دانلود جزوه حقوق

اختصاصی از اس فایل دانلود جزوه حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اسلام مکتبی جامع و جهانی و جاودان است که انسان و حقوقش را از تمام ابعاد مورد توجه قرار داد .

در آیه 25 سوره حدید هدف از ارسال رسل را اینگونه بیان می کند : « لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان ایقوم الناس بالقسط »

نکاتی از این آیه برداشت می شود عبارتند از :

1 ـ هدف از ارسال رسل تحقق قسط و عدل

2 ـ تحقق قسط و عدل نیاز به معیار و میزان دارد .

3 ـ پیامبران برای تحقق عدل با برنامه و معیار آمده اند .

4 ـ برنامه پیامبران عدالت خواهانه و قانون الهی عادلانه است با هر ظلمی ناسازگار

5 ـ مردم خود بای به قسط قیلم کنند .

6 ـ تلاش برای رسیدن به عدالت فقط از طریق تکیه بر معیار الهی ممکن است .

علاوه بر این آیه آیات فراوانی بیانگر و «وید این مطلب است . البته اسلام و قرآن تنها قیام به قسط را از ما نخواسته بلکه قوام به قسط از ما خواسته شده است .

همچنانکه در دو آیه 135 نساء « یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهدا ء الله و لو علی انفسکم اولاد الذین و الاقربین »

 یا در آیه 8 مائه « یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین للثه شهداء با لقسط و لایجرمنکم شآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی »

در آیة اول نتیجه بر خاستن به عدالت گواهی دادن برای خداست و در آیه دوم نتیجه قیام برای خدا نتیجه اش شهادت به عدالت است .

از مقایسه این دو آیه نکاتی برداشت می شود :

1 ـ قیام برای خدا رلبطة مستقیم با قیام به قسط و عدالت دارد .

2 ـ  شهادت و گواهی برای خدا ( شهادت به حق دادن ) همان شهادت به قسط و عدل است

3 ـ استیفای واقعی

حقوق مردم تنها در پرتو باورهای دینی میسر است .

*مقدمة دوم :

انسان در سطح جهانی تلاشهای فراوانی برای تدوین راههای بدست آوردن حقوق انجام داده از آنجمله :

اعلامیة جهانی حقوق بشر ( 1948 میلادی ) میثاق و کنوانسیون های اجرایی مثل میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی( 1966 ) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و فرهنگی ( 1966 )

* مقدمة سوم : با وجود پیشرفتهای فراوان و ارائة طریقهای گوناگون بشری آیا باز هم نیاز به دستورات و راهکارهای دین برای اجرای عدالت وجود دارد . اصلاً آیا اسلام می تواند یک نظام حقوقی ارائه دهد .

اگر می تواند چه ویژگیهایی دارد و از چه مبنعی تغذیه می شود .آیا پاسخگوی نیازهای نوظهور بشر  می باشد .

در این نظام حق و تکلیف چگونه ارزیابی می شود .

آیا اسلام بیش از آنچه که به حقوق مردم پرداخته باشد برای آنان تعیین تکلیف نکرده .

اسلام اصالت را به فرد می دهد یا جامعه

در دنیای سیطره سکولاریزم و جدایی دین از دولت اسلام چگونه پاسخ می دهد .

* مقدمة چهارم :

در این مختصر هرگز نمی توانیم بصورت کامل همة مسائل را مورد بررسی قرار دهیم . صرفاً آشنایی مختصر با مبانی حقوق اسلام سپس با حقوق اجتماعی و سیاسی انسان در اسلام در حد امکان پاسخ خواهیم گفت .

بخش اول :

فصل اول :انسان و حقوق

فصل دوم : مفهوم حقوق

فصل سوم : کاربرد حقوق

فصل اول : انسان و حقوق

انسان و جانعه : انسان طبیعتاً موجودی اجتماعی است عواملی که در احساس نیاز به زندگی جمعی مؤثر است .

1 ـ گرایش به بهره  مندی از مواهب طبیعی

2 ـ محدودیت منابع طبیعی

3 ـ محدودیت توان انسان

4 ـ آسیب پذیری در برابر انبوه مشکلات زندگی

5 ـ برای به فعلیت رساندن استعدادها

واحد اجتماعی یا بصورت خانواده است یا در قالب جامعه که خانواده و اعضای آن هر اندازه نسبت به وظیفه خود آشنا باشند به همان میزان ثبات و صمیمیت بیشتر خواهد شد .

در جامعه نیز نیاز انسان به امنیت ـ رفاه ، تأمین معیشت ، تعلیم و تربیت ، عدالت و به فعلیت رساندن استهدادهای بالقوه او را مجبور به برقراری ارتباط با همنوعان می کند .

ساماندهی اجتماعی در یک مسیر معقول که منافع مردم را تأمین کند و جامعه را به هدف خود برساند به دو عنصر قانون و قدرت نیازمند است .

تنها وجود نظام های سیاسی با نهادینه شدن عناصر قدرت و قانون ممکن است .

جامعه سیاسی چه جامعه ای است چه ویژگیهایی دارد :

 1 ـ فرگیری و کلیت دارد .

2 ـ  عضویت در آن غیر ارادی و قهری است .

3 ـ قدرت در نظامهای سیاسی بی منازع است .

یعنی درون مایة هر نظام سیاسی قدرت است . هر نظام سیاسی چگونگی شکل قدرت ، توزیع و اعمال ، محدود شدن آن بستگی به نوع آن دارد .

تعریف نظام حقوقی : به مجموعه ای از قوانین و مقررات گفته می شود که بصورت انسجام یافته با تکیه بر مبانی و منابع مشخص و با توجه به هدف خاص تنظیم شده تا بر روابط بین اشخاص در جامعه ای مشخص حکومت کند .

رشته حقوق ر هر نظام سیاسی به برکت « نظام حقوقی » پدید می آید .

نظام حقوق چه ویژگیهایی دارد .

1 ـ وجود مبانی و منابع حقوقی

2 ـ قواعد عام و اصول کلی

3 ـ مجموعه فراگیر قوانین و مقررات که بر قواعد عام و اصول کلی استوار است .

4 ـ جامعیت ، انعطاف پذیری ، و قابلیت انطباق اصول کلی برموارد خاص و پاسخگویی به نیازهای نوظهور

 5 ـ ضمانت اجرایی برای جلوگیری از تجاوز به حقوق دیگران

فصل دوم : مفهوم حقوق

  حق در لغت به معنای ثبوت ـ ثابت در برابر باطلل قرار دارد .

حقیقت هر چیز ثبوت آن است .از انجا که ثبوت همه چیز از خداست  پس خدا حق با لذات است

چرا خدا حق با لذات است ؟

معانی دیگری برای  حق آمده که عبارتند از : عدل ـ واجب اعتقاد و کار مطابق با واقع ـ بهره و سهم

اصطلاح حقوق :

به معانی زیر بکار می رود :

1 ـ حقوق عینی : مجموعة مقرراتی که برای ایجاد نظم و امنیت و عدالت و رشد مادی و معنوی جامعه از سوی مقام صلاحیتدار وضع می شود . در اصطلاح فقهای شارع خاونده می شود .

2 ـ حقوق شخصی : مجموعة توانایی و امتیازاتی است که برای هر فرد به رسمیت شناخته می شود که دیگران مکلف به رعایت آن هستند حق حیات ، آزادی ، تعلیم و تربیت ، مالکیت در اصطلاح فقها حقوق خوانده می شود .

 3 ـ گاهی به معنی علم حقوق می آید : که درباره قوانین حاکم بر جامعه و تکالیف و حقوق اشخاص بحث می کند در اصطلاح اسلامی به آن فقه گفته می شود .

4 ـ فن حقوق : گاهی منظور از حقوق من حقوق است «  مرز جنبة نظری و عملی در علم حقوق مرز بین علم حقوق و فن حقوق است . »

فصل سوم : کاربرد حقوق

حقوق هم در حوزة فردی و هم در حوزة اجتماعی هم در حوزة دولت و هم در حوزة ملت گستره دارد .

البته فرق است بین حق بودن و حق داشتن

حق بودن در مقابل باطل قرار دارد ، منظور فلاسفه و نظریه پردازان علم اخلاق از حق بودن همان درست بودن راست ، خوب و سزاوار بودن است که از مفهوم حقانیت می فهمیم .

چه بسا در مصادیق حق اختلاف نظر وجود داشته باشد ولی این اختلاف نظر هیچ تأثیری در معنای حق بودن ندارد .

* در صورتیکه ترکیب حق داشتن به معنای امتیاز اختیار صلاحیت و قدرت است ، یعنی آنچه برای یک فرد یا گروه و جامعه ایی به رسمست شناخته شده است . در کاربرد های حقوقی همین معنا از حق مورد توجه قرار می گیرد .

رابطة حق بودن و حق داشتن

حق داشتن همواره ملازم حق بودن نخواهد بود0 آزادی اندیشه و تفکر برای انسان حق است ولی هر اندیشه ای حق نیست

حق و تکلیف و رابطة این دو تکلیف در برابر حق نوعی الزام و وظیفه ایی است که مقام صلاحیت دار متوجة افراد می کند .حق و تکلیف دو مفهوم انفکاک ناپذیرند0یعنی اینگونه نیست که اگر حقی برای فردی ثابت شد لازمه اش تکلیف برای دیگران است که آن حق را محترم بشمارند

به ازای حق و امتیازی که برای فرد در نظر گرفته می شود ، تکالیف و تعهداتی متوجه اش می گردد .

امام علی ع می فرماید : « کسی را حقی نیست مگر بر او نیز حقی است و بر او حقی نیست جز آنکه او را حقی بر دیگری است » معلف مطلق وجود ندارد ، حق دار مطلق فقط خداست افراد در همان زمان که حق دارند ، مکلف هم هستند .

بخش دوم : نظام حقوقی در اسلام

*  مقدمه :

اهداف ، مبانی و ویژگیها

* 1 ـ هدف دین اسلام و همة ادیان الهی تأمین سعادت حقیقی دنیوی و اخروی است ـ احیای جامعة بشری امروز بشر با تمام کامیابی اش در فن آوری و تکنولوژی نیاز به دین را برای معنا بخشیدن به زندگی مادی خود بیش از قبل احساس می کند .

* 2 ـ ویژگیهای دین :

1 ـ حقانیت     2 ـ جامعیت     3 ـ جهان شمولی     4 ـ جاودانگی 

ویژگیهایست که دین می تواند ادعا کند و قادر است بشر را به سعادت برساند .

( توبه 33 ـ فتح 28 ـ صف 9 ) « هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله »  حقانیت دین را ثابت می کند .

آیة 3 مائده « الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً »

جامعیت دین را می رساند البته منظور از جامعیت این نیست که دین بتواند پاسخگوی علوم پزشکی ـ مهندسی ـ فیزیک و شیمی و برق ـ الکترونیک ـ علوم فضایی باشد . گرچه پایه و اساس آن را می توان در دین یافت امّا جامعیت هر امری تنها باید با توجه به هدف آن ملاحظه و تفسیر شود . هدف دین راهیابی انسان به سعادت حقیقی است و تنها برنامه ای که قادرست انسان را به این هدف برساند برنامه و دستورالعمل است که از سوی پروردگار آمده باشد یعنی هر مکتب بشری دارای همان نواقص مطلق و نسبی خواهد بود .

آیه 104 یوسف 27 تکویر « ان هو الاذکر للعالمین » بیانگر جهان شمولی دین است یعنی اسلام همه انسانها را مخاطب خود قرار داده است و آیة 30 روم « فاقم وجهک للذین حنیفاً فطرت الیه التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم و لکن اکثر الناس لایعلمون » بیانگر جاودانگی دین اسلام است .

یعنی تا قیام قیامت دین با ویژگیهایی که دارد قادر است پاسخگوی تمام نیازهای بشر باشد و خاتمیت نبوت مفهومی جز این ندارد .

اگر نمی توانست پاسخگوی تمامی نیاز باشد . خاتمیت مورد تردید قرار می گرفت .

* 3 ـ نقش دین در قانونگذاری و پایه ریزی نظام حقوقی  :

 فرد و جامعه ای که به ویژگیهای چهار گانه اسلام اعتقاد داشته باشد لزوم دخالت دین و دریافتهای وحیانی در قانونگذاری را تأیید و ضروری می داند . میوة چنین نظامی که ضرورت و دخالت دین را در قانوگذاری حس می کند ، نظامی حقوقی است که دارای چهار ویژگی و حیانی بودن ـ عقلانی بودن ـ جامعه بودن و هماهنگ و منسجم بودن می باشد .

فصل اول : اهداف و مبانی حقوقی

اهداف حقوق :

با جمع بندی نظرات مختلف میتوان اهدافی را برای حقوق برشمرد .

1 ـ تامین آزادی فردی ( طرفداران اصالت فرد )

2 ـ ‌تضمین حقوق طبیعی افراد ( اصالت فرد )

3 ـ تامین نظم عمومی ( اصالت جامعه )

4 ـ تامین عدالت اجتماعی ( اصالت جامعه )

در اسلام علاوه بر اهداف یاد شده و علاوه بر امور مادی به حیات معنوی بشر نیز توجه کرده است ـ و معتقد است نظام حقوقی باید زمینه رشد بعد معنوی انسان و جامعه را نیز فراهم کند .

مبانی حقوق

برخی مبنای حقوق را نیاز و گروهی قدرت و دسته ای اراده و برخی گرایشهای انسانی و افرادی مثل کانت شخصیت انسانی معرفی می کنند .

امّا حقیقت این است که برخی حقوق فطری و طبیعی انسان است مانند : رعایت عدالت ـ آزادی امنیت حق مالکیت حفظ حرمت و حیثیت و دفاع در برابر تجاوز که از نظر جغرافیایی جهانی و از نظر تاریخی جاودانه اند .

و برخی حقوق به شکل عرف و عادت جامعه یا به مقتضیات زمانی مکانی وضع می شوند به دیگر سخن این حقوق قرار دادی هستند که به حقوق موضوعه تعبیر می شوند . پس حقوق و امتیازات انسان یا میتنی بر یک قانون موضوعه است یا مستند به «  قانون طبیعی »

پوزیتیویستهایی چون « جرمی بنتام » از اواخر قرن 18 حقوق طبیعی را مورد انکار و تمسخر قرار دادند . آنان صرفاً طرفدار حقوق قرار دادی و موضوعه هستند . در صورتی که دولتها وقتی در مقام اصلاح قانون بر می آیند بنام همان آرمانهای طبیعی عمل می کنند . در حقیقت می توان گفت همین قوانین طبیعی و فطری در لباس قوانین موضوعه در می آیند

شامل 23 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود جزوه حقوق تجارت

اختصاصی از اس فایل دانلود جزوه حقوق تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

منابع حقوق تجارت:

• قوانین تجاری: 1.اصلی: قانون تجارت فرعی: هرجیزی غیر از قانون تجارت که با قوانین تحاری در ارتباط هستند(آیین نامه ی ثبت شرکتی – قانون ثبت اختراعات)
• قوانین مدنی: آراء دیوان عالی کشور است ( وقتی دو دادگاه در بحث امور تجاری ، قانونی را صادر کنند . رفعش با آراء دیوان عالی کشور است)
• رسوم و عادات و عرف تجاری که قانون تجارت آن را رفع نمی کند
• رسوم و عادات متداول بین بازرگانان که قوت قانونی دارند یعنی درصورت فقدان قانون مورد حمایت می باشند.
• پیمان های بین الملی مثل عهدنامه هایی که دولت ایران به آنها پیوسته است.

تجارت در اسلام:

• آیات ( تجاره عن تراض) : تجارت از روی رضایت
• روایات
• احکام اسلامی (فرق بیع و ربا) تجارت در ربا طوری صورت می گیرد که فشار اقتصادی به یک طرف وارد می شود و ربا به دو جنسی که با کیل و وزن معامله می شوند تبادل گردد و یکی از دیگری بیشتر باشد گویند اما بیع خرید و فروش از روی رضایت می باشد.
• آداب تجارت در اسلام مثلا به احکام تجارت آگاه باشد یا از مومنین سود نگیرد و ...
• مکاسب محرمه : چیزی که خرید و فروش آن حرام باشد.

حقوق: جمع حق است و حق یعنی امتیازات و توانایی های قانونی فرد در اجتماع را حقوق می گویند مثل حق مالکیت ، حق دفاع، حق آزادی

جایگاه حقوق تجارت:

• حقوق خارجی یا بین الملی : مجموعه قواعدی که مورد پذیرش کشورهای جهان قرار می گیرد
• حقوق داخلی: که محدود به سرزمین و منطقه جغرافیایی کشور موردنظر است که فقط در همان منطقه برای همان منطقه جغرافیایی ارزش و اعتبار دارد.

حقوق داخلی: عمومی – خصوصی

عمومی: قواعدی است که  ارتباط  بین دولت و مردم است

خصوصی : قواعدی که مربوط به روابط بین افراد با یگدیگر است.

و جایگاه حقوق تجارت از نوع داخلی خصوصی است.

تعریف حقوق تجارت:

دانستن حقوق و تکالیف بازرگانی و علم به اصول و قواعد و قوانینی که روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجاری را تنظیم می کند.

مبدأ حقوق تجارت:

1. کلی ( بین الملی)
2. داخلی (ایران): قبل مشروطه : بیشتر جنبه فقهی دارد. بعد از مشروطه: در سال 1304-1303 قانونی نوشتند – دوباره در سال 1311 قانون تجارت جدید نوشته شد و قانون قبلی در آن مواردی که با قانون جدید تفاوت دارد نسخ شد.

نکته: فرق طرح و لایحه

اگر پیشنهاد دهنده یک قانون خود نمایندگان باشد طرح و اگر دولت باشد لایحه می باشد.

جلسه دوم 11/785

واژه تعریف تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار می دهد.

ماده 2 معاملات تجاری: 1- ذاتا تجاری 2- غیر ذاتی یعنی به اعتبار تاجر بودن طرفین یا یکی از آنها تجاری هستند و این در ماده 3 بحث خواهد شد.

سوال : چه معاملاتی ذاتا تجاری هستند؟

الف – خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد.

خرید: پرداخت پول در برابر کالا  تحصیل : بدست آوردن کالا از هر طریق مثلا هدیه گرفتن، ارث گرفتن

مال: 1- منقول 2- غیرمنقول

منقول: مالی است که قابلیت نقل و انتقال از یک مکان به مکان دیگر را دارد بدون آنکه لطمه ای به آن وارد شود(تعریف مدنی)

غیرمنقول: نقل  و انتقالش ممکن نیست مثل زمین ، خانه و اگر بخواهیم انتقالشان بدهیم خراب می شود مثل خانه و کسی که خانه یا زمین را بخرد به آن تاجر نمی گویند چون معاملات غیرمنقول، تجاری نیست.

تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد: اگر در آن شده باشد مثل پارچه را می خرید و لباس می کنند و می فروشد و اگر تصرفی نشده باشد جنس را همان طور که خریده می فروشد.

سوال: آیا کسبه جزء هم تاجر هستند یا نه؟ 2 پاسخ داده شده: هستن ، نیستن ولی به هرحال از داشتن دفاتر معافند .

دلیل کسانی که می گویند هستن چون بند الف شاملشان می شود اما تعریف وزارت دادگستری درباره کسب -------

کسبه جزء چیست؟ کسانی هستند که مطابق عرف تجارت اطلاق تاجر به آنها نمی شود و اگر داخل یکی از طبقات زیر باشند کسبه جز و از داشتن دفتر معاف هستند: 1- کسانی که فروش سالیانه آنها از 120 هزار ریال (12 هزار تومان) تجاوز

2- شوفر ، گاری چی  و به طور کلی (حمل و نقل) از هر قبیل  3- متصدیان حمل و نقل اگر دست رنج آنها متجاوز از     هزار ریال نباشد و داخل طبقه دوم هم نباشند مثل راننده کامیون

( راننده ی کامیون را کارگر می گویند نه تاجر چون از قدرت و بازوی خودش استفاده کرده و جزء کسانی است که مطابق عرف تجارت اطلاق تاجر به آنها نمی شود)

ب – تصدی بر حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا بر هر نحوی که باشد مثل آژانس نه کارگرهای آژانس تصدی از استمرار و دوام می آید و کسی که کارش و شغلش این است و کسی که اتفاقی حمل و نقل می کند به آن تاجر نمی گویند.

ج- هر قسم عملیات دلالی یا حق العملکاری (کمیسیون ) و یا عاملی ( کارگری) و همچنین تصدی به هرنوع تأسیساتی که برای انجام بعضی از امور انجام می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره

دلال کسی که فقط واسته خرید و فروش است و خودش نه خریدار است و نه فروشنده حال چه مال منقول را دلالی کند و چه مال غیرمنقول مثل بنگاه معاملاتی منزل  اتومبیل پس اگر خانه هم معامله شود عمل آن تجاری است و

حق العملکاری : خرید یا فروش برای دیگران است و یک طرف معامله را خودش انجام می دهد به عبارتی به اسم خود و به حساب دیگری معامله می کند. ( عمل کار خودش را به عنوان فروشنده معرفی می کند)

عامل فردی به نمایندگی از بازرگان امور او را از قبیل ترخیص کالا از گمرک به عهده می گیرد.

تأسیساتی که برا ی انجام بعضی از امور انجام می شود بستگی به نیاز جامعه دارد مثل رشد جمعیت دانشجویان بیکار مثل موسسات کاریابی افرادی که کارشان این است.

نکته: دوره گردهایی که از عملشان ارتزاق می کنند تاجر نیستند.

د- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برا ی رفع حوائج شخصی نباشد ( کارخانه دستی یا ماشینی باشد فرق نمی کند این که مواد اولیه از خودش است یادگیری)

ه – تصدی به عملیات حراجی ( فروش به بالاترین قیمت) مزایده

و- تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی : هنری( سینما) – صنعتی ( اتومبیل)

ز- هر قسم علمیات صرافی و بانکی

صراف کسی است که شغلش تبدیل وجوه و نقود رایج و متفاوت و یا اوراق بهادار به یکدیگر مثلا خرید و فروش ارز و تبدیل آن به یورو و یا تبدیل یورو به دلار و غیره

بانک موسسه ی که عملیات صرافی به نحو کامل و وسیع در آن اجرا می شود ضمن اینکه امور دیگری را نیز از قبیل پرداخت وام و غیره برعهده دارد.

ح – معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد ( ماده 223 قانون تجارت)

برات: حواله ایست که خطاب بر شخص معینی صادر می شود ( براتگیر) تا مبلغ معینی را در زمان و مکان معینی در وجه ثابت ( دارنده برات) یا به حواله کرد او بپردازد ( برات یکی از اسناد تجاری است و معمولا براتگیر از براتگیر طلب کار است و به دارنده ی برات بدهکار است.)

ط- عملیات بیمه عربی و غیر عربی ( در عملیات بیمه عنصر سودجویی وجود دارد)

عملیات بیمه عربی در صورت غرق شدن و یا آبگرفتگی و غیرعربی در صورت آتش سوزی

بیمه: شخص یا موسسه ی در قبال وجهی که می گیرد جباران خسارات اعمال معینی را تا حد معینی برعهده می گیرد و اینکار به قصد انتفاع می باشد لذا اگر فردی از روی ترحم ، مبلغی را از دیگری بگیرد تا خسارات او را جبران کند این عمل بیمه نیست لذا تجاری هم نیست) و قرارداد بیمه بین بیمه گیر  بیمه گزار

ی – گشتی سازی، خرید و فروش گشتی، کشتیرانی داخلی ( د ر محدودی آب های داخلی ) یا خارجی ( در محدودی آبهای بین الملی )

و معاملات راجع به آن ها مثل رهن یا وثیقه که در واقع تضمینی در برابر دین ( رهن کشتی) معاملات بورس

تحلیل 10 مورد کار اصلی یک حقوق دان این است که بتواند اقتضائات زمان خودش را با توجه به مفاهیم قدیمی تر نزدیک کند.

معاملات بورس :تجاری ( کاملا معامله می شود) – اوراق بهادار(سهام شرکت ها)

معاملات بورس قطعا تجاری هستند و به صورت عمده و مدت دار صورت می گیرد و کالا تحویل داده نمی شود و خریدار امید دارد که قیمت کالا بالا رود.

جلسه سوم

فرق ماده 2و 3 را بنویسید؟ در این است که اگر کسی معاملات مزبور در ماده 2 را انجام دهد و شغل خود را آن معاملات قرار دهد تاجر می باشد و عمل آن یک معامله تجاری می باشد اما ماده 3 بر اعتبار تاجر بود متعاملین یا یکی از آنها تجاری محسوب می شود.

ماده 3: معاملات ذیل بر اعتبار تاجر بودن متعاملین ( خریدار و فروشنده) یا یکی از آنها تجاری محسوب می شود البته با 2 شرط که عبارتند از : 1- برای رفع حوائج شخصی نباشد 2- مربوط به اموال غیرمنقول نباشد

• کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها مثلا ممکن است تاجر پارچه با تاجر چوب قراردادی ببنددکه برایش ویترین بسازد این معامله که برای رفع حوائج شخصی نیست و مربوط به اموال غیرمنقول هم نیست اما اگر همین ویترین برای منزل باشد تجاری نیست.
• کلیه معاملاتی که تاجر با غیرتاجر برای حوائج تجاری خود انجام می دهد مثلا تاجر پارچه با یک نجار معمولی قرارداد می بندد و این معامله ، معامله تجاری است.
• کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجاری ( نه امور شخصی) ارباب خود انجام می دهند.
• کلیه معاملات ( منقول) شرکتهای تجاری ( 1- سهامی خاص و عام 2- با مسئولیت محدود 3- تضامنی )

معاملات می توانند معاملات مال منقول و غیر منقول باشد ولی با توجه تصریح در ماده 4 همان مال منقول است و شرکتهای تجاری عبارتند از: 1- سهامی 2- با مسئولیت محدود 3- تضامنی است و فقط بین شرکتهای تجاری

شرکتهای سهامی بخاطر توسعه ای که داند می توانند معاملات غیرمنقول انجام دهند و استثنا ء اند تجاری است

ماده 4 معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمی شود حتی اگر برای حوائج تجاری باشد.

( این اهمیت خاصی است که قانون گذار برای ملک و املاک قائل می شود یعنی خواسته است معاملات غیرمنقول تحت قانون ثبت اسناد و املاک باشد نه قانون تجارت ضمن اینکه قانون

شامل 42 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود تحقیق حقوق و دستمزد

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق حقوق و دستمزد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
با توسعه و گسترش سازمان ها وموسسات صنعتی و بازرگانی در جوامع مختلف دامنه بهره گیری از علوم مالی به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.استقرار و اموزش سیستم حقوق و دستمزد جزء فعالیتهای ضروری می باشدکه بر پایه ان نیروی انسانی در سازمان ها شکل می گیرد.
از زمانی که فرد به اجتماعی زندگی کردن روی اورده به وسیله کار کردن هزینه زندگی خود و خانواده اش را تامین کرده از همین منظر مفاهیم کارگر و کارفرما «دریافت و پرداخت»تحقق یافته است.از طرفی بدون شک حقوق و دستمزد یکی از مهم ترین تدابیری است که به جهت انگیزش کارکنان در سازمان به کار گرفته می شود زیرا به عنوان یک ابزار اساسی برای رفع نیاز های اولیه و ثانویه در سلسله مراتب نیاز های انسانی می باشد.بنا براین حقوق و دستمزد مهمترین مسئله است که توجهشاغلان را در مسیر زندگی کاری به خود مشغول می دارد.امروزه مدیریت حقوق و دستمزد یکی از مسائل پیچیده و فوق العادهبا اهمیت سازمان ها می باشد و یکی از وظایف عمده مدیریت حقوق و دستمزد طراحی و اجرایی سیستم های جبران خدمت یا حقوق و مزایا است.
حقوق عبارت است از «مقرری ثابتی که معمولا به طور ماهیانه به کارمندان پرداخت می شود. و دستمزدبه مزد ساعتی یا روزانه کارگران اطلاق می شود. از طرف دیگر عبارتند از وجه نقد یا هر گونه مزایای غیر نقدی و یا مجموع انها که کارکنان در مقابل انجام کار از کارفر ما دریافت می دارند.
نظام پرداخت فعالیتی است که سازمان ها از طریق ان کار افراد را ارزیابی می کنند تا پاداش های پولی و غیر پولی مستقیم و غیر مستقیم را در چهار چوب مقررات قانونی و توانایی پرداخت مزد میان انان توزیع کنند.  
اهداف کنترل های داخلی حسابداری حقوق ودستمزد به شرح زیراست :
 1- کارکنان با حقوق و دستمزد و مزایایی که مدیریت شرکت تعیین می نماید ، استخدام شده وبه فعالیت خود در شرکت ادامه دهد (مدیریت شرکت ممکن است همان هیئت مدیره باشد . تصمیمات مدیریت شرکت ممکن است کلی و یا در موارد  خاصی برای کارکنان بخصوصی باشد .
2- کسورات از حقوق و دستمزد و مزایا بر اساس مقررات جاری مملکتی و تصویبات هیئت مدیره به طور صحیح محاسبه شده وبه اشخاص ذینفع (سازمانهای مربوطه ) پرداخت می گردد .
3-پرداخت حقوق و دستمزد ومزایا فقط به کارکنان شرکت و با  نرخ های مصوبه در قبال خدمات ارائه شده ( ساعات کارکرد ، قطعات تولیدی ، کمیسیون فروش و غیره ) که به تایید مقامات مسئول شرکت رسیده ، صورت گیرد .
4- حقوق و دستمزد و مزایای ناخالص ، کسورات و حقوق و دستمزد و مزایای خالص بر اساس نرخ های مصوب یا نرخ های قانونی و با توجه به خدمتا اراده شده به نحو صحیح محاسبه شود .
5- هزینه های حقوق دستمزد و مزایا  و بدهی های مربوطه به نحو صحیح انباشته ، طبقه بندی و در حسابها در دوره مالی مربوطه خلاصه و منعکس شود .
6- سوابق و مدارک مربوط به کارکنان ، لیست های حقوق و دستمزد و سوابق مربوط به کار (کارت ساعات کارکرد و غیره ) در فواصل زمانی معقولی با یکدیگر مقایسه شود تا اشتاباهات احتمالی به موقع کشف و تصحیح گردد .
7- حقوق و دستمزد و مزایای خالص و کسورات در موعد مقرر به کارکنان  و سازمانهای مربوطه پرداخت گردد.
8- وظایف به نحوی بین کارکنان شرکت تقسیم شود که یک شخص نتواند در موقعیتی قرار داشته باشد که بتواند در جریان عادی انجام وظائف خود اشتباهات و سو استفاده هایی را انجام داده و روی آنها سرپوش بگذارد (منظو ر کارکنانی است که به نحوی با حقوق و دستمزد رابطه دارند .)
مسئول حقوق و دستمزد :
 کسی است که از عهده انجام تنظیم لیست حقوق برآید همچنین بتواند فایلهای اطلاعاتی را تکمیل نموده و در تنظیم لیست های بیمه ، صدور اسناد مربوط به حقوق و دستمزد مهارت کافی  داشته باشد .
کلیه کارگران ، کارفرمایان و نمایندگان انها ونیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند.
قوانین کار مربوط به حقوق و دستمزد:
کارگاه:محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی و امثال آنها.
کارگر: کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی  اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به در خواست کارفرما کار می کند .کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به در خواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند.

شامل 17 صفحه word

حقوق زن و مرد در جامعه

اختصاصی از اس فایل حقوق زن و مرد در جامعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق زن و مرد در جامعه

فایل Word و قابل ویرایش میباشد 19صفحه

اما آنان نخواسته و یا نتوانسته اند همهء رقیبان را بالکل از میدان به در کنند چرا با از میان رفتن یک رقیب ، دیگری ای جایگزین می شود و قد علم می کند. پس چاره در قانون گزاری طبیعت است با میل و ارادهء خویش. قوانینی که نوع برتر را تعریف کند و سایرین را مستثنی سازد. این قوانین گاه می تواند بی رحمانه تر از قوانین جنگل معصوم به غلط ظالم خوانده شده باشد؛ هر که سفید تر، برتر؛ هر که قوی تر؛ بهتر؛ ...

در این میان قانونی وجود دارد که شاید از همه کودکانه تر باشد:‌ فرد هم رنگ ، هم نژاد ، هم دین ، هم وطن و هم خون ، ولی پست تر!‌ و آن عضو مفلوک جامعه کسی نیست جز همشهری دست دوم، زن. اینجا دیگر برتری نه  نسبی که مطلق است – برتری از آن نوع که انسان بر تمام دیگر موجودات دارد. مرد اشرف مخلوقات است ، نه زن. مرد است که روح خداوند در او دمیده شده است و او تصویر خداوند در بهشت است. زن عضوی ناقص است که به واسطهء مرد خلق شده است و کاری جز این نکرده که مرد معصوم و متعالی را تشویق به خیانت به پدر روحانی اش نموده و باعث اخراج او از خانهء امن و ابدیش گردیده است. زن حیوانی است مکار ، عامل بیچارگی دنیا.

تحقیق رشته حقوق درباره راهکار کاهش جرائم مزاحمت خیابانی

اختصاصی از اس فایل تحقیق رشته حقوق درباره راهکار کاهش جرائم مزاحمت خیابانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره راهکار کاهش جرائم مزاحمت خیابانی 71 صفحه فرمت فایل Word

چکیده:

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمانی که درمیان سایربخش های حاکمیت نزدیک ترین سطح تعامل و برخورد را با مردم دارد،لازم است دراجرای مأموریت های خود دربرقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی،بیشرین توجه را به مردم داشته باشد.چنین توجیه درسایه ی شناخت مناسب مقوله مشارکت دهی مردم درامر نظم عمومی و امنیت اجتماعی است و ثمره ی ارزشمند این امر،کسب اعتماد و جلب رضایت مردم و بالاخره دست یابی به احساس امنیت روانی است. در این کار تحقیقی بر آن هستیم که در ابتدا به شناخت جرم و پدیده جرم شناسی بپردازیم و در ادامه تحقیق راه های جلوگیری از جرم و یا همان پیشگیری از جرم را مورد بحث قرار دهیم در این راستا با موضوع نقش پلیس در پیشگیری از جرم به نقش این سازمان در این باره اشاره ای می کنیم و این موضوع را مورد بحث قرار می دهیم

مقدمه:

انسان موجودی است اجتماعی از آن جهت که تأمین نیازهای مختلف مادی و روحی و روانی،وی را به زندگی با سایر همنوعانش واداشته است. بنابراین، بقای نوع انسان در گرو بقای جامعه ای است که درآن زندگی می کند. از سوی دیگر زندگی اجتماعی نیازمند نظم و امنیتی است و این درجه نیازمندی به حدی است که هیچ جامعه ای بدون نظم و امنیت قادربه ادامه حیات خود نمی باشد. از این رو،تلاش در جهت برقراری نظم و امنیت عمومی،جزء اولین تلاش های جوامع بشری درهرعصر و زمانی است.
ازآن جا که مقوله نظم و امنیت،بیش ازهر مقوله اجتماعی دیگر،مقوله ای عمومی و مردمی است، سازمان پلیس به عنوان سازمانی که مسئولیت سنگینی درحوزه ی برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی بر عهده دارد،نه تنها ازاین قاعده مستثنی نبوده بلکه بیش ازهرسازمان و نهاد دیگری نیازمند توجه به رویکرد جامعه محوری است. خوشبختانه درراستای توجه به رویکرد جامعه محوری پلیس درانجام امور انتظامی، طی چند سال اخیرشاهد آن هستیم که تلاش های قابل توجهی دردرون سازمان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است.آشنایی با ابعاد مختلف رویکرد جامعه محوری پلیس می تواند در تسریع رونداین حرکت موثر باشد.

بیان مسئله:

پلیس در دروازدة ورودی نظام عدالت کیفری قرار دارد و نقش مهمی در ایجاد تجربیات اولیه بزه‌دیدگان ایفا می‌کند. اگر‌چه نگرش‌های پلیس به بزه‌دیدگان بستگی به این دارد که بزه‌دیدگان، جرم را گزارش و در ضمن تحقیقات قضایی با پلیس همکاری کنند اما این نگرش در سطح بین‌المللی ناقص بوده و در آفریقای جنوبی که پلیس به عنوان عامل بزه‌دیدگی تلقی شده، شرائط تاریخی وضعیت را اغراق آمیز جلوه می‌دهد. در طول دهه گذشته، برای رفع این مشکلات یک رشته اقدامات اصلاحی از جمله آموزش تخصصی، اصلاحات قانونی، دستورالعمل‌های اداری و نیز ایجاد خدمات حمایتی دولتی یا داوطلبانه در ارتباط با ایستگاه‌های پلیس برای ارائه مشاوره و اطلاعات به بزه‌دیدگان انجام شده است.بزه‌دیدگان برخی نیازهای عملی و عاطفی مانند مشورت، آگاهی از تحقیقات قضایی، آیین دادرسی دادگاه و جبران خسارت دارند، قربانیان جرم از نخستین برخورد با پلیس تا رو به رو شدن با آیین دادرسیِ پیچیده و گاه گیج کننده دادگاه، نیازهایی دارند. برای رفع این نیازها یا کاهش تاثیر لطمات روحی به آنان برخی مقدمات یا خدمات وجود دارد. در آفریقای جنوبی، افزایش آگاهی از نیازهای قربانیان و اصلاحات اخیر در خدمات پلیس و دستگاه قضایی با گرایش‌های بین المللی هماهنگ است. چنین استدلال می‌شود که این تحولات می‌تواند به کاهش بزه‌دیدگی ثانوی کمک کند. مقامات عدالت کیفری برای پیشگیری از جرم باید به این نیازها و نیز اصلاحات موثر برای وضع قربانیان در نظام عدالت کیفری به عنوان یک اولویت نگاه کنید.«سیاست ملی پیشگیری از جرم» هماهنگ با دیدگاه بزه‌دیده محوری که بر کل نظام عدالت کیفری حاکم است علاوه بر موارد دیگر، بر موارد زیر معطوف است:

1ـ تقویت کارآیی آن با عنوان بازدارنده از جرم و به عنوان منبع کمک به قربانیان و حمایت از آن.

2ـ بهبود دسترسی اقشار ضعیف مانند زنان، کودکان و به‌طور کلی قربانیان به فرآیند‌های عدالت کیفری.

3ـ از نو طراحی کردن فرآیند‌های عدالت کیفری به منظور کاهش محدودیت‌ها، تقویت قربانیان جرم و جلوگیری از تأخیر غیر ضروری در دادرسی.

4ـ پیش‌بینی نقش مهم و ارزنده برای بزه‌دیدگان در فرآیند‌های عدالت کیفری.

5ـ بهبود خدمات فرآیند‌های عدالت کیفری به بزه‌دیدگان از راه افزایش دسترسی و ایجاد حساسیت برای نیازهای قربانیان

فهرست

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده..................................................................................1

کلیدواژه.............................................................................1

مقدمه...................................................................................2

بیان مسئله..............................................................................3

اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................4

طرح سؤالات............................................................................4

فرضات تحقیق........................................................................5

پیشینه تحقیق.........................................................................5

روش جمع آوری اطلاعات.............................................................6

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:تعاریف لغوی و اصطلاحی..................................................8

گفتار اول : مفهوم لغوی ..............................................................8

گفتار دوم :مفهوم اصطلاحی.........................................................9

بند اول : مفهوم پلیس جامعه محور...................................................9

بند دوم:پیشگیری از بزهکاری......................................................11

الف: پیشگیری متداول ...................................................................12

ب- پیشگیریهای جدید ..................................................................14

مبحث دوم:تاریخچه......................................................................16

گفتار اول:تاریخچه پلیس.................................................................16

بند اول:پیشینه تاریخی پلیس.............................................................16

بند دوم:پیدایش پلیس جدید.............................................................17

بند سوم:دوره‌های پلیس..................................................................17

گفتار دوم:نیروی پلیس در ایران..........................................................20

بند اول:پلیس پیش از انقلاب..............................................................20

بند دوم:پلیس پس از انقلاب...............................................................20

بند سوم:مبانی پیشگیری انتظامی.........................................................21

گفتار سوم:رابطه پلیس و بزهکازی در طول تاریخ........................................22

فصل دوم:

عملکرد پلیس در پیشگیری از جرائم

مبحث اول:عملکرد پلیس..................................................................28

گفتار اول:ضرورت رویکرد جامعه محوری در انجام امورانتظامی .....................28

گفتار دوم:ضرورت رویکرد جامعه محوری پلیس درسطح درون سازمانی .............32

بند اول:ارتقای کارآیی پلیس.............................................................32

بند دوم:بررسی عملکردهای پلیس.................................................33

بند سوم:جلب اعتماد عمومی .......................................................35

گفتار سوم:اصول حاکم بررویکرد جامعه محوری پلیس............................35

بند اول:اصول ده گانه فریدمن .....................................................36

بند دوم:اصول جلب مشارکت انتظامی .............................................41

گفتار چهارم :درون و برون سازمانی...............................................44

بند اول:درون سازمانی..............................................................45

بند دوم:برون سازمانی..............................................................45

بند سوم:مستندات تاریخی ..........................................................46

فصل سوم:

بررسی انواع پلیس در پیشگیری از جرم

مبحث اول:پلیس محلی و پیشگیری از بزهکاری ...................................50

گفتار اول:مبانی نظری پلیس محلی و مقایسه آن با پلیس سنتی ..................50

بند اول:مبانی نظری ................................................................50

گفتار دوم:مقایسه پلیس محلی با پلیس سنتی ......................................52

گفتار سوم:نمونه ها و نمودهای عملی پلیس محلی ................................53

مبحث دوم:پلیس قضایی.............................................................55

گفتار اول: نقش پلیس قضایی در اجرای عدالت و پیشرفت جرم...................55

گفتار دوم:تشکیلات پلیس قضایی....................................................60

گفتار سوم:جلوگیری از تضییع حقوق متهمان در پرتو پلیس قضایی ...............67

نتیجه گیری...........................................................................69

منابع..................................................................................71