در پرداخت چک را ثبت کرده و فوراً به بانک مرکزی اطلاع دهند و بلافاصله دستور منع صدور هرگونه چک در آینده را برای صاحب حساب , تا رفع اشکال پرداختی خود , صادر نمایند . البته صاحب حساب حق اعتراض به دستور منع صدور چک را نزد مراجع قضایی مدنی دارد , اما در نهایت تنها راه لغو این ممنوعیت , رفع اشکال پرداخت چک برگشت خورده می باشد . در این میان , بانک مرکزی فرانسه به نوبه خود نقش حائز اهمیتی را ایفا می کند .

1ـ ثبت هرگونه اشکال در پرداخت وجه چک صادره و اطلاع آن به بانک مرکزی

در واقع , در فرانسه , بانک هیچ تعهدی به پرداخت چکی که موجودی کافی در حساب نداشته باشد ندارد . چنانچه به دلیلی که به روابط میان بانک و مشتری مربوط می شود , بانک پرداخت وجه چکی را به ذینفع متقبل شود , در این صورت برای مشترک خود به میزان کسری موجودی حسابش , اعتبار گشوده است . تنها موردی که قانون , بانک را موظف به پرداخت چک می کند آن است که مبلغ چک مورد نظر (برابر یا کمتر از صد فرانک ) باشد (بند 1 ماده 73 آ.ن قانونی 1935 ) . اما به غیر از این مورد اجباری قانونی مبتنی بر پرداخت وجه چک بلامحل از طرف بانک بسیار نادر است و معمولاً بانکها از چنین ابتکار عملی خودداری می کنند .

هرگاه بانک به علت نبود یا کمبود موجودی حساب , و همچنین بسته بودن حساب , از پرداخت وجه چکی خودداری کند , موظف است اشکال پرداختی را , حداکثر پس از دو روز کاری از تاریخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ویژه ای ثبت نماید (بند 1 ماده 2 آ. ن .992 ) . برای ثبت , مشخصات چک مورد نظر , و همچنین مشخصات صاحب یا صاحبان حساب مربوطه , تاریخ عدم پرداخت و دلیل آن ذکر می گردد ( ماده 3 آ.ن. مذکور )

مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اختصاصی از اس فایل مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعدا د صفحات :25

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

1. مفهوم اصل

ارائه تعریفی جامع و مانع از اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیّت سند تجاری، همانند تعریف اغلب پدیده‏های حقوقی، دشوار و بلکه ناممکن است؛ از این رو، به هدف آشنایی اجمالی با اصل، تعاریفی ارائه می‏شود، صرف‏نظر از انتقاداتی که ممکن است نسبت به هر یک وارد آید؛ لذا ابتدا تعاریف موجود در قوانین داخلی و معاهده‏های بین‏المللی و سپس تعاریف حقوق‏دانان از این اصل ارائه می‏شود.

الف) تعاریف قانونی

مادّه 17 کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته که بیش از 29 کشور بدان ملحق شده‏اند،(7) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات را چنین تعریف کرده است:

اشخاصی که به موجب برات علیه آنها طرح دعوا شده است، نمی‏توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتکش یا با دارندگان قبلی برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده، هنگام دریافت برات آگاهانه به زیان بدهکار عمل کرده باشد.(8)

این تعریف، اگرچه ناظر به برات است، اما با توجه به قاعده دیگر که کلیه اسناد تجاری به مفهوم خاص را مشمول احکام واحد قرار داده است، سایر اسناد را نیز دربرمی‏گیرد.

مادّه 77 کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته، اصل مذکور را در مورد سفته نیز جاری می‏داند، بعلاوه، کنوانسیون ژنو راجع به چک نیز در مادّه 22، مفاد مادّه 17 کنوانسیون مذکور را تکرار کرده است.(9)

تعریف مزبور، تقریبا مفاد اصل و حدود و ثغور آن را معرفی می‏کند، اما لااقل با یک ابهام اساسی در مفهوم عبارت «روابط خصوصی» (شخصی) روبه‏روست؛ چرا که از مفهوم مخالف این تعریف، این نتیجه به دست می‏آید که ایرادات ناشی از روابط فاقد وصف خصوصی، قابل استناد خواهد بود؛ بدین‏ترتیب، وجه ممیّز روابط خصوصی از سایر روابط در تعریف مذکور روشن نیست.

با وجود این، به طور مختصر اصل فوق را بررسی می‏کنیم. یکی از آثار مهم اصل استقلال امضاها، غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیّت است. به بیان مادّه 17 قانون متحدالشکل ژنو، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به این معناست که صاحبان امضای مورد تعقیب نمی‏توانند در برابر دارنده برات به روابط شخصی خود با براتکش یا دارندگان قبلی برات استناد کنند.(10)

منظور از روابط شخصی، همه روابط معاملاتی است که موجب صدور یا انتقال سند مزبور شده و همچنین اموری مانند پرداخت وجه برات یا تهاتر، تبدیل تعهّد، که بین صاحبان امضا یا براتکش یا دارندگان قبلی (ید سابق) واقع می‏شود، با توجه به تعریف مزبور، فقط ایراداتی قابل استناد نیست که مربوط به روابط شخصی باشد، اما اگر ایرادی مربوط به خود سند و تعهّد براتی باشد؛ از قبیل ایراد مجعول بودن امضا یا عدم اهلیّت صادرکننده در حین صدور سند در مقابل دارنده قابل استناد است.

همچنان که از تعریف فوق برمی‏آید، ایرادات فقط در مقابل ید یا یدهای غیر مستقیم و باواسطه، قابل استناد نیست، اما در مقابل شخصی که سند مستقیما به او واگذار یا منتقل شده است، این ایرادات قابل استناد است.(11)

مقاله ساختارهای مدنی اسلام ،‌ضامن حفظ حقوق و آزادی بشر

اختصاصی از اس فایل مقاله ساختارهای مدنی اسلام ،‌ضامن حفظ حقوق و آزادی بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :6

علما و مجتهدان اسلام

شالوده حقیقی – سیاسی و اجتماعی – اقتصادی کل تمدن اسلامی از جنبه علمی ،‌ فکر و فن‌آورانه خود به دست گروه عظیمی از علمای بزرگ آماده شده است . کل سازمان اجتماعی یک دولت بزرگ اسلامی در تمامی سطوح خود به صورتی مستحکم و با عناصری مطمئن ،‌با کوشش جوامع پرتعداد علما یکپارچگی یافته است.

این قاعده در سایه احکام قرآن حاصل شده است که مسلمانان را مکلف می‌کند تمامی عملکردهای خود را صرفا با احکام و اصول اسامی هم سوکنند . و علمای دینی که طبق سنت اسلامی از \"‌ وراث پیامبر \"‌ محسوب می‌شوند ،‌از دید عموم مردم از مفسران احکام اسلامی و اصول مربوط به هر یک از عرصه‌های مشخص زندگی بشری بودند.

اینجا باید به اصولی‌ترین تفاوت‌های علمای دینی – مفسران احکام اسلامی – با علمای سایر فرقه‌ها و یا ادیان ، ‌از جمله مسیحیت ،‌ اشاهر نماییم. اول ،‌اسلام با طبقه بندی روحانیون یا سلسله مراتب دینی – اداری کلیساهای مسیحی بیگانه است.

دادگاه‌ها و قضات اسلامی

ساختار قضایی اسلام نیز مانند عالمان و مجتهدان دینی در طول تاریخ اسلام با وجود ضدیت‌های گوناگون و دست‌درازی‌های حکام علیه آن ،‌هرگز زیر سلطه دولت قرار نگرفته است . این حالت با دو عامل مرتبط بوده است.

اول )‌ دادگاه‌های اسلامی در عرصه خود قوانین تدوینی مجتهدان را شالوده عمل قرار میدادند نه فرمان‌ةای صادره از سوی دستگاه حاکم را

دوم)‌ ساز و کار اصلی داخلی شالوده عمل مجتهدان در تدوین حقوق اسلامی – مجتهدان را برآن می داشت که شرایط تاریخی ،‌اجتماعی و فهرنگی محل را در نظر بگیرند تا حکم صادره برای مردم حداکثر سودآوری را داشته باشد. به این ترتیب ،‌اجتهاد ،‌قوانین اسلامی را از نهایت انعطاف پذیری برخوردار می‌کرد و ضمن حفظ یگانه شالوده سیاسی – حقوقی در کل خلافت ؛‌ در میان وجه تمایزهای حقوقی منطقه‌ای و تاریخی نیز همبستگی به وجود می‌آورد.

فقه اسلامی ضمن داشتن سابقه عمل و رشد به واسطه کارشناسان باعث شده بود که در قرون وسطی و عصر جدید در قاهره ،‌ بغداد ،‌اسپانیا و هند قفقاز و آفریقا در خصوص مسأله واحدی حکمهای حقوقی کاملا متفاوتی وضع شودو این وضعیت ممکن نبود موجب شکل‌گیری و تحمیل فضای حقوقی یگانه و منحصر به فردی را در تمامی نواحی دولتةای اسلامی برقرار کند و علاوه بر این شرایط کنترل دولت بر ساختارهای قضایی را فراهم آورد .

دانلود تحقیق پروتئین های شوک حرارتی

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق پروتئین های شوک حرارتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

همانطور که می دانید یک دسته از عواملی که در رشد و فعالیت میکروارگانیسمها موثر هستند عوامل محیطی می باشند که به 2 دسته فیزیکی و شیمیایی تقسیم می شوند. یکی از مهمترین این عوامل که به عنوان یک عامل فیزیکی مطرح می گردد گرما ( حرارت) می باشد. حرارت بر کلیه فعل و انفعالات سلولی اثر دارد و متابولیسم سلول را تحت تاثیر قرار می دهد. اگر حرارت تاحد معینی افزایش یابد واکنش ها را تسریع می کند ولی اگر از حد معین تجاز کند فعالیت های متابولیکی را متوقف می کند زیرا باعث می گردد که پروتئین ها ماهیت خود را از دست بدهند، دناتوره گردند، آنزیم های مهم و اساسی سلولی از کار افتاده روی غشا و فشار اسمزی اثر کرده در نتیجه نقل و انتقال مواد را تحت تاثیر قرارداده و روی مواد غذایی کاهش می یابد و نفوذ مواد سمی و زاید افزایش پیدا کرده و خروج آنها کند می گردد. در نتیجه فعالیتهای سلولی مختل می گردد. همچنین دما روی فعالیت هایی مثل تولید اسپور، تولید پیگمان، عمل تخمیر و تنفس هم اثر می گذارد.

حرارت اپتیمم: مناسبترین درجه حرارت برای رشد یک باکتری را گویند.

حرارت لتال: حرارت کشنده باکتری ها که سبب می گردد تمام میکروارگانیسمهای یک گونه درعر 10 دقیقه کشته شوند.

ترموتولورانس : تحمل گرمایی

چاپرون ها : مولکول هایی پروتئینی هستند که برای فولدینگ و تثبیت پروتئین ها اختصاص پیدا کرده اند و به پروتئین های جدید در حال ترجمه متصل می گردند.

حرارت لتال:
ترموتولورانس :
چاپرون ها :  
Folding :
Unfolding :
Refolding :
 بررسی سنتز و بازچینی HSP ها توسط Borrelia burgdorferi :
* کلونینگ، اوراکسپرژن و خالص سازی
* حفاظت از عصاره سلولی E coli بوسیله s HSP
 pfu در 105 درجه :
*
از تراکم و تجمع GDM مزوفیلیک به عنوان نتیجه ای از القای حرارتی:
تعیین ساختمان:
چگونگی القا رگولون سیگما 32:  
1-    
ژن های کلاس I:
عملکرد این فاکتور:
گروه II:
گروه سوم ژن ها:
نتیجه و بحث
منابع Refrences:

شامل 80 صفحه فایل word