دانلود تحقیق در مورد “ تبعیض عامل اصلی استرس در سازمان ها ”

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق در مورد “ تبعیض عامل اصلی استرس در سازمان ها ” دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق در مورد “ تبعیض عامل اصلی استرس در سازمان ها ”

تعداد صفحات:  9

فرمت: Word

تحقیق در مورد سکولاریسم

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد سکولاریسم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:21

 فهرست مطالب

تعریف سکولاریسم به زبان ساده

تعریف لیبرالیسم به زبان ساده

 لیبرالیسم به عنوان یک نظریه ی سیاسی

 لیبرالیسم به عنوان یک فلسفه 

متافیزیک لیبرالیسم                         

 بازگشت به  لیبرالیسم  صرفاً سیاسی؟

سکولاریسم و اسلام

معرقی کتاب قرآن و سکولاریسم

فهرست منابع

تعریف سکولاریسم به زبان ساده :

در فلسفه بدین معناست که فرد می تواند بدون ارجاع به خدا یا خدایان یا دیگر مفاهیم ماوراطبیعی به بهترین وجه شیوه ی زندگانی خود و نظام عالم را دریابد.

- در علوم اجتماعی به طیفی از شرایط گفته می شود که در آنها صور مختلف اعتقادات دینی مبنای حل مشکلات فعلی قرار نمی گیرد.

- درمورد دولت به سیاستی گفته می شود که در آن از تداخل میان حوزه های دولت و دین احتراز می شود.

 همچنین سکولاریسم به معنای تلاش جهت تحقق هر یک از این صور سه گانه سکولاریسم به کار می رود. 

در مطالعه ی ادیان معمولا جوامع مدرن غربی سکولار شمرده می شوند چرا که در آنها:

 - آزادی کامل دینی وجود دارد (هر کس می تواند به هر دینی معتقد باشد یا اصولا بی دین باشد بدون اینکه دچار محرومیت های اجتماعی شود.

- دین در تصمیم گیری های سیاسی دخیل نیست گرچه دیدگاه های برگرفته از دین در بحث های اجتماعی که در برخی کشورها مانند امریکا در می گیرد دخیل می شوند.در کشورهای دیگر مانند فرانسه مراجع دینی در جهت دهی سیاست های کلان نقشی ندارند.

 - دین از حیطه ی عمومی حذف شده یا نقش آن به حداقل رسانده شده است.

• دین به مانند سابق در زندگی مردم نقشی ندارد

تعریف لیبرالیسم به زبان ساده :

لیبرالیسم را می توان (1) یک سنت سیاسی، (2) یک فلسفه ی سیاسی و یا (3) یک نظریه ی جامع فلسفی، شامل یک نظریه ی ارزش1، مفهومی از شخص2  و نظریه ای اخلاقی همراه با فلسفه ای سیاسی دانست. لیبرالیسم به عنوان یک  سنت سیاسی،  در کشورهای مختلف شکل های گوناگونی یافته است. در انگلستان – که از بسیاری جهات زادگاه  لیبرالیسم است – تأکید سنت سیاسی لیبرال بر تساهل دینی، دولت توافقی3، و آزادی های فردی، و به ویژه، آزادی اقتصادی است. در فرانسه،  لیبرالیسم تداعی کننده ی سکولاریسم و دموکراسی است. در ایالات متحده، لیبرالیسم اغلب ترکیب هواداری از آزادی های فردی  با ناسازگاری با کاپیتالیسم است؛ اما در استرالیا لیبرالیسم  بیشتر متمایل به کاپیتالیسم و  کمتر دلمشغول آزادی های مدنی است. برای فهم این تنوع در سنت های سیاسی، باید  لیبرالیسم را به عنوان یک  نظریه ی سیاسی و یک  فلسفه ی جامع4  مورد بررسی قرار دهیم که موضوع  نوشتار حاضراند.

. لیبرالیسم به عنوان یک نظریه ی سیاسی

آزادی

 موریس کرانستون به درستی خاطرنشان می کند که "بنا به تعریف، لیبرال کسی است که به آزادی5 باور دارد" (کرانستون، 459). لیبرال ها به دو شیوه آزادی را یک ارزش  سیاسی مقدّم محسوب می کنند. شیوه ی نخست اینکه،  لیبرال ها عموماً معتقدند که انسان ها طبیعتاً در "حالت آزادی کامل برای سامان دادن امورشان … چنان که مناسب می دانند… بدون رخصت خواهی، یا وابستگی به خواست هر انسان دیگر" هستند (جان لاک، 1960 [1689]: 287). جان استوارت میل نیز محاجه می کند که "زحمت  نفی آزادی بر دوش منکران آن است؛ کسانی که خواهان نهادن هرگونه قیود یا موانع هستند… فرض پیشینی6  به نفع آزادی است…"(میل، 1991[1859]: 472). این دیدگاه را می توانیم اصل بنیادی لیبرال بنامیم (گاوس، 1996: 162-166):  آزادی  یک هنجار اساسی  است، ولذا وظیفه ی توجیه محدود کردن آزادی، بر گرده ی محدودکنندگان آن است. از این اصل نتیجه می شود که اقتدار7 سیاسی و قانون باید برای حدّ نهادن بر آزادی شهروندان توجیه هایی داشته باشند. بنابراین، یک پرسش اصلی نظریه ی سیاسی لیبرال این است که آیا اقتدار سیاسی می تواند موجه باشد، و اگر می تواند، چگونه؟ به همین دلیل است که نظریه ی قرارداد اجتماعی، که توسط تامس هابز (1651)، جان لاک (1689)، ژان ژاک روسو (1762) و امانوئل کانت (1797) مطرح شده، معمولاً لیبرال انگاشته می شود، هرچند که تجویزهای سیاسی  عملی  آنان، گیریم هابز و روسو، به طرز چشم گیری غیرلیبرال بود. اما از آنجا که این متفکران نقطه ی شروع را حالتی از طبیعت می دانستند که در آن آدمیان آزاد و برابر بوده اند، و بنابراین محاجه می کردند که هرگونه محدودیت نهادن بر آزادی و برابری مسلتزم توجیه است (مثلاً، با قرارداد اجتماعی)، این سنت قرارداد اجتماعی بیانگر اصل بنیادی لیبرال است.

تحقیق در مورد میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خرید و دانلود تحقیق در مورد رئالیسم  - 13 ص

نوع فایل : WORD 

تعداد صفحات : 21

میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی

دولتهای عضو این میثاق:

- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد می دانند که با پیوستن به سازمان ملل جهت دستیابی و تحقق بخشیدن به اهداف آن و احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهان و برای همه انسانها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین است، همکاریهای لازم را بعمل آورند.

- با در نظر گرفتن منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه تمام انسانها آزاد آفریده شده اند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و نیز همه حق برخورداری از تمام حقوق و آزادیهای مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتیاز ویژه ای مثل نژاد، رنگ یا منشاء ملی دارند.

- با در نظر گرفتن اینکه همه انسانها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعیضی و تحریک تبعیض آمیزی بطور برابر از حمایت قانونی برخوردار گردند.

- با در نظر گرفتن اینکه سازمان ملل متحد، منشور اعطاء استقلال به سرزمین های مستعمره و ملل، 14 دسامبر 1960 (مصوبه مجمع عمومی 1514) (XV) را بطور جدی تصویب کرده است و در آن اعلام نموده که استعمار و تمام عوامل جدا سازی و تبعیض آمیز صرف نظر از چگونگی تشکیل و مکان آن، می باید بدون قید و شرط و بیدرنگ پایان پذیرد.

- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف فوری تمام اشکال تبعیض نژادی، 20 نوامبر 1963(مصوبه مجمع عمومی 1904(XVIII در سراسر جهان و نیز ابراز ضرورت حفظ تفاهم و رعایت حیثیت فرد انسانی،

- با اعتقاد به اینکه نظریه برتری نژادی بطور علمی اشتباه است و آن چیزی جزء بی عدالتی اجتماعی نیست و اخلاقا خطرناک و قابل محکوم کردن می باشد، بنابر این چه در تئوری و چه در عمل هیچ توجیهی برای تبعیض نژادی وجود نخواهد داشت.

- با تصدیق دوباره که تبعیض بین انسانها، در زمینه نژاد، رنگ یا منشاء قومی مانع دوستی و روابط صلح آمیز میان ملتها میشود و آرامش و امنیت مردم را سلب مینماید و باعث جلوگیری از همزیستی انسانهائی می شود که می خواهند در یک سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند.

- با اعتقاد به اینکه وجود تبعیض نژادی در منافات با آمال جامعه بشری است.

- با اعلام خطر مبنی بر اعمال تبعیض نژادی در بعضی از مناطق جهان و نیز اعمال سیاستهای برتری نژادی و تبعیض نژادی و جدا سازی و تفکیک نژادها از جانب بعضی دولتها که موجب تنفر گردیده است.

- با تصمیم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشیدن به حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آن و نیز اعلام مبارزه با نظریه نژادی و جلوگیری کردن از آن در جهت تحقق بخشیدن به تفاهم بین نژادها و ساختن یک جامعه بین المللی تهی از تمام اشکال تبعیض و جدا سازی نژادی،

- با یادآوری به میثاق رفع تبعیض در استخدام و تبعیض شغلی که در سال 1958 بوسیله سازمان بین المللی کار به تصویب رسیده و نیز یادآوری به میثاق رفع تبعیض در آموزش که بوسیله سازمانهای آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در تاریخ 1960 به تصویب رسیده است.

- با آرزو به اجرای اصولی که در منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف تمام اشکال تبعیض نژادی بیان شده است و نیز حمایت از اقدامات عملی اخیر مبنی به پایان دادن به تبعیض نژادی،

مقاله در مورد بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

اختصاصی از اس فایل مقاله در مورد بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:18

 فهرست مطالب

- مقدمه            ص

-بررسی موارد چند از .....     ص

- اهم این دلایل برای .....     ص

-فهرست منابع          ص

- متن کنوانسیون رفع تبعیض .    ص

فهرست منابع

• مهریزادگان ،داوود، نقد وبررسی کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان ،روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان ،1383
• قانون مجازات اسلامی ایران، بکوشش سید عباس حسینی نیک ، انتشارات مجد ، 1382
• قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ، تدوین جهانگیر منصور ، نشر دیدار ،1383

مقدمه

در سال 1972 م دبیر کل سازمان ملل از کمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شکل ومحتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود . سال بعد یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد .

در سال 1974 م کمیسیون مقام زن پیش نویس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز کرد و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد . مجمع عمومی ، گروه کاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس ها مامور نمود و سرانجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت .

در این زمان ، سازمان ملل در خواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود .

در پس برخی پیگیری ها ، نهایتا لایحه الحاق دولت ، جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوطه در شهریور 1374 به دولت تقدیم شد ، ولی بدلیل پیامدهای فرهنگی گسترده ای که این ا لحاق داشت ، تصمی گیر ی در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد . در این مدت جمعی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم ، از جمله آیات عظام : مکارم شیرازی ، نوری همدانی ، استادی و ....... با الحاق به این کنوانسیون مخالف نمودند .

در نهایت ، در بهمن 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت السلام خاتمی با الحاق به کنوانسیون اعلام مخالفت کرد .

در تاریخ 9/3/78 با پیگیر ی مجدد ، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دستور کار هیات دولت قرار گرفت  تا این که لایحه الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 28/9/80 توسط هیات وزیران به تصویب رسید .

این لایحه در تاریخ 22/12/80 در دستور کار مجلس قرار گرفت ولی بدلیل مخالفت شدید برخی مراجع تقلید عظام ، از دستور کار مجلس خارج شد ، اما دوباره در تاریخ 2/5/82 لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور ، در مجلس اسلامی طرح وتصویب شد .

از آنجا که موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور ، پیامد های مهمی را در بر داشت ، برخی از مراجع تقلید در مقابل آن اعلام موضع آشکار نمودند . در این جا به نظرات و مواضع تنی چند از آیات عظام ، پیرامون موضوع مورد نظر اشاره می کنیم :

آیت الله مکارم شیرازی :«اخیرا مراکز بین المللی ایران را تحت فشار قرار داده اند تا این کنوانسیون را بپذثیرد . در تمام این فشارها یک خط به روشنی دیده می شود و آن این که می خواهند ما را به سوی حکومت های سکو لار غیر مذهبی بکشانند .

دانلود تحقیق رشته حقوق - کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق رشته حقوق - کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 84 صفحه

تکه های از عناوین متن

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

پیشگفتار ............................................................................................................................................... 1

چکیده: .................................................................................................................................................. 2

مقدمه...................................................................................................................................................... 4

ضرورت و اهمیت موضوع ................................................................................................................ 5

سئوالات تحقیق .................................................................................................................................. 6

فصل اول :( مسئله الحاق به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان )

مبحث اول.............................................................................................................................................. 10

گفتار اول : کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان................................................. 11

گفتار دوم : کمیته رفع تبعیض علیه زنان.................................................................................... 11

گفتار سوم : پروتکل اختیاری........................................................................................................... 12

گفتار چهارم : پذیرش کنوانسیون با اعمال حق شرط.............................................................. 12

گفتار پنجم : مقصود اصلی مدافعین الحاق................................................................................... 13

گفتار ششم : پذیرش کنوانسیون در واقع یعنی باطل اعلام.................................................... 15

مبحث دوم............................................................................................................................................. 16

گفتار اول : ئتبعیض بر ضد زنان از نظر کنوانسیون................................................................... 16

گفتار دوم : نقش‏های کلیشه‏ای جنسیتی..................................................................................... 18

گفتار سوم :حق بنیادین..................................................................................................................... 20

گفتار چهارم : کار کردن، بیرون از خانه......................................................................................... 22

عنوان                                                                                                           صفحه

گفتار پنجم : استقلال مالی............................................................................................................... 24

گفتار ششم : اقداماتی خلاف شرع؟!.............................................................................................. 24

گفتار هفتم : قابل ملاحظه................................................................................................................ 25

گفتار هشتم : برابری در حقوق خانوادگی..................................................................................... 26

مبحث سوم .......................................................................................................................................... 27

مبحث چهارم......................................................................................................................................... 29

گفتار اول : آیت الله مکارم شیرازی ............................................................................................... 29

گفتار دوم : آیت الله فاضل لنکرانی............................................................................................... 29

گفتار سوم : آیت الله میرزا جواد تبریزی....................................................................................... 29

فصل دوم : ( کنوانسیون منع تبعیض در ایران )

مبحث اول.............................................................................................................................................. 31

مبحث دوم............................................................................................................................................. 33

گفتار اول : ادله موافقان الحاق.......................................................................................................... 33

گفتار دوم : ادله مخالفان الحاق........................................................................................................ 34

فصل سوم ( لایحه الحاق به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، مخالفت ‏ها )

مبحث اول.............................................................................................................................................. 43

گفتار اول : مبانی عام.......................................................................................................................... 43

گفتار دوم : مبانی خاص..................................................................................................................... 47

عنوان                                                                                                            صفحه

مبحث دوم ............................................................................................................................................ 50

مبحث سوم............................................................................................................................................ 52

گفتار اول : روح کنوانسیون با اسلام در تضاد است.................................................................... 52

گفتار دوم : تعارض با اصل «نفی سبیل» و «حقحاکمیت ملی» ......................................... 63

گفتار سوم : کارساز نبودن شرط تحفّظ......................................................................................... 65

گفتار چهارم : حق تحفظ ما تخصیص اکثر را در پی دارد و مردود است........................... 67

گفتار پنجم : الحاق به کنوانسیون سبب تلاشی نظام خانوادگی است .............................. 69

گفتار ششم : دلیل نقضی................................................................................................................... 72

جمع بندی و نتیجه گیری .............................................................................................................. 75

پیشنهادات : ........................................................................................................................................ 77

سخن آخر ............................................................................................................................................. 77

منابع و ماخذ ........................................................................................................................................ 78

چکیده:

این نوشتار به تبیین «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان‏» و ارائه ادله موافقان و مخالفان الحاق به این کنوانسیون پرداخته است .پیام اصلى «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان‏» برابرى (تشابه) کامل زن و مرد و از میان رفتن همه تمایزها در عرصه‏هاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و اجتماعى است; مگر آنکه تمایزها از نوع «تبعیض مثبت‏» و به معناى اعطاى حقى خاص به زنان به منظور ارتقاى وضعیت آنان و دست‏یابى به وضعیتى برابر با مردان باشد . ماده یک بیانگر روح کلى معاهده است: «عبارت تبعیض علیه زنان در این کنوانسیون به هرگونه تمایز، استثنا (محرومیت) یا محدودیت‏براساس جنسیت اطلاق مى‏گردد که نتیجه یا هدف آن خدشه‏دارکردن یا لغو شناسایى، بهره‏مندى یا اعمال حقوق بشر و آزادى‏هاى اساسى در زمینه‏هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و یا هر زمینه دیگر توسط زنان است; صرف‏نظر از وضعیت زناشویى ایشان و براساس تساوى میان زنان و مردان‏» .براساس مواد بعدى کنوانسیون، اقدامات لازم‏الاجرا در پى‏گیرى‏هاى این معاهده، عرصه‏هاى مختلف فرهنگى، آموزشى، اجتماعى، حقوقى و سیاسى را شامل مى‏شود و از دولت‏ها و نهادهاى حکومتى فراتر رفته و کلیه سازمان‏ها و مؤسسات خصوصى و رسانه‏ها را نیز دربرمى‏گیرد . مى‏توان انتظار داشت که بر این اساس، درج مقالات و تدوین جزوه‏هاى آموزشى که مفاد آن بر الگوى برابرى استوار نباشد و آموزش احکام و معارف دینى مبتنى بر جنسیت نیز با ممنوعیت‏یا مشکل مواجه شود .مفهوم «برابرى‏» در معاهده مذکور «مساوات و تشابه‏» است و نباید آن را با «تناسب و تعادل‏» یکسان دانست . به عبارت دیگر، سخن از تساوى زن و مرد در انسانیت، برخوردارى از کمالات معنوى و تساوى در ارزشمندى نیست، بلکه برابرى مورد نظر، تشابه در دسترسى به منابع، آموزش، حقوق و فرصت‏ها و برابرى در روابط اجتماعى و سیاسى است و در مقابل واژه تبعیض به معناى هر گونه تمایز، استثنا و تفاوت است; نه به معناى خصوص نابرابرى‏هاى ناعادلانه و عدم تناسب‏ها . از اینجا مى‏توان دریافت که لفظ تبعیض در عبارت «اسلام با تبعیض میان زن و مرد مخالف است‏» که در دفاع از پیوستن ایران به این معاهده مطرح شده، تنها در صورتى که مراد از تبعیض، مطلق نابرابرى‏ها باشد نه خصوص عدم تناسب و نابرابرى‏هاى ظالمانه، در تایید مفاد کنوانسیون مفید است .«آزادى‏» دومین مفهوم محورى در معاهده محو تبعیض علیه زنان است . گرچه آزادى به معناى لیبرالیستى آن، که حاکمیت تمایلات نفسانى، و یا به قول کانت، در خدمت‏شهوت بودن قواى عقلانى است، به صراحت‏بیان نشده، اما در قالب تعابیرى دیگر در نظر گرفته شده است . در اندیشه لیبرالیسم، هیچ ارزشى به غیر از آزادى دیگران نمى‏تواند آزادى انسان را محدود کند و سخنى از قبول آزادى در چارچوب ارزش‏هاى متعالى، سخنى بى‏معناست . براین‏اساس، هرچند مقدمه کنوانسیون در دفاع از خانواده سخن گفته است، اما آن‏گاه که بحث از ذکر مقدمات و نکات اخلاقى فراتر مى‏رود و به موادى که ارزش استناد قانونى و پى‏گیرى اجرایى دارد، مى‏رسد، ارزشمندى خانواده نمى‏تواند ملاکى براى محدود کردن تمایلات نفسانى قرار گیرد .مى‏توان با کنار هم قراردادن مواد این معاهده، نگاه تنظیم‏کنندگان این سند به خانواده را دریافت . خانواده در کنوانسیون، نهادى منسجم و نیازمند به هماهنگى و سرپرستى نیست (ماده 16، بندهاى ج و ح) . هر یک از زوجین در انتخاب محل اقامت‏خود آزادند و بدین‏ترتیب مرد در شهرى و همسرش در شهر دیگر، و البته با کمال آزادى، مى‏توانند به زندگى انفرادى خود مشغول باشند (ماده 15، بند 4) . کنوانسیون پاى را از این فراتر نهاده و اصولا زن و شوهر را در تابعیت نیز مستقل اعلام مى‏کند . موکول بودن ازدواج تنها به رضایت زوجین (ماده 16) به این معناست که اذن پدر در ازدواج دختر لزومى ندارد و به این ترتیب، استقلال جوانان بر پیوندهاى خانوادگى میان دختر و پدر مقدم مى‏گردد و دختر از حمایت‏هاى پدر تا حدودى محروم مى‏شود . به استناد همین ماده، دختر مسلمان مى‏تواند با مرد غیرمسلمان ازدواج کند . این مطلب علاوه بر آنکه آینده مذهبى دختر را به مخاطره مى‏اندازد، فرزندان را نیز غالبا از تربیت دینى محروم خواهد نمود . مهم‏تر آنکه در این معاهده «مادرى‏» به عنوان شان ویژه زن، که مظهر اقتدار و تاثیرگذارى خاص او و مهم‏ترین و پیچیده‏ترین نوع مشارکت اجتماعى زنان است، درعمل نادیده گرفته‏شده یا بسیار کم‏رنگ به حساب آمده است . «برنامه‏ریزى جنسیتى‏» در اشتغال و در نظام آموزشى که با شعار حذف کلیشه‏هاى جنسیتى و براساس الگوى تشابه میان زن و مرد پایه‏ریزى شده، هر گونه آموزش خاص به دختران براى ایفاى نقش مادرى و همسرى را از میان برده است (ماده 10، بند ج) . این بدان معناست که مادرى و همسرى از وجود قابلیتى خاص در زنان حکایت نمى‏کند و نیازمند کسب مهارت و آموزش نیست . از آثار سوء چنین نگاهى در ناکارآمدى و بحران‏هاى نسل آینده نباید غافل شد .

مقدمه

غرب در قرون وسطی در آتش جهل، ظلم و استبداد می‏سوخت و در این بین زنان گرفتار ظلم مضاعف بودند. با شروع دوره رنسانس، متفکران غربی در صدد رهانیدن عموم از ظلم امپراطورها و قیاصره روم و خاندان‏های شاهنشاهی حاکم در گوشه و کنار اروپا افتادند و انقلاب کبیر فرانسه سرآغازی برای این نهضت‏های آزادی‏طلبانه گشت. دموکراسی، حقوق بشر، آزادی و ... شعارهای رایج گشت و کم کم در بین زنان نیز نهضت‏های آزادی‏بخش شکل گرفت. جنبش فمنیزم، جنبش زنان برای کسب حقوق و آزادی‏های برابر با مردان بود.

با رشد ارتباطات در قرون اخیر و پیدایش ایده دهکده جهانی و انقلاب صنعتی و کنترل شدید جمعیت در غرب، عوامل دیگری نیز رخ نمود از جمله نیاز بازار کار به حضور زنان، صدور فرهنگ‏ها، نظم نوین جهانی، استعمار نو و ... .

با تشکیل سازمان ملل، دول غربی به این فکر افتادند که همه جهان را تحت نظم واحد در آورند و سازمان ملل و سازمان‏های تابعه، بهترین ابزار برای این کار در نظر گرفته شد و این سازمان‏ها هر کدام در حوزه خود به تنظیم قراردادها و پیمان‏هایی پرداختند و از کشورهای جهان خواستند با الحاق به آنها زمینه اجرای آن را فراهم کنند. برگزاری کنفرانس‏های جهانی حقوق زن و تنظیم معاهده‏ها و کنوانسیون‏هایی در این زمینه، ماحصل تلاش سازمان ملل در زمینه احقاق حقوق زنان است. متأسفانه این کنوانسیون‏ها متناسب با فضا و فرهنگ غربی تدوین می‏شوند و جهان سوم و جهان اسلام در تدوین آنها نقش کمی دارند.

و.........