مقاله رابطه ی بین مدیریت استراتژیک، نهادینه سازی و مدیریت منابع انسانی

اختصاصی از اس فایل مقاله رابطه ی بین مدیریت استراتژیک، نهادینه سازی و مدیریت منابع انسانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نام محصول : مقاله رابطه ی بین مدیریت استراتژیک، نهادینه سازی و مدیریت منابع انسانی : بررسی کسب و کارهای خانوادگی واقع شده در منطقه اقتصادی شمال شرقی آناتولی ترکیه 

فرمت : word

حجم : 64 کیلوبایت

تعداد صفحات : 9

زبان : فارسی(ترجمه شده)

سال گردآوری : 94

کد محصول : 00054

چکیده

هدف اصلی این مطالعه یافتن رابطه­ی بین سطوح نهادینه سازی، مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسانی با یکدیگر در کسب و کارهای خانوادگی است. ثانیا این مساله بررسی شده است که آیا ویژگی­های جمعیت شناختی کسب و کارهای خانوادگی بر سطوح نهادینه سازی، مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسانی تاثیر می­گذارد یا خیر. ما اطلاعات مورد نیازمان را از مالکان و صاحبان کسب و کارهای خانوادگی واقع در منطقه ی اقتصادی شمال شرقی اناتولی ترکیه جمع آوری کردیم.

کلمات کلیدی : مدیریت استراتژیک، نهادینه سازی، مدیریت منابع انسانی، ارزروم، ارزنجان، بایبورت

1 - مقدمه

در طول دهه گذشته، گرایش های مختلفی وجود داشته است که بر موسسات تاثیر گذاشته اند، خواه موسسات خدماتی یا موسسات غیر خدماتی. رقابت فزاینده در بیشتر صنایع، امر رقابت را برای شرکت­ها دشوار ساخته است، ارتباطات و حمل و نقل مدرن و ارزان­تر باعث رشد جهانی شده و توسعه تکنولوژیکی، تغییرات سریع در اقتصاد جهانی را به ارمغان آورده است. در چنین محیطی، سازمان­ها برای رسیدن به اهداف خود باید از ابزارهای مدیریتی متفاوت و موثری استفاده کنند. کسب و کارهای خانوادگی از عوامل مهم برای رشد و نهادینه­سازی این نوع از اقتصاد هستند (گالو-گوریز و سالس- فاماز، 2011). در حدود 80% از بنگاه­های اقتصادی جهان و بین 90 تا 95 درصد از بنگاه های ترکیه به صورت خانوادگی ایجاد شده اند (چاووس و دمیر، 2011). به هر حال اکثر کسب و کارهای خانوادگی دوره عمر کوتاهی دارند و در اولین نسل خود با ورشکستگی مواجه می­شوند. مطالعات نشان می­دهد که کم­تر از 10% از بنگاه­های خانوادگی تا نسل سوم دوام می­آورند (چوهادار و اُزمان، 2008). بدین منظور در این نوع از کسب وکارها  برای مطابقت با دنیای تغییرات و حرکت به سوی نسل های آینده، نهادینه سازی به عنوان راهی برای غلبه بر موانع توصیه شده است تا به این صورت دوره عمر طولانی­تری خواهند داشت (یازیجیوگلو و کوچ، 2009). از طرف دیگر برای رسیدن به یک مزیت رقابتی و افزایش بازدهی شرکت در قیاس با رقبا، مدیریت استراتژیک باید مدنظر قرار گیرد (رادوآن و همکاران، 2009). مدیریت استراتژیک و تفکر استراتژیک مدیرانی را می­سازد که کل مجموعه شرکت را با درنظر گرفتن حقایق داخلی وخارجی تاثیرگذار بر موفقیت، در نظر می­گیرند. در کنار اینها، مطالعات نشان می­دهد که مدیریت منابع انسانی نقشی اساسی در فرموله سازی و اجرا کردن استراتژی سازمانی بازی می­کند (عبدالله و همکاران، 2009). مدیریت منابع انسانی، به دلیل توانمند سازی سازمان در اجرای مزیت رقابتی­اش، عنصری اساسی برای یک سازمان در رسیدن به اهدافش به شمار می­رود (بارنی، 1992;  پففر، 1989).

در این مطالعه رابطه­ی بین مدیریت استراتژیک، نهادینه سازی و مدیریت منابع انسانی مورد بررسی واقع شده است. این پژوهش با مروری بر ادبیات نظریه های مختلف آغاز می­شود و کسب وکارهای خانوادگی­ای که ما به آن پرداخته­ایم موسسات خانوادگی واقع در شمال شرق آناتولی ترکیه، که یک منطقه­ی اقتصادی می­باشد، است. سپس ما فرضیات مسئله را گسترش می­دهیم. روش تحقیق، مدل تحقیق و نتایج تحلیل شده در قسمت دوم این پژوهش آورده شده است. در بخش آخر نیز نتایج تحلیل و توصیه­هایی به مدیران و دانشگاهیان آورده شده است.

تحقیق در مورد اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:69

 فهرست مطالب

اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران

مقدمه :

سازماندهی تحقیق :

بخش دوم : این بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

فصل اول : شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن

مبحث اول : تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن

مفهوم شخص حقوقی :

اقسام شخصیت حقوقی:

اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی :

الف) شرکت های تجاری :

ب) مؤسسات غیر تجاری (ص44)

مهمترین اقسام مؤسسات غیر تجاری ( مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی) عبارتند از :

گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی

اشخاص حقوقی حقوق عمومی عبارتند از :

1- دولت :

2- شوراهای اسلامی کشور :

هدف از تشکیل شوراها به این شرح می باشد :

3- شهرداری :

4- سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی

گفتار اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اختلاف و دستگاه مرتبط .

قوه مجریه :

مبحث سوم : آشنایی با برخی اصطلاحات مورد نیاز

اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و ... که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.

وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.

به امید روزی که نظام حقوق اداری ایران استحکام لازم را پیدا نموده و این معضلات و مشکلات به یاری اساتید و حقوقدانان و مسئولین این نظام از آن رخت برندد این تحقیق مشتمل بر یک مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتیجه گیری می باشد، که سعی شده یک تصویر واقعی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر روند چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران ارائه شود. از آنجایی که در زمینه چگونگی حل و فصل اختلافات حاصله بین دستگاههای دولتی و موضوعات پیرامون این مبحث تحقیقات چندانی صورت نپذیرفته است و با توجه به وسع علمی اینجانب راهنمای ناچیز و کاستی ها و خطاهای آن را به دیده اغماض بنگرند، باشد که نقطه عطف کوچکی برای تحقیقات بهتر و شایسته تر در این زمینه برای دانش پژوهان آینده باشد.

سازماندهی تحقیق :

بخش اول این تحقیق به مبانی و کلیات و تعاریف و مفاهیم مربوط به چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی ایران پرداخته تا راهنمایی باشد که خوانند را به بحث های اختصاصی بعدی جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهیم به کار گرفته شده در این تحقیق را برطرف نمایند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : که در زمینه شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن و به تعریف برخی اصطلاحات مورد نیاز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصیت حقوقی بتواند جایگاه دولت را در اقسام آن شناسایی کرده و یک شناخت اولیه برای او حاصل شود که در این فصل 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته.

فصل دوم : در این فصل پس از شناسایی شخصیت حقوقی به طور کلی ، به بررسی شخصیت حقوقی دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی در حقوق عمومی پرداخته شده که طی 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته که در آن شخصیت حقوقی دولت ، چگونگی آن و مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت مورد بررسی قرار گرفته و همین طور مطالبی در جهت قدرت تمیز بین دستگاههای دولتی از غیر دولتی و شناخت اقسام دستگاههای دولتی که شخصیت حقوقی دولت و سازمان ها را مورد بررسی قرار داده ایم .

بخش دوم : این بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث

که در آن به راهکارهای قانونی و عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته شده است. که فصل اول به مسأله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته و فصل دوم آن شامل مبانی حقوقی و قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی پرداخته که در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصویب نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادی از آنها و عدم کارایی در روند عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

و فصل سوم که به بررسی قوانین مربوط به نحوه حل و اختلافات براساس تصویب نامه های هیأت وزیران و آخرین راهکارهای اجرایی حل اختلافات در سال 87 و سایر مراجع حل و فصل اختلاف در مبحث اول و دوم بیان شده و مبحث آخر به چگونگی حل اختلاف و داروی در قرار دادهای دولتی که به عنوان یکی از انواع اختلافات بین دستگاههای  دولتی است پرداخته شده و در پایان نتیجه و فهرست منابع آورده شده است.

تحقیق در مورد حقوق بین الملل اقتصادی

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد حقوق بین الملل اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :42

  مقدمه

حقوق بین الملل اقتصادی بعنوان بخشی از حقوق برای حقوقدانان انگلیسی نامأنوس میباشد. درعین حال، هیچکس رشد فزینده همکاری بین المللی در زمینه اقتصادی بعد از جنگ دوم جهانی ونقش فعال انگلستان را دراین پروسه انکار نمیکند. جان مینراد اقتصاد دان بریتانیایی در طرح ریزی سیستم برتن وودز(   Bertton  Woods) چهرهای کلیدی داشت. این سیستم ایجاد سه سازمان را پیش بینی میکرد: اولاً صندوق بین الملل پول   (IMF) بمنظور تامین ثبات در مبادلات پولی بین دولتها بعد از جنگ وثانیاً بانک بین المللی ترمیم وتوسعه (    IBRDـ معروف به بانک جهانی) به منظور فراهم نمودن کمک توسعهای که این امکان را به همه دولتها میداد تا در تجارت جهانی فعالانه شرکت کنند. بریتانیا از جمله دولتهای موسس دو سازمان مزبور بود وهمچنین در برنامههای مربوط به بازسازی اروپای غربی وکمک به کشورهای از استعمار رهایی یافته افریقایی، آسیایی حوزه کارائیب شرکت داشت. و اما سازمان سوم در سیستم برتن وودز یعنی «سازمان تجارت بین المللی   ITO» بویژه  بخاطر «عدم تصویب کنگره ایالات متحده، هرگز موجودیت پیدا نکرد…خلاء ناشی از عدم تأسیس «سازمان تجارت بین المللی » از طریق « موافقتنامه عمومی تعرفه وتجارت » (GATT) جبران شد. موافقتنامه به طور موقت به اجرا گذاشه شد وبریتانیا بعنوان یک عضو مؤسس به همراه سایر کشورهای صنعتی غربی، با اتکاء بر مقررات مندرج در آن، بر آزادسازی هر چه بیشتر تجارت جهانی همت گماشتند. در سا 1973 پادشاهی متحد( انگلستان) در یک اقدام دیر هنگام به معاهدات مؤسس جامعه اروپایی یعنی: جامعه ذغال سنگ وفولاد اروپایی (ECSC) جامعه انرژی اتمی اروپایی(Euratom) وجامعه اقتصادی اروپایی (EEC) ملحق شد واز این رو در حال حاضر، یک کشور عضو مهمترین گروه منطقهای در بین کشورها یعنی جامعه اقتصادی اروپایی به شمار میرود.

2ـ تألیفات به حقوق  بین الملل اقتصادی

الف: نویسندگان انگلیسی

  وقایع فوقالذکر به روشنی بیانگر این است که تنظیم مقررات  بین المللی در خصوص تجارت ومسائل پولی با رفاه اقتصادی بریتانیا ارتباط مستقیم دارد. سؤال قابل طرح در اینجا این است که چرا در آثار نویسندگان راجع به حقوق  بین الملل حجم بسیار ناچیزی به مساله تنظیم مقررات اقتصاد  بین المللی اختصاص داده میشود؟ آیا موضوع ناشی از موانع اصولی است که حقوق  بین الملل را از پرداختن به مسایل مربوط به تنظیم مقررات اقتصادی مستثنی میکند یا ناشی از طرز تفکری است که کاربرد روشهای غیر مستقیم تنظیم منافع اقتصادی را، همانطور که در حقوق بین الملل دریاها وحقوق بیطرفی انجام گرفته، روشی مناسبتر میداند؟ این سؤال در هنگامی که بحث منابع حقوق  بین الملل اقتصادی مطرح میشود، به روشنی تعیین کننده است اما بیتوجهی به این موضوعات چندان هم شگفت آور نیست زیرا تألیفات نویسندگانی نظیر اوپنهام( Oppenhiem) بر ایرلی( Brierly) و والدوک (Waldock) که آموزش حقوق  بین الملل عمومی در انگلستان به طور عمده برآنها متکی است، در زمانی نگارش شدهاند که مؤسسات مالی  بین المللی وآئینهای مربوط به تنظیم تجارت هنوز ایجاد نشده بودند. از اینرو در آخرین چاپ کتاب برایرلی که توسط والدوک ویرایش شده است، فقط سه صفحه به دفتر  بین المللی کار(  Internationai  Labour  Office) اختصاص یافته است. در خصوص این دفتر، کتاب مزبور چنین اعلام میدارد:« نوعی نمایندگی با ساختاری خاص است که منفعت ویژهای را فراهم میآورد». از صندوق  بین المللی پول وبانک جهانی فط در لیست سازمانهای تخصصی سازمان ملل ذکری بعمل آمده است. لاترپاخت (  Lauterpacht) ب کمک دکتر سی دبلیو جنکس  C.W.jenks) ( معاون مدیر کل سازمان  بین المللی کار (ILO) در ضمیمهای که به آخرین چاپ کتاب اوپنهایم اضافه میکند بسیار به اجمال به صندوق  بین الملل پول، بانک جهانی وگات (  GATT) اشاره مینماید.

  اوکانل ( O Connell) در کتاب « حقوق  بین الملل » (1970) در یک فصل از کتاب خود عنوان « مسؤلیت دولت در رابطه با حاکمیت پولی»بررسی پیچیدهتری را ارائه مینماید در این فصل مقررات حقوق  بین الملل راجع به سیاست. پولی وتشکیلات سازمانی در سطح  بین المللی مربوط به کنترل سیاستهای مالی مورد بحث قرا گرفته است. در اولین جمله، مشکلات موضوع مورد بحث را بدین نحو مشخص میسازد:«پول یک مفهوم اقتصادی است ودر مورد خصوصیات  حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد » وسپس در توضیح نقش حقوق  بین الملل چنین میگوید: « در یک اثر مربوط به حقوق  بین الملل پول تا حدی مورد توجه است که سیاست پولی خصوصیت داخلی خود را از دست میدهد و وارد در موضوع امنیت دولتها میشود».این شیوه بر خورد به نظر میرسد که مطالعات مقررات عادی رفتار اقتصادی دولتها را از قلمروی حقوق  بین الملل خارج کرده وبه قولعد مطالعه کاربرد غیر عادی مقررات اقتصادی جهت کنترل رفتار دولتها که بر خلاف قواعد غیر اقتصادی است، محدود ساخته است.

تحقیق در مورد بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:27

 فهرست مطالب

مقدمه....................................... 2

فصل اول -  نکات مقدماتی درباره قضیه سلاح های هسته ای    3

الف: درخواست نظر مشورتی ازدیوان............. 3

ب: گزیدة نظر دیوان.......................... 5

ج: آثار مهلک و منحصر بفرد سلاح های هسته ای... 7

فصل دوم – استنادات دیوان در اعلام رأی........ 9

الف: نکات مورد تأکید دیوان.................. 9

ب: قواعد حقوقی مورد استناد دیوان........... 12

ج: علل ناتوانی دیوا در اعلام عدم مشروعیت کامل سلاح های هسته ای    15

فصل سوم – تأثیرات رأی دیوان در حقوق بین الملل 18

الف: شناسایی قاعده بنیادین مشابه با اصل 21 اعلامیه استکهلم  18

ب: تهدید استفاده از سلاح های هسته ای در پرتو ملاحظات محیط زیستی 19

ج: الزام کشورها برای مذاکره در جهت خلع سلاح هسته ای 20

اختتام بحث و نتیجه گیری..................... 23

فهرست منابع................................ 25

مقدمه:

درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای توسط برخی سازمان های غیر دولتی، فعالان صلح و نیز دولت های غیر هسته ای صورت گرفت که طرح موضوع را در دیوان از طریق مجمع سازمان بهداشت جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعقیب می نمودند. ناگفته پیداست که طرح این موضوع نزد دیوان از اهمیت فراوانی در جامعة بین المللی امروز برخوردار است. از زمانی که شهرهای هیروشیما و ناکازاکی در جریان جنگ جهانی دوم هدف بمب های اتمی آمریکا قرار گرفتند افکار عمومی جهان نگران آن بوده است که دارندگان این نوع سلاح ها بار دیگر از آن استفاده کنند. به این ترتیب تلاش های متعددی برای محدود کردن و در نهایت محو سلاح های هسته ای آغاز شد که نتیجة آن انعقاد معاهدات متعدد دربارة منع آزمایش های هسته ای در جو، فضای ماورای جو و زیر آب، عدم استقرار سلاح های هسته ای در بستر و زیر بستر دریاها و عدم اشاعه سلاح های هسته ای است ولی ممنوعیت کامل استفاده از سلاح های هسته ای در غیاب معاهده ای جامع و جهان مشمول همچنان محل تردید است.

فصل اول- نکات مقدماتی دربارة قضیه سلاح های هسته ای

الف) درخواست نظر مشورتی از دیوان:

مجمع سازمان بهداشت جهانی در 14 می 1993 پاسخ این سوال را از دیوان درخواست:

با توجه به آثار بهداشتی و زیست محیطی سلاح های هسته ای، آیا بکارگیری این سلاح ها توسط یک دولت در جنگ یا مخاصمه مسلحانه دیگر نقض تعهدات آن دولت بر طبق حقوق بین الملل، از جمله اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، خواهد بود؟ و حدود یک سال و نیم بعد، یعنی در 15 دسامبر 1994 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه K75/49 تقاضا کرد تا نظر مشورتی خود را دربارة این مسأله سریعا اعلام نماید:

«آیا تهدید یا بکارگیری سلاح های هسته ای در هیچ وضعیتی بر طبق حقوق بین الملل مجاز است؟»

در زمینة این سوالات دو دسته استدلال وجود داشت:

دولتهای طرفدار قانونی بودن توسل به سلاح های هسته ای، صلاحیت دیوان را در اجابت هر یک از تقاضا ها مورد مناقشه قرار دادند و اصولا سازمان بهداشت جهانی را فاقد صلاحیت طرح و ارائة چنین درخواستی دانستند و سوال مجمع عمومی را هم مبهم و انتزاعی اعلام کردند.

اما در مقابل، دولت های مخالف مشروعیت سلاح های هسته ای بر این موضع پافشاری می کردند که دیوان باید به هر دو سوال پاسخ دهد زیرا مسئلة سلاح های هسته ای از سال 1983 در دستور کار و مورد بررسی سازمان بهداشت جهانی بوده است و درخواست مطروحه نیز دقیقا در حوزه فعالیت این سازمان قرار می گیرد و بعلاوه چون هر دو تقاضا در چارچوب مفاد ماده 96 منشور می باشند که طبق آن حق دارند در مورد مسائل حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی بنمایند، پس دیوان باید به آنها پاسخ دهد. دیوان با سیزده رأی در مقابل یک رأی، ضمن رد ایرادات راجع به عدم صلاحیت و غیر قابل رسیدگی بودن تقاضای مجمع عمومی، پیشنهادهای مطروحه مبنی بر عدم پاسخ به درخواست مجمع عمومی را مردود دانست و با یازده رأی در مقابل سه رأی، مقرر داشت که نمی تواند به سوال مشابه سازمان بهداشت جهانی پاسخ دهد. زیرا موضوع به امری مربوط نمی شود که در چارچوب قلمرو فعالیتهای این سازمان، آن گونه که در بند 2 ماده 96 منشور[1] ضروری شمرده شده است، قرار گیرد.

در خصوص شکل پرسش مجمع عمومی نیز دو نوع استدلال وجود داشت: برخی دولتها دلالت نحوة سوال مجمع را این می دانند که کاربرد سلاح های هسته ای نامشروع است، مگر اینکه وجود قاعده ای خلاف آن را به اثبات برساند. اما استدلال دسته ای دیگر از دولت ها این است که کاربرد سلاح های هسته ای مشروع است مگر اینکه وجود قاعده ای در حقوق بین الملل اثبات گردد که کاربرد آنها را نامشروع ساخته باشد.

[1]  بند 2 ماده 96 منشور: سایر ارکان ملل متحد و نهادهای تخصصی که اجازه درخواست نظر مشورتی دیوان را از مجمع عمومی تحصیل نموده باشند نیز می توانند نظر مشورتی دیوان را دربارة آن مسائل حقوقی که در قلمرو فعالیت های آن مطرح شده است، خواستار گردند.

مقاله:فراخوان عفو بین الملل به دولت ها

اختصاصی از اس فایل مقاله:فراخوان عفو بین الملل به دولت ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :8

دولت ها باید به خاطر شش دهه کوتاهی در رعایت حقوق بشر پوزش بخواهند و خود را دوباره به کسب پیشرفت های مشخص متعهد کنند. به کارگیری«پوزش» در این پیام اساسی به منظور یک عبارت کوتاه و به یادماندنی است. پیام ما این است که شصتمین سالگرد بیانیه جهانی حقوق بشر فرصتی برای دولت ها فراهم می کند که به انکارخود پایان بدهند و یک پوزش به طور نمادین بیانگر تایید پایان انکار خواهد بود...

مهم ترین عنصر در این پیام اساسی فراخوان عفو بین الملل به دولت هاست که برای اقدام مشخص تعهدی تازه ابراز کنند.این پیام فرصتی برای تاکید بر روندهای شصت سال کوتاهی با مثال های مشخص برای ترغیب دولت ها به پایان دادن به انکار و تعهد به چاره جویی برای این کوتاهی ها است.رهبران کنونی باید تعهد تازه یی به حقوق بشر ابراز کنند و همان شجاعت و رهبری پیشینیان شان را در تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر در1948 به نمایش بگذارند شاخص 2007 ناشکیبایی رو به رشد مردم نسبت به کوتاهی دولت ها در اجرای برابری و عدالت بود. رهبران جهان نظر مردم را به قیمت خطر برای خودشان نادیده می گیرند.
شکافی بین وعده و عملکرد وجود دارد
دولت ها از وفای به عهد در بیانیه جهانی حقوق بشر کوتاهی کرده اند. شصت سال پس از تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر، جهان با بحران های ریشه دار و حل نشده در میانمار، دارفور، غزه، عراق و زیمبابوه روبه رو است که اقدام دولت ها را ضروری می سازد. کوتاهی های حقوق بشری در شش دهه گذشته را، که در 2007 ادامه پیدا کرد، به این ترتیب می توان مشخص کرد؛غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه ریشه دار «آماج حمله» قرار می گیرند.