پروژه اقامه ی دلیل در حقوق کیفری. doc

اختصاصی از اس فایل پروژه اقامه ی دلیل در حقوق کیفری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 22 صفحه

مقدمه:

معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است  و از نظر حقوقی دلیل هرگونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود ازآن استفاده می گردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.

دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.

اثبات نیز به معنای ثابت کردن ، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است  و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.

برای آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق می گردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالی که دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم می پردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی متهمان و متضردین از حرم است در حالی که هدف دعوای مدنی حل و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است.

در دعوای کیفری برای مقابله با تبهکاران از قدرت عمومی جامعه در جمع آوری دلایل اتهام استفاده شود در حالی که در دعوای مدنی خود اصحاب دعوی هستند که باید به تحصیل دلیل بپردازند و دعوای خود را به اثبات برسانند.

دعوای کیفری با جان و مال و حیثیت افراد و امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد و باید با سرعت و دقت مراحل رسیدگی را دنبال کند و در تکمیل تحقیقات می تواند از مامورین انتظامی استفاده کند در  حالی که در دعاوی مدنی منافع خصوصی و انجام تعمدات و اختلافات مالی مطرح است و در مرحله رسیدگی ضابطین دادگستری دخالتی ندارند.

در دعاوی کیفری قاضی دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه می کند و برای اجرای عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانونی مناسب به درجه مسئولیت و شخصیت و خصوصیات او در نظر گیرد. در حالی که در دادگاه حقوقی شخصیت و سوابق اصحاب دعوی مطرح نیست فقط به مدارک و دلایل ابرازی از طرف خواهان و خوانده توجه می شود.

آثار و نتایجی که از دعوای جزایی حاصل می شو مانند محکومیت اعدام، حبس، قصاص یا برائت از اتمام به مراتب بیش از آثاری است که در دعاوی مدنی و از طریق آئین دادرسی مدنی به دست می آید.

فهرست مطالب:

مقدمه

ویژگی های اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

تعدیل نظریه

1. از جهت هدف استناد
2. از جهت کمیت

سیستم دلایل معنوی و سیستم دلایل قانونی

4- از جهت کیفیت قابلیت تجزیه و عدم آن

5- از جهت زمان تهیه

6- از جهت استناد به علم قاضی

7- از جهت اقامه دعوی

منابع

منابع و مأخذ:

1. جمعی از نویسندگان- ادله اثبات دعاوی کیفری- دانشگاه علوم اسلامی رضوی- اردیبهشت 87
2. مدنی- دکتر سید جلال الدین- آئین دادرسی کیفری- انتشارات پایدار- 1380
3. کاتوزیان- دکتر ناصر- اثبات و دلیل اثبات جلد اول و دوم- نشر میزان- بهار 1384
4. آنتوری- دکتر محمد- آیین دادرسی کیفری- انتشارات سمت- 1383
5. زراعت- دکتر عباس- قانون آئین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی- انتشارات خط سوم. 1386

پروژه بررسى فقهى زن و مرد در طلاق. doc

اختصاصی از اس فایل پروژه بررسى فقهى زن و مرد در طلاق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 42 صفحه

چکیده:

وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیارى از کشورها، فراز و نشیبهایى را طى کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیت‏شده و کاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در این بخش بررسى همه ابعاد و احکام طلاق نیست‏بلکه در مورد تفاوتهایى که در خصوص توسل به این وسیله براى برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانى آن که همانا موازین اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلى خواهیم داشت و شاید نتیجه‏گیرى و نظر قطعى هم ارائه ندهیم بلکه نفس شرح و تحلیل و شکافتن موضوع را براى بهره‏گیرى خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب مى‏دانیم.

ابتدا سیرى اجمالى در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر کشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقدارى پیرامون مباحث فقهى آن بحث مى‏نماییم.

مقدمه:

وضعیت زن و مرد نسبت‏به طلاق در قوانین موضوعه ایران

طبق قوانین موضوعه و معمول فعلى على‏الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنى مرد هر وقت‏بخواهد مى‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنى ملزم نیست جهت‏خاصى را براى تصمیم خود نسبت‏به طلاق دادن ذکر کند ولى این محدودیت‏براى مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مى‏نماید و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصمیم او مى‏شود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهى عدم امکان سازش صادر مى‏کند و با در دست داشتن آن مى‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.

بنابراین اختیار مطلق و غیر محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده‏1133 قانون مدنى، مطابق آخرین قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شکلى تا این حد محدود شده که مرد نمى‏تواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نماید بلکه باید به دادگاه رجوع کند و طبعا مدت اعمال این اختیار اندکى به عقب افتد. همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاکرات جانبى هنگام بررسى و تصویب به نظر مى‏رسد اگر مردى ریسک واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى را بنماید و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحیح و معتبر است. ولى البته امروزه کمتر کسى ریسک این عمل و تبعات آن را مى‏پذیرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى مى‏شود.

با این ترتیب مى‏توان گفت در حقوق ایران، عملا، محدودیتى در اعمال اختیار طلاق براى مرد ایجاد شده است، زیرا براى ثبت طلاق ناگزیر باید به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را که همانا گواهى عدم امکان سازش است دریافت نماید.

ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن که باید به دادگاه مراجعه نماید، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یکى از موارد خاص پیش‏بینى شده در قانون مدنى، یعنى ترک انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت کند یا در ضمن عقد بر شوهر شرط یا شروطى کرده و وکالت گرفته که در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه، گرفتن وکالت و تخلف از شرط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهى عدم امکان سازش شود.

همچنین زن مى‏تواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب کند و در این صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمایند.

بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت ...

به هر حال، در اصل درخواست طلاق، این تفاوت بین زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت دیگر این که پس از گرفتن گواهى عدم امکان سازش نیز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مى‏تواند با حضور در دفتر طلاق، صیغه طلاق را جارى و آن را به ثبت‏برساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن باید روند جدیدى را طى کند و به دادگاه مراجعه نماید و از نو حکم دادگاه را بر اجراى صیغه طلاق بگیرد.

تفاوت دیگر بین زن و مرد در مورد طلاق، مساله حق رجوع است که همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 نیز براى مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد این حق را دارد که در ایام عده یک طرفه تصمیم به برگرداندن وضع به حال اول یعنى برقرارى وضع نکاح نماید و در واقع طلاق را منتفى سازد و موافقت زن هم شرط نیست.

تقریبا مى‏توان به این نتیجه رسید که در حقوق ایران و طبق مقررات موجود فعلى اگر مردى از زن خود به هر علت و جهتى خوشش نیاید و مایل به ادامه زندگى زناشویى با او نباشد، مى‏تواند با طرح درخواست‏خود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصایح دادگاه و مساعى داوران، گواهى عدم امکان سازش دریافت و زن را مطلقه نماید. فقط طبق تبصره‏6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال 1371 اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حکم دادگاه ملزم است‏به تناسب سنوات زندگى زناشویى و وضع مالى شوهر و نوع خانه دارى زن، مبلغى را به زن بپردازد.

ولى اگر زن از شوهرش کراهت دارد و خوشش نمى‏آید، در صورتى مى‏تواند از دادگاه، گواهى عدم امکان سازش دریافت کند که یا بتواند ثابت کند وضعیت‏به گونه‏اى است که ادامه زندگى زناشویى با شوهر عادتا غیر قابل تحمل است و طبعا براى این کار باید امورى از قبیل بیمارى خطرناک، یا اعتیاد مضر یا سوء رفتار غیر عادى شوهر و امثال آنها را ثابت نماید. و یا باید با دادن مالى به شوهر نظر و موافقت او را جلب کند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنماید (از طریق خلع یا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهى عدم امکان سازش صادر نخواهد شد. این معنى در قانون پیش‏بینى نشده که اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نیامد و با انصراف از مهریه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهى عدم امکان سازش صادر کند و به تعبیرى مرد را ملزم به طلاق نماید. البته اگر مبناى فقهى این مساله حل شود، شاید بتوان با تفسیر موسعى از ماده واحده قانون طلاق سال 1371، این معنى را برداشت نمود. در بحث مبانى فقهى مربوط به طلاق خلع متعرض این مساله خواهیم شد.

فهرست مطالب:

بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق

وضعیت زن و مرد نسبت‏به طلاق در قوانین موضوعه ایران

اشاره‏اى به وضع طلاق در قوانین دیگر کشورهاى اسلامى

طلاق در مبانى اسلامى و فقهى

استنباط عمومى فقیهان از مبانى اسلامى بر مطلق بودن اختیار مرد در طلاق

حکم طلاق در قرآن و سنت

محیط نزول قرآن و نوع نگرش به زن در آن محیط

بیان حکم طلاق در آیات قرآن

امضایى بودن حکم طلاق در قرآن

طلاق خلع و احادیث مربوط به آن

احادیث مربوط به ملزم بودن شوهر به طلاق

نتیجه

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

1 - دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى.

2 - قانون الاحوال الشخصیه مصر، ص 14 در ارتباط با تفسیرات توضیحى مربوط به اصلاحات سال 1985 در مورد مقررات طلاق و توجیه آنها و بیان حکمت تشریع طلاق مى‏گوید: مرد وقتى فهمید ادامه زندگى مشترک به نحو مطلوب میسور نیست مى‏تواند مستقلا طلاق را واقع سازد و زن هم مى‏تواند در این صورت از دادگاه دادخواست طلاق نماید:«... فللرجل ان یوقع الطلاق مستقلا بایقاعه اذا علم ذلک، و للمراة ان تطلب الى القاضى التطلیق اذا علمت ذلک بعد ان یلحقها الضرر لاى سبب من الاسباب الموجبة‏».

3 - همان ص 5: «... و تترتب آثار الطلاق من تاریخ ایقاعه الا اذا اخفاه الزوج عن الزوجة فلا تترتب آثاره من حیث المیراث و الحقوق المالیة الاخرى الا من تاریخ علمها به‏».

4 - مهرپور، حسین، بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در فسخ نکاح، نامه مفید، شماره 20، ص‏39.

5 - قانون الاحوال الشخصیه، سوریه، گردآورى نزار اعرابى.

6- قانون الاسرة الجزایر قانون شماره 84-11 مصوب نهم رمضان 1404 هجرى قمرى.

7 - پیشین ماده 55: «عند نشوز احدالزوجین یحکم القاضى بالطلاق و بالتعویض للطرف المتضرر.»

8 - الاحوال الشخصیه: النصوص المرعیة الاجراء فى لبنان جمع آورى ماهر محمصانى و ابتسام مسرة.

9 - ماده 110: «الزوج الذى یطلق زوجته مجبور على اخبار الحاکم بذلک.»

10 - قانون الاحوال الشخصیه و تعدیلاته، چاپ ششم، بغداد، 1991.

11 - قانون الاحوال الشخصیه، کویت ماده‏97: «الطلاق هو حل عقدة الزواج الصحیح بارادة الزوج، او من یقوم مقامه، بلفظ مخصوص... .»

12 - ایلاء بدین معنى است که شوهر سوگند یاد مى‏کند با زن خود هم بستر نشود، در قرآن مجید سوره بقره آیه‏226 از این امر سخن رفته است: «للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر». و در کتابهاى فقهى حکم آن بیان شده ولى در بین قوانین موضوعه که ما دیدیم قانون احوال شخصیه کویت‏حکم آن را بیان کرده و از موجبات درخواست طلاق از ناحیه زن دانسته است، ماده‏123 قانون مزبور مى‏گوید: «اگر مرد قسم بخورد که بیش از چهار ماه با زن هم بستر نشود یا مدتى تعیین نکند و به هر حال چهار ماه بگذرد و بر این سوگند خود باقى باشد، با درخواست زن، دادگاه طلاق مى‏دهد».

13 - قانون الازدواج فى اندونیسیا، مصوب سال 1974، از انتشارات وزارت امور دینى اندونزى سال‏1407 هجرى قمرى-1976 میلادى- ترجمه رسمى از زبان اندونزى به عربى.

14 - بند 1، ماده‏3، قانون اساسى دولت فدرال مالزى: Islam is the religion of the federation.

1 ص 4891:چاپ دوم 15- Family law in Malaysia and singaporcBy:AHMAD IBRAHIM

16- منبع پیشین صص 131 و 134 و 135.

17 - همان منبع صص 22 و223.

18 - سوره طلاق / 1.

19 - قاضى ابن البراج، المهذب، ج 2، ص 275.

20 - قاضى ابن البراج، المهذب، ج 2، ص 294. و نیز محقق حلى، شرایع الاسلام جلد3 (دو جلدى) ص 595.

21 - نهایة شیخ طوسى ص 515.

22 - قانون مجازات اسلامى بخش تعزیرات مصوب سال 1375 در بازگشتى به نوع تلقى و بینش قانونگذار سال 1310 (قانون راجع به ازدواج)، ثبت ازدواج و طلاق و رجوع را الزامى کرد و براى تخلف از آن مجازات تعیین نمود، ماده 645 این قانون مقرر مى‏دارد: «به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق، و رجوع، طبق مقررات، الزامى است، چنانچه مردى بدون ثبت در دفاتر رسمى، مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیرى تا یکسال محکوم مى‏گردد». و شوراى نگهبان که زمانى ماده 1 قانون ازدواج در مورد الزام به ثبت موارد مزبور و تعیین مجازات براى آن را خلاف شرع اعلام کرده بود (مجموعه نظریات شوراى نگهبان، ج‏3، ص 268)، این بار ماده فوق الذکر را تایید نمود.

23 - ر.ک: الفقه على المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزیزى، جلد 4، احکام القرآن از جصاص، جلد اول ص 388; مغنى ابن قدامه جلد7 کتاب طلاق و...

24 - از جمله ر.ک: مغنى ابن قدامه، کتاب طلاق، ج‏7، ص 278 که تصریح مى‏کند: در رجوع رضایت زن شرط نیست و حق و اختیارى براى زن در این خصوص قرار داده نشده است.

25 - الفقه الاسلامى و ادلته، جلد7، ص 360.

26 - الفقه الاسلامى و ادلته، ج‏7، ص 361.

27 - امام خمینى (ره) تحریر الوسیله جلد دوم کتاب الطلاق ص‏327: «لایعتبر فى الطلاق اطلاع الزوجة علیه فضلا عن رضاها به‏».

28 - الفقه الاسلامى و ادلته، ج‏7، صص 400 و 401.

29 - دکتر یوسف القرضاوى، الحلال و الحرام فى الاسلام، ص 320.

30 - همان، ص‏323 پاورقى.

31 - الفقه الاسلامى و ادلته، ج‏7، ص 401.

32 - ر.ک: آیات 58 و59 سوره نحل.

33 - تفسیر المیزان، جلد 2 ص 281.

34 - تقریبا همه تفاسیر مطلب را همین گونه نقل کردند. از جمله ر.ک: مجمع البیان، طبرسى، جلد اول، ص‏577 و تفسیر المنار، جلد 2، ص 381.

35 - المنار، همان، ص 368، الفقه الاسلامى و ادلته، ج‏7، ص 535.

36 - الفقه الاسلامى و ادلته، همان، ص 585.

37 - ر.ک: آیات: 18 تا 22 سوره نساء و تفاسیر مربوط از جمله تفسیر المنار، جلد 4، ص 454.

38 - سوره نساء آیه 11: «یوصیکم الله فى اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین‏».

39 - سوره بقره آیه 282: «... و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخرى...»

40 - مجمع البیان، جلد9-10، ص 454.

41 - آیه 1 سوره طلاق: «یا ایها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، و اتقوا الله ربکم، لاتخرجوهن من بیوتهن و لایخرجن الا ان یاتین بفاحشة مبینة و تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله یحدث بعد ذلک امرا. ترجمه و بیان مفاد آیه فوق در متن با استفاده از تفسیر مجمع البیان، جلد9-10، ص 454 و تفسیر کشاف زمخشرى، جلد 4، ص 552 و تفسیر المیزان، جلد19، ص 362 بعمل آمد.

42 - وهبه زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلته، جلد7، ص 360.

43 - وسیلة النجاة، سید ابوالحسن اصفهانى، جلد 2، ص‏436.

44 - به عنوان نمونه ر.ک: اظهارات آیة الله حلى در رساله حقوق الزوجیة به نقل از مرحوم شهید مطهرى در کتاب نظام حقوق زن در اسلام، ص 322.

45 - دعائم الاسلام، جلد 2، ص‏257، شماره 978.

46 - فروع کافى، جلد6، کتاب طلاق، ص 54. وسایل الشیعه، جلد 15 ص‏267.

47 - همان.

48 - همان.

49 - همان.

50 - وسائل الشیعه، جلد 5، ص‏266.

51 - المبسوط، شیخ طوسى، جلد 5، ص‏3.

52 - مسالک الافهام، جلد9، ص 11.

53 - جواهر الکلام، جلد 32، ص 5.

54 - سنن ابن ماجه، تحقیق محمد فواد عبدالباقى، دار احیاء التراث العربى، چاپ 1975 میلادى، جلد اول، ص‏672، حدیث 2081.

55 - فروع کافى، جلد9، ص‏56 و وسایل الشیعة، جلد 15، صص 270 و 271.

56 - براى ملاحظه روایات مربوط به طلاق خلع و مبارات بنگرید وسائل الشیعه، جلد 15 ص‏487 به بعد و دیگر کتب حدیث.

57 - مجمع البیان، جلد اول، ص‏577. نظیر همین بیان: تفسیر المنار، جلد 2، ص 390.

58 - سنن ابن ماجه، جلد اول، ص‏663، از دو طریق حدیث را نقل مى‏کند، در یک نقل (حدیث‏2057) آمده است که پس از بازگرداندن باغ (مهریه) از سوى زن، پیامبر بین آنها جدایى انداخت (ففرق بینهما).

59 - مسالک الافهام، جلد9، ص 411. و جواهر الکلام، جلد33، ص‏3. الفقه الاسلامى و ادلته، جلد7، ص 482، پس از نقل حدیث ثابت‏بن قیس و امر پیامبر(ص) به طلاق مى‏گوید: این امر، امر ارشادى است و در مقام افاده وجوب نیست.

60 - نهایه شیخ طوسى، ص‏529 «... فمتى سمع منها هذا القول وجب علیها خلعها».

61 - ابوالصلاح حلبى، الکافى فى الفقه، ص‏307.

62 - جواهر الکلام، جلد33، ص 4، «و على کل حال فلاریب فى ضعفه و منافاته اصول المذهب و قواعده.»

63 - بنگرید: وسایل الشیعة، جلد 15، صص‏389 و 390 باب‏23 از ابواب طلاق احادیث 1 تا 5.

64 - مهرپور، حسین، بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در فسخ نکاح، نامه مفید، شماره 20.

65 - وسایل الشیعه، پیشین، ص‏223.

66 - محمد ابوزهره، الاحوال الشخصیة، انتشارات دار الفکر العربى، سال‏1967 میلادى، صص 281 تا283.

پروژه رسته حقوق با موضوع بیع زمانی. doc

اختصاصی از اس فایل پروژه رسته حقوق با موضوع بیع زمانی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

مقدمه:

جهت انتخاب موضوع :

بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی و سنگینی بسیاری برخوردار بوده است و همیشه در مباحث بسیار زیادی وجود دارد و شاید حتی موجب سردرگمی بسیاری از افراد شود شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش از حد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.

یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتارهای حقوقی با شباهاتی که با هم دارند در غالب های متفاوت مطرح شده اند.

جذابیت این موضوع وشباهت آن با برخی از قالب های حقوقی نگارنده را به این سمت سوق دادکه موضوع کار تحقیقی 2 خود را بررسی جایگاه بیع زمانی یا تایم شر درحقوق ایران قرار دهد.

روش تحقیق

تحقیق پیش رو حاصل مساعدت وهمکاری استاد بزرگوار جناب آقای قاسمی است ولی پیش مطالب تحقیق به شیوة کتابخوانی و استفاده از سایت های حقوقی و منابع و مأخذی است که در انتهای تحقیق اشاره شده استفاده شده است.

پرسش های تحقیق

1- چه معامله و قراردادی را قرارداد تایم شرمی نامند ؟

2- ظهور این قرارداد درکجا بوده و جایگاه آن درحقوق ایران چیست ؟

3- آیا این قرارداد با مبانی فقهی ما قابل تطبیق است ؟

4- آیا ضرورت دارد با قالب های حقوق مدنی این قرارداد را توجیه کرد؟

فرضیه های تحقیق

1- در اصطلاح انگلیسی این کلمه می توان دریافت که بعد زمان دراین قرارداد حاکم است.

2- این قرارداد غیربومی و وارداتی وبرگرفته از حقوق غربی است.

3- باتوجه به نظرات مختلف فقهی می توان با نظرعده ای از فقها این غالب را توجیه کرد.

4- به نظرمی رسد با غالب های حقوقی فعلی بتوان این قرارداد کاربردی را توجیه کرد.

هدف تحقیق

با عنایت به اینکه این قرارداد به طور مختصر درحقوق مدنی 1 مطرح شد و بحث ها و نظرات زیادی درمورد آن ارائه گردید و ازموضوعات سئوال برانگیز بود وهمچنین علاقه اینجانب به فراگرفتن مسائل بیشتری ازحقوق نگارنده را به سمت این موضوع سوق داد.

طرح کلی گزارش

این تحقیق درغالب دوکتاب اول و دوم تنظیم گردیده است که درکتاب اول مقدمه مطرح شده و

شامل جهت انتخاب موضوع ، روش تحقیق ، پرسش های تحقیق و. . . شده است. ودرکتاب دوم شامل سربخش است که دربخش اول دو فصل تأدیه شده که جایگاه تایم شر را درحقوق بررسی می کند و در بخش دوم یک فصل است جایگاه تایم شررا درفقه بررسی می کند و دربخش سوم به طرح غالب های مشابه با تایم شر پرداخته ایم.

فهرست مطالب:

مقدمه

1-جهت انتخاب موضوع

2-روش تحقیق

3-پرسش های تحقیق

4-فرضیه تحقیق

5-هدف تحقیق

6-طرح کلی نگارش

کتاب دوم

بخش اول :جایگاه تایم شر در حقوق

فصل اول:جایگاه تایم شر در عقود معین

گفتار اول :عقود معین

گفتاردوم: تایم شر وبیع

الف) تعریف بیع وویزگیهای آن:

ب)بررسی بیع موقت:

گفتارسوم: تایم شروصلح

الف) تعریف عقدصلح واحکام وو یزگی های آ ن

ب)قرارداد تایم شر و صلح با توجه به ماهیت و ویژگی‎های عقد صلح می‎توان گفت

فصل دوم:جایگاه تایم شر در عقود نامعین

گفتار اول : مبانی اصل آزادی اراده در فقه (بحثی در اعتبار قرار دادهای نامعین)

فرض اول: قرار داد بیمه:

فرض دوم:تقسیم

گفتار دوم : ارکان و آثار قرارداد انتقال مالکیت زمان بندی شده (تایم شر)

الف) ارکان و ویژگی های قرار داد تایم شر :

ب) احکام و آثار قرار داد تایم شر

ب1 – رابطه مالکان با یک دیگر :

ب2-حدود اختیارات مالکان :

بخش دوم :تایم شر در فقه

فصل اول : بررسی مشروعیت مالکیت موقت در فقه

گفتار اول:توضیح موضوع

گفتاردوم: ادلةمخالفان مالکیت موقت:

گفتار سوم :مفهوم وماهیت مالکیت در اسلام

گفتارچهارم: دلایل امکان و مشروعیت مالکیت موقت می پردازیم

بخش سوم: غالب هاوقرارداد های مشابه با تایم شر

گفتار اول:بیع مشاع به شرط مهایا

الف) تقسیم به اجزا ؛

ب) تقسیم به زمان انتفاع ؛

گفتار دوم:صلح منافع

گفتار سوم :شرکت سهامی

گفتار چهارم: افراز زمانی

منابع و مأخذ:

1- امام خمینی ، تحریر الوسیله یجوز ایقاعه علی کل امر الا ما استثنی ، کما یاتی بعضها و فی کل مقام الا اذا کان محرما لحلال او محلل لحرام . ، ج 1 ، ص 516

2- امام خمینی ، کتاب البیع ، قم ، اسماعیلیان ، چاپ سوم ، 1364 ش ، ج 1 ، ص0 7

3-امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج 1 ، ص 42

4- بجنوردی ، سید حسن ؛ القواعد الفقهیه ، قم ، اسماعیلیان . چاپ دوم ، 1410 ق ، ج 5 ، ص 10 ؛

5 - شهید ثانی ، مسالک الافهام ، انتشارات حافظ ، چاپ اول ، 1144 ق ، ج 4 ، ص 259 و بحرانی ،،یوسف الحدایق الناظره ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، 1363 ش ، ج 21 ، ص 83

6-شیخ انصاری، مکاسب ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، چاپ دوم ، 1416 ق ، ص 76

7-صفایی ، سید حسین ،مقالاتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی ، تهران ،میزان ،چاپ اول ، 1375 ش ، ص70

8 - کاتوزیان ، ناصر ، اموال و مالکیت ،تهران ، یلدا ، چاپ اول ، 1374 ش ، ص 99 .

9 - کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، مشارکتها - صلح ، تهران ، شرکت انتشار ، چاپ ششم ، 1374 ش ، ج 1 ، ص 298.

10-کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قرار دادها ، ج 1 ، ص 144 –146

11- کاتوزیان ، ناصر ؛ عقود معین ، تهران ، گنج دانش ، چاپ دوم ، 1368 ش ، ج 1 ، ص 1

12- کاتوزیان ، دکتر ناصر ؛ قواعد عمومی قراردادها ، تهران ، شرکت انتشار ، چاپ سوم ، 1416 ق ، ج1ص75

13- کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ، ج 2 ، ص 74 .

14- مقدس اردبیلی ، احمد ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، مجمع الفائده و البرهان ، ج 10 ،.144

15 - محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه (بخش مدنی) تهران ، سمت ، چاپ اول ، 1373 ش ، ج 2 ، ص71

16- نراقی ، ملااحمد ، عوائد الایام ، قم ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، چاپ اول ، 1375 ش ، ص 113

پروژه رسته حقوق با موضوع بیع زمانی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

مقدمه:

جهت انتخاب موضوع :

بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی و سنگینی بسیاری برخوردار بوده است و همیشه در مباحث بسیار زیادی وجود دارد و شاید حتی موجب سردرگمی بسیاری از افراد شود شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش از حد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.

یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتارهای حقوقی با شباهاتی که با هم دارند در غالب های متفاوت مطرح شده اند.

جذابیت این موضوع وشباهت آن با برخی از قالب های حقوقی نگارنده را به این سمت سوق دادکه موضوع کار تحقیقی 2 خود را بررسی جایگاه بیع زمانی یا تایم شر درحقوق ایران قرار دهد.

روش تحقیق

تحقیق پیش رو حاصل مساعدت وهمکاری استاد بزرگوار جناب آقای قاسمی است ولی پیش مطالب تحقیق به شیوة کتابخوانی و استفاده از سایت های حقوقی و منابع و مأخذی است که در انتهای تحقیق اشاره شده استفاده شده است.

پرسش های تحقیق

1- چه معامله و قراردادی را قرارداد تایم شرمی نامند ؟

2- ظهور این قرارداد درکجا بوده و جایگاه آن درحقوق ایران چیست ؟

3- آیا این قرارداد با مبانی فقهی ما قابل تطبیق است ؟

4- آیا ضرورت دارد با قالب های حقوق مدنی این قرارداد را توجیه کرد؟

فرضیه های تحقیق

1- در اصطلاح انگلیسی این کلمه می توان دریافت که بعد زمان دراین قرارداد حاکم است.

2- این قرارداد غیربومی و وارداتی وبرگرفته از حقوق غربی است.

3- باتوجه به نظرات مختلف فقهی می توان با نظرعده ای از فقها این غالب را توجیه کرد.

4- به نظرمی رسد با غالب های حقوقی فعلی بتوان این قرارداد کاربردی را توجیه کرد.

هدف تحقیق

با عنایت به اینکه این قرارداد به طور مختصر درحقوق مدنی 1 مطرح شد و بحث ها و نظرات زیادی درمورد آن ارائه گردید و ازموضوعات سئوال برانگیز بود وهمچنین علاقه اینجانب به فراگرفتن مسائل بیشتری ازحقوق نگارنده را به سمت این موضوع سوق داد.

طرح کلی گزارش

این تحقیق درغالب دوکتاب اول و دوم تنظیم گردیده است که درکتاب اول مقدمه مطرح شده و

شامل جهت انتخاب موضوع ، روش تحقیق ، پرسش های تحقیق و. . . شده است. ودرکتاب دوم شامل سربخش است که دربخش اول دو فصل تأدیه شده که جایگاه تایم شر را درحقوق بررسی می کند و در بخش دوم یک فصل است جایگاه تایم شررا درفقه بررسی می کند و دربخش سوم به طرح غالب های مشابه با تایم شر پرداخته ایم.

فهرست مطالب:

مقدمه

1-جهت انتخاب موضوع

2-روش تحقیق

3-پرسش های تحقیق

4-فرضیه تحقیق

5-هدف تحقیق

6-طرح کلی نگارش

کتاب دوم

بخش اول :جایگاه تایم شر در حقوق

فصل اول:جایگاه تایم شر در عقود معین

گفتار اول :عقود معین

گفتاردوم: تایم شر وبیع

الف) تعریف بیع وویزگیهای آن:

ب)بررسی بیع موقت:

گفتارسوم: تایم شروصلح

الف) تعریف عقدصلح واحکام وو یزگی های آ ن

ب)قرارداد تایم شر و صلح با توجه به ماهیت و ویژگی‎های عقد صلح می‎توان گفت

فصل دوم:جایگاه تایم شر در عقود نامعین

گفتار اول : مبانی اصل آزادی اراده در فقه (بحثی در اعتبار قرار دادهای نامعین)

فرض اول: قرار داد بیمه:

فرض دوم:تقسیم

گفتار دوم : ارکان و آثار قرارداد انتقال مالکیت زمان بندی شده (تایم شر)

الف) ارکان و ویژگی های قرار داد تایم شر :

ب) احکام و آثار قرار داد تایم شر

ب1 – رابطه مالکان با یک دیگر :

ب2-حدود اختیارات مالکان :

بخش دوم :تایم شر در فقه

فصل اول : بررسی مشروعیت مالکیت موقت در فقه

گفتار اول:توضیح موضوع

گفتاردوم: ادلةمخالفان مالکیت موقت:

گفتار سوم :مفهوم وماهیت مالکیت در اسلام

گفتارچهارم: دلایل امکان و مشروعیت مالکیت موقت می پردازیم

بخش سوم: غالب هاوقرارداد های مشابه با تایم شر

گفتار اول:بیع مشاع به شرط مهایا

الف) تقسیم به اجزا ؛

ب) تقسیم به زمان انتفاع ؛

گفتار دوم:صلح منافع

گفتار سوم :شرکت سهامی

گفتار چهارم: افراز زمانی

منابع و مأخذ:

1- امام خمینی ، تحریر الوسیله یجوز ایقاعه علی کل امر الا ما استثنی ، کما یاتی بعضها و فی کل مقام الا اذا کان محرما لحلال او محلل لحرام . ، ج 1 ، ص 516

2- امام خمینی ، کتاب البیع ، قم ، اسماعیلیان ، چاپ سوم ، 1364 ش ، ج 1 ، ص0 7

3-امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج 1 ، ص 42

4- بجنوردی ، سید حسن ؛ القواعد الفقهیه ، قم ، اسماعیلیان . چاپ دوم ، 1410 ق ، ج 5 ، ص 10 ؛

5 - شهید ثانی ، مسالک الافهام ، انتشارات حافظ ، چاپ اول ، 1144 ق ، ج 4 ، ص 259 و بحرانی ،،یوسف الحدایق الناظره ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، 1363 ش ، ج 21 ، ص 83

6-شیخ انصاری، مکاسب ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، چاپ دوم ، 1416 ق ، ص 76

7-صفایی ، سید حسین ،مقالاتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی ، تهران ،میزان ،چاپ اول ، 1375 ش ، ص70

8 - کاتوزیان ، ناصر ، اموال و مالکیت ،تهران ، یلدا ، چاپ اول ، 1374 ش ، ص 99 .

9 - کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، مشارکتها - صلح ، تهران ، شرکت انتشار ، چاپ ششم ، 1374 ش ، ج 1 ، ص 298.

10-کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قرار دادها ، ج 1 ، ص 144 –146

11- کاتوزیان ، ناصر ؛ عقود معین ، تهران ، گنج دانش ، چاپ دوم ، 1368 ش ، ج 1 ، ص 1

12- کاتوزیان ، دکتر ناصر ؛ قواعد عمومی قراردادها ، تهران ، شرکت انتشار ، چاپ سوم ، 1416 ق ، ج1ص75

13- کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ، ج 2 ، ص 74 .

14- مقدس اردبیلی ، احمد ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، مجمع الفائده و البرهان ، ج 10 ،.144

15 - محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه (بخش مدنی) تهران ، سمت ، چاپ اول ، 1373 ش ، ج 2 ، ص71

16- نراقی ، ملااحمد ، عوائد الایام ، قم ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، چاپ اول ، 1375 ش ، ص 113

پروژه تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی. doc

اختصاصی از اس فایل پروژه تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 26 صفحه

مقدمه:

با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد.

از جمله پرسش های دست اول می توان موارد زیر را برشمرد:ضرورت تغییر قانون کار در پی انقلاب احساس شد یا در دوران نظام پیشین هم مطرح بود؟ با آنکه لزوم تغییر قانون کار از سال 1358، به طور جدی ، عنوان شد چرا بیش از پنج سال طول کشید(1364) تا لایحه آن از سوی دولت تقدیم مجلس شد؟ ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه 1366) متضمن چه اموری بود و اگر مصوبه براساس آنها تغییر داده می شد قانون کار به چه صورتی در می آمد؟ چرا تغییرهای انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه 68) که در جهت تامین برخی از نظرهای شورای نگهبان صورت گرفته بود از سوی این شورا کافی تشخیص داده نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بین مصوبه مجلس و نظرهای شورای نگهبان داوری کرد؟ آیا مجمع به این داوری بسنده کرد یا خود نیز تغییرهائی در مصوبه مجلس داد، در صورت اخیر آیاچنین اقدامی با اختیارات مجمع سازگاری دارد؟

پرسش های دسته دوم بیشتر به صورت کلی مطرح می شوند ماننداینکه قانون جدید کار بهتر است یا قانون پیشین ؟ کدامیک از لحاظ تامین حقوق کارگران مناسبتر است ؟ قانون جدید سبب بالارفتن هزینه تولید نخواهد شد؟

هر چند طبیعی است که اینگونه پرسشها عنوان شده وموردبررسی قرار گیرند اما اکنون که قانون ، به هر صورت ، تصویب و لازم الاجراء شده است بنظر می رسد تحلیل پرسش های دسته اول در واقع بیشتر به بررسی تحول حقوق کار ایران و مبانی آن مربوط می شود و جای چنین مطالعه ای کتابها و نوشته های مفصل مربوط به حقوق کار است. در مورد پرسش های دسته دوم نیز با اینکه مقایسه اجمالی دو قانون می تواند به روشن شدن برخی جنبه های قانونی جدید کمک کند اما با روش نشریه دانکشده حقوق و علوم سیاسی هخوانی ندارد. بنابراین با در نظر گرفتن شیوه کارنشریه ، بر آن شدیم که به تدریج نوآوری های قانون جدید را، مورد به مورد، با توجه به مبانی آن تحلیل کنیم و از آنجا که راه حلهای نو از لحاظ حقوق ما و در مقایسه با قوانین پیشین کشورمان ، تازه به شمار می آیند وگرنه از جهت تحول حقوق کار در کشورهای دیگر گاه از سابقه ای طولانی برخوردارند، در این بررسی ها از مطالبعه تطبیقی کمک می گیریم 0 در این نوشته مبانی حکم مندرج در ماده 12 قانون جدید کار درباره تغییر کارفرما را مطالعه می کنیم امید آنکه حق توفیقی عنایت فرماید و مباحث دیگر قانون نیز که متضمن نوآوری هائی است به همین روش بررسی ومطالعه شود.

فهرست مطالب:

مقدمه

طرح موضوع

پیشینه موضوع در حقوق ایران

گفتار یکم - مبانی نظری

الف - نظریه قراردادی

ب - نظریه قدیمی کارگاه

پ - نظریه جدید کارگاه

ت - مبنیا ماده 12 قانون کار

گتفار دوم - رویه قضائی ( بررسی تطبیقی )

الف - مفهوم تعلق به کارگاه ( یا همان کارگاه )

ب - تغییر حقوقی و وضع مالکیت دادگاه

ب - تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه

پ - حفظ رابطه قراردادی

ث - حقوق و تعهدات کارفرمای سابق و جدید

نتیجه بحث

پروژه ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل. doc

اختصاصی از اس فایل پروژه ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

مقدمه:

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.

بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته می شود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سئوال مطرح می شود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و ایا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟

همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجراءخواهد بود؟

در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول

نظریه علمای حقوق

بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی

بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی

بند سوم ـ نظریه بینابین

بخش دوم

سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران

بند اول ـ دادگاه صلاحیتدار

بند دوم ـ تعارض قوانین

نتیجه

منابع

منابع و مأخذ:

صدور دستور اجرای احکام (1) – EXEQUATUR:

(2) – PONSARD (A) ; drot international commercial. j. cl.commercial, ed. Dalloz, paris

1. 437 a 614

(3) – CONCORDAT

(4) – PONSARD (A); op. Cit.P.3

(5) – LA MASSE

«مجموعه دارائی مثبت و منفی تاجر ورشکسته» که منبعد به اختصار «دارائی ورشکسته» قید خواهد شد.

(6) – CODE DE COMMERCE, Dalloz, Paris. 1972-73,p.277 et s.

(7) – Art. 17 : Le jugement qui prononce le reglement judiciare ou la loquidation des biens emprote, auprofit de la masse, hypotheque, que le syndic est tenu de faire inscrire immediatement sur tous les biens du debiteur et sur ceux qu, il acquerra par lq suite au fur et a mesure des acquisitions.

ماده 17 ـ دادگاه که حکم تصفیه قضائی یا تصفیه اموال ورشکسته را صادر می کند موجب ایجاد حق رهن (به نفع طلبکاران) می گرددکه مدیر تصفیه مکلف است فورا حق مزبور را در کلیه اموالیکه بدهکار دارد و یا بعدا به دست خواهد آورد ثبت نماید.

(8) – JADAUD (B) ,PLAISANT (R); Droit de commerce international, Dalloz, paris. 1981.P:28.

(9) – Ibid.

(10) – TERRITORIALITE

(11) – PLURALITE

(12) – RODIERE(R); Droit commercial. T.2.ed. Sirey, Paris.1972.No:104

13ـ در این مورد به قراردادهای معنعقده بین فرانسه و بلژیک (سال 1899) و هلند و بلژیک (سال 1925) و فرانسه و موناکو (سال 1950) مراجعه شود.

Travaux du comite francais de droit international prive. 1962-1964. Ed. Paris. Dalloz, 1965,p.213.

(14) – Art.1: Tout commercant, toute personne morale de droit prive meme non commercant qui cesse ses paiements doit, dans les quinze jours en fair la declaration en vu de l'ouverture d'une Paris. 1971-72p.26

(15) – LEX FORI

(16) – LOUSSOUARN (Y) et BREDIN; Droit du commerce international. Ed. Sirey, Paris.1969 p. 779 et s.

(17) – TROCHU (M); conflits de lois et conflits de juridications en de faillite, ed Sirey paris 1967 p. 102

(18) – EXEQUATUR.

(19) – DECONFITUR.

(20) – TROCHU(M);op.cit.p.103

(21) – INSOLVABILITE.

 (22) – CESSATION DES PAIENENTS.

(23) – RODIERE(R);op.cit,No:104 et s

(24) – CODEDE COMMERCE,op.cit p.276,Art.15

(25) – TROCHU(M);op.cit .4 et s

26ـ دکتر عرفانی (محمود) پلی کپی حقوقی تطبیقی، حقوق انگلیس، از انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران سال 63-1362. ص 33 به بعد.

(27) – LEX REI SITAE.

(28) – DE CUJUS.

29ـ دکتر عرفانی (محمود) شرکتهای سعامی عام و خاص، انتشارات فاطمی، تهران 1362. ص 137 به بعد

30ـ ماده 38(آ.د.م) می گوید:«اگر شرکت دارای شعبب متعددی در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است و اقامه شود مگر آنکه شعبه نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد»

31ـ ماده مذکور از ماده 1 قانون تجارت فرانسه که به شرح زیر می باشد اقتباس شده است:

1. 1:sont commercants ceux qui exercent des actes de commerce et font leur

profession habituelle.

32ـ دکتر عرفانی(محمود) پلی کپی تجارت(1) از انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران. سال 63-1362. ص:26

33ـ همان ماخذ

34ـ همان ماخذ ص 29

(35) – Travaux de Comite francais de droit international prive. 1962-64 ed. Paris. Dalloz, 1965.p. 213