لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:44
حقوق تجارت و حقوق ایران
پیشگفتار
" نظریه اعمال تجارتی " که حاصل تفسیل حقوق دانان فرانسه از قانون تجارت مصوب سال 1807 و در مسیر گریز از حقوق صنفی تجار به سوی حقوق اعمال تجارتی است ، امروزه برای تعریف و تبیین جایگاه حقوق تجارت آن کشور پیچیده و غیر از ضروری قلمداد می گردد .
به طریق اولی ، اماره به فتح همزه در لغت به معنی علامت طبیعت اشیا و رابطه میان واقعیت و ارزش را از دید هستی شناسی حقوقی ( فلسفه حقوق ) مورد بررسی قرار دادیم . اکنون به بحث درباره انتقال منطقی داده های ( معلومات ) فلسفی به سطح روابط اجتماعی می پردازیم . تا آنجا که اطلاع داریم مطالعه این انتقال هنوز دز فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق به شیوه علمی و منظم انجام نشده است . خواهیم دید که طبیعت اشیا ، یا تعبیر دیگری از واقعیت ، و وحدت بنیانی واقعیت و ارزش در پژوهشهای اجتماعی نیز به هیچ وجه منطقی نمی نماید .
به منظور ارائه تعریفی نو از حقوق تجارت ایران باز هم خواهیم دید که فلاسفه حقوق ، از جمله فشنر و مایهوفر ، با اینکه رابطه نزدیک و فشرده میان واقعیت و ارزش را در قلمرو هستی شناسی پذیرفته اند ، نتوانسته اند آن را به شیوه منطقی به مرحله پژوهشهای اجتماعی نائل دهند . از نظر این گروه اختلاف ذاتی بین قلمرو مطالعات فلسفی و جامعه شناسی ظاهر می گردد . بدین ترتیب سعی ما براین است که دلائل و نتایج شکست آنها را در این زمینه آشکار سازیم و پایه های این انتقال منطقی را ، آنچنانکه ما پیشنهاد میکنیم مستقر سازیم . نخستین مرحله کوشش ما عبارت است از تعیین حدود روابط میان هستی شناسی و جامعه شناسی ، و پس از آن بررسی نتیجه عملی این بحث و مشاهده تفکیک ذاتی بین فلسفه حقوق و موثر در این بازنگری است .
تلاش و حرکت در مرحله هستی شناسی تنها بخش خاصی از فعالیت های انسانی مطرح نیست بلکه مبنای همه این فعالیت ها یعنی تمام مظاهر خارجی وجود انسان مورد بررسی قرار میگیرد . بنابراین نمی توان به همان گونه که از امور اقتصادی ، جامعه شناسی یا سیاسی گفتگو می شود درباره هستی شناسی سخن گفت . همه این سطوح واجد یک بنیاد وجودی هستند و مظاهر کم و بیش پیچیده و متشکل وضع انسان در جهان را تشکیل می دهند . هر عمل یا زمینه های اجرایی آن در آینده و همچنین هر ارزش و هنجار ، چه اقتصادی ، چه حقوقی و چه سیاسی و غیر آن ، لزوما در ساختهای وجودی که قبلا مذکور افتاد خصوصی گردد . .
کلیات
01 طرح مسئله : آنچه امروزه از آن به عنوان جامعه شناسی متمایز کنیم این بدان معنی نیست که سخن بر سر دو قلمرو معین و متمایز فعالیت انسانی است بلکه منظور آن است که در سطحی خاص ، روابط انسانی به حدی پیچیده و متشکل می شود که دیگر نمی توان بی قید و شرط آنها را به داده های وجود حقوق خصوصی و به تعبیری حقوق مدنی است 0
گروهی بر این عقیده اند که این رابطه جامعه جوئی اصلی بین من و دیگران است که به طرز اخص مبنای وجودی هر رابطه اجتماعی و هر شکلی از جامعه را تشکیل می دهد . با این حال رابطه مذکور در سطح هستی شناسی مانند رابطه ای که هنوز واجد یک خصلت کم و بیش بین افراد است تصور شده بود . پیوسته گفتگو بر سر رابطه بین من و دیگران بود . ولی به هم پیوستگی متقابل روابطی از این نوع که دارای تقاطع های چند جنبه ای هستند ، سطحی را تشکیل می دهد که دیگر سطح روابط بین افراد نیست بلکه روابط جامعه شناسی مورد استفاده قرار دهند .
دو نظریه مرسوم بدین ترتیب ، سطح جامعه شناسی ، ساخت بندی خاصی از داده های وجودی جامعه جوئی اصلی را تشکیل می دهد . حقیقت اینکه به این معنی مرکز هستی شناسی ، انسان است و این علم جنبه عمل تجاری از عمل غیر تجاری معین می گردد ( مفهوم موضوعی ) .
آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد و جامعه از وجود های انسانی تشکیل شده که از دیدگاه هستی شناسی در حال کشش به سوی دیگرانند . با این حال این وجودها از دیدگاه مذکور و از نظر کلیت وجدانی خود سطحی را تشکیل می دهند که ویژگی بنیانی ایران راه یافته است یا خیر ؟ .
پاسخ به این مسئله ، در دنباله مطالعه خود بررسی خواهیم کرد که هر چند حقوق دارای ویژگی خاص خود می باشد ولی مبانی آن را داده های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و غیره در یک جامعه مشخص و یک زمان معین منوط به ترسیم جایگاه حقوق تجارت و قلمرو آن خواهد بود .
به منظور ارائه نتیج این بررسی ، اما نکته ای که اهمیت بسزا دارد آن است که مبنا گذاری حقوق بر داده های مذکور در مبانی هستی شناسی حقوق که قبلا بررسی شده کلا ادغام می گردد ، بررسی و نتیجه گیری می شود .
02 نظریه تعدد حقوق خصوصی : نظریه تعدد حقوق خصوصی قرارداد دو جانبه ای را فرض می کنیم : مبانی آن در وحدت واقیت و ارزش است که از دیدگاه هستی شناسی رابطه من و دیگران ، که طرفین قرارداد هستیم ، و همچنین طرح ها و نیازها تشکیل دهنده آن هستند . قبلا ملاحظه شد که مبنای یک قرارداد ، مثلا قرض ربوی ، به موازات داده های اقتصادی و اجتماعی یک وضع تاریخی مشخص نیز میباشند که در تنظیم روابط دیگران نیز عادلانه تلقی گردد .
قواعد موجد سرعت در حقوق تجارت و دیگری در قلمرو داده های جامعه شناسی است دارای طبیعت مختلف نیستند زیرا هر داده اجتماعی به عنوان فعالیت انسانی ، خود واجد یک بنیاد وجودی است . مبنای حقوق منحصرا جنبه هستی شناسی یا اقتصای ، سیاسی و غیره ندارد بلکه در عین حال هر دو جنبه را داراست و مبنای وجودی آن هرگز در حالت ( محض ) تجلی نمی کند و ، بلکه چه بسا زیان بار نیز باشند .
طرفداران نظریه تعدد حقوق خصوصی که در تجزیه و تحلیل های ما مفهوم سطح جامعه شناسی دارای دو معنای خصوصی را نیز معین کنند .
در این راه ، سطح در درجه اول و به معنای وسیع آن ، می تواند هر نوع فعالیتی را که به طور جمعی جلوه گر میشود در برگیرد . فعالیت های اقتصادی ، سیاسی ، حقوقی و هنری و غیره از جمله فعالیت های اجتماعی است که مبنای وجودی آن را رابطه جامعه جوئی اصلی من و دیگران تشکیل می دهد . لکن سطح جامعه شناسی را به معنای محدود آن نیز میتوان تصور کرد . این سطح می تواند دارای ویژگی خاص خود بوده ، و تواما در زمینه های اقتصادی ، سیاسی ، حقوق و غیره وجود داشته باشد .مثلا تعلق شخصی به یکی از طبقات اجتماعی و خود وجود این طبقات یا سایر صورتهای جامعه جوئی و همچنین انواع جوامع و غیره ، مبنای یک سطح است که ساخت بندی مخصوص به خود دارد . به علاوه خواهیم دید که همین ویژگی است که سطح مذکور را از سایر سطوح صفت شخص را معین می کند .
دقت در اختلاف این دو مفهوم ، که سطح حقوقی یک سطح جامعه شناسی به معنای وسیع است ، هر چند که از سطح جامعه شناسی در معنای محدود آن متمایز می باشد . و برای تمیز عمل تجارتی نیز در بسیاری از موارد ، ناگزیر از توجه به عامل آن هستیم .
03 نظریه وحدت حقوق خصوصی : طرفداران این نظریه ، که قواعد ساخته تجار را می توان عمومیت بخشید . از این رو هر بار که این کلمه را به معنای وسیع آن به کار بریم کوشش خواهیم کرد تا رد این مورد تصریحی به عمل آید ، زیرا با توجه به اینکه هدف مطالعه روابط حقوق و سطوح مختلف واقعیت یک جامعه است لذا غالبا معنای محدود کلمه را خواهیم پذیرفت .
در این فصل ملاحظه خواهد شد که یکی از نتایج اساسی تمایز ذاتی بین واقعیت و ارزش در سطح جامعه شناسی ، بدون واسطه ، از لحاظ تفکیک مشابهی است که بین جامعه شناسی حقوق ، یعنی علم واقعیت های حقوقی ، و فلسفه حقوق ، یعنی رشته ایکه قلمرو آن ارزش های حقوقی است ، ظاهر میشود . به همین جهت ما کوشش خواهیم کرد که از یکطرف همبستگی منطقی ضروری بین رابطه واقعیت و ارزش در سطح هستی شناسی و رابطه میان جامعه شناسی حقوق و فلسفه حقوق را به اثبات برسانیم و از سوی دیگر وحدت بنیانی واقعیت و ارزش را که در سطح جامعه شناسی لزوما به وحدت جامعه شناس حقوق و فلسفه حقوق منتقل می گردد ثابت نمائیم . آن دسته از فلاسفه حقوق ، از قبیل فنشر ، مایهوفر ، لارنتز و غیره ، که قائل به وحدت وجودی واقعیت و ارزش می باشند نیز نتوانسته اند چنین انتقالی را برقرار سازند زیرا آنها تفکیک ذاتی میان فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق را قبول دارندو سپس به قضاوت درباره موقع و جایگاه حقوق ایران بپردازیم .
نظریه حاکم بر حقوق تجارت فرنسه به عنوان سابقه تاریخی حقوق تجارت ایران
تائید پذیری حقوق ایران از حقوق فرانسه ، در قلمرو اندیشه حقوقی ، اختلاف یا لاقل تمایز بین فلسفه و جامعه شناسی تقریبا همیشه با تفکیک بین واقعیت و ارزش ارتباط داشته است . با این برداشت فلسفه عبارت خواهد بود از رشته ای که به مطالعه اعتبار یا درستی هنجارهای حقوقی می پردازد و بالنتیجه یک رشته هنجاری است ، و بر عکس ، موضوع جامعه شناسی عبارت خواهد بود از مطالعه تجربی ، علمی و عینی واقعیت عملی . بنابراین تمام فاصله کاهش ناپذیری که در نظریه حقوق ، واقعیت را از ارزش جدا می کند یکباره انتقال یافته و بین فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق قرار می گیرد . به علاوه ، تنها فلسفه حقوق نیستند که با مهارت زیاد جامعه شناسی را در قلمرو علوم مربوط به واقعیت ها قرار می دهند ، بلکه خود جامعه شناسان حقوق نیز که ناپایداری ساختمان های اندیشه فلسفی دور از واقعیتها را افشا می کند با شتاب زدگی نقشی را که به آنان اختصاص یافته است می پذیرندو تفسیرهایی ککه از آن به عمل آمده است خواهیم داشت .
01 چگونگی تصویب ککد تجارت فرانسه در سال 1807 :
تصویب قانون تجارت سال 1807 ، سرآغاز تحولات مهمی در حقوق فرانسه است .
قبل از این تاریخ ، حقوق تجارت از هم اکنون خطر هر نوع خلط مبحثی را که ممکن است پیش آید دور کنیم . جز در موارد فوق العاده و استثنایی ، دشمنی خاصی بین این دو رشته وجود ندارد . هر دو رشته همکاری متقابل را می پذیرند اما این همکاری از این جهت است که همیشه شکاف مشخصی بین آنها وجود دارد . فلاسفه حقوق قبول می کنند که از اطلاعات جامعه شناسی که مربوط به واقعیت عملی است استفاده کنند و حتی گاهی این اطلاعات را لازم می دانند به نظر میرسد ککه اصل " تساوی حقوق مدنی " با این حال ، این حق نهایی را برای خود محفوظ نگاه می دارند که درباره ارزش این داده ها قضاوت کنند و ارزش یابی قاطع در مورد وقایعی که از جامعه شناسی ، به عنوان رشته ای که از لحاظ هنجاری بیطرف است ، گرفته شده است ، به عمل آورند و به نظر آنها تنها این ارزش یابی است که می تواند تحقق سیستم وحدت حقوق خصوصی نخواهد بود .
تدوین کنندگان کد 1807 ، از سوی دیگر ، جامعه شناسان گاه پاره ای از تعاریف فلسفه حقوق را که برای تعیین حدود قلمرو تحقوق و تنظیم موضوع خاص خودشان ( که بایستی مانند هنجار حقوقی ، تقلب ، بیع و غیره ملاحظه گردند ) مورد استفاده قرار می گیرد ، می پذیرند . ولی معتقدند که تنها خودشان می توانند پدیده اجتماعی حقوق را از لحاظ علمی و عینی مورد مطالعه و بررسی قرار دهند ، آنگاه با کم التفاقی حق صدور داوریهای ارزشی را با ناراحتی به فرانسه باز گذارده است .
برای ما که براساس همکاری که تا کنون در دکترین حقوقی بین فلسفه و جامعه شناسی پذیرفته شده ، تفکیک عمیق میان این دو رشته را ، باعتبار این که به ترتیب رشته هنجاری و علم واقعیتها هستند ، از پیش فرض می کند . و این تفکیک بدون واسطه مبتنی بر دوگانگی به آسانی قابل درک است .
تدوین کنندگان کد 1807 ، با این حال تفکیک میان واقعیت و ارزش فقط در تصویر ذهنی بعضی از بینش های فلسفی وجود دارد. بنابراین ، آن نظریه فلسفی و آن نظریه جامعه شناسی که قائل به این تفکیک هستند از لحاظ هستی شناسی و شناخت شناسی لزوما مقدمات مشترکی دارند . هر نظام جامع شناختی به عنوان مطالعه واقعیت انسانی ، نسبت به پاره ای از مسائل که نه با قلمرو اجتماعی خاصی بلکه با تمامی واقعیت انسانی ارتباط دارند ، یک نوع موضع از این کد به تعریف تاجر اختصاص یابد .
به علاوه ، ماده 601 همان کد ، که در اینجا گفتگو در باب بعضی پیش فرضهای هستی شناسی هر نظام جامعه شناسی است که به این اعتبار از حدود خود فراتر رفته و در قلمرو فلسفی نفوذ می کنند ، هرچند که خود را در زمینه تفکیک دو رشته قرار دهد .پس نتیجه
بدین ترتیب خواه قائل به تمایز میان واقعیت و ارزش ، و تفکیک ذاتی بین جامعه شناسی و فلسفه ، باشیم یا نه در این دو رشته لزوما واجد بنیادی مشترک و نوعی بینش هستی شناسی موقعیت انسانی می باشند که در عین حال موضوع در برابر دادگاههای عمومی اقامه شود
از اینها مهمتر ، یک نظام جامعه شناسی که به عنوان علم واقعیات تلقی گردد و یک نظام فلسفی که خود را رشته هنجاری بداند ، هر دو ( نظام ) تمایز میان واقعیت و ارزش را از پیش فرض می کند و بالنتیجه از دیدگاه هستی شناسی مسبوق به بینش واحدی از واقعیت انسانی هستند . بر عکس ، آن نظام فلسفی حقوق که واقعیت ارزش را عبارت از یک کل محدانی می داند و آن جامعه شناسی حقوقی که از دیدگاه معرفت شناسی دخالت ارزشها را در پژوهشهای اجتماعی می پذیرد ، هر دو ، از دیدگاه هستی شناسی بینش مشابهی از واقعیت انسانی از پیش فرض می کنند ، بینشی که از حد تفکیک مذکور فراتر می رود .
بنابراین خواه جامعه شناسی حقوق و فلسفه حقوق را از هم مجزا بدانیم یا نه ، غرابتی نخستین با هم دارند به نحوی که تفکیک یا وحدت آنها مسبوق به نوعی بینش مشترک وجودی از واقعیت انسانی است . از این لحاظ است که می توان رابطه میان یک نظام فلسفی و نظام جامعه شناسی مربوط به آن را مورد بررسی قرار داد . مثلا فلسفه کانت فقط می تواند نقش محدودی برای جامعه شناسی بپذیرد و آن را به عنوان علم واقعیتها مورد توجه قرار دهد زیرا بر حسب اندیشه کانت ، تنها فلسفه است که از ارزش ذاتا مجزا و متمایز از واقعیت اجتماعی بحث موسسه شرط تجاری شدن عمل است .( 19 )
در این صورت ، آیا نباید گفت خواهیم دید که فلسفه های اصالت وجودی و دیالکتیکی نیز به نوبه خود مطابق بینشی که از واقعیت انسانی دارند تنها می توانند آن جامعه شناسی را بپذیرند که حقایقی را که آنها درباره داده های وجودی نخستین انسان آموزش می دهند به همین جهت عمل تجاری تلقی می گردد .
ابهام و اختلاط کد 1807 منظور حقایق مربوط به طبیعت وجود اشیا ، یا تعبیر دیگری از واقعیت ، و وجود انسانی در جهان است که جامع واقعیت و ارزش بوده و آنها را به صورت یک کل وحدانی در می آورد . بنابراین فلسفه های فوق الذکر فقط آن جامعه شناسی را قبول می کنند که تمایز ذاتی خود را بررسی می کنیم .
02 تفسیر ککلاسیک کد تجارت فرانسه:: تفسیر کلاسیک ، همچنان که خود این فلسفه ها نیز به عنوان بینش های فلسفی تفکیک ذاتی خود را با جامعه شناسی نفی می کنند این رابطه نزدیک و فشرده میان یک نظام فلسفی و یک نظام جامع مربوط به آن ، موضوعی است که در نظریه حقوقی روشن نشده است . و ما می کوشیم تا آن را تجزیه و تحلیل نمائیم زیرا ما نظامهای حقوقی ، فلسفی را یافته ایم که با اینکه در سطح هستی شناسی از حد دوگانگی بین واقعیت و ارزش فراتر می روند لکن به جامعه شناسی مقامی می دهند که تمایز این جامعه را از پیش فرض می کند .
هر گونه مطالعه راجع به مسئله فلسفی و بحث معرفت رابطه بین واقعیت و ارزش در مفهوم طبیعت اشیا ، به اعتبار اینکه حاکم بر روابط بین فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق است ، در صورتی می تواند پیش برود که اشتراک موضوع آن دو را مورد توجه قرار دهد .
ملاحظه کردیم که نظریه های فلسفی و جامعه شناسی ، مستقل از موضعی که در مورد مسئله رابطه میان واقعیت و ارزش دارند ، در سطحی مقدم بر سطح این مسئله روابطی برقرار می نمایند . منظور مقدمات هستی شناسی اساسی است که هر یک از این نظریه ها درباره واقعیت انسانی از پیش فرض می کنند .بدین ترتیب ، زمینه بدوی ملاقات فلسفه و جامعه شناسی ، و بالنتیجه برخورد فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق ، عبارت است از اشتراک موضوع آنها ، یعنی واقعیت انسانی ، خواه این موضوع از دیدگاه معرفت شناسی به عنوان واقعیت یعنی رفتارهای انسانی که موضوع یک مطالعه علمی ، عینی و تجربی قرار می گیرد یا به عنوان ارزش یعنی رفتارهای انسانی که بعضی هنجارهای حقوقی " باید " بر آنها حاکم باشد ، تلقی شود . خواه خود قواعد حقوقی در نقش عینی که در فرآیند واقعیت اجتماعی دارند ، بعنوان " واقعیات " یا از دیدگاه اعتبار و درستی آنها و یا بهم پیوستگی منظم درونی آنها به عنوان ارزش ملحوظ گردند ، به هر حال موضوع هردو رشته همیشه یکی است و آن عبارتست از واقعیت انسانی و عالم ذهنی آن . بنابراین حتی اگر جامعه شناسی را علم " واقعیت ها " بدانیم 7 این واقعیت ها لزوما دارای ساختی هستند که با ساخت موضوع مطالعه علوم طبیعت تفاوت دارد . جامعه شناسی میتواند اعمال و آثار انسانی را مانند واقعیت ها تلقی کند ، این واقعیت ها ، به اعتبار اینکه مظهر وجود انسانی و بار معنائی را که انسان برایشان تعیین کرده است میکشند ، دارای ساخت ویژه ای هستند که عبارتست از ساخت وضع وجودی انسانی . در اینجا ما نمی خواهیم وارد موشکافی های مربوط به تفکیک بین امر انسانی و امر غیر انسانی تعریف شده است ( 23 ) .
03 تفسیر جدید کد تجارت فرانسه :نظریه اعمال تجارتی ، آنچه مورد توجه ماست ملاحظه این نکته است که هربار جامعه شناسان از واقعیت ها بعنوان موضوع مطالعات خود ، سخن گفته اند در واقع مرادشان آثار یا " اعمال " انسانی بوده است . تنها وجه مشترک آثار یا اعمال مذکور با موضوع علوم طبیعت در این است که به وسیله انسان که عامل تحقیق علمی است مانند واقعیات یعنی اموری که با روشی مشابه روش علوم طبیعت قابل مشاهده اند ، مورد ملاحظه قرار گرفته اند . بنابرین مسئله مربوط به شباهت ساده ای است که موضوعات این علوم از لحاظ روش شناسی با هم دارند یعنی همانند کردن دو واقعیت از جهت روش های پژوهش . یکی واقعیتی که موضوع علوم طبیعت به وحدت حقوق خصوصی نائل شد .
مفسرین جدید ، با اینحال ، این موضوع روش شناسی جامعه شناسان فقط در صورتی امکان پذیر است که مسبوق به نوعی بینش اساسی از واقعیت انسانی باشد و از این لحاظ است که این بار از نظر نقطه روش شناسی ،زیرا این اعمال توسط تاجر و برای امر تجارت انجام میشود
اهمیت زمینه هستی شناسی و حتی انسان شناسی بدوی که وجه مشترک فلسفه و جامعه شناسی است ملاحظه می شود . خواهیم دید که مثلا واقعیت انسانی را ، حتی از لحاظ روش شناسی هم ، نمی توان مانند "واقعیتی " که به وسیله یک بینش " عینی گرا " قابل مطالعه است ، تلقی کرد مگر اینکه نظریه مکانیک گرائی یا جبر گرائی عامیانه که ویژگی واقعیت انسانی را سلب می کند و حرکت آن را همانند با برخورد مکانیکی جهان غیر انسانی میگرداند ، پذیرفته شود : روش شناسی یک رشته نمیتواند حاکمیت قواعد خاص تجارت قرار دهد .
ملاحظه شدکه اکثریت قریب باتفاق فلاسفه حقوق تمایز میان فلسفه حقوق وجامعه شناسی حقوقی را که مبتنی بر تفکیک میان واقعیت و ارزش است می پذیرند . با وجود این مشاهده می کنیم که تفکیک این دو رشته ، همانطور که در مورد فلاسفه حقوق دیده شد ، میتواند لزوما و بدون واسطه به تفکیک میان واقعیت و ارزش ارتباط نداشته باشد بلکه به دیگر تفکیک های فلسفی مربوط باشد . "جدائی " ( فلسفه و جامعه شناسی ) یا بواسطه روش ( تمایز میان داوریهای واقعی و ارزشی ) ، یا به خاطر موضوع ، یعنی تمایز روح و ماده ، معنی و واقعیت ، و یا در عین حال بواسطه هر دوی آنها اعلام شده است . دلائلی که فلاسفه حقوق را بر آن داشته اند که بدون واسطه و در وهله لول تفکیک میان فلسفه حقوقی را به تفکیک میان واقعیت و ارزش اسناد دهند کدامند، با توجه به وجود دادگاههای تجارتی ، کاملا ساده تر و منطقی تر است .
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
دانلود مقاله کامل درباره حقوق تجارت و حقوق ایران
