کاهش جرم در ساختمان های فولادی و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله

اختصاصی از اس فایل کاهش جرم در ساختمان های فولادی و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه با عنوان: کاهش جرم در ساختمان های فولادی و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله 

• دانشگاه مازندران 

• استاد راهنما: دکتر مرتضی نقی پور - دکتر حسین محمدی دوستدار 

• پژوهشگر: امید حاتم 

• سال انتشار: بهمن 1380 

• فرمت فایل: PDF و شامل 177 صفحه

چکیــــده:

ایران یکی از کشورهای زلزله خیز جهان است که بارها در اثر زلزله‌های سهمگین دچار تلفات جانی و مالی فراوان شده است. از سوی دیگر این کشور دارای یکی از بالاترین نرخ رشد جمعیت در دنیا می‌باشد، که مشکل مسکن در شهرهای بزرگ را خصوصا در سال‌های اخیر حاد کرده است. در نتیجه ساختمان سازی با استفاده از شیوه‌های مناسب و اقتصادی طراحی و ساخت با بهره گیری مناسب و بهینه از مصالح ساختمانی و ساخت انبوه مسکن می‌تواند کمک قابل توجهی به کاهش مشکل مسکن به ویژه برای اقشار کم درآمد جامعه بنماید.

در مناطق زلزله خیز نیروی زلزله متناسب با جرم ساختمان افزایش یافته و در نتیجه منجر به طراحی ساختمان‌های مقاوم تر با ابعاد بزرگتر اعضاء با هزینه‌ی بیشتر می‌شود. در نتیجه یکی از راه‌های موثر کاهش هزینه‌ی ساختمان کاهش جرم و در نتیجه کاهش نیروهای وارد (ثقلی و جانی) بر ساختمان است.

هدف از این تحقیق بررسی اثرات کاهش جرم (وزن) دیوارها و کف‌های ساختمان با استفاده از سیستم‌های جدید سقف و دیوار استاندارد و تائید شده در ساختمان فولادی و انتخاب سیستم سازه‌ای مناسب در کاهش فولاد مصرفی و در نتیجه دستیابی به طرح موثر و اقتصادی سازه می‌باشد. بدین منظور سه نمونه ساختمان با تعداد طبقات 5، 9 و 13 با پلان مشابه ساختمان‌های منظم در ضوابط آئین نامه‌ی 2800 که امکان محاسبه‌ی نیروی زلزله به روش تحلیل استاتیکی معادل را فراهم می‌نماید انتخاب شده است. در نمونه‌های انتخابی سه سیستم سازه‌ای متفاوت یعنی قاب خمشی در دو امتداد قاب ساده با بادبند در دو امتداد و قاب خمشی در یک امتداد و قاب ساده با بادبند در امتداد دیگر در نظر گرفته شده است. به منظور بررسی اثرات کاهش وزن سقف و دیوارها نیز برای هر نمونه سه حالت مختلف یعنی سنگین ، نیمه سنگین و سبک از نوع استاندارد تائید شده انتخاب شده است. در نتیجه برای هر نمونه ساختمان 27 حالت و جمعا برای سه نمونه ساختمان 81 حالت مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و آنالیز و برآورد مصالح مصرفی انجام شده است.

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که ساختمان‌های در یک جهت بادبندی شده و در دو جهت بادبندی شده در مقایسه با ساختمان‌های در دو جهت با قاب خمشی به ترتیب به طور متوسط 14.5 و 26.45 درصد وزنی فولاد کمتری مصرف می‌کنند. این ارقام تقریبا مستقل از وزن مصالح و ارتفاع ساختمان می‌باشند. با کاهش هر 100 کیلوگرم در متر مربع وزن سقف، در ساختمان‌های 5، 9 و 13 طبقه به ترتیب 8.48 ، 9.10 و 9.088 درصد از وزن فولاد مصرفی کاسته شده که با توجه به قیمت فولاد و هزینه‌ی اجرا کاهش قابل توجهی در قیمت تمام شده ساختمان نتیجه می‌دهد. بعنوان مثال، استفاده از سقف روفیکس با وزن 230 کیلوگرم در هر مترمربع نسبت به استفاده از سقف تیرچه بلوک معمولی تقریبا 45200 ریال در هر مترمربع صرفه جویی خواهد داشت. همچنین کاهش 100 کیلوگرم در مترمربع در وزن دیوار در ساختمان 5 طبقه بطور متوسط 6.8 درصد فولاد مصرفی را کاهش می‌دهد. این رقم برای ساختمان‌های 9 و 13 طبقه به ترتیب به 9.49 و 9.71 درصد افزایش می‌یابد.

در پایان یک ساختمان 7 طبقه منظم با سیستم سازه‌ای در دو جهت بادبندی شده در 13 حالت مختلف آرایش بادبندها در پلان برای رسیدن به کمترین مقدار فولاد مصرفی سازه آنالیز و طراحی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده بهترین حالت زمانی رخ می‌دهد که بادبندها در پلان مانند یک پروفیل فولادی دارای بالاترین مقاومت پیچشی باشند.

______________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF ، نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **

** درخواست پایان نامه:

با ارسال عنوان پایان نامه درخواستی خود به ایمیل [e-mail] پس از قرار گرفتن پایان نامه در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت پایان نامه مورد نظر خود نمایید. **

تحقیق با موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن بااصل قانونى بودن مجازات

اختصاصی از اس فایل تحقیق با موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن بااصل قانونى بودن مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با فرمت Word میباشد که میتوانید هر تغییری در آن ایجاد کنید.شامل 12 صفحه میباشد.نویسنده استاد محقق داماد

تغییر در خصوصیت مخفی بودن

اختصاصی از اس فایل تغییر در خصوصیت مخفی بودن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

اختصاصی از اس فایل پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

عنوان                                                                 صفحه

مقدمه

فصل اول: شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی

بخش اول: احراز تاجر بودن

مبحث اول: مفهوم تاجر

مبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأی حاضر

بخش دوم: توقف از پرداخت دیون

مبحث اول: مفهوم توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

گفتار اول: نظریات حقوق دانان

گفتار دوم: رویه قضایی

مبحث دوم: اوصاف دین در توقف پرداخت ها

گفتار اول: تعداد

گفتار دوم: نوع

مبحث سوم: مقایسه و حل تعارض مواد 423 و 557 قانون تجارت

مبحث چهارم: احراز توقف از پرداخت دیون در رأی حاضر

فصل دوم: تحلیل شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی آرا

بخش اول: تحلیل شکلی

مبحث اول: طرح شکایت از حکم ورشکستگی

گفتار اول: اعتراض نسبت به حکم اعلام ورشکستگی

گفتار دوم: تجدید نظر خواهی

گفتار سوم: عدم قابلیت فرجام خواهی حکم ورشکستگی

گفتار چهارم: آرای قابل تجدید نظر در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

مبحث دوم: تحلیل شکلی رأی بدوی

مبحث سوم: تحلیل شکلی رأی تجدیدنظر

مبحث چهارم: تحلیل شکلی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

بخش دوم: تحلیل ساختاری

مبحث اول: تحلیل ساختاری رأی بدوی

مبحث دوم: تحلیل ساختاری رأی تجدیدنظر

مبحث سوم: تحلیل ساختاری رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

بخش سوم: تحلیل ادبی و نگارشی

مبحث اول: تحلیل ادبی و نگارشی رأی بدوی

مبحث دوم: تحلیل ادبی و نگارشی رأی تجدیدنظر

مبحث سوم: تحلیل ادبی و نگارشی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

بخش چهارم: تحلیل ماهوی

مبحث اول: تحلیل ماهوی رأی بدوی

مبحث دوم: تحلیل ماهوی و مقایسه رأی تجدیدنظر و رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

منابع و مأخذ

چکیده:

در پروژه حاضر به رسیدگی درباره احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی وفق مفاد سه رأی صادر شده، یکی از مرجع بدوی به شماره 1921/5/9/81  و دیگری از مرجع تجدیدنظر به شماره 1283/31/6/82 و دیگری از شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور به شماره 802و803/6-30/10/82 می پردازیم.

خواندگان چندین سال به خرید و فروش لوازم اداری اشتغال داشته اند که به علت عدم پرداخت چندین فقره از چک هایشان در مرحله بدوی، حکم ورشکستگی نامبردگان صادر می شود. به علت به اجرا درآمدن موقت حکم ورشکستگی تا قطعی شدن حکم مذکور، اشخاصی که علیه خواندگان حکمی در دست داشته اند و اجرای حکمشان متوقف می شود، در نتیجه نسبت به رأی مذکور، به عنوان معترض ثالث وارد می شوند، ولی مرجع مذکور اعتراض آنان را غیر وارد می داند.

با تجدید نظر خواهی نسبت به رأی ورشکستگی مذکور؛ دادگاه تجدیدنظر احراز ورشکستگی توسط دادگاه بدوی را نقض می کند. نهایتاً شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور با دلایلی که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، خواندگان را تاجر محسوب کرده و حکم ورشکستگی آنان را صادر می نماید.

مقدمه:

یکی از اساسی ترین اهدافی که هر جامعه برای دستیابی به آنها تلاش می کند، تأمین عدالت و دادگستری است. در این راستا جوامع سعی بر تدوین و تربیت قضاتی مجرب اند که آنها را در نیل به هدف مذکور یاری دهد، کشور ما نیز همچون سایر کشورها در این راستا گام های متعددی را برداشته است.

یکی از مهم ترین آثار وضع قوانین، جنبه پیشگیرانه آنهاست؛ که بسیاری از آرای صادره از سوی محاکم در پی تدوین این قوانین، تأثیر بسزایی در تأمین عدالت داشته است.

در دهه های اخیر، با پیشرفت همه علوم، مخصوصاً در شاخه های تجاری و صنعتی، یکی از مسائلی که گریبان گیر جوامع امروزی است، مسائل اقتصادی است. با توجه به این که مشکلات اقتصادی مخل نظم و امنیت عمومی است، وضع قوانین باید پیشگیرانه باشد و آرای قضات در این زمینه باید با درایت و هوشیاری کافی صادر شوند.

فلسفه وجودی مقررات ورشکستگی در حقوق کشورهای مختلف برای حمایت از طلبکار واحدهای تجاری و ایجاد اعتماد در آنان برای وصول طلب خود می باشد و واحدهای اخیری توانند نیازهای صنعتی و بازرگانی خود را به صورت نسیه با صدور برات و سایر اسناد تجاری تهیه نموده و به این ترتیب، با تولید انبوه، واحد تجارتی خود را گسترش داده و علاوه بر ایجاد اشتغال و فراهم نمودن صادرات بیشتر نقش مهمی را در شکوفایی اقتصاد کشور خود ایفا نمایند.[1]

اساساً وضع مقررات ورشکستگی به دلیل رعایت نفع طلبکاران بوده است؛ زیرا اولاً، با صدور حکم ورشکستگی تاجر نمی تواند در دارایی خود دخالت کند و آن را به ضرر طلبکاران به اشخاص ثالث منتقل نماید؛ ثانیاً، طلبکاران در شرایط مساوی قرار می گیرند؛ یعنی یکی از آنها نمی تواند قبل از دیگران به تاجر مراجعه کرده، برای مثال با صدور اجرائیه یا اقامه دعوا کل طلب خود را دریافت کند، بلکه باید داخل در هیأت غرما شود.

در پی تغییر رویه دانشکده از مباحث تئوری محض به تحلیل آرای صادره از محاکم و تقریباً یک مبحث عملی، در پروژه حاضر سعی بر این شده است که در دو فصل بطور مختصر ابتدا شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی و بعد رأی مطروحه را از نظر شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

[1] . عرفانی، محمود، محشای قانون تجارت ایران، چاپ اول، 1386 ، صفحه 453.