مقاله ای کامل در مورد رشته حقوق

اختصاصی از اس فایل مقاله ای کامل در مورد رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مقاله 9 صفحه ای در قالب  word  همراه با پس زمینه صفحات و حاشیه صفحات بوده و قابل ویرایش میباشد و به معرفی کامل این رشته به همراه دروس دانشگاهی و بازار کار آن در ایران پرداخته است.

نتیجه 12 سال درس خواندن ورود به دانشگاه است که رشته ای را انتخاب کنیم و آینده شغلیمان را تضمین کنیم پس خیلی مهم است که قبل از انتخاب رشته در دانشگاه هر رشته را به طور کامل بشناسیم و ببینیم آیا مناسب ما است یا خیرچون انتخاب رشته مسیری  در زندگی ما به وجود می آورد پس سعی کنیم که به بهترین صورت این مسیر انتخاب شود و این امر ممکن نیست مگر با شناخت کامل هر رشته در دانشگاه.

یکی از رشته های شاخه علوم تجربی رشته  حقوق است که در زیر به شرح کامل این رشته از قبیل (توانایی‌های‌ لازم فرد برای موفق شدن در این رشته و درس‌های‌ این‌ رشته‌ در طول‌ تحصیل و بازار شغلی این رشته )پرداخته ایم.

قسمت هایی از مقاله :

مقدمه :

"هرگاه خداوند بنده‌ای را گرامی کند،‌ او را در برپای داشتن حق (در میان مردم) یاری می‌کند."این کلام امیر‌المؤمنان، رساتر از هر جمله دیگری بیانگر ارزش علم حقوق است. علمی که با حمایت از قانون و دفاع از حقوق محرومان، تلاش می‌کند تا در جامعه حق و عدالت حاکم شود. در معرفی این علم باید گفت که هرگونه‌ روابط‌ اجتماعی‌ که‌ آثار حقوقی‌ از آن‌ ایجاد شود، موضوع‌ علم‌ حقوق‌ قرار می‌گیرد. این‌ روابط‌ می‌تواند مربوط‌ به‌ روابط‌ دولت‌ و مردم‌ باشد که‌ به‌ حقوق‌ عمومی‌ معروف‌ است‌ یا شامل‌ روابط‌ خصوصی‌ مردم‌ گردد که‌ حقوق‌ خصوصی‌ نامیده‌ می‌شود.

وادامه مقاله

پولشویی

اختصاصی از اس فایل پولشویی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

موضوع این کار تحقیقی پولشویی است

سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و… ) فراهم شود.

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.

برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.

به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

ولی در مقابل مخالفان عقیده دارد که برای جرایم با منشاء مالی مثل اختلاس، ارتشاء، … مجازات در نظر گرفته شده کافی است و از آنجائیکه پولشویی تداوم جرم اولیه است که مجرم برای گریز از مجازات به انجام آن دست می زند و چندان موجه نیست که با درآمدها و اموالی که مجرم از جرم بدست می آورد تأسیس حقوقی به نام پولشویی داشته باشیم و روا نیست که دو مجازات برای یک عمل مجرمانه داشته باشیم.

در باب عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ما از دو منظر اسناد بین المللی و قانون ایران موضوع را بررسی کردیم. دیدیم که در اسناد بین المللی قوانین متعددی در باب مبارزه با پولشویی خصوصاً در سالهای اخیر تصویب شده است. در قوانین داخلی اصل 49 قانون اساسی به عنوان مبنای مبارزه با پولشویی در ایران مطرح می شود. (دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه و … را به صاحب آن رد کند و یا به بیت المال بدهد.)

قانون نحوه اجرای اصل 49 در 9 ماده به تصویب رسیده است. از دیگر قوانین می توان به قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد و همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و لایحه مبارزه با پولشویی که بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی در تاریخ 27/6/81 در هیئت وزیران به تصویب رسید و در 9 ماده تقدیم مجلس شد که در جلسه علنی مورخ 6/2/83 تصویب گردید ولی به علت بروز پاره ای اختلافات با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردیده است.

عنصر مادی جرم پولشویی تحصیل، تصرف یا نگهداری درآمدهای حاصل از جرم و تبدیل و انتقال آن به منظور پنهان کردن منشاء واقعی پول مزبور است.

عنصر روانی این جرم علم، عدم آگاهی مرتکب در هر یک از مراحل فوق است و اینکه مجرم بداند این پول از چه منبع و منشائی بدست آمده است.

پس مراحل پولشویی را می توان به سه مرحله جایگزینی یا عرضه پول غیر قانونی، پوشش دادن یا مبادله پول غیر قانونی و یکپارچه سازی و ایجاد پوشش قانونی برای پول ناشی از جرم دانست.

در باب آئین دادرسی و شیوه های اثبات جرم پولشویی می توان به ادله ای مثل اقرار، استفاده از نظرات کارشناسان مالی و خبرچینان اشاره کرد. مجازات این مرتکبین پس از اثبات جرم در ایران علاوه بر استمداد پول عواید حاصل از جرم، جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید فوق الذکر است

توقیف اموال

اختصاصی از اس فایل توقیف اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.

از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .

فهرست مطالب :

مقدمه

تعریف

کلیات

مفهوم اجرای احکام مدنی

شرایط اجرای احکام مدنی

اهمیت اجرای احکام

تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری

تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت

فصل اول : قواعد عمومی

1-1- مقدمات و شرایط اجراء

2-1- ترتیب اجراء

3-1- مامورین اجراء

4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)

5-1- مرور زمان

6-1- اقسام اجراء

فصل دوم : در توقیف اموال محکوم علیه

1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی)

2-2- موارد رفع توقیف

3-2- در توقیف اموال منقول

4-2- در توقیف اموال غیرمنقول

5-2- در توقیف حقوق مستخدمین

فصل سوم : شرح موادی از قانون اجرای احکام

1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام

2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام

3-3- شرح ماد 123 قانون اجرای احکام

4-3- شرح ماده 124 قانون اجرای احکام

5-3- شرح ماده 125 قانون اجرای احکام

6-3- شرح ماده 126 قانون اجرای احکام

7-3- شرح ماده 127 قانون اجرای احکام

8-3- شرح ماده 128 قانون اجرای احکام

9-3- شرح ماده 129 قانون اجرای احکام

فصل چهارم : تکمله

1-4- دستور توقیف اموال

2-4- نحوه توقیف اموال

3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث

4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی

5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه

6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها

7-4- فروش اموال توقیف شده

8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال

9-4- بازداشت محکوم علیه غایب

منابع و ماخذ

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسوولیت مدنی

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسوولیت مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه آماده

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسوولیت مدنی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات100

کلیات

حقوقدانان درپی آن هستندکه بگونه ای به تنظِم روابط اجتماعی بپردازندکه کسی درصدد ضررزدن به دیگری برنیاید وهرگاه فردی به دیگری ضرری رساندمکلف باشدکه آثارناشی ازعمل خودرابپذیردوجبران خسارت به فردمتضرربنمایدبه شکلی که وضعیت ایجادشده رابه حالتی که درسابق بوده اعاده دهد.حقوقدانان معتقدندبایدقواعدی وجودداشته باشدکه بواسطه وجود قواعد مربوطه ضرروخسارتی که به زیان دیده واردشده است جبران شودلذادرعرصه زندگی اجتماعی نبایدفردزیان دیده ای باشدکه زیان واردشده به اوجبران نشده باشد.عدالت نیزکه هدف حقوق می باشد موید این امراست.چه اگردرجامعه ای فردی به دیگری زیان زند وآنگاه هیچ قاعده ونیرویی وی را ملزم به جبران زیان وارده نمایدویا قاعده ای باشدکه وی راملزم نمایدامااگراین قاعده ضمانت اجرایی نداشته باشدبنظرمی رسدحق وحقوق شوخی بیش نیست یامفهومی ذهنی که عینیت نداردوتنهادرگوشه ای ازذهن درامیدحیات باقی مانده است پس هم بایدقاعده الزام آوروجودداشته باشدوهم ضمانت اجرایی که ازاین قاعده حمایت ژرف بکند.قاعده وضمانت اجرایی که حق رادرمقابل دیدگان همه به نمایش بگذاردوآن را ازمفهومی دورکه قابل دسترس به مفهومی نزدیک وملموس مبدل کندوهمین جاست که حقوقدانان نهادی به عنوان مسوولیت مدنی تاسیس کرده اندتا به آنچه درفوق اشاره گردیدجامه عمل بپوشاند.

گفتاردوم:مسوولیت مدنی

بحث مسوولیت مدنی امروز چنان گسترش یافته است که دامنه آن ازحقوق خصوصی فرارفته است1. ومباحثی رادرحقوق مدنی وبین الملل نیزبه خوداختصاص داده است.چیزی که دیروزدرجامعه مرکزهمه روابط بشمارمیرفت مراحل قراردادهابودامروزه اگرنتوایم بگویم مرکزوکانون روابط اجتماعی مسوولیت مدنی است حداقل می توان گفت که یک رقیب سرسخت برای اصل قراردادها قراردادهابوجودآمده است،حقوقدانان امروزی معتقدندمرکزحقوق،مسوولیت مدنی است.
الف)تعریف مسوولیت مدنی:
ازسوی حقوقدانان تعاریف متعددی درموردمسوولیت مدنی به شرح زیرشده است2:
دکترعبدالمجیدامیری قائم مقامی می گوید«درزبان حقوقی جز در موارد استثنائی منظور ازمسوولیت مدنی تعهد جبران خسارت است »دکترحسینقلی حسینی نژاد می گوید:«الزام به ترمیم نتایج وارده مسوولیت مدنی است»
1-یزدانیان،علیرضا،حقوق مدنی قلمرومسوولیت مدنی،1381،ص42
2- منبع همان ، ص26 و 27
.دکترکاتوزیان میگوید: «درهرموردکه شخص ناگریزازجبران خسارت دیگری باشدمی گوینددربرابراومسوولیت مدنی دارد»،ودکترحسن امامی نیزمی گوید:«ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری واردآورده مسوولیت مدنی زمانی بوجودمی آیدکه کسی بدون مجوزقانونی به حق دیگری لطمه زندودراثرآن زیانی به واردآورد».به نظرمی رسدمی توان مسوولیت مدنی راچنین معرفی نمودکه هرگاه شخصی متعهدبه جبران خسارت وارده به دیگری باشدکه این خسارت عرفاًمنسوب به وی باشدوشخص هیچ حق ومشروعی دراضراربه غیرنداشته باشدمسوولیت مدنی درجبران خسارت خواهدداشت وبازدکترکاتوزیان برای تبیین همین امرمی گوید«هرکس به دیگری ضرربزندبایدآن راجبران
کند،مگردرمواردی که اضرار به غیربه حکم قانون باشدیاضرری که به شخص واردآمده است نارواونامتعارف جلوه نکند1».

ب)انواع مسوولیت وارتباط آن بامسوولیت مدنی:
1-مسوولیت مدنی ومسوولیت اخلاقی:برای توضیح مسوولیت اخلاقی درابتدابه تعریف اخلاق می پردازیم«اخلاق اصول وقواعدمشترک انسانی است که بشررابه کمال مطلوب می رساندولازمه ی نیکوکاری
است»براین اساس حقوق واخلاق نقاط مشترک بسیاری دارندبسیاری ازقواعدحقوقی رنگ اخلاقی

1--کاتوزیان.دکترناصر.وقایع حقوقی.ص13
مسوولیت باراخلاقی دارد.درموردارتباط این دو نهادمی توان گفت که آنگاه که می گویم«هرکس به دیگری زیان زدبایدزیان وارده راجبران کندواساساًنبایدزیانی جبران نشده باقی بماند»درپی بیان یک قاعده اخلاقی هستیم.دراین میان نمی توان گفت که حقوق اخلاق به گونه ای باهم منطبق هستندکه تفاوتی بایکدیگرندارند.دکترکاتوزیان سه تفاوت بنیادی رادرموردمسوولیت مدنی ومسوولیت اخلاقی بیان می کند،ایشان معتقدندرکن اساسی تحقق مسوولیت مدنی ضرراست درحالی که درمسوولیت اخلاقی به صرف آنکه وجدان شخصی متاثرونادم گشت مسوولیت اخلاقی آن فردمحرزاست.یعنی هرگاه شخصی کرداریاگفتاری بکندکه مغایرباقواعداخلاقی باشدمسوول است هرچندکه عمل وی باعث تحقق هیچ امری درخارج نشده باشد1.1
دیگرآنکه مسوولیت اخلاقی جنبه شخصی دارددرحالی که مسوولیت مدنی جنبه نوعی داردبامعیارهای کلی.ازلحاظ ضمانت اجرانیزمتفاوت هستند:مسوولیت اخلاقی قابل مطالبه ازدادگاه نیست امامسوولیت مدنی،سبب ایجاددین میباشدوزیان دیده می تواندازدادگاه بخواهدفردمرتکب رااجبارکندکه وضع وی رابه حالت اعاده سابق دهد.
فردی که مسوولیت اخلاقی دارددرمقابل خدامسوول است اماکسی که مسوولیت مدنی دارددرمقابل انسان دیگری مسوول است وهمان طورکه دربالانیزگفته شدباتحقق مسوولیت اخلاقی لزوماًضرر وجودنداردامامسوولیت مدنی وقتی محقق می شودکه ضرری به انسان دیگری واردآمده باشد.
1-یزدانیان،علیرضا،حقوق ومسوولیت مدنی ص30
2- مسوولیت مدنی وکیفری:
زمانی فردی مسوولیت کیفری داردکه مرتکب یکی ازجرایمی که درقانون بدان تصریح شده است بشودوفردمسوول مکلف است پاسخگوبه تمامی آثارونتایج ناشی ازعمل مجرمانه خودباشد.درواقع واکنشی که اجتماع نسبت به مجرم یا همان فردی دارای مسوولیت کیفری است انجام میدهد مجازات نام دارد.درموردارتباط این دونهادبایدگفت درگذشته باهم مختلط بودندودرحال حاضرازهم تفکیک شده اندوبه سبب همین تفکیک تفاوت هایی باهم دارند:درمسولیت مدنی هدف جبران خسارت وارده واعاده وضع متضرربه حالت سابق است یعنی حفظ حقوق خصوصی افراد،امادرمسوولیت کیفری هدف حفظ حقوق عمومی است.براین اساس که مجرم مجازات می گرددمجازات به عنوان یک واکنش عمومی نسبت به فعل یاترک فعل مجرم.دیگراینکه به گفته دکترکاتوزیان قلمرواین دونوع مسوولیت متفاوت است که بگونه ای که پاره ای ازجرایم هستندکه زیانی به منافع خصوصی افراد نمی زنندیعنی جرم واقع شده وخسارت ناشی ازآن همراه بامسوولیت مدنی نیست مانندجرم  ولگردی ونظایرآن  و برعکس  تعداد  بسیاری از مسوولیت های  مدنی نیز وجود  دارند که جرم محسوب نمی گرددمانندمالکی که درملک خودخارج ازحدودمتعارف تصرف کندوازاین امرزیانی متوجه همسایه گرددهرچندازلحاظ مدنی مسوول است اما ازلحاظ کیفری مجرم نمی باشدوهمچنین ممکن است  تقصیری،هم جرم باشدوهم مسوولیت مدنی برآن بارشودمانندکلاهبرداری.

پایان نامه رشته حقوق ادله اثبات دعوی

اختصاصی از اس فایل پایان نامه رشته حقوق ادله اثبات دعوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق ادله اثبات دعوی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 79

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین  برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.
ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.
رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.
این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.
 
مبحث اول: تعریف
گفتار اول: دلیل
ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلائل یا دلالت دلائل است معنی لغوی دلیل راهنما است دلیل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقیقت امری است که مورد انکار قرار می‌گیرد (ق، مدنی با اینکه یک جلد را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده است. آئین دادرسی مدنی دلیل را به این عبارت تعریف می‌نماید: ( دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند) آنها که بیشتر در امور جزائی به دنبال مطالعه هستند می‌گویند دلیل نوری است که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمائی می‌کند به این ترتیب دلیل لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلی آن زمان دعوی و دفاع است در یک معنی وسیع دلیل حافظ و نگهدارنده حق شناخته می‌شود اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استفاده شود یا نشود و بلاخره به تعریفی از دلیل می‌رسیم که می‌گوید دلیل مبنای علم و یقین قاضی در اثبات بزهکاری است مجموع وسایلی است که به کمک آن قاضی وقوع جرم و شناخت فاعل مادی و معنوی آن به تصمیم مبادرت می‌ورزد.

گفتار دوم: اثبات

در معنی ثابت گردانیدن و وجود امری را ثابت کردن است اثبات به دنبال ثبوت است ثبوت تحقق امری در مرحله واقعی است و اثبات تحقق امر در مرحله استدلال می‌باشد هر صاحب حق باید آن چنان دلیل در اختیار داشته باشد که در هر لحظه بتواند حق مرحله ثبوتی را در مرحله بنشاند هر حقی محتاج قدرت اثبات است اگر توانائی اثبات حق نباشد چه بسا مورد احترام قرار نگیرد در تحقیقات و باز جوئی ها و رسیدگی دادگاه وقوع جرم و انتساب آن به شخص متهم باید اثبات شود در امور جزائی هم چون امور مدنی دلیل ابزار اصلی صاحب حق است دارنده واقعی حق اگر حقش در معرض انکار قرار گیرد باید با دلیل آن را اثبات کند و اگر دلیل نداشته باشد مانند کسی است که اصلا حق ندارد شما اگر مبلغی وام دادید ولی دلیلی بر اثبات نداشتید در مرحله ثبوت حق هستید ولی در مرحله اثبات عاجزید که آن را بنمایاند همین طور ممکن است حقی در مرحله ثبوت نباشد ولی کسی بتواند با اتکا به دلیل آن را اثبات کند طلبکاری که طلب را دریافت می‌نماید ولی رسیدی ندهد و سند طلب را همچنان نزد خود نگهدارد و مجددا به استناد آن مطالبه نماید نموداری از کاربرد دلیل بر خلاف حق است در آئین دادرسی کیفری هم دلیل برای اثبات وقوع جرم و شناسائی مجرم نقش اول را دارد احراز وقوع جرم با دلیل ممکن است احراز ارتکاب آن جرم از جانب شخص معین هم دلیل لازم دارد. وقوع جرم یک موضوع است مشخص کردن مجرم موضوع دیگری.