دانلود تحقیق چند همسر داری و اثبات نظریه شهید ثانی در تعدد زوجین

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق چند همسر داری و اثبات نظریه شهید ثانی در تعدد زوجین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
داشتن زنان متعدد در محیطهای مختلف قبل از پیدایش اسلام امری مرسوم بود آن هم به گونه ای که برای آن عدد خاص و حد و مرز مشخصی وجود نداشت، و به همین جهت پس از ظهور اسلام در برخی موارد فرد مشرک هنگام مسلمان شدن دارای ده زن یا بیشتر از آن بود. دین اسلام با توجه به واقعیت های موجود در جامعه انسانی موضوع چند همسری را بر اساس نیازهای زندگی انسانی محدود کرده و با قرار دادن قیود و شروط خاصی آن را مهار نمود; یعنی از طرفی در تعداد آن محدودیت قائل شد به گونه ای که این ازدواجها نمی بایستی از چهار همسر تجاوز نماید، و از طرف دیگر استفاده از این امر را منوط به حفظ حقوق خانواده و دوری از پایمال نمودن حقوق همسران و نیز اجرای عدالت میان همسران نمود. قرآن کریم پس از اجازه نمودن ازدواج با دو یا سه یا چهار همسر چنین می‎گوید: (فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) یعنی : "اگر می‎ترسید که عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید تنها به یک همسر اکتفا نمایید". عدالت مورد نظر مربوط به امور زندگی از قبیل پرداخت مخارج و همخوابگی و فراهم آوردن وسایل رفاه و آسایش و سایر تعهدات و حقوق خانوادگی است و شامل محبت قلبی و عواطف درونی نمی شود; چرا که علاقه و محبت قلبی خارج از حیطه قدرت انسان است ; پس محبت و اراده قلبی به یکی از همسران تا وقتی که موجب از بین رفتن عدالت در رفتار با سایر همسران نگردد مانعی ندارد. با توجه به آنچه گفته شد چند همسرداری نه تنها از ابتکارات و پیشنهادات اسلام نمی باشد بلکه در جهت محدودسازی آن نیز قوانینی در اسلام به مسلمانان ابلاغ گردیده است . اگر واقع بینانه به مسأله چند همسرداری مورد نظر اسلام نظر کنیم می‎یابیم که چگونه اسلام با این قانون از حقوق خانواده حمایت نموده و با اجازه نمودن استفاده مشروط از این امر از روابط نامشروع و هوسرانی های بی حد و مرز که عاملی برای خشکانیدن اساس خانواده به حساب می‎آید جلوگیری نموده است . ما بایستی مسأله تعدد زوجیت را از زاویه نیازهای واقعی بشر مورد نقد و بررسی قرار دهیم نه تحت تأثیر احساسات و عواطف، توجه به امور زیر می‎تواند تا حدودی نقش چند همسری را در برآوردن پاره ای از نیازها و مشکلات جامعه روشن نماید:
1. اگر چه در حالت طبیعی خداوند یک تعادل نسبی بین تعداد زنان و مردان در همه جوامع برقرار نموده است، ولی نمی توان انکار کرد که در برخی شرایط به واسطه حوادث گوناگون از قبیل جنگ و مانند آن زندگی مردان بیش از زنان در معرض خطرقرار دارد و در این صورت طبعا تعداد زنان نسبت به مردان بیشتر است .
 2. این واقعیت را نمی توان انکار کرد که در مجموع عمر زندگی  و میل  مردان طولانی تر و به مراتب بیشتر از زنان است، و در اکثر موارد زنان دچار عارضه "سرد مزاجی" هستند و در سنین معینی آمادگی خود را از دست می‎دهند در حالی که غالبا مردان چنین نیستند.
3.وجود زنان عقیم و نازا در جامعه و تمایل شوهران آنها به داشتن فرزند.
 4.وجود زنان بیوه که به دلایل گوناگون شوهر خود را از دست داده اند و شرایط فردی و اجتماعی به آنها این اجازه را نمی دهد که به عنوان همسر اول مورد توجه مردان واقع شوند. آیا در موارد گفته شده و مانند آن بایستی مرد تنها به همسر خود اکتفا کند و نیازها و خواسته های فطری خویش را نادیده گرفته و سرکوب نماید یا این که از طریق معاشرت آزاد و رابطه نامشروع  برخی از نیازهای خود را برآورده سازد؟ همسر اول نباید به مسأله چند همسری و تعدد زوجیت از زاویه منافع خود نگاه کند بلکه باید این مسأله را از دریچه چشم شوهر و با توجه به منافع و خواسته های مشروع او و نیز از دریچه چشم سایر زنانی که در اجتماع بدون شوهر مانده اند و هر لحظه ممکن است در گرداب گناه و فحشا فرو روند نگاه نماید. البته این مطلب را باید مورد توجه قرار داد که مسأله چند همسری گرچه امری مشروع و از احکام مسلم اسلام است ولی تحصیل شرایط آن و اجرای عدالت همه جانبه بین همسران متعدد در این زمان کار بسیار مشکلی است ; چرا که زندگی پیچیده امروز با زندگی ساده دوران گذشته بسیار متفاوت است و چه بسیار دیده شده که برخی از روی هوی و هوس و بدون در نظر گرفتن شرایط و آداب چند همسری ازدواج دیگری نموده اند و با این کار حقوق همسر اول خود را تضییع نموده و یا باعث متلاشی شدن کانون گرم خانواده خود شده اند. پس به منظور بقای خانواده و آرامش خاطر اعضای آن و استمرار عشق و محبت و دوستی حاکم بر آن در شرایط عادی که هیچ ضرورتی برای چند همسری وجود ندارد، بلکه این کار چه بسا موجب تزلزل پایه های خانواده می‎شود، بهترین و مطمئن ترین شکل ازدواج همان تک همسری است .



فهرست مطالب
مقدمه    1
طرح مسئله    2
فرضیات    4
متعه در جمهوری اسلامی ایران    6
اصول چند همسر داری در اسلام    7
نظریه شیخ شهید ثانی در مورد تعدد زوجین بر گرفته از آیات الهی    14
کاربست قرآن در تبیین مفاهیم    14
صاحب اختیاران ازدواج    17
اهل سنت    17
در فقه شیعه    18
قواعد    20
تعیین مدت    20
تعیین مهریه    20
انقضای عقد    21
ارث    21
مذهب    22
تعداد    22
عده    22
اجازه پدر    22
چرا چند همسری
24
نتیجه گیری    31
منابع و مآخذ    33
 

شامل 39 صفحه Word

تحقیق در مورد تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه66

بخشی از فهرست مطالب

تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه

بخش اول:

تعیین ترتیب

الف) رهن‌های ممتاز

ب) جانشینی (succession in locum)

آیین تقسیم

بخش دوم:

اجازه ولی در عقد نکاح

 الف_ مبنای فقهی حکم ماده 1043

تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه

از آنجا که بدهکار، به محض اولین تشکیل رهن اعتبار خود را از دست نمی‌دهد، در صورتی که ارزش مال از مبلغ دین فراتر رود، او می‌تواند تا چندین رهن متعاقب را فراهم آورد. در این حال، طلبکاران در مرتبه مساوی قرار ندارند: برخی از آنها پیش از دیگران مورد پرداخت قرار می‌گیرند. بدین‌ترتیب، حق ترجیحی، نه تنها به نفع طلبکاران مرهونه در برابر طلبکاران عادی، بلکه همچنین میان خود طلبکاران مرهونه نمودار می‌گردد. بنابراین مناسب است تا ترتیب و سپس آیین دادرسی تسهیم ثمن را در میان آنها را مشخص کرد.

بخش اول:

تعیین ترتیب

این ترتیب، ابتدا توسط قاعده مبنایی پایه‌ای تعیین می‌شود که توسط ضرب‌المثل لاتینی ذیل که از قانون ژوستنین استخراچ شده است، بیان می‌شود: Prior tempore, potior jure (اولین در زمان، قوی‌ترین حقوق را دارد). یعنی طلبکاران مرهونه مطابق تاریخ انعقادشان جای داده می‌شوند. این اصل این‌گونه توضیح داده می‌شود که تشکیل رهن، "عمل در اختیار گذاردن" است: مالکی که چنین وثیقه‌ای را بر مالش تشکیل می‌دهد، به دنبال این عمل دیگری نمی‌تواند چیزی جز آنچه برای او باقی می‌ماند (اضافه ارزش مال بر مبلغ دین) را در اختیار داشته باشد. حقی که توسط او ایجاد می‌گردد را نمی‌توان با حقوقی که او بعدا فراهم می‌آورد، تقلیل داد. با این وجود، این قاعده اساسی دو استثنا را در برمی‌گیرد:

الف) رهن‌های ممتاز

برخی از رهن‌های قانونی، ممتاز نیز هستند. به عنوان مثال، در حقوق روم، رهن خزانه عمومی ممتاز است؛ آن به ما قبل بقیه رهن‌ها منتقل می‌شود. رهن محچورین یا صغار نیز ممتاز است؛ بدین‌معنا که آن از روز شروع قیمومت یا ولایت در ترتیب جای می‌گیرد. و آن بر رهن‌هایی که توسط ولی یا قیم پس از این تاریخ فراهم آورده می‌شود، برتری دارد. همچنین، رهن همسر برای استرداد جهیزیه به تاریخ ازدواج برمی‌گردد. ؤوستنین در قانون مشهور آدسیدویس خود در سال 531، برای رهن قانونی زن متأهر اولویت مطلقی را بر تمامی رهن‌هایی که توسط شوهرش فراهم آورده شده، حتی پیش از ازدواج، داده است. این مقررات شوم بودند، زیرا به اعتبار اشخاص مجرد صدمه می‌زدند. حقوق قدیم فرانسه که این رهن را می‌پذیرفت، در خصوص کشورهای حقوق نوشته، از قرون وسطی، و در کشورهای عرفی، احتمالا از قرن شانزدهم، این اقدام را تصحیح کرد و پس از مشکلات بسیار، ترتیب رهن قانونی همسر را به تاریخ ازدواج برگرداند. قانون مدنی این اصل را نگه داشته است.

ب) جانشینی (succession in locum)

«جانشینی»، حقی برای طلبکار مرهونه است تا جایگزین طلبکار مرهونه دیگری شود که عموما شخصی است که در رتبه اول جای دارد. او این کار را با پرداخت طلب وی انجام می‌دهد. نهاد «جانشینی» که آفرینه‌ای از حقوق روم می‌باشد، صرفا به کسانی نفع می‌رساند که خودشان رهنی را دارند، یا حداقل از نوعی حق عینی بر آن مال  بهره‌مند هستند. طرحی کلی از موارد اصلی «جانشینی» بدین گونه می‌تواند ترسیم شود:

مورد اول، مورد مالک یک مال است که طلب بستانکار اول را پرداخت می‌کند تا جایگزین وی شود و دیگر پس از آن توسط دیگران مورد مزاحمت قرار نگیرد. باید دانست که این شیوه در حقوق روم، جایگزین فک رهن می‌شد که وجود نداشت.

مورد دوم، توسط رومیان "حق اعطای پرداخت" نامیده می‌شد. یک طلبکار از رتبه فرعی به طلبکار مقدم پیشنهاد می‌دهد تا برای او پرداخت کند و جای وی را بگیرد. مسلما بهترین جایگاه، جایگاه طلبکار رتبه اول است.

در مورد سوم، باید شخص ثالثی را متصور شده که مبلغی پول به بدهکار وام می‌دهد تا این بدهکار بتواند طلب اولین بستانکار را برگرداند. بدهکار برای این معیر (شخص ثالث) رهنی را تشکیل می‌دهد و او با پریدن از روی سر همه، در مکان اول جای خواهد گرفت. از لحاظ ماهوی باز هم همانند مورد قبلی یک "حق اعطای پرداخت" داریم: به عبارت دیگر، با مداخله بدهکار، این طلبکار توسط طلبکاری از رتبه فرعی مورد پرداخت واقع می‌شود، دقیقا همان طور که اگر بدهی وی توسط او پرداخت شده بود. ولی چه دلیل دارد تا بدهکار خود را در وضعیتی مشابه قبل قرار دهد و پولی را قرض بگیرد تا دینی را مسترد سازد؟ توضیح آن اینست که وام جدید، شرایط آسان‌تری را به دست خواهد آورد: به عنوان مثال بهره آن پایین‌تر یا سررسید آن عقب‌تر است. این راه‌حل در قانون مدنی فرانسه تحت نام "جانشینی توسط بدهکار" آمده است.

مورد چهارم، مورد طلبکاری است که به عنوان مثال، تبدیل تعهد طلب خود را قبول می‌کند. رهن وی با طلب قدیم از بین خواهد رفت و طلب جدیدش که مجهز به یک رهن است، رتبه مرجح طلب قبلی را از دست خواهد داد. برای اجتناب از این نتیجه «جانشینی» (succession in locum) اتفاق می‌افتد که به طلبکار اجازه می‌دهد تا جایگزین او گردد.

ماهیت «جانشینی». در قرن نوزدهم این نهاد این‌گونه تلقی می‌شد که آن هیچکدام از جانشینی یک طلب (یعنی انتقال طلب) و حتی یک جانشینی در رهن طلبکار قبلی نبود. همان‌گونه که خود اصطلاح لاتین آن (جانشینی در مکان=succession in locum) اشاره دارد، صرفا با یک جایگزینی در رتبه این طلبکار (جای وی) سر و کار داشتند. در واقع، آن تنها به نفع شخصی است که از قبل حق عینی بر مال مرهونه داشته باشد. ولی از زمان شارحین، همگان بر این باور بودند که آن جایگزینی واقعی در طلب، حقوق و دعاوی طلبکار فراهم می‌آورد. این نظر به دومولین اجازه داد تا «جانشینی» را با انتقال دعاوی (یعنی با جانشینی توسط طلبکار در هم آمیزد. علیرغم مقاومت‌های برخی نویسندگان من‌جمله پوتیه، قانون مدنی دیدگاه دومولین را پذیرفت و succession in locum، به جانشینی بدل گشت که مواد 1250 و 1251 قانون مدنی ناظر به آن هستند (این مواد، حالاتی را بیان می‌دارند که در فوق بررسی شدند).

بخش دوم:

آیین تقسیم

باید میان حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه تفکیک داد:

الف) حقوق روم. تقسیم ثمن میان چندین ذی‌حق توسط یک سلسله دعاوی فردی انجام می‌گیرد. هر طلبکار مرهونه حق دارد مال مرهونه را توقیف و  آن را به فروش برساند. ولی خطری که این طلبکار یا شخص خریدار با آن رو به رو خواهد بود آن است که به دنبال آن با طلبکاری از رتبه مقدم برخورد کنند، که وی از طریق طرح دعوا، ایراد و یا پاسخ اولویت خود را به دست خواهد آورد. برای اجتناب از این نوع مشکلات، بهتر آن است که بگذاریم تا ابتدا طلبکاران پیشین اقدام نمایند و هنگامی که طلب خود را از فروش آن مال وصول کردند، برای درخواست مازاد احتمالی به آنها مراجعه شود.

مشکل در جایی بروز می‌کند که طلبکار اول بی‌خبر بوده یا دین وی مؤجل باشد. با انتظار برای آنکه وی عمل نماید، طلبکاران بعدی باید صبر پیشه کنند. ولی متأسفانه به دلیل فقدان انتشار، احتمال دارد که از وجود طلبکاران قبلی اطلاعی وجود نداشته باشد. وانگهی، به علت تعدد دعاوی فردی، احتمال دارد تا احکام معارضی صادر شوند؛ به عنوان مثال، اولین طلبکار در زمان بر دومی مقدم است و سومی بر دومی تفوق دارد، ولی در طی یک دعوی جداگانه، سومی راهی می‌یابد که بر نفر اول تفوق می‌یابد و از این لحظه به بعد، خروج از این دور باطل، ناممکن است. این نظام دعاوی فردی، در کنار فقدان انتشار و عدم وجود فک رهن، یکی از سه نقطه ضعف رهن رومی را تشکیل می‌دهد. در قرن نوزدهم، آکاریایس، با بیان این نقیصه‌ها، رهن رومی را به ساعتی دیواری تشبیه می‌کرد که «با وجود آنکه کاملا تنظیم است، ولی عقربه های آن ساعت‌ها را نشان نمی‌دهند»! این نهاد فاقد سازمان‌دهی عملی بود.

ب)حقوق قدیم. در نورماندی، در قرن سیزدهم، تعهد عام به طلبکار در قبال طلبکاران بعدی حق ترجیحی را اعطا می‌کرد، هر چند آنها بتوانند با تعهد خاصی خود را مقدم سازند. با این وجود، در ابتدای قرن چهاردهم، "عرف بسیار قدیمی برتاین" مقرر می‌دارد «اموری که توسط تعهد خاصی مورد تعهد واقع شده‌اند، قوی‌تر از آنهایی هستند که به طور کلی مورد تعهد هستند»؛ در پایان این قرن، بوتیله به روشنی میان تقسیم مقداری پول به فرانک، که به طلبکاران عاری از تعهد عام اعطا شده است، و حق ترجیحی که به تعهد خاص داده شده است، تفکیک می‌دهد («تعهد عام در برابر تعهد خاص ارزشی ندارد»). ولی دسته‌بندی طلبکاران مرهونه بر طبق تاریخ‌شان به سختی دخالت می‌کند: بدین‌ترتیب، در آنژو قانون عرفی در سال 1411 اعلام می‌دارد تمامی طلبکاران مرهونه در رتبه مساوی قرار دارند.

ولی از زمانی که تعهد عام و تعهد خاص به هم نزدیک می‌شوند، مشکلی که حقوق روم با آن مواجه بود، بر طرف می‌شود. حقوق قدیم این نقیصه را این‌گونه تصحیح کرد که "آیین تقسیم ترتیبی" را به وجود آورد که به خصوص توسط فرمان مدنی 1667 قاعده‌مند شده بود. مسلما این آیین دادرسی توقیف مال مرهونه و ترتیبی، بسیار پیچیده است، ولی ثمراتی نیز بر آن مترتب است: این پروسه، با توافق میان تمامی طرف‌های ذینفع و یا حکم واحدی علیه تمامی طلبکاران خاتمه می‌پذیرد. پولی که از این بیع به دست می‌آید، به ودیعه سپرده می‌شود و سپس مطابق این تصمیم قضایی میان ذیحقان تقسیم می‌گردد.

 

دانلود مقاله چند همسر داری و اثبات نظریه شهید ثانی در تعدد زوجین

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله چند همسر داری و اثبات نظریه شهید ثانی در تعدد زوجین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: چند همسر داری و اثبات نظریه شهید ثانی در تعدد زوجین
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 39

این مقاله درمورد چند همسر داری و اثبات نظریه شهید ثانی در تعدد زوجین می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله چند همسر داری و اثبات نظریه شهید ثانی در تعدد زوجین می خوانید .

چرا چند همسری
اسلام اصولاً چند همسری را مذموم می‏داند امّا به دلیل عدم پذیرش اجتماعی در صدر اسلام برای نفیِ کاملِ تعدد زوجات، اسلام آن را محدود نمود و در آیات قرآن جواز چند همسری را مشروط به رعایت عدالت کرد و رعایت عدالت را ناممکن خواند تا به تدریج زمینه محو چند همسری را ایجاد نماید.
امروزه بر فقها و علمای دینی است که برای حذفِ تعدد زوجات یا محدود کردنِ آن به موارد بسیار خاص و ضروری اقدام نمایند.
چند همسری نهادی نیست که توسط اسلام ایجاد شده باشد و از این رو مورد پشتیبانی و یا تأکید اسلام قرار داشته باشد. این امر در تقابل با نهادهایی همچون حج، نماز، زکات، جهاد و غیره قرار می‏گیرد که اساساً یا به صورت اولیه توسط اسلام ایجاد گردید و یا با تحول شدید ماهوی محتوایی کاملاً اسلامی یافت‏ چند همسری نهادی بود که در جزیرة العرب آن زمان کاملاً متداول بود...
علاوه بر عربستان در بسیاری از فرهنگ‏های باستانی آن زمان همچون ایران و روم نیز چند همسری رواج داشت. از آنجایی که هر دینی در یک بستر اجتماعی که از پیش موجود بوده است، از سوی خداوند نازل می‏شود بنابراین شارع مقدس نمی‏تواند نسبت به آن‏چه که از پیش در آن جوامع وجود داشته است، بی‏توجه باقی بماند. لذا شمار زوجات را که به گونه‏ای نامحدود بسط یافت، در ابتدا محدودیتی به اندازه‏ی چهار همسر بر آن وضع نمود. بنابراین ملاحظه می‏شود که اسلام در خصوص چند همسری راهکار اصلاح تدریجی را در پیش گرفت.
باید در نظر داشت که نمونه‏ی این روند اصلاح طلبانه‏ی تدریجی را می‏توان در زمینه‏ی مبارزه‏ی دین آزادی طلب اسلام با نهاد برده‏داری سراغ گرفت. از آن‏جا که در آن زمان برده‏داری در نظام اجتماعی عربستان به شدت ریشه‏دار بود هرگونه حرکت انقلابی دین اسلام در جهت نابودسازی فوری و ناگهانی این نهاد زشت می‏توانست پیامدهای ناگواری داشته و واکنش‏های منفی شدیدی را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل، در اسلام تأکید بر آزاد کردن بردگان قرار گرفت و به ویژه با برابر گشتن همه‏ی مؤمنان در هر مقام و منزلت اجتماعی و قرار گرفتن تقوا به عنوان تنها معیار برتری میان افراد، روندی تدریجی در جهت حذف برده‏داری آغاز شد که آثار مثبت آن را می‏توان در چندین سده‏ی بعد مشاهده کرد که دیگر چیزی به نام برده‏داری در آن‏جا وجود نداشت.

تمامی این رویدادها در حالی اتفاق افتاد که هیچ‏گاه در اسلام برده‏داری رسماً ممنوع اعلام نشد و تنها بر زشتی‏های آن تأکید می‏شد. چیزی که تمایل جدی اسلام را به الغاء بردگی ثابت می‏نماید این است که اگر برده‏ای فرار کرد، دولت و قوای انتظامی ابداً مسئول گرفتن و استرداد او به خواجه‏اش نیستند. همین‏طور اگر بنده‏ای به حقوق خواجه‏اش تجاوز کرد، دولت بنده را مجازات نمی‏کند، زیرا قانون و احکام اسلامی به هیچ وجه دولت را مکلف نکرده است که از حقوق خواجه در مقابل بنده حمایت کند. بهناز اشتری.
قاچاق زنان بردگی معاصر، تهران، اندیشه برتر، ۱۳۸۰، ص ۲۷. به نظر می‏رسد که مسئله چند همسری نیز تا حد زیادی به نهاد برده‏داری شباهت داشت. زیرا اسلام علی رغم میل خویش جهت حذف این نهاد، به خاطر ملاحظه‏ی وضعیت خاص اجتماعی آن روز عربستان از ممنوعیت ناگهانی آن که می‏توانست پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد، خودداری ورزید.
اما این مسئله چرا در خصوص نهاد چند همسری رخ نداد، همان‏گونه که برده‏داری به تدریج در طول تاریخ رنگ باخت و محو شد، جواب این سؤال به این واقعیت باز می‏گردد که مردان پدر سالار که این نهاد را به سود خویش تلقی می‏کردند در برخی جوامع علی رغم همخوانی آن با تحولات اجتماعی هم‏چنان آن را محفوظ نگه داشتند. درک این نکته و اقدام مقتضی جهت حذف نهاد چند همسری از لحاظ قانونی و یا محدود کردن شدید آن به موارد بسیار خاص و ضروری، چیزی است که بر عهده‏ی فقیهان، مجتهدان، قانونگذاران و در کل بر عهده‏ی نخبگان جامعه است.
امام خمینی (ره) در نظریه‏ی ولایت مطلقه‏ی فقیه مصلحت حکومت اسلامی را بالاتر از احکام اولیه‏ی اسلام برشمرد. همین نگرش اساس تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود. بدین سان نظریه‏ی ولایت فقیه شکل جدیدی به خود گرفت که عبارت از تقدم مصلحت حکومت و مصلحت‏گرایی بر احکام اولیه‏ی اسلام بود. از این مطلب می‏توان به این نتیجه رسید که در صورتی که مصلحت نظام اسلامی اقتضاء نماید حتی می‏توان برخی از احکام ضروری دین اسلام را تعطیل کرد حال این سؤال مطرح می‏شود که آیا همین قضاوت را می‏توان درباره‏ی چند همسری داشت؟

با توجه به این‏که چند همسری حکم ضروری دین خداوند نیست و از چندین آیه‏ی قرآن کریم برمی‏آید که نهاد چند همسری دست‏کم مورد تشویق شارع مقدس قرار نداشته است و جواز این نهاد در اسلام تنها برای موارد خاص صادر شده است.
سوره‏ی مبارکه نساء آیه‏ی شریفه ۳ «فانکحوا ماطاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعد لوا فواحدة» ضرورت و مصلحت اقدام جهت محو چند همسری از چند منبع ریشه می‏گیرد. نخست این که این نهاد موجب فروپاشی بسیاری از خانواده‏ها و عدم پایداری آن‏ها می‏شود. دیگر این‏که وجود امکان قانونی چند همسری موجبات عدم اطمینان و آرامش روانی زنان را موجب می‏گردد و همیشه آنان را در این آشفتگی باقی می‏دارد که هر زمان ممکن است با هوویی روبه‏رو شوند.
و دلیل دیگر به پیامدهای منفی بین‏المللی وجود نهاد چند همسری در جوامع اسلامی باز می‏گردد که مورد انتقاد واقع می‏شوند. از این نظر که به حقوق زنان به اندازه‏ای کافی توجه نمی‏شود و... در واقع این قبیل انتقادها تا حد زیادی می‏تواند چهره‏ی زیبا و انسانی دین اسلام را در نظر غیر مسلمان مخدوش سازد و مانع از دریافت پیام‏های والای این دین آسمانی به مخاطبان غیر مسلمان گردد. با بررسی و تأمل در قرآن کریم ـ آیه‏ی سوم سوره‏ی نساء ـ در می‏یابیم که اسلام نکاح متعدد را به شرط عدالت و در مواقع ضرورت اجازه داده است و در واقع مهم‏ترین موضوعی که اساس تعدد زوجات را در صورت استطاعت از لحاظ تمکن و اجرای عدالت ایجاب می‏نماید برقرار نمودن مساوات و برابری مابین زنان و عدم تبعیض بین آن‏ها است.
اگرچه بعضی از آن‏ها کم سال‏تر و بعضی دیگر مسن‏تر و یا این که برخی زیباروی بوده و بعضی دیگر از وجاهت کامل محروم باشند تا به آن اندازه که مقدور شخص باشد باید در اجرای این مساوات بکوشد و عدالت واقعی و حقیقی را ما بین آن‏ها برقرار نماید و نکته‏ای که در این‏جا قابل توجه است این است که با وجود جدّیت و کوشش تامی که انسان در این موضوع انجام بدهد باز هم قلباً نمی‏تواند مودت و دوستی بین زنان را که امری است قلبی یکسان قرار دهد محقق، پیشین، ص ۲۳۸. و به سبب همین امر طبیعی است که خداوند در آیه‏ی شریفه‏ی ۱۲۹ از سوره نساء عدالت مردان را ناشدنی و محال می‏داند و در واقع اجرای چنین عدالتی از عهده‏ی اشخاص خارج است و مردان را از چند همسری منع می‏نماید. هم‏چنین آیه‏ی ۱۲۸ و ۱۳۰ همین سوره نیز حکایت از مشکلات چند همسری دارد. چنان که آیه‏ی ۵۱ سوره‏ی احزاب. مجله‏ی زنان، سال سوم، ش ۱۷، فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۳، ص ۵۸. در این آیات سخن از نشوز مرد به میان آمده و حذف زن را از بدسلوکی او نشان داده است و خدایی که طلاق را مبغوض‏ترین چیز می‏داند، اجازه می‏دهد مردان چند همسره، همسران خود را رها سازند تا خداوند از سعه‏ی خود بی‏نیازشان کند، و این همه درباره‏ی زوجات متعدد است. گذشته از این، موضوع تعدد زوجات، ناظر به امور انجام شده‏ی پیش از اسلام است. آیه‏ی سوم سوره‏ی نساء، سنت جاهلی را تعدیل می‏کند ولی آیه‏ی ۱۲۹ درصدد برآمده تا این سنت را از جامعه‏ی تازه متحول بردارد و به آنان بفهماند: یک مرد، یک دل و یک محبوب. همان. لازم به ذکر است که امضای یک سنت مباح، از روی مصالحی که مورد نظر شارع بوده غیر از حکم تکلیفی آن است. چه کسی حکم تکلیفی گفته است؟
پس اصل در ازدواج، تک همسری است. دین مین اسلام تلاش می‏کند زوجین را علی‏رغم مشکلات، به زندگی مودت‏آمیز و عاشقانه دعوت کند ولی در مواردی ضروری و جایی که برای شوهر توان زندگی تک همسری وجود نداشته باشد، راهی گشوده است و اجازه می‏دهد همسر دوم اختیار کند. هم‏چنین در جامعه‏ای که تعداد زنان بیش‏تر از مردان باشد، مرد می‏تواند علاوه بر همسر خود با زن یا زنان دیگری، صرفاً به قصد بهره‏دهی به آنان، ازدواج کند و همان‏طور که بیان شد این موارد فقط در مواقع ضروری است. همه‏ی موارد یاد شده و بسیاری از استدلال‏های دیگر، فقها و قانونگذاران نظام اسلامی را ملزم می‏سازد که به بازاندیشی درباره‏ی نهاد چند همسری بپردازند و همان‏طور که ادعای همیشگی فقه شیعه مبنی بر پویایی و انطباق با شرایط و مقتضیات روز بوده است، این نهاد نامطلوب بر جای مانده از دوران پیش از اسلام را نیز محو سازند یا این‏که به گونه‏ای آن را محدود سازند و تصمیم‏گیری در این خصوص به دادگاهی به راستی صلاحیت‏دار سپرده شود که بتواند شرایط دشوار عدالت را در فرد خواهان ازدواج مجدد به دلایل ضروری، در وی احراز نماید.

چند همسری؛ ممنوع، مشروع، جایز نویسنده معتقد است «چند همسری نهادی نیست که توسط اسلام ایجاد شده باشد و از این رو مورد پشتیبانی و یا تأکید اسلام قرار داشته باشد». در حقیقت نویسنده معتقد به قضیه‏ی کلی است که عبارت است از اینکه: هر نهادی که توسط اسلام ابداع و ایجاد نشده باشد مورد تأکید و پشتیبانی اسلام نیست. در حالی‏که این کبرای کلی مورد خدشه و نقض است. به عنوان نمونه، اسلام نهاد ازدواج و تشکیل خانواده را ایجاد نکرده است اما این نهاد بسیار مورد تأکید و توصیه اسلام است. بنابراین محذوری وجود ندارد که نهادی توسط اسلام ایجاد نشده باشد اما مورد تأکید اسلام باشد. افزون بر این نباید چنین پنداشت که موافقان چند همسری، مدعی‏اند اسلام چند همسری را در همه شرایط و برای تمامی مردان مورد تأکید و توصیه قرار داده و آن را واجب نموده است بلکه آنان مدعی‏اند اسلام، چند همسری را ممنوع نکرده و آن را مشروع و جایز اعلام نموده است و در شرایطی خاص که در ادامه این نوشتار خواهد آمد.
به استناد کدام منبع چند همسری به صورت یک تکلیفِ اجتماعی برای مردان مطرح خواهد بود. نویسنده ضمن تشبیه نهاد چند همسری به نهاد برده‏داری معتقد است اسلام علی رغم میل خویش جهت حذف این نهاد، در برخورد با چند همسری راهکار اصلاح تدریجی را در پیش گرفت تا به تدریج این پدیده را حذف نماید، چرا که به دلیل وضعیت خاص اجتماعی آن روز عربستان، ممنوعیت ناگهانی چند همسری می‏توانست پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد. پرسش اساسی در برابر این سخن آن است که تمایل اسلام به حذف چند همسری ولو به صورت تدریجی را نویسنده از کدامیک از منابع دینی دریافته است؟ به استناد کدام منبع شرعی، نویسنده از فقها و مجتهدان و قانون گذاران می‏خواهد برای حذف نهاد چند همسری و یا محدود کردن آن اقدام نمایند؟ اگر مستند وی آیاتی است که به آن‏ها اشاره کرده است خواهیم گفت که چنین مطلبی از آیات استفاده نمی‏شود. تسلط مرد دلیل کافی نیست. به اعتقاد نویسنده این که چند همسری بر خلاف برده‏داری در طول تاریخ محو نگشت، از آن جاست که مردان پدر سالار چون، چند همسری را به سود خویش تلقی می‏کردند آن را محفوظ نگه داشتند. هر چند بررسی علل تاریخی ماندگاری چند همسری در طول تاریخ نیازمند بحثی گسترده و مستقل است و جا داشت نویسنده دست کم یک کتاب معتبر و علمی را در این مبحث مورد توجه قرار می‏داد؛ لیکن در این مجال کوتاه تنها به چکیده دیدگاه استاد شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام بسنده می‏کنیم: «اگر مانند برخی از نویسندگان سطحی فکر کنیم، کافی است که برای توجیه و توضیح علل تاریخی و اجتماعی تعدد زوجات بگوییم علتش زورگویی و تسلط مرد و بردگی زن است، علتش پدر شاهی است. مرد به دلیل سلطه بر زن رسوم و قوانین را به نفع خود چرخانیده و لهذا رسم چند زنی را به نفع خود و علیه زن، قرنها محفوظ داشته است.
اینگونه فکر کردن بسیار سطحی و ناشیانه است. نه علت رواج یافتن تعدد زوجات زورگویی مرد بوده و نه اینکه امروز تعدد زوجات عملاً منسوخ می‏شود این است که دوران زورگویی مرد به پایان رسیده است. البته زور و قدرت مرد در طول تاریخ موجب سوء استفاده مرد از زن شده است اما منحصر کردن عامل زور و قدرت مخصوصاً در توجیه روابط خانوادگی زن و مرد، ناشی از کوته فکری است. اگر علت رواج تعدد زوجات، تسلط و حاکمیت مرد بر زن و نظام پدر سالاری است چرا در دنیای گذشته غرب که پدر سالاری و حاکمیت مطلق مرد حاکم بوده است، تعدد زوجات رواج نیافته است؟ زن غربی تا نیم قرن پیش، از بدبخت‏ترین زنان دنیا بود؛ حتی در اموال خود نیازمند قیمومت شوهر بود. به اقرار خود غربی‏ها در قرون وسطی زن شرقی از زن غربی وضع بسیار بهتری داشته است.» نظام حقوق زن در اسلام، مرتضی مطهری، صص ۲۹۷ ـ ۲۹۵، با تلخیص. برداشت اشتباه از قرآن.
نویسنده مدعی است قرآن کریم در آیه ۳ سوره نساء چند همسری را منوط به رعایت عدالت در میان همسران کرده و فرموده است: «اگر بیم دارید که نتوانید به عدالت میان همسران خود رفتار کنید پس یک همسر اختیار کنید» و در آیه ۱۲۹ همین سوره می‏فرماید: هرگز نمی‏توانید میان زنان عدالت ورزید هر چند بسیار مشتاق این کار باشید. پس بکوشید که تمامی میل و رغبت شما به سوی یکی از زنانتان معطوف نشود که دیگری را به صورت بلاتکلیف و رها شده در آورید.

بخشی از فهرست مطالب مقاله چند همسر داری و اثبات نظریه شهید ثانی در تعدد زوجین

مقدمه
طرح مسئله
فرضیات
متعه در جمهوری اسلامی ایران
اصول چند همسر داری در اسلام
نظریه شیخ شهید ثانی در مورد تعدد زوجین بر گرفته از آیات الهی
کاربست قرآن در تبیین مفاهیم
صاحب اختیاران ازدواج
اهل سنت
در فقه شیعه
قواعد
تعیین مدت
تعیین مهریه
انقضای عقد
ارث
مذهب
تعداد
عده
اجازه پدر
چرا چند همسری
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

تحقیق در مورد تعدد زوجات یا چند زنی

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد تعدد زوجات یا چند زنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

 فهرست مطالب

  گزارشی از تحقیقات موجود در زمینه تعدد زوجات (چند زنی)

موضوع پایان نامه: چند همسری ازنظر اسلام

محقق: محمد جعفری - زمستان 73

دانشگاه تهران/ دانشکده علوم اجتماعی.

در این قسمت به خلاصه پژوهشی پرداخته می شود که "چند همسری از نظر اسلام" را مورد بررسی قرار داده است.

این پایان نامه در سه بخش تنظیم شده است: در فصل اول مقام زن در اسلام، ازدواج و تشکیل خانواده مورد بحث قرار گرفته ؛ در فصل دوم چند شوهری از نظر اسلام مورد بررسی قرار گرفته و در فصل سوم به موضوع تعدد زوجات یا چند زنی در اسلام پرداخته شده است. در اینجا به ذکر خلاصه ای از فصل سوم اکتفا می کنیم.

 چند زنی و سابقه آن

چند زنی یا تعدد زوجات در مقابل تک زنی قرار می گیرد. چند زنی دارای سابقه طولانی در میان ملت های قدیم است. علامه طباطبایی در" کتاب تعدد زوجات و مقام زن در اسلام " می نویسد:

" در بیشتر ملتهای قدیم چون مصر ، هند ، چین ، فارس قدیم و حتی در میان رومیان این پدیده دیده می شود."

در چین جامعه به کسی که می توانست از چند زن نگهداری کند به چشم اعتبار می نگریست. در ایران در زمان ساسانیان اصل تعدد زوجات اساس تشکیل خانواده ها به شمار می رفت و در عمل تعداد زنانی که مرد می توانست داشته باشد نسبت به استطاعت او بود .

چند زنی در بین مذاهب و ادیان:

ویل دورانت در کتاب "تاریخ تمدن "آورده است که، در آئین زرتشت تعدد زوجات و انتخاب و اختیار کردن همخوابگان و کنیزکان آزاد بوده و این به خاطر تشویق برای افزایش جمعیت بوده است.

دکتر سید رضا پاک نژاد در کتاب" ازدواج ، مکتب انسان سازی" می نویسد در تورات ( کتاب مقدس یهودیان ) برای چندزنی تعابیری اندیشیده شده که این معنی مجاز بودن آن است.

انجیل ( کتاب مقدس مسیحیان ) نیز در این زمینه اظهار نظر و مخالفتی نکرده ،منتهی کلیسا تعدد زوجات را ممنوع کرده است.  

آثار چندزنی از نظر اسلام:

- ملحق شدن عده کثیری از زنان به دایره ازدواج وزناشویی

ازدواج یک حق ذاتی و فطری هر آدمی است، همچنین در اکثر نقاط جهان جمعیت زنان بیشتر از مردان است. و از آنجا که اسلام ارضاء جنسی از طریق همجنس بازی یا اموری از این قبیل را منع کرده و راه صحیح ارضاء غرایز را ازدواج دانسته، چند همسری و تعدد زوجات را با شرایط ویژه جایز می داند.

قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم

اختصاصی از اس فایل قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم

راساس دیدگاه مشهور فقها اگر ولی دم نتوانست پنجاه نفر برای سوگند فراهم آورد بلکه تعدادکمتری آورد یا فقط خود او بود، قسم تکرار می شود تا به عدد قسامه (پنجاه نفر) برسد سپس به نفع او حکم صادر می شود. اگر مدعی قسم نخورد و قسم به مدعی علیه منتقل شود، باز همین گونه است. در غنیه و خلاف و ریاض براین مطلب ادعای اجماع شده است.

شیخ مفید درمقنعه می گوید:

بینه برقتل اقامه نمی شود مگر با دو شاهد مسلمان عادل یا با قسامه. قسامه آن است که پنجاه نفر از اولیای مقتول هرکدام به اسم جلاله (الله) سوگند یاد کنند که این متهم، شخص مقتول را کشته است.اقامه قسامه تنها درصورتی درست است که مدعی علیه درموضع تهمت باشد. اگر قسامه با این وصف، وجود نداشت، اولیای مقتول پنجاه بار سوگند یادمی کنند و دیه به ایشان پرداخت خواهد شد().

شیخ طوسی در نهایه می نویسد:

هرگاه اولیای مقتول ، شاهد نداشته باشند و افرادی برای قسامه نیز نداشته باشند، باید مدعی علیه پنجاه نفر بیاورد که بر برائت او سوگند یاد کنند. اگر پنجاه نفر نداشته باشد، خود او پنجاه بار قسم را تکرار می کند و تبرئه می شود.

 محقق در شرائع می نگارد:

قسامه در قتل عمد، پنجاه سوگند است. اگر ولی دم به تعداد افراد قسامه(پنجاه نفر) گروهی راداشته باشد، هرکدام یک سوگند یاد می کنند و اگر از این تعداد کمتر باشند، باید سوگند را تکرارکنند تا عدد قسامه تکمیل شود.

قسامه در قتل خطای محض و خطای شبه عمد بیست و پنج سوگند است. برخی از فقهای ماموارد قتل عمد و قتل خطا را یکسان دانسته اند. این رای از وثاقت بیشتری برخوردار است، اماتفصیل میان موارد عمد وخطا در مذهب ما روشن تر است.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :21