اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه حقوق با عنوان صندوق بین‌المللی پول (IMF). doc

اختصاصی از اس فایل پروژه حقوق با عنوان صندوق بین‌المللی پول (IMF). doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با عنوان صندوق بین‌المللی پول (IMF). doc


پروژه حقوق با عنوان صندوق بین‌المللی پول (IMF). doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 31 صفحه

 

مقدمه:

کلیات

در خلال جنگ جهانی دوم سیاستمداران و دولتهای بزرگ جهان دریافتند که بروز بحرآن های عظیم مالی و حتی منازعات سیاسی و جنگهای خانمان سوز ناشی از فقدان یک نظام همکاری و همیاری بین المللی در جهان میباشد.  در سال 1944کنفرانسی در برتون وودز امریکا برگزار شد.شرکت کنندگان در این کنفرانس عبارت بودنداز وزیران دارایی و اقتصاددانان از 44کشور جهان.

عمده ترین تصمیمات این کنفرانس عبارت بودند از

پایه گذاری نظام با ثبات نرخ مبادله

ایجاد صندوق بین المللی پول

ایجاد بانک جهانی

هدف اولیه از تاسیس صندوق بین المللی پول رفع مشکلات پولی کوتاه مدت ممالک عضو بود در حالی که بانک جهانی به منظور رفع گرفتاریهای مالی بلند مدت ایجاد گردید. صندوق بین المللی پول یک سازمان اقتصادی جهانی است که درسال ۱۹۴۵م بر اساس موافقتنامه برتن وودز تاسیس شد و از سال ۱۹۴۷م به عنوان یک نهاد سازمان ملل آغاز به کار کرد. این اقدام اهداف مهمی چون بسط همکاری بین المللی در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیت‌های ارزی، تثبیت نرخ‌های ارز، و تسهیل کارکرد نظام پرداخت‌های چند جانبه بین کشورهای عضو را دنبال می‌کرد.

در سال ۱۹۸۸م صندوق دارای ۱۵۱عضو بود. مفاد قرارداد صندوق از کشورهای عضو می‌خواست تا نرخ ارزی را رعایت کنند که نوسآن های آن محدود به ۱+ درصد ارزش اسمی ارز باشد. این ارزش اسمی بر حسب دلار امریکا تعیین شده بود که آن نیز رابطه ثابتی با طلا داشت.

در دسامبر سال ۱۹۷۱ میلادی کشورهای گروه ۱۰ ضمن اجلاس انستیتیوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر «ارزش‌های محوری» جدیدی برای پول‌ها به توافق رسیدند تا از این راه به ۱۰درصد ارزش کاهی دلار با ۲۵/۲ درصد نوسان مجاز دست یابند. هر کشور عضو ملزم به پرداخت سهمیه تعیین شده به صندوق به صورت ۲۵ درصد طلا و ۷۵ درصد پول رایج خود بود، و از آن پس، سهمیه‌ها تاکنون چندین بار افزایش یافته‌اند .

درسال ۱۹۸۷م مجموع سهمیه‌های صندوق به حدود ۹۰ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص می‌رسید. منابع مالی صندوق صرف رفع مشکلات موقت تراز پرداخت‌ها و برآن اساس، تثبیت نرخ ارز کشورهای عضو می‌شود. سهمیه هر کشور تعیین کننده سطح وام گیری و نیز حق رای او در صندوق است. در اوایل دهه ۱۹۸۰، مطابق سهمیه‌های تعیین شده، حق رای آمریکا حدود ۲۲ درصد و جامعه اقتصادی اروپا ۲۷ درصد بود؛ و از آنجا که هر تغییر عمده‌ای در صندوق نیازمند ۸۵ درصد آرا است لذا هم ایالات متحده آمریکا و هم جامعه اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار بوده‌اند.

هر کشور عضو که با مشکل کسری موقت تراز پرداخت‌ها روبرو شود می‌تواند در مقابل پول خود، ارز مورد نیاز خود از صندوق را دریافت دارد. که البته این ارز دریافتی باید ظرف مدت سه تا پنج سال، بازخرید شود. اعضایی که در مقابل صندوق دچار کسری شده باشند، طبق مفاد قرارداد، ملزم به مشورت با صندوق جهت بهبود تراز پرداخت‌های خود هستند.

در اوایل دهه ۱۹۶۰ نیاز به افزایش منابع سرمایه‌ای صندوق کاملاً احساس می‌شد، و از این رو بود که کشورهای گروه ۱۰ یا کلوپ پاریس، یعنی آمریکا، انگلیس، آلمان غربی، فرانسه، بلژیک، هلند، ایتالیا، سوئد، کانادا و ژاپن، با امضاء «موافقتنامه عمومی وام گیری» ، اعتباری به میزان ۵/۶ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص در اختیار صندوق نهادند، تا در مواقع مقتضی، از آن استفاده کند. علاوه بر این، سوئیس نیز که به عضویت صندوق در نیامده بود معادل ۲۰۰ میلیون دلار اختصاص داد. کشورهای عضو به هنگام رویارویی با مشکلات می‌توانند برای دریافت وام‌های اضطراری نیز با صندوق به مذاکره بپردازند. به هر حال در این مورد صندوق بین المللی پول نمی‌تواند از پول معینی بدون اجازه کشور وام دهنده، استفاده کند .

در سپتامبر سال ۱۹۶۷، در اجلاس ریودوژانیرو، بر اصول کلی ایجاد پول کاغذی بین المللی توافق شد و در سال ۱۹۶۸ پیشنهادهایی برای اصلاح مفاد موافقتنامه صندوق ارائه گردید. این طرح در ژوئیه سال ۱۹۶۹ به تصویب رسید. طبق این طرح، افزایش سالانه اعتبارات بین المللی باید با «حق برداشت مخصوص» به نسبت سهمیه اعضا در میان آن ها توزیع شود. از این روش نخستین بار در اول ژانویه سال ۱۹۷۰ میلادی برای توزیع ۵/۳ میلیارد دلار اعتبار استفاده شد.

 

فهرست مطالب:

کلیات

تاریخچه و پیشینه

اهداف صندوق بین المللی پول

اصلاحات

عضویت ایران

  عملکرد کلی صندوق بین‌المللی پول

انتقادات

ادوار مختلف صندوق بین المللی پول

شرایط صندوق بین‌المللی پول برای پرداخت وام به کشورها

کمیته های در ارتباط با صندوق بین المللی پول

1ـ کمیته پولی و مالی بین‌المللی IMFC))

2ـ کمیته توسعه

3ـ مجمع ثبات مالی FSF))

4ـ گروه هفت (G7)

5ـ گروه هشت (G8)

6ـ گروه 10 (G10)

7ـ گروه پانزده (G15)

8ـ گروه بیست (G20)

9ـ گروه بیست و چهار (G24)

10ـ گروه سی (G30)

11ـ گروه هفتادوهفت (G77)

12ـ کلوب لندن

13ـ کلوب پاریس

14ـ گروه 5 (G5)

15ـ گروه بیست‌ودو (G22)

گروه سی‌وسه (G33)

جمع بندی و نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

1)         ادواردز ، سباستین ، (1378)‏ ." سیاست تجاری ، رشد و توزیع درآمد در جهان" ،ترجمه شاپور محمدی، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 13.

2)         بهکیش، محمد مهدی، (1380)، "جایگاه اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن" ، تهران ، نشر نی.

3)         بهکیش و پرهیزگار، (1379) . "چگونگی محاسبه تعرفه معادل در حذف موانع غیر تعرفه ای و یکسان سازی حمایتهای صندوق بین المللی پول" ، مجله برنامه و بودجه، ش 57.

4)         بیگ زاده، ابراهیم و دیگران، (1384)"سازمان های بین المللی"، شرکت سهامی انتشار.

5)         جانسون  و هولمز و پاتریک ، (1379) . "شاخص اقتصادی بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول در سال 1999" ، ترجمه محمد ابراهیم امین ، مجله برنامه وبودجه ، شماره 48 .

6)         دادگر، یداله ، (1379) ."جهانی شدن اقتصاد و موضع ما" ، هفته نامه عصرما،15،23و29 بهمن.

7)         دلارز، دیوید، (1371)"اقتصادهای در حال توسعه برونگرا واقعا سریعتر رشد می کند شواهدی از صندوق بین المللی پول از 95 کشور در حال توسعه ، 1976-1985 " ، ترجمه یداله ابراهیمی فر، گزیده مسایل اقتصادی – اجتماعی ، شماره 130.

8)         گیلن، مائورو، (1380) ،" جهانی شدن با کمک سازمان های اقتصادی، تمدن ساز، مخرب یا ناتوان"، ترجمه محمود دیبایی ، ماهنامه آفتاب ، شماره 12.

9)         واترز ، مالکوم ، (1379) . "صندوق بین المللی پول"، ترجمه اسماعیل مردانی گیوی و سیاوش مریدی ، سازمان مدیریت صنعتی.

10)       موسی زاده، 1389، "سازمان های بین المللی"، نشر میزان.

11)       سعیدی، علی اصغر، 1385، "تاریخچه و نقش صندوق بین المللی پول در راهبرد اقتصاد ملل"، رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره 4، تابستان 85.

12)       کچویان ،حسین، 1384، "نظریه های اقتصاد و جهانی شدن  از رویکرد تا واقعیت"،  فصل نامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات . شماره 2 و3 . بهار تابستان 84.

13)       گیدنز،آنتونی، 1379، "اقتصاد جهان رها شده در استیلای غرب" ، علی اصغر سعیدی ،نشر علم و ادب.

14)       گیدنز،آنتونی، 1384، "چشم انداز های اقتصاد جهانی در پرتو نظریات صندوق بین المللی پول "، محمد رضا جلایی پور، طرح نو.

15)       شهیدی، نیما، 1385، " سازمان های مالی و اقتصادی بین المللی"، فصل نامه آموزشی ،تحلیلی فرهنگ آموزش، پیش شماره 3، سال دوم ،تابستان ،85.

16)       رابرتسون، رونالد، 1385، "نقش صندوق بین المللی پول در جهانی شدن"، کمال پولادی، نشر ثالث.

 

17)       "Factsheet  of 2009- The IMF at a Glance". IMF. June 2009, Retrieved 2009-07-19.

18)       Escobar, Arturo. 1980, Power and Visibility Development and the Invention and Management of the Third World. Cultural Anthropology 3 (4) 428-443..

19)       Jensen, Nathan 2004. "Crisis, Conditions, and Capital The Effect of the International Monetary Fund on Foreign Direct Investment". Journal of Conflict Resolution 194-210..

20)       "IMF History and Structural Adjustment Conditions". UC Atlas of Global Inequality. Economic Crises, Retrieved18  March 2012.

21)       "Republic of Kosovo is now officially a member of the IMF and the World Bank". The Kosovo Times. 2009-06-29. Retrieved 2009-06-29. "Kosovo signed the Articles of Agreement of the International Monetary Fund (IMF) and the International Bank for Reconstruction and Development (the World Bank) on behalf of Kosovo at the State Department in Washington."

22)       Choreve, Nistan; Sarah Babb. 2009, "The Crisis of Neoliberalism and the futture of International Institutions A Comparison of the IMF and World Trade Organization". Springer Science and Business Media B.V.

23)       Cricise, Janatan, 2012,  "Obligations and Benefits of IMF Membership", Money Matters An IMF Exhibit -The Importance of Global Cooperation.

24)       "Factsheet of 2011 “Guide to Committees, Groups, and Clubs", About the IMF, International Monetary Fund. Oxford Press, No 988.

25)       "Krington, Jack, “IMF Executive Directors and Voting Power", Member Quotas Shares, Governors, and Voting Power, International Monetary Fund.

26)       Woods, Ngaire 2003, "The United States and the International Financial Institutions Power and Influence Within the World Bank and the IMF", In Foot, Rosemary, MacFarlene, S,Neil, and Mastanduno, Michael, US Hegemony and International Organizations, U,S,A, Oxford University Press, pp, 92–114, ISBN 978-0-19-926143-7.

27)       Harding, Robin 2011, "Brics say European IMF claim obsolete", The Financial Times, Retrieved 17 June, 2011.

28)       Mallaby, Sebastian 2011, "Can the BRICs Take the IMF?", Foreign Affairs.

29)       Wroughton, Lesley 2011, "IMF names Portuguese economist to head European Dept", Reuters, Retrieved5  October 2011.

30)       "IMF Managing Director Dominique Strauss-Kahn Resigns", Press Release No, 11/187, International Monetary Fund, Retrieved 14 June 2011.

31)       "IMF Executive Board Selects Christine Lagarde as Managing Director", Press Release, IMF, 28 June 2011, Retrieved 28 June 2011.

32)       Joicey, N, and Pickford, S, "The International Monetary Fund and Global Economic Cooperation" in Nicholas Bayne and Stephen Woolcock, "The New Economic Diplomacy Decision-Making and Negotiation in International Relations", Ashgate Publishing, 2011 .

33)       Truman, E, Strengthening IMF Surveillance A Comprehensive Proposal, Policy Brief 10-29, Peterson Institute for International Economics, 2010.

34)       Woods, N, "The GlobalizersThe IMF, the World Bank, and Their Borrowers", Ithaca, 2006.

35)       http//www,answers,com/topic/international-monetary-fund#ixzz1w75sIX7S


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با عنوان صندوق بین‌المللی پول (IMF). doc

پروژه بررسی قانون صدور چک. doc

اختصاصی از اس فایل پروژه بررسی قانون صدور چک. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی قانون صدور چک. doc


پروژه بررسی قانون صدور چک. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 27 صفحه

 

مقدمه

اسناد تجارتی به طور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آنها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آنها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.

در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند که صورتهای زیر در مورد آنها قابل تصور است 1- اگر مندرجات ورقه چک تکمیل شده و تنها تاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چک سفید امضاء دانست بلکه باید چک را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355،‌این نوع چک را از چک سفید امضاء‌تفکیک کرده و در بند جداگانه‌ای ذکر کرده بود. 2- اینکه مندرجات برگه چک کامل باشد و تنها نام ذینفع در آن قید نشده باشد. در این مورد هر چند بعضی معتقدند چنین چکی را باید سفید امضاء به حساب آورد لیکن این عقیده صحیح بنظر نمی رسد و باید آن چک را در وجه حامل تلقی نمود. زیرا اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت،‌چک ممکن است در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یا در وجه حامل باشد. بنابراین زمانی که چکی با رعایت سایر شرایط قانونی صادر شده و تنها نام ذینفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین محسوب نمی شود می تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اینکه ذینفع ا زاختیاری که قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معینی را به عنوان ذینفع در آن قید نماید. ثانیا،‌اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به این سوال که آیا در چکهای که فقط نام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده،‌قابل پرداخت به آنها می باشد یا خیر؟ و آیا چکهای مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهار نظر نموده است «اینکه صادر کننده چک حتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگی کسی را که وجه چک در حق او صادر شده قید کند الزام قانونی ندارد بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قید نماید و اصل هم بر این است که همان دارنده، مالک چک است مگر آنکه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشکل ژنو، چک بدون ذکر نام ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود.(9) 3- حالتی که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اینصورت است که باید چنین چکی را سفید امضاء به حساب آورد. زیرا صرفنظر از آنکه عنوان قانونی دیگری بر آن قابل اطلاق نیست،‌مهمترین موضوع سند که عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغی معین) می باشد به گیرنده تفویض اختیار شده که آن را مطابق توافق و رابطه حقوقی میان طرفین درج نماید و این قدر مشترکی است که در همه تعریفها وجود دارد. بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چک، زمانی صحیح و موجه است که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفید باشد و صادر کننده تعیین و درج مبلغ را مطابق قرارداد فیمابین در اختیار ذینفع قرار داده باشد. البته ممکن است چک صادره تنها واجد امضای صادر کننده و از لحاظ سایر مندرجات سفید باشد که در این حالت نیز چک مزبور سفید امضاء‌محسوب می شود. زیرا شرط تحقق عنوان سفید امضاء عدم درج مبلغ ذکر شد که در اینصورت نیز چنین شرطی وجود دارد هر چند دیگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر کننده) تکمیل نشده باشد. این چک را نمیتوان بدون تاریخ یا در وجه حامل دانست زیرا هر چند تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون تاریخ و یا در وجه حامل به ذهن خطور می کند چکی است که سایر مندرجات آن کامل باشد لیکن حسب مورد تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص نشده باشد حال آنکه در چک مورد بحث درج مبلغ نیز که از مهمترین شریط به حساب می آید مشخص نشده و این امر است که موجب تحقق عنوان سفید امضاء‌در چک می گردد. در واقع چنین موضوع مهمی سبب می شود قبل از آنکه چک را بدون تاریخ یا در وجه حامل بدانیم، آن را سفید امضاء تلقی کنیم. در هر صورت چکی که حداقل فاقد مبلغ باشد سفید امضاء‌محسوب می شود خواه تاریخ صدور یا نام ذینفع در آن درج شده یا نشده باشد. چنین چکی مشمول ماده 13 قانون صدور چک خواهد بود و همانگونه که گفته شد صادر کننده آن تحت شرایط مقرر درماده مذکور قابل تعقیب می باشد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه    

بخش‌های یک چک 

گیرنده چک         

مبلغ چک

امضای صاحب حساب         

واژه و ترکیبات آن 

نحوه واریز وجه به حساب جاری        

نحوه برداشت از حساب جاری

صادر کننده         

دارنده    

پرداخت کننده       

اصطلاح های موجود در مباحث چک   

نتیجه گیری         


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی قانون صدور چک. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق زوجین در ارث. doc

اختصاصی از اس فایل پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق زوجین در ارث. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق زوجین در ارث. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق زوجین در ارث. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 15 صفحه

 

مقدمه:

اصلاح برخی از مواد قانون مدنی بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن یکی از دغدغه‌های مسئولین قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است و تاکنون نیز از جمله در باب مهریه، طلاق، حضانت، قیّومت و ازدواج اصلاحاتی صورت گرفته است. اعلام اخیر مسئولین قوة قضاییه و رئیس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در مورد بازنگری قانون مدنی، بهانه‌ای شد که یکی از مباحثی که تاکنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحی بوده است مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای اصلاح آن مورد جستجو قرار گیرد. مبحث ارث یکی از مهم‌ترین و غنی‌ترین مباحث قانون مدنی است که به لحاظ انطباق آن با احکام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می‌باشد که بنا به شرح آتی به نظر حقیر نیاز به اصلاحیه‌هایی دارد. ارث زوجه در قانون مدنی به شرح ذیل مورد بحث قرار گرفته است:

 

فهرست مطالب:

حقوق زوجین در ارث

الف) میزان ارث زوجه

ب) ارث زوجه در صورتی که وارث منحصر شوهر باشد

ج) اموالی که زوجه از آن ارث نمی‌برد

فهرست منابع

 

منابع و مأخذ:

1- ترجمه تفسیرالمیزان، جلد 4، استاد علامه طباطبائی

2- دورة مقدماتی حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان

3- وسائل‌الشیعه، جلد 17، حر عاملی

4- مستندالشیعه نراقی، جلد 2

5- بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران تألیف دکتر حسین مهرپور

6- کتاب انتصار، ص 175 از مجموعه‌ الجوامع‌ الفقهیه

7- کتب شرایع و نهایه و مسالک

8- جلد 15 و 17 وسائل‌الاشیعه شیخ حر عاملی

9- بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، تألیف دکتر مهرپور

10- بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران تألیف دکتر مهرپور

11- صحیفة نور، مجموعه رهنمودهای حضرت امام (ره)، جلد 21، ص 98

12- قانون مدنی

13- قانون اساسی

14- قانون امور حسبی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق زوجین در ارث. doc

پروژه رشته حقوق در مورد اعسار از محکوم به. doc

اختصاصی از اس فایل پروژه رشته حقوق در مورد اعسار از محکوم به. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق در مورد اعسار از محکوم به. doc


پروژه رشته حقوق در مورد اعسار از محکوم به. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

 

مقدمه:

اعسار در فقه و حقوق اسلام:

مقرراتی که در حقوق اسلام در مورد افلاس وجود دارد، بسیار قابل توجه است، به طوری که شباهت های از این تأسیس در حقوق غربی نیز مشاهده می گردد و تشخیص مفلس (بر وزن محسن) فردی است فقیر و بی چیز که اصل مالش از بین رفته و مقداری پول خورد (فلوس) برای او باقیمانده است.

کسانی که می توانند تنقاضای حَجر و حکم تفلیس مدیون را بنمایند عبارتند از:

1- کلیه بستانکاران یا برخی از آنان می توانند در خواست حکم افلاس مدیون را از محکمه بنمایند.

نکته ای که در اینجا قابل ذکر است. این است که اصولاً تقاضای بستانکاران از محکمه برای صدور حکم حجر مدیون به عنوان یکی از شروط اعتباری دعوای اعسار مطرح شده است.

2- مدیون می تواند تقاضای حکم افلاس خود را از محکمه بنماید البته این مسئله اختلافی است.

ناگفته نماند که علمای اهل سنت نیز معتقدند که مدیون نمی تواند تقاضای حکم حجر خویش را از محکمه کند البته امام شافعی صدور حکم به درخواست مدیون را جایز می داند.

3- حاکم یا قاضی می تواند رأساً حکم حجر و افلاس مدیون را بدهد، به نظر برخی از فقها چکنانچه قاضی خود به این نتیجه برسد که شخص مدیون معسر است، می تواند حکم افلاس وی را صادر نماید اثار حکم افلاس نسبت مدیون.

1- پس از صدور حکم افلاس، شخص مفلس در اموال خویش منوع است.

البته دائره این ممنوعیت شامل حقوق غیر مالی ( همچون ازدواج – طلاق – قصاص و ...)مفلس نمی گردد، زیرا تصرف در این حقوق منافی حق غرما و بستانکاران نیمست.

2- دارائی شخص مفلس وثیقه دیون بستانکاران می گردد، به عبارتی دیگر اموال موجود وی در زمان صدور حکم، وثیقه دیون حال بستانکاران او در زمان صدور حکم حجر است.

3- باید توجه داشت که به عکس ورشکستگی در قوانین موضوعه، صدور حکم افلاس موجب حال شدن دیون موحل مدیون نمی گردد و مشهور قول فقهای امامیه، تأیید همین مطلب است.

 

فهرست مطالب:

اعسار از نظر لغوی

مفکهوم اصطلاحی اعسار

اعسار در فقه و حقوق اسلام

آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران

مقررات فعلی درباره اعسار

قانون اعسار

قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی

انواع اعسار

شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست

الف – شخص حقیقی بودن

ب- مسئله محبوس بودن مدعی اعسار از محکوم به

دلائل موافقین با حبس مدیون

دلائل مخالفین با حبس مدیون

پایان مناقشه

محکمه صالحه برای طرح دعوی اعسار

نحوه اقامه دعوی اعسار

اعسار از تأدیه وجه اوراق لازم الاجراء

اطراف دعوی اعسار از محکوم به

نوع دادرسی در دعوی اعسار

بحث تطبیقی

1- نحوه اثبات دعوی از محکوم به

تکلیف محکمه پس از اثبات اعسار

تکلیف محکمه در صورت عدم اثبات اعسار

1حکم رد اعسار از تأدیه هزینه دادرسی

حکم رد اعسار از محکوم به

رسیدگی غیابی محکمه

تجدید نظر خواهی از آراء مربوط به اعسار

نظریه شماره 226 مورخ 5/10/1343

بحث تطبیقی

آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به شخص مدیون

الف- آثار حکم قبول اعسار از محکوم به

رای دادگاه بدوی

زوال حالت اعسار از محکوم به

ب- زوال اعسار بدلیل اظهارات خلاف واقع معسر

ج- زوال اعسار به علت قصد فرار از دین

تخلفات و جرائم مرتبط با اعسار

اعسار از پرداخت ضرر و زیان ناشی از چرم

اعسار از جزای نقدی

فهرست منابع

 

منابع و مأخذ:

1-لغتنامه دهخدا، ج دوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم 1377

2- امامی-سید حسن- حقوق مدنی، جلد اول- چاپ شانزدهم- 1375

3- جعفری لنگرودی- محمد جعفر، دائر المعارف علوم اسلامی (قضائی)، جلد اول انتشارات کتابفروشی گنج دانش- 1363

4- حائری (شاه باغ)- سید علی- شرح قانون مدنی، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات گنج دانش 1376

5- حسینی نژاد- حسینقلی، مسؤلیت مدنی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1370

6- روشن- محمد، بررسی فقهی و حقوقی اعسار، افلاس و ورشکستگی، انتشارات فردوسی، چاپ اول،1385

7- روشن- محمد- حسن مدیون در فقه و قوانین موضوعه

8- شهیدی- موسی،موازین قضائی ، چاپ سوم، چاپخانه علمی 1360

9- علی احمدی- حسین، اجرای تعهد قرارداری- چاپ اول، انتشارات برهمند 1375

10- کارتوزیان- ناصر- قانون مدنی در نظام حقوقی کنونی- چاپ اول، نشر دادگستر 1377


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق در مورد اعسار از محکوم به. doc

پروژه بررسی آثار کیفری فرار از منزل. doc

اختصاصی از اس فایل پروژه بررسی آثار کیفری فرار از منزل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی آثار کیفری فرار از منزل. doc


پروژه بررسی آثار کیفری فرار از منزل. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 32 صفحه

 

مقدمه:

امروزه فرار از منزل به عنوان یک آسیب اجتماعی، باعث ایجاد نگرانی در اکثر جوامع به خصوص جوامع در حال پیشرفت شده است. عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی در بروز این پدیده نقش دارند. دشوارترین دوران حیات انسان از نظر تربیتی دوره نوجوانی است. در این دوره که حدود سنی 18-12 سال را در بر می‌گیرد منطبق با دوره آموزشی راهنمایی و دبیرستان بیشترین مشکلات تربیتی در این دوره رخ می دهد و غالبا در همین دوره است که فرزندان یا راه نادرست را بیش میگیرند و یا در مسیر سعادت گام می نهند. این دوره مرحله انتقال از دوران کودکی به دوران جوانی است.

از یک سو، نوجوان در حال هجرت از وابستگی های دوران کودکی است، و از سوی دیگر توانایی لازم برای حل بسیاری از مسائل زندگی را ندارد. همین نوسان فکری وروانی در اودرماندگی، تزلزل و گاه پریشانی و ابهام ایجاد می کند و آرامش روحی را از می گیرد. همزمانی این دوره با پدیده بلوغ، سبب میشود که این دوره از زندگی انسان، از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار باشد. از یک سو، انگیزه های غریزی و عاطفی هر لحظه او را به سویی کشانده و تعادل روانی او را بهم میزند، و از سوی دیگر انواع تردیدها و دودلی ها او را با بلاتکلیفی درد آوری روبه رو می سازد.

فهرست مطالب:

مقدمه

تعاریف فرار

اقدامات انجام شده در زمینه فرار و کمک به فراریان

اعلامیه های جهانی حقوق کودک

کودک در حقوق ایران

با توجه به قانون مجازات اسلامی

با توجه به قانون کار و قانون انتخابات

با توجه به قانون ثبت اسناد و املاک‘ قانون تابعیت و عرف معاملاتی و مالی

رابطه فرار از منزل و انحراف

عمده علل فرار از منزل

بررسی علل و عوامل فرار از منزل

قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزهکار

حــدود

قصاص

دیات

تعزیرات

مجازاتهای بازدارنده

نتیجه گیری

منابع و مواخذ

 

منابع و مأخذ:

  1. امامی ، حسن، حقوق مدنی، نشر اسلامیه، 1368، چاپ هفتم، ج 1
  2. پارسا، مهرداد، دایره المعارف پزشک در خانواده، نشر اکباتان، 1362
  3. جعفری، محمدتقی، خودشناسی برای خودسازی، مؤسسه راه حق، 1359
  4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، تهران، گنج دانش، 1368
  5. حائری شاه باغ، سید علی، شرح قانون مدنی، تهران، گنج دانش، 1376، ج 1
  6. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ج 13
  7. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، نشر ققنوس، 1380، چاپ دوم، ج 1 (بخش دیات)
  8. سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین (عربی به فارسی)، نشر اسلام، 1373، چاپ شانزدهم
  9. شهری، غلامرضا – ستوده جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال 1372 تا پایان سال 1373،
  10. تهران، روزنامه رسمی کشور، بهار 1375، ج 2
  11. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، 1371، چاپ چهارم، ج 1
  12. عمید، حسن، فرهنگ فارسی، تهران، نشر امیر کبیر، 1362، چاپ بیست و دوم
  13. گودرزی، فرامرز، ارش و خسارت و تطابق دیات با موازین شرعی، نشر طالب، بهار 1377، چاپ اول
  14. مرعشی، سید محمد حسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، نشر میزان، 1373، چاپ اول
  15. مصباح یزدی، محمدتقی، خودشناسی برای خودسازی، مؤسسه راه حق، 1359
  16. المصطفوی الخمینی(ره)، الامام روح الله، تحریر الوسیله، دفتر انتشارات اسلامی، 1368، چاپ اول، ج 3
  17. میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، 1378، چاپ پنجم
  18. النجفی، شیخ حسن، جواهر الکلام، بیروت ، مؤسسه المرتضی العالمیه، 1412 ه‍/ 1992م، ج 9
  19. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، 1369، چاپ اول
  20. ولیدی، محمد صالح، حقوق جزا – مسؤولیت کیفری، تهران، نشر امیر کبیر، 1366، چاپ اول

دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی آثار کیفری فرار از منزل. doc