لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 194
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه.................................. 1
فصل یکم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی
بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی 5
گفتار یکم : مفهوم نفت و قراردادهای نفتی بین المللی 5
گفتار دوم: منابع طبیعی در متون حقوقی بین‌المللی 9
1ـ منشور ملل متحد:................. 9
2ـ قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل: 9
3ـ حقوق دریاها.................... 13
گفتار سوم : شرکت‌های فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بین‌الملل................................ 14
بخش دوم : تاریخچه قراردادهای نفتی........ 25
گفتار یکم: پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی............................. 25
گفتار دوم – قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه 1950 میلادی 30
گفتار سوم – قراردادهای نفتی از دهه 1950 به بعد 33
بخش سوم : وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین 36
گفتار یکم : مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید 36
گفتار دوم: قراردادهای امتیاز........ 38
گفتار سوم: قراردادهای مشارکت........ 41
مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید 41
مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سود 43
گفتار سوم : قراردادهای خرید خدمت (و بیع متقابل) 44
مبحث اول: قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر: 44
مبحث دوم: قراردادهای خرید خدمت صرف 45
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل دوم: تئوری‌های حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی
بخش یکم: تئوری‌های حاکم بر قراردادهای نفتی 49
گفتار یکم: نظریه قراردادهای بدون قانون 49
گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria) 51
گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری 53
گفتار چهارم- نظریه قراردادی بین‌المللی شده Internationlized contracts 63
گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی 64
بخش دوم: وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی 66
گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس 66
گفتار دوّم: حق ملت‌ها بر توسعه........ 80
مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه 80
مبحث دوم: منابع حق بر توسعه 81
گفتار سوم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تئوری بین‌المللی شدن قراردادها............................... 88
گفتار چهارم : ماهیت متحول قراردادهای نفتی 100
نتیجه گیری:.......................... 105
مقدمه
حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:
درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.
در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.
فرض اساسی در این تحقیق این است که، صرف نظر از این که به نوع خاصی رژیم حقوقی معتقد باشیم باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌های حاکمیت قانون ملی و حاکمیت قواعد بین‌الملل بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.
در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند.
در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.
باید خاطرنشان کرد که تعارض فکری شدید، باعث گستردگی بسیار مباحث شده و موجب شده رشتة استدلالات مخالف یا رقیب زیادی ایجاد شود. این مطالب هم باعث شده تا هم دسته‌بندی منطقی دشوار گردد و هم در برخی از قسمت‌ها، مانند فصل نخست، موارد عمده و اصلی ذکر گردد تا از آشفتگی فکری احتراز شود.
یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.
مقاله کامل در مورد سازمان بین المللی کار
