دانلود مقاله کامل درباره استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله کامل درباره استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :110

بخشی از متن مقاله

مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.

بخش اول :

فصل اول: اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام

مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علماء و اندیشمندان اسلامی‌نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

در این مبحث ابتدا به تعریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می‌گیرد.

بند اول: تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری:

قضا به فتح قاف در لغت به معنی فرمان دادن، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می‌باشد.[1] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[2] که به شرح ذیل می‌باشد.

1- اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»[3]

2- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»[4]

3- حکم کردن مانند آیه شریفه! « ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»

4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[5]

5- فعل مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض[6]

6- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر[7]

اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامی‌همان حکم کردن و دادرسی است.

فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر کتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامی‌و استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند. شهید اول درکتاب دروس آنرا چنین تعریف کرده است: « القضا هو ولایه شرعیه علی الحکم والمصالح العامه من قبل امام علیه السلام[8] مرحوم نراقی در کتاب مستند می‌گوید: « القضا هو ولایه حکم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یوجب عقوبه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس»[9] سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه الوثقی قضاوت را اینچنین تعریف کرده است: دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و برکنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان و آنان»[10]

شیخ محمد حسن نجفی در کتاب معروف جواهرالکلام در تعریف قضاوت می‌گرید: در ولایت شرعی در صدور حکم از سوی کسی که بتواند در مسائل جزئی شرع فتوی دهد شیخ ضیاءالدین عراقی در کتاب قضا در تعریف قضاوت آنرا از میان بردن ستیز و دعوی میان دو یا چند نفر می‌دادند. حضرت امام خمینی نیز در کتاب تحریر الوسیله در تعریف قضاوت می‌فرماید: « و هو حکم بین الناس للرفع التنازع بینهم با شرایط الاتیه» آن حکم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان با شرایطی که می‌آید[11].

بنابراین باید گفت قضاوت منصبی از مناصب حکومت که قاضی به مقتضای این منصب به احکام و اشخاص ولایت و سلطة پیدا می‌کند تا بتواند استیفاء حقوق واجرای حدود و تعزیرات نماید و آن سمت از طرف کسی به قاضی داده می‌شود که اولاً خود صلاحیت تصدی به چنین امری را داشته باشد و ثانیاً شایستگی واگذاری آنرا به دیگران نیز داشته باشد. برابر عقید مسلمین. این شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زیراولایت قضا بخشی از ولایت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه‌ای از درخت پربار ریاست عامه پیغمبران و جانشینان بر حق آنهاست.

قاضی بر دو قسم است قاضی تنصیب که مراد قاضی منصوب از ناحیه امام و حکومت است دوم قاضی تحکیم که چنین تعریف شده است.

هر گاه طرفین نزاع بر داوری فردی که بعنوان قاضی منصوب نگردیده رضایت دهند داوری وی را قضاء تحکیم و چنین دادرسی را قاضی تحکیم، حکم و یا محکم نامند حکم قاضی تحکیم از دیدگاه فقهای شیعه و سنی:

صرفنظر از اختلاف آرایی که در احکام و برخی صفات قاضی تحکیم مطرح می‌باشد فی الجمله قضاء تحکیم به نظر تمامی‌فقهای شیعه جایز می‌باشد. در مقام فتوا عموم فقهای شیعه اعتبار تمام شرایط اساسی قضاء نظیر بلوغ، عقل، اسلام(ایمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، ذکوریت و ... را در قاضی تحکیم معتبر و لازم دانسته اند.

در مشروعیت قاضی تحکیم میان فقهای اهل سنت اختلاف است. امام فخرالدین رازی و امام ابولاحامد غزالی منکر مشروعیت قاضی تحکیم می‌باشند ولی دیگر علماء سنی قاضی تحکیم را مشروع دانسته اند نهایتاً گروهی گفته اند در همه امور بدون استثناء  قاضی تحکیم مشروعیت دارد و گروهی گفته اند در حقوق الله قاضی تحکیم غیر مشروع است.

حوزه علمی‌ قاضی تحکیم:

در اینکه آیا حکمیت در تمام امور و احکام جایز است یا آنکه جواز حکمیت صرفاً در منازعات مالی و امثال آن می‌باشد ولی در حدود و قصاص و تعزیرات جایز نیست؟ اختلاف نظر وجود دارد.

عده ای از فقها شیعه به استناد عموم ادله قضا و اینکه وجهی برای منع قاضی تحکیم در برخی احکام وجود ندارد، زیرا هرگاه وی واجد شرایط قضا باشد که باید چنین باشد، پس حکمش در همه احکام نافذ است رأی به نفوذ حکم در همه امور داده اند

و در مقابل آنان عده ای دیگر با توجه به ویژگیها و اهمیتی که مسائل کیفری دارند بدان لحاظ که پای نفس و جان افراد در آن مطرح است دادرسی دراینگونه موارد را جایز ندانسته و حکم به منازعاتی که مربوط به این امور می‌شود را منحصر به قاضی منصوب می‌دانند. این نظریه از آن جهت که رسیدگی به جرایم و اعمال مجازاتها مربوط به اعمال حاکمیت دولت می‌شود و قابل واگذاری نیست تقویت می‌شود مشابه همین دو نظر در میان فقهای حنبلی نیز وجود دارد و دیگر مکاتب اهل سنت تحکیم در عقوبات را جایز نمی‌دانند و البته برای مشروعیت قاضی تحکیم به روایتی از رسول اکرم (ص) که چنین است. « من حکم بین اثنین فتراضیا به فلم یعدل فعلیه لعنه الله تعالی و همچنین به عموم ادله قضا همچون آیه « و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا با لعدل» و همچنین ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر و اجماع استناد شده است.

در اینکه آیا تحکیم در زمان غیبت نیز متصور است عده ای از فقها برآنند که صرفاً در زمان حضور امام موضوعیت دارد. بنابراین با وجود امام حکمیت فرد واجد شرایط مشروع است و در زمان غیبت فقهای جامع شرایط به حکم اذن عام امام مجاز به دادرسی می‌باشد پس حکمیت دیگر معنایی ندارد. چون قاضی چه تحکیم چه تنصیب باید دارای تمام شرایط باشد از سوی دیگر برخی از فقها برای اثبات تحکیم در زمان از طریق نفی برخی از شرایط قاضی منصوب به اذن امام موضوعیت آنرا اثبات کرده اند.

البته بعضی از فقها معتقدند که در زمان حکام جور باید به قاضی تحکیم مراجعه کرد. اما در هر صورت به نظر می‌رسد که با وجود تشکیلات قضایی و قضاوت رسمی‌در زمان حکومت ولایت مطلقه فقیه تحکیم جایز است و عملاً شیعیان در حال حاضر در دعاوی مالی و برخی مسایل دیگر نظیر نکاح و غیره به همین شیوه حل و فصل می‌نمایند.

بند دوم اهمیت قضاوت:

قضاوت و دادرسی را ستین و همراه با حق دادرسی در نگاه حقوقدانان مسلمان پس از ایمان به خدا از استوارترین واجبات و برترین پرستشها دانسته شده است و در متون ارزشمند اسلامی‌در خصوص قضاوت و اهمیت آن مطالب بسیار زیادی موجود می‌باشد که نشانگر جایگاه ویژه این منصب الهی است. در قرآن کریم آیات بی شماری در مورد جلالت و عظمت منصب قضاوت وجود دارد که اکثر آنها دلالت صریح دارد که این مقام منیع را خداوند متعال به پیغمبران و اوصیاء معصومین آنان علیه السلام موهبت فرموده است. در یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس و لا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب»[12]

استقرار عدالت به مفهوم وسیع آن از مهمترین اهداف پیامبران است « لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنامعهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»[13]

اسلام بارزترین ارزش و اهمیت را به مسأله قضاوت در جهت تأمین حقوق مردم و استقرار عدالت اجتماعی قایل شده است و آنرا امانت بزرگی تلقین کرده است.«وان الله یا مرکم ان تودو الامانات الی اهلها و اذا حکمم بین الناس ان  تحکموا بالعدل»[14]

خداوند متعال در تأکید مقام عظمت عدالت و اجراء عدالت و بمنظور تحذیر و تهدید قضات از جانبداری جنایتکاران پیامبر اکرم را بدین گونه مخاطب ساخت « انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله و لا تکن للخائفین خصیماً»[15] و بدین وسیله خاطرشان ساخت که امر خطیر قضاوت مفوض به اراده معحض پیامبر نیست بلکه او نیز می‌باید در کار حکومت  پیرو ارشاد و مجری حق باشد و دستور می‌دهد به آنچه که خداد فرستاده میان مردم حکم کن و در اثر خواهشهای مردم حکم حق را وامگذار.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

آرم وکتور باشگاه استقلال

اختصاصی از اس فایل آرم وکتور باشگاه استقلال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
آرم وکتور باشگاه استقلال



طراحی شده با برنامه کورل و قابل استفاده در برنامه های ایلوستریتور و فتوشاپ با فرمت ai و cdr

دانلود مقاله کامل درباره استقلال، دموکراسی و حقوق بشر

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله کامل درباره استقلال، دموکراسی و حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :41

بخشی از متن مقاله

مقدمه

دموکـــــراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند. دموکـــــراسی عمدتاً در بُعد داخلی حاکمیت واستقلال در بُعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سـرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است.

بین دموکراسی و استقلال قرابت های مفهومی و علمی غیر قابل تردیدی وجود دارد دموکراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند. دموکراسی عمدتاً در بعد داخلی حاکمیت واستقلال در بعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است.

از این رواستقلال با دموکراسی پیوند ناگسستنی پیدا می کند چرا که دموکراسی بنابه بیان اعلامیه وین 1993، مبتنی بر تجلی آزاد ارادة مردم در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و مشارکت کامل در تمام ابعاد زندگی شان می باشد.»

مشارکت کامل مردم در تعیین سرنوشت خود از ورود و حضور عناصر فراملی در برپایی نظام سیاسی ـ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و به طور کلی نحوة مدیریت جامعه جلوگیری کرده و استقلال کشور را تضمین می کند و تقویت استقلال یک کشور موجب گسترش و استحکام دموکراسی دریک کشور می گردد.

برداشت اعلامیه وین از دموکراسی بر اصیل ترین و قدیمی ترین تعریف آن متکی می باشد. چرا که دموکراسی از ریشة دموکراتیای (democratia) یونانی است که از جنبة لغوی به معنای حاکمیت یا قدرت ( kraton) مردم (demos) است. البته در دموکراسی یونان، توده مردم در اعمال حاکمیت و قدرت و مدیریت سیاسی جامعه مشارکت نداشتند و ترجیحاً طبقه اجتماعی خاص به عنوان نخبگان جامعه قدرت و حاکمیت را در اختیار داشتند. دموکراسی آتن حتی در عصر طلایی اش طبقه ای حاکم بر شهروندان عادی بوده یعنی طبقه ای از مردان به استثنای بردگان و بیگانگان مقیم. این طبقه غالباً منافع شان در تعارض با مهتران (اریستوکرات) الیگارشی (حاکمیت اقلیت) یا پلتوکراسی (حاکمیت ثروتمندان) بود از این رو دیوید هلد (davild Held)در آغاز کتابش با عنوان مدلهای دمکراسی Modeles of Democracy در تعریف از دموکراسی به تقابل آن با حکومت پادشاهان و اشراف تاکید می کند

در برداشتهای سنتی، دموکراسی، مترادف حق تعیین سرنوشت و انتخاب آزادانه توسط مردم نبود بلکه بیشتر حکومت برای مردم در تقابل با حکومت خود سرانه پادشاهان و اشراف بود.

به همین دلیل از افلاطون و ارسطو گرفته تا کانت و هگل دموکراسی را از این جهت که با حکومت خوب شایسته سالاران ناسازگار تلقی می شدمورد بی مهری قرار داده اند.

با توجه به تحول مفهوم حاکمیت و جایگاه اراده و مشارکت عمومی در مشروعیت بخشیدن به آن به نظر می رسد که رابطه استقلال و دمکراسی می بایستی در چهارچوب تحولات مفهوم حاکمیت و چگونگی تعامل و سازگاری حاکمیت با هنجارهای حقوق بشر مورد مطالعه قرار گیرد. چرا که مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود وبهره مندی آنان از حقوق مدنی وسیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بخشی از رژیم گسترده حقوق بشر به مفهوم رایج آن می باشد. و از طرف دیگر استقلال تجلی اراده یک ملت در تعامل با اراده ملت های دیگر است که در عرصه همزیستی مسالمت آمیز حاکمیت ها امکان خودنمایی پیدا می کند. به عبارت دیگر حاکمیت در بعد خارجی خود ضمن رقابت و همکاری با حاکمیت های دیگر و ضمن حمایت از اصل برابری حاکمیت به دفاع از منافع و هویت ملی می پردازد.

موفقیت حاکمیت ها در این عرصه مستلزم بهره مندی و بسیج عزم و توان ملی می باشد و این امر به نوبه خود مستلزم احترام به حق مردم در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تضمین مشارکت آنان در تحقق حق تعیین سرنوشت می باشد. از این دیدگاه استقلال و دمکراسی مفاهیمی بهم پیوسته می باشند که هر یک پایة استحکام دیگری بوده و در مجموع پاسدار و حافظ حاکمیت ملی می باشد.

ورود مفهوم حاکمیت به ادبیات حقوقی، سیاسی به طور تنگاتنگی مرتبط است به ظهور دولت مدرن در اروپا. دولت، قدرت، حاکمیت مفاهیمی هستند که به شدت به همدیگر وابسته اند تا آنجا که دولت و حاکمیت، بعضاً به عنوان مترادف هم بکار گرفته شده اند. از این رو در تمامی سیستمهای سیاسی نهادینه شده برای اینکه حکومتها اراده خود را بر تابعانشان تحمیل کنند و یا آنها را متقاعد به تبعیت از خود کنند. بنام حاکمیت عمل و اقدام می کنند. از این منظر مشروعیت اقدامات دولتی متکی به اقتدار عالی و فائقه ای است که دریک واحد سیاسی (دولت) بنام حاکمیت معرفی می گردد. برای اعتبار بخشیدن به این اقتدار عالی و حفظ آن حکومتها به منشاء و مبنای اقتدار خود که مردمی یا الهی است متوسل می شوند. انحصار فرماندهی، عمومیت صلاحیتها، برتری عملکرد که از ویژگی های حاکمیت است مستلزم وجود دولت است. و این دولت برای اینکه یک دولت مشروع و قانونی قلمداد شود می بایستی به طور سیستماتیکی مبانی رفتار و عملکرد خود را بر پایه قانون (اراده عمومی) استوار نموده و از عناصری چون زور برای توجیه اقداماتش استفاده نماید.

از این دیدگاه حاکمیت به عنوان مبنا معرف و توجیه کننده قدرت محسوب می گردد. فراز و نشیبی که مفهوم حاکمیت پشت سر گذاشته، با سرگذشت اروپا و بخصوص دولتهایی که در قرون وسطی خود را از امپراطوری روم و سلطة پاپ رها نموده اند عجین می باشد. همانطوری که لارسون و همکارانش تایید نموده اند، حاکمیت دولت محصول مرحلة خاصی از تاریخ اروپاست .

اصل حاکمیت در حقوق بین الملل

از دیدگاه مکتب اثباتی (پوزیتویسم) که اراده و رضایت دولت را منبع تعهدات در حقوق بین الملل می دانند، اصل حاکمیت که بر برابری و استقلال دولتها تاکید می ورزد اصولی هستند که برای نظم مناسب جهان به صورت مطلق وجود دارند بنابراین لزوم احترام متقابل میان دولتها به استقلال و حاکمیت یکدیگر امری ضروری و لازم است. در حقوق بین الملل واحدهای سیاسی باید از حاکمیت برخوردار باشند تا دولت تلقی شوند و لازمة این حاکمیت استقلال است.

اما برخی از حقوقدانان حاکمیت را معیاردولت بودن نمی دانند و در مقابل، استقلال را به عنوان معیار اصلی دولت بودن می دانند. حاکمیت قانون موضوع حقوق داخلی است و این امر تنها تا آنجا به حقوق بین الملل مربوط می شود که به تعهدات بین الملل یک دولت در برابر سایر دولتها لطمه ای وارد نسازد بنابراین محدودیت حاکمیت داخلی براساس حقوق بین الملل انجام می پذیرد. به عقیده پروفسور براونلی اصل حاکمیت و برابری دولتها معرف نظریة بنیادی حقوق ملل است که بر جامعه بین الملل متشکل از دولتها با مسئولیتهای یکسان ناظر و حاکم است.

منشور سازمان ملل متحد ضمن تاکید بر برابری حاکمیت. دولتهای عضو سازمان ملل، حفظ صلح و امنیت بین الملل را منوط به تشر یک مساعی تمامی کشورها می داند. بدیهی است که با ترکیب دو مفهوم، «برابری حاکمیت دولتها و لزوم، تشریک مساعی» آنها برای حفظ صلح و امنیت بین المللی، طراحان منشور بر آن بوده اند تا در کنار احترام به استقلال دولت ها آنها را به سمت همکاری در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در نظام بین الملل سوق دهند چنین نگرشی نسبت به دینامیسم نظام بین الملل معرف تحقق نوعی دریافت مبتنی بر وابستگی متقابل از روابط بین الملل بود که امید می رفت دولت ها در بستر آن زمینه را برای ایجاد جهانی عاری از منازعه و خصومت فراهم کنند. اما با پایان جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد، ملاحظات امنیتی، قدرت و منافع دو ابرقدرت بر حسب تلقی واقع گرایانه بر منافع جمعی و ارزشهای مشترک جامعه جهانی غلبه کرد. می توان نتیجه گرفت که فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی و پایان جنگ سرد، سرآغاز تقویت و بالارفتن اهمیت منافع و ارزشهای مشترک در سطح نظام بین الملل و نهایتاً نزدیک شدن به اصول و مقاصد ملل متحد است. هر چند این گزاره بسیار قابل بحث است اما تنوع دستور کارهای امنیتی ساختار نظام بین الملل و کاهش اهمیت امنیت نظامی در مقابل افزایش آگاهی از ابعاد نرم افزاری امنیت بین الملل همچون محیط زیست، حقوق بشر، دمکراسی، عدالت اجتماعی حق توسعه و به طور کلی توسعه پایدار بیانگر وضعیت جدید است که در آن دولتها ضمن آنکه از حاکمیت برخوردارند به همکاری و تشریک مساعی در حل و فصل معضلات جهانی نیز متعهد و وفا دارند.

در دورة جنگ سرد رقابت دو ابرقدرت موجب شکل گیری دو ساختار سیاسی نظامی شده بود که در درون هر کدام از این ساختارها کشورهای متعددی بر حسب توانایی و قدرتی که داشتند صاحب نقش می شدند، اما این دو ساختار در برخورد با هم به صورت کاملاً متعارض و برحسب بازی حاصل جمع صفر، عمل می کردند. و در این بعد یک سئوال اساسی که می توان مطرح نمود آن است که حاکمیت دولتهای ملی در درون و بین این دو ساختار تحت تاثیر توزیع قدرت ظاهر شده است.

با پایان جنگ سرد و فروپاشی ساختار دو قطبی زمینه را برای شکل گیری یک وضعیت جدید فراهم کرده است. این وضعیت جدید با تقویت آگاهی از ارزشها و منافع مشترک همراه بوده و موجب همکاری بیشتر بین حاکمیت های مستقل گردیده است. از این رو دولتها ضمن تاکید بر حفظ استقلال خود هر چه بیشتر به سوی همکاری و وابستگی متقابل کشیده می شوند که این امر موجب ایجاد محدودیت بر صلاحیتهای برخاسته از حاکمیت می گردد. و از جمله اعمال صلاحیت مطلق بر شهروندان یک کشور که در گذشته یک امر کاملاً داخلی تلقی می شد تحت تاثیر قرار می دهد و از اینجا مفهوم استقلال و دمکراسی به یکدیگر پیوند می خورند. چرا که بی اعتنایی به حقوق شهروندان در تعیین حق سرنوشت خود موجب تضعیف حاکمیت ملی در بعد داخلی و خارجی شده و بهانه ای برای مداخله دولتها، نهادهای بین المللی و حتی اشخاص در امور داخلی کشورها فراهم می آورد.

مسالة حقوق بشر که ارتباط تنگاتنگی با مفهموم دمکراسی دارد مفهوم سنتی حاکمیت را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و در حقیقت نخستین ضربه به حاکمیت ملی و بعد خارجی آن (استقلال) از ناحیه مدافعان حقوق بشر انجام گرفت. تحت تاثیر نظریه های جدید حمایت از حقوق بشر است که اصل عدم مداخله در روابط دولتها باشهروندان زیر پا گذاشته شده است. این ا مر به کمک حقوقدانانی نظیر لاترپاخت قالب حقوقی بخود گرفت براین مبنا بود که مسائل مربوط به حقوق بشر را نبایستی صرفاً امور داخلی قلمداد کرد.

حاکمیت و ابعاد آن

در یک دید کلی حاکمیت را می توان «اقتدار عالیه یک دولت در اتخاذ و اجرای تصمیمات» دانست. بدیهی است که هر کدام از واژه های بکاررفته در تعریف فوق قابل تفسیر می باشد در تئوریهای تصمیم گیری منظور از دولت همان افراد تصمیم گیرنده است. این افراد با دارا بودن اقتدار یا حق دستور دادن که می تواند منبعث از قانون، سنت، رضایت یا اراده الهی باشد به نام دولت ظاهر می گردند. روشن است که اقتدار بدون امکانات ارزش عملی ندارد به عبارت دیگر دارنده حاکمیت بدون قدرت نمی تواند کارکردهای اساسی خود را به انجام رساند.

بنابراین هر چند که حاکمیت صرفاً در مقوله قدرت خلاصه نمی گردد ولی مترادف با قانون هم نیست .

عنصر قدرت و مساله برابری حاکمیت، دولت ها را متزلزل می کند منظور ازبرابری حاکمیت دولتها مندرج در بند یک از ماده دو منشور برابری رسمی است که تجلی آن اصل یک دولت یک رای است که در مقابل نابرابری عینی که تجلی جمعیت ، وسعت تولید ناخالص ملی و قدرت نظامی است قرار می گیرد. برابری حاکمیت دولت ها از اصل برابری افراد در حقوق فطری ناشی می شود.

عدم برابری در حاکمیت دولت ها ناشی از ارتباط آن با قدرت است.

در عمل یک کشور توسعه یافته دارای حاکمیت برابر با یک کشور در حال توسعه نسبت به همان ترتیب یک کشور دمکراتیک دارای حاکمیت برابر با کشور استبداد زده نمی باشد. این نابرابری تا جائی است که یکی از حقوق دانان به نام برایرلی مدعی است که دکترین برابری حاکمیت دولتها تا جایی قابل قبول است که عملاً در مدیریت مسائل بین المللی وارد نشود در غیر این صورت نه تنها غیر قابل دفاع و در اساس ناعادلانه است بلکه مانع رشد و ترقی است.

جرج شوارزنبرگ حقوقدان برجسته و استاد دانشگاه لندن بر آن است که بر حسب معیارهای مختلف می توان اشکال متفاوتی از حاکمیت را تصور نمود وی دیدگاه خود را در جدولی به شکل زیر نشان داده است.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

دانلود مقاله تمایز یافتگی , فرآیندی به سوی استقلال سالم

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله تمایز یافتگی , فرآیندی به سوی استقلال سالم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در حرفه مشاوره، گاه با مراجعانی مواجه می شویم که از لحاظ عاطفی، بسیار واکنش پذیرند، بدین معنا که احساساتشان بر  عقل و منطق غلبه دارد، عقاید و باورهای تعریف شده و مشخصی برای خود ندارند رفتارها و عقاید خود را به خاطر کسب رضایت دیگران تغییر می دهند یا به اصطلاح ( مردم راضی کن) هستند، به شدت به حمایت دیگران نیازمندند و تمایل دارند از سایرین هم حمایت کنند؛ قادر به ایجاد مرزها و حریم های شخصی سالم در روابطشان با دیگران نیستند به همین دلیل از ترس آشفتگی های ناشی از هم آمیختگی[1] با دیگران و پیامدهای آن از برقراری ارتباط صمیمی و نزدیک شدن به دیگران گریزانند.

گاه احساس می کنند که در زندگی قربانی شده اند و در مواردی با خانواده های خود، دچار تعارض می شوند که به دلیل عدم توانایی حل صحیح این تعارض ها ممکن است ارتباطشان را به طور کامل با خانواده قطع کنند. مشکل اصلی این افراد تمایز نایافتگی یا هم آمیختگی است.

کلید واژه : تمایز یافتگی، هم آمیختگی

تمایز یافتگی مهمترین مفهوم نظریه سیستم های خانواده است و بیانگر میزان توانایی فرد در تفکیک فرآیندهای عقلانی و احساسی از یکدیگر است. به عبارتی دیگر، رسیدن به حدی از استقلال عاطفی که فرد بتواند در موقعیت های عاطفی و هیجانی، بدون غرق شدن در جو عاطفی آن موقعیت ها، به صورت خودمختار و عقلانی تصمیم گیری کند.

تمایز نایافتگی را در دو سطح می توان بررسی کرد:

• به عنوان فرآیندی که در درون فرد رخ می دهد.
• به عنوان فرآیندی که در روابط بین افراد به وقوع می پیوندند.

در سطح درون فردی، تمایز نایافتگی یا هم آمیختگِی، زمانی رخ می دهد که اشخاص احساسات خود را از تفکرشان تفکیک نمی کنند و به جای آن در احساسات غرق می شوند. در سطح بین شخصی، شخص تمایز نایافته، تمایل دارد یا به طور کامل جذب احساسات دیگران شود و با جو عاطفی محیط حرکت کند و یا برعکس، علیه دیگران واکنش نشان دهد (جلسو[2] و فریتز[3]، 2001) .

برای تمایز یافتگی می توان 4 مولفه تعریف کرد که عبارتند از :

1-واکنش پذیری عاطفی[4] : حالتی است که در آن، احساسات فرد بر عقل و منطقش غلبه دارد و تصمیم گیری های فرد فقط بر اساس واکنش های عاطفی صورت می گیرد.

2-جایگاه من[5] : به معنای داشتن عقاید و باورهای مشخص در زندگی است. افراد تمایز یافته از هویت شخصی قوی یا جایگاه من نیرومندی برخوردارند و به خاطر کسب رضایت دیگران رفتار و عقاید خود را تغییر نمی دهند.

3-گریز عاطفی[6] : کودکانی که در فرآیند فرافکنی خانواده قرار می گیرند و به طور معمول در زمان بزرگسالی یا حتی قبل از آن، از راهبردهای مختلفی برای فرار از بند پیوندهای عاطفی حل نشده خانواده استفاده می کنند. که این راهبردها می تواند فاصله گرفتن فیزیکی از خانواده یا ایجاد موانع روانی مانند صحبت نکردن با یکی از اعضای خانواده باشد.

4- هم آمیختگی با دیگران[7] : بوئن، تمایزیافتگی را روی پیوستار فرضی نشان می دهد که در یک طرف آن تمایزیافتگی و در طرف دیگر آن هم آمیختگی با دیگران قرار دارد. افراد هم آمیخته به شدت به تایید و حمایت اطرافیان خود نیاز دارند و رفتارهایشان تحت تاثیر سیستم عاطفی محیط و واکنش اطرافیان شکل می گیرد (اسکورن و دندی، 2004)

افراد تمایزیافته تعریف مشخصی از خود و عقایدشان دارند، می توانند جهت خویش را در زندگی انتخاب نمایند و در موقعیت های عاطفی شدید که در بسیاری از افراد منجر به بروز رفتارهای غیرارادی و گرفتن تصمیم های نافرجام می شود، کنترل خود را از دست ندهند و با در نظر گرفتن عقل و منطق تصمیم گیری کنند. در مقابل، افراد تمایز نایافته که هویت تعریف شده ای برای خود ندارند، در تنش ها و مسائل بین اشخاصی موجود، همراه با موج عاطفی خانواده حرکت می کنند. و در نتیجه، اضطراب مزمن[8] بالایی را تجربه می کنند و مستعد بروز انواع بیماری ها هستند.

همچنان که اشاره شد، مفهوم تمایز یافتگی توسط موری بوئن[9]، یکی از خلاق ترین متفکران حوزه ی خانواده درمانی، ارائه شده است. او معقتد است که مشکلات جاری خانواده، منعکس کننده ی مسائل حل نشده ی خانواده ی اصلی است و این مسائل حل نشده ممکن است به صورت الگوهای رفتاری منطبق بر نشانه های بیماری بروز کند. بوئن، خانواده را به عنوان یک «واحد عاطفی»[10] معرفی می کند که دارای شبکه ای از ارتباط های درهم تنیده است و زمانی می توان آن را بهتر درک کرد که در یک چهار چوب چند نسلی یا تاریخی مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. از طرفی اضطراب مزمن به عنوان جزء لاینفک همه ی سیستم های زنده در این واحد عاطفی نیز با درجات مختلف، بسته به موقعیت خاص خانواده و ملاحظه های فرهنگی حضور دارد.

بوئن معتقد است در جامعه ی انسانی نوعی « نیروی زندگی»[11] که از ریشه ای غریزی برخوردار است، کودک رو به رشد را به شخصی برخوردار از عواطف مجزا تبدیل می کند که می تواند به تفکر، احساس یا عمل بپردازد. در واقع، این نیرو، نیرویی است که افراد را به سمت «تمایزیافتگی» سوق می دهد. هم زمان نیروی دیگری که آن هم ریشه ی غریزی دارد، کودک و خانواده را به حفظ پیوندهای عاطفی یا «باهم بودن»[12] سوق می دهد. در نتیجه ی این نیروهای تعادلی، هیچ کس به جدایی عاطفی کامل از خانواده دست نخواهد یافت؛ لیکن از لحاظ مقدار تمایزی که هر فرد به دست می آورد، تفاوت های قابل ملاحظه ای وجود دارد. همچنین از لحاظ استقلال عاطفی ای که فرزندان متعلق به یک خانواده به آن می رسند نیز اختلاف هایی وجود دارد (گلدنبرگ، 2000).

درون خانواده، درگیر و دار چالش بین نیروهای معطوف به با هم بودن و تمایزیافتگی، اضطراب پدیدار می شود. اگر با هم بودن غلبه کند، خانواده به سوی کارکرد عاطفی بیشتر رهنمون می شود و خودمختاری فردی کاهش می یابد. در نتیجه ی کاهش خودمختاری، اضطراب مزمن در فرد افزایش می یابد. بوئن، اضطراب مزمن را ریشه ی مهم تمام آسیب شناسی ها می داند و معتقد است با اینکه بیشتر افراد، خود را با اضطراب حاد، در دوره ی زمانی کوتاه تطبیق می دهند، با این حال، اضطراب مزمن در درازمدت، به بروز نشانگان بیماری می انجامد (کارلسون[13] و همکاران، ترجمه ی نوابی نژاد، 1378).

همان طور که پیش از این گفته شد،افراد تمایز یافته قادرند در موقعیت های مختلف، یا مطابق با احساساتشان و یا بر اساس تفکرشان تصمیم گیری و رفتار کند. درحالی که، برای افراد تمایز نایافته تصمیم  گیری به صورت مستقل از دیگران،سخت است و آن ها تمایل دارند همگام الگوهای عاطفی حاکم بر خانواده پیش روند.

لازم به ذکر است، تفکیک فرآیند های عقلانی و احساسی به معنای به شدت عینی گرا بودن و توقف اظهارات عاطفی نیست، بلکه منظور این است که افراد نباید تحت تاثیر احساساتی قرار بگیرند که به درستی درکشان نمی کنند. هدف تمایزیافتگی، برقراری تعادل بین احساسات و شناخت. در تئوری سیستم های خانواده ، کلید سلامت روان یک شخص در برخورداری او از هردو حس تعلق به خانواده و تمایز یافتگی نهفته است. (کوری، 1996).

همچنین، واژه­ی تمایز یافتگی بیشتر به یک فرآیند اشاره دارد تا یک هدف قابل حصول؛ فرآیندی که فرد با حرکت در مسیر آن می تواند، به تدریج به استقلال و وابستگی سالم دست یابد و خود را از اضطراب مزمن و رنج های غیرضروری است.

سطح تمایز یافتگی هر فرد به بهترین صورت، در موقعیت های استرس زای خانواده قابل مشاهده است و درجه ای که فرد قادر است علی رغم اضطراب شدید در خانواده، رفتارش را منطبق بر اصول صریح و اندیشمندانه کنترل کند، میزان تمایزیافتگی او را نشان می دهد.

به عنوان مثال، می توان به دانشجویی اشاره کرد که دور از خانواده زندگی می کند و در طول تعطیلات میان ترم برای شرکت در مراسم ازدواج خواهرش به خانه می­رود. در میان تنش هایی که به طور معمول حول چنین رویدادی رخ می دهد، او تا چه حد در کینه ها، تعارض ها، ائتلاف ها و آشوب های عاطفی خانواده غرق می شود؟ درجه ی تمایزیافتگی این فرد را می توان با توجه به میزانی که او قادر است در این رویداد خوشایند خانوادگی شرکت کند و لذت ببرد و در عین حال به قدر کافی فاصله ی خود را حفظ کند تا در سیستم عاطفی خانواده غرق نشود، تعیین کرد.

بسوئن در آغاز کارش مفهوم «خودجمعی نامتمایز خانواده»[14] را برگرفته از مفاهیم روان تحلیل گری برای توضیح مفهوم « به هم چسبیدگی» عاطفی خانواده ابداع کرد؛ وضعیتی که در آن «نوعی وحدت عاطفی مشترک در تمام سطوح وجود دارد». گاه نزدیکی عاطفی به قدری شدید است که اعضای خانواده احساس می کنند از احساسات، افکار، تخیل ها و رویاهای یکدیگر باخبرند؛ که البته این صمیمت می تواند به حالت ناخوشایند نزدیکی مفرط و در نهایت طرد متقابل بین دو عضو ختم شود.

بوئن، مفهومی را که در آغاز، به زبان روانکاوی، «خودجمعی نامتمایز خانواده» نامید، بعدها به زبان نظریه ی سیستم ها تحت عنوان «هم آمیختگی- تمایزیافتگی» تعریف کرد. هر دو اصطلاح موید این مطلب است که بلوغ و تحقق فرد، نیازمند آن است که او از وابستگی های عاطفی حل نشده ی خانواده ی اصلی اش رهایی یابد (گلدنبرگ، 2000).

بوئن برای نشان دادن هدفش یک مقیاس نظری ( و نه یک وسیله ی روان سنجی واقعی) برای ارزیابی سطح تمایزیافتگی فرد ارائه کرد. همان طور که درشکل (1) دیده می شود، هر چه درجه ی تمایز یافتگی فرد (فقدان مفهوم خود یا یک هویت شخصی ضعیف و ناپایدار) بالاتر باشد، هم آمیختگی عاطفی او با  دیگران بیشتر است.

شامل 16 صفحه فایل word قابل ویرایش

پروژه مبانی نظری اصل استقلال موافقت. doc

اختصاصی از اس فایل پروژه مبانی نظری اصل استقلال موافقت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

چکیده:

قرارداد داوری را باید از قراردادهای فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی (بیع, حمل و نقل کالا، بیمه و غیره) منعقد می­شود.

این خصیصة فرعی بودن قرارداد داوری, موجب طرح این سؤال شده است که اگر قرارداد اصلی باطل باشد یا فسخ شود، بطلان و فسخ آن چه تأثیری در قرارداد داوری دارد؟ اگر بطلان یا فسخ قرارداد اصلی را مؤثر در حیات قرارداد داوری بدانیم، با این دور باطل مواجه می­شویم که بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری است و داوری که براساس قرارداد داوری باطل به بطلان قرارداد اصلی رأی صادر می­­کند, رأی باطل و بی اثری صادر کرده است.

به خاطر رفع چنین اشکالی، در اغلب کشورهای دنیا این نظر پذیرفته شده است که قرارداد داوری از قرارداد اصلی مستقل است و در نتیجه بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری نیست.

این راه حل را قانون­گذار ایران در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 پیش بینی کرده لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی آن­ را نپذیرفته است.

موضوع این مقاله مطالعه اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی و تبیین مبانی نظری پذیرش این اصل در حقوق تطبیقی و سپس بررسی و نقد راه حل دوگانه­ای است که حقوق ایران در خصوص این اصل در پیش گرفته است.

واژگان کلیدی: داوری تجاری بین المللی, شرط داوری, موافقت­نامه, داوری, استقلال شرط داوری, قرارداد تبعی, معامله (قرارداد ) اصلی

مقدمه:

امروزه بسیاری از اختلاف­های ناشی از روابط تجاری بین المللی از طریق مراجعه به داوری حل و فصل می­شود. دلایل عمدة استقبال فعالان تجاری بین المللی از رجوع به این طریق حل و فصل اختلاف­های عبارت است از: کم هزینه بودن، پنهان ماندن رسیدگی به امر متنازع فیه از دید عموم و در نتیجه حفظ اسرار بازرگانی طرفین، عدم وجود تشریفات دست و پاگیر دادرسی و به خصوص عدم اعتماد هریک از طرفین به بی طرفی دادگاهی که به کشور متبوع طرف دیگر تعلق دارد. در واقع، به خاطر دور زدن چنین معضلاتی، طرفین یک قرارداد تجاری بین المللی توافق می­کنند اختلاف خود را از طریق داوری، که قضاوتی خصوصی و در سراسر جهان مورد قبول است، حل و فصل کنند.

اما، توافق به داوری همه مشکلات را حل نمی­کند. بسیار دیده شده است که با وجود رضایت طرفین به داوری، یکی از آن­ها، هنگام بروز اختلاف، در جهت حل قضیه از طریق داوری اهتمام نمی­کند و حتی برای از اثر انداختن اقدام طرف مقابل در رجوع به داوری، مدعی عدم اعتبار موافقت­نامه داوری می­شود.

یکی از طرق شایع انکار اعتبار موافقت­نامه داوری, ادعای بی اعتباری قرارداد اصلی و یا ادعای فسخ و خاتمه قرارداد اصلی است: مدعی بی اعتباری توافق داوری استدلال می­کند که چون قرارداد اصلی باطل است، شرط داوری مربوط به آن نیز باطل است یا چون قرارداد اصلی فسخ شده است، قرارداد داوری نیز باید فسخ شده تلقی شود و در نتیجه داور صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد. سؤالی که مطرح می­شود این است که آیا می­توان بطلان و فسخ قرارداد اصلی را به موافقت­نامه داوری تسری داد یا موافقت­نامه داوری خود حیات مستقل دارد و شرط ضمن عقد تلقی نمی­شود که محو قرارداد اصلی موجب محو آن شود؟

فایده طرح این سوال روشن است: اگر بطلان قرارداد اصلی را موجب بطلان موافقت­نامه داوری نیز بدانیم، داور صلاحیت ندارد، جز در فرضی که معلوم شود قرارداد اصلی صحیح منعقد شده است، داوری کند. این راه حل به خصوص در فرضی ایجاد اشکال می­کند که داور در بررسی ماهیت قرارداد اصلی، حکم به بطلان آن صادر می­کند. در چنین فرضی بطلان قرارداد اصلی موافقت­نامه داوری را نیز باطل می­کند و چون داور نمی­توانسته براساس موافقت­نامه داوری باطل رأی در ماهیت بدهد، لذا حکم او به بطلان قرارداد اصلی، به سبب دور, باطل خواهد بود.

قانون­گذار ایران در پاسخ به سؤال یاد شده، راه حلی دوگانه دارد: در حالی­که قانون داوری بین المللی مصوب 1376، اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را پذیرفته (ماده 16)، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، با استمرار راه حل سنتی قانون سابق، بر عدم استقلال این دو از یکدیگر تأکید می­کند (ماده 461).

این راه حل دوگانه البته قابل انتقاد است و باید کنار گذاشته شود. اما، کدام راه حل بر دیگری ترجیح دارد؟ مطالعه سیستم­های حقوقی کشورهای بیگانه نشان می­دهد که در این کشورها، راه حل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی به نحو وسیعی پذیرفته شده است و راه حل پیش گرفته شده در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، طرفدار چندانی ندارد. تبیین و توجیه راه حل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی موضوع این­مقاله است که بامطالعه سیستم­های حقوقی بیگانه آن ­را آغاز می­کنیم. پس از بررسی این سیستم­ها خواهیم دید که دوگانگی راه حل قضیه در حقوق ایران دقیقاً در چیست و چه راه حل واحدی را باید دنبال نمود. پس، برای انجام این مهم لازم است ابتدا اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را در حقوق بیگانه و سپس در حقوق ایران بررسی و تحلیل کنیم.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

بخش اول: اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق بیگانه

گفتار اول: حقوق فرانسه

گفتار دوم: حقوق انگلستان و آمریکا

الف- رویه قضایی

ب- نظرات مؤلفین

بخش دوم: اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق ایران

گفتاراول:  راه حل قضیه در داوری داخلی

الف - مفهوم وابستگی شرط داوری به قرارداد اصلی در قانون آیین دادرسی مدنی

ب - وسعت تبعیت شرط داوری از قرارداد اصلی

گفتار دوم: راه حل قضیه در داوری بین المللی

الف - مفهوم داوری تجاری بین المللی

ب -تبیین ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی

نتیجه گیری

منابع

منابع و مأخذ:

1- اشمیتوف، کلایوام، حقوق تجارت بین الملل، ترجمه دکتر بهروز اخلاقی­و دیگران، تهران، سمت،1378, ج2.

2- جعفریان، منصور، «تأملاتی بر لایحه داوری تجارتی بین المللی 1»، مجلس و پژوهش، شماره سیزدهم.

3- جنیدی، لعیا، قانون حاکم در داوری­های تجاری بین الملی، تهران, نشر دادگستر، چاپ اول، 1376.

4- -------، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/76، تهران, انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1378.

5- سیفی، سیدجمال، «قانون دادرسی تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری انستیرال», مجله حقوقی دفتر خدمات، شماره 23، سال 1377.

6- صفایی، سیدحسین، «سخنی چند دربارة نوآوری­ها و نارسایی­های قانون داوری تجاری بین المللی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 40، تابستان 1377.

7- -------، قواعد عمومی قراردادها، تهران, نشر میزان، چاپ اول، 1382.

8- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات بهنشر، 1368, ج3.

9- موحد، محمدعلی، درس هایی از داوری­های نفتی، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین المللی، چاپ اول، 1374, ج1.

1- Alexandre, note sous Cass.civ.18 mai 1971,D.1972.

2- Collier and Lowe, The Settlement of Disputes in International Law, Institutions and procedures, Oxford University Press,2000.

3- Craig, Park and Poulsson, International Chamber of Commerce Arbitration, Second Ed. ICC publication,S.A. Paris, 1990.

4- David (R.), L arbitrage dans le commerce international, Economica, Paris, 1982,no 214.

5- de Boisseson, Le droit francais de l arbitrage interne et international, Ed.joly, Paris 1990.

6- Fouchard, "Quand un arbitrage esti-il international?",Rev. de l, arbitrage, 1970.

7- Franceskakis,"Le principe jurisprudentiel de l, automomie de l accord compromissoire" Rev. de l arbitrage, 1974 p.67.

8- Goldman,(B.), "Regles de conflit, regles d application immediates et regles materielles dans l arbitrage commercial international," cite par Boisseson, op.cit.,no.577.

9- Horsmans,"La loi belge du 19 mai 1988 sur l arbitrage",Rev. de l arbitrage 1999.

10- Leboulanger, les contrats entre Etats et entreprises etrangeres, Economica, Paris, 1985.

11- Motulsky, note sous Cass, civ.7 mai 1963, Rev.crit.d.i.p.1963,615.

12- -------’ note sous Cass, Civ.2e,20 juin 1957, J.C.P. 1958.II.10773.

13- Redfern, Hunter and Smith, Law and Practice of International Commercial Arbitration, Second Ed, London, Sweet and Maxwell, 1991.

14- Rene David, L arbitrage dans le commerce international, Economica, Paris, 1982.

15- Robert, note sous Cass.civ.7 mai 1963,D. 1963, 545.

16- Schwebel,"The Severability of Arbitration Agreement in International Arbitration", The Salient Problems, Cambridge 1987.

17- Wetter,"Salient Features of Swedish Arbitration Clauses", 1983, Yearbook of Arbitration Institute of Stockholm Chamber of Commerce.)