تحقیق در مورد جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:67

 فهرست مطالب

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی

چکیده:

مقدمه

اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی

الف- تعریف و ارکان

ب- قلمرو معاملة فضولی

ج- آثار حقوقی معاملة فضولی

انتقال مال غیر

الف- رکن مادی جرم

- فعل مرتکب

- موضوع جرم

-  تعلق مال به غیر

یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر  حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

 اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های کلیدی:  عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

مقدمه

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری  بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود،  به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

 واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا  براساس  مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

تحقیق در مورد اسناد هویتی

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد اسناد هویتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:299

 فهرست مطالب

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

دوم : بیان مسئله

سوم : سوالات تحقیق

چهارم : اهمیت موضوع

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضیات تحقیق

هشتم : نوع و روش تحقیق

نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

دهم : پیشینه تحقیق

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

    الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام

    ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام

چهارم : تعریف سند

    الف ) تعریف لغوی سند

    ب ) تعریف اصطلاحی سند

پنجم : انواع سند

ششم : هویت و تعریف آن

    الف ) تعریف لغوی هویت

    ب ) تعریف اصطلاحی هویت

    ج ) تعریف حقوقی هویت

    د ) هویت در تحقیق حاضر

هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

    الف ) در ایران قبل از اسلام

    ب ) در ایران بعد از اسلام

هشتم : تعریف اسناد هویتی

نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

دهم : انواع اسناد هویتی

    الف ) شناسنامه

    ب ) گذرنامه

    ج ) گواهینامه رانندگی

    د ) کارت پایان خدمت

    ه ) ملاک شناسایی صنفی

یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند

سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند

چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام

پانزدهم : تکنولوژی بارکد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاریخچه جعل

    الف ) در حقوق ایران

    ب ) در حقوق اسلام

    ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

سوم : تعریف و مفهوم جعل

    الف ) معنی لغوی جعل

    ب ) معنی اصطلاحی جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی

    الف ) رکن قانونی

    ب ) رکن مادی

    ج ) رکن معنوی

    د ) رکن ضرری

         1 ) ضررهای مادی و معنوی

         2 ) ضررهای جعل در اسناد هویتی

ششم : روش های جعل در اسناد هویتی

    الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند

    ب ) تغییر و جابجائی عکس

    ج ) ارائه مدارک هویت غیر

    د ) دخل و تصرف در امهار روی سند

    ه ) ساخت و تکثیر سند

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

    الف ) مبارزه کیفری با جرم

    ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم

نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

بخش اول : جرائم علیه اموال

اول : مقدمه

دوم : کلاه برداری

اول : مقدمه

    قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .

    جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و ... انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .

    جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.

    قانون موضوعه حافظ منافع فردی اجتماع و امنیت و آسایش عمومی جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عترت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و ... آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می نمایند .

    بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به 2 شکل صورت میگیرد :

الف ) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می شود .

ب ) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می شود که کم هزینه نیز می باشد .

    این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی و ... عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سایتهای کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می باشد .

    تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی هم به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می شوند محسوب می شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می شود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی هستیم و به نظر می رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی و منطقی را می طلبد .

    در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی بوسیله تهدید کیفری است[1] .

    پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد[2] .

    این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می شوند می تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد .

    یک از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران مسیر ساخته و می تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .

    در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی که با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند ) مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در گروهی از جرائم مهم و شدید ، تحت عنوان جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

[1]  ریموند گسن ، جرم شناسی کاربردی ، ترجمه مهدی کی نیا ، انتشارات کی نیا ، سال 1375 صفحه 68

[2]  ریموند گسن ، همان منبع ، صفحه 133

تحقیق در مورد بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:70

 فهرست مطالب

فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضای کالاهای قاچاق

فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزیع کالاهای قاچاق

فصل سوم: سیاست‌های دولت و دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق

فصل چهارم: سایر عوامل مؤثر بر قاچاق کالاها

فصل پنجم: راه‌های مبارزه با قاچاق

نتیجه‌گیری

مقدمه:

یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها در حال حاضر درآمدهای گمرکی است که با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج کالا از کشور تحقق می‌یابد. در کشور ما درآمدهای گمرکی سومین درآمد دولت بعد از مالیات و نفت است. و مهمترین اثر جرم قاچاق نیز محروم کردن دولت از این منابع درآمدی است. البته اثرات مخرب قاچاق به این مورد محدود نمی‌شود. از بین بردن فضای اقتصادی کشور برای فعالیت اقتصادی سالم و خارج شدن جریان ورود و خروج کالا از نظارت دولت نیز ار تبعات قاچاق محسوب می‌شو. در سالیان اخیر افزایش حجم قاچاق کالا و ارز به کشور باعث توجه خاص مقامات عالی نظام به این معضل شده است.

قاچاق در حقیقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است. بنابراین جرم قاچاق کالا و ارز، از حیث حقوقی، ریشه در قانون امور گمرکی، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزی دارد.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق بر آن شده است که مجموعه مدونی از قوانین و مقرراتی را در این ارتباط منتشر سازد که در انتهای این نوشته تحت عنوان ضمائم آورده می‌شود.

فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضای کالاهای قاچاق

• تقاضا:

کشش تقاضا برای کالاهای مختلف متفاوت می‌باشد؛ اما به هر حال تحت تأثیر عوامل گوناگون، از جمله نیاز مصرف‌کنندگان، درآمد آن‌ها و . . . این کشش وجود دارد، تا زمانی که کشش تقاضا برای کالایی وجود داشته باشد، مصرف‌کنندگان درصدد ابتیاع آن بر می‌آیند و بنا به میزان کشش تقاضا، قیمت کالا، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. تقاضا برای کالاهای قاچاق در بازار داخلی و بازارهای خارجی همواره وجود دارد و همین امر موجب می‌شود که عرضه کالا به طریق غیرقانونی، در بازارها صورت بگیرد. بررسی کارشناسان در مورد علل اشتیاق به استفاده از کالاهای قاچاق، نشان می‌دهد که تقاضا برای این کالاها تحت تأثیر عوامل گوناگون به شرح بندهای بعد، وجود دارد:[1]

• زیبایی و نوآوری در طرح و رنگ تولیدات:[2]

هر اندازه که طراحی و رنگ‌آمیزی کالا بیشتر جلب توجه نماید، تقاضا برای آن تحت تأثیر قرار می‌گیرد به همین جهت است که شرکت‌های بزرگ چند ملیتی در عصر تولیدات انبوه کالاها، همواره به نوآوری و ابتکار در طراحی صنعتی توجه دارند برای مثال لوازم خانگی را با توجه به الگوی مسکن، در اندازه‌های مختلف می‌سازند و عرضه می‌کنند یا به تغییر مستمر شکل ظاهری کالاها، حتی بدون تغییرات مؤثر در کیفیت و نحوه ساخت کالا اقدام می‌کنند و حتی کیفیت کالا را برای کاهش هزینه، تنزل می‌دهند که این امر از جمله در مورد اتومبیل‌ها صادق است در این نوآوری‌ها به رنگ کالا هم اهمیت زیادی داده می‌شود این امر، در کشور ما در تولید کفش و پوشاک صادق است. یا اخیراً در بسته‌بندی کالاهای مصرفی، خصوصاً لبنیات و چای پیشرفت خوبی داشته است، هر چند این پیشرفت بیشتر برای بازار داخلی و مصرف داخل کشور است گر چه مقادیری از پوشاک، کفش و لبنیات تولید داخل به خارج از کشور نیز صادر می‌شود و این بهبود کیفیت بسته‌بندی اشتیاق به کالای خارجی را کاهش می‌دهد.

• کیفیت کالا:[3]

آنچه در ذهن عامه، از پیش از انقلاب تاکنون جای گرفته این است که کالای خارجی بهتر از کالای داخلی است و یا کالای خارجی با وجود گران بودن از دوام و استحکام بیشتری برخوردار است و یا کالای خارجی با وجود گران بودن از دوام و استحکام بیشتری برخوردار است یا به اصطلاح این جنس هر چه باشد ایرانی است. به هر حال توجه به کیفیت کالای تولید داخلی می‌تواند در کاهش تقاضای کالای خارجی مؤثر باشد و در این زمینه دقت در رعایت استانداردهای بین‌المللی در تولید کالا، می‌تواند در پیشرفت کیفیت کالا و جذب مشتری مؤثر باشد. کالاهای خارجی و لو اینکه فاقد خدمات پس از فروش باشند، چه بسا مصرف کننده حاضر باشد برای جنس مرغوب‌تر خارجی، قیمت بیشتری از قیمت کالاهای داخلی بپردازد بنابراین، کیفیت در امر تقاضا، دارای جایگاه ویژه‌ای است.

در کشور ما محصولات صنعتی دارای کیفیت رقابتی با کشورهای پیشرفته صنعتی نیستند و محصولات صنایع، اکثراً برای رفع نیاز داخلی و کشورهای همسایه تولید می‌شوند و دارای کیفیت و استحکام و دوام لازم و قابل رقابت با محصولات خارجی نمی‌باشند؛ واردات کالای قاچاق محصولات صنعتی جاذبه خاصی برای خریداران دارد و لذا تقاضا و خریدار زیاد است.

• تبلیغ:[4]

گسترش ارتباطات راه دور – وجود ماهواره‌های تلویزیونی، دسترسی سریع به اطلاعات مربوطه به عرضه کالاهای جدید و نیز کیفیت آن‌ها و . . . سبب شده است که مصرف‌کنندگان به ویژه قشر نوجوان و جوان، هر روز با کالاهای نو و خوش‌ظاهری آشنا شوند، به ویژه آنکه رسانه‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی، در انجام امور تبلیغاتی خود به انواع ابزار، تصاویر، رنگ‌ها و . . . توجه دارند، تا بتوانند بیشتر و بهتر در مصرف‌کنندگان تأثیر بگذارند و تقاضا برای کالاهای مصرفی را زیاد کنند، از جمله روزنامه‌ها و مجلات با عکس‌ها و تصاویر رنگارنگ، برای کالاهای خارجی را که نمایندگی در ایران دارند و تبلیغات محصولات خود را به آن‌ها می‌دهند ایجاد تقاضاهای جدید یا تقاضای بیشتر در مردم می‌نمایند و نمایندگی‌های خارجی با تبلیغات گسترده در رادیو و تلویزیون، پوسترهای خیابانی روی دیوارها و تابلوها و اتوبوس‌ها و روزنامه‌ها خصوصاً مجلات مردم را وسوسه می‌کنند که حتی با اقساط درازمدت، کالاهای خارجی و لوکس خریداری نمایند. برای انتشار اینگونه تبلیغات، در انواع وسایلی که به طور مستمر استفاده می‌شود مثل تقویم، دفتر سررسید، فندک، کیف، کفش، لباس، کلاه، ساک، چمدان، کیسه‌های پلاستیکی منقوش به تبلیغات کالاهای خارجی نقش می‌گردد یکی از محل‌های درآمد شهرداری‌ها، مجلات، روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون هزینه‌های تبلیغاتی است که دریافت می‌کنند و رسانه‌های مزبور به ممنوع بودن خرید و فروش کالای لوکس و غیرقانونی بودن آن توجهی ندارند و قانونی در این مورد وجود ندارد تا جلوی آن گرفته شود و رسانه‌ها خصوصاً صدا و سیما در قبول آگهی فقط به درآمد بیشتر می‌اندیشند.

بخشی از منابع مالی در نظر گرفته شده برای مبارزه با قاچاق، باید صرف فعالیت‌های فرهنگی با تدوین و پخش برنامه‌های تلویزیونی برای نشان دادن اثرات مخرب قاچاق کالا و مصرف کالاهای خارجی بر اقتصاد کشور شود.

دسته‌بندی و سامان دادن به آمار و اطلاعات و تدوین بهنگام و مستند آمار و اطلاعات قاچاق کالا، می‌تواند راهبردی عملی و مشخص از مبارزه با قاچاق کالا به دست دهد.

اگر رابطه بین بیکاری و تورم، رشد اندک اقتصاد کشور و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، با قاچاق، برای جامعه تبیین شود، شاید کمتر کسی پیدا شود که هم‌چنان بخواهد با مصرف کالای خارجی قاچاق، عرصه را بر خود و خانواده و آینده کشور تنگ کند، در آن صورت قاچاقچی هر چه قدر هم قدرتمند و صاحب نفوذ باشد، وقتی تقاضایی برای عرضه کالای خود نمی‌بیند محکوم به شکست خواهد بود و اسکله‌‌های نامرئی قاچاقچیان سازمان یافته، به اسکله‌های متروک تبدیل خواهد شد.[5]

• فرهنگ مصرف در جامعه:[6]

از سال‌های 1347 به بعد که درآمد نفتی ایران زیاد شده است توزیع ثروت و درآمد بین مردم، امکان خرید کالا و مصرف بیشتر را داده است و به تدریج با توزیع درآمد و تبلیغ، فرهنگ مصرف در کشور جا گرفته است و به اصطلاح مردم مصرف‌گرا شده‌اند و این فرهنگ که در کشور ما جا افتاده است، هنوز ادامه دارد. بعد از پیروزی انقلاب با وجود جنگ 8 ساله ایران و عراق و تبلیغات اسلامی در میان مردم، خصوصاً جوانان و کمبود ارز مسافری و تجاری برای واردات کالای خارجی، با نبودن روحیه صرفه‌جویی، فرهنگ مصرف‌گرایی تضعیف نشده است و با تبلیغات اشاره شد در بند 4، اثرات تبلیغات اسلامی کم‌رنگ شده است. درست است که ماهواره‌ها به تبلیغات اجناس لوکس مشغول هستند؛ ولی تعداد کمی از مردم ماهواره می‌بینند و اکثریت تحت تأثیر تبلیغات اجناس لوکس و مصرف‌گرایی  در داخل کشور هستند. شایان ذکر است که تبلیغات کالا در ماهواره منحصر به کشور ما نمی‌کند.

[1] . نقل از مجله بررسی‌های بازرگانی، ص 11، شماره 135.

[2] . نقل از بررسی‌های بازرگانی، ص 12، شماره 135.

[3] . نقل از مجله بررسی‌های بازرگانی، ص 11، شماره 135.

[4] . نقل از مجله بررسی‌های بازرگانی، ص 11، شماره 135.

[5] . روزنامه همشهری، شماره 31، 30/3/82، تجارت در نیمه پنهان

[6] . نقل از مجله بررسی‌های بازرگانی، ص 13، شماره 135.

تحقیق در مورد تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:33

 فهرست مطالب

تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی

مقدمه

رسانه ها

تحلیل حوزه قضایی از نشر اکاذیب رسانه ای

اینترنت

بررسی حقوقی ارکان مجرمانه نشر اکاذیب در رسانه ها

عنصر مادی جرم هتک حرمت و نشر اکاذیب

رکن معنوی جرم هتک حرمت و نشر اکاذیب

مقایسه نشر اکاذیب رسانه ای با افترا و قذف و توهین

مقدمه

انتشار و اشاعه با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع  انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند. به عبارت دیگر، مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب مطالب و کارهایی را که می داند حقیقت ندارد، عملا و عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون این که اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی اساس و دروغ را بیان کند. رسانه ها تاثیری عمیق و گسترده بر اخلاق و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند که امروزه با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی های انتقال اطلاعات در گسترده ترین ابعاد، امکان رخداد جرائمی چون نشر اکاذیب در فضای رسانه ای بسیار محتمل خواهد بود؛ لذا پیش بینی قانونگذار در زمینه کیفیات این رخداد و ارکان مجرمانه این جرم بسیار حیاتی است.

با نگاهی گذرا به گذشته رسانه ها، معین است که مثلا در حوزه روزنامه نگاری،روزنامه نگاران فراوانی در طول تاریخ به چوبه دار آویخته شده و یا تهاجم حکومت ها به رسانه ها با حربه و سلاح سانسور بوده است. شیخ احمد رومی در سال1895، سید جمال الدین اسدآبادی در سال 1901، جهانگیر صوراسرافیل و ملک المتکلمین در سال 1908، شیخ محمد خیابانی در سال 1919، میرزاده عشقی در سال 1924، فرخی یزدی در سال 1939، محمد مسعود در سال 1948، کریم پورشیرازی در سال 1955، خسرو روزبه در سال 1958، خسرو گلسرخی در سال 1974 و بسیاری دیگر از کسانی که در راه آزادی بیان - صرف نظر از نوع بیانشان - جان خود را از دست دادند نمونه هایی از این دست روزنامه نگاران هستند بنابراین بیش از 90درصد از تاریخ روزنامه نگاری همواره با سانسور و تهدید و... همراه بوده است.

 اما این همه بعد قضیه نیست بلکه گاهی روزنامه نگاران و اصحاب رسانه یا مولفین و مصنفین، خود موجب ورود ضرر و زیان نابه جا و غیرقانونی به اشخاص به ویژه از طریق نشر اکاذیب می شوند که باید در قوانین مختلف برای جبران آن راهکارهایی مهیا شود.

رسانه ها

رسانه ها تاثیری عمیق و گسترده بر روابط و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند چنان که ژان استوتزل در کتاب روان شناسان اجتماعی می نویسد: «ارتباط جمعی یا بهتر بگوییم ارتباطات در میان توده ها، عبارت است از انتقال اندیشه ها به تعداد فراوانی از افراد در آن واحد». پرورش اندیشه ها و احساسات و انتقال منظم ارزش ها و نقش های تمدن و فرهنگ جامعه به افراد و همچنین پرورش عقاید و پرورش حرفه ای و کوشش در تربیت افراد جامعه از کارکردهای اصلی رسانه هاست. در جریان اعمال و اجرای این وظیفه، رسانه ها ناگزیر به تبیین و توضیح و گزارش و خبررسانی حوادث و مباحث مرتبط با جامعه و آحاد افراد آن است[1].

هتک حرمت می تواند یکی از مصادیق نشر اکاذیب نیز قرار گیرد که عمدتاً در رسانه ها به سه طریق در قالب افترا (انتساب صریح عمل مجرمانه به غیر و عدم توانایی به اثبات آن) و توهین (انتساب صریح عمل مجرمانه به غیر و عدم توانائی به اثبات آن) و توهین انتساب هر امر وهن آوری اعم از دروغ یا راست به هر وسیله و روش با ترکیب سه عنصر وهن آور بودن مطلب منتسبه و انتشار و پخش آن و علم به وهن آور بودن آن و نشر اکاذیب (انتساب موضوع مورد انتشار و پخش به زیان دیده) تجلی می یابد که برای ارتکاب این افعال در قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین گردیده هرکس به هر وسیله ای (چاپی- خطی- روزنامه- جرائد- نطق در مجامع یا هر وسیله دیگر...) جرمی را به کسی منتسب بداند ولی نتواند ثابت کند یا به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی اوراق چاپی یا خطی بدون امضاء یا با امضاء را برخلاف حقیقت ارسال کند علاوه بر اعاده حیثیت و جبران ضرر مادی و معنوی به حبس محکوم می گردد (مواد 608، 609، 697 و 698 قانون مجازات اسلامی) و (ماده 30 قانون مطبوعات سال 64) (ماده یک قانون مسئولیت مدنی)

[1] حقوق رسانه،ص2

تحقیق در مورد جرم سیاسی

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد جرم سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :44

فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :

در مباحث کلی مربوط به جرم سیاسی آمده است که پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شکل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریةسیستم بیرونی .

در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد . بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتکب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که با اندیشة منافع عمومی انجام گرفته باشد .

در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزة مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .بر این اساس ، جرمی که در اثر ارتکاب آن به حیات و تشکیلات نظام حاکم ضربه واردمی شود ، فارغ از انگیزة مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .

در قوانین کشورهای مختلف ، از یکی از این نظریات یا ترکیبی از آنها پیروی می شود . ترکیب این دو نظریه به دو شکل متصور است :

در شکل اول ، جرم در صورتی سیاسی شناخته می شود که آثار و انگیزة آن هر دو سیاسی باشد . در شکل دوم ، سیاسی بودن هریک از دو عنصر آثار و انگیزه کافی است تا جرم ارتکابی سیاسی محسوب شود .

اینک نوبت آن است که مفاد لوایح قوة  قضائیه و هیأت وزیران و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبة مجلس در زمینة جرایم سیاسی را از حیث پیروی از نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی مورد مطالعه قرار دهیم .

لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه :

مادة (1) لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه ، تعریف جرم سیاسی را بر عهده دارد . این ماده دارای ابهاماتی است که موجب می شود قضاوت قاطع در مورد چگونگی پیروی آن از نظریه های مذکور میسر نباشد . در این ماده آمده است :

« جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه ای که بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقیقی با انگیزة سیاسی و یا بوسیلة گروههای سیاسی قانونی ،علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزة ارتکاب آن منافع شخصی نباشد .

تبصره ـ گروههای سیاسی قانونی عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهای سیلسی و امثال آنها که طبق قانون تشکیل و فعالیت می نمایند .

نکان قابل توجه در مورد تعریف قوة قضائیه از جرم سیاسی به قرار زیر است :

1ـ مادة مزبور ، در فرضی که مرتکب ، شخص حقیقی باشد دلالت صریحی ندارد و برداشتهای مختلفی از آن متصور است :

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی که انگیزة سیاسی وجود داشته باشد سیاسی محسوب می شود ، چه « علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان » باشد و چه نباشد .

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی سیاسی محسوب می شود که با انگیزة سیاسی انجام شده و یا علیه نظام سیاسی و مستقر و ….باشد حتی اگر انگیزة سیاسی وجود نداشته باشد .

ـ ممکن است گفته شود برای سیاسی محسوب شدن جرم شخص حقیقی ، هم باید انگیزة سیاسی وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، علیه نظام سیاسی مستقر و …. باشد .

2ـ در فرضی که مرتکب ، گروه سیاسی قانونی باشد ظاهراً مادة مزبور از نظریة سیستم بیرونی پیروی می کند ، بدین ترتیب هر گاه جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … باشد ، جرم سیاسی محسوب می شود ، چه تصمیم گیرندگان گروه سیاسی انگیزةسیاسی داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنین اگر جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … نباشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد حتی اگر تصمیم گیرندگان گروه سیاسی در ارتکاب جرم دارای انگیزة سیاسی باشند .

3ـ تعبیر « حقوق اجتماعی شهروندان » که در کنار « حقوق سیاسی شهروندان » در مادة مزبور در تعریف جرم سیاسی وارد شده است ، خالی از ابهام نیست و ابهام آن به بخشهای دیگر ماده نیز سرایت می کند . علاوه بر آن ، درج این تعبیر موجب می شود جرم ارتکاب شده به وسیلة یک گروه سیاسی قانونی علیه حقوق اجتماعی شهروندان بدون آنکه انگیزة سیاسی یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ، جرم سیاسی محسوب شود در حالی که صرف انجام جرمی بوسیلة گروه سیاسی قانونی ، در موارد دیگر از موجبات سیاسی محسوب شدن جرم شمرده نشده است . از سوی دیگر بر اساس آنچه در شق دوم از بند “1” فوق گفته شد ، جرم شخص حقیقی علیه حقوق اجتماعی شهروندان ممکن است بدون آنکه انگیزه یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ،جرم سیاسی محسوب شود .

4ـ ماده (2)لایحة قوه قضائیه با این جمله آغاز می شود :« مصادیق جرم سیاسی ، با لحاظ تعریف مذکور در مادة (1) به شرح ذیل است : … » بدین ترتیب به نظر می رسد مادة فوق در صدد بیان کامل مصادیق جرم سیاسی است و آنچه در این ماده ذکر نشده باشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد . از سوی دیگر ظاهراً برخی از اعمال مذکور در این ماده تا کنون جرم شناخته نشده اند، مانند: « شرکت در احزاب ، مجامع و اجلاسهای سیاسی خارج از کشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ».

لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران :

در مادة (1) لایحة جرایم سیاسی ، مصوب هیأت وزیران آمده است : « جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزة سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور  و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزة ارتکاب آن منافع شخصی نباشد » . این ماده انگیزه سیاسی را در هر حالتی ، شرط لازم برای سیاسی تلقی شدن جرم ارتکابی می داند . بنا بر این ، نظریه سیستم درونی قطعاً در این ماده مورد تبعیت است علاوه بر آن مطابق این ماده برای سیاسی محسوب شدن جرم ، علاوه بر ضرورت وجود انگیزة سیاسی ، لازم است که جرم ارتکابی ، « علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » صورت گرفته باشد . با توجه به این که جرایم انجام شده علیه « حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند . می توان گفت که پذیرش نظریة سیستم بیرونی در مادة فوق نسبی است و جرایم علیه حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی در این ماده به استناد وجود انگیزة سیاسی و با پیروی از نظریه سیستم درونی ، سیاسی تلقی شده است . ماده فوق در سایر موارد وجود انگیزه و آثار سیاسی را به صورت توأمان ، شرط سیاسی محسوب شدن جرم دانسته است .