پاورپوینت تجارت الکترونیکی ، بانکداری الکترونیک و گمرک الکترونیکی

اختصاصی از اس فایل پاورپوینت تجارت الکترونیکی ، بانکداری الکترونیک و گمرک الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت تجارت الکترونیکی  ، بانکداری الکترونیک و گمرک الکترونیکی

تعداد اسلاید:153

تحقیق در مورد سازمان تجارت جهانی (WTO)

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد سازمان تجارت جهانی (WTO) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه18

در حال حاضر از بین 192 کشور جهان که عضو سازمان ملل متحد هستند، 148 کشور به عضویت سازمان جهانی تجارت (WTO) در آمده‌اند. البته از این 148 کشور، سه عضو اولیه یعنی هنگ‌کنگ، ماکائو و اتحادیه اروپا و یک عضو ملحق شده آن یعنی تایوان، کشور محسوب نمی‌شوند. به گزارش واحد اطلاعات  و اخبار «اقتصاد ایران»، مذاکرات الحاق کامبوج به WTO پایان یافته و عضویت این کشور به تصویب سازمان جهانی تجارت رسیده است. بدین‌ترتیب، کامبوج یکصد و چهل و هشتمین عضو سازمان جهانی تجارت است که از اکتبر 2004 به عضویت این سازمان پذیرفته شده‌است.

وضعیت عضویت کشورهای جهان در سازمان تجارت جهانی

کشورهای عضو (144 کشور)

کشورهای عضو اولیه (125 کشور)

کشورهای طرف متعاهدگات

کشورهای ملحق‌شده (19 کشور)

اکوادور، بلغارستان، مغولستان، پاناما، قرقیزستان، لتونی، استونی، اردن، گرجستان، آلبانی، عمان، کرواسی، لیتوانی، مولداوی، چین، ارمنستان، مقدونیه، نپال، کامبوج

کشورهای

غیرعضو

(48 کشور)

کشورهای ناظر (30 کشور)

کشورهای در حال الحاق (27 کشور)

الجزایر، روسیه، عربستان، روسیه سفید، اکراین، سودان، ازبکستان، ویتنام، وانوآتو، سیشل، تونگا، قزاقستان، آذربایجان، آندورا، لائوس، ساموآ، لبنان، بوسنی و هرزگوین، بوتان، یمن، کیپ‌ورد (دماغه سبز)، صربستان و مونته‌نگرو، تاجیکستان، باهاما، اتیوپی، لیبی، ایران

کشورهای غیرمتقاضی الحاق

 (3 کشور)

واتیکان، سائوتومه و پرنسیپ، گینه استوایی

کشورهای غیرناظر (18 کشور)

کشورهای متقاضی الحاق

(3 کشور)

سوریه، افغانستان، عراق

کشورهای غیرمتقاضی الحاق (15 کشور)

ترکمنستان، کره‌شمالی، تیمور شرقی، سومالی، اریتره، لیبریا، کومور، موناکو، سان‌مارینو، جزایر مارشال، جزایر میکرونزوی، کریباتی، نائورو، پالائو، تووالو

سازمان تجارت جهانی در سال 1995 میلادی با پایان کار توافقنامة عمومی تعرفه و تجارت (گات) که برای 50 سال نظارت بر تجارت و تعرفه کشورهای عضو را بر عهده داشت فعالیت خود را آغاز کرد. پس نقطة آغازین جهانی‌شدن بازرگانی گات بود که در سال 1947 یعنی حدوداً 2 سال بعد از جنگ جهانی و پیروزی متفقین ضرورت تاسیس یک نهاد تجارتی جهانی نظم دادن به مبالات آزاد و از میان برداشتن محدودیت‌ها و امیتازها و کاهش حقوق گمرکی احساس گردید سرانجام کنفرانس هاوانا در سال 1947 با حضور نمایندگان 56 کشور در پایتخت کوبا تشکیل شد یکی از بخشهای منشور تجارت جهانی قراردادی34 ماده‌ای بود که بین 23 کشور که عمدتاً صنعتی بودند امضاء گردید که این قرارداد همان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات بود.

اهداف سازمان تجارت جهانی

• ارتقاء سطح زندگی مردم در کشورهای عضو
• فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل
• افزایش مداوم درآمدها و ارتقای سطح تقاضا
• بهره‌برداری کامل از منابع طبیعی
• استفاده بهینه از منابع جهان و ضرورت حفاظت از محیط زیست «توسعه پایدار»
• اتخاذ تدابیری برای افزایش سهم کشورهای در حال توسعه یافته از تجارت جهانی

اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی

گات و سازمان تجارت جهانی بر مبنای اصولی استوار است که بررسی اجمالی آنها برای درک صحیح از این سازمان ضروری است. در مقدمه موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی، کشورهای عضو تمایل خود را برای تحقیق اهداف سازمان از طریق توافقات دوجانبه مبنی بر کاهش قابل ملاحظه‌ تعرفه‌های گمرکی، برطرف کردن دیگر موانع تجاری و الغای کلیه رفتارهای تبعیض‌آمیز در روابط تجاری بین‌الملل بیان کرده‌اند.

این اصول و مبانی که در موافقت‌نامه‌های چندجانبه سازمان تجارت جهانی منعکس شده است عبارتند از:

• تضمین آزادی تجاری بین اعضا: یکی از اصول حاکم بر گات و امروز بر سازمان تجارت جهانی تضمین آزادی تجاری بین اعضا است. اصل آزادی تجاری بر این مبنا استوار است که اقتصاد جهانی در مجموع از آزادی تجاری بیشتر از ایجاد محدودیت‌های تجاری سود می‌برد. هر کشوری در تولید کالاهای خاصی دارای مزیت نسبی در مقایسه با تولید همین کالا در کشورهای دیگر است. تجارت آزاد به یک کشور امکان می‌دهد تا از مزیت‌های نسبی خود کمال استفاده را برده و بتواند با تمرکز در تولید و عرضه آن در سطح بین‌المللی کالاهای موردنیاز خود را که در تولید آن‌ها مزیت نسبی کمتری دارد، وارد کند. از آنجا که هزینه تولید کالا در کشورهایی که از مزیت نسبی تولید برخودارند پایین‌تر از دیگر کشورهایی است که از این مزیت محروم‌اند، کشورها می توانند با تمرکز در تولید و صادرات آن دسته از کالاهایی که در آن مزیت بیشتری دارند به ارز دسترسی پیدا کرده و به واردات کالاهایی اقدام کنند که در تولید آنها مزیت نسبی ندارند. مبادله این کالاها به کشورها کمک خواهد کرد تا با هزینه‌کمتری به کالاهای موردنیاز خود دست پیدا کنند. افزایش تولید استفاده بهینه از منابع اقتصادی، بهره‌برداری از امکانات بالقوه اقتصادی کشورها و افزایش فرصت‌های شغلی از جمله نتایج تجارت آزاد و امکان رد و بدل آزادانه کالا بین کشورهاست.

تجارت جهانی نه فقط وسیله‌ای برای در دسترس قرار دادن کالاهای مفیدی است که در یک نقطه دیگر دنیا تولید می‌شود بلکه راهی است برای انتقال نیازهای یک کشور به دیگر کشورها. طبق ماده 11 گات 1994

تحقیق در مورد استراتژی تجارت و تحلیلات صنعتی

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد استراتژی تجارت و تحلیلات صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه17

استراتژی تجارت و تحلیلات صنعتی

شناسایی استراتژی (خط مشی سیاسی)

1- مفهوم استراتژی تجارت برای اولین بار در دهه 1960 و 1970 توسط عده ای از دانش مندان علم تجارت مطرح شد. اساس تفکرات آنها بر این عقیده بود که شرکتها نیازمند یک ارتباط میان فعالیتها و تصمیمات تخصیص منابع هستند. البته یک استراتژی می تواند کلیة فعالیتهای یک شرکت را دسته بندی و طراحی نماید و ارزش استراتژی خود نمایی می کند در برطرف کردن تناقضات در رفتار و بازسازی متقابل فعالیتهای شرکت.

2- این تصور آنچه را که بدان چرخه استراتژی می گویند را شرح داد. در مرکز این چرخه شرکت و مزیت رقابتی مشاهده می شود و در اطراف این چرخه طرحها و سیاستهای مربوط به عملکردهای جداگانه مشاهده می شود و همة این حاشیه ها در یک چرخه از مرکز آن الهام می گیرند.

3- برای شروع یک تجارت تعریف اینکه چه چیزی به عنوان مرکز و مصرف این چرخه باشد، صریح و به عنوان بحرانی ترین مرحلة تنظیم یک استراتژی است. برای انجام این کار، شناساندن دیدگاه و مزیت رقابتی شرکت خیلی لازم و ضروری است و اینکه ضعفها و قدرتها، برای فرصتها و تهدیدات که توسط محیط اطراف اعمال می شود هماهنگ شود. این نزدیکی و قرابت بنام SWOT خوانده می شود. ((S) = استقامت) ((W) = ضعفها)... .

4- اصل مطلب اینجا اینست که این نظریه (تصور) تواناییهای فردی در یک کارخانه و نیازمندیهای رقابتی از یک صنعت را با هم جفت می کند. مبارزه برای مدیریت یک انتخاب یا خلق یک حالت بازار فروش است جایی که شایستگی منحصر به فرد کارخانه و منابع، یک مزیت رقابتی را می سازد.

خط تولید

 

چرخة استراتژی

مقاله حقوق مالکیت معنوی تجارت

اختصاصی از اس فایل مقاله حقوق مالکیت معنوی تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات50

.مقدمه
حمایت از حقوق مالکیت معنوی یک موضوع مهم در مذاکرات تجاری چند حانبه می باشد. مباحث فعلی در مورد حقوق مالکیت معنوی دارای دو وضعیت کاملاً متقاوت می باشد. برخی افراد از حقوق مالکیت معنوی بعنوان یک ابزر اثر بخش برای پیشرفت تکنولوژی و بعنوان یک تسهیل کنند. برای انتقال تکنولوژی برای کشورهای در حال توسعه حمایت می کنند. برخی افراد دیگر یک دید گاه کاملاً متفاوت دارند و حقوق مالکیت معنوی را بعنون تنها عامل دفاع کننده از منافع کشور های پیشرفته در نظر گیرند. برای مثال برخی از اقتصاد دانان اظهار می کنند که رژیم حقوق مالکیت معنوی بین المللی فعلی قواعد جهانی بازیهای بین المللی را به نفع کشورهای توسعه یافته تغییر داده است و ایجاد منافع بلند مدت برای کشورهای درحال توسعه بخصوص کشورهای فقیر از جانی جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی ( TRips) به نظر می رسد که بسیار پرهزینه و نامطمئن محقق می شنود ( word Bank 2001) علی رغم این انتقادات احتراز TRips بر این است که « حمایت و تقویت حقوق مالکیت معنوی باید به ارتقای نوآوری تکنولوژیکی و انتقال جذب تکنولوژی کمک نماید و منافع متقابل ایجاد کنندگان و استفاده از دانش تکنولوژیکی را طوری تامین نماید که به رخساره اقتصادی واجتماعی منجر شود. TRips .(Wipo, 1224) منعکس کنند منافع کشورهای پیشرفته می باشد. مخالفان TRips سئوالات اساسی در مورد نقش بالقوه حقوق مالکیت معنوی (TRips ) در انتقال تکنولوژی و جریانهای سرمایه به کشورهای در حال توسعه دارند. برای نمونه، در گزارش اخیر کمیته TRips به خودی خود منجر به افزایش FDI نمی شود، یا این حمایت انتقال تکنولوژی یا نو آوری محلی را در کشورهای در حال توسعه تشویق نمی کند. ( suns, 2000) ولی برخی مطالعات اخیر، پروژه uncTAD -icsTD ( Maslus,2000, lall and Albaladejo.20041 ) بینش های جدیدی در مورد رابطه بین IPRs و انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه ارائه می کند. آنها دریافتند که اثرات IPRs بر انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه و نوآورن محلی کشورهای در حال توسعه بر طبق سطح توسعه اقتصادی و ماهیت تکنولوژیکی فعالیتهای اقتصادی متفاوت می باشد.
این وضعیت در مطالعه موردی کشور کره وجنوبی مجدداً تایید گردید. بر مبنای تحقیقات بلند مدت بر روی رفتار ترکنا در انتقال تکنولوژی و ایجاد توانایی محلی در کره جنوبی، این مقاله نشان می دهد که:
a) حمایت از IPRs ممکن است بجای تسهیل استقال تکنولوژی مانع آن شود و در فعالیتهای یاد گیری بدحی در مرحله اولیه صنعتی سازی که یادگیری از طریق مهندسی معکوس و تقلید از محصولات بالغ خارجی روی می دهد مانع ایجاد نماید.
b ) تنها بعد از اینکه کشورها تواناییهای بومی کافی به همراه زیر ساخت علم و تکنولوژی گسترده برای ایجاد تقلید خلاقانه در مراحل بعدی انباشت کردند، حمایت از IPRs یک عنصر مهم در انتقال تکنولوژی و فعالیتهی صنعتی خواهدشد. این مقاله تاکید می کند که ژاپن، کره و تایوان البته این مقاله اشاره ای به آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی در خلال انقلاب صنعتی شان نمی کند، نمی توانند به سطوح فعلی پیشرفت مرحله اولیه صنعتی سازی شان فشار وارد آورده باشد، دست یافته باشند.
پیش از این نیز مطالعه ای( lall.2001) به این نتیجه رسیده بود که کشورهای در حال توسعه می توانند به منافع بلند مدت ناشی از IPRs قدرتمند دست یابند تنها بعد از اینکه آنها به یک حدی ( Threshold) در صنعتی شد نشان رسید. باشند بعبارت دیگر IPRs قدرتمند ممکن است از سنعتی شدن کشورهای در حال توسعه در مراحل اولیه جلوگیری نماید. و تحت این محیط TPR کشورهای کمی مانند کروه و تایوان، میتوانند در آینده بعنوان اقتصادهای صنعتی شده و ( NiEs) ظهور پیدا کنند.
در دورة تغییر سریع تکنولوژیکی و متعاقب آن رقابتهای جهانی حساس، متوسط چرخة حیات محصول در کشورهای صنعتی کوتاهتر می شود. برای مثال، در بخشی الکترونیک چرخة حیات بسیاری از محصولات بیشتر از دو یاسه سال نیست، اگر کوتاهتر نباشد در بخش های اندکی چرخه های حیات بیشتر از زمان 20 ساله حمایت از حق ثبت اختراعات ( patent) به درازا می کشند. به عبارت دیگر، اگر نگوییم در همه بخشها، در بیشتر بخش ها در کشورهای پیشرفته درآمدهای بیشتری از سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در چرخه حیات کوتاهتر محصول و قبل از اینکه تکنولوژی ساخت محصول به مرحله بلوغ برسد، بدست می آورند.

پروژه بررسی روش های حمل کالا در تجارت بین المللی. doc

اختصاصی از اس فایل پروژه بررسی روش های حمل کالا در تجارت بین المللی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 31 صفحه

مقدمه:

در تجارت بین الملی دادوستد کالا طبق عرف و عادلت انجام می پذیرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشکلات در معاملات بین المللی است. این مشکلات در جنبه های مختلف اجرای قرار داد می تواند ظاهر شود، طرفین قرارداد از عرف و عادت کشورهای یکدیگر اطلاعی ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجرای آن مواجه با سئوالاتی هستندکه هر یک جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه کالا را باید تهیه کرد؟ تهیه پروانه ها، مجوزها وانجام تشریفات گمرکی که از ضروریات عبور کالا از مرز است ، به عهده کیست ؟خطراتی که در جریان حمل متوجه کالاست بر کدامیک از متعاملین تحمیل است ، هزینه ها به عهده کیست ؟ قرارداد حمل کالا وبیمه را بایع یامشتری و به هزینه کدامیک منعقد خواهد شد؟ محل دقیق تحویل کالاکجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بایع در چه شرایطی قیمت کالاهای فروخته شده را دریافت خواهد کرد؟ بسته بندی به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده کیست ؟ بازرسی کالا و انطباق و عدم انطباق آن با کالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟

با گذشت زمان عرف و عادت کشورهای مختلف شکل انسجام یافته ای به خودمی گیرد بطوریکه در بعضی از کشورها برای تمام سئوالات مطرح شده جواب استانداردی قابل ارائه می شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار می گیرد. ولی این اصطلاحات در کشورهای ختلف پراکنده است و به علت عمین پراکندگی طرفین قرارداد نمی دانند و نمی توانند دقیقا\" از حدود وظائف ومسئولیت های خود درمعاملات تجاری بین المللی آگاه شوند. در بعضی از موارداصطلاحات مشابه در دو کشورمحل اقامت متعاملین وجود ندارد و حتی در مواردیکه چنین اصطلاحاتی در دو کشور وجود دارد هر یک به گونه ای متفاوت با آن برخورد داشته است. بطوریکه حدود وظائف ومسئولیت های بایع ومشتری در یک روش حمل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است : به عنوان مثال مدتهاعملکرد کشور آلمان در مورد روش حمل فوب (.B.O.F) محدودتر از سایر کشورهای غربی بود: در آلمان فقط هزینه حمل در روش بیع فوب بر عهده بایع بود و حال آنکه دردیگر کشورهای اروپائی تحمل خطرات نیز بر بایع تحمیل میشده است .

از اوائل قرن بیستم با افزایش سریع معاملات بین المللی ضرورت یافتن جواب های یکسان برای سئوالات مشابه و ایجاد وحدت رویه در حمل و نقل بین المللی که سرعت بیشتری از پیش را می طلبید، احساس میشد. به این منظور سازمانهای مختلفی در سطح جهان که موفقترین آنها اتفاق تجارت بین المللی بود، اقدام به تهیه مجموعه ای از مقررات بین المللی کردند تا رایج ترین اصطلاحات تجاری را درتجارت خارجی تفسیر کنند.

اتاق تجارت بین المللی ابتداء اقدام به جمع آوری در اصطلاحات موجود ومطالعه تطبیقی در عرف و عادت کشورهای مختلف کرد و با یافتن وجوه مشترک آنها را به یکدیگر نزدیک وسرانجام به صورت مجموعه مقرارت انسجام یافته ای حاکم بر حمل ونقل بین المللی به تجار عرضه کرد. این حقیقت غیر قابل انکار که تجارت بین المللی قرار نگرفته است و هرچند سال یک بار آن اتاق اقدام به تجدیدنظر در مجموعه مقررات عرضه شده می نماید. بطوریکه از سال 1936 که سال اولین انتشار مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات بازرگانی است تا کنون چندین مرتبه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که ا[رین مرتبه آن در سال 1990 بوده است .

مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری بین المللی موفقیت فوق العاده ای داشته است بطوریکه کمتر قراردادی درتجارت بین المللی منعقد می شود که در خصوص حمل ونقل از یکی از این اصطلاحات استفاده نکند، تا آنجا که تفسیر آن ما را بی نیاز از مطالعه بیشتر درموضوع مقاله می نماید.

فهرست مطالب:

مقدمه

مبحث اول - اصطلاحات حمل و نقل بین المللی

الف - تدوین وتحول

ب - ماهیت حقوقی

ج - منفت عملی

مبحث سوم - اصطلاحات قابل انطباق بر انواع حمل

2- موارد دفتراق

ب - تحویل در مرز

1- وجوه اشتراک

2- موارد افتراق

1- وجوه مشترک

2- موارد افتراق

ب - تحویل در بندر مقصد