دانلود مقاله صنعت لیزینگ

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله صنعت لیزینگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

صنعت لیزینگ

سایه روشن هایی از کاربردهای لیزینگ در صنعت و اقتصاد
لیزینگ ؛ پدیده ای نو
اشاره
تحولات وسیعی که در عرصه تولید و عرضه و تقاضا، طی نیم قرن اخیر رخ داده است، موجب شده است تا دست اندرکاران سیاستهای اقتصادی درکشورها، برنامه های لازم را بــــرای تاسیس شرکتهای جدید که می توانند ابزارهای اعتباری درجهت رشد صنایع و اقتصاد آنها محسوب شوند، در دستور کار خود قرار دهند.

واحدهای لیزینگ (LEASING) ازجمله چنین شرکتهایی هستند که چنانچه آئین نامه ها و مقررات فعالیت آنها به خوبی تدوین و تصویب شود می توانند سهم خوبی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور داشته باشند. از لیزینگ تعابیر و تعاریف مختلفی شده است برخی آن را اجاره داری که نوعی قرارداد و توافق میان دو نفر اعم از فرد حقیقی و حقوقی است، تعریف کرده اند و گروهی آن را به صورت اجاره به شرط تملیک می دانند. درهـــــرحال آنچه اهمیت دارد بهره برداری از منفعت کالای سرمایه ای و مصرفی که قابلیت اجاره دارد، است.

اهمیت اجرای شیوه لیزینگ در کشورها برای رشد اقتصاد و صنایع تا آنجاست که امروز نزدیک به سه میلیون شرکت در جهان به فعالیتهای گوناگون لیزینگ مشغول می باشند. بسیاری به اشتباه تصور می کنند این پدیده نو تنها در صنعت خودرو قابل اجرا بوده و کاربرد دارد. درحالی که از آن در زمینه های اقتصادی، پزشکی، عملیاتی، کمک خرید برای انواع قطعات و لیزینگ برون مرزی استفاده گسترده می شود.
بنابراین می توان گفت، لیزینگ، کاربردهای وسیعی در اقتصاد جوامع دارد. در ایران کاربرد لیزینگ بیشتر در سرمایه و مسایل مالی می باشد. برطبق آمارهای جدید تا پایان سال 1382 تعداد شرکتهای لیزینگ در کشورمان بیش از60 شرکت بوده است.

به طورکلی شرکتهای لیزینگ مستقیماً با مشتریان سروکار دارند و سعی بر این دارند تا انتظارات مشتریان را درمورد ویژگیهای کالای مورد درخواست آنها تامین نمایند. اما اینکه در این راه تا چه اندازه موفق بوده و هستند، هدف اصلی این گزارش است.

اینکه لیزینگ چیست و تدوین آئین نامه ها و مقررات مربوط به آن تا چه حد به نفع شرکتهای لیزینگ و مخاطبانشان که همان مشتریان یا مصرف کنندگان هستند، می باشد و یا اینکه، چقدر در توسعه حرکتهای اقتصادی و چرخش چرخهای صنعتی کشورمان نقش موثر ایفا می کند، از محورهای مهمی است که در این گزارش به آنها پرداخته شده است.

لیزینگ از بدو پیدایش
سابقه اجاره داری در تمام جوامع به قرنها پیش برمی گردد و نمی توان اذعان داشت که محصول هزاره جدید است اما می توان گفت که امروز به صورت یک صنعت آن هم به شکل جهانی یا بیــــــن المللی، مورداستفاده قرار می گیرد. یعنی اجاره داری درموردهر نوع دارایی در هر کشور که قابل تصرف و خریداری باشد، قابل اجرا است. این دارایی ها می تواند شامل زمین، نیروگاه، صنایع، رایانه ها، تجهیزات کارخانه ای، نرم افزارها، خودرو و هر نوع اموال منقول و غیرمنقول دیگر باشد که بتوان منافع آنها را به دیگری واگذار کرد.
آقای مرتضی کاووسی دبیرکل انجمن شرکتهــــــای لیزینگ ایران و مدیر امور سرمایه گذاری شرکت پارس لیزینگ، تاریخچه لیــزینگ درجهان را این گونه بیان می کند، همان طور که اشاره شد لیزینگ دارای تاریخ و سابقه ای کهن و چندهزار ساله است. شاید نتوان زمان دقیق و مشخصی برای سرآغاز کاربرد عملیات اجاره در زندگی بشر یافت. ولی برمبنای آنچه که از متون باستانی بدست داده شده است، اقوام ایلامی و سومری در حدود (2000) سال قبل از میلاد مسیح به نوعی اجاره داری ساده زمین، گاو، آب و تجهیزات کشاورزی می پرداخته اند. تقسیم بندی دوگانه لیزینگ به عملیاتی و مالی اولین بار در دوران رم باستان و حکومت (JUSTINIAN) صورت گرفت. در قرون وسطی اجاره داری کشتی های تجاری به عنوان یک رشته مهم در مبادلات اعتباری بین مردم مرسوم گردید. در اروپای قرون میانه، لیزینگ زمین و مستغلات باتوجه به قوانین سخت گیرانه زمین داری و محدودیتهای شدید خصوصی سازی رونق چشمگیری یافت و به سرعت به ایالات متحده آمریکا منتقل شد. در یادداشتهای روزانه جورج واشنگتن در دهه (1840) موارد متعددی در زمینه لیزینگ کارخانجات و واگنهای راه آهن به چشم می خورد. درهمین اوان، لیزینگ واگنهای راه آهن در انگلستان نیز مرسوم گردید و اولین شرکت ثبت شده لیزینگ در ماه مارس (1855) با نام شرکت واگن بیرمنگهام تاسیس شد و به اجاره واگن به معدن داران ذغال و فلزات پرداخت. در اوایل قرن بیستم، لیزینگ ماشین آلات تولید یک محصول خاص نظیر کفش و تجهیزات تلفن خصوصی در انگلستان و آمریکا گسترش یافت. اولین شرکت مدرن و مستقل صنعت لیزینگ در سال (1952) در شهر سانفرانسیسکو تاسیس شد که هنوز هم تحت نام شرکت بین المللی لیزینگ ایالات متحده به فعالیت اشتغال دارد. تاسیس این شرکت را باید سرآغاز تشکیل موسسات مستقل لیزینگ (غیروابسته به بانکها و یا موسسات مالی) در آمریکا به حساب آورد.
زیرا بانکها، طبق قانون فدرال کمیسیون ارز، تا اوایل دهه (1960) از فعالیت لیزینگ به صورت موجر ممنوع بودند.
به هرحال رسوخ و رونق لیزینگ در اقتصاد ایالات متحده در شروع دهه (1950) را که با رونق اقتصادی این کشور در سالهای بعداز جنگ جهانی دوم مقارن گردیده بود، باید سرآغاز تحولات همه جانبه و فراگیر این صنعت به حساب آورد. به همین ترتیب لیزینگ از اوایل دهه (1960) در سرتاسر اروپای غربی گسترش یافت و مقارن با همین سالها به ژاپن رسید. خوشبختانه رونق و پویایی لیزینگ خیلی زود از محدوده جهان توسعه یافته فراتر رفت و به آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا اشاعه یافت. اولین شرکت لیزینگ در آفریقا در سال (1965) در زیمبابوه تاسیس شد و نخستین آن در هندوستان در سال (1973) به وجود آمد و در این کشور پهناور به آنچنان شکوفایی رسید که در پایان سال (1984) تعداد این شرکتها به بیش از هفتصد شرکت بالغ شد. همگی این شرکتها به اجاره داری اموال منقول نسبتاً کم بها نظیر چرخهای خیاطی اشتغال ورزیدند.

شرکت مالی بین المللی (INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION) یا (IFC) وابسته به بانک جهانی که باهدف تشویق سرمایه گذاری و رونق اقتصادی در کشورهای جهان سوم تاسیس گردیده است، به سهم خود کوششهای ذیقیمتی برای توسعه لیزینگ در کشورهای درحال توسعه به عمل آورد. کره جنوبی اولین کشوری بود که IFC به مشارکت در صنعت لیزینگ آن کشور پرداخت و شرکت توسعه لیزینگ کره جنوبی را در سال 1977 با حمایتهای عملیاتی و دانش فنی شرکت ژاپنی لیزینگ شرق (ORIENT LEASING OF JAPAN) بنیان نهاد. متعاقب این اقدام صنعت لیزینگ در کشورهای درحال رشد آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا با بهره گیری از حمایتهای مالی و مشورتی (IFC) به سرعت گسترش یافت.

موسسه فوق الذکر، طبق آمار اعلام شده از جانب شرکت (EUROMONEY) از سال (1977) تا پایان سال (2003) بیش از (1006) میلیون دلار، در (54) کشور درحال توسعه و در (103) شرکت لیــــــزینگ این کشورها سرمایه گذاری کرده است. گفتنی است که این موسسه در سال 1382 مذاکراتی را با شرکت بانک کارآفرین برای تاسیس یک شرکت لیزینگ برای اجاره اقلام سنگین راهسازی و ساختمانی به عمل آورده که طبق اطلاعات اعلام شده، قرارداد این سرمایه گذاری منعقد گردیده و مراحل اولیه اجرای طرح آغاز شده است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    31صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله نکاتی چند درباره شعر نو فارسی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله نکاتی چند درباره شعر نو فارسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نکاتی چند درباره شعر نو فارسی

شعر امروز ایران، فرزند شعر کهن پارسی
شعر نو فارسی را، به ویژه طاعنان، ره آورد روشنفکرانی دانسته اند که از ادبیات غرب به خصوص ادبیات فرانسه متأثر بودند. این اَنگ بیگانه بینی با واقعیتی قرین شد که به ظاهر مؤید آن بود. در حقیقت نوپردازان و، در رأس آنان، نیما عموماً با آثار شاعران فرانسوی، مستقیم یا از راه ترجمه، آشنایی داشتند. به علاوه نخستین نشانه های تجدد در شعر فارسی با نهضت مشروطیت پدیدار گشت که خود آن نیز ارمغان غرب شمرده می شد و در دورانی آغاز شده بود که روابط فرهنگی با غرب و بالاخص فرانسه، به واسطه استادان خارجی دارالفنون و بر اثر مسافرت عده ای از ایرانیان به اروپا برای تحصیلات عالیه وسعت یافته بود. در همین اوان بود که جنبش ترجمه رونق گرفت و، در جنب نشر ترجمه آثار داستانی، سروده های شاعران فرانسوی و آلمانی نیز جسته و گریخته در مطبوعات درج و منشر می شد.
بدین سان، قراینی در تایید نظر آنان که اصالت شعر نو فارسی را منکر بودند و برای آن در مرز و بوم خود خواستگاهی قابل نبودند و حتی آن را حرکتی قهقهرایی تلقی
می کردند وجو داشت.
اکنون این پرسش پیش می آید که این قول تا چه حد پذیرفتنی است و آیا صرف این واقعیت که توسعه روابط فارسی زبانان با غرب خواه ناخواه، اگر نه در ایجاد، دست کم در تقویت و تشحیذ نهضت تجدد در ایران مؤثر بوده و اصالت این نهضت را نفی می کند و آیا برای پذیرفتاری تأثیر غرب زمینه ای مساعد در کشور ما وجود نداشته و اگر داشته ـ که مسلماً داشته ـ این زمینه چه بوده و چگونه پدید آمده است؟
برای پاسخ دادن به این پرسش، ما، در این مقام، درگیر سوابق تاریخی نهضت تجدد، که همه شئون حیات ملی را در بر می گیرد، نمی شویم و تنها به آنچه با تجدد ادبی، بالاخص با شعر نو، ربط پیدا می کند می پردازیم.
برای رسیدن به پاسخی روشن، لازم، می دانیم مسیر تطور شعر فارسی را مرور کنیم و امیدواریم که این مرور، هر چند به غایت اجمالی، راه یا بهتر بگوییم راه هایی را که شعر فارسی از آغاز تا به امروز پیموده نشان دهد و ما را به این نتیجه برساند که شعر نو، اگر هم طریق جدیدی اختیار کرده اند از جهاتی ـ آن هم از جهات اساسی ـ از عناصر پیشینه دار الهام گرفته است. اصولاً جریان های فکری و هنری ـ در عین تأثر از تحولات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، روند مستقل خود را طی می کنند از این رو، اگر بخواهیم برای شعر نو خاستگاهی اصیل و بومی سراغ بگیریم و راهی را که برگزیده توجیه کنیم، از بازگشت به جریانه ادبی متقدم بر آن و، به عبارت ساده تر از نظر افکندن به راه هایی که شعر سنتی پیموده ناگزیریم.
شعر کلاسیک فارسی در عصر سامانیان (قرن چهارم هجری) است که هویت روشن و تشخیص آشکار پیدا می کند. در این عصر است که مجموعه سنن شعر عروضی فارسی مدون می گردد. اوزان، قوالب، قافیه بندی، تردیف، مضامین، موضوعات، صنایع بدیعی، نمادهای شعر فارسی ـ جملگی در اشعار نه چندان زیادی که از آن عصر به جا مانده شواهد متعدد و متنوع دارند. حماسه ملی ما نیز در همین اوان، به نثر و به نظم، تکوین یافته است. به روزگار دولت سامانیان، شعر فارسی از جهات گوناگون به مرحله پختگی می رسد، شاعران بسیاری ظهور می کنند و در انواع مدیحه، تغزل، حکمت و اندرز، رثاء، خمریه، افسانه، و داستان در قالب قصیده و مثنوی و قطعه و غزل و ریاعی و حتی نوعی مسمط شعر می سرایند. اینان را نه تنها پیشگامان و پیشاهنگان(طلایه داران)بلکه بنیان گذاران و پرورش دهندگان ارکان شعر سنتی فارسی باید شمرد.
یگانه مایه ای که در اشعار شاعران عصر سامانی غایب و نامحسوس است مایه عرفانی است، بررسی وجه دلیل خالی بودن اشعار شاعران این دوره از مایه عرفانی به تفحص و تحقیق مستقل نیاز دارد و، در این مقام، از اشاره به خود این واقعیت فراتر
نمی توان رفت. همین قدر می توان یادآور شد که دولت آل سامان مقارن بوده است با اوج رونق مادی و معنوی و صلح و آرامش ماوراءالنهر. بخارا در این برهه تاریخی از مراکز مهم و معتبر تمدن به شمار می رفت و به قول نظامی عروضی در چهار مقاله، در صمیم دولت سامانیان جهان آباد بود و ملک بی خصم و لشکر فرمان بردار و روزگار مساعد و بخت موافق.
در چنین فضایی، بس بعید می نماید که مایه های عرفانی به اشعار شاعرانی راه یابد که از حمایت امیران بهره مند بودند و روزگار در امن و آرامش و رفاه می گذراندند. باری در اشعاری که از این دوره به یادگار مانده تنها در یک رباعی رودکی است که
بارقه ای از عرفان ـ حضور قلب در نماز ـ به چشم می آید:
روی به محراب نهادن چه سود
دل به بخارا و بتان طراز
ایزد ماه وسوسه عاشقی
از تو پذیرد نپذیرد نماز
شعر عصر سامانی، هر چند با مایه های عرفانی عجین نیست، حکیمانه و پر عمق است همه جا، در آن، متانت و وقار و اعتدال خردمندانه مشاهده می شود. حتی در مدایح مبالغه راه ندارد. ممدوح به صفاتی ستایش می شود که در او هست. میان مدیحه سرا و ممدوح نوعی صمیمیت و عطوفت محسوس و مشهود است است. ضمناً اشعار این دوره به جریانی تعلق دارد که، از حیث طرز بیان معانی، روشن و آسان یاب است. در حقیقت در شعر دوره سامانی، دو خصلت اساسی می توان سراغ گرفت، عمق عقلانی، سادگی زیان و روشنی بیان، این دو ویژگی است که آن را هم مردم پسند ساخته است و هم فرزانه پسند خواننده حین خواندن آن، لذت قهری و دیمی
می برد و به تعمق و تلاش فکری و مدد جویی از سوابق معلومات و کشف تلمیحات مهجور و احیاناً شرح و تفسیر نیاز ندارد.
در مقابل این جریان، جریان دیگری سراغ داریم که اشعار پیچیده و پر تکلف و فضل فروشانه یا پر ابهام و حتی معمایی شاعرانی چون انوری، نظامی گنجوی، خاقانی و هم چنین اشعار سبک هندی به آن تعلق دارد. در این مقام، حظ خواننده بیش تر محصول مایه های خود او و توانایی اوست در کشف اشارات و فهم تکلفات شاعر. اشعار دسته اول آسان تر در سینه ها ماندگار می شوند و پاره هایی از آنها چه بسا به صورت مثل سایر در می آیند. حال آنکه اشعار دسته دوم تنها در دیوان جا خوش می کنند و بیش تر در بازار متنفننان متأدب خریدار دارند و صاحبان ذوق سلیم، اگر قصد التذاذ هنری داشته باشند، کم تر به آنها گرایش پیدا می کنند.
همین دو خصلت اساسی عمق و سادگی زبان و روشنی بیان در شعر عرفانی ما مأوا گرفته. نهایت آن که این عمق، به خلاف آنچه در اشعار عصر سامانی و سروده های ناصرخسرو وجود دارد، عقلایی نیست رازورانه است. دریافت سطحی معانی این هر دو نوع ـ اشعار حکیمانه و اشعار عرفانی ـ در پرتو زبان ساده و بیان روشنی که دارند در دست رس عامه است؛ اما پیدا نکردن هم حسی و همدلی و همجانی یا شاعر مستلزم از سر گذراندن تجربه های حکمی و عقلایی یا ذوقی و عرفانی است. از این حیث شعر عرفانی از دست رس دورتر و راه یافتن به حریم شاعر از خلال آن بس دشوارتر است.
در همین خصلت است که شعر نو با شعر عرفانی قرابت می یابد. نهایت آن که، در شعر نو، تجربه شاعرانه وزیبا شناسانه ناب است که به زبانی به ظاهر ساده و بی پیرایه، با واژه ها و تعبیرهای به لحاظ زبانی مأنوس بیان می شود و، از این جهت مانند شعر عرفانی فریبنده است؛ خواننده عادی آن را می خواند و به خیال خود می فهمد و از آن لذت می برد؛ در حالی که هنوز به حریم شاعر راه نیافته است.
برای آن که تصویر شعر نو برجستگی و صراحت و تمایز قوی تری پیدا کند مقایسه آن با شعر عصر غزنوی، که ـ هر چند وجوه اشتراکی با آن دارد ـ از جهات متعدد با آن در تباین است، خالی از فایده نیست.
می دانیم که در عصر غزنوی، شعر درباری فایق بوده است ـ درباری نه تنها از این جهت که به دربار تعلق و به لطافت و ظرافت گرایش داشته بلکه هم از این رو که قرین اعتدال بوده است؛ نه جلوه های شهوانی در آن می بینیم نه فضای قدسی و روحانی و نه حتی آن عمق حکیمانه دوره سامانی شاعر در صدد بازنمایی فردیت خود و باز سازی مصادیق مفرد نیست بلکه می خواهد تصویری نمونه وار و انتزاعی و اجمالی به دست دهد. از شاعر توصیف عواطف و تجربه های فردی به شیوه رمانتیک ها انتظار نمی رود. توقع بیان حالات درونی اصیل و فردی از آن نمی توان داشت. وصف های شاعر صوری و انزاعی و غیر شخصی است. صورت حاکم بر ماده و گویای چیزی است بیش از محتوای خود: رایحه شعری از‌آن شنیده می شود. در حقیقت شعریت کلمات است که به سخن خصلت شاعرانه می بخشد. اگر شاعر از تکرار مضاممین خسته نمی شود، از آن روست که توجه او به سخنوری و بیان استادانه است که ارزشی بالاتر از محتوا پیدا
می کند. تحول در جهت آوردن مضامین نو نیست هنر شاعر در آن است که همان مضامین سنتی را به طرزی نو درآورد. مضمون به ساده شدن و پیراستگی و هر چه بیش تر انتزاعی شدن گرایش دارد تا آن ‌جا که در باز نمودن فسرده و منجمد و تنها از راه جفت شدن با مضامین دیگر بارور گردد. اصل قاعده و مواضعه و سنت است و تبعیت از آن حتمی است شاعر به اراده خود این انقیاد را می پذیرید تا استادی و مهارت خود را، در عین محدودیت نشان دهد. همین قیدهای دل پذیر است که، از طریق مشترکات، سبک دوره ای را شکل می بخشد و آن را در دست رس فهم قرار می دهد. نوآوری ماهرانه و مقبول بیش تر در ترکیب ها و آرایش های تازه مضمون سنتی است. از این رو، یافتن منشأ مضمون دشوار است. تنها پرورش و گونه گونی مضمون واحد را می توان
ردیابی کرد. پروردن مضمون نیز، به واقع، آوردن تصاویری است که برای همان
ویژگی های ثابت شواهدی نو به دست دهند. تنگی دهان و میان معشوق را عنصری در یک رباعی چنین وصف می کند:
تا نَسرایی سخن دهانت نبوَد
تا نگشایی کمر میانت نبوَد
سوگند خوردم که این و اَنت نبوَد
و سعدی در دو بیت چنین:
علت آن است که گاهی سخن می گوید
ورنه معلوم نبودی که دهانی دارد
حجت آن است که وقتی کمری می بندد
ورنه مفهوم نگشتی که میانی دارد
که، در آن، سعدی مضامین بیت اول رباعی عنصری را، با جان دادن در دو بیت، استقلال بخشیده و هم با تعدد افعال سخن را زنده‌تر و پویاتر ساخته است
همین مضمون در حافظ با مایه ای فلسفی عجین می گردد و به این صورت در می آید:
بعد ازینم نبود شایبه در جوهر فرد
که دهان تو در این نکته خوش استدالالیست
در مقایسه اشعار این دوره با سروده های شاعران نوپرداز با تباین آشکاری رو به رو می شویم:
شاعر عصر عزنوی برون گراست، مهم برای او جلوه هاست و او کاری به علل و اسباب ندارد؛ مقید به سنت شعری است؛ نوآوریش در بیان استادانه با حفظ مضامین است؛ در شعرش، صورت بر ماده فایق است، تصاویر شاعرانه در سروده اش انتزاعی و غیر شخصی است؛ شعر، با مشترکات، در چارچوب سبک دوره ای محصور است؛ مخاطبان شاعر محدود و خود اهل ذوق و ادب اند و با شاعر سنخیت فرهنگی دارند، فردیت زبان شاعر نسبتاً ضعیف است و با تغییرات قالبی رنگ می بازد.
در مقابل، شاعر نوپرداز درون گراست؛ سنت شکن است؛ نوآوریش در بیان تجربه های هنری و الهامات نو در قالب مضامین تازه است؛ در شعدش، صورت و ماده پیوند زده و ارگانیک دارند؛ تصاویر از آن شاعر و آفریده اوست، شاعر استقلال جوست و از محدود ماندن در مکتبی رمیدگی دارد؛ مخاطبان شاعر محفلی نیستند و شعر خواهان آن است که حتی در فضای محلی محدود نماند و در پهنه جهانی طنین افکن گردد و قرون و اعصار را در نوردد؛ شاعر در تلاش آن است که زبان خاص خود را بیابد و با این زبان کسب هویت کند.
اکنون این سؤال به ذهن می آید که آیا چنین ویژگی هایی در شعر نو اساساً تازگی دارد؟ پیش از پاسخ دادن به این پرسش یا بهتر بگویم برای پاسخ دادن به این پرسش، بگذار، ببینیم نظریه پردازان شعر نو درباره خصایص آن چه گفته اند.
ویژگی هایی که نظریه پردازان برای شعر نو قایل شده اند بیش تر خصلت کالبد شناسانه دارد و خصوصیات ذاتی و محتوایی آن را کم تر بیان می کند. لذا با این همه رهیافت، درباره پیوند شعر نو و سنتی یا سنت شعری چیزی گفته نمی شود و اگر هم گفته شود منحرف کننده است.1 جدی ترین و جمع و جورترین تحلیلی که در این باب صورت گرفته شاید مقدمه خواندنی محمد حقوقی بر شعر نو از‌ آغاز تا امروز؛ 1301- 1350(مجموعه اشعار نو منتخب خودئ او همراه چند تفسیر) باشد.
حقوقی، ضمن شرح ملاک هایی که برای گزینش اشعار اختیار کرده؛ به ویژگی هایی اشاره دارد که شعر نیمایی را از شعر سنتی متمایز می سازد این ویژگی ها ذیل عناوین کوتاه و بلندی مصرع ها، عدوم رعایت قراردادها، عدم سخنوری، نوع ابهام، نوع ساختمان جای داده شده است. در این میان حقوقی بر سر ابهام درنگ بیش تری کرده و با بر شمردن عوامل آن، کوشیده است تا میان نوع ابهام در شعر نو و در شعر سنتی فرق ماهوی نشان دهد. هم چنین وی، ذیل بحث نوع ساختمان، برای شعر نو معماریی قایل شده که شعر سنتی فاقد آن است.
از تمایزهایی که حقوقی میان شعر نو و سنتی ارائه کرده آنچه با کالبد شناسی شعر _ وزن و قالب_ مربوط می شود کاملاً پذیرفتنی و روشنگر است؛ اما آنچه با جوهر شعر ربط پیدا می کند قویاً محل تأمل است و ما بر سر همین مطلب است که توضیحاتی را لازم می شماریم. در حقیقت، اختلاف بر سر همین برداشت است که ما را بر سر دوراهی قایل شدن گسستگی کامل شعر نو از سنت شعری جز از حیث ماده زبانی یا پیوستگی آن با سنت شعری و ادامه حیات جهانی از این سنت در شعر نو قرار
می دهد.
فرقی که حقوقی در مقوله ابهام میان شعر نو و شعر سنتی قایل شده ناشی از آن به نظر می رسد که وی بیش تر به اشعار شاعرانی چون خاقانی نظر دارد که پیچیدگی و دشواریابی سخن آنان را از وجود تلمیحات و اشارات و استفاده از معلومات در شعر بر می خیزد. از این رو حقوقی به حق این نوع ابهام را از ابهامی که در ذات شعر نو وجود دارد متمایز می داند.2 اما، اگر به جای شعر متکلفانه خاقانی، به غزلیات شمس یا رباعی های خیام توجه کنیم، در آنها پرتو همان تجربه های شعری و زیبا شاسانه شاعران نوپرداز بی همتاست و لازمه انس و الفت گرفتن با آنها سنخیت فکری و روحی پیدا کردن با شاعر و رخنه کردن به حریم اوست.
درباره نوع معماری و ساختمان شعر نیز که وجه تمایز شعر نو شمرده شده حرف هست؛ زیرا نظیر همان ساخت استوار و محکم و همان معماری فنی را در رباعی های خیام و غزلیات حافظ و قطعات شعری دوره سامانی و حتی در قصاید عصر عزنوی ـ با تشبیب، تخلص به مدح، مدح، شریطه ـ می توان سراغ گرفت.
به نظر ما، شعر نو ـ اگر جوهر شعری آن ملاک گرفته شود ـ از جهت عمق و از این نظر که دریافت آن مستلزم نوعی هم حسی و همدلی باشاعر و راه یافتن به حریم مکنویات اوست، دنباله شعر عرفانی است و از این حیث که، در انواعی از آن، مقصود شاعر صرفاً زیبایی آفرینی با کلمات است، دنباله بعضی از اشعار سعدی که به شعر ناب و ـ صرف نظر از وزن ـ به نثر نزدیک می شود. از جهتی دیگر، یعنی مضمون آفرینی، شعر نو را دنباله اشعار سبک هندی می توان شمرد.
بدین سان شعر نو همه ویژگی های ممتاز شعر فارسی ـ وزن عروضی در شعر نیمایی، عمق و احتوای بر تجربه یی همتایی و دردمند شاعر، سادگی زبان و روشنی بیان، مضامین نو، معماری فرهیخته، تشخیص زبانی، را در خود جمع کرده است. در حقیقت، شعر نو؛ از میان خصایصی که شعر فارسی در مرحله از تطور یافته عناصری را اختیار کرده و خلاقانه پرورش داده است. از این رو، باید گفت که شعر نو فارسی ریشه در همین مرز و بوم دارد و آنان که در صدد بوده اند و هستند به آن عنوان عاریتی بدهند و اصالت آن را انکار کنند از جوهرش غافل مانده اند. هم چنین کسانی که خواسته اند و می خواهند آن را تافته ای جدا بافته و یکسره منفصل و مستقل از سابقه و سنت شعری ما جلوه دهند راه گزافه پیموده اند.
مع الوصف، از یک جهت، شعر نو به ویژه فراورده های متأخرتر آن از شعر سنتی فاصله می گیرد و آن تفوق سبک فردی و تعمد شاعر در اجتناب از اندراج در سبک دوره ای است. در دوران طفولیت و نوجوانی شعر نو،‌سبک دوره ای، در قالب شعر نیمایی، بر شاعران نو پرداز تحمیل شد. هر چند، در این زمینه، وجه اشتراک بیش تر جنبه صوری داشت و فاقد آن قوت بود که بتواند بر ویژگی های سبکی شاعر سایه اندازد. در حقیقت اشعار نو شاعرانی چون اخوان و شاملو و سهراب سپهری و فروغ، در همان مرحله آغازین یا در مراحل پختگی شاعری، هویت مستقل خود را نشان داد. باری، وجه اشتراکی که در اشعار سنتی به سبک های دوره ای شکل می داد، در شعر نو رفته رفته رنگ باخت به گونه ای که دوران پروردگی شاعر نوپرداز بیش تر با زبان مستقلی که پس از سیاه مشق ها پیدا می کرد مشخص و متمایز می شد این پدیده را حتی در اشعار سبک هندی، که در آنها نوآوری دغدغه فکری شاعر شده بود، نمی توان سراغ گرفت و خود اصطلاح و عنوان سبک هندی شاهد این معنی است.
این استقلال هویت تشخیص زبان شاعران نوپرداز تصنعی و، به اصطلاح بر بسته نبود بلکه طبیعی و بر رسته بود. چون شعر نه مایه سرگرمی یا شأنی از شئون زندگی معنوی شاعر بلکه تماتم زندگی او شد و جوهر وجود شاعر در شعر او ریخته شد. شعر به سبیکه جوهر وجود شاعر تبدیل گردید. از این رو، همان تمایز فردی موجود در ساحت وجودی شاعر در شعرش بازتاب و هویت شعری به همین صورت تکوین یافت و در نتیجه جو و اقلیم شعری جانشین سبک دوره ای شد. از این پس، آنچه به اشعار شاعران رنگ و بو و طعم واحد داداشتراک در زبان و بیان نبود فضای خاص شعری بود که به تأثیر تحولات اساسی و مسائل حیاتی و جهان انسانی قهراً پدید می آمد.
شعر نو، با این ویژگی، از جهت دیگری نیز، متمایز گشت. شعر سنتی، هر چند از نظر فهم پذیری در دست رس و آسان یاب بود و به آسانی با خواننده آشنای سنن شعری ارتباط برقرار می کرد، به هر حال، محفلی شمرده می شد. این محفل یا دربار بود یا خانقاه و یا انجمن ادبی. اما شعر نو، در عین دشواریابی و غریب نمایی،‌با نوعی جهان شمولی univesality قرین شد و آن فرصت را یافت که از طریق رسانه های گروهی با نفوس ملیونی ارتباط برقرار کند و حتی مرزهای ملی را در نوردد و عالم گیر شود و بیهوده نیست که ترجمه این اشعار به زبان های دیگر در همان دوران پدید آمدن آنها رواج یافت.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   21 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله حسابداری راهبری شرکتی و حاکمیت شرکتی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله حسابداری راهبری شرکتی و حاکمیت شرکتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

) مقدمه
شرکت¬های مدرن بوسیله یک ساختار مالکیتی پراکنده با جدایی ژرف مالکیت و کنترل مشخص می¬شوند، که این در مقابل ساختارهای مالکیت به شدت متمرکز که عمر تجاری این شرکت¬ها مربوط به چند قرن پیش که در آن بیشتر شرکتهای تجاری و تولیدی به¬صورت یک ساختار مدیریت پدرسالارانه که اغلب با تکیه بر کنترل خانوادگی اداره می¬شدند، قرار می¬گیرند (کیم و همکاران ، 2004). با این حال، تولید به علت گسترش فناوری اطلاعات در قرن هجدهم بدهی سرمایه¬ی شدیدی به همراه داشت، که این نیازمند گسترش مالکیت به منظور جذب کافی سرمایه است. مدیران به عنوان عوامل برای اصول عمل می¬کنند، یعنی مالکان با فراهم کردن حقوق و دستمزد انگیزه¬های مناسبی را برای مدیر مهیا می¬کنند. در این واقعیت یک مشکل اساسی نهفته است و آن اطلاعات ناقصی است که بین مدیران و سهامداران وجود دارد که این ایجاد خطرات اخلاقی می¬کند، از آنجا که سهامداران نمی¬توانند بررسی کنند که عملکرد خوب مربوط به شانس بوده است یا کار سخت. جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت¬های مدرن باعث ایجاد برخی از تضادهای بالقوه بین مدیریت و سهامداران شده است که این از ایده¬های اقتصاد سرمایه ای گرفته شده و به صورت "مکانیزم دست باز" برای بازگرداندن تعادل بازار (رز ، 2005) بیان شده، است. مالکیت شرکتی از مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت¬ها داشت. بدین ترتیب، مالکان اداره شرکت¬ را به مدیران تفویض کردند و بازارهای بورس اوراق بهادار شکل گرفت (حساس یگانه، 1388). در سال 1929 بحرانی بزرگ در بورس امریکا پدید آمد که علت آن، مشکل کنندگی بود. مشکل کنندگی یا جدا شدن مالکیت از مدیریت ابتدا توسط آدام اسمیت در سال 1776 مطرح شد و برای اولین بار توسط )برل و مینز ، 1932) تجزیه و تحلیل شد. امروزه این جدایی با نام مشکل کنندگی شناخته می-شود و بدین معنا است که چگونه می¬توان اطمینان داشت که مدیران از آزادی عمل خویش در راستای منافع سرمایه¬گذاران استفاده خواهند کرد (جنسن و مکلینگ ، ، 1976). این تفکر و نگاه سنتی که توزیع مالکیت سهام شرکت اثری بر ارزش شرکت ندارد، توسط مطالعات توسط مطالعات جنسن و مکلینگ به چالش کشیده شد. این مطالعات پیش¬بینی کردند که ارزش شرکت تابعی از چگونگی تخصیص سهام بین افراد درونی(نظیر مدیران) و بیرونی¬(نظیر سرمایه¬گذاران نهادی) شرکت است (حساس یگانه و دیگران، 1387). در واقع با افزایش اندازه¬¬ای شرکت¬ها ساختار مالکیت پراکنده¬تر می¬شود و حضور مدیران در عرصه¬ی مالکیت افزایش و به تبع آن مساله نمایندگی از اهمیت بیشتری برخوردار می¬گردد (صادقی-شریف و کفاش پنجه¬شاهی، 1388).
هر چه تعداد سهامداران عمده در ترکیب مالکیت شرکت بیشتر باشد باعث تسهیم نظارت و کنترل میان سهام¬داران عمده می¬شود و تضاد منافع بین آن¬ها کاهش می¬شود و تضاد منافع بین آن¬ها کاهش می¬یابد، بنابراین عملکرد شرکت افزایش می¬یابد (موسوی و دیگران، 1389)، نیاز به تحقیق این¬چنینی با توجه به آیین نامه حاکمیت شرکتی مدون سال 1386 کاملا مشهود است. همچنین باید اذعان کرد که با توجه به جدی شدن بحث خصوصی سازی در کشور که استقرار بیش از پیش نظام راهبری شرکت¬ها (حاکمیت شرکتی) را ضروری خواهد ساخت. به علاوه لزوم آمادگی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و همچنین ارتباطات معمول با نهادهای مالی بین المللی و از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، بدون تردید بکارگیری نظام راهبری شرکت¬ها در ایران در آینده نزدیک به عنوان یک ضرورت مسلم جلوه¬گر خواهد گردید. سرمایه¬گذاران منطقی، قطعا خواهند پرسید آیا حاکمیت شرکتی خوب منجر به بهبود عملکرد بازارهای سرمایه می¬گردد؟ به عبارتی سازوکارهای حاکمیت شرکتی تا چه اندازه، به ایجاد تعادل موثر بین حقوق و مسولیت¬های بازیگران عرصه شرکت¬ها و مدیریت کمک می¬کند. هر گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی مبتنی بر هشت گونه زیر صورت می¬گیرد.
1- نوع شرکت
2- ساختار هیئت مدیره
3- میزان قدرت ذی¬نفعان برای تاثیر بر تصمیمات مدیریت
4- اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ملی هر کشور
5- وجود یا فقدان بازاری جهت اعمال کنترل لازم برای شرکت¬ها
6- ترکیب سهامداران
7- میزان وابستگی پاداش مدیران به بازده عملیاتی شرکت
8- وجود افق زمانی برای تبیین روابط اقتصادی بین شرکت ها (دریایی، 1388).
همانطور که مشاهده می¬شود، یکی از مولفه های حاکمیت شرکتی مالکیت نهادی است. رابطه بین مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی یک موضوع مهم و ادامه دار در مباحث مدیریت مالی شرکت¬ها و متون مدیریت مالی است. برای بررسی رابطه مزبور تاکنون جنبه-های مختلفی از ساختار مالکیتی در نظر گرفته شده¬اند مانند مدیریتی یا غیر مدیریتی بودن سهامداران، تمرکز یا پراکندگی سهامداران، عمده یا خرد بودن سهامداران، درونی بودن سهامداران(داخل کشور) یا بیگانه بودن سهامداران، حقیقی یا نهادی بودن سهامداران، در این بخش ما موضوع تحقیق را از منظر تجربی و نظری مورد بررسی قرار می¬دهیم. در بخش اول، مبانی نظری مشتمل بر تعاریف، نظریات و فرضیه¬های مرتبط با موضوع ارائه گردیده و درباره آن بحث می¬شود. در بخش دوم به پیشینه تجربی تحقیق و نظریه ها و نتایج محققان مختلف در کشورهای گوناگون از جمله ایران اشاره می¬گردد.

2) مبانی نظری
2-1) حاکمیت شرکتی چیست؟
برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی (حاکمیت شرکتی از واژه لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن ، گرفته شده است که معمولاً در مورد هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبردی تمرکز دارد نا کنترل (حساس یگانه ، 1385)).لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم . تعریف های مختلفی از حاکمیت شرکتی وجود دارد ؛ از تعریف های محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهامداران آنها گرفته تا تعریف های جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران ، افراد یا ذی نفعان . بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد . تفاوت های چشمگیری در تعریف بر اساس کشور مورد نظر وجود دارد . حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست . تعریف های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند .
دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند . در دیدگاه های محدود ، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود . این ، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می شود.در آن سوی طیف ، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای از روابط درنظر گرفت که نه تنها میان شرکت و سهامداران بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذی نفعان از جمله کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان و دارندگان اوراق قرضه وجود دارد . چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذی نفعان دیده می شود (حساس یگانه ، 1385،96).
در ادامه چند تعریف از حاکمیت شرکتی آورده شده است . این تعریف ها از نگاهی محدود و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود ، در میانه بر یک دیدگاه انحصاراً مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تأکید می کند ، می رسد و سرانجام به تعریفی گسترده تر خاتمه می یابد که پاسخگویی شرکتی را در برابر ذی نفعان و جامعه دربرمی گیرد .
کادبری در سال 1992 حاکمیت شرکتی را چنین بیان می کند : "سیستمی که شرکتها با آن، هدایت و کنترل می شوند."
پارکینسون در سال 1994 می نویسد : "حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران."
صندوق بین المللی پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال 2001 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده اند : "ساختار روابط و مسئولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران ، اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف های اولیه مشارکت".
هاپب و همکاران وی در سال 1998 پس از تحقیقی که در آکسفورد انجام دادند در تبیین حاکمیت شرکتی می نویسند : "حاکمیت شرکتی به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت ، نحوه ایفای وظایف هیأت مدیره ، ساختار مالکیت شرکت و روابط میان سهامداران و سایر ذی نفعان ، به خصوص نیروی کار شرکت و اعتباردهندگان به آن می پردازد".
کیزی و رایت در سال 1993 نوشته اند : "حاکمیت شرکتی عبارت است از : ساختارها ، فرآیندها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم می کنند".
مگینسون در سال 1994 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است : "سیستم حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادهاوروش هایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند ".
رابرت مانگز و نل مینو ، دو صاحب نظری که پژوهش های متعددوگسترده ای در مورد حاکمیت شرکتی انجام داده اند در سال 1995 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده اند : "ابزاری که هر اجتماع به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می کند و یا به عبارت دیگر ، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروه های مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت . گروه های اصلی عبارتند از : سهامداران ، مدیر عامل و هیأت مدیره . سایر گروه ها ، شامل کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان ، اعتباردهندگان و جامعه".
ولف سون ، رئیس پیشین بانک جهانی در سال 2000 گفته است : "حاکمیت شرکتی درصدد ارتقای انصاف ، شفافیت و پاسخگویی در شرکت است".
در سال 1999 در فایننشیال تایمز تعریف حاکمیت شرکتی درج شده است : "حاکمیت شرکتی را می توان در تعریف محدود آن ، رابطه شرکت با سهامدارانش و در تعریف گشترده آن ، رابطه شرکت با جامعه دانست".
تری گر ، صاحب نظر دیگری است که در سال 1984 نوشته است : "حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت ، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذی نفعان شرکت (جامعه) نیز مربوط است ".
تعریف های محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است (مثلاً تعریف فدراسیون بین المللی حسابداران در سال 2004 و پارکینسون در سال 1994). این تعریف ها اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسب اند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد .
تعریف های گسترده تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران و دیگر ذی نفعان تأکید دارند . تعریف های تری گر (1984) ، مگینسون (1994) و رابرت مانگز و نل مینو (1995) که به گروه بیشتری از ذی نفعان تأکید دارند ، از مقبولیت بیشتری نزد صاحب نظران برخوردارند .
تعریف های گسترده تر نشان می دهند که شرکت ها در برابرکل جامعه ، نسلهای آینده و منابع طبیعی مسئولیت دارند .
در این دیدگاه ، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرم های تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت هاست که تضمین می کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذی نفعان انجام می دهند و در تمام زمینه های فعالیت تجاری ، به صورت مسئولانه عمل می کنند . همچنین ، استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با در نظر گرفتن منافع ذی نفعان برآورده کرد.
بررسی تعریف ها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه های صاحب نظران، حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته ای (حوزه ای) است و هدف نهایی حاکمیت شرکتی دست یابی به چهار مورد زیر در شرکت هاست :
1. پاسخگویی
2. شفافیت
3. عدالت (انصاف)
4. رعایت حقوق ذی نفعان
با مرور تعریف های یاد شده و تحلیل آنها می توان تعریف جامع و کامل زیر را ارائه کرد :
"حاکمیت شرکتی قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرآیندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان می شود ".
همانطور که گفته شد ، هدف نهایی حاکمیت شرکتی دست یابی به چهار مورد پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان در شرکت ها است .
پاسخگویی ، ازعمده هدف های حاکمیت شرکتی است . با پاسخگویی مناسب شرکت ها ، سه هدف دیگر (شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان) حاصل می شود (حساس یگانه ، 1385،98) .
از منظر فدراسیون بین المللی حسابداری (2004) «حاکمیت شرکتی، شیوه های به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین راهبرد‏هایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل ریسک و مصرف بهینه منابع می شود». بر اساس گزارش کادبری (1992) «حاکمیت شرکتی سیستمی است که شرکت ها را هدایت و کنترل می‏کند. تمرکز اصلی بر ایفای وظیفه مدیران ارشد سازمانی در رعایت اصول شفافیت، درستکاری و پاسخگویی است». به اعتقاد بانک جهانی (2001) نیز «حاکمیت شرکتی برای برقراری تعادل بین اهداف اقتصادی و اجتماعی و نیز اهداف فردی و عمومی است. حاکمیت شرکتی موجبات استفاده موثر ازمنابع و الزام به پاسخگویی را فراهم می‏سازد. هدف اصلی آن است که منافع شرکت، افراد (ذینفع) و جامعه تا حد ممکن به هم نزدیک شوند» (حساس یگانه، 1385، ص 33). از منظر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (2004) نیز «حاکمیت شرکتی شامل مجموعه روابط بین مدیران اجرائی، اعضای هیات مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین ساختاری برای تدوین اهداف شرکت و راه های دستیابی به اهداف و نیز چگونگی ارزیابی و نظارت بر عملکرد را شامل می شود». از دیدگاه سولمون (2004) حاکمیت شرکتی سیستمی است که هم شرکت های داخلی و هم شرکت های خارجی را کنترل و هماهنگ می نماید تا از ایفای مسئولیت شرکت ها در قبال سهامداران خود و همچنین مسئولیت های اجتماعی که برای انجام فعالیت‏های تجاری در جامعه دارند اطمینان حاصل نماید.
عمده ترین عامل متمایز کننده تعاریف فوق را می توان پهنه یا گستره شمول حاکمیت شرکتی دانست. از یک منظر می توان این نظام را رابطه «مدیران» با «سهامداران» دانست که مبنای نظری آن «تئوری نمایندگی» در شکل محدود خود است. در آن سوی این طیف و در نگرشی وسیع، حاکمیت شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را دربر می‏گیرد که پشتوانه نظری آن را می توان «تئوری ذینفعان» دانست. سایر تعاریف و نگرش‏ها به حاکمیت شرکتی داخل طیفی که نگاه حداقلی و حداکثری آن تبیین شد قرار می‏گیرد.

2-2) حاکمیت شرکتی در ایران
به رغم این که اصطلاح "حاکمیت شرکتی" در دو دهه اخیر بارها و بارها مورد بحث متخصصان مالی و امور شرکت¬ها و اقتصاددانان جهان قرار گرفته و گاه روایت¬های متفاوت و متضادی نیز پیدا کرده است، در ایران هنوز به گونه¬ای ارزشمند و به قاعده بررسی نشده است. دلیل نیز تا حدی روشن است. گستره فعالیت شرکت¬های سهامی عام در قیاس با حجم عمومی فعالیت¬ها در اقتصاد ضعیف است. بازارهای مالی هنوز عمق و گستره کافی نیافته¬اند و ساختار متناسب با اقتصادی در حال گذارا هنوز پیدا نکرده اند (امجدی، 1389). در اواخر سال 1383 مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه بورس اوراق بهادار تهران دست به انتشار ویرایش اولین آیین نامه حاکمیت شرکتی زد. این آیین نامه در 22 ماده و دو تبصره تنظیم شده و شامل تعریف¬ها، وظایف هیئت مدیره، سهامداران، افشای اطلاعات و پاسخگویی و حسابرسی است. این آیین نامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه و با نگرش به قانون تجارت حاضر تنظیم شده است و با سیستم درون سازمانی(رابطه¬ی) حاکمیت شرکتی سازگار است. انتشار این آیین نامه یادآور تلاش ارزند¬ه¬ای است که بررسی و تجدیدنظر در برخی از موارد آن می¬تواند در توسعه بازار سرمایه نقش مؤثری ایفا کند. همچنین به نظر می¬رسد که در اصلاحیه قانون تجارت، توجه کافی به موضوع حاکمیت شرکتی نشده است، با طرح سیستم درون سازمانی در اینجا لازم است در مورد انواع سیستم حاکمیت شرکتی توضیح مختصری داده شود. بررسی¬ها نشان می¬دهد که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصر به خود دارد. به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت¬ها و چارچوب¬های قانونی از اصلی¬ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه¬ از خارج به داخل ، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سهام سایر کشورها و سرمایه¬گذاری سایر نهادی فرامرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک شرکت تاثیر دارند. تلاش ¬هایی برای طبقه¬بندی سیستم¬های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلاتی همراه بوده است. با این حال یکی از بهترین تلاش ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحبنظران برخوردار است، طبقه¬بندی مربوط به سیستم¬های درون سازمانی و برون سازمانی است. عبارت درون سازمانی و برون سازمانی تلاش هایی را برای توصیف دو نوع سیستم حاکمیت شرکتی نشان می¬دهند. در واقع بیشتر سیاست¬ های حاکمیت شرکتی بین این دو گروه قرار می¬گیرند و در بعضی از ویژگی¬های آنها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی ناشی از تفاوت هایی است که بین فرهنگ ها و سیستم های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلاش دارند تا این تفاوتها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستم های حاکمیت شرکتی در سطح جهان به هم نزدیک شوند. حاکمیت شرکتی درون سازمانی، سیستمی است که در آن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است اعضای خانواده مؤسس(بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک¬های اعتباردهنده، شرکت های دیگر یا دولت باشند. به سیستم های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت ها و سهامداران عمده آنها، سیستم رابطه ی نیز گفته می¬شود. هر چند در مدل حاکمیت شرکتی درون سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد ولی مشکلات جدی دیگری پیش می¬آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل(مدیریت) در بسیاری از کشورها( مثلا به دلیل مالکیت خانواده های مؤسس) از قدرت سوءاستفاده می¬شود. سهامداران اقلیت نمی¬توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می¬رسد، معاملات مالی مبهم و غیر شفاف است و افزایش سوء استفاده از منابع مالی، نمونه هایی از سوء جریان¬ها در این سیستم¬ها شمرده میشوند. عملیات برون سازمانی به سیستم های تأمین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد. در این سیستم ها شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند و تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از مدیریت می¬شود توسط برل و مینز (1932) مطرح شد. همانطور که بعدها جنسن و مک لینگ (1976) در نظریه نمایندگی مطرح کردند، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می¬شود. اگر چه در سیستم های برون سازمانی، شرکت ها مستقیما توسط مدیران کنترل می¬شوند، اما به طور غیر مستقیم تحت کنترل اعضای برون سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند.
به نظر می¬رسد حاکمیت شرکتی در ایران بیشتر به سیستم درون سازمانی نزدیک تر است. با توجه به وجود بازار سرمایه و تلاش های انجام شده در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی در ایران مطرح است و موضوعیت دارد. در برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور، به خصوصی سازی عنایت ویژه¬ای شده است. بنابراین به نظر می¬رسد در صورت دستیابی به هدف¬های خصوصی سازی در این برنامه ها و افزایش سهامداران و ذی¬نفعان شرکت ها، سیستم حاکمیت شرکتی در کشور ما با توجه به تجربه سایر کشورها که به خصوصی سازی دست زده اند، به سمت سیستم برون سازمانی تغییر جهت دهد (قنبری، حساس یگانه، حجازی، 1386).

2-3) بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی
بازیگران حاکمیت شرکتی را می‏توان در سه دسته بازیگران داخلی، بازیگران خارجی و هیات مدیره‏ها تقسیم‏بندی نمود. این تقسیم بندی در نگاره 2-1 ارائه شده است.
البته در برخی تقسیم‏بندی‏ها نیز می‏توان اعضای مستقل هیات مدیره را از جمع بازیگران خارجی و اعضای اجرایی هیات مدیره را، از جمله بازیگران داخلی شرکت برشمرد. در تقسیم‏بندی دیگر، این گونه بازیگران را می‏توان به سرمایه‏گذاران، تأمین کنندگان منابع انسانی مورد نیاز و اعضای تیم‏های مدیریت شرکتی تفکیک نمود. (آگوایرلا و جکسن ، ۲۰۰۳). براساس تقسیم‏بندی اول، بازیگران داخلی را می‏توان شامل کسانی دانست که تصمیمات شرکتی را اتخاذ نموده و به اجرا در می‏آورند، در حالیکه بازیگران خارجی کسانی هستند (حقیقی یا حقوقی) که سعی در اعمال نفوذ و کنترل بر تصمیمات شرکت را دارند (مینتزبرگ ، 1983).
نگاره 1) بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی

از این رو مدیران و کارکنان درون شرکت را می‏توان به عنوان بازیگران داخلی و سهامداران، تأمین کنندگان، مشتریان، نهادهای دولتی و قانونی و... را تحت عنوان بازیگران خارجی معرفی نمود. هیات مدیره‏ها را نیز می‏توان به عنوان گروه سومی مد نظر قرار داد که بعضاً به جهت آنکه می‏توانند هم در قالب بازیگران داخلی و هم تحت دسته بازیگران خارجی قرارگیرند مستقل از دو دسته دیگر تعریف نمود.
الف) بازیگران داخلی
مقایسه تعاریف موجود از این گونه بازیگران در طی دهه‏های گذشته و سالهای اخیر حاکی از بروز تغییرات گوناگونی در وظایف اینگونه افراد است. در نتیجه این تحولات، از نقش استراتژیک این گونه تیم‏ها تا حد زیادی کاسته شده و وظایف اجرایی بیشتری برای آنان منظور شده است. این گونه بازیگران در قالب تیمی اجرایی مشتمل بر مدیر ارشد مالی، مدیر ارشد بازاریابی، مدیر ارشد حاکمیتی، مدیر ارشد یادگیری، مدیر ارشد اطلاعاتی، مدیر ارشد عملیاتی، مدیر ارشد منابع انسانی، مدیر ارشد فناوری و ...تحت نظارت مدیر ارشد اجرایی یا به عبارتی بهتر مدیرعامل شرکت به فعالیت مشغولند. نکته مهم آن است که هر چه رابطه بین این تیم با تیم هیئت مدیره بهتر شود، عملکرد کلی شرکت (با فرض ثبات سایر شرایط) ارتقاء خواهد یافت (غفاری، 1389).
ب) هیات مدیره

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   53 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بازار بورس « بورس سیمان»

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله بازار بورس « بورس سیمان» دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بازار بورس « بورس سیمان»
تاریخچه بورس
سرمایه گذاران و تجار، از دیرباز تلاش مى کرده اند تا ضمن کاستن از ابعاد خطر و زیان سرمایه گذارى، زمان بازده آن را نیز هرچه کوتاهر نمایند. آنها در پى ساز و کارى بودند تا ضرر و خسارت هاى احتمالى را با شرکاى فرضى تقسیم کنند. تأسیس شرکت سهامى، پاسخى به این ضرورت بود. این فرمول، نخستین بار در ۱۵۵۳ در کشور روسیه تزارى عملى شد وسپس کمپانى هندشرقى که در سال ۱۶۰۲ تشکیل شد فرم تکامل یافته تر شرکت سهامى را عرضه کرد. تشکیل شرکت سهامى، مقدمه اى براى تأسیس «بورس» بود.
واژه «بورس» از نام خانوادگى شخصى به نام «واندربورس» اخذ شد که در اوایل قرن پانزدهم میلادى در شهر «بروژ» (Bruges) بلژیک مى زیست و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد مى آمدند تا به داد و ستد پول و اوراق بهادار بپردازند.
تشکیل اولین بورس اوراق بهادار در جهان، به سال ۱۴۶۰ بازمى گردد. در این سال، در شهر «آنورس» (Anvers) بلژیک، اولین بازار متشکل سرمایه به وجود آمد. سپس بورس «آمستردام» در اوایل قرن هفدهم در هلند تشکیل شد و شرکت استعمارى هندشرقى سهام خود را در آن عرضه کرد. بورس آمستردام، امروز نیز یکى از مهمترین بورسهاى جهان محسوب مى شود. سپس بورس لندن در سال ۱۸۰۱ شکل گرفت که به دنبال آن، بورس نیویورک در اواخر قرن نوزدهم به وجود آمد. در حال حاضر، بورس نیویورک، بزرگترین بازار سرمایه جهان محسوب مى شود. اکنون اغلب کشورها داراى تشکیلات بورس مى باشند و فدراسیون بین المللى بورس، به عنوان یک سازمان هماهنگ کننده، به همکارى و شریک مساعى میان بورس ها کمک مى کند (۱).
سیاستهاى جدید اعتبارى و مالى ازیکسو و گشایش بازارهاى سرمایه در جهان، تعمیق فرآیند جهانى شدن و انقلاب اطلاعات ازسوى دیگر، موجب شده است که موضوع «بورس» و «سهام» در جهان امروز، ازصورت تئورى مندرج در کتابهاى درسى خارج و همچون پدیده اى مؤثر در زندگى روزمره افراد، خود را نشان دهد. خرید و فروش سهام بنگاههاى دولتى و غیردولتى در بورس هر کشور نشانه حرکت پول و سرمایه در جایگاه واقعى خویش است. هرچه این حرکت در کشورى، پویاتر و قدرتمندتر باشد، اقتصاد آن کشور پررونق تر و شکوفاتر خواهدبود. در واقع «بورس» مسیر تلاقى سرمایه هاى مردمى است، لذا لازم است صاحبان کسب و کار و پس انداز، شناختى هرچند گذرا از سازو کارهاى بورس و نحوه عملکرد آن داشته باشند.
بورس چیست؟
در اقتصاد آزاد، هر کالا، اعم از میوه جات، خانه، عتیقه جات و… داراى بازارى است که بهاى کالا در آن، براساس عرضه و تقاضا تعیین مى شود. بورس نیز یک بازار پیچیده است که کالاى مبادله شده در آن، «سهام» و «اوراق بهادار» مى باشد. این بازار نیز تابع عرضه و تقاضا است و در آن، خرید و فروش سهام یا اوراق قرضه دولتى و مؤسسات معتبرخصوصى، تحت ضوابط و مقرراتى خاص انجام مى شود. وقتى در بورس، تقاضا از عرضه پیشى بگیرد (یعنى خریدار بیش از فروشنده باشد) قیمت سهام افزایش مى یابد و بالعکس. به همین دلیل است که بورس را «میزان الحراره اقتصاد» (barometer of economy) نامیده اند .هرچه اقتصاد سالم تر و چشم انداز آن امیدوارکننده تر باشد، تمایل به مشارکت در فعالیت هاى اقتصادى نیز بیشتر مى شود و بورس رونق مى گیرد. اما، قبل از اینکه بازارى وجود داشته باشدباید «کالا» تولید شود. به طریق اولى، سهام و اوراق بهادار نیز باید قبل از عرضه به بورس، منتشر شوند. به این ترتیب، وظیفه مهم بورس، تدارک سرمایه براى دولت، بخش خصوصى و صنعت است که در قالب جمع آورى پس اندازها و نقدینگى بخش خصوصى به منظور تأمین مالى پروژه هاى سرمایه گذارى بلندمدت صورت مى گیرد. ازسوى دیگر، بورس، مرجع رسمى و مطمئنى است که دارندگان پس اندازهاى راکد مى توانند محل نسبتاً مطمئن سرمایه گذارى را جست وجو و وجوه مازاد خود را براى سرمایه گذارى در شرکتها به کار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه، ازسود معین و تضمین شده برخوردار گردند. اما، پس از انتشار سهام و فروش اولیه آن، نهاد منتشره کننده، دیگر هیچ کنترلى برتحولات بعدى بازار سهام ندارد و از معاملات بعدى میان خریدار و فروشنده هیچگونه سودى نمى برد.
به طور خلاصه مى توان گفت: بورس سهام یا بازار سرمایه، به محلى اطلاق مى شود که در آن، «سرمایه» به صورت «سهم» یا «اوراق بهادار» عرضه مى شود .
«بورس سهام» عملکرد دوگانه اى را در ساختار اقتصاد آزاد ایفا مى کند: کمک به افزایش سرمایه دولت و بخش خصوصى ازیک سو و ایجاد بازار ثانویه براى برخورد و ملاقات سرمایه داران بالفعل و بالقوه ازسوى دیگر.
«بورس» قبل و بعد از انقلاب اطلاعات
باید بین سرمایه گذارى برروى مستغلات، تجهیزات، خانه و بیمارستان ازیکسو و سرمایه گذارى اسنادى (portfolio investment) ازسوى دیگر، تفاوت قائل شد. این تقسیم، نشان دهنده ارزش یا ترجیح بیشتر یک نوع سرمایه گذارى نسبت به انواع دیگر نیست، بلکه فقط به منظور سهولت در مباحث اقتصادى مطرح مى شود.
در کشورهاى پیشرفته سرمایه دارى، بخش اعظم سرمایه گذاریها، به صورت «اوراق بهادار» است. «پس انداز» به ناچار به سرمایه گذارى منجر مى شود. حتى افرادى که فقط به انباشتن پول در حساب بانکى خود خوگرفته اند هم به طور غیرمستقیم در فعالیتهاى سرمایه گذارى بانکها مشارکت مى کنند. «بورس» ابزار بسیج پس اندازهاى راکد مانده است.
«بورس» از همان بدو پیدایش، ازسوى بخش خصوصى اداره و تأمین مالى مى شده است. اعضاى بورس را سرمایه داران بخش خصوصى تشکیل مى دهند که این نهادرا از طریق «شوراى اعضا» اداره کنند. علاوه بر مقررات مندرج در اساسنامه بورس، شرکت کنندگان در این بازار، از برخى قوانین نانوشته عرفى نیز تبعیت مى کنند که مهمترین آنها Dictum meum pactum است که به معنى «حرف و عمل مردیکى است» مى باشد. ممکن است، این یک اصل اخلاقى رمانتیک به نظر برسد، اما اساس بازار بورس در ممالک توسعه یافته جهان برآن قراردارد.
دلالان بورس (stockbrokers) فقط به نمایندگى ازسوى مؤسسات بزرگ مالى به خرید و فروش سهام مى پردازند و این کار را از کانال کارگزاران بورس (Stockjobbers) و براساس دستورالعمل مشتریان خود انجام مى دهند.اغلب شرکتهاى حق العمل کارى بورس، در کنار انجام سفارشات مشتریان، خود نیز رأساً به تجارت و کسب و کار بزرگ اقتصادى مشغولند. دلالان بابت خدماتى که ارائه مى دهند حق الزحمه دریافت مى کنند که مقدار آن به نوع معامله بستگى دارد، اما حداقل مبلغ دریافتى، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین مى گردد و هیچ دلالى حق ندارد کمتر از این مبلغ از مشتریان خود دریافت کند، اما دستمزد دلالان، داراى سقف حداکثر نیست. به طور کلى حق الزحمه دلالان بورس نیز خود تابعى از عرضه و تقاضا است.
ازسوى دیگر، کارگزاران بورس نیز اجازه ندارند مستقیماً با سرمایه گذاران تماس بگیرند و باید این کار را از کانال دلالان بورس انجام دهند. تفاوت کار دلالان و کارگزاران بورس را مى توان به خرده فروشى (retailer) و «عمده فروشى» (Wholesaler) تشبیه کرد. کارگزاران، نسبتاً مستقل عمل مى کنند و درآمد آنها از محل تفاوت قیمت خرید و فروش سهام تأمین مى شود. کارگزاران بورس، سعى مى کنند. سهام ارزان و آینده دار را خریدارى کنند تا پس از مدتى آنها را به قیمت گران تر بفروشند.
پس از اعلام موافقت هیأت پذیرش بورس با درخواست پذیرش یک شرکت، سهام آن شرکت به کمیته قیمت گذارى سهام ارجاع مى شود تا قیمت اولیه سهام براساس وضعیت مالى و سودآورى شرکت در سه سال گذشته و عملکرد سال جارى آن تا تاریخ پذیرش، تعیین گردد.
براین اساس، سهام هر شرکت داراى سه ارزش است : ارزش اسمى (ارزش به ثبت رسیده در اوراق سهام)، ارزش دفترى (که هیأت پذیرش آن را براساس سرمایه ثبت شده، اندوخته قانونى، اندوخته احتیاطى و حساب سود و زیان مندرج در ترازنامه شرکت تعیین مى کند) و ارزش روز (که ارزش معاملاتى سهام است و براساس عرضه و تقاضا تعیین مى شود)، اما با گسترش انقلاب اطلاعات، توسعه سریع تکنولوژیهاى ارتباطى، تعمیق فرآیند جهانى شدن و بین المللى شدن روزافزون بازارهاى سرمایه، این سیستم سنتى دیگر، پاسخگوى نیازهاى اقتصادى جهان امروز نیست. از اوایل دهه ،۱۹۸۰ بورس هاى عمده دنیا (بورس لندن، نیویورک، توکیو و…) با درک این نیاز، اصلاحاتى را دراساسنامه بورس اعمال کردند که اوج آن، «اصلاحات سال ۱۹۸۶ بورس لندن بود که به «انفجار بزرگ» (BigBang) معروف گشت. مهمترین بخش این اصلاحات، حذف سقف حداقل دریافتى ازسوى شرکتهاى کارگزار بابت ارائه خدمات به مشتریان، تغییر در نقش و جایگاه دلالان و کارگزاران بورس و صدور مجوز براى حضور بنگاههاى اقتصادى خارجى و شرکتهاى بین المللى حق العمل کارى در بورس مى باشد.
پس از انفجار بزرگ، جاى کمیسیون ثابت ارزشگذارى را نرخ هاى توافقى میان خریدار و فروشنده گرفت و به شرکتهاى خارجى نیز اجازه عضویت در سازمان بورس داده شد. پس از این اصلاحات، دو تغییر بزرگ دیگر نیز صورت گرفت. یک سیستم معاملاتى جدید و کامل جایگزین سیستم قدیمى شد و قانون «خدمات مالى» در اغلب کشورهاى توسعه یافته به نحوى اصلاح شد که علاوه بر فعالیتهاى بورس، تمامى بخش هاى صنعت، خدمات و مالى را نیز شامل شد.
پس از این اصلاحات، شرکت هاى عضو بورس، رأساً نقش دلال و کارگزار بورس را ایفا مى کنند. حذف کمیسیون ثابت و ظهور نقش آفرینى دوگانه ازسوى اعضا (خریدار و فروشنده) ، برحق العمل دریافتى نیز تأثیر گذاشت. اکنون نرخ کمیسیون دریافتى، براساس نوع و ارزش سهام معامله شده تعیین مى شود. ارزش سهام مورد معامله و ماهیت خدمات عرضه شده ازسوى شرکت، تعیین کننده مقدار کمیسیون دریافتى است. اعمال حق العمل هاى توافقى، موجب گردید که نرخ آن از یک شرکت به شرکت دیگر (و یا حتى در داخل یک شرکت) بسیار متفاوت باشد.
در سیستم قدیمى بورس، دلال مجبور بود دستورات مشترى را براى خرید و فروش سهام، موبه مو اجرا کند و براى این منظور باید مدام در راهروهاى بورس رفت و آمد کند تا کارگزار «مناسب» را پیدا کند. پس از انجام شدن معامله نیز لازم بود در آخر همان روزکارى، جریان امر به بورس گزارش شود، اما پس از انفجار بزرگ، این سیستم با به کارگیرى نرم افزارهاى دیجیتالى متحول و تا حدزیادى خودکار شد. سیستم نمایشگر خودکار بورس، هرلحظه فهرست کاملى از سهام عرضه شده به بورس، بهاى آن و معاملات صورت گرفته برروى سهام را به نمایش مى گذارد.
باتوجه به طیف گسترده سهام عرضه شده در بورس و دامنه گسترده داد و ستد آنها، طبقه بندیهاى مختلفى از سهام ارائه مى شود. معیار اصلى در این طبقه بندى ها، حجم گردش سهام و تعداد بازارسازان آن است. به طور کلى در بورسهاى عمده جهان مانند بورس لندن، سهام به چهارمقوله D, d,b,a (آلفا، بتا، گاما، دلتا) تقسیم مى شوند. سهام آلفا، با آنکه از نظر تعداد، بخش کوچکى از سهام عرضه شده در بورس را مشمول مى شود، اما از نظر ارزش، بیش از نیمى از ارزش کل سهام بورس را دارد. سهام رده هاى بعدى به لحاظ حجم و ارزش اهمیت کمترى دارند و سهامى که در رده هاى گاما و دلتا قرارمى گیرند، سهام «غیرفعال» تلقى مى شوند.
تمامى معاملات بورس، در ساعات کار ادارى انجام مى شود، اما بازارسازان، بعد از پایان ساعات کار بورس نیز مى توانند همچنان به فعالیت ادامه دهند و معاملاتى که در این ساعات انجام مى شود در کارنامه روز بعد بورس به ثبت مى رسد. هر معامله اى که در ساعات کار ادارى بورس انجام مى شود، باید ظرف ۵دقیقه به بورس گزارش شود. معاملاتى نیز که پس از پایان ساعات کار ادارى انجام مى شوند باید در ابتداى شروع ساعات کار روز بعد گزارش شوند. هرگونه معامله برروى سهام گروه آلفا، بلافاصله برروى نمایشگر ظاهر مى شود. ارتباطات الکترونیکى، موجب شده است که بازارسازان دیگر مجبور نباشند در راهروهاى بورس حضور فیزیکى داشته باشند و در طبقات بورس پرسه بزنند. آنها مى توانند از مسافتى دور نیز معاملات بورس را پیگیرى کرده و در آن شرکت کنند. هر سهم عرضه شده به بورس، دو قیمت دارد: قیمت خرید و قیمت فروش. مثلاً اگر نمودار یک سهم به صورت
۹۰Pـ ۸۸P باشد به معنى فروش آن به بهاى ۸۸ و خرید آن به بهاى ۹۰است. «قیمت متوسط» که میان این دو رقم قرار دارد (۸۹P) رقمى است که معمولاً در ادبیات اقتصادى به آن استناد مى شود و مبناى سرمایه گذارى ها قرار مى گیرد. انجام دادن معامله در بورس، علاوه برکمیسیون پرداختى به دلال ها، مستلزم پرداخت هزینه هاى دیگرى است که دریافت هزینه تمبر ازسوى دولت، هزینه بیمه و نقل و انتقال، و مالیات بر ارزش افزوده (value-added tax) از جمله آنها است.
«بورس» در ایران
در پى تحولات اقتصادى دهه ۱۳۴۰ و گسترش روابط ایران با سیستم سرمایه دارى جهانى، بورس ایران، به عنوان یکى از ابزارهاى سرمایه دارى متولد شد. فکر اصلى ایجاد بورس اوراق بهادار ایران به سال ۱۳۱۵ بازمى گردد، اما بورس تهران، عملاً در سال ۱۳۴۶ با ورود سهام بانک صنعت و معدن و شرکت نفت پارس فعالیت خود را آغاز کرد.
فعالیت بورس تهران از آن زمان تاکنون به سه دوره تقسیم مى شود:
1)از آغاز تا سال ۱۳۵۷
2) از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ (دوره فترت)
۳) از ۱۳۶۸ تاکنون (دوران رونق)
در دوره اول، با تصویب برنامه گسترش مالکیت واحدهاى تولیدى که به موجب آن مؤسسات دولتى و خصوصى موظف شدند99 /۴۹درصد سهام خود را به مردم عرضه کنند، بورس تاحدى رونق گرفت، اما مجموع معاملات بورس تهران در پایان این دوره یعنى در آستانه انقلاب بهمن ۱۳۵۷ از ۴۵میلیارد ریال تجاوز نکرد.
وقوع انقلاب ۱۳۵۷ و در پى آن، ادغام بانکها و کاهش تعداد آنها از ۳۶ بانک به ۹ بانک (۶بانک تجارى و ۳بانک تخصصى) و نیز تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و تشکیل سازمان صنایع ملى ایران و در مجموع سهام ۲۴بانک، ۲شرکت بیمه و ۳۱شرکت تولیدى و صنعتى را از بورس حذف کرد و ۵۷ واحد از ۱۰۵ واحد باقى مانده در بورس نیز در عمل کنار گذاشته شدند. شروع و ادامه جنگ ایران و عراق نیز مزید برعلت شد. و مجموع این عوامل بورس را دچار فترت کرد.
با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان گرفتن جنگ، برنامه بازسازى و نوسازى صنایع آغاز شد. تنظیم برنامه پنج ساله توسعه اقتصادى و تصویب برنامه اصلاح ساختار اقتصادى ، موجب تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران شد که (اگرچه با اوج و حضیض هایى) همچنان تا امروز ادامه دارد. بورس ایران، داراى ارگانهاى مهمى است که «هیأت پذیرش» ، «شوراى بورس»، سازمان کارگزاران و هیأت داورى از آن جمله است. شاید مهمترین این ارگانها، «سازمان کارگزاران بورس» باشد. شغل کارگزاران بورس، داد وستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس، فقط از طریق آنها انجام مى شود. این کارگزاران ، در سازمانى به نام «سازمان کارگزاران بورس» گردآمده و از طریق آن «هیأت مدیره بورس» را انتخاب مى کنند.
کارگزاران به دو دسته اشخاص حقیقى و اشخاص حقوقى تقسیم مى شوند. اشخاص حقیقى، افرادى هستند که طبق مقررات کارگزاران بورس پذیرفته و استخدام مى شوند و اشخاص حقوقى به مؤسسات مالى و اعتبارى اطلاق مى شود که صلاحیتشان تأیید مى شود . این شرکت ها، وظایف کارگزارى را از طریق نمایندگان خود در بورس انجام مى دهند.
برنامه اقتصادى دولت اصلاحات که از سال ۱۳۷۶ تاکنون به اجرا درآمده و محور آن را حذف انحصارات، تشویق رقابت سالم، یکسان سازى نرخ ارز، هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح سیستم قیمتها و دریک کلام، فعال کردن حیات اقتصادى ـ اجتماعى کشور را تشکیل مى دهد، ضمن اینکه موجب رونق بخشیدن به بورس اوراق بهادار شده، دست سفته بازان و بورس بازان حرفه اى را نیز تاحدودى بازگذاشته است. آنها که اکنون برنامه خصوصى سازى واحدهاى دولتى را جولانگاه اعتراض خویش قرارداده موجب شده اند که دولت نتواند به اهداف تعیین شده در برنامه پنج ساله سوم اقتصادى در زمینه خصوصى سازى واحدهاى دولتى و کاستن از ابعاد تصدیگرى دولت نائل شود.
بورس تهران اکنون با یک محدودیت بزرگ دیگر نیز روبرو است، محدودیتى که فقط اوراق بهادار و سهام در این بورس به معامله راه مى یابند و از طرف مؤسسات ایرانى صادرشده و مورد قبول هیأت پذیرش بورس قرارگرفته باشد. بدین ترتیب، شرکتهاى خارجى نمى توانند در عرصه خرید، فروش و یا کارگزارى سهام در بورس ایران حضور یابند. این در حالى است که در بورسهاى مهم دنیا مانند بورس نیویورک، لندن، پاریس، توکیو، زوریج و… علاوه بر اوراق بهادار اصل مربوط به شرکتهاى داخلى، سهام شرکتهاى بین المللى و خارجى و نیز اوراق قرضه دولتهاى خارجى هم معامله مى شود. این محدودیت باید دیر یا زود برطرف شود تا بورس ایران به رونقى، دستکم همپاى دیگر بورس هاى منطقه نائل شود.
شرکتهای فعال در بورس
شرکتهای پذیرفته شده و شرکتهای فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند.
1 - شرکت های تولیدی
2 - شرکت های سرمایه گذاری شرکت های تولیدی معمولا به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند ودر سازمان بورس بانام شرکت و کد خاص خود ، مشخص می شوند .
اما شرکتهای سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی فعالیت میکنند.
که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند ویا فعالیت آنها به گونه ای است که با کمک های مالی از طریق خرید سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند که بر این اساس در حال حاضر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس 19 شرکت است و شرکت های تولیدی 298 شرکت می باشند .
همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است .
برنامه های سازمان بورس اوراق بهادار
طی سال های اخیر ، ودر پی زدودن بسیاری از کاستی ها ، بورس اوراق بهادار تهران با آغاز دهه چهارم فعالیت ، دور تازه ای از حیات تاریخی خود را نیز آغاز کرد .
از این دیدگاه ، حتی با در نظر گرفتن نقش عوامل بیرونی رونق چشمگیر و روند رو به رشد فعالیت ها و نما گرهای عملکرد بورس در طی دو سال اخیر بیش از هر چیز بازتاب کوشش ها و نتیجه فعالیت هایی بوده که طی سال های اخیر با هدف ساماندهی بازار سرمایه و به طریق اولی بورس اوراق بهادار انجام شده است.
راه اندازی بورس های منطقه ای
گسترش پوشش جغرافیایی بازار سرمایه ایران در چار چوب ایجاد بورس های منطقه ای و سایر مراکز خدماتی مربوط به دادو ستد اوراق بهادار با هدف افزایش انگیزه برای پس انداز و سرمایه گذاری ، افزایش انگیزه برای تولید از طریق بهبود ساز و کار تخصیص منابع ، جلو گیری از فرار سرمایه ، تشویق فرهنگ سهامدارای وفراهم آوردن امکان داد وستد گسترده سهام شرکت های کوچک و متوسط فعال در بخش های مختلف کشور از برنامه های سال 1379 بورس اوراق بهادار تهران بود .
در این زمینه انجام مطالعات امکان سنجی ، تعیین اولویت مناطق و طراحی ساز و کار اجرایی تالارداد و ستد بورس اوراق بهادار تهران در پنج منطقه کشور انجام شد و مناطق مربوط به اولویت یکم و دوم به مرکزیت مشهد و تبریز ساخته شدند .
از بیست و یکم خرداد ماه سال جاری بورس مشهد رسما آغاز به کار کرد. در گام بعد ، مرحله اجرایی طرح ایجاد بورس های منطقه ای باراه اندازی تالار های دادو ستد در مناطق تعیین شده و بررسی مقدمات اجرایی بورس های مربوط به سایر مناطق پنج گانه انجام می شود.
بهسازی معیارهای پذیرش شرکت ها
انجام مطالعات مقدماتی در ارتباط با طراحی وراه اندازی تابلوی دوم و تالار فرعی در بورس اوراق بهادار تهران بر پایه بستر قانونی و مقدماتی با هدف متنوی سازی شرکت های قابل پذیرش در بازار دست دوم از نظر رشته فعالیت و میزان سرمایه آنها و همچنین تدوین معیارهای مربوط به نظام جدید پذیرش شرکت ها دربورس از جمله اقداماتی است که در این زمینه باید به آن اشاره شود .
از این رو ، از نیمه دوم سال جاری شاهد فعالیت تالار فرعی بورس در کنار تالار اصلی بوده ایم . تالار فرعی در محل قبلی ساختمان بورس تهران در خیابان سعدی واقع است.
ایجاد بورس کالا
برپایه اخذ مصوبه قانونی از مجلس شورای اسلامی در چارچوب ماده 95 قانون برنامه سوم تئسعه و تصویب ساختار سازمانی و ساز و کار اجرایی پیشنهادی سازمان از سوی شورای بورس ، دو طرح تفصیلی مربوط به ایجاد بورس کالاهای کشاورزی و بورس فلزات اساسی در سال 1379 در دستور کار قرار گرفت که در زمینه بورس فلزات اساسی ، مطالعات تدوین آیین نامه های مورد استفاده ، آماده سازی مقدمات اجرایی آن نیز توسط سازمان بورس اوراق بهادار انجام شده و نیز مطالعات راه اندازی بورس کالاهای کشاورزی انجام شده و اکنون در مرحله اجرایی قرار دارد .
اجرای این دو طرح به دلیل فراهم آوردن زمینه های مناسب برای ارتقای سطح کمی و کیفی نظارت پوشش ریسک نوسان های قیمتیدر بخش کشاورزی و فلزات اساسی ، شفافیت اطلاعاتی ، قدرت نقد شوندگی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس ، شکل گیری یک مدیریت اقتصادی کار آمد در سطح بنگاه های اقتصادی و افزایش مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادملی اهمیت اساسی دارد .
گوناگون سازی ابزارهای مالی
معرفی ابزارهای مالی جدید کاربرد پذیر در بازار سرمایه باهدف گوناگون سازی ترکیب ریسک و بازدهی و ایجاد فرصتهای متنوع سرمایه گذاری برروی اوراق بهادار یکی از اولویت های سازمان بورس اوراق بهادار است که در این زمینه می توان به انجام مطالعات پایه ای در زمینه طرح دادوستد دست دوم گواهینامه حق خرید ( تقدم ) سهام ، بکارگیری گواهی های سپرده بانکی برای تجهیز منابع پس اندازی و افزایش سطح کارایی شبکه بانکی و تدوین معیارهای پذیرش اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار اشاره کرد . همچنین مطالعات اولیه در ارتباط با نحوه جذب سرمایه گذاری خارجی بر روی اوراق بهادار ایران نیز در دست انجام بوده است .
انواع بازار و مشتری‌های آن

بازار واژه‌ای است که امروزه در بسیاری مجالس از آن سخن به میان می‌آید, بدون آن که در نظر گرفته شود که در حقیقت بازار چیست و چه تاثیری در تصمیمات مهم اقتصادی و اجتماعی و غیره می‌گذارد, برای مثال بسیار شنیده می شود که بازار تلفن همراه رو به رشد است, بازار فلان اتومبیل کساد است و یا بازار بورس ارزش سهام شرکت یا کارخانه‌ای پایین آمده است, اما واقعیت ین است که حتی عادت به کار بردن این کلمات و جملات نیز نیاز به اطلاعاتی در این خصوص دارد.
هر چند واژه بازار نمایانگر مفهوم و معنای خود است, اما عالمان علم اقتصاد، بازار را مکان فیزیکی که خریداران و فروشندگان برای مبادله کالا و خدمات دور هم جمع می‌شوند, می‌دانند.
به عبارت بهتر به معنای کل خریداران (مشتریان اعم از حقیقی و حقوقی) و فروشندگان (شرکت‌ها و کارگاه‌های تولیدی) کالای خود را مبادله می‌کنند. بنابراین بازار اتومبیل شامل فروشندگان اتومبیل (خودروسازان) و خریداران (مشتریان و مصرف کنندگان) است.
گاه بازار صورتی بالقوه و گاه بالفعل به خود می‌گیرد که در صورت بالقوه بودن نیز بازار تابع شرایط محیط است. در وضعیت اقتصادی شکوفا و در حال رشد بازار بالقوه کاملاً متفاوت از بازار بالقوه در شرایط رکود اقتصادی است, اما در رابطه با شرکت‌ها در صورتی که گفته شود بازار بالقوه است به معنای حد نهایی تقاضا برای محصول است.
این امر زمانی حاصل می شود که فعالیت‌های بازاریابی شرکت نسبت به رقبا افزایش یابد و به بالاترین حد خود برسد. در این صورت مدیریت بازرگانی شرکت‌ها نیروی خود را روی بهترین مناطق سرمایه‌گذاری کرده, بودجه مربوطه را به نحو مطلوب و بهینه میان این مناطق تقسیم می‌کنند.
که لازمه این امر تشخیص بازار بالقوه مناطق و میزان تقاضا برای کل صنعت در این مکان برآورد می‌شود در کشورهای پیشرفته, برای هر صنعت, سازمان‌هایی وجود دارند که سهم هر شرکت را برای هر صنعت برآورد می‌کند و شرکت‌ها باید طبق آن سهم حرکت کرده و بازار خود را نسبت به رقبا حفظ کنند یا حداقل همراه‌ آنها باشند. البته موقعیت کالا در بازار و پایگاهی که کالا در ذهن مشتریان در مقایسه با رقبا دارد, نیز در این امر تاثیر گذار است.
هر کالایی ممکن است از جهت یک یا چند صفت در بازار مشهور شود. به عنوان مثال زمانی که یک اتومبیل در ذهن مصرف کنندگان به عنوان یک خودرو محکم در نظر گرفته شود, این صفت موقعیت آن کالا را در بازار مشخص می‌کند.
بازارها هر چند به دو صورت بازار کالا, نوع کالایی که در بازار به فروش می‌رسد و بازار عوامل تولید, بر حسب تولیدکنندگان نیز می‌توانند تقسیم بندی شوند, اما به طور کلی بازارها به شکل بازار رقابت کامل, رقابت ناقص, رقابت انحصاری, بازار بین‌المللی و بازارهای چند ملیتی تقسیم بندی می‌شوند.
بازار چند قطبی:
این بازار در اغلب جوامع صنعتی، یعنی چند عرضه کننده در مقابل تعداد کثیری تقاضا کننده یا مشتری قرار گرفته‌اند. البته در بخش تولید چند فروشنده، تقاضای انبوه خریداران را به نحوی برآورده می‌کنند که اتخاذ سیاست هر یک از آنها در وضع بازار و وجود دیگر فروشندگان موثر باشد، در چنین حالتی بازار چند قطبی ایجاد می‌شود. تولیدکنندگان در این نوع بازار می‌توانند تاثیر زیادی بر قیمت بازار گذارند، اما نمی‌توانند به طور مستقل قیمت کالا را تعیین کنند.
باید عکس‌العمل رقبا را در نظر گیرند، زیرا الگوی واکنش رقبا در این حالت می‌تواند اشکال زیادی به خود گیرد. به عنوان مثال حالتی از بازار چندقطبی می‌تواند وجود داشته باشد که در بنگاه‌های اقتصادی تصمیم به توافق با یکدیگر بگیرند که وضعیتی شبیه انحصار ایجاد می‌شود. در این حالت مقدار تولید، فروش و قیمت کالا مشابه وضعیت انحصاری تعیین می‌شود.
بازار بین‌المللی:
در پنجاه سال گذشته، گسترش مبادلات کالا آن هم تا این اندازه که فاصله و مسافت فرهنگ‌ها را به چند گام تبدیل کرده، به ذهن هیچ انسانی خطور نمی‌کرد. هر چند امروز همه این کم و بیش در همه جای دنیا اتفاق افتاده است.
شعار خودکفایی، جای خود را به شعارهایی نظیر تلاش برای یافتن جایگاهی مناسب در بازار بین‌المللی داده است. با توجه به این مسائل سازمان باید به صورت و شکلی از درک کامل محیط بازار بین‌المللی برسند.
این بازار در دو دهه اخیر تغییرات شگرفی داشته است که موجبات ایجاد فرصت‌ها و موانع بسیاری شده است. حجم مبادلات بین‌المللی در صنایع اتومبیل سازی، الکترونیک و غیره رشد چشمگیری داشته است. شرکت‌های چند ملیتی علاوه بر گسترش فعالیت‌های بازار یابی خود، امکانات تولید خود رد کشورهای مختلف را افزایش داده‌اند که این گونه شرایط موجب ایجاد اقتصاد صنعتی در کشورهای جهان شده است و جهان را به سوی صنعتی شدن می‌کشاند.
برخی کشورها صادرکنندگان عمده کالاهای صنعتی و سرمایه هستند. آنها مبادلات بسیاری با هم انجام می‌دهند و واردکنندگان مواد خام و کالاهای نیمه ساخته به شمار می‌آیند. همچنین این کشورها یا واردکنندگان بازار خوبی برای کالاهای صنعتی با ارزش افزوده کم و انواع گوناگون کالاهای مصرفی‌اند. هر چند بسیاری از کشورهای دنیا در تلاش هستند که از رقبا پیشی گیرند و بازار صادرات را به دست آورند.

بازارهای چندملیتی:
شرکت‌های غول آسای چند ملیتی دست به ابداع یک سیستم کل زده‌اند. هر گاه که منع قانونی و فرهنگی برای فعالیت آنها وجود نداشته، آنها اهمیت مرزهای ملی را به حداقل رسانده‌اند و استراتژی‌های خود را بیشتر بر حسب جنبه‌های اقتصادی جهان ایجاد کرده‌اند.
این شرکت‌ها تا حدود زیادی غیر سیاسی هستند و بیشتر به منافع سهامداران خود در هر نقطه که باشند علاقه‌مندند، تا منافع یک کشور خاص، چنانچه شرکتی به فروش مواد دارویی اشتغال دارد سودآورترین روش کار این است که استراتژی خود را بیشتر بر اساس بازارهای بین‌المللی طراحی کند تا بازار خاص یک کشور، هرچند آنچه که گفته شد تنها مثالی برای روشن شدن مطلب بود.
این سیستم موجب شناخت بازارهایی می‌شود که به صورت بالقوه می‌تواند محصولات شرکت را جذب کرده یا شرکت خود را با ویژگی‌های آن بازار تطبیق دهد.
در این بازارها ممکن است تنها احتیاج به سرمایه‌گذاری در تسهیلات تولیدی باشد. اگر بازار بالقوه مناسب سرمایه‌گذاری باشد این کار باید انجام شود. عوامل سیاسی و اجتماعی چنانچه به سودآوری قضیه تاثیر داشته باشند باید مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین بازار از بخش‌های ناهمگن از مصرف کنندگان تشکیل می‌شود. هدف از اینکه بازارها دسته بندی می‌شوند نیز شناسایی گروه‌های هم نیاز و هم پسند یا هم سلیقه در میان مشتریان است. در همه حال مشتریان حرف اول را می‌زنند و بازار بر اساس نظرات آنها تشکیل، تغییر و تداوم می‌یابد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 29  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی سیستم حسابداری حقوق و دستمزد

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله بررسی سیستم حسابداری حقوق و دستمزد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی سیستم حسابداری حقوق و دستمزد کمیته امداد استان کردستامقدمه :
سیستم حسابداری نقش عمده و بزرگ در ادارة امور مؤسسات و راهنمایی مدیران آنها و بسیاری دیگر از مردمی که با مسائل اقتصادی یک اجتماع در تماس هستند بعهده دارد ، یک سیستم حسابداری فارغ از اندازه و نوع آن مانند هر سیستم دیگر از مجموعه ای از عوامل که نظام ارتباطی مشخص دارند تشکیل می شود . مهمترین عامل و یا در واقع عامل مسلط در هر سیستم حسابداری نیروی انسانی شاغل در آن است که یک سیستم را موفق یا نا موفق می کند . این نیروی انسانی شاغل در سیستمهای حسابداری دستگاهها ی مختلف و یا به عبارت دیگر حسابداران در معنای عام علاوه بر درستکاری ، امانت و پشتکار باید از تخصص مهارت وتجربه لازم برای پرداختن به کار حسابداری بر حسب سطح شغل ، وظایف و مسئولیت ها ونوع عملیات مؤسسه برخوردار باشند . مهمترین عملکرد یا وظیفه یک سیستم حسابداری عملکرد اطلاعاتی است و هر سیستم حسابداری باید اطلاعات موجود درباره معاملات عملیات مالی ورویدادهای دارائی اثر مالی بر یک مؤسسه را گرد آوری نماید، ثبت کند ودر گروه های همگن طبقه بندی کند وبالاخره گزارشهای را فراهم کند که تصمیم گیرندگان مختلف درباره یک مؤسسه یا سازمان بتوانند بر مبنای آن آگاهانه تصمیم بگیرند .
اگر اطلاعاتی که در جریان فعالیت ها ی یک سازمان فراهم می آید به شکل مطلوب ارائه شود برای تصمیم گیری های مختلف فایده چندانی ندارد . بنابراین تصمیماتی که توسط اداره کنندگان یک سازمان و یا توسط اشخاص ذیحق و ذینفع درباره یک مؤسسه گرفته می شود بسیار متنوع و متعدد است . مدیران در سازمان در پی آن هستند که با حداقل امکانات، حداکثر استفاده و مطلوبیت را از آن سازمان خود نمایند. یکی از ابعاد بسیار مهم یک سازمان در حال حاضر شیوه بکارگیری از دارائیهای موسسه است و همچنین می‎دانیم که قسمت عمده‎ای از دارائیهای موسسات در موجودیهای انبار آن نهفته و انباشته شده است و مدیریتهای مالی، تدارکات و انبار در پی آن هستند تا بهترین ترکیبی که متضمن حداکثر سود یا حداقل هزینه برای موسسه باشد را معین بنمایند. سازمانها به علت عدم دسترسی به اطلاعات درست و به موقع از میزان و نوع موجودی‎های انبار قادر به تهیه و تدارک مایحتاج با صرفه کامل نیستند و آنگاه دچار مشکلاتی در این زمینه خواهند شد. و در جستجوی متخصصان انبارداری نیز غالباً به افراد بدون آمادگی و معلومات برخورد می‎نمایند و چون تکامل در این زمینه بدون کاربرد روشهای نوین و فنون پیشرفته علمی نخواهد بود لزوم این افراد مطلع و حرفه‎ای هر چه بیشتر از پیش مشهود می‎شود.

فصل اول
مروری بر تاریخچه ،اساسنامه و فعالیت کمیته امداد استان کردستان
تاریخچه
سابقه شکل گیری و پی ریزی تشکیلات این نهاد به سالهای قبل از پیروزی انقلاب و حدوداً سال 1342 برمیگردد که تعدادی از انقلابیون اول نهضت اسلامی که در زمره ‌همراهان و همرزمان حـضرت امام خمینی (ره‌) قرار داشتند و بعضاً مـسئولین فعلی این نهـاد میباشند، از طرف مـعظم له مـأموریت رسیدگی به‌خـانواده زندانیـان سیاسی، نیازمندان مبارزین را بعهده داشتند. اقدامات حمایتی و امدادی این بزرگان خصوصاً در زمان اوجگیری انقلاب اسلامی یعنی سالهای 56 و 57 که مبارزات امت مسلمان به اوج خود رسید و اعتصاب و تحصن همه جا را فرا گرفت‌، با حمایت گسترده و فراگیر از اعتصابیون و خانواده زندانیان سیاسی و نیازمندان جامعه سیر صعودی یافت.
با پیروزی انقـلاب شکوهمند اسلامی و آغـاز فعالیت مجـدد بخشهای اداری، اقتصادی و فرهنگی کشور، لـزوم حـمایت از نیازمندان در صـدر برنامه‌های نظام قرار گرفت و دقیقاً 22 روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بعنوان دومین نهاد انقلابی در تاریخ 14 اسفند ماه 1357، کمیته امداد امام‌، با صدور حکم پرخیر و برکت و تاریخی حضرت امام خمینی‌(ره‌) برای مدت نامحدود، بمنظور تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه در حمایت و امداد محرومان و مستضعفان و خودکفا کردن آنان‌، تأسیس گردید.
اساسنامه
مقدمه:
کمیته امداد امام خمینی (ره) در تاریخ 14 اسفند ماه 1357، هجری شمسی مطا بق با 7 ربیع الثانی سال 1399، هجری قمری با حکم تاریخی رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) برای مدت نا محدود تشکیل گردیده است .
ماده یک :
نام(کمیته ی امداد امام خمینی (ره)) در این اساسنا مه به اختصا ر (( امداد امام )) نامیده می شود.
ماده دو :
هدف از تشکیل کمیته امداد امام (ره) ارایه ی خدمات حمایتی ، معیشتی و فرهنگی برای نیازمندان و محرومان داخل و خارج کشور به منظور تامین خود اتکایی ، تقویت و رشد ایمانی با حفظ کرامت انسانی می باشد .
ماده سه :
امداد امام نهادی انقلابی و مردمی ، غیر انتفایی و عام المنفعه ، دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی، اداری و استخدامی است که تحت نظارت عالیه ی (مقام معظم ولایت مطلقه ی فقیه) و طبق مقررات این اساسنامه اداره می شود
ماده چهار :
مرکز اصلی امداد تهران است که می تواند در سایر نقاط کشور و یا خارج از کشور واحد هایی تاسیس کند .
ماده پنج :
امداد امام دارای تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران است .
ماده شش :
وظایف امداد امام عبارت است از :
الف ـ بررسی و شناخت انواع محرومیت های مادی و معنوی نیازمندان و تبیین و تامین نیازهای حمایتی ، معیشتی ، فرهنگی و ارتقای سطح زندگی آنها در حد امکان و شناسایی افراد و خانواده های لازم الحمایه در شهر و روستا و عشایر
ب ـ بررسی و ارایه ی پیشنهاد خط مشی ها،سیاست های اجرایی،طرح ها، برنامه ها و روش ها ی مناسب برای رفع محرومیت های نیازمندان در ابعاد مختلف به مراجع ذیربط و انجام اقدامات و پیگیری های لازم جهت تحقق آنها .
ج ـ فراهم آوردن امکانات لازم به منظور خود اتکاء نمودن افراد و خانواده های تحت پوشش و سایر نیازمندان از طریق ایجاد اشتغال ، اعطای وام ، آموزش های فنی و حرفه یی و ارایه ی خدمات لازم در حد امکان .
د ـ ایجاد تسهیلات لازم جهت ارایه ی خدمات بهداشتی و درمانی واقدام به بیمه های
درمانی و اجتماعی اقشار آسیب پذیر در حد امکانات و چارچوب قوانین ومقررات مربوطه .
هـ ـ پرداخت مستمری ( کمک های نقدی و غیر نقدی ، اعطای قرض الحسنه ضروری ، کمک به تعمیر و تهیه ی مسکن، ازدواج و جهیزیه ی نیازمندان.
وـ ارایه ی خدمات فرهنگی به افراد و خانواده های نیازمندان و انجام فعالیت های فرهنگی و آموزشی و تأمین وسایل آموزشی و کمک آموزشی لازم و تعمیق باورهای دینی.
زـ حمایت موردی از افراد و خانواده های نیازمند در برابر مشکلات ناشی از بروز حوادث و بالایای طبیعی و غیر طبیعی.
ح ـ ارایه ی خدمات مشاوره و مددکاری و حمایت های لازم حقوقی و قضایی به افراد و خانواده های نیازمند.
ط ـ حمایت نیازمندان خارج از کشور بر اساس سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران، در حد امکانات.
ی ـ تمهیدات لازم به منظور احیای فرهنگ انفاق و ایثار، نشر سنت های حسنه ی اسلامی و هدایت امکانات و کمکهای مردمی خصوصا کمک های اشخاص خیر و نیکوکار و همچنین امکانات و کمک های بخش های دولتی و غیر دولتی جهت حمایت از افراد و خانواده های نیازمند.
ک - ارتباط با موسسات خیریه ، انجمن ها و تشکل های عام المنفعه ی مردمی داخل و خارج از کشور به منظور تبادل تجربه و بهره گیری هرچه مطلوب تر از ظرفیت های بالقوه و بالفعل آنها و پرهیز از انجام کارهای موازی و غیر ضرور در جهت انجام حمایتهای مادی و معنوی و تقویت و گسترش این گونه هسته های مردمی در حد توان.
ل - انجام هرگونه تکلیف قانونی پس از تخصیص اعتبار لازم.
ماده ی هفت:
دارایی امداد امام عبارتست از : خالص کلیه دارایی ها اعم از منقول و غیر منقول و حقوق متعلقه که به امداد امام (ره) واگذار شده یا می شود، ویا از محل منابع مالی تامین شده و یا خواهد شد و در دفاتر امداد ثبت گردیده یا خواهد گردید ، مجموعا اموال ولی فقیه محسوب می گردد.
تشکیلات و سازماندهی:
کمیته امداد امام خمینی(ره) بعنوان نهادی انقلابی و از نوع مؤسسات غیرانتفاعی و عام المنفعه است و تحت نظارت مقام معظم رهبری (ولایت فقیه) قرار دارد که مرکز اصلی آن در تهران بوده و در تمامی شهرستانها و اکثر بخشهای کشور و در برخی نقاط خارج از کشور دارای شعبه میباشد.
پس از ولایت فقیه شورای مرکزی عالیترین رکن این نهاد میباشد که مسئولیت کلی امور امداد را عهده دار است. سرپرستی بعنوان بالاترین مقام اجرایی و عضو شورای مرکزی امداد مجری مصوبات شورای مرکزی میباشد، اداره کل کمیته امداد در استان بعنوان هماهنگ کننده و ناظر بر امور شاخههای اصلی مستقر در شهرستانها میباشد و کمیته امداد شاخهها در کلیه شهرستانها و برخی شهرها و مراکز دهستانها بعنوان اصلیترین واحد حمایتی امداد مستقیماً به امور مددجویان و ارباب رجوع رسیدگی میکند.

ساختار کلان تشکیلاتی کمیته امداد امام خمینی( ره)

ساختار سازمانی دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی( ره)

نمودار سازمانی دفاتر استانهای کمیته امداد امام خمینی (ره)

خلاصه ای از چگونگی نظام مالی کمیته امداد امام خمینی (ره)

کمیته امداد امام خمینی یک نهاد عمومی غیردولتی است . این نهاد براساس وظایفی که برعهده گرفته است ، شامل موارد ذیل میباشد:
منابــع درآمدی کمیته امداد امام (ره) :
1 ) کمکهای مقام معظم رهبری مدظله العالی
2 ) اعتبارات وکمکهای دولت
3 ) درآمدهائیکه به عنوان هدایا وکمکهای مردمی از طریق مردم وسازمانها ونهادها اعم از نقدی وغیرنقدی صدقت وغیره عاید امداد امام (ره) میگردد .
4 ) درآمدهائیکه به عنوان درآمد محلی ویادرآمد حاصل از بخشها و امور اقتصادی عاید امداد میشود .
5 ) وجوه شرعیه ( فطریه - ذکات – ردمظالم – کفارات و نذورات )
6 ) وجوه دریافتی برای مصارف خاص طبق نظر پرداخت کننده .
7 ) وجوه دریافتی از محل فروش اموال امداد .
8 ) مانده وجوه مصرف نشده سال قبل .
9 ) بازدریافت اقساط وامهای پرداختی وذخائر مربوط به سالهای قبل .
10 ) سایر منابع ، عواید ، درآمدها و دریافتی ها .
مصـارف کمیته امداد امام (ره) :
کمیته امداد امام خمینی (ره) منابع مالی دریافتی فوق الذکر را از طریق دفاتر کمیته امداد امام( ره ) در کل کشور وتعدادی از کشورهای خارجی درقابل برنامه هایی به شرح ذیل به مصرف میرساند :
1 ) طرح مددجوئی
- حمایت خانواده زندانیان .
2 ) طرح شهید رجائی
3 ) اموربیمه وخدمات بهداشتی و درمانی افشار نیازمند .
4 ) خدمات فرهنگی وآموزشی
5 ) خدمات عمرانی . شامل :
- تأمین مسکن برای مددجویان
- ساختمان سازی برای مددجویان
- کمک به حل مشکل مسکن نیازمندان غیر تحت پوشش
- ایجاد فضای خودکفائی
- احداث وتوسعه ساختمان اداری ، اردوگاه ، خوابگاه و…
حسابداری در کمیته امداد
برای ثبت های حسابداری که مراحل اولیه حسابداری است نیاز به صدور برگه دفتر روزنامه و دفتر کل ودفتر معین است و برای موازنه حسابهای دفتر معین عین همانند دفتر کل است در اینجا کافی است که بایستی عملیات حسابهای فرعی هر حساب اصلی با جمع آن حساب در دفتر کل برابری نمایدو مراحل انجام هزینه درسازمان کمیته امداد می باشد.
تامین اعتبار و ذخیره تآمین اعتباربه میزان تنخواه گردان پرداخت وحساب اسناد وصولی عامل ذیحساب به میزان کل سند هزینه می باشد.یکی از مهمترین و اساسی ترین مراحل حسابداری تهیه و تنظیم گزارشات مالی می باشد که در پایان دوره مالی به وسیله واحد حسابداری تهیه و جهت آگاهی مدیران و عامه مردم از چگونگی فعالیتهای انجام شده درسازمان کمیته امداد به موجب قانون منتشر میگردد.

برنامه مالی کمیته امداد استان نرم افزار همکاران سیستم می باشد:

همکاران سیستم در یک نگاه
همکاران سیستم در سال ۱۳۶۶، با ۱۲۰ هزار تومان سرمایه و توسط جمعی سه نفره کار خود را آغاز کرد. امروز، همکاران سیستم بزرگ‌ترین شرکت نرم‌افزاری بخش خصوصی است؛ شرکت مسلط بر بازار نرم‌افزار ایران با ۷۵۰۰ مشتری در کسب و کارهای بزرگ، متوسط و کوچک و ۱۱۰۰ نفر سرمایه‌ی انسانی. سود امسال همکاران سیستم پس از کسر مالیات ۱۰ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان بوده است
همکاران سیستم با به‌کارگیری استانداردهای جهانی و از طریق توسعه‌‌ی فناوری اطلاعات در سازمان‌ها و مؤسسات خصوصی و دولتی، می‌کوشد کسب‌ و‌کار مشتریانش را به عنوان شرکای تجاری خود، توسعه دهد. تجربه‌ی ۲۴ ساله‌ی ما در زمینه‌‌ی راهکارهای جامع مالی، سیستم‌های اطلاعات مدیریت و فناوری تولید نرم‌افزار، مسیر پیشرفت‌مان را هموار کرده است.
در سال‌های اخیر، همکاران سیستم توجه بیشتری به افزایش سرعت ارائه‌ خدمات و کیفیت محصولات خود داشته است. ما در تعیین مزیت رقابتی، قضاوت بازار و مشتریان را ملاک قرار داده‌ایم و معتقدیم هر چه بیشتر از نگاه مشتری به مسائل بنگریم، به واقعیت بازار نزدیک‌تر می‌شویم.
همکاران سیستم امسال به فرابورس پیوسته است.
فعالیت‌های اصلی همکاران سیستم
ارائه‌ راهکارهای نرم‌افزاری کسب وکار تجاری بر اساس فرایندهای عملیاتی سازمان‌های متوسط و بزرگ در صنایع مادر، تولیدی، خدماتی و بازرگانی
ارائه‌ راهکارهای نرم‌افزاری برای کسب وکارهای کوچک
ارائه‌ راهکارهای خاص فناوری اطلاعات برای سازمان‌ها و نهادهای دولتی
ارائه‌ خدمات آموزش، استقرار و پشتیبانی راهکارهای نرم‌افزاری
ارائه خدمات مهندسی شبکه‌های پیشرفته و امنیت اطلاعات
کمک به تصمیم‌گیری مدیران از طریق ارائه‌ی اطلاعات منسجم و دقیق
پیگیری و اطلاع یافتن از اسناد و وجوه دریافتی و پرداختی مشتریان و تأمین‌کنندگان ارتباط آن‌ها با عملیات سازمان به سادگی امکان‌پذیر است. گردش وجوه و اسناد در داخل سازمان و کنترل نقدینگی ساده شده و اطلاعات کافی برای تخصیص منابع مالی به فعالیت‌های جاری و آینده وجود دارد.

پیگیری سریع اسناد و وجوه دریافتی و پرداختی
می‌توانید عملیات انجام شده بر روی اسناد دریافتی و پرداختی را به سادگی و با جزئیات کامل ردیابی کنید. تمامی مبادلات از دریافت یک سند تا واگذاری، واخواست و حقوقی کردن آن، تبدیل کردن اسناد از تضمینی به عادی و هر مبادله دیگری قابل ردیابی است. همچنین انتقال‌های درون سازمانی مانند بانک‌ها و صندوق‌ها قابل انجام و گزارش‌گیری است.

صرفه‌جویی در وقت با اختصاص زمان کمتر برای مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی
مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی بر اساس اطلاعات صورت حساب بانکی و به دلیل خودکارسازی، بسیار آسان و سریع شده و می‌توان روزانه کنترل‌های لازم را انجام داد. سوابق این مغایرت‌گیری‌ها ثبت شده و قابل دسترسی است.

کمک به تصمیم‌گیری در مورد نحوه و زمان دریافت تسهیلات و چگونگی بازپرداخت اقساط
کاربران سیستم با مشاهده مبالغ دریافت شده، اقساط پرداخت شده و مانده‌ی قابل پرداخت اصل و بهره هر یک از تسهیلات می‌توانند در مورد نحوه و زمان دریافت تسهیلات و بازپرداخت اقساط سنجیده‌تر تصمیم بگیرند.

تسهیل نظارت بر دریافت و پرداخت تنخواه‌گردان‌ها
با ثبت عملیات تنخواه‌گردان‌ها و بررسی مانده حساب تنخواه و هزینه‌های انجام گرفته توسط سیستم، کنترل بر دریافت و پرداخت تنخواه‌گردان‌ها آسان‌تر می‌شود.
دریافت و پرداخت
انجام تمام مبادلات مربوط به دریافت و پرداخت اسناد و وجوه و انجام عملیات خاص مانند واگذاری به مامور وصول، حقوقی کردن، تبدیل تضمینی به عادی
انجام انتقال‌ها بین منابع درون سازمانی مانند بانک‌ها و صندوق‌ها

کنترل نقدینگی
ارائه وضعیت نقدینگی و پیش بینی آن برای مقاطع مورد نیاز
اعلام موجودی حساب‌های بانکی و صندوق‌ها
اعلام وضعیت تسهیلات بانکی و ضمانت‌نامه‌ها
گزارش دریافت‌ها و پرداخت‌ها بر حسب طرف مقابل، نوع دریافت و پرداخت‌، نوع قلم و ...

مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی
تنظیم صورت مغایرت بانکی بر اساس اطلاعات صورت حساب بانکی و مغایرت‌گیری اتوماتیک
امکان فراخوانی اطلاعات صورت حساب بانکی به صورت خودکار
گزارش صورت مغایرت بانکی با روش‌های مختلف

تسهیلات
تعریف انواع تسهیلات و بازپرداخت تسهیلات بانکی به صورت نقد یا اسناد بهادار و صدور اسناد حسابداری مربوط به آن‌ها
انجام عملیات پایان سال تسهیلات و محاسبه حصه جاری
ثبت خودکار اسناد حسابداری تسهیلات

ضمانت‌نامه‌ها
ثبت فرایند دریافت و پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی و پیگیری مراحل تمدید، تقلیل، ابطال یا وصول آن‌ها

تنخواه‌گردان
امکان ثبت صورت خلاصه تنخواه
کنترل موجودی با سقف تنخواه
انسجام بخشیدن به اطلاعات مالی
دیگر نیازی نیست که برای ایجاد یک گزارش مالی جامع در سطح سازمان، اطلاعات مختلفی را از بخش‌ها و سیستم‌های مختلف سازمان جمع‌آوری کرد و در یک کار طاقت فرسا و با ابزارهای معمولی آن‌ها را تحلیل کرد، حسابداری همکاران سیستم، تمامی این اطلاعات را در قالبی یکسان جمع‌آوری‌ کرده و با تجزیه و تحلیل لازم در اختیار شما قرار می‌دهد.
به‌هنگام نگهداشتن اطلاعات مالی
اطلاعات مالی همزمان با انجام عملیات می‌توانند به سیستم همکاران سیستم منتقل شوند، بنابراین، همواره اطلاعات مالی به‌هنگام خود را مرور می‌کنید، تنها کافی است دیگر سیستم‌های یکپارچه همکاران سیستم را در کنار سیستم حسابداری پیاده‌سازی و تنظیم کنید.
تأمین اطلاعات مالی برای تصمیم‌گیری مدیران
تصمیم‌گیری بر مبنای اطلاعات منسجم و به‌هنگام مالی، صحیح‌ترانجام خواهد پذیرفت، و چه بهتر که این اطلاعات به سادگی و سرعت در اختیار مدیران باشد.
گزارش‌دهی ساده و کم‌هزینه به ذینفعان بیرونی سازمان
ذینفعان بیرونی به گزارش‌هایی از سازمان شما نیاز دارند که صحت آن‌ها بسیار مهم است. این گزارش‌ها را بدون دغدغه از سیستم حسابداری همکاران استخراج کنید. ساختارهای قانونی و متداول این گزارش‌ها از پیش‌ تعریف شده و نیازی ندارید آن‌ها را طراحی کنید.
آسان‌سازی ثبت و نگهداری اطلاعات مالی معاملات ارزی و گزارشگری به حسابرسان
معاملات ارزی خود را به سادگی ثبت و در نهایت تسعیر کنید تا اثرات آن‌ها به درستی و دقت در حساب‌ها منعکس شده و گزارشگری را تسهیل کند.

فصل دوم

حسابداری تعهدی و چالشهای آن
امروزسیستم حسابداری که در قالب اصول پذیرفته شده حسابداری توسط مجامع حرفه ای حسابداری ارایه می گرددبرمبنای تعهدی قرار دارد و اساس آن را تشکیل می دهدهمین اساس و بنیان حسابداری را بسیار شکننده و ضعیف نموده است به طوری که در بسیاری از تحقیقات انجام شده مشخص گردیده است که تصمیم گیرندگان بر اساس اطلاعات حاصله از مبنای تعهدی تصمیم گیری نمی کنند بلکه بیشتر تصمیم گیریهای آنها بر اساس مبنای نقدی است.
سودی که حسابداری بر اساس اصول پذیرفته شده محاسبه و گزارش می کند سراسر تناقض دارد و از روشهایی که در محاسبه و گزارش آن استفاده می گرددکه این روش عمدتامبتنی بر حدس و گمان هستند و با واقعیت ها همخوانی ندارند. درمحاسبه قیمت تمام شده کالای فروش رفته از فرضهای اولین صادره از اولین وارده،اولین صادره از اخرین وارده و میانگین استفاده می گردد و در متون حسابداری نیز به این نکته تاکید می گردد که بنا بر این می گذاریم که چنین باشد و بر ان اساس اطلاعات حسابداری راتهیه می نماییم در حالیکه شخص دیگری می تواند فرض بر حالت دیگری بگیرد در این حال چگونه موسسات حرفه ای حسابداری که تفکر خود را بر اساس فرض و گمان شکل می دهند انتظار دارند دیگران فرض دیگری را جاری نکنند در واقع موسسات حرفه ای تلاش دارند از طریق استاندارد گزاری راه را بر تفکر دیگران ببینندو خود را بر دیگران غالب کنند.
این تلاش موجب سکون فکری و ایجاد حالت تبعیت کور کورانه در حسابداری می گردد و این موسسات در حالت علما قرار می گیرند که دیگران بدون هیچ بحثی لازم است نظرات آنان را بپذیرند اگر نظر دیگرای بر خلاف نظر آنها ارایه شود حکم تکفیر طرف را جاری می کنند شاید این هم شکل مدرن دمکراسی باشد.
در حسابداری تعهدی بسیاری اطلاعات در قالب پیش بینی تهیه و ارایه می گرددمشخص است که پیش بینی ها امکان دارد واقعیت های آینده باشدبه احتمال واقعیت های آتی که پیشگو خودش ممکن است در آن زمان وجود نداشته باشد.اقتصاد تعهدی نظام سرمایه داری را به پرتگاه رسانده است.
مشخص است که حسابداری فعلی نیز محصول نظام سرمایه داری است که همچون سایر موضوعات این نظام را در گیرمشکلات بسیاری است اقتصاد تعهدی نظام سرمایه داری را دچار رکود نموده است و مشکل فروش به وجود آمده است که در حالت رکود دولتها تلاش می کنند هزینه های خود را کاهش داده یا پول به جامعه تزریق کنندکه در حال حاضر با این شگرد ها نیز نتوانستند اند مشکلات را برطرف کنند.

تعریف حسابداری تعهدی
اساس و بنیان حسابداری بر عهد و پیمان است و زمانیکه تعهدی پذیرفته شود بر این اساس می توان رویداد های مالی را ثبت و گزارش نمود.
بر اساس حسابداری تعهدی هزینه ها و درآمد ها هنگام انعقاد عهد و پیمان لازم است شناسایی گردنند در حسابداری تعهدی می توان در آمد ها را هنگام تحویل دادن کالاو خدمات شناسایی نموده و توجیهی به ما به ازا آنصورت نمی گیرد ممکن است در مقابل وجوه نقد همان زمان تحویل در یافت گردد یا اینکه ما به ازای به شکل مطالباتی در آید که قرار است در آینده وصول گردد.
در متون حسابداری جهت شناسایی در آمد ها بر اساس مبنای تعهدی دو شرط در نظر گرفته شده است یکی صورت گرفتن داد و ستد و دیگری تکمیل یا نزدیک به تکمیل شدن فرآیند کسب درآمداست شرط اول واضح و روشن است ولی دومی تعریف مشخص نداردو در حاله از ابهام است
در حال حاضر به عنوان یک منبع مهم اطلاعاتی مدیریت داخلی سازمان به شمار می رود. البته این نکته را نیز باید در نظر داشت که مشکلاتی پیرامون ماهیت و اهداف حسابداری زیست محیطی وجود دارد. این موضوع با توجه به اهداف و ماهیت حسابداری سنتی و همچنین با توجه به معیارهای پیشنهاد شده برای آن کاملاً صحیح می باشد. با این وجود روشن است که حسابداری زیست محیطی کاملاً با حسابداری سنتی تفاوت دارد به این دلیل که تلاش می کند تا حسابداری آثار اعمال سازمان بر روی یک محیط خارجی را در بربگیرد.
مشخصات یک موسسه دولتی:
موسسه دولتی بایستی حتما همه مشخصات ذیل را داشته باشد وگرنه موسسه دولتی نیست:
1- تشکیلات و سازمان مشخصی داشته باشد.
2- به موجب قانون تشکیل شده باشد.
3- زیر نظر یکی از قوا باشد.
4- عنوان وزارتخانه نداشته باشد.
شرکت دولتی : به واحد سازمانی مشخصی گفته می شود که با اجازه قانون تشکیل شده و بیش از پنجاه درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
تفاوت سازمانهای انتفاعی و بازرگانی با سازمانهای غیر انتفاعی دولتی:
1- انگیزه: هدف اصلی تشکیل سازمانهای بازرگانی عموما سود است اما سازمانهای دولتی بنا به ضرورتهای اجتماعی و قانونی تاسیس می شوند و سود نمی تواند انگیزه ای برای تشکیل آنان باشد.
2- مالکیت: مالکیت سازمانهای دولتی اصولا عمومی است و سهامداران آن همه مردم کشور می باشند و مالکیت فردی یا بصورت سهام قابل خرید و فروش در سازمانهای دولتی وجود ندارد.
3- منابع مالی :
در موسسات دولتی عموما از طریق مالیات تامین می شود.
در موسسات بازرگانی از طریق سهامداران خصوصی تامین می شود.
4- در سازمانهای دولتی هزینه ها با درآمدها مربوط نیستند.
5- هدف از وصول مالیات بیشتر توسط دولت تمرکز ثروت نیست بلکه هدف توزیع عادلانه ثروت و تقویت بنیه مالی برای خدمات بیشتر به جامعه است.
مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی :
الف- موارد افتراق :
1- صورتهای مالی آنها با هم متفاوت است چون انگیزه تاسیس سازمانهای بازرگانی تحصیل سود است و لذا صورت سودو زیان یکی از صورتهای مالی اساسی موسسات بازرگانی است، در حالیکه در حسابداری موسسات دولتی به صورت دریافت و پرداخت یا صورت درآمد و هزینه اکتفا می شود. همچنین در حسابداری بازرگانی، ترازنامه وضعیت دارائیها و بدهیها و حقوق صاحبان سهام را در یک تاریخ معین نشان می دهد، در حالیکه در حسابداری دولتی دارائیهای ثابت به محض خرید به حساب هزینه منظور می شوند و انعکاس آنها در ترازنامه میسر نیست لذا این ترازنامه نمی تواند وضعیت مالی موسسه را در یک تاریخ معین نشان می دهد.
2- لزوم رعایت کنترل بودجه ای : در حسابداری دولتی نگهداری حساب درآمد و هزینه عمدتا به منظور کنترل بودجه مصوب صورت می گیرد، لذا اهمیت کنترل بودجه در سازمانهای دولتی کمتر از اهمیت اندازه گیری سود ویژه در حسابداری بازرگانی نیست. کنترل بودجه در موسسات بازرگانی به اندازه حسابداری موسسات دولتی قابل ملاحظه نمی باشد.
3- لزوم نگهداری حسابهای مستقل : در حسابداری دولتی هر منبع مالی یک حساب مستقل محسوب و از نقطه نظر حسابداری مانند یک موسسه مستقل با آن برخورد می شود. لزوم نگهداری حسابهای مستقل موجب می شود که سیستم حسابداری مورد استفاده متناسب با این ضرورت تغییر نماید. بنابراین حسابداری حسابهای مستقل در دولت با حسابداری بازرگانی تفاوتهایی دارد.
4- تفاوت در نحوه ثبت دارائیهای ثابت: در حسابداری دولتی دارائیهای ثابت به محض خرید به حساب هزینه منظور می شوند در حالیکه در حسابداری بازرگانی دارائیها در موقع خرید به بهای تمام شده به حساب دارایی منظور می گردند و سپس به تدریج و براساس عمر مفید به حساب هزینه منعکس می شوند.
5- تفاوت در مبنای حسابداری: در حسابداری دولتی مبنای نقدی یا نقدی تعدیل شده و یا نیمه تعهدی مورد استفاده قرار می گیرد لیکن در حسابداری بازرگانی به لحاظ رعایت اصل وضعیت هزینه های یک دوره از درآمدهای همان دوره فقط از مبنای تعهدی کامل استفاده می شود. در سیستم نقدی دریافت و پرداخت وجه مبنای ثبت درآمد یا هزینه است، در حالیکه در سیستم تعهدی کامل تحصیل درآمد یا تحقق هزینه مبنای ثبت درآمد یا هزینه در دفاتر می باشد و زمان دریافت و پرداخت وجه آنها مورد توجه قرار نمی گیرد.
کاربرد حسابداری دولتی:
1- اطلاعات مفید و قابل اعتمادی را برای تعیین و پیش بینی ورود، خروج و مانده منابع مالی دولت تهیه و در دسترس مسئولین دستگاههای دولتی یا مسئولین ارشد مالی دولت قرار می دهد.
2- اطلاعات مالی معتبری برای تعیین و پیش بینی وضعیت مالی دولت و واحدهای تابعه آن تهیه و در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   63 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید