اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پروپوزال و پایان نامه پیرامون بیمه از دیدگاه حقوق و جرم شناسی(فرمت فایل Word ورد )تعداد صفحات 68

اختصاصی از اس فایل دانلود پروپوزال و پایان نامه پیرامون بیمه از دیدگاه حقوق و جرم شناسی(فرمت فایل Word ورد )تعداد صفحات 68 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروپوزال و پایان نامه پیرامون بیمه از دیدگاه حقوق و جرم شناسی(فرمت فایل Word ورد )تعداد صفحات 68


دانلود پروپوزال و پایان نامه  پیرامون بیمه از  دیدگاه حقوق و جرم شناسی(فرمت فایل Word ورد )تعداد صفحات 68

حق بیمه

حق بیمه (Net Premium) وجهی است که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد تا در مقابل، بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت زیان وارده را جبران کند و یا مبلغی به بیمه‌گذار و یا ذینفع از قرارداد بیمه بپردازد. حق بیمه که در شرکتهای سهامی بیمه به این نام معروف است، در شرکتهای بیمه متقابل (تعاونی)، «حق عضویت» یا «حق‌السهم» نامیده می‌شود؛ ترکیب حق بیمه که نرخ آن معمولاً با توافق طرفین قرارداد تعیین می‌شود، مشتمل بر دو بخش کاملاً متمایز است: حق بیمه خالص و هزینه.

«حق بیمه خالص» صرفاً به ارزش خطر بستگی دارد: این بخش مرتبط با مبلغ سرمایه بیمه‌شده، مدت تضمین ونیز نرخ بهره می‌باشد. حق بیمه خالص، ممکن است به صورت مبلغ ثابت بوده و یا نسبتی از سرمایه بیمه‌شده باشد، مثلاً چند درصد یا چند در هزار مبلغ بیمه‌شده.

«هزینه» بدون در نظرگرفتن ارزش خطر، متضمن عوامل مختلفی است که بیمه‌گر بایستی بر جمع بیمه‌گذاران سرشکن نماید و نهایتاً به حق بیمه خالص افزوده می‌شود. منظور در درجه اول مجموع هزینه‌هایی است که برای ادامه فعالیت مؤسسه ضروری می‌باشد: هزینه تحصیل قرارداد (کارمزدهای پرداختی به واسطه‌ها، هزینه‌های وصول حق بیمه‌ها، هزینه‌های اداری و تشکیلاتی که هزینه تجاری است.) و در درجه دوم مالیات سالیانه متعلق به عملیات بیمه‌ای است که بر عهده بیمه‌گذاران بار می‌شود. این مالیات روی حق بیمه محاسبه و همزمان با آن توسط بیمه‌گر به حساب خزانه وصول می‌شود.

با افزوده شدن هزینه به حق بیمه خالص، «حق بیمه ناخالص» (حق بیمه به اضافه هزینه‌ها)، یا حق بیمه تجارتی به دست می‌آید.

حق بیمه باید نقداً به بیمه‌گر پرداخت شود. اما ممکن است با موافقت بیمه‌گر به صورت اقساط نیز پرداخت شود. در حالت اخیر، بیمه‌گذار باید اقساط را در سررسید معین بپردازد. در غیر این صورت تأمین بیمه‌گذار به حالت معلق درخواهد آمد.  البته قانون‌گذار در قانون بیمه در مورد ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه سکوت


 - روژه – بو، پیشین، ص 95. میزان مالیات متعلقه، حسب نوع بیمه (مثلا: 48% برای بیمه‌های عمر، 30% برای بیمه‌های آتش‌سوزی)، تغییر می‌یابد. (همان).

 - پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌گذار ممکن است یکجا در هنگام انعقاد قرارداد صورت گرفته و یا به اقساط در طول مدت بیمه انجام شود. این امر بستگی به توافق بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار دارد، لکن علی‌القاعده باید حق بیمه یا یک قسمت از آن قبل از شروع خطر به بیمه‌گر پرداخت شود. (محمد هوشنگی، پیشین، ص 25). برای اطلاعات بیشتر در مورد محاسبه حق بیمه و ... ر.ک: ایرج زینال‌زاده، پیشین، صص 13 و نیز ر.ک: جانعلی محمود صالحی، فرهنگ اصطلاحات بیمه و بازرگانی، پیشین، صص 136 و 135 و همچنین ر.ک: فرهاد معزی و محمدرضا کیهان، پیشین، ص 37.

 -روژه- بو، پیشین،‌ص 97. ضمناً ماده 16 آئین نامه نمایندگی بیمه مصوب 9/6/1371 بیان می‌دارد: «پرداخت حق بیمه به نماینده در حکم پرداخت حق بیمه به شرکت بیمه است». برای آگاهی از اطلاعات بیشتر ر.ک: شورای عالی بیمه، آئین‌نامة نمایندگی بیمه، فصلنامه بیمه مرکزی ایران، ش3، سال هفتم، ص 69.

 -محمد آل شیخ،حقوق و تعهدات بیمه‌گذار، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیستم، ش3، پائیز 1384، ص 166.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروپوزال و پایان نامه پیرامون بیمه از دیدگاه حقوق و جرم شناسی(فرمت فایل Word ورد )تعداد صفحات 68

مقاله بررسی جرم سقط جنین

اختصاصی از اس فایل مقاله بررسی جرم سقط جنین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی جرم سقط جنین


مقاله  بررسی جرم سقط جنین

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:21

 

  

 فهرست مطالب

 

 

چکیده:

اشاره :

تعاریف :  

مبحث اول

بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین

ش دوم :عنصر مادی سقط جنین شامل بکار بردن وسایل فیزیکی یا شیمیایی

الف: وسایل فیزیکی    

ب:وسایل شیمیایی

بخش سوم: عنصر روانی شامل قصد مجرمانه و خطای جزایی در سقط جنین

الف: قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی

ب: خطای جزایی در سقط جنین

وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف

وضعیت سقط جنین در ایران

مبحث دوم

مجازات سقط جنین

الف )مجازات افراد غیرمتخصص

 ب) مجازات افراد متخصص 

ج)مجازات سقط جنین توسط مادر 

نظر فقها در مورد سقط جنین

 

 

 

چکیده:

بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر  آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی   هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.

کلید واژه:جرم_ مجازات_ سقط جنین

اشاره :

علی الا صول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بچه باید پیش از حاملگی انجام شود نه بعد از آن،مع هذا گاهی به این امر توجهی نگردیده و زوجین بجای انتخاب روشی مناسب برای جلوگیری از بچه دار شدن، بعد از انعقاد نطفه مبادرت به سقط عمدی جنین خود می نمایند.

معمولا سقط جنین که درسطح جهان رو به افزایش است به دلایلی چون تنظیم خانواده ، مخفی نمودن روابط جنسی ممنوع
یا نامشروع قبل از ازدواج رسمی و قانونی ، گریز از بارداری ناخواسته، هتک ناموس به عنف و ... واقع می شود .

ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح  و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند .   مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد، ممنوع اعلام کرده است .

   در حقوق ایران سقط جنین از همان  مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی  و همچنین در مواد 623 و 624 ق.م.ا پیش بینی شده است .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی جرم سقط جنین

مقاله در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

اختصاصی از اس فایل مقاله در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری


مقاله در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:107

 

  

 فهرست مطالب

 

ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

مبحث اول: رکن قانونی

مبحث دوم: رکن مادی

گفتار اول: خصوصیت مرتکب

گفتار دوم: عمل مرتکب

  1. ادعای اعتبار و نفوذ و اخذ وجه در ازای اعمال نفوذ
  2. اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط خصوصی
  3. اعمال نفوذ توسط مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی
  4. اعمال نفوذ از سوی وکیل دادگستری

گفتار سوم: وسیله

  1. وسایل معین
  1. وسایل غیر معین
  2. متقلبانه بودن وسیله
  3. اغفال مجنی‌علیه
  4. رابطه سببیت
  5. مغرور کردن به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها و یا مؤسسات موهوم
  6. مغرور کردن و فریفتن مردم به داشتن اموال و اختیارات موهوم
  7. امیدوار کردن دیگران به امور غیر واقع
  8. ترساندن دیگران از حوادث و پیشامدهای غیرواقع

گفتار چهارم: نتیجه

  1. تسلیم
  2. اضرار به غیر

مبحث سوم: رکن روانی

 

 

برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.[1]

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

مبحث اول: رکن قانونی

فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.

با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می‌داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.

در نظام کیفری کشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این کشورها در تعیین جرم و پیش‌بینی میزان کیفرها حد و مرزی نمی‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حکم می‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری و خودکامگی آنان می‌انجامید. بکاریا و منتسکیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند که در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه‌گانه که ضامن استقلال دادرسان بود تأکید ورزیدند.

بکاریا در کتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» که به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‌نویسد: «تنها بر پایه قوانین می‌توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد». در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‌های مردم می‌نویسد: «شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بی‌گناه است».[2]

منتسکیو نیز در کتاب «روح‌القوانین» به این نکته اشاره می‌کند که: «اگر قوه قضایی از قوه قانون‌گذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».[3]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».




دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

تحقیق در مورد جرم مستمر و جرم آنی

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد جرم مستمر و جرم آنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد جرم مستمر و جرم آنی


تحقیق در مورد جرم مستمر و جرم آنی

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:79

 

  

 فهرست مطالب

 

جرم مستمر

فواید تقسیم جرایم به آنی و مستمر

نفقه چیست ؟

تعریفی از نفقه:

نفقه ی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر

نفقه چه طوری نقد میشود

مقدار نفقه

شرایط وجوب نفقه

 موارد سقوط نفقه

ویژگی های نفقه

ضمانت اجرایی نفقه چیست؟

نفقه ، تمکین خاص ، تمکین عام

نفقه در قانون مدنی

موادی در مورد نفقه

نظر برخی علما در مورد نفقه

احکام نفقه در قرآن کریم

حدیث شریف:

تفصیل احکام:

اولویت نفقه با زن است

بخش اول: قتل شبه عمد

قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

مبحث اول : کلیات

مبحث دوم _ هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد

مبحث سوم _ مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل

نتیجه گیری

بخش دوم: ضرب و جرح

در چه مواردی قطع یا جرح عضو عمدی محسوب خواهد شد؟

چه عملی دفاع و مشروع تلقی می شود؟

 

 

 

 

جرم مستمر

جرم در لغت به معنای گناه است.[1] و در اصطلاح حقوق کیفری تعاریف مختلفی از جرم شده است و یک تعریفی که بتواند بر سایر تعاریف غلبه یابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر یک از این تعاریف اغلب از گرایشهای نظری مکتبهای خاصی ملهم شده و دارای مبانی نظری مختلف هستند.[2] 

در قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.[3] 

اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم جرایم را می‌توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد.

جرم مستمر یا متمادی جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته بلکه لازمه تحقق آن استمرار مادی در زمان است. به سخن دیگر، استمرار جرم ناشی از اراده و عزم مرتکب به گونه‌ای است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده آن تکرار می‌شود و سوء نیت فاعل هر آن تجدید می‌شود. مثل موضوع ماده 556 قانون مجازات اسلامی «هر کس بدون مجوز و به صورت علنی از لباسهای رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد». و توقیف یا حبس غیر قانونی موضوع ماده (583 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) یا اخفای مال مسروقه، موضوع ماده (62 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) که به صورت فعل مثبت هستند و نیز ترک انفاق موضوع ماده (664 قانون مجازات اسلامی) که به صورت ترک فعل می‌باشد.[4]

فواید تقسیم جرایم به آنی و مستمر[5]

1- از حیث مدت مرور زمان: آغاز مرور زمان در جرایم آنی از لحظه‌ای است که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود برای مثال در جرم توقیف یا حبس غیر قانونی[6] آغاز مرور زمان از لحظه‌ای است که شخص بازداشت شده آزادی خود را باز یابد یا در جرم اخفای مال مسروقه آغاز مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار آغاز می‌شود.[7] 

2- از حیث تاثیر قانون جدید: جرم معمولاً تابع قانونی است که در زمان وقوع آن حاکم است. و جرایم آنی نیز تابع این قانون است و در واقع اصل بر عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری است منظور از عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری اجمالاً این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی را که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده به استناد آن مجازات نماید.[8]

ولی در جرائم مستمر چون جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق پی در پی محقق می‌شود مشمول مقررات جدید قرار می‌گیرد هر چند این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد.

 3- از حیث صلاحیت دادگاه: دادگاهها صلاحیت خود را در رسیدگی به جرائم به قلمرو جرم محدود می‌دانند. از این رو، رسیدگی به جرم آنی که در یک زمان و مکان معلوم می‌شود در صلاحیت دادگاهی است که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است. مانند صدور چک پرداخت نشدنی در شیراز که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای این شهر قرار دارد ولی در جرائم مستمر که ممکن است فعل مجرمانه در مکانهای متعدد دوام داشته باشد همه دادگاههایی که جرم در قلمرو آنها استمرار داشته صالح برای رسیدگی هستند لیکن تقدم با دادگاهی است که زودتر شروع به رسیدگی کند.[9]

 4- از  حیث اعتبار امر مختوم: در جرایم آنی اگر حکم محکومیت قطعی از دادگاهی صادر شد، رسیدگی مجدد به همان دلایل و دعوی دیگر ممکن نیست و پرونده مختومه شده، ولی در جرایم مستمر چون فعل مجرمانه مبین‌ بقای اراده ارتکاب است، پس از قطعیت محکومیت نخستین، تعقیب و رسیدگی و محکومیت مجدد فاعل بلااشکال است حتی اگر محکومیت نخستین مشمول عفو قرار گیرد و مجرم همچنان بر قصد خود باقی باشد می‌توان بار دیگر او را به همان دلیل تعقیب و محکوم کرد.[10]



دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد جرم مستمر و جرم آنی