اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق بررسی ادله عقلی اثبات وجود امام زمان(عج)

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق بررسی ادله عقلی اثبات وجود امام زمان(عج) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق بررسی ادله عقلی اثبات وجود امام زمان(عج)


دانلود تحقیق بررسی ادله عقلی اثبات وجود امام زمان(عج)

حجت الاسلام و المسلمین على ربانى گلپایگانى (1)
الحمد لله رب العالمین و لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظیم
و الصلاه و السلام على خیر خلقه و خاتم انبیائه و رسله سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابى القاسم محمد صلى الله علیه و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیت الله فى الارضین روحى و ارواح العالمین له الفداء.
 موضوع بحث, اثبات وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم, امام عصرـ ارواحنافداه ـ بر اساس دلایل عقلى است. روشى را که براى اثبات این مطلب از نظر عقل برگزیده ایم, روش معروف منطقى به نام روش ((سبر و تقسیم)) است که آن را روش ((تردید)) نیز گفته اند. از این روش, متکلمان امامیه در کتاب هاى کلامى خود بهره برده اند; از جمله شیخ طوسى, در کتاب الغیبه بر اساس این روش, بر وجود حضرت امام عصر ـ ارواحنافداه ـ استدلال کرده است. قبل از ایشان, سید مرتضى در کتاب الذخیره و دیگر کتاب هاى مربوط به مسئله ى امامت این روش را به کار گرفته است و قبل از سید مرتضى, شیخ مفید در آثار مربوط به مسئله ى مهدویت و امام عصر(عج) از این روش استفاده کرده است.
در این جا چند نکته را به عنوان پیش درآمد بحث یادآور مى شوم:
نکته ى اول
نکته ى اول این است که از دیدگاه شیعه, مسئله ى امامت از مسائل کلامى است و تحت عنوان ((وجوب على الله)) مطرح مى شود; مانند مسئله ى نبوت از دیدگاه متکلمانى که به حسن و قبح عقلى اعتقاد دارند. قائلان به حسن و قبح عقلى متکلمان امامیه, معتزله و ((ماتریدیه))اند. متکلمان ((ماتریدیه)) از نظر فقهى, حنفى مذهب اند و از نظر کلامى, پیرو ابومنصور ماتریدى(2) مى باشند و به قاعده ىحسن و قبح عقلى اعتقاد دارند.(3) اشاعره چنین اعتقادى ندارند; به ((وجوب على الله)) معتقد نیستند; به استثناى بعضى از متفکرانشان مانند شیخ عبده. امامیه معتقداند که امامت از صغریات حسن و قبح عقلى و وجوب على الله است. نزاع بین امامیه و معتزله و طرف داران حسن و قبح عقلى, نزاع کبروى نیست, نزاع صغروى است. آن ها قبول دارند که نبوت از مصادیق آن قاعده است, اما امامت را از مصادیق آن نمى دانند. ما فعلا از دیدگاه شیعه سخن مى گوییم. بنابراین نکته ى اول این شد که امامت از دیدگاه شیعه, مسئله اى کلامى و تحت عنوان ((وجوب على الله)) است و از مصادیق حسن و قبح عقلى مى باشد.
 

نکته ى دوم
نکته ى دوم این که همان گونه که نبوت به دو گونه ى: نبوت عامه و نبوت خاصه تقسیم شده است. امامت نیز به امامت عامه و امامت خاصه تقسیم مى شود. مقصود از امامت عامه بحث هاى کلان و کلى امامت است; این که امامت امرى است بایستنى و لازم, حسن امامت, چیستى و یا فلسفه ى امامت, غایات امامت و صفات و بایستگى هایى که امام باید داشته باشد و راه شناخت امام, این ها مباحث مربوط به امامت عامه است. اما این که مصادیق و اشخاص و کسانى که منصب امامت در آن ها تعین و تجلى پیدا مى کند چه کسانى اند این مى شود بحث امامت خاصه; همان گونه که در نبوت نیز نبوت خاصه به این مسئله یعنى مصادیق و موارد مى پردازد. همه ى مذاهب اسلامى در اصل وجوب امام و امامت اتفاق نظر دارند; جز یک قول شاذ و نادرى که به برخى از خوارج و معتزله نسبت داده شده است; فرقه ى اباضیه (خوارج امروزى) به چنین مطلبى اعتقاد ندارند. کتاب هاى آن ها را من نگاه کرده ام و با علماى آن ها از نزدیک تماس داشته ام, آن ها به وجوب امامت معتقدند. به قول سید مرتضى در کتاب الذخیره هر چند نخستین فرقه خوارج یعنى محکمه به لحاظ تئورى اصل امامت و لزوم امامت را منکر شدند, اما در زندگى خود عملا بدون رهبر و امام زندگى نکرده اند. بنابراین هیچ یک از مذاهب منکر اصل وجوب امامت نیست. اختلافى که بین شیعه و سایر مذاهب اسلامى است, در صفات امام است. عصمت یکى از صفات مهم یا مهم ترین صفت در مسئله ى امامت است که شیعه به آن عقیده دارد و دیگران آن را لازم نمى دانند.
نکته ى سوم    
نکته ى سوم این که اگر ما بخواهیم از زاویه ى ابزار و راه شناخت, یک بحث معرفت شناختى به مسئله ى امامت بنگریم, باید بگوییم امامت مسئله اى است عقلى و نقلى; یعنى هم مى توانیم از ابزار عقلى استفاده کنیم و هم ابزار نقلى.
اصولا مسائل اعتقادى سه دسته اند: یک دسته مسائل عقلى محض اند و از راه نقل نمى توان آن ها را اثبات کرد مانند وجود خداوند, علم خداوند, حکمت خداوند و مانند هر عقیده اى که مبناى شریعت و وحى باشد. این گونه عقاید را نمى توان از راه شرع اثبات کرد; زیرا به دور و مصادره ى به مطلوب مى انجامد. دسته اى از عقاید, نقلى محض اند و عقل در آن جا هیچ راهى ندارد; مانند مسائل جزئى مربوط به معاد. به قول ابن سینا در مسئله ى معاد جسمانى, یعنى جزئیات و مسائل مربوط به این قسم معاد, دست عقل کوتاه است. چگونگى عذاب, نعمت هاى بهشتى, صراط, میزان و مانند آن, مسائلى است که از راه نقل به ما رسیده و عقل تنها مى تواند مبناى نقلى را اثبات کند که همان وحى باشد.
دسته ى سوم, مسائل اعتقادى است که هم از راه عقل و هم از راه نقل قابل اثبات است. توحید و اصل یگانگى خداوند از این گونه مسائل است. مسئله ى امامت از آن دسته مسائل اعتقادى است که هم با عقل مى توان آن را بررسى کرد و هم از طریق نقل.

 

 

 

شامل 17 صفحه word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بررسی ادله عقلی اثبات وجود امام زمان(عج)

دانلود پایان نامه بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران


دانلود پایان نامه بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:111

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مسأله. 4

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

مرور ادبیات و سوابق.. 7

اهداف تحقیق.. 7

سؤالات تحقیق.. 7

فرضیه‏های تحقیق.. 8

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 8

روش تحقیق.. 9

فصل اول: شناخت دلیل الکترونیکی

1-1- مقدمه. 10

1-2- تعاریف... 10

1-2-1- تعریف دلیل.. 11

1-3- داده پیام و انواع آن. 12

1-3-1- داده پیام عادی.. 12

1-3-2- داده پیام مطمئن.. 15

1-3-3- آثار تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن.. 17

1-3-4- اهمیت داده پیام. 19

1-4- تعریف دلیل الکترونیکی.. 21

فصل دوم: ویژگی‌های دلیل الکترونیکی

2-1- ویژگیهای ادله الکترونیکی.. 23

2-2- اهمیت ادله الکترونیکی.. 27

2-3- تفاوت و مقایسه ادله الکترونیکی و دلیل سنتی.. 28

2-4- شرایط اعتبار ادله (اسناد) الکترونیکی.. 29

2-5- اسناد الکترونیکی بر اساس نظریه معادل‌های کارکردی.. 31

2-6- انواع دلیل الکترونیکی.. 32

2-6-1- دلیل الکترونیکی عادی.. 33

2-6-1-1- تعریف... 33

2-6-1-2- ساختار. 33

2-6-1-3- سیستم اطلاعاتی غیر ایمن.. 33

2-6-1-4- امضای الکترونیکی ساده 34

2-6-2- دلیل الکترونیکی مطمئن.. 34

2-6-2-1- سیستم اطلاعاتی مطمئن.. 35

2-6-2-2- قابلیت دسترسی و تصدی صحیح.. 36

2-6-2-3- پیکر بندی و سازماندهی.. 37

2-6-2-4- موافق بودن با رویه ایمن.. 37

2-6-2-5- امضای الکترونیکی مطمئن.. 39

2-7- امضای الکترونیکی.. 40

2-7-1- تعریف امضای الکترونیکی.. 40

2-7-2- ویژگی های امضای الکترونیکی.. 40

2-7-3- انواع امضای الکترونیکی.. 42

2-7-3-1- امضای الکترونیکی ساده 42

2-7-3-2- امضای زیست سنجی.. 43

2-7-3-3- امضای مبتنی بر رمزنگاری و انواع آن. 45

2-7-3-3-1- رمز نگاری یکطرفه. 45

2-7-3-3-2- رمز نگاری متقارن. 45

2-7-3-3-3- رمز نگاری نامتقارن. 46

2-7-4- امضای دیجیتال. 47

2-7-4-1- فن آوری و زیر ساخت امضای دیجیتال. 47

2-7-4-2- رمز نگاری.. 47

2-7-4-3- رمز نگاری کلید عمومی.. 48

2-7-4-4- نحوه ایجاد یک امضای دیجیتال. 48

2-7-4-5- مرجع گواهی امضاء. 49

2-8- ارزش اثباتی امضای الکترونیک... 51

2-8-1- سابقه مطمئن.. 52

فصل سوم: اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی

3-1- مقدمه. 55

3-2- عناصر اعتبار دلیل یا عناصر اصلی تشکیل دهنده یک سند معتبر. 55

3-2-1- نوشته. 56

3-2-1-1- تعریف نوشته و کارکرد آن. 56

3-2-1-2- برابری داده پیام و نوشته. 57

3-2-2- امضاء. 60

3-2-2-1- تعریف امضاء و کارکرد آن. 60

3-2-2-2- تأمین کارکردهای امضاء در دلیل الکترونیکی.. 62

3-2-2-3- برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی.. 62

3-2-2-4- فرض انتساب سند به صادر کننده 63

3-3- اصالت... 65

3-3-1- تعریف اصالت و کارکرد آن. 66

3-3-2- تأمین عنصر اصالت در اسناد الکترونیکی.. 67

3-4- قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. 69

3-4-1- بررسی برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا 70

3-4-1-1- نوع نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران. 70

3-4-1-2- اعتبار قرارداد خصوصی خلاف مقررات ادله اثبات دعوا 71

3-4-1-3- امکان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه 73

3-4-2- قابل استناد بودن دلیل الکترونیکی.. 75

3-4-3- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. 77

3-4-3-1- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی.. 78

3-4-3-2- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن.. 79

3-4-4- بار اثبات دعوا 84

3-4-5- تعارض دلایل.. 85

3-4-6- تکذیب صحت سند. 86

3-4-6-1- اظهار انکار و تردید. 86

3-4-6-2- ادعای جعل.. 87

3-4-7- ارجاع دهی دلیل الکترونیکی.. 88

3-5- بررسی اعتبار قانونی دلیل الکترونیکی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک... 90

3-6- موانع پذیرش دلیل الکترونیکی در نظام قضایی ایران. 93

نتیجه‌گیری.. 95

منابع. 96

چکیده انگلیسی.98

چکیده :

قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می‌شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره‌مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.

کلید واژه‌: ادله الکترونیکی، داده پیام، امضای الکترونیک، امضای دیجیتال، ارزش اثباتی ادله الکترونیک

مقدمه :

مدتها پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک، دلیل الکترونیکی به شکل نوار ضبط صوت، فیلم و عکس، و داده پیام های حاصل از شمارشگر آب و برق، در دادگاهها مورد استناد قرار می گرفت و فقدان قانون منسجم در این مورد، موجب اختلاف آرای صادره و برخورد سلیقه ای قضات در معتبر شمردن این دلایل شده بود. قانون تجارت الکترونیک که در سال 1382 به تصویب رسید، دلیل الکترونیکی را به عنوان نوع جدیدی از دلایل، معتبر شمرده و حتی در مورد دلیل الکترونیکی مطمئن، بالاترین ارزش اثباتی ممکن را قائل شده و آن را غیر قابل انکار و تردید می‌داند.

با وجود آنکه چندین سال از تصویب قانون تجارت الکترونیکی سپری شده است، اما متأسفانه هنوز هم گاهی این نوع دلیل، در درس ادله اثبات دعوای دانشجویان رشته حقوق، نادیده گرفته می‌شود و نام این قانون برای عده زیادی از قضات، وکلا و دانش آموختگان رشته حقوق نا آشناست. از آنجا که جامعه حقوقی نسبت به زیر ساختهای فنی دلیل الکترونیکی از جمله سیستم‌های اطلاعاتی ایمن و امضای دیجیتال، شناخت کافی ندارد، تصور غالب، این است که دلیل الکترونیکی به راحتی قابل جعل و تغییر است، سیستمهای اطلاعاتی چندان مطمئن نیستند و احتمال خطا در داده‌های حاصل از آنها وجود دارد، به همین جهت وکلا برای اثبات دعاوی خود، چندان به دلیل الکترونیکی استناد نمی‌کنند و گاه دادرسان نیز از پذیرش آن خودداری می‌کنند. به علاوه رسیدگی به اعتبار این نوع دلیل در دادگاه نیازمند وجود کارشناسانی است که به زیر ساختهای فنی وقواعد حقوقی دلیل الکترونیکی مسلط باشند تادر بازیابی، حفاظت و اثبات اطمینان دلیل الکترونیکی، راهگشای دادرس باشند.

پیش از ظهور تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی، دلیل فقط در شکل سنتی آن یعنی در قالب های اقرار، سند کاغذی، شهادت، امارت و سوگند متصور بود و کاغذ، مهمترین حامل اطلاعات به شمار می آمد اما در طی قرن اخیر، اختراعات شگرفی در زمینه تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی صورت گرفت؛تلگراف، تلفن، نمابر، میکروفیلم، رایانه و اینترنت روش های جدیدی را برای برقراری ارتباط به وجود آورد، سهولت و کارایی این ابزارها موجب ترویج سریع استفاده از آنها در امور تجاری وحتی روزمره مردم شد، تا جایی که شیوه جدیدی از تجارت برای مبادله اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ به عنوان تجارت الکترونیک شکل گرفت. همچنین، ابزارهای رایانه‌ای چنان دقیق و هوشمند هستند که علاوه بر آنکه به عنوان ابزاری جهت ذخیره و انتقال اطلاعات به کار می روند، قادر هستند به صورت خودکار، بدون دخالت مستقیم انسان، اطلاعات را ایجاد و پردازش کنند.

اطلاعاتی که توسط ابزارهای جدید تولید، ذخیره و پردازش می شوند یا با استفاده از این ابزارها انتقال می‌یابند، اندک اندک به عنوان دلیل مورد استناد قرار گرفتند در نتیجه، در کنار ادله سنتی، نوع جدیدی از ادله به نام ادله الکترونیکی شکل گرفتند.

ماهیت دلیل الکترونیکی، متفاوت با دلیل سنتی است. دلیل الکترونیکی مادی و ملموس نیست، به راحتی قابل جعل و تغییر است و از آنجا که معمولاً در قراردادهای الکترونیکی و مبادلات از راه دور مورد استفاده قرارمی گیرد، به دلیل عدم رویارویی فیزیکی طرفین، شناخت هویت صادر کننده سند دشوار است. همچنین مفهوم« اصل سند» به معنای سندی که برای نخستین بار به وجود آمده است در محیط الکترونیکی ممکن نیست، زیرا تمام اطلاعاتی که در صفحه ابزارهای الکترونیکی مشاهده می شوند، پس از انتقال از قسمت های مختلف حافظه رایانه به نمایش در می آیند.

متفاوت بودن این ویژگی ها موجب شد پذیرش دلیل در دادگاه ها بر اساس نظام ادله سنتی اثبات دعوا که برای اعتبار اسناد، نوشته بودن، تشخیص هویت صادر کننده سند و اصالت سند را لازم می‌داند با مشکل مواجه شود، اما استفاده روز افزون از ابزارهای الکترونیکی و نیاز مبرم تجار به اعتبار دلایل الکترونیکی موجب شد در دهه 60 و 70 قرن بیستم، اقداماتی در جهت معتبر شمردن این نوع دلایل صورت گیرد.

پس از ظهور دلایل الکترونیکی در ایران نیز به دلیل اختلاف ویژگی های دلایل الکترونیکی و دلایل سنتی، در پذیرش دلیل الکترونیکی تردید وجود داشت، کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی قوه قضاییه با این استدلال که دلایل در نظام حقوقی ایران شمارش شده‌اند، ضبط صوت را غیر قابل استناد دانست، اما نیاز جامعه به اعتبار این دلایل موجب توجه قانونگذار به این امر شد تا اینکه نهایتاً اعتبار و ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی با تصویب قانون تجارت الکترونیک در 29/10/1382 پذیرفته شد. این قانون براساس قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی و با عنایت به قانون نمونه امضای الکترونیکی وضع شده است. پس از آن، با تأسیس مرکز صدور گواهی دیجیتال در آذر ماه 1385، گام بلندی به سوی اطمینان دلیل الکترونیکی برداشته شد.

همانطور که بیان کردیم، منشأ اعتبار دلیل الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیک است، به همین جهت ممکن است این امر مورد شبهه قرار گیرد که با توجه به عنوان این قانون که واژه تجارت را با خود دارد آیا قلمرو این قانون صرفاً دلایل تجاری الکترونیکی را در بر می گیرد یعنی آیا احکام این قانون صرفاً در دلایل تجاری قابل اعمال است و یا شامل دلایل الکترونیکی که در دعاوی کیفری و حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرند، نیز می‌شود مثلاً در صورتی که در یک دعوای حقوقی، زوجه ضمن یک سند الکترونیکی، زوج را از پرداخت مهریه ابراء نموده باشد آیا اعتبار چنین سندی می‌تواند مشمول قانون تجارت الکترونیک باشد.

برای پاسخ به این سؤال تجارت الکترونیک را تعریف می‌شود.که تعاریف متفاوتی از این واژه ارائه شده است. و وجه مشترک همه تعاریف، این است که تجارت الکترونیک، به هر حال قلمرو تجارت را در بر می گیرد اما بر خلاف این تعاریف، قانون تجارت الکترونیک، قلمرو خود را محدود به موضوعات تجاری نکرده است. ماده 1 این قانون در معرفی قلمرو شمول قانون مقرر می‌دارد: « این قانون، مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود». پس، قواعد و احکام این قانون در مورد تمام اطلاعاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی یا سیستم‌های ارتباطی جدید، مبادله شده و یا ذخیره می شوند اعمال می‌شود و محدودیتی برای موضوع آنها تعیین نشده است. بنابراین، چنین اطلاعاتی حتی اگر موضوع آنها امور تجاری نباشد، تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند. دقت در مواد این قانون نیز نشان می‌دهد که قلمرو این قانون، صرفاً امور تجاری نیست.

به عنوان مثال، مواد6و 7و8 قانون تجارت الکترونیک، در مواردی که وجود یک نوشته، امضاء یا ارائه اصل سند « از نظر قانون» لازم باشد داده پیام را در هر مورد معادل این الزامات قانونی می‌داند، در این مواد، واژه « قانون» به معنای عام به کار رفته است پس می‌تواند تمام قوانین را شامل شود و محدود به قانون تجارت نشده است، از طرفی ماده 6 قانون تجارت الکترونیک، مواردی را از شمول اصل برابری داده پیام و نوشته خارج کرده است که یکی از این موارد، اسناد مالکیت اموال غیر منقول است. با توجه به آنکه این اسناد در زمره اسناد مدنی هستند، در می یابیم قلمرو قانون تجارت الکترونیک و احکام آن و نیز اصل برابری داده پیام و نوشته، تمام دلایل را شامل می‌شود و صرفاً شامل امور تجاری نیست، در غیر این صورت، نیازی به مستثنا کردن اسناد مالکیت اموال غیر منقول که نوعی از اسناد مدنی هستند از اصل کلی برابری داده پیام و نوشته نبود، زیرا در چنین فرضی، این اسناد به خودی خود، خارج از قلمرو قانون قرار می گرفتند.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

ادله اثبات قصاص

اختصاصی از اس فایل ادله اثبات قصاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ادله اثبات قصاص


ادله اثبات قصاص

با عضویت در تلگرام کافی نت دریا می توانید از آخرین خبرهای ثبت نامی های دانشگاهی و استخدامی ها و دیگر اخبار های مرتبط با کافی نت باخبر شوید .

جهت عضویت بر روی لینک زیر کلیک کنید .

عضویت در تلگرام کافی نت دریا

با سلام

مطلب حال حاضر ما مقاله ادله اثبات قصاص می باشد

 مشخصات فایل :

فرمت فایل :  WORD.DOC

قابلیت ویرایش : دارد

قابلیت پرینت : دارد

تعداد صفحات : 24 صفحه

..............

قسمتی از محتویات ( سرفصل ها )

اقرار

شهادت

 قسامه

علم قاضى

فصل دوم‌ - حق جوابگویی ـ آیین ‌نامه ‌های مطبوعاتی‌

فصل سوم‌: جرایم‌

فصل چهارم‌: تخلفات‌

فصل پنجم‌: دادرسی مطبوعات ـ هیات منصفه‌

...........

کلمات کلیدی :

حقوق،مقاله،ادله،اثبات قصاص،ادله اثبات،ادله قصاص


دانلود با لینک مستقیم


ادله اثبات قصاص

بررسی ادله ی تقلید از دیدگاه مذاهب خمسه

اختصاصی از اس فایل بررسی ادله ی تقلید از دیدگاه مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :

بحث تقلید عامی از فقیه یکی از مباحث با سابقه و اساسی علم فقه به شمار می آید . البته دانشمندان اصول به مناسبت در اصول فقه از آن بحث می کنند . که بر اساس آن تقلید در اصول دین جایز نبوده ولی در فروع دین جایز و در شرایطی واجب است . ما در رساله خویش که در سه فصل تنظیم شده است تقلید را از دیدگاه اهل سنت و شیعه و سیر تاریخی آنرا بررسی کرده ایم و اعتقاد داریم که تقلید فرد عامی از مجتهد به دلیل تخصصی بودن مسئله، تنگنا بودن وقت و عدم اجازه زمان برای تحصیل و تحقیق در آن مورد و بخاطر دغدغه معیشتی مردم و سایر موارد واجب است و در این باب در فصل اوّل سیر تقلید در میان شیعه را در چهار مرحله توضیح دادیم و گفته ایم که تقلید در مذهب شیعه از عصر امامان بدلیل عوامل متعددی از جمله عدم دسترسی به امامان و تقیه و رازداری برای حفظ دین و دینداران و پدید آمدن مشکلات شخصی و ابلاغ پیام دین و آموزش احکام آغاز شد . و هم اکنون که در دوران غیبت کبری هستیم از مجتهد واجد شرایط تقلید می کنیم امّا موضوع سیر تقلید در میان اهل سنت به علت فراز و نشیبهایی که داشته به چهار مرحله تقسیم شده است اوّ لین مرحله آن به زمان خلفا و صحابه بر می گردد که مردم برای شناخت مسائل شرعی به آن رجوع می کردند در مرحله دوّم که مرحله بروز مذاهب فقهی بود بعلّت افزایش تعداد راویان احادیث و ظهور اشخاص برجسته علمی در مناطق گو ناگون هر یک مذاهبی را از نظر فقهی پایه ریزی کردند . این تعدد مذاهب باعث شد اختلافاتی را بوجود آورد . و چه بسا بر پایه یک مذهب عقدی باطل و بنابر مذهب دیگر همان عقد صحیح باشد همین عامل باعث شد باب اجتهاد بسته شود . بهمین خاطر تنها از چهار مذاهب اهل سنت مالکی ، حنفی ، حنبلی و شافعی که در قرن هفتم هجری و قمری رسمیت یافت مردم تقلید می کردند و در قرن اخیر دو باره اجتهاد و تقلید به مرحله اوج مجدد خود رسید برخی از عالمان اهل سنت به استناد اجماع مسلمین مبنی بر جواز تقلید هر یک از صحابه در چهار مذهب را مورد اعلام کردند و گفتند هر کس می تواند از هر یک از ائمه مذاهب تقلید بکند .

بطور خلاصه فقهای امامیه و سنی تقلید را در احکام فروع دین واجب دانسته اند ولی در اصول دین تحقیق و تخصص را لازم دانسته اند . برای فهم آن، تقلید را ، جهت تنویر مقلدانش از جهاتی تعریف نموده اند مانند اینکه تقلید در لغت به معنای قلاده به گردن انداختن است و یا اینکه سخن را بی دلیل پذیرفتن است . امّا تعریف اصطلاحی آن از دیدگاه غزالی که المستصفی آمده است چنین بیان می کند : تقلید عبارت است از قبول قولی که دلیلی بر آن نیست در تقلید راهی به علم و برهان نه در اصول و نه در فروع دین نیست امّا امام خمینی ( ره ) در تحریرالوسیله چنین تعریف کرده است : « تقلید عمل کردنی است که مستند به فتوای فقیه معین باشد» امّا در این میان تقلید جاهل از عالم به حکم عقل مورد بحث ماست و لی در سایر موارد تقلید جاهل از جاهل و عالم از جاهل و عالم از عالم را عملی نکوهیده و مذموم دانسته اند.

همچنین در فصل دوّم درباره جواز و حجیّت تقلید بحث کرده ایم و فقها و اصولین اهل سنت و امامیه بر جواز تقلید بر هر فرد عامی دلایل را ذکر کرده اند که بطور اختصار بیان می کنیم 1 سیره عقلاء 2 دلیل عقلی 3 دلیل قرآنی 4 دلیل روایی 5 اجماع 6 سیر مسلمین . از میان اینها که دلیل معتبری برای تقلید فرد عامی از مجتهد ذکر شده است دلایل قرآنی است چون خود آیات قرآن کریم مستقیماً فرد عامی را بر تقلید از مجتهد واجد الشرایط دعوت می کند مانند آیه نفر و آیه ذکر و آیه کتمان و آیات نهی از پیروی از ظن و گمان که هر کدام با ترجمه و تفسیر در فصل گفته شده جهت اثبات تقلید فرد عامی از عالم واجد الشرایط به تفصیل بحث شده است . در فصل سوّم بحث تقلید از شرایط مرجع تقلید سخن به میان آمده است .کسی که بر منصب افتاء
می نشیند و مقلدان به او رجوع می کنند علاوه بر قدرت اجتهاد باید واجدالشرایطی باشند و مقلدان نیز باید این شرایط را در مجتهد احراز کنند و سپس از او استفتاء کنند . در اینجا شرایط مرجع تقلید را بطور خلاصه ذکر می کنیم
1
بلوغ 2 عقل 3 ایمان 4 عدالت 5 رجولیت ( مرد بودن ) 6 طهاره المولد ( حلال زاده بودن )
7
حیات ( زنده بودن ) . در هر یک از موارد فوق الذکر دلایل اثبات آنرا توضیح داده ایم . کسانیکه خواهان مطالعه موارد جزئی و تفصیلی باشند می توانند با مراجعه به سر فصل آن ، دلایل اثباتی آنرا مطالعه کنند .


دانلود با لینک مستقیم


بررسی ادله ی تقلید از دیدگاه مذاهب خمسه

ادله اثبات دعوی

اختصاصی از اس فایل ادله اثبات دعوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ادله اثبات دعوی


ادله اثبات دعوی

فرمت فایل : WORD ( قابل ویرایش ) تعداد صفحات:76

مقدمه: 1

فصل اول - کلیات

مبحث اول: تعریف... 4

گفتار اول: دلیل.. 4

گفتار دوم: اثبات... 5

بند اول: اثبات جرم از طریق خاص.... 7

بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی.. 7

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب   8

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم.. 10

مبحث چهارم: تامین دلیل.. 11

گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده 12

گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی.. 13

گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم. 13

فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری

مبحث اول: معاینه محل.. 15

مبحث اول: معاینه محل.. 16

گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل.. 16

گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه. 17

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم. 18

گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم: 20

مبحث دوم: تحقیق محلی.. 21

گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی.. 21

گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی.. 22

مبحث سوم: کارشناس.... 23

گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره 23

گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره 23

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره 25

گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ... 26

بند اول: تشخیص هویت: 26

بند دوم: تشخیص علت مرگ: 27

گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم.. 27

بند اول: تکلیف متهم.. 28

بند دوم: تکلیف مجنی علیه. 28

مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن.. 29

گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل.. 29

گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا 30

مبحث پنجم: اقرار 31

گفتار اول: تعریف اقرار 32

بند اول: اخبار بودن.. 32

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم. 33

بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار 34

گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری.. 34

گفتار سوم: انکار بعد از اقرار 36

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار 37

مبحث ششم: اسناد. 39

گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری.. 40

گفتار دوم: استکتاب سند. 42

گفتار سوم: اساس تطبیق.. 43

مبحث هفتم: شهادت... 44

گفتار اول: تعریف شهادت... 44

گفتار دوم: شرایط شاهد: 45

بند اول: شرط بلوغ. 46

بند دوم: شرط عقل.. 47

بند سوم: شرط ایمان.. 48

بند چهارم: طهارت مولد. 48

بند پنجم: عدالت شاهد. 49

بند ششم: عدم انتفاع مشخص.... 50

بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی.. 51

بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی.. 51

گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود. 52

بند اول: احضار شهود. 52

بند دوم: جلب شهود. 52

بند سوم: چگونگی اداء شهادت... 53

بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور 53

گفتار چهارم: شهادت در حدود. 54

2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است. 55

گفتار پنجم: شهادت در قصاص.... 57

مبحث هشتم: امارات... 60

گفتار اول: انواع اماره 60

گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی.. 62

مبحث نهم: قسامه. 63

گفتار اول: تعریف قسامه. 63

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری.. 64

گفتار سوم: تعریف لوث... 65

گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟ 65

گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟ 66

گفتار ششم: موانع حصول لوث... 67

مبحث دهم: علم قاضی.. 68

گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی.. 68

گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه. 70

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین  برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.


 

 


دانلود با لینک مستقیم


ادله اثبات دعوی