تحقیق درباره حقوق بین ‏الملل درجهان معاصر

اختصاصی از اس فایل تحقیق درباره حقوق بین ‏الملل درجهان معاصر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

تعداد صفحات فایل: 4

کد محصول : 001Shop

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 

 قسمتی از محتوای متن 

چکیده

نوشتارى که در پیش روى دارید، ترجمه بخشى از متن انگلیسى دایرة‏المعارف حقوق بین‏الملل عمومى است که به طور موجز به موضوع روش‏شناسى حقوق بین‏الملل پرداخته است.

در این مقاله، نویسنده کوشیده است تا روشهاى شناخت علمى حقوق بین‏الملل را معرفى کند. وى این روشها را در یک تقسیم کلى به لحاظ موضوع و هدف شناخت‏به دو نوع عام و خاص بخش کرده است. (×) در هر یک از این دو نوع شناخت جایگاه و نقش روشهاى جامعه‏شناختى (روش مشاهده تجربى، استقرایى یا ترکیبى) و استدلال منطقى (روش استنتاجى یا تحلیلى) را بررسى کرده و معتقد است این دو روش مانعة‏الجمع نبوده بلکه هرگاه هماهنگ گردند امکان دستیابى به تحلیل جامع نظام حقوقى بین‏المللى و تشریح ویژگیهاى آن را فراهم مى‏سازند.

به این ترتیب، نتیجه مى‏گیرد که روش تحلیل علمى نظام حقوقى بین‏المللى و قواعد سازنده آن ترکیبى از عناصر استقرایى و استنتاجى - مشاهده تجربى و استدلال منطقى - است.

کلید واژه‏ها:1- روش شناسى 2- روش استقرایى‏3- روش استنتاجى 4-هنجار

1 . مقدمه: تعریف روش‏شناسى «متدلوژى‏» درپى آن است که شیوه‏هاى کسب شناخت علمى را معرفى کند. هیچ تعریفى از روش‏شناسى حقوق بین‏الملل وجود ندارد که از پذیرش عمومى برخوردار باشد. در این مقاله، مفهومى از متدلوژى در نظر گرفته مى‏شود که شامل هر دو معناى موسع یا عام، و مضیق یا خاص آن بشود. در معناى عام شناخت، روشهایى مورد نظر است که در تحصیل شناختى - علمى از نظام حقوقى بین‏المللى مورد استفاده قرار مى‏گیرد و در معناى مضیق یا خاص، مقصود شناخت روشهایى است که براى تعیین وجود هنجارها یا قواعد حقوق بین‏الملل به کار مى‏آیند. ارتباط این دو مفهوم بدیهى است، چون نظام حقوقى به مجموعه‏اى از قواعد حقوقى به هم‏پیوسته‏اى تعریف مى‏شود که کل آن نظام را تشکیل مى‏دهد، حال آنکه یک هنجار حقوقى با رجوع به نظام حقوقى‏اى که به آن تعلق دارد و از آن نشات مى‏گیرد، به این وصف شناخته مى‏شود. این روشها به حوزه دانش حقوقى تعلق دارند، نوع اخیر اغلب به عنوان یک دانش هنجارآفرین وصف مى‏شود، اما در واقع چنین نیست. حقوق خود هنجارآفرین است; زیرا آنچه را باید باشد مقرر مى‏کند، اما دانش حقوقى، همانند هر دانش دیگر، هدفش تحصیل شناخت است، موضوعش مطالعه قواعد و به‏طور عام پدیده حقوقى است، لیکن یک دانش هنجارساز نیست. 2 . روش علمى کار الف) آموزه‏هاى مختلف حقوق بین‏الملل حاوى مفاهیمى کلى است که به‏طور عموم اصولى از آنها ناشى مى‏شود که مبناى تعیین هنجارهاى حقوقى است. در این متن، ما تنها به روشهاى تحلیل نظام حقوقى بین‏المللى مى‏پردازیم. ب) نخستین روش عبارت از «مشاهده‏» - فارغ از هر پیش‏پندارى - است. این مربوط به روش جامعه‏شناختى است که حقوق را پدیده‏اى اجتماعى تلقى مى‏کند. ما مى‏توانیم درون چارچوب جامعه بین‏المللى، که ساختار اساسى‏اش بر تکثر دولتهاى برخوردار از حاکمیت است، نظامى از قواعد حقوقى را مشاهده کنیم که با این وصف تعبیر و شناخته شده‏اند. این حکم با درک این مطلب تقویت مى‏شود که نوعى اعتقاد حقوقى (opinio juris) جمعى وجود دارد، باورى که مى‏گوید، حقوق بین‏الملل موجود است و دولتها نمى‏توانند بدون آن عمل کنند. نیازى نیست در پى یک مبناى نظرى براى توجیه این ادعا باشیم که از صرف مشاهده واقعیت نتیجه مى‏شود و با این قاعده بیان مى‏گردد که «هر جا جامعه‏اى هست‏حقوق نیز هست‏» [ubi societas ibi jus] . روش تجربى، همچنین، به ما اجازه مى‏دهد تا نتیجه بگیریم که حقوق - یا به‏طور دقیق‏تر، ایده حقوق - مخلوق ذهن آدمى و توجیه عقلانى مبتنى بر درک نیازهاى اجتماعى است. در این مرحله است که ما به محدودیتهاى روش تجربى مى‏رسیم. ج) حقوق، نیاز جامعه را به سازمان‏دهى و تنظیم برآورده مى‏کند. بنابراین، استدلال منطقى نیز - که در سطحى بالاتر از سطح فنون شکلى حقوقى قرار دارد - به عنوان یک روش تحلیلى به کار گرفته مى‏شود و نتایج آن به وسیله روش تجربى به اثبات مى‏رسد، اما این استدلال منطقى است که آن ایده‏ها راتایید مى‏کند و ترکیبهایى را فراهم مى‏کند که دستیابى به نظریه‏اى کلى را درباره یک نظام حقوقى ممکن مى‏سازد. این استدلال، شخص را به جستجوى روشهاى شکل‏گیرى هنجارهاى حقوقى و عقلانى‏کردن این روشها رهنمون مى‏سازد. همچنین استحاله منطقى قاعده حقوقى فاقد موضوع را روشن مى‏کند و از این رو مفهوم موضوعات قواعد حقوقى را توسعه مى‏دهد. مصادیق دیگرى از این دست مى‏توان ارایه کرد، اما موارد یادشده براى بیان شیوه استدلال منطقى معمول در ایده حقوق کافى است. د) بنابراین مشاهده تجربى و استدلال منطقى دو روشى است که هرگاه هماهنگ گردند، امکان تحلیل نظم حقوقى بین‏المللى و تشریح ویژگیهاى آن را فراهم مى‏سازد. در اینجا نتایج این تحلیل مورد ملاحظه و بررسى قرار نمى‏گیرد زیرا ما تنها به روش‏شناسى مى‏پردازیم و براى آنکه روش‏شناسى علمى باقى بماند، باید مفاهیم جزمى پیش‏پنداشته و قضایاى ثابت‏نشده را کنار بگذاریم. 3 . روش شناسى در معناى محدود الف) روشهایى که قرار است معرفى شود، از روشهاى درون‏حقوقى - که براى تعیین قواعد مختلف حقوق مورد نظر است - متمایز است. براى مثال، یک قاضى باید این روشها را - براى تعیین قواعدى که مى‏خواهد در یک پررونده خاص اعمال کند - به کار گیرد. او باید نخست وجود این قواعد و سپس محتواى آنها رامشخص کند. این روش‏شناسى متمایز است از نظریه حقوق بین‏الملل، که موضوعش نظام حقوقى بین‏المللى همراه با مبانى و ساختار آن است، لیکن این تمایز و جدایى مطلق نیست. ب) روشهاى مورد استفاده براى تشخیص وجود قواعد، در واقع، گاهى با مفهوم کلى جنبه‏هاى بنیادین نظام حقوقى بین‏المللى رابطه تنگاتنگ دارد. بنابراین، براى مثال، مکتب هنجارگرا (نرماتیو) چنین تلقى مى‏کند که هر هنجار حقوق بین‏المللى، به واسطه استنتاج منطقى از هنجار پیشین ناشى مى‏شود. ج) روشهاى تعیین قواعد حقوق بین‏الملل باید همچنین از روشها و فنون اعمال هر قاعده در یک قضیه مشخص، متمایز گردد. هر قاعده حقوق بین‏الملل هنگامى اعمال مى‏گردد که از پیش شناخته شده باشد و وجودش به اثبات رسیده باشد. با وجود این در اینجا نیز تمایز بى چون و چرا نیست و برخى نقاط تلاقى وجود دارد. براى مثال، در یک مورد خاص ممکن است جستجوى یک قاعده قابل اجرا به مساله تمثیل یا مساله فقدان قواعد حقوقى مناسب منجر شود، این مسائل در مرز میان تشخیص قواعد حقوقى و اعمال آنها قرار دارد. د) روش‏شناسى حقوق بین‏الملل به معنایى که اینجا بیان مى‏شود، به شیوه‏هاى تحلیل مورد استفاده در بیان عوامل یا محرکهایى نمى‏پردازد که به ریشه قواعد حقوقى مربوط مى‏شود و محتواى آنها را تعیین مى‏کند. ظهور یک قاعده و رهنمودهایى که آن قاعده مى‏دهد، نتیجه بازى نیروها و تعارض منافع در جامعه بین‏المللى و تاثیر ایدئولوژى‏ها و فلسفه‏ها و همچنین نیازهاى جامعه است. تحلیل این پدیده به حوزه جامعه‏شناسى حقوق بین‏الملل متعلق است که شیوه‏هاى خاص خود را دارد. اما گفتنى است که وقتى مى‏خواهیم وجود یک قاعده خاص حقوق بین‏الملل را اثبات کنیم، عوامل مختلفى باید به این منظور مورد ملاحظه قرار گیرد که گاهى شامل دلایل منطقى وجود آن یا به عبارت دیگر عوامل و محرکهایى مى‏گردد که محتواى آن را بیان و توجیه مى‏کند. 4 . طرح کلى روشهاى ارایه شده توسط نویسندگان الف) هنگام تحلیل روشهاى نظرى مختلف، تمایز عناصر متعلق به روش‏شناسى در معناى محدود از عناصر متعلق به مفاهیم کلى حقوق بین‏الملل حائز اهمیت است. ترسیم چنین تمایزى همواره آسان نیست. براى مثال، مکاتب مختلف پوزیتیویستى بر این ایده تاسیس شده‏اند که قواعد حقوقى فرآورده یک روند شکل‏گیرى است که خود به موجب حقوق تنظیم‏شده و بر اصلى واحد استوار است که این اصل بر حسب مکاتب مختلف، متفاوت است. طبق این مفاهیم کلى، تعیین قواعد حقوق بین‏الملل عمدتا بر استنتاج تکیه دارد. «شوارزمبرگر» یکى از نظریه‏پردازان اصلى روش ترکیبى ,(inductive method) این روش را به عنوان یک روش پوزیتیویست‏بیان مى‏کند. بنابراین، آن ترمینولوژى به‏کاررفته براى تعیین مکاتب نظرى مختلف حقوق بین‏الملل باید الغا شود. بهتر است‏شخص خود را محدود کند به واژه‏هایى که به‏طور مشخص به روشها اطلاق مى‏شود. ب) روش ترکیبى یا استقرایى (inductive) شناسایى قواعد حقوق را از طریق مشاهده تاثیر آنها در جامعه بین‏المللى ممکن مى‏سازد. این روش در صورتى یک قاعده را قاعده حقوق مى‏داند که توسط تابعان حقوق بین‏الملل این‏گونه شناخته شده باشد. اینکه آیا واقعیت چنین است، به وسیله رویه، در وسیع‏ترین معنایش، روشن مى‏گردد. بنابراین، این یک روش تجربى است. این روش، ارزش سایر روشها - مانند استنتاجى یا استدلالى - را نفى نمى‏کند، اما نتایج اعمال روشهاى اخیر فرضیه‏هایى تلقى مى‏شود که باید به وسیله مشاهده تجربى به اثبات برسد. ج) از طرف دیگر روش استنتاجى، وجود قواعد حقوق بین‏الملل را از طریق یک فراگرد استدلال مبتنى بر اصول، وقایع حقوقى یا شیوه‏هاى شکلى قاعده‏سازى که مبانى اعتبار آن قواعد است، تعیین مى‏کند. با توجه به تنوع زیاد مکاتب فکرى که روش استنتاجى را به‏کار مى‏گیرند، ارایه یک توضیح کامل در اینجا ممکن نیست، بلکه باید به چند نمونه محدود بسنده کنیم. مکتب حقوق طبیعى بر این باور است که هنجارهاى حقوقى اعتبار خود را مرهون آن قواعد حقوق ذاتى است که بیانگر آن است. گرایش‏هاى مختلف در مکتب پوزیتیویسم برآنند که قواعد وجود خود را مدیون این واقعیت است که به موجب برخى وقایع خاص، براى مثال از طریق رضایت‏یا نوعى اراده جمعى، «وضع شده‏» یا آفریده شده است. این روش، عالیترین نمود خود را درمکتب هنجارگرا مى‏یابد که وجود و استقرار هر هنجار حقوقى را به واسطه استنتاج منطقى، مرهون هنجار پیشین و به لحاظ سلسله‏مراتب برتر مى‏داند. این روند سلسله‏مراتبى ادامه مى‏یابد تا به «هنجار فرضى بنیادین‏» ( Grundnorm) مى‏رسد، روش استنتاجى، همچنین، متشکل از استدلال مبتنى بر تحلیل پدیده حقوقى است

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 

تحقیق درباره حقوق شهروندی

اختصاصی از اس فایل تحقیق درباره حقوق شهروندی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

تعداد صفحات فایل: 22

کد محصول : 001Shop

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 

 قسمتی از محتوای متن 

یکی از مسائلی که امروزه در کانون توجه محافل مختلف قرار دارد ،حقوق مدنی و چگونگی بهره مندی افراد جوامع مختلف از آن است.که به اشکال مختلف  از سوی گروهها و انجمن های  بین المللی و ملی مطرح ، و خوراک محافل سیاسی  و رسانه ای را شکل می دهد.که نمونه آن را در عرصه ی مطبوعات کشورمان نیز می توانیم بیابیم. و همچنین هر از گاه آماج اتهامات سازمان های  بین المللی در خصوص نقض حقوق بشر هستیم. که این موضوع خود مستمسکی برای برخی محافل وگروه های سیاسی داخل قرار گرفته و به تحلیل های یک جانبه ای از آن دست می زنند که به دلیل نفوذ منافع جناحی و حزبی از جنبه ی علمی موضوع کاسته شده ، وحب وبقض ها و تعصب ها مانع از درک

واقع بینانه ی این موضوع و حتی سایر مسایل اجتماعی می شود.و لذا موضوع حقوق شهروندی به ابزاری در خدمت اهداف حزبی و جناحی و وسیله ای برای مچ گیری و فشار بر رقبا تبدیل می شود،که خود این امر اگر نگوییم بزرگترین ،یکی از عوامل مهم تضییع حقوق شهروندان است.کسانی که در جامعه همواره شاهد بحث و جدل ها درخصوص حقوقشان هستند ،و در بحبوحه ی تبلیغات انتخاباتی به عنوان انسان های فهیم ،          ولی نعمت و…در معرض انواع وعده و وعیدها و طرح ها و برنامه های متعدد امیدبخش کاندیدا ها قرار می گیرند .اما متأسفانه با فروکش کردن تب انتخابات به عنوان توده ی ناآگاه مورد غفلت قرار می گیرند.

            مبارزه برای احقاق حق اختصاص به دوره کنونی ندارد ،بلکه قدمتی به  اندازه ی تاریخ بشریت دارد .سراسر تاریخ مملو از وجود ظالمان و استعمار  ملت ها توسط آنان از سویی و همچنین مبارزات مردم برای رهایی از ظلم از سوی دیگر است .از فرزندان حضرت آدم ابوالبشر (ع) گرفته تا بنی آدم امروز.

            لازمه ی هر مبارزه ای داشتن هدف است ،وتا زمانی که هدف مشخص نباشد و به آن ایمان و اعتقاد نباشد ،مبارزه ای هم نخواهد بود و اگر هم باشد به موفقیت آن امیدی نخواهد بود. در صورتی که ندانیم حق چیست و حقوق ما کدام است ؟ چگونه می توانیم آن را مطالبه کنیم .یا از تضییع حقوقمان توسط این و آن داد سخن سر دهیم. در این

صورت ضرورت دارد ابتدا به دنبال شناخت و آگاهی از حقوق خود باشیم ،بدانیم به عنوان یک ایرانی ، یک کارمند ، یک کارگر و ….دارای چه حقوقی هستیم .و با آگاهی نسبت به موضوع به قضاوت ، یا موضع گیری در خصوص پایمال شدن حقوقمان در جامعه پرداخته ، در صدد احقاق آن برآییم .

            یکی از مسائلی که در اینجا حائز اهمیت است ، پرهیز از مطلق گرایی و  یک جانبه گرایی است .این رویکرد نسبت به پدیده های اجتماعی غیر علمی وبدور از واقعیت بوده نتایج زیانباری بدنبال خواهد داشت . چیزی که امروز جوامع و حتی نظام جهانی از آن رنج می برد ، و در سطح بین المللی   شاهد ثمرات آن در فلسطین ، افغانستان و عراق هستیم. در بعد ملی نیز ثمرات تلخ این طرز تفکر برکسی پوشیده نیست.

            در بررسی پدیده های اجتماعی باید با یک رویکرد علمی و واقع بینانه و به دور از تعصبات و باورهای شخصی به موضوع نگریست و هر پدیده اجتماعی را در زمینه ی اجتماعی خودش مورد ارزیابی قرار داد.یعنی داشتن بینش جامعه شناسانه و یاد گرفتن این که جامعه شناسانه بیاندیشیم.   سی رایت میلز  (Mills,1970 ) می گوید:

«تخیل جامعه شناسانه[1] › مستلزم توانایی دور ساختن اندیشه مان از جریان های عادی زندگی روزانه  برای از نو نگریستن به آن ها است.»[2]

«پرورش تخیّل جامعه شناسانه به معنای استفاده از مطالب انسان شناسی و تاریخ و نیز خود جامعه شناسی است .بعد انسان شناختی تخیل جامعه شناسانه بسیار مهم است. زیرا به ما امکان می دهد تا صور مختلف حیات اجتماعی را مشاهده کنیم ، با مقایسه ی آن ها با شیوه ی زندگی  خودمان به تفاوت الگوهای ویژه ی رفتار خودمان بیشتر پی         می بریم . بُعدتاریخی تخیّل جامعه شناسانه به همان اندازه اساسی است . ما تنها هنگامی ماهیت متمایز جهان امروز را می توانیم درک کنیم که بتوانیم آن را با گذشته مقایسه کنیم . گذشته آینه ای است که جامعه شناس باید برای شناخت امروز در دست داشته باشد.هر یک از این وظایف متضمن دور ساختن اندیشه مان از رسوم و عادات خودمان است برای این که شناخت ژرفتری از آن ها بدست آوریم.

جنبه ی دیگر تخیل جامعه شناسانه مربوط به آینده می باشد. جامعه شناسی نه تنها به ما کمک می کند که الگوهای موجود زندگی  اجتماعی را تحلیل کنیم ، بلکه امکان می دهد برخی آینده های ممکن را که در برابر ما گشوده است مشاهده کنیم.پی جویی خلّاق کار جامعه شناسانه نه تنها می تواند چگونگی وضع موجود ما را نشان دهد ،

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 

بررسی فرزندخواندگی در حقوق ایران

اختصاصی از اس فایل بررسی فرزندخواندگی در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره بررسی فرزندخواندگی در حقوق ایران 53 صفحه

چکیده:

یکی از بنیادهای اساسی جامعه، خانواده است که متاسفانه در جوامع غربی، ارزش واقعی و قداست خود را از دست داده است; از این رو در اکثر این کشورها با معضلی به نام «کودکان بی سرپرست » مواجه می شویم. در کشور ما نیز بر اثر علل عدیده ای چون مرگ والدین یا یکی از آنها، فقدان اقوام (که توانایی سرپرستی از کودک را دارند) و... . کودکانی بدون حامی و سرپرست می مانند که لازم است توسط مؤسسات دولتی مورد حمایت قرار گیرند. البته گاهی برخی از زوجین خواهان پذیرش این اطفال می شوند که به موجب قانون مدنی ایران برای این دسته از زوجین و نیز کودکان بی سرپرست، شروطی وضع شده است. در این کار تحقیقی با موضوع بررسی فرزند خواندگی در حقوق ایران سعی کرده ایم که در فصل اول به بیان کلیات و سیر نحولات تاریخی موضوع بپردازیم و در فصل های بعد به نکات ریز این موضوع شرایط لازم و در قسمتی از تحقیقی به تطبیق این موضوع با قوانین بعضی از کشورها اشاره ای داشته باشیم

مقدمه:[1]

پذیرش کودکان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی ، خواه به منظور کمک به آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی که به هر دلیل فاقد فرزند هستند ، از دیر باز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است . از این رو ، پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب نمی گردد ، تحت عنوان فرزند خواندگی در جوامع گوناگون از سابقه ای طولانی برخوردار است و در زمان ها ونظام های مختلف حقوقی ، شرایط و آثار متفاوتی دارد .

با توجه به دیدگاهای مختلف و شیوهای متفاوت با موضوع ، پذیرش فرزند خوانده در یک خانواده به ایجاد روابط حقوقی منجر می شود که به ویژه در صورتی که فرزند خوانده و فرزند پذیر تبعه یک یا دو کشور بیگانه باشند ، ویا دارای مذهب متفاوتی باشند مشکلات عدیده ای حاصل می گردد .بحث و بررسی موضوع مذکور می تواند از جنبه های عملی و نظری سودمند باشد . از لحاظ عملی به دلیل این که از یک طرف سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی ، رشد صنعت توریسم و تجارت بین الملل موجب گسترش مراودات بین المللی گردیده است و از طرف دیگر ، میلیونها افغانی ، عراقی و اتباع سایر کشورها در میهن عزیز ما ایران ، به عنوان مهاجر و پناهنده حضور دارند .

موارد مذکور ضرورت عملی تدوین مقررات جامع و منسجم و نوینی در مورد مسائل مربوط به بیگانگان ( از جمله موضوع مذکور) را ، آشکارتر می سازد .از جنبه نظری نیز موضوع حائز اهمیت است زیرا حقوق موضوعه ایران در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی اتباع خارجه قطع نظر از برخی کلیات ، ساکت است ،و موضوع مذکوردرکتب و مقالات حقوقی کمتر مورد بررسی قرار گرفته و در موارد نادری نیز که برخی از حقوقدانان بدان پرداخته اند ، نظریات متفاوتی ارائه داده اند .از طرفی بررسی قوانین داخلی برای رسیدن به موضوع هایی از جمله نسب،ارث و غیره از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که به آن تا حد ممکن اشاره می کنیم

گفتار اول :فرزند خواندگی در حقوق موضوعه
 فرزند خواندگی در سیستم های حقوق کشورهای مختلف جهان نیز به شیوه های متفاوتی انعکاس یافته و در ارتباط با آن تعاریف گوناگونی ارائه شده است، چنانچه برخی گفته اند: «فرزند خواندگی یا تبنی آن است که کس دیگری را که فرزند نَسبی او نیست به فرزندی بپذیرد. فرزند خواندگی در صورتی که به رسمیت شناخته شده باشد، نوعی قرابت ایجاد می کند، قرابتی که صرفاً حقوقی است نه طبیعی، به عبارت دیگر با قبول فرزند خواندگی، قانون یک رابطه ی مصنوعی پدر – فرزندی یا مادر – فرزندی بین دو نفر ایجاد می کند.با توجه به مقررات حقوق اسلام، در حقوق ایران نهادی به عنوان فرزند خواندگی به این مفهوم که فرزند خوانده از هر حیث در حکم فرزند واقعی باشد و از آثار رابطه بنوت بهره مند شود، وجود ندارد، اما با توجه به آن که نوع دوستی و کمک به نیازمندان در فرهنگ ایران و فرهنگ اسلام مورد تأکید و پذیرش قرار گرفته و به دلیل تأکیداتی که در اسلام در مورد ضرورت رسیدگی به ایتام و اطفال بی سرپرست مطرح شده است، مقرارت مدونی به منظور سرپرستی اطفال بی سرپرست وضع گردیده و اجرا می شود که بعضاً از آن به فرزند خواندگی ناقص تعبیر شده است. این مقررات در قانون اساسی و قوانین عادی انعکاس یافته است. به موجب بند دوم از اصل بیست و یکم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به حمایت از مادران و کودکان بی سرپرست گردیده و قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 1353، نیز به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان، شرایط خاصی را برای خانواده هایی که می خواهند سرپرستی اطفال بدون سرپرست را به عهده بگیرند وضع نموده است. ماده 11 قانون مذکور، وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او را از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام، با حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر برابر نهاده است.

فهرست

عنوان                                                                       صفحه

چکیده......................................................................................................................................1

کلید واژه..................................................................................................................................1

مقدمه........................................................................................................................................2

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:تعاریف وسیر تاریخی موضوع................................................................................4

گفتار اول :فرزند خواندگی در حقوق موضوعه........................................................................4

گفتار دوم :فرزند خواندگی در عهد انبیاء الهی..........................................................................5

بند اول :فرزند خواندگی در زمان حضرت یعقوب (علیه السلام).............................................5

بند دوم :فرزند خواندگی در زمان حضرت موسی (ع).............................................................6

بند سوم :فرزند خواندگی در زمان جاهلیت..............................................................................6

گفتار سوم :فرزند خواندگی در عصر اسلام..............................................................................9

بند اول : آیاتی که در آن ها از انتساب فرزندان به غیر پدرانشان نهی می کنند.........................9

بند دوم : آیاتی که از عدم شمول ارث برای فرزند خوانده ها سخن می گویند.......................10

بند سوم : آیاتی که به لحاظ محبت، فرزند خواندگی را نفی می کنند.......................................12

بند چهارم : آیاتی که فرزند خواندگی را موجب محرومیت و مصاهرت نمی دانند..................12

مبحث دوم:بررسی قوانین و روابط حام بر فرزند خواندگی در حقوق ایران..................15

گفتار اول :شرایط سرپرستان...........................................................................................15

بند اول :اعضای یک خانواده و زن و شوهر بودن سرپرستان...........................................16

بند دوم :اقامت داشتن زوجین سرپرست در ایران ..........................................................17

بند سوم :تراضی زوجین سرپرست .................................................................................17

بند چهارم :فاقد فرزند بودن سرپرست‏ها .........................................................................18

گفتار دوم: شرایط لازم برای صلاحیت سرپرستی..............................................................19

گفتار سوم :شرایط فرزند خوانده........................................................................................22

گفتار چهارم :نحوه واگذاری طفل و مرجع صالح................................................................23

گفتار پنجم : آثار فرزند خواندگی........................................................................................25

بند اول :نفقه ........................................................................................................................27

بند دوم :اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده ...........................................................28

بند سوم :حرمت ازدواج ........................................................................................................29

بند چهارم :نام خانوادگی.........................................................................................................30

بند پنجم قطع نشدن رابطه فرزندخوانده با پدر و مادر اصلی و سایر اقارب نسبی .................31

بند ششم :رابطه‏نداشتن فرزندخوانده با اقارب نسبی و سببی و رضاعی سرپرست‏ها ..............31

گفتار ششم :پایان فرزندخواندگی.............................................................................................32

گفتار هفتم :فسخ فرزندخواندگی .............................................................................................33

فصل دوم:

مقایسه تطبیقی قوانین فرزند خواندگی و بررسی

تعارض در قوانین فرزند خواندگی............................................................................................37

مبحث اول :قانون حاکم بر فرزند خواندگی در حقوق برخی کشورها .....................................37

گفتار اول بررسی قوانین ایران و انگلیس....................................................................................40

گفتار دوم :فرزند خواندگی در مورد ایرانیان غیر شیعه................................................................41

مبحث دوم :تعارض قوانین در فرزندخواندگی.............................................................................41

گفتار اول: کلیات ........................................................................................................................41

گفتار دوم :شرایط فرزندخوانده ...................................................................................................43

گفتار سوم : شرایط پدرخوانده و مادرخوانده با ترسیم نمودارهای مربوطه..................................45

گفتار چهارم :دعوی فسخ و انحلال فرزندخواندگی......................................................................49

گفتار پنجم: قانون حاکم بر فرزندخواندگی...................................................................................50

نتیجه گیری....................................................................................................................................55

منابع و مراجع.................................................................................................................................53

تحقیق رشته حقوق درباره احکام وضعی تولد از مادر جایگزین نسب ارث

اختصاصی از اس فایل تحقیق رشته حقوق درباره احکام وضعی تولد از مادر جایگزین نسب ارث دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره احکام وضعی تولد از مادر جایگزین نسب ارث 55 صفحه

چکیده:

پیشرفتهای دانش پزشکی در روشهای نوین «باروری» باعث شده تا دگرگونیهای متفاوتی در فرایند تولید مثل انسان پدیدار شود. به موازات توانایی بهره‌گیری از این روشها در علوم تجربی، مسائل پیچیده و جدید دیگری نیز در رشته‌های علوم انسانی مانند روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، فلسفه، فقه و حقوق ایجاد شده است که ضرورت دارد تا متخصّصان این دانشها به آنها بپردازند و آثار استفاده از این روشها را بر پایة مبانی خود، مطالعه و ارزیابی کنند و راهکارهای متناسب با آنها را ارائه دهند.بنا به فتاوی و استدلالهای فقهی‌ای که دربارة جواز و عدم جواز جانشینی در بارداری مطرح است، این امکان برای قانونگذار ایران وجود دارد که به جواز یا عدم جواز این‌گونه جانشینی حکم کند؛ بنابراین، بر پایة مبانی نظام حقوقی ایران، حکم به جواز استفاده از رحم جایگزین در صورتی که دارای مقدّمات حرام نباشد، می‌تواند امری باشد که مغایر با موازین شرع به شمار نرود. علاوه بر آنکه اگر مادر جانشین، زنی مجرّد باشد و با ایجاد عقد نکاح غیر دائم بین مرد صاحب اسپرم با زن ثالث (مادر جانشین) رابطة زناشویی برقرار شود، بین فتاوی فقها در جواز استفاده از رحم جایگزین، یکنواختی ایجاد می‌‌شود و زمینة قانونگذاری دربارة حکم به جواز آن بیشتر فراهم می‌گردد.در این کار تحقیقی با موضوع احکام وضعی تولد از مادر جایگزین در ابتدای کار به بیان کلیات می پردازیم و در فصل های بعد به موضوعات خاص فقهی مانند نسب و ارث و این دسته ز موضوعات خواهیم پرداخت.

کلید واژگان:

رحم جایگزین، جانشینی در بارداری، ، باروری مصنوعی.فقهی،احکام

مقدمه:

پیشرفت دانش پزشکی در ابعاد مختلف، زندگی بشر را با تحوّلات گستردة بسیاری روبه‌رو ساخته است. پیشرفتهای این دانش در روشهای نوین «باروری»، باعث شده است تا دگرگونیهای متفاوتی در فرایند تولید مثل انسان پدید آید و چنین فرایندی، دارای ساختارهای کمکی پیچیده و شیوه‌های جدید متنوّعی شود.تنوّع ساختارهای جدید باروری، گستره‌هایی را فراهم ساخته است تا از نظر دانش پزشکی، مشکل ناباروری و عدم برخورداری از فرزند در زوجهای نابارور برطرف شود، اما به موازات توانایی بهره‌گیری از این روشها در علوم تجربی، مسائل پیچیده و جدید دیگری نیز در رشته‌های علوم انسانی، همچون روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، فلسفه، فقه و حقوق پدید می‌آیدکه ضرورت دارد متخصّصان این دانشها به آنها بپردازند و آثار استفاده از این روشها را بر پایة مبانی خود، مطالعه و ارزیابی کنند و راهکارهای متناسب با آنها را ارائه دهند.روشهای باروری کمکی مختلف است؛ از این رو، دست‌یابی به حکم فقهی و حقوقی واحدی که همة آنها را به طور یکسان دربرگیرد، دشوار یا ناممکن است؛ بنابراین، گزیری نیست جز آنکه هر یک از این روشها به شکلی مجزا بررسی و حکمی متناسب برای روش یا روشهای مشابه استنباط شود.در این نوشتار، از میان شیوه‌های متفاوت باروری کمکی، شیوة استفاده از رحم جایگزین بررسی می‌شودو سعی شده است احکام خاص آن مورد استفاده قرار گیرددر بخش هایی از کار به احکام فقهی خاص مثلا حکم فقهی زنان بدوت عده نیز اشاره شده است.

محمدمهدی و محمدرضا صادقی، آخوندی، «ضرورت به کارگیری تکنیکهای باروری کمکی در تولید مثل انسان»، روشهای نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق (مجموعه مقالات)، تهران، سمت و پژوهشکدة ابن سینا، 1380.

فهرست

عنوان                                                 صفحه

چکیده....................................................................................................................................1

کلید واژگان ..........................................................................................................................1

مقدمه.....................................................................................................................................2

بیان مسئله..............................................................................................................................3

اهمیت و ضرورت تحقیق......................................................................................................4

طرح سوالات.........................................................................................................................4

فرضیات و جواب به سوالات................................................................................................5

پیشینه تحقیق..........................................................................................................................5

روش جمع آوری اطلاعات....................................................................................................5

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصلاحی.........................................................................................7

گفتار اول:تعاریف لغوی............................................................................................................7

گفتار دوم :مفاهیم اصطلاحی.................................................................................................7

بند اول : حکم تکلیفی..........................................................................................................7

بند دوم : حکم وضعی...........................................................................................................8

بند سوم: اجاره رحم..............................................................................................................8

بند چهارم :مراحل درمانی برای استفاده از رحم جایگزین...................................................10

مبحث دوم :تاریخچه موضوع...............................................................................................13

گفتار اول:بررسی موضوع در کشور های مختلف.................................................................13

فصل دوم:

بررسی احکام مختلف در مورد تولد از مادر جایگزین

مبحث اول:بررسی احکام...........................................................................................................16

گفتار اول : وضعیت فقهی حالت مادر جانشین................................................................................16

بند اول : لقاح داخل رحمی .................................................................................................................16

بند دوم: حالت جانشینی با باروری مصنوعی ..................................................................................17

گفتار دوم: لقاح خارجی رحمی............................................................................................................17

بند اول: فراهم کردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمک در آزمایشگاه...............................................17

بند دوم:انتقال جنین تشکیل شده به رحم مادر جانشین...................................................................18

بند سوم :لقاح ناهمگون یا تلقیح بین دو بیگانه...........................................................................18

گفتار سوم :بررسی احکام دیدگاههای حقوقی و فقهی ...............................................................19

بند اول :حکم وضعی طفل ناشی از این روش .............................................................................20

گفتار چهارم: انتقال جنین (نطفه بارور شده ) به رحم زنی که به شوهر رابطه زوجیت دارد..........21
گفتار پنجم : انتقال جنین (نطفه بارور شده دو همسر )به رحم زن ثالث (بیگانه ) ........................24

گفتار ششم :لقاح مصنوعی بین دو بیگانه ......................................................................................27
بند اول : لقاح مبتنی بر اشتباه .........................................................................................................27

بند دوم : لقاح مبتنی بر آگاهی.........................................................................................................27

فصل سوم:

بررسی نسب و ارث و حکم عده زنان بدون رحم

مبحث اول:بررسی نسب و ارث..................................................................................................................33

گفتار اول: تعریف قرارداد مادر جانشین....................................................................................................33

گفتار دوم :نسب در حالت مادر جانشین..................................................................................................33

گفتار سوم : حالت جانشینی در بارداری..................................................................................................34

بند اول : حالت جانشینی با باروری مصنوعی..........................................................................................35

گفتار چهارم : آثار نسب.................................................................................................................................35

بند اول : حرمت نکاح......................................................................................................................................35

بند دوم: حضانت................................................................................................................................................36

بند سوم : ولایت قهری....................................................................................................................................37

بند چهارم :الزام به انفاق..................................................................................................................................37

گفتارپنجم: توارث.............................................................................................................................................38

مبحث دوم: بررسی فقهی حکم عده زنان بدون رحم....................................................................39

گفتار اول :سخنان فقیهان گذشته....................................................................................................39

 گفتار دوم :ارزیابی گفتارهای فقیهانه.............................................................................................48

نتیجه گیری.....................................................................................................................................53

منابع و مراجع..................................................................................................................................55

تحقیق در مورد حقوق جزای عمومی اسلام

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد حقوق جزای عمومی اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه97

حقوق جزای عمومی اسلام (قسمت اول)

مقدمه- حقوق- که واژه ای است عربی- جمع حق است. حق در لغت به معانی متعددی است که چه بسا جامع بین آن معانی به اعتبار معنای مصدری آن, ثبوت , یعنی وجود حقیقی, و به اعتبار معنای وصفی آن, ثابت, یعنی موجود حقیقی, می باشد.

حق در اصطلاح حقوق اسلامی: توانائی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و بمقتضای آن توانائی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده و یا بهره ای برگیرد. کسی که این تونائی برای او اعتبار شده صاحب حق ( یا ذوالحق یا من له الحق), و کسی که صاحب حق این توانائی را نسبت به او دارد من علیه الحق نامیده می شود.

مثلاً حق قصاص توانائی ولی دم است نسبت به قاتل , می تواند اعدام او را از دادگاه بخواهد. همینطور: حق قذف حق تعزیر, حق دیه و غیره.

حق پیوسته با تکلیف و وظیفه توام است, بدیهی است چنانچه کسی به گردن دیگری حقی دارد من علیه الحق موظف است به رعایت حق او کار یا کارهائی را انجام دهد, ملاحظه حق و الدین بر فرزند, حق فرزند و بر والدین, حق همسایه بر همسایه و سایر حقوق این حقیقت را بخوبی آشکار می سازد. بلکه نه تنها من علیه الحق است که در مقابل صاحب حق وظائفی دارد, خود صاحب حق هم بپاس توانائی که دارد وظائفی را که اجتماع و احیاناً قانون به عهده او گذاشته است باید انجام دهد, والدین باید در حضانت, تعلیم و تربیت, تهذیب اخلاق, تهیه و سائل معیشت و بطور کلی در تحویل یک فرد سالم و مفید به جامعه بکوشند, و حتی همه افراد جامعه وظیفه دارند حق صاحب حق را محترم بشمارند.

و چون بین حق و احکام ترخیصی جامع قریبی وجود دارد که احیاناً ممکن است موجب اشتباه و عدم تمیز این دو از یکدیگر گردد, چنانکه در مورد حقوق, صاحبان حق می توانند کاری را انجام دهند و می توانند انجام ندهند د رمورد این احکام نیز انسان می تواند کاری را انجام دهد یا انجام ندهد, لذا در مقام فرق بین این دو, مناسب است در آغاز بطور مختصر حکم و احکام ترخیصی شناخته شود انگاه به فرق بین این دو اشاره می گردد.

حکم چیست؟

هر یک از مقرراتی را که شارع مقدس برای موضوعات مختلف وضع کرده است حکم شرعی گویند و جمع ان احکام شرعیه است مانند: لزوم اقامه حدود و تعزیرات نسبت به مجرمان و وجوب اجراء قصاص درباره جانیان.

حکم تکلیفی و حکم وضعی

حکم شرعی چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک مکلفان تعلق گرفته باشد حکم تکلیفی نامیده می شوند مانند: وجوب نعقه عیال واجب النفقه و وجوب اجراء حدود و قصاص و حرمت تعطیل آنها. و چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک مکلفان تعلق نگرفته باشد بلکه به شیء یا شخص تعلق گرفته باشد حکم وضعی نامیده می شود مانند: مالکیت شیء یا زوجیت شخص.

اقسام حکم تکلیفی

حکم تکلیفی بر پنج قسم است که احکتم پنجگانه تکلیفی ( احکام خمسه تکلیفیه) نامیده می شود. این احکام عبارت است از:

وجوب- خواستن شارع مقدس کار یا ترک کاری را به نحوی که به هیچوجه به خودداری از آن کار یا انجام کاری که ترک آن خواسته شده است راضی نباشد وجوب نامیده می شود مانند: وجوب اجراء حدود حرمت- تنفر شدید شارع مقدس از کار و یا ترک کاری به نحوی که به هیچوجه به انجام آن کار و یا ترک راضی نباشد حرمت نامیده می شود مانند: حرمت غصب و دزدی و خودداری از اداء شهادت.

استحجاب- خواستن شارع مقدس کار و یا ترک کاری را لیکن نه به اندازه وجوب بلکه به اندازه ای که از خود داری از ان نیز اراضی باشد استحجاب نامیده می شود مانند: خواستن دستگیری از بینوایان و توسعه بر عیال و غیر ذلک.

گراهت- ناپسند داشتن شارع کار و یا ترک کاری را لیکن نه به اندازه حرمت بلکه به اندازه ای که از انجام کار و یا ترک نیز راضی باشد کراهت نامیده می شود مانند: کراهت کارهای جلف و سبک و خوردن گوشت برخی از حیوانات مانند : اسب و الاغ.

اباحه- اذن شارع مقدس در فعل و ترک عملی را بطور متساوی بطوری که هیچیک را بر دیگری ترجیحی نباشد اباحه نامند مانند: خوردن, آشامیدن, رفت و آمد کردن و نشیت و برخواست نمودن در مواردی که شارع مقدس هیچیک از فعل و ترک این اعمال را بردیگری مزیت ننهاده است.

دو حکم اول را از این جهت که در مورد انها از ناحیه شارع الزام به فعل یا ترک است حکمهای الزامی گویند و سه حکم دیگر را از این جهت که شارع مقدس در مورد آنها در فعل و ترک عمل رخصت داده است احکام ترخیصیه گویند. و به همین مناسب این سه حکم را اباحه بمعنای اعم گویند چنانکه قسم اخیر را که مورد آن, فعل و ترک کاملاً متساوی است اباحه بمعنای اخص گویند.

موضوعاتی را که به آنها این احکام تعلق گرفته است به ترتیب: واجب, حرام, مستحب, مکروه و مباح گویند.

فرق میان حق و حکم

در احکام الزامیه گرچه از این جهت که اختیار وضع و رفع انها در دست شارع مقدس است می توان انها را حق الله نامید ولی از این جهت که مکلف در مورد آنها هیچگونه اختیاری ندارد: اگر حکم, وجوب است ملزم است متعلق آنرا انجام دهد و اگر حرمت است ملزم است آنرا انجام ندهد به هیچوجه بین آنها و حق اشتباهی رخ نخواهد داد.

اما در مورد احکام ترخیصیه ( استحجاب, کراهت و اباحه) ممکن است گفته شود: اگر در مورد این احکام مکلف می تواند عمل را انجام دهد و می تواند ترک کند پس چه فرق است بین این احکام و حقوق, چنانکه در مورد ماکول مباح مثلاً مکلف می تواند انرا بخورد و یا نخورد در مورد حقوق, مثلاً: حق قصاص, ولی دم می تواند اعدام قاتل را از دادگاه بخواهد و یا نخواهد پس چرا یکی را اباحه و دیگری را حق می نامیم؟ آیا نمی توان هر دو را اباحه و یا هر دو را حق بنامیم؟ فرق بین آن دو چیست؟

ممکن است در پاسخ گفته شود: درست است که حکم و حق دارای دو مفهوم متفاوتند ولی مصداق هر دو یکی است: اباحه مباحات را از این جهت که یکی از مقررات شرعیه است حکم و از این جهت که مکلف در مورد ان می تواند عملی را انجام دهد و می تواند ترک کند حق می نامیم همینطور حق القصاص را مثلا از این جهت که از مقررات شرعیه است حکم و از این جهت که ولی دم در مورد آن میتواند مطالبه قصاص کند و می تواند نکند حق می نامیم.

دکتر عبدالرزاق سنهوری در مقام فرق بین حق و رخصت از فقه غربی ( حقوق غریبیان) نقل می کند: حق مصلحتی است دارای ارزش مالی که قانون از آن حمایت می کند ولی رخصت: توانائی واقعی بکاربردن یکی از آزادیهای عمومی است ( و بعبارت دیگر رخصت اباحه قانونی است درباره یکی از آزادیهای عمومی) وی معتقد است: بین این دو, مرحله متوسطی است که از رخصت بالاتر و از حق پائین تر است مثلاً: حق تملک, رخصت است و حق ملک, حق است و بین این دو, مرحله متوسطی است که آن حق شخص است که تملک کند (ملک لان یملک) مثلاً: اگر کسی به خریدن خانه ای تمایل پیدا کرد پیش از آن که از ناحیه بایع, ایجاب بیع صادر شود دارای حق عمومی تملک است نسبت به خانه یا چیز دیگر و این رخصت است. پس از آن که بایع, ایجاب بیع کرد و او هم قبول کرد ملکیت خانه تحقق می یابد, و این حق است ولی اگر بایع, ایجاب کرد اما او هنوز قبول نکرده است این مرحله , مرحله متوسط است(1).

صرف نظر از صحت این فرق, شک نیست در این که در راه وصول به حقوق ناشی از عقود مراحلی وجود دارد که در سیر صعودی روبه کمال و در سیر نزولی روبه ضعف می رود ولی چرا حتی مرحله سوم را از این جهت که شارع انرا جعل کرده حکم ننامیم؟ و چرا مرحله اول را از این لحاظ که د رمورد آن , توانائی وصول به مرحله بالاتر حق ننامیم؟ جعل این اصطلاح چه تاثیر حقوقی دارد؟

گروهی از دانشمندان حقوق اسلامی در مقام فرق بین حق و حکم گفته اند: حق یک نوع توانائی است که زمام اختیار آن در دست صاحب حق است: می تواند انرا ساقط کند, و احیاناً آنرا به دیگری م