دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:64
فهرست مطالب
مقدمه:
فصل اول: بررسی کلی تعهدات مستأجر و وجوه اشتراک آن در امکان تجاری و مسکونی
گفتار اول: تعریف موضوع و بیان مفاهیم
گفتار دوم: خصایص تعهدات در عقد اجاره
گفتار سوم: وجوه تمایز اماکن مسکونی از تجاری در قوانین موضوعه
بند اول: اماکن مسکونی
بند دوم: اماکن تجاری
مبحث اول: تعهد به پرداخت اجاره‌بها
گفتار اول: تعیین میزان اجاره‌بها
گفتار دوم: محل و موعد پرداخت اجاره‌بها
بند اول: محل پرداخت
بند دوم: موعد پرداخت
فصل دوم: تعهدات خاص مستأجر در هریک از اماکن
مبحث اول: تعهدات خاص اماکن مسکونی
گفتار اول: عدم انتقال مورد اجاره
گفتار دوم: تعهد به تخلیه و تحویل در اماکن
بند اول: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362
بند دوم: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376
بند سوم: عسر و حرج و تأثیر آن بر تخلیه
مبحث دوم: تعهدات خاص اماکن تجاری
گفتار اول: پرداخت سرقفلی
بند اول: مفهوم سرقفلی و سیر تحول آن
بند دوم: تعهد مستأجر به پرداخت سرقفلی
گفتار دوم: عدم انتقال مورد اجاره
نتیجه کلی و پیشنهادات
مقدمه:
اجاره یکی از مهمترین عقود عین است. امروزه رابطه بین مالک و مستأجر تنها یک رابطه خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی در آن هدف اصلی باشد. دو گروه مؤجر و مستأجر همچون دو طبقه اجتماعی ممتاز در برابر هم قرار گرفته‌اند و تنظیم روابط آنان چندان اهمیت یافته است که دولت خود ناگزیر از دخالت در آن می‌بیند و ناچار است که روز به روز بر میانجیگری خود بیفزاید و گاه نیز نقش رهبر و مدیر را ایفا کند. در حقوق کنونی عقد اجاره بویژه در مورد حل کسب و پیشه از حیث امری شدن قواعد حاکم بر آن و بی‌اثر بودن حاکمیت اراده در بسیاری موارد بصورت سازمان حقوقی مستقل درآمده است. سازمانی که بوسیله قوانین اداره می‌شود قالب آماده‌ای که مالک و مستأجر فقط می‌توانند به تراضی خود را درون آن جای دهد بی‌آنکه بر سرنوشت آینده روابط خود حاکم باشند برای مثال در قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356 مؤجر از طرف قانونگذار ملزم به تجدید اجاره می‌شود و بی‌آنکه خود بخواهد طرف عقدی قرار می‌گیرد که وضع پیشین بر او تحمیل کرده است. پس از سپری شدن مدت اجاره رابطه قانونی بین او و مستأجر قطع نمی‌شود. مستأجر می‌تواند تا وقتی که با حسن نیت مورد اجاره را در تصرف دارد و اجاره را می‌پردازد رابطه گذشته را ادامه دهد طرفین می‌توانند به استناد ترقی یا تنازل هزینه زندگی از دادگاه درخواست تعدیل اجاره را کنند. بطور خلاصه در این عقد هیچ چیز طبیعی و تابع حاکمیت اراده به نظر نمی‌رسد.
فصل اول
بررسی کل تعهدات مستأجر و وجوه اشتراک آن در اماکن تجاری و مسکونی
قانون مدنی در ماده 490 تکالیفی را بطور کلی برای مستأجر برشمرده است. مطابق این ماده «مستأجر اولاً باید در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تفریط نکند، ثانیاً عین مستأجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال نماید. ثالثاً مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً بپردازد» این تعهدات علی‌الاصول در تمامی عقود اجاره چه جهت مسکونی، چه جهت تجاری وجود دارد. علاوه بر این تعهدات دیگری نیز از قبیل تخلیه عین مستأجره و یا پرداخت سرقفلی در بدو انعقاد عقد اجاره در مواد دیگری از قانون مدنی و قوانین موجر و مستأجر ذکر شده که ما آنها را به علت برخی اختلافات بین اماکن مسکونی و تجاری در فصل دیگر بررسی می‌کنیم بنابراین در این فصل به سه تعهد عمده مستأجر یعنی تادیه مال‌الاجاره، عدم تعدی و تفریط و استعمال عین مستأجره برای مصرف مقرر شده در عقد می‌پردازیم.
گفتار اول: تعریف موضوع و بیان مفاهیم آن
اولین اصطلاح واژه تعهد میباشد که در تعریف آن گفته شده است: «الف- عبارت است از یک رابطه حقوقی که به موجب آن شخص یا اشخاص معین نظر به اقتضا عقد یا شبه عقد یا جرم و شبه جرم یا به حکم قانون ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک فعل معین به نفع شخص یا اشخاص معین شود. ب- حق ذمی را نسبت به کسی که حق علیه اوست تعهد گویند در همین معنی دین و التزام نیز استعمال شده است. ج- عمل بر ذمه گرفتن حتی به نفع غیر در فقه اسلام به جای تعهد غالباً لفظ «شرط» (خواه ضمن عقد باشد که آنرا شرط ضمن عقد گویند و خواه ضمن عقد نباشد که آنرا شرط بنایی و شرط ابتدایی به حسب اختلاف موارد گفته‌اند) بکار رفته است. لفظ التزام را نیز به همین معنی به کار برده‌اند. در یک قرن اخیر لفظ تعهد را در همین معنی به کار می‌برند که ظاهراً از کتب عربی قرن اخیر استفاده کرده‌اند. بحث تعهدات فقه در دو مورد جمع شده است یکی در شرط ضمن عقد و دیگری در عقد صلح و تا اندازه‌ای در عقد بیع.»[1]
اصطلاح دیگری که معنای قریب به این مفهوم دارد واژه تکلیف میباشد که در خصوص معنای آن گفته شده «فقه اوامر و نواهی قانون را گویند که در عبارت دیگر آنها را الزامات قانونی می‌نامند[2].» ایجاد تکلیف را جزء ذات و جوهر هر تعهد دانسته‌اند که چنین مفهومی با اختیار قابل جمع نمی‌باشد چرا که شخصی که در انجام کاری آزاد است نمی‌توان او را متعهد پنداشت.[3]
در برابر هر حقی تکلیفی معین شده است. گاهی اوقات این تکلیف ناظر به اجرای موضوع حق است و شخص باید کاری را که صاحب حق می‌خواهد انجام دهد. هرگاه کاری که باید انجام دهد مربوط به امور مالی باشد او را مدیون یا متعهد یا ملتزم می‌نامند. بنابراین اگر شخص حق داشته باشد که از دیگری مقداری پول یا انتقال زمین یا ساختن بنایی را بخواهد کسی که این تکلیف بر اوست متعهد است.[4]
در کتب لغت نیز از واژه تعهد با معانی به گردن گرفتن کاری به عهده گرفتن، عهد بستن، پیمان بستن یاد شده است.[5]
بین اصطلاح تعهد و عقد نیز مشابهاتی وجود دارد و حتی قانون مدنی این دو مفهوم را به جای یکدیگر به کار برده است. ولی نکته مهم این است که «عقد اخص از تعهد است. هر عقدی تعهد است اما هر تعهدی عقد نیست، مانند الف- تعهد ناشی از ایفاع مانند اخذ به شفعه، ایفاع است. در فقه امامیه این حدیث دیده می‌شود (العقد العهد) عقد تعهد است. نظریه کلی تعهدات در عقد از همین حدیث ناشی شده است و فقه امامی سخت به آن پایبند است.»[6] بررسی تعهدات مستأجر در عقد اجاره به نحوی بررسی حقوق مؤجر میباشد و همانگونه که گفته شد «از تکالیف متوجه به کسی هم می‌توان به حقوق دیگری یا دیگران پی برد چراکه تکلیف لازم خاص و ناشی از حقوق خاص میباشد بنابراین بین حقوق و تکالیف ملازمه وجود دارد.[7] منظور از تعهدات مستأجر نیز مجموعه تکالیفی است که در عقد اجاره بر عهده مستأجر قرار می‌گیرد که تمامی این تعهدات جنبه قراردادی دارند و نتیجه تراضی طرفین برای ایجاد التزام می‌باشند خواه بدین اعتبار که اراده طرفین عقد آنها را آفریده است یا به این جهت که قانون بر توافق اشخاص چنین اثری را بار می‌کند به عنوان مثال تعهد به پرداخت اجاره‌بها که قانوناً در هر عقد اجاره‌ای بر عهده مستأجر قرار می‌گیرد و تعهد به عدم انتقال منافع اماکن مسکونی که اصل بر خلاف آن محتاج به تصریح در عقد میباشد. هر دو تعهدی قراردادی می‌باشند.[8] از سوی دیگر این تعهدات علاوه بر اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی را نیز ملتزم می‌نماید چرا که وفق م 558 قانون تجارت اشخاص حقوقی نیز می‌توانند دارای کلیه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی شوند مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه مخصوص انسان است.
[1] - جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات ابن سینا، چاپ اول، تهران 1346، ص 166، شماره 1326.
[2] - منبع پیشین، ص 177، شماره 141.
[3] - دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، نشر دادگستر، چاپ اول، تهران 1379، ص 66.
[4] - دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظا م حقوقی ایران، نشر شرکت انتشار، چاپ هفدهم، تهران 1373، ص 229.
[5] - معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی 6 جلدی، ج 1، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، تهران، 1360، ص 1105.
[6] - جعفر لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دوره حقوق مدنی، حقوق تعهدات، ج 1، انتشارات مدرسه عالی امور قضایی و اداری قم، چاپ اول، 1354، ص 34.
[7] - گرجی، دکتر ابوالقاسم، مناسبات حق و تکلیف از دیدگاه اسلام، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال اول، شماره دوم، تابستان 1378، ص 34.
[8] - برای ملاحظه اقسام تعهدات به اعتبار منبع آن ر.ک کاتوزیان، دکتر ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ص 341 به بعد.
