نمونه ای از اسلایدهای این پاورپوینت را در زیر می بینید:
برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
درست در زمانی که «باری بوزان» توجه جدی خود را به مفهوم نظم‌دهنده اصلى روابط بین‌الملل یعنى امنیت در درون مکتب واقعگرایى ـ نوواقعگرایی، معطوف کرد، رشته روابط بین‌الملل در دهه 1980 در معرض انتقادات شدیدی قرار گرفت. شاید این رشته توسعه نیافته (Bakward Discipline) تا حد زیادی از توجیه شرایط ناتوان بود و در نهایت تحت تاثیر رویدادهایى قرار گرفت که سایر حوزه‌های علوم اجتماعى را در دهه‌های قبل متاثر ساخته بود.[1] در نتیجه به سوالاتی نظیر هدف رشته روابط بین‌الملل (که اولین بار قبل و بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد) و نیز روش شناسى (که موضوع دومین مناظره بزرگ در دهه 1960 بود) و تا حد کمتری، مسایل هستى شناختی که در دهه 1970 به شکل بحث در مورد بازیگران فراملى و مسایلى از این قبیل مطرح شد، سوالات معرفت شناسانه (که سوال در مورد نحوه ادعای ما درباره معرفت و نحوه دستیابى به آن است) و نیز سوالات اخلاقى (که در مورد آنچه باید هدف و مبنای اخلاقى تلاش نخبگان رشته روابط بین‌الملل قرار گیرد، تحقیق مى‌کند)، اضافه شد. در این جریان، قافله روابط بین‌الملل به سادگى به سایر حوزه‌های علوم اجتماعى رسید. همانگونه که جورج (George) در این باره بیان مى‌کند، برخى سوالات بسیار مهم، دیگر نمى‌توانند از سوی دانشمندان درگیر با مسایل حساس روزمره نادیده گرفته شوند. بنابراین وظیفه این دانشمندان نسبت به دیگران بسیار سنگین‌تر است.[2]
از این رو، برای برخى در حوزه روابط بین‌الملل (که مجموعا تحت عنوان فرا ساختارگرایی یا فرانوگرایى قرار مى گیرند) مشخص نیست که آیا مطالعه بوزان در مورد امنیت مى‌تواند چیزی بیش از مجموعه‌ای از هشدارها در مورد ویژگى دولت محوری امنیت (State-Centered) باشد و یا شرایط پیچیده‌ای است که در نهایت به حفظ انسجام پروژه واقعگرایی، به نحو کم و بیش مناسبى کمک مى‌کند؟[3] برای چنین افرادی که در پی تقویت مفاهیم سنتى روابط بین‌الملل نیستند، ضرورت دارد تا این مفامیم را در معرض انتقاد قرار دهند.[4] سایرین تا حدودی در انتقادات خود حداقل در پی‌نوشت‌ها منصف بوده‌اند؛ اما برای نظریه‌پردازان اجتماعى انتقادی، مساله واقعگرایی که بررسى بوزان در آن مورد به مثابه ایجاد مشکلاتى برای آن است، دقیقا نقطه قوت آن محسوب میشود و شاید تنها نقطه قوت نسبت به ارزش‌های ذاتى مفاهیم آن باشد. جرج معتقد است درحالیکه قصد کم ارزش جلوه دادن کار بوزان را به علت وجود بسیاری از مسائل تحسین برانگیز در نگرش متفکرانه او ندارد، با این حال اذعان میکند که تحقیق بوزان، نمونه‌ای از انتقاد مدرنیستى سرکوب شده است.[5] به عبارت ساده‌تر، نظریه‌پردازان انتقادی و فرامدرن که مباحث آنها مبنای این مقاله را تشکیل مى‌دهند، معتقدند که برخى مسائل برای مدت بسیار طولانى بدون تغییر حفظ شده‌اند. بنابراین ضرورت دارد که این مسائل با همه پیچیدگى‌های خود شکافته و شالوده شکنى شوند؛ نه اینکه مورد بی توجهى قرار گیرند.
مسلما چنین بررسى‌هایى، بدون واکنش منفی و ارتجاعی نخواهد بود. مثلا، استفن والت معتقد است که مطالعات امنیتى باید در مورد انحرافات غیرسازنده‌ای که سایر حوزه‌های روابط بین‌الملل خصوصا رهیافت فرامدرن را گمراه نموده است، محتاط باشند.[6] با این وجود همانگونه که انتقاد جیم جرج از واقعگرایى به علت ساده انگارانه‌اش، احتمالا واقعگرایان را نگران نمى‌کند؛ به همین ترتیب نیز عصبانیت در اظهارنظر والت مبنی بر اینکه فرانوگرایى، گفتمانى افسارگسیخته است که از جهان واقع دورافتاده، احتمالا اثری نخواهد داشت.[7] به همان ترتیب که واقعگرایان، ساده‌انگاری خود را به جای اینکه نقطه ضعف بیندارند از نقاط قوت خود می‌دانند؛ فرانوگرایان نیز به دنبال تاکید بر محال بودن وجود تک علیتی (Unicausality) جهان واقعى واحد و بالقوه‌ای هستند که ما با نگاه به آن، به دنبال شواهدی برای آزمون فرضیه‌های خود به نحو عینى هستیم. این مفاهیم در ادامه توضیح و بسط داده می‌شوند، ولی نکته‌ای که ارزش تذکر دارد آن است که با تاکید بر تنوع به جای یکپارچگى و با پرهیز از کلى گویی‌های قانون‌گونه (Law-Like) مى‌توان مشاهده کرد چگونه چنین دیدگاهى، اولا جهان سوم را وارد بحث مى‌کند و ثانیا آن را نه به عنوان یک مقوله بلکه به عنوان پدیده‌ای متغیر با معانی متعدد مى‌شناساند.
تئوری انتقادی و فرانوگرایى به علت ایفای نقش در ایجاد سوالات معرفت شناختى که در بالا به آن اشاره شد و در اداهه باز هم به شرح آن خواهیم پرداخت، اغلب در یک فصل یا فصول متوالی به دنبال هم می‌آیند. هر دو رهیافت نقش یکسانى در بازنویسى، بیان و مفهوم سازی مجدد رشته روابط بین‌الملل در سالهای اخیر داشته اند؛ در حالی که سنت و رشته روابط بین‌الملل در شرایط مدرنیستى شکل گرفته و در ابتدا با تکیه بر اصول تجربه‌گرایى ـ واقعگرایى از معرفت تبیین شده بود.[8]
به‌رغم نقش مشترک این دو تئوری به عنوان جزیى از نظام فراساختارگرا که در اواخر دهه 1980 ظهور یافت، نباید فراموش کرد که نظریه انتقادی و فرانوگرایى بسیار متفاوت از هم و با مقدمات تئوریک متفاوت، از حوزه‌های مختلف تئوری اجتماعى انتقادی هستند. در حالیکه نظریه انتقادی بیانگر برداشتى مجدد و افراطى از پروژه روشنگری است، فرانوگرایی در حکم نقد و رد آن است و آنچه هر دو در آن مشترکند، معرفت شناسی فراساختارگرا و ظهور اخیر آنها در روابط بین‌الملل و در نتیجه رفتار یکسان و مستمرشان است. علاوه بر این، میزان انتقاد هر یک، از جریان دیگر به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از هجوم آنها به واقعگرایى است.[9] ارتباط نظریه انتقادی و فرانوگرایى یا نظریه فمینیستى نیز قابل ملاحظه است [10] و هر سه در سالهای اخیر تاثیر زیادی بر روابط بین‌الملل داشته‌اند. فمینیسم درحالیکه به عنوان زیرمجموعه مقطعى (Topical subfield) روابط بین‌الملل به شمار رفته و تا حدودی وارد این رشته شده است؛ ولى هنوز دیدگاههای آن در روابط بین‌الملل انسجام قطعى ندارند [11] و در کنار نگرش فرانوگرایى، فقط می‌تواند به عنوان منتقد این رشته تعریف شود. به علاوه در بسیاری از برنامه‌های درسى رشته روابط، دیدگاههای فمینیستى به طور منسجم تدریس نمى‌شوند (توسط دپارتمان‌های تحت مدیریت مردان تدریس مى‌شوند) و تمایل آنها، پرداختن صوری به این مسئله است.
هدف اولیه این مقاله بیان شیوه‌هایی است که این رهیافت‌ها از طریق آنها و به طور بسیار مؤثری هنگام تفکر در مورد مسائل امنیتى و جهان سوم به کار می‌روند. در این مقاله نظریه انتقادی در ابتدا مورد بررسى قرار خواهد گرفت و به همین دلیل گاهى به شاخه‌های گسترده‌تر و تقریبا مبهمی که با عنوان مطالعات انتقادی امنیت (Critrcal Security Studies) شناخته می‌شوند، اشاره خواهیم کرد. به نظر می‌رسد گاهى مطالعات انتقادی در حوزه امنیت، موضوعى گسترده‌تر از رهیافت تئوریک انتقادی به امنیت بوده و فراتر از چارچوبی است که در نهایت شامل تجدیدنظر در مفاهیم واقعگرایى نظیر مفاهیم مورد استفاده بوزان و کسانى که از او الهام گرفته‌اند، میباشد. همانطور که در بالا آمد، نمونه‌های بارزی وجود دارند که بر اساس آن مى‌توان ادعا کرد رهیافت تسهیل‌کننده بوزان، در واقع روابطی را وارد مناظره‌ای کرد که از حالت انتقادی فاصله بسیاری داشته و مفروضات مشخص معرفت شناسانه را بدون چالش و دست نخورده باقی گذارده است. توجه ما بیشتر معطوف به بحث در مورد رهیافت‌های تئوریک انتقادی و نحوه کمک احتمالى آنها به تفکرمان در حوزه امنیت است.
این مبحث به فرانوگرایی می‌پردازد، چیزی که در فضای روابطی سنتى (جریان اصلی/ جریان مردانه) (Mainstream/Male Stream) اغلب به عنوان نوعی انتقاد مطرح شده است. فرانوگرایی به دنبال تعیین دستور کار و یا قوانین علم‌گونه (Science-Like) نیست؛ بلکه متوجه مبانی و اقدامات کسانی است که چنین کاری را انجام داده‌اند. به عنوان مثال فرانوگرایان مشغول شالوده‌شکنی متون اصلى روابطی با تحلیل تبارشناسانه از برخى اصطلاحات کلیدی آن هستند. همانطور که «کمبل» اشاره مى‌کند، هدف آن نیست که قرائت اصلى را نادیده بگیریم؛ بلکه هدف بیان این مطلب است که تحلیل‌ها و دیدگاههای ارائه شده نیز، صرفا نوعى قرائت هستند.[12] بدین معنا هدف، اثبات این نکته است که آنها برداشت خاص و مربوط به شرایط زمانى و مکانی مشخص هستند. به عبارت دیگر تنها قرائتی از واقعیتند و نه خود واقعیت. برای ما این مسئله مهم است که چه چیزی کاملا دارای امنیت است. به بیان دیگر مسئله اساسى این است که چه کسى و چگونه مسائل امنیتى را تعریف میکند؟
این مقاله در نهایت به فمینیسم (که غالبا مربوط به ادبیات فراتجربه‌گرایی است) خواهد پرداخت و نگاهی به مفهوم ناامنى جنسیتی خواهد داشت. از آنجا که اکثر ادبیات فمینیستى در روابط بین‌الملل ریشه انتقادی یا فرانوگرایى دارد، در اینجا ویژگی‌های خاص آن را تبیین خواهیم کرد. در کشورهای جهان سوم که زنانه کردن فقر جریانی رو به رشد است، دیدگاههای فمینیستى در مورد امنیت فضای مناسبى را برای مطالعه ایجاد میکند.[13]
در حالی که هر دو نظریه انتقادی و فرانوگرا (و همچنین اکثر دانشمندان فمینیست) پایه‌های بنیادین اعتقاد به وجود واقعیتی مستقل در عالم خارج را که در معرض قوانین ازلی و ابدی قرار دارد، زیر سوال مى‌برند، این رهیافت‌ها در صورتی که امنیت در شرایط جهان سوم بامعنى باشد، مهم هستند. به قول متفکری فرامدرن، ویژگى جهان سوم تا حدود زیادی عبارت است از: «منازعه بین نخبگانی که به هر طریق به دنبال کنترل نتایج بین‌المللی شدن تولید بر جوامع خود هستند و نیز توده‌هایی که ازحق رای محرومند و به هر طریق به دنبال غلبه بر بدبختی‌های روزمره زندگی‌اند».[14]
نظریه‌های انتقادی و فرانوگرایى راه‌های مفیدی را برای تفکر در مورد مباحث اصلى روابط بین‌الملل فراهم میکنند. هر دو سرسختانه علیه عقاید جهانشمول و کلی نگر امنیت مورد نظر واقعگرایان و فراروایت‌ها (Meta-Narratives) به عنوان مبنای درک تئوریک و اخلاقی در حوزه روابط بین‌الملل قرار می‌گیرند. این امر به تضعیف تجویزهای توسعه‌گرایانه و ساده‌انگارانه برای جهان سوم کمک مى‌کند. این امور بر مبنای توصیه متخصصان خارجی به عنوان ابزارهای تامین نیازهای اساسى، قلمداد می‌شوند که به نظر مى‌رسد امنیت را صرفا تا سطح بقا تقلیل داده‌اند. عصر ما دوره‌ای است که افق آن توسط ملاحظات و خطرات جهانى که در نوع و اندازه خود بى‌نظیرند توصیف میشود؛ خطراتی که به مثابه کارکردهایى از شیوه‌های زندگى ما در این شرایط است.[15] نظریه‌هایى که در ادامه معرفى مى‌شوند، بیشتر از جنبه‌های قابل اندازه‌گیری واقعیت خارجى مى‌توانند به روند تفکر ما در مورد امنیت به ویژه از لحاظ فرصت زندگى (Life Chance)، کمک نمایند.
الف. نظریه انتقادى
نظریه انتقادی به‌رغم ریشه‌های متعدد آن رابطه بسیار نزدیکى با مجموعه افکاری دارد که تحت عنوان مکتب فرانکفورت شناخته شده و شامل مجموعه متنوعی از اندیشه‌های افرادی نظیر آدورنو، هورکهایمر، مارکوزه، مابرماس و سایرین است. در نگاه وسیع‌تر تاریخى همانگونه که دوتاک اشاره میکند، علاقه هنجاری نظریه انتقادی در تعیین امکان ذاتى تغییر شکل اجتماعى، ویژگی محدودکننده خط فکری است که حداقل از کانت و مارکس تا نظریه‌پردازان انتقادی معاصر نظیر مابرماس تداوم داشته است.[16] برای در نظر گرفتن روشى از تفسیر امنیت که با جهان سوم تناسب داشته باشد، کلمات منافع هنجاری و تغییر شکل اجتماعى را به کار می‌بریم. در حالی که واقعگرایى جدید به مشروعیت بخشى نظمى که بازیگر قدرتمند آن را مطلوب مى‌داند کمک میکند، نظریه انتقادی به دنبال امکانى ذاتى است که درصورت تغییر شکل بتواند منافع بازیگران حاشیه‌ای و نادیده گرفته شده را تامین کند.[17] هدف پروزه «انتقادی» نظریه انتقادی، آن نیست که سوال کند چرا جهان به این سو گام برداشته است؟ بلکه بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که چگونه جهان مى‌تواند چپزی غیر از آن چه هست باشد؟
با این وجود، تاکید بر این نکته مهم به نظر مى‌رسد که مکتب فرانکفورت به ندرت به خود زحمت مخاطب قرار دادن حوزه روابط بین‌الملل را داده است. این نظریه که در دهه‌های 1960 و 1970 مورد توجه قرار گرفت، در واقع هجوم روشنفکرانه‌ای به شیوه‌های سنتى جامعه شناسى بوده است. در مطالعات امروزین روابط بین‌الملل، اندیشمندان متعددی نظیر اندرولینکلیتر، رابرت کاکس، هارک هافمن و سایرین هستند که به نظریه انتقادی که مربوط و صورت بندی جهانى روابط قدرت را به عنوان هدف خود برگزیده‌اند و در مورد چگونگى ایجاد این صورت بندی‌ها، هزینه‌های ایجاد آن و سایر احتمالاتى که در تاریخ بدون تغییر باقى مى‌مانند، سوال میکنند.[18] چنین تاکیدی آشکارا رابطه نزدیکی بین قدرت و امنیت را در درک معمول روابط بین‌الملل و همچنین تناسبى که در چارچوب مطالعات رایج از ابتدا باید مشخص باشد زیر سوال می‌برد. برای نظریه‌پردازان انتقادی، اهمیت تاثیر بین‌الملل شدن تولید بر ساختار کشورها به اندازه اهمیت منازعه بین کشورها، برای واقعگرایی است.[19]
نظریه انتقادی که در مورد مسائل مربوط به امنیت به طور خاص متوجه جهت‌گیری وضع موجود واقعگرایى و نیز، ین واقعیت بوده که «تاکید، بر ابزارهای رسیدن به هدف است تا ارزشمندی خود هدف».[20] واقعگرایى به علت تک بعدی بودن (از لحاظ دولت محوری و نظامى‌گری) مورد انتقاد قرار گرفته است؛ هرچند که در سطحى عمیق‌تر نیز به علت دفاع از سرکوب سیاسى نیروهایى که نشان دادند الگوهای جدید توسعه تاریخى هم امکان‌پذیر است، مورد نقد واقع شده است.[21] واقعگرایى احتمال تغییر را در نظر نمى‌گیرد. بنابراین هیچ مبنایی فلسفى برای مفهوم سازی مجدد امنیت نیز فراهم نمى‌آورد. در واقع، دستور کار تئوریک واقعگرایى از شفافیت مفهومى امنیت حمایت مى‌کند و این شفافیت، دستور کار روابط بین‌الملل را بنیان می‌نهد. اگر ما دولت را به لحاظ هستی شناسى به عنوان موجودیت برتر و تنها مرجع شایسته حفظ امنیت در روابط بین‌الملل بدانیم، در واقع به قول کرامشی از نیروی مسلطى که ما را از تحلیل ناامنى تجربه شده توسط افراد، گروه‌ها و جوامع در سطح فروملى باز می‌دارد، حمایت کرده‌ایم. بنابراین، تئوری انتقادی به بقا و وجود نیروهای ضداستیلا و همچنین تعدیل امنیت مسلط و گفتمان‌های توسعه معتقد است و بدین ترتیب به فهم‌های متفاوت از امنیت و اینکه چه چیزی باید امن شود، کمک مى‌کند. چنین وضعى در تسکین نومیدی ضمنی واقعگرایی، امری حیاتى است زیرا رفتار عقلانی در فضایی آشفته، هم بى‌اعتمادی و نا امنى فراوان ایجاد مى‌کند و هم تهدیدی برای همه دولتهاست.[22]
از این رو برای نظریه‌پردازان انتقادی، امنیت همواره در حالت نبود تهدید تعریف مى‌شود. این امر وابسته به مفهوم رهایی و خودمختاری جهانی است که به آزادی عمل و در نتیجه امنیت واقعى و مناسب منجر مى‌شود. بنابراین، مطالعات امنیتى انتقادی واکنشى در برابر حل مشکلات مطالعات سنتى امنیت است و ترجیح می‌دهد گفتمان برتری جویانه و اقدامات متداول برهم زننده امنیت جهانى را، به چالش بکشد. نظریه معطوف به حل مشکلات، (Problem Solving Theory) نظم غالب روابط سیاسى ـ اجتماعی و نهادهای آن را پذیرفته و به دنبال واداشتن این روابط و نهادها به انجام فعالیتى آرام از طریق مواجهه موثر با منافع خاص و مشکل ساز است.[23] نظریه انتقادی هنگام سوال در مورد چگونگى ایجاد نظم غالب و نهادهای مربوط به آن، بر چارچوبى که تئوری معطوف به حل مشکلات به عنوان نقظه عزیمت خود برگزیده، انگشت می‌گذارد. در محدوده مسایل امنیتى، نوعا سوالاتى که به طور اساسى مطرح مى‌شوند توصیفى بوده و درباره آنند که در نظم غالب چه امری دارای امنیت است؟ امنیت چه کسى باید موضوع بحث باشد؟ و چه کسى و یا چه چیزی نیازمند امنیت است؟
در روابط بین‌الملل و نظریه انتقادی، نباید تاثیر ضدیت آنتونیوگرامشى یا مارکسیسم ساختارگرا را فراموش کرد. گرامشى همانند دیگر متفکرین مکتب فرانکفورت علاقه‌ای به مفصل نویسى درباره روابط بین‌الملل نداشت؛ اما به عنوان کسى که به دنبال پیشرفت انقلاب در کشورهای سرمایه‌داری بود، عقایدش درباره دولت تاثیر مهمی بر روابط بین‌المللی امروز داشته است. برای گرامشى، کشور «مجموعه‌ای کامل از فعالیت‌های عملى و نظری است که با آن طبقه حاکم نه تنها برتری خود را توجیه و حفظ مى‌کند؛ بلکه سعى در کسب رضایت فعال کسانى را دارد که بر آنها حکومت مى‌کند».[24]
بنابراین مى‌توان مشاهده کرد که رهایى، صرفا سرنگونى خشونت‌آمیز ماشین فیزیکى دولت نیست و سیاست رهاسازی نیز چیزی فراتر از حرکت از سرمایه‌داری به سوسیالیسم را بیان مى‌کند. همانند واگرا (Walker) نیز به پذیرش اهمیت جنبش‌های اجتماعى ـ انتقادی و ظرفیت آنها برای اصلاح فهم‌مان از قدرت تمایل داریم.[25]
تئوری انتقادی و علاقه کلى آن به مشکلات بشر، به تغییرات جدی در جامعه تثبیت شده روابط بین‌الملل منجر شده است. به عنوان مثال، کن بوث مفروضات عمده روند اصلى گفتمان امنیتى را درون چارچوب انتقادی امنیت ـ رهایی زیر سوال برد. به‌رغم آنکه مباحث بوث بدیع و مشاجره انگیزاند اما آثار وی توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. تفکرات «کار»، (Carr) گونه او حداقل نقطه مقابل واقعگرایی جدید بوزان و نیز اثر قبلى خود اوست. هدف از آنچه ذکر شد، تخطئه کن‌بوث نیست. تلاش‌های بوث در قالب روند مردانه روابط بین‌الملل از تلاش‌های بسیاری دیگر، هوشمندانه‌تر است. علت ذکر این مطلب چیزی جز ارائه نمونه‌ای از افزایش تناسب رهیافت‌های انتقادی در روابط بین‌الملل و کاهش جذابیت واقعگرایی نیست.[26]
به طور خلاصه، نظریه انتقادی در مورد به چالش کشیدن امور غیرقابل چالش و رهایی انسان بحث مى‌کند. در به چالش کشیدن اصولگرایى واقعگرایى که مفروضات اصلى آن برتری دولت و دولت قدرتمند است، نظریه انتقادی راه را برای تحلیل کشورهای فقیرتر و حتى مردمى که ویژکى زندگی‌شان فقر است، باز میکند. اهتمام رهیافت فرانوگرایی چندان متفاوت از این امور نیست. آنچه در ادامه مى‌آید، مى‌تواند آشکارا به بیان تفاوت‌های این رهیافت خصوصا با توجه به وضعیت پروژه روشنگری، کمک نماید.
ب. فرانوگرایى
به نظر مى‌رسد میان دانشجویان و اساتید رشته روابط بین‌الملل تمایلی برای اجتناب از فرانوگرایی وجود دارد. در رشته‌ای که به مدت طولانى و به شدت با اصول جزمی واقعگرایى تثبیت شده، فرانوگرایی به ندرت امری جذاب خواهد بود و دانشجویانى که دائما رشته خود را با آموختن صرف اصول واقعگرایى آغاز میکنند، اغلب نسبت به رهایی از آن اصول بی میل هستند. به نظر می‌رسد که برخی از دانشجویان احساس مى‌کنند به‌رغم اینکه محافظه کاری واقعگرایى مخالف اخلاق شخصى آنهاست ولى بهتر است که واقعگرا باقی بمانند؛ زیرا درک واقعگرایی آسان و قابل فهم است. هنگامى که امری به دنبال تضعیف قرن‌ها تفکر در چارچوب خاصى است، برای ذهنى که درون آن چارچوب رشد یافته، به سختی قابل فهم خواهد بود. این شرایط زمانى پیچیده‌تر مى‌شود که ضرورت آموختن اصطلاحات جدید برای پیوستن به فرانوگرایان احساس شود. این امر درست مانند بازی اسکواش و یا غذاخوردن در یک رستوران هندی و یا وارد کردن امور جدید به زندگی، بدون خارج کردن امور قبلی است. با وجود این برای کسانى که با این ادبیات آشنایى دارند، آنچه در ذیل می‌آید شاید به نحو غیرضروری ساده شده باشد. ماهیت حمایت یا مخالفت ورود فرانوگرایان در روابط بین‌الملل ممکن است به خوبى منجر به ایجاد یک برداشت و یا برداشت دیگری برای دانشجویان شود. این بخش به دنبال تبیین فرانوگرایی، ادعاهای مطروحه توسط آن و نیز ارزیابى تاثیرات احتمالى آن بر مطالعات امنیت است. در نهایت معتقدیم که فرانوگرایی برای کسانى که جهان سیاست را از منظر بازیگران حاشیه‌ای، خاموش و حذف شده مى‌نگرند و همچنین کسانی که زندگى، فرهنگ و تاریخ‌شان به مدت طولانى خارج از جریان قدرت سیاسى مورد بررسى قرار گرفته، دیدگاهى رضایت‌مندانه ایجاد مى‌کند.[27] بنابراین به منظور رسیدن به هدفمان، این امر فرصتى برای مطالعه در مورد امنیت در چارچوب مسائل جهان سوم به شمار می‌رود.
در این بحث خواسته‌های فرانوگرایان یا راهبردی که عبارت است از درخواست مذاکره مجدد در گفتمان مدرنیته به طور کلی مطرح مى‌شود. آنها به دنبال مفهوم سازی مجدد گفتمان راهبردی ـ امنیتى هستند و بدین منظور دستور کار سنتی آن را که بسیاری از مسایل را نادیده گرفته و به حاشیه مى‌راند زیر سوال مى‌برند.[28] مرحله جدید زندگی بشر (مدرنیته) را مى‌توان به روشهای علمی جدید، فردگرایى و حاکمیت دولت به جای کلیسا وابسته دانست. بنابراین، فرانوگرایان مباحث خود را از محصولات فلسفى، علمی و اخلاقى رایج در دوره روشنگری اقتباس کردند. ایده پیشرفت در دوران روشنگری ظهور عمده‌ای در عقاید مدرنیته دارد. به عنوان مثال تئودور شنین (Teodor Shanin) معتقد است که جز برخى استثناهای موقتى، همه جوامع در حال رشد طبیعى و مداوم از فقر، بربریت و خودکامگى و جهالت به سوی غنا، تمدن، دموکراسى و عقلانیت هستند. او در مورد تئوری واقعگرایى به نکته جالبى اشاره مى‌کند. به نظر او مهمترین عامل و ابزار مفهوم پیشرفت در آن تئوری، دولت مدرن است که مشروعیت آن به عنوان نماینده ملت، ادعاهای آن در مورد عقلانیت بروکراتیک و راهبردهای آن بر مبنای مفهوم پیشرفت قرار دارد و با قدرت هزینه کردن و تقویت روش‌ها و ابزارها مرتبط است. شنین معتقد است که منازعه به عنوان اصل اولیه برای کسب قدرت بین کشورها معمولا تبدیل به مناظره در مورد تفسیر قوانین عینی پیشرفت شده است.[29]
در حالی که نوگرایی در مورد علم و قطعیت بحث مى‌کند، فرانوگرایان عدم جزمیت را جایگزین جزمگرایى، تنوع را جایگزین وحدت، تفاوت را جایگزین سنتز و پیچیدگی را جایگزین ساده سازی مى‌کنند. آنها به امور منحصر به فرد به جای امور کلى، به روابط بین متنی به جای علیت و به حوادث تکرار نشدنی به جای حوادث قابل تکرار معمولى و روزمره می‌نگرند.[30] با چنین رهیافتى چندان عجیب نیست که به مفهوم حقیقت (و حقایق اساسی واقعگرایى) به گونه‌ای بسیار متفاوت نسبت به علوم اجتماعی تجربه‌گرا و نیز روابط بین‌الملل سنتی، نگریسته مى‌شود.
فرانوگرایى به عنوان نقدی بر روند اصلى روابط بین‌الملل به دنبال متزلزل کردن مفروضات روش‌شناختى، هستى شناسى و معرفت شناسى تجربه‌گرا بوده و مفاهیمى چون عقلانیت، منطق، حقیقت و عقل عینى را پذیرفته و درواقع ضد مبناگروی (Anti-Foundationalist) است. فرانوگرایی نظریه تجربه‌گرایی را فقط به دلیل این واقعیت که منافع بازیگران قدرتمند را توجیه میکند، مورد انتقاد قرار می‌دهد و از این طریق به هسته اصلى واقعگرایى، حمله مى‌کند.
برای فرانوگرایانى چون فوکو، حقیقت و ایدئولوژی به مثابه حقیقتى است که مورد ادعای بازیگر قدرتمند است. ما در معرض ایجاد حقیقت از طریق قدرت هستیم و نمی‌توانیم قدرت را جز از طریق تولید حقیقت اعمال کنیم.[31] برای فوکو رابطه بین قدرت و معرفت در مرر بحث درباره حقیقت قرار دارد. برنامه فوکو برای ملاحظه رابطه بین قدرت، معرفت و حقیقت را مى‌توان به صورت تحلیل گفتمانى برای کشف چگونگى عملکرد معرفت درون جامعه، تحلیل قدرت به منظور کشف تعریف آن از حقیقت در درون گفتمان برای تعریف معرفت و تحلیل عملکرد قدرت برای قرار دادن انسان در معرض این معرفت، خلاصه کرد.
برای فوکو، گفتمان مى‌تواند به صورت «نظام احتمال معرفتى» (System of Possibility of Knowledge) مجموعه‌ای از قوانین، اظهارات افراد را تعریف و محدود کند، تعریف شود. این اظهارات در مجموع حقایق مستقل درون آن گفتمان را تشکیل می‌دهد. [32] آنچه به عنوان معرفت شناخته مى‌شود، درون گفتمان به عنوان حقیقت پذیرفته شده عمل میکند. در این حالت، حقیقت پذیرفته شده، معرفت است. به عبارت دیگر گفتمان، شبکه‌ای از فعالیت‌های اجتماعى است که به شیوه شناخت افراد از خود و رفتارشان معنا مى‌دهد و بنابراین مقوله‌هایى از معانى را تولید مى‌کند که واقعیت به وسیله آن مى‌تواند فهم و توصیف شود. به عبارت ساده‌تر، واقعگرایی آنچه را واقعی می‌داند که معنادار مى‌شمرد.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 34 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
فصل اول
قواعد حقوق بین الملل اسلامی
مبنای قواعد این رشته از حقوق مانند سایر رشته های حقوق اسلامی عبارتست از نص ، سنت ، عقل و اجماع 1 . نصوص متضمن احکم در خصوص حقوق بین الملل بر اثر اتفاقات اجتماعی و سیاسی در زمان رسول اکرم (ص) تدریجاً پدید آمد و سنت نبوی (ص) آنرا توضیح و تکمیل نمود . نقش دو عامل اخیر یعنی عقل و اجماع نقش متمم و مکمل آندو در قرون بعد بوده است .
پیامبر گرامی مسلمین (ص) در دهساله تماس و مراوده با اقوام و پیروان مذاهب گوناگون مرحله پر برکتی از تجارب بین المللی را گذراند که در خلال آن دوران احکام الهی تکلیف رهبران جامعه اسلامی را در قبال موقعیت های متعدد و متغییر تعیین کرد . قواعدی که خداوند متعال در قرآن کریم جهت تنظیم مناسبات مسلمین با دیگر جوامع سیاسی و مذهبی تعیین فرموده است در صدر تاریخ اسلام توسط رسول اکرم (ص) ، نخستین زمامدار مسلمانان به اجرا در آمد و سنت وی (ص) علاوه بر تبیین طرز تطبیق آنها چگونگی برخورد با موارد جزئی و دقائق موقعیت های مختلف را روشن ساخت .
ما در صدد آن نیستیم که در اینجا همه قواعد حقوق بین الملل اسلامی و کلیه نظریات و آراء فلسفی – اجتماعی را که با تقریر قواعد مزبور ملازمه دارد. بشرح آوریم . چه ، شرح محققانه این رشته از حقوق اسلامی ، مستلزم حداقل مطالعه و دقت در پیمان ها ، عهد و قراردادها ، برخورد های سیاسی رسول اکرم ( ص) با رؤسای قبائل عربستا ، پادشاهان و زمامداران کشورهای همسایه ، تحلیل شرایط و عوامل موجبه آنها ، همچنین تفحص در معاهداتی است که زمامداران اسلامی در مراحل بعدی تاریخ بسته اند و ارتباطات دیپلماتیکی که با بیگانگان داشته اند .
چون قصد ما در این مختصر جز این نیست که اشاره ایی کوتاه به قواعد معین و اصول مسلم اسلامی در حقوق بین الملل بنمائیم فقط بر خطوط درشت قرآن مجید و سنت نبوی (ص) که متضمن اصول تئوریک و مبانی حقوق بین الملل یا قواعد مهم این رشته از حقوق می باش انگشت می گذاریم و از تفصیل جزئیات در خواهیم گذشت .
علم حقوق بین المللی ،دانش آداب جنگ و صلح است
دانشمندانی که برروابط ملل همت گماشته اند دو موضوع جنگ و صلح را اساسی ترین مباحث رشته بین المللی حقوق دانسته اند . دیده می شود که گاه کتابهایشان را به همین دو بحث نامیده اند . گروسیوس را که به پدر حقوق بین الملل مقلب می باشد کتابی است موسوم به « جنگ و صلح » و به این سبب بوده است که ایشان می پنداشته اند برای مناسبات متقابل ملت ها جز دو حال بتصور نمی توان آورد : حالت جنگ ، و حالت صلح ؛ و حالتی جز این دو به وقوع نمی پیوندد و محقق نمی گردد . چون چنین است باید از مناسبات ملل د راین دو حالت ویژه و منحصر گفتگو به عمل آورد و قواعد و مقرراتی را که لازمست مبنای عمل دولتها در این دو حالت متضاد قرار گیرد معین کرد ! مثلا باید دید دولت ها در دوهر صلح چگونه باید رفتار کنند ؟ یا کدام جنگ روا و کدام نارواست ؟
بحث جنگ مشروع و جنگ نا مشروع و تجاوز کارانه از همین جا شروع شده است . از میان علمای حقوق بین الملل کسی را که در آثارش از جنگهای مشروع و نامشروع سخن نگفته یا نظرش را در این باره نداده باشد نمی توان یافت . کتب حقوق بین الملل مشحون است از مباحثی که بر سر مسأله جنگ و صلح پیش آمده است .
جهاد – انواع جنگهای مشروع
اسلام جنگهای خاصی را که جهاد خوانده می وشد و مشروع و روا شمرده است . جهاد یا مبارزۀ ملی مسلمانان ، امریست واجب کفائی . جهاد اسلامی 1به اجماع فقها ، ، بر دو گونه است : جنگ تدافعی در برابر دشمنی که دست به تجاوز زده باشد و مبارزه آزادیبخش که به منظور دعوت دیگران به اسلام ، و تقویت نهضت آزادی بخش ملل محکومه از راه سست کردن تکیه گاههای ایدئولوژیک رژیم سیاسی ظالمانه کشورشان انجام می گیرد .
همه مسلمانان به جنگ تدافعی موظفند و انجامش وظیفه ای است همیشگی ، جنگ تدافعی را از آئین کلیسا که بگذریم جمله ادیان و مکاتب حقوقی و سیاسی جایز دانسته و بعضی از آنها مردم را بدان تشویق و ترغیب هم نموده اند . لکن هر مکتب و مرام را در چگونگی انجام این وظیفه ملی و بشری ترتیب و قراری است مخصوص که قانون آن مکتب و مرام را در باب روابط بین المللی از روی آن می توان فهمید . مکتب اسلام در این باره آینی است بس دلپذیر و شایسته اعجاب و تقدیر که شمه ئی از آن بیان خواهد شد .
جهاد آزادی بخش ، مبارزه ایی است که مسلمانان و فقط ایشان آن را مجاز و بالاتر ، واجب می دانند . مبارزه ایی که خصیصه جدال اعتقادیش از راه تبلیغات ، آن را از همه مبارزات مشخص گردانیده و بدان جلوه ایی دیگر بخشیده است . جهاد آزادی بخش ، مبارزه ایی است در جهت ابطال آئین حاکمه و طرد اقلیت ستمگر و استثمار پیشه ایی که به نا حق بر توده ها تفوق و چیرگی یافته است . مبارزه ایی است به قصد رهانیدن و خوشبخت گردانیدن اکثریت عظیمی که در همسایگی یا آنطرف جامعه اسلامی روزگار بمسکنت و ذلت و محرومیت می گذراند .
چون جهاد آزادی بخش چنانککه توصیف گشت فعالیتی است فوق العاده ظریف و پر مسئولی ، انجامش به شرایطی سنگین منوط شده است . به عقیده شیعه جهاد آزادی بخش در صورتی میسر می باش که فرماندهی عالیه آن را امامی عادل یا نایب او عهده دار باشد شیعه جهاد تدافعی را مستلزم فرماندهی یک مسلمان متقی نداسته ولی جهاد نوع اخیر را با این شرط دشوار مقید کرده است . امام صادق (ع) د رجواب این سئوال که آیا « دعوت به اسلام» و جهاد آزادی بخش کاری است که باید عده معینی بدان اقدام کنند و جز ایشان را نشاید یا هر که به یکتائی خدا و پیامبری محمد (ص) باور داشته باشد می تواند بدان مبادرت ورزد ؟ می فرماید :« عده معینی هستند که شراط خاصی هم دارند ، شرایطی که اصحاب صالح پیغمبر (ص) دارا بودند و ضمناً باید ستمدیده هم باشند . تنها در اینصورت است که می توان به اینگونه جهاد اقدام کرد .
احمد بن حنبل یکی از پیشوایان چهار گانه اهل تسنن بر خلاف شیعه معتقد است که مسلمین چه پیشوایان صالح و عدالت منش باشد و چه بدکار ، مجبورند زیر پرچمش به جهاد آزادی بخش روند . استنباط او مستند به روایتی است که ابوهریره از زبان پیغمبر (ص) نقل کرده است و گفته است که « موظفید همراه هر حاکم درستکار و بدکار به جهد روید .»
مبارزه با آئین حاکمه نه تحمیل عقیده
موحدین وظیفه دار آنن که عدالت اجتماعی را در گیتی بگسترند و رژیم سیاسی مبتنی بر برابری و انصاف را در سایر کشورها برقرار سازند . مستقر کردن چنین رژیم را نیز به زور و بدون خواسته مردم کشوری عملی نمی کنند. پس برای این منظور لازم است توده ها را از آرایش خرافات پاک گردانند و حقانیت منطقی و جهان بینی اسلامی را برایشان محرز کنند . مبارزه اعتقادی مسلمانان بر ضد آئین حاکمه صورت می گیرد و هدف در آن کار گرایش دادن هر چه بیشتر توده مردم به اسلام است نه تحمیل کردن اسلام بر ایشان .
اسلام پیروانش را از اینکه عقیده شان را بر دیگران تحمیل کنند سخت بر حذر داشته و از تعبد در عقاید و اکراه در تدین شدیداً متنفر و بیزار است و اینگونه دینداری و کیش پذیری را کفر مطلق می داند . تقلید عقاید ، در اسلام ، باطل است تا چه رسد به تحمیل عقاید . آنان که گمان برده اند که مسلمانان بنا به دستور مذهبیشان اسلحه بر می دارند و دینشان را با اهالی کشورهای مفتوح می قبولانند سخت در اشتباهند . دینی که به زور پذیرفته شده باشد به دیدۀ اسلام بی اعتبار بده و اعمال پسندیده ای که کورکورانه و بنابر تقلید و تبعیت ابزاری انجام گیرد بی اجر است .
هر گاه آیات بیناتی را که در اطراف این موضوع در قرآن مجید وجود دارد پیش روی آوریم و در آنها به تأهل پردازیم پدیدار خواهد گشت که اسلام امر تحمیل کردن یک عقیده یا کیش را بر جمعی از مردم تا چه پایه مذموم شمرده است . پس چگونه باور کردنی خواهد بود که چنین دینی پیروانش را مامور کند اسلحه بردارند و آئینی را بزور بر ملتی مغلوب بگمارند ؟!
خداوند در قرآن به نهی پرستندگانش از این کار زشت یعنی اجبار کردن دیگران به قبول یکتاپرستی اکتفا نفرموده است 1 بلکه به ایشان فهمانده است که وجود ادیان و مکاتب متضاد لازمۀ استمرار مبارزه اعتقادی و تعالی روانی بشر از رهگذر آن مبارزه است . قرآن صریحاً بیان می کند که به حکم کردگاری محال است یک آئین بر جهان سایه بگسترد و آئینهای مخالفش از زمین برافتند . آئینهای متضاد باید همچنان در برابر هم بمانند و پیروان آنها با یکدیگر بستیزند و به مجادله و مبارزه برخیزند .
اسلام علاوه بر تحریم جنگی که به خاطر تحمیل بک آئین بر دیگران برپا شود و مقصود از آن وادار کردن جماعتی به ترک کیش و مرامشان باشد جنگهایی را که هدفشان کشورستانی ، و استمرار سرزمین های دیگر می باشد محکوم کرده است . مسلمانان از جنگی که برای توسعه اقتصادی ، استیلا یافتن بر منابع طبیعی سایر ملت ها و یا تسلط سیاسی بر آنها صورت می گیرد بر حذر میمانند و آنرا پست ومذموم می دانند . زیراکتاب آسمانیشان قرآن اینگونه جنگ افروزان خرابکار و مفسد و برتری جورااز مینوی بهشت و خشنودی خالق محروم دانسته است : « بهشت را به کسانی اختصاص داده ایم که در دنیا به تخریب و افساد دست نمی آلایند و در صدد آن نیستند که به ناروا بر دیگران برتری و تفوق یابند . فرجام نیک از آن پرهیزگاران است2 . »
از آنچه بیان داشتیم محقق شد که جهاد یا جنگ مشروع اسلامی با انواع منازعات دیگری که بشر بدان پرداخته است فرق فاحش دارد و بعلت خصائص جدیدش از آنها کاملا متمایز می باشد .
حال ببینیم جهاد چیست ؟ در چه شرایط، بنا به کدام مقتضیات و بالاخره به خاطر تحقق کدام هدف و آرمان بوقوع می پیوندد؟
جهاد تدافعی
راجع به دو امر جهاد و پیکار نظامی در قرآن چندین آیه هست . آیاتی که دربارۀ جنگیدن مسلمانان نازل گشته با بیان کم نظیری که از مختصات جنگ مشروع دارد آنرا بوضوحی تمام تعریف کرده است . مثلا روی خصلت دفاعی جنگ اسلامی اینطور تاکید می کند : « در راه خدا ، با کسانی بجنگید که با شما می جنگند ، و دست به تجاوز نزنید که خدا تجاوز کاران را دوست ندارد1 »
و « چون از جنگ دست کشیدند خدا آمرزنده مهربان است ... چون دست از جنگ برداشتند جز با ستمکاران ستیزه نتوان کرد2 » ، « ... چون ا میدان کارزار کناره جستند و با شما نجگیدند و پیمان آشتی پیش آوردند درآن صورت ،خدا راه پیکار کردن بر ضدآنان را به رویتان باز نمی گذارد. 3» خدا شما را از نیکی کردن و به عدالت بودن با کسانی که بر سر عقیده با شما نجنگیده اند و از دیارتان بیرون نرانده اند بر حذر نمی دارد . خداوند عادلان نیکومنش را دوست می دارد4 ».
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 36 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه10
فهرست مطالب ندارد
کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد
مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976
ترجمه: ن. نوریزاده
دیباچه:
دولتهای عضو این میثاق:
با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است،
با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس میباشد و دستیابی به این شرایط فقط بوسیله بهره مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای مسئولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق میباشند، (دولتهای عضو این میثاق) با مواد زیر موافقت میکنند:
--------------------------------------------------------------------------------
بخش یکم
ماده اول
1- تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند.
2- تمام ملتها میتوانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاریهای اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود.
3- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت، باید در تحقق حق خودمختاری و احترام به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.
--------------------------------------------------------------------------------
بخش دوم
ماده دوم
1- هر دولت عضو این میثاق متعهد میشود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و همچنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید.
2- هر دولت عضو این میثاق در جائیکه قوانین و تدابیری پیش بینی نشده است، متعهد میباشد که اقدامات لازم را بنابر روند قانونگذاری خود و مقررات این میثاق بعمل آورد. اتخاذ چنین قوانین و تدابیری بمنظور اجرای حقوق شناخته شده این میثاق میباشد.
3- هر یک از اعضای عضو این میثاق متعهد است که:
الف: تضمین نماید، فردی که حقوق و آزادیهایش که در این میثاق برسمیت شناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند این نقض بوسیله افرادی انجام گرفته باشد که در سمت رسمی خود قرار داشته اند.
ب: تضمین نماید، فردی که درخواست جبران خسارت میکند، باید بوسیله مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا بوسیله هر مقام دیگری که بواسطه نظام قانونی کشور مقرر میگردد (مورد رسیدگی قرار گیرد) و همچنین امکانات جبران خسارت قضائی و حقوقی ( تظلم خواهی) توسعه یابد.
ج: تضمین نماید که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی وادار به جبران شوند.
ماده سوم
دولتهای عضو این میثاق تعهد مینمایند که برابری حقوق مردان و زنان در بهره مند شدن از تمام حقوق سیاسی و مدنی که در این میثاق بیان شده است، تضمین شود.
ماده چهارم
1- کشورهای عضو این میثاق درزمان پیشامدهای اضطراری عمومی که حیات ملتی را تهدید میکند و وجود آن پیشامد بطور رسمی اعلام گردیده است، میتوانند اقدامات لازم را خارج از مواد این پیمان و تعهدات خود نسبت به آنرا بنا بر وضعیت و مقتضیات بعمل آورند، مشروط براینکه این اقدامات متناقض با دیگر تعهدات حقوق بین الملل خود نباشد (و نیز) تبعیض انحصاری بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، منشاء مذهبی یا اجتماعی در بر نداشته باشد.
2- (این اقدامات) نباید خارج از مواد 6-7-8 (بند 1و2) 11-15-16و18 این قانون (میثاق) انجام گیرد.
3- هر یک از کشورهای عضو این میثاق که از (حق) پیشامدهای اضطراری این پیمان استفاده میکند، باید بلافاصله موارد پیشامد اضطراری و دلایلی که موجب این اضطرار شده است را توسط دبیر کل سازمان ملل متحد به دیگر کشورهای عضو پیمان اطلاع دهد. (همچنین این کشور) اطلاعیه ای (مبنی بر ذکر) تاریخی که این پیشامد اضطراری پایان می پذیرد را صادر نماید و از طریق همان واسطه (دبیر کل) به اطلاع دیگر کشورهای عضو برساند.
ماده پنجم
1- هیچیک (از مواد) این میثاق نباید بنحوی تفسیر گردد که بموجب آن حقی برای کشوری یا گروهی و یا فردی در جهت فعالیت و یا انجام هر عملی که باعث از بین رفتن هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق میگردد و یا محدود کردن آن حقوق بیش از آنچه که در این میثاق پیش بینی شده است، ایجاد نماید.
2- هیچ نوع محدودیت و یا تخلف از حقوق اساسی بشر که در قوانین، پیمان نامه ها، آئین نامه ها و یا عرف هر یک از کشورهای عضو این پیمان شناخته شده است و یاوجود دارد، به بهانه اینکه در این میثاق (آن حقوق) به رسمیت شناخته نشده است و یا به میزان کمتری به رسمیت شناخته شده است، پذیرفته نخواهد بود
پولشویی یا تطهیر درآمد ناشی ازجرم یا پاک نمایی اموال ناشی از جرم اصطلاحاتی هستند که در جهت تبیین و بیان این فرایند بکار برده می شوند. استفاده از پولشویی به جای تطهیر درآمد ناشی از جرم مناسب تر است. در ساده ترین عبارت، پولشویی، پردازش عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی آن است. پولشویی، دارای سابقه ای دیرینه است.
پولشویی از مراحل سه گانه تشکیل شده است و به انواع سنتی و مدرن تقسیم می گردد و می توان گفت پولشویی سنتی و مدرن به رغم وجوه اشتراکی که با هم دارند، از جمله اهداف مشترک، استفاده از عاملین پوشش و استفاده از مؤسسات مالی و بانک ها تنها تفاوتشان در روش های ارتکاب این جرم است. کنوانسیون وین به طور کلی اولین اقدام جدی در جهت تدوین مقررات مبارزه با پولشویی از سوی کشورها و سازمان ملل متبلور شده است و در سال 1990لازم الاجرا شد و در ایران نیز در سال 1370شمسی مجلس شورای اسلامی ان را به تصویب رسانید . به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی ، در اواخر دهه هفتاد شمسی ، بانک های کشور با موج در خواست بانک های کار گزار بین المللی برای ارائه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند. به همین دلیل اقدامات جدی تر از سوی مقامات ذیربط برای مبارزه با پولشویی در ایران صورت گرفت و در تاریخ 17/11/1386، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با توجه به قوانین و دستورالعمل های پولشویی که می توان آنها رابه روز دانست . اما در ایران به دلیل عدم نظارت دقیق براجرای قوانین، اقتصاد مریض و عدم وجود ضمانت اجرای کافی درجهت اجرای قوانین درخصوص مبارزه با پولشویی چندان موفق نبوده است .
کلمات کلیدی : پول، پولشویی ، حقوق بین الملل، اسناد بین المللی