تحقیق در مورد بررسی و تحلیل کاربری اراضی شهری – روستایی با استفاده از تکنوژیهای RS و GLS

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد بررسی و تحلیل کاربری اراضی شهری – روستایی با استفاده از تکنوژیهای RS و GLS دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه26

فهرست مطالب

1. 1. معرفی:

1-1-2- روش تصویر مرکب چند داده ای:

2-1-2- روش سنجش (مقایسه) تصویر:

3-1-2- مقایسة تصاویر طبقه بندی شده:

5-1-2- طبقه بندی رادار:

2-2- مدلسازی و تجزیه و تحلیل تغییر کاربری اراضی:

2-3- استفاده از دادة فرعی (معین) و ماهواره ای:

3- روش شناسی پذیرفته شده:

1-3- مطالعة جغرافیایی:

3-3- نقشه های کاربری اراضی با استفاده از تصویر ماهواره ای:

4-3-: تجزیه و تحلیل داده و تفسیر استفاده از GLS:

«بررسی و تحلیل کاربری اراضی شهری – روستایی با استفاده از تکنوژیهای RS و GLS» Mohamed Ait BELAID, Bahrain

کلمات کلیدی: GLS، RS، شهرسازی، استقرار سکونتگاه روستایی، اراضی کشاورزی، کاربری اراضی

خلاصه:

اهداف این نوشته در بررسی و تحلیل تغییر کاربری اراضی روستایی – شهری، با استفاده از سنجش از دور و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی می‌باشد. در این مطلب، 2 مطالعة چند زمانه در 2 سایت (مکان) مختلف اداره  شده است.

اولین سایت شامل سه شهر در Morcco، و دمین سایت در آبادی Al-Ahsa در عربستان سعودی می باشد. هدف اصلی تحقیق اثرات شهرنشینی روی اراضی کشاورزی بوده است. اولین مطالعه روی 6 تصویر از (Spot-HRV) 2 تصویر از هر شهر و دومین مطالعه روی 2 تصویر از Land Sat-TM پایه ریزی شده بود. تصویر بصری از شبیه سازی ماهو.اره یا ما را قادر ساخته بود تا 3 نقشه از طبقه بندی اراضی و مطالعات مربوطه تهیه کنیم.

با استفاده از ابزارهای GLS بطور نسبی تخمین زده شده بود که تغییرات در طول 20 سال اخیر در Aorocco و 14 سال اخیر در Saudi Arabia اتفاق افتاده است. رویهم رفته تغییرات، نحوة تکامل محل پیدایش را روشن ساخته است و نقشه اثبات می کند که شهرنشیتی بطور اساسی اراضی کشاورزی را در امر فعالیتهای زمین خواری تحت فشار قرار داده است.

در نتیجه، RS و GLS با یکدیگر با دادة معینی می توانند، مورد استفاده قرار بگیرند جهت کمک به تصمیم گیرندگان برای آماده سازی نقشه های آتی، بخاطر یافتن گزینه های مناسب برای استقرار شهرسازی.

دانلود مقاله نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع کمیاب است. در جهان کنونی با توجه به رشد روز افزون جمعیت، افزایش نیازهای بشری و محدودیت شدید منابع لازم است تا در جهت استفاده بهینه از منابع اقدام شود. منابع طبیعی محدود بوده وبه علت بهره برداری بی رویه بشر از آن، هر ساله در حال کاهش است. محدود بودن عوامل و منابع تولید و نامحدود بودن خواسته های بشری باعث اصل کمیابی در اقتصاد گردیده است.
کمیابی به معنای کمبود، ندرت، محدودیت، نیاز، نارسایی، وحتی قناعت وصرفه جویی است. اقتصاد دانان قانون کمیابی را به معنای این فرض فنی می دانستند که نیازها و خواسته های انسان بسیار- اگر نگوئیم بی نهایت- ولی وسایل وی محدود – ولو اصلاح پذیر - است.
در نیم قرن اخیر رشد سریع جمعیت از یک طرف و پیشرفت تکنولوژی در بهره‌برداری از منابع از طرف دیگر موجب تشدید تخریب منابع طبیعی گردیده است. در طول دوره‌های گذشته انسان برای رفع نیازهای خود با محیط اطراف کنشهای متفاوتی نشان داده است. کنش انسان با محیط باعث شکل‌گیری فضای جغرافیایی و تغییرات در محیط طبیعی می‌شود. نحوه رفتار انسان تحت تأثیر نگرشهای مختلف، نوع بهره‌برداری از محیط را بوجود می‌آورد. عمده‌ترین رفتار انسان با محیط و یا روابط متقابل انسان و محیط شامل کنشهای زیر است:
- تطابق با محیط
- تسلط بر محیط
- افزایش ظرفیت محیط
- تنسیق و ترمیم محیط
به علت وجود شرایط اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی، بهره‌برداری از محیط در گذشته بیشتر براساس انطباق با محیط بوده است. به علت افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیاز به مواد غذایی و گسترش نیازهای بشری، انسان ناگزیر بوده جهت رفع آنها به استفاده از طبیعت و مواهب آن شدت بیشتری ببخشد. با شدت گرفتن بهره‌برداری از محیط تعادل میان انسان و طبیعت بهم خورد. در این مرحله انسان سعی کرد با به خدمت گرفتن توانائیهای خود و تکنولوژی بر میزان بهره‌برداری از محیط و توان تولیدی منابع بیافزاید. بکارگیری ادوات و نهاده‌های کشاورزی و بهره‌برداری مفرط از منابع آبی در همین راستا بوده است. با افزایش سرمایه‌گذاریها امکان به زیر کشت بردن زمینهای بیشتر، استفاده از ماشین آلات، تسطیح زمین و … بیشتر شد. در نتیجه ظرفیت تولیدی مناطق افزایش یافت. اما بهره‌برداری بی‌رویه از منابع، رفته رفته منجر به تخریب و از بین رفتن آن منابع گردید. کاهش سطوح آب زیرزمینی، هجوم آب سفره‌های شور به سوی منابع آب شیرین، شوری منابع آب و خاک، فرسایش خاک، کاهش جنگل‌ها، آلودگی‌ آبهای سطحی و… از نمونه‌های آن بوده است. در چنین شرایطی علم اقتصاد به دنبال ارائه راه حل هایی است تا بتواند منابع محدود و کمیاب را به نحو مطلوب بهره برداری کند. تنها در چنین شرایطی است که می توان انتظار داشت رفتارهای بشر در جهت استفاده عقلانی از منابع و توجه به استفاده حداکثر با حداقل هزینه شکل خواهد گرفت.
از آنجا که موضوع علم اقتصاد رفتار بشر و چگونگی تولید، توزیع و مصرف است، لذا اقتصاد بدنبال جستجوی راههای مناسب برای تنظیم روابط بین تولید، توزیع و مصرف می باشد. اقتصاد علمی است که به کمک قواعد و قوانین اقتصادی به علت و معلول مسائل و مکانیسم پدیده‌های اقتصادی نظیر: چگونگی ترکیب منابع و عوامل توسعه و ثروتها، قیمت گذاری آنها، تشکیل و توزیع درآمدها و تغییرات جاری وتحول بنیانی آنها، دخالت پول و اعتبارات و… می پردازد.
حالات تعادل و عدم تعادل بین منابع و مصارف درسطوح مختلف و وجوه تمایزآنها از همدیگر مشخص می‌گردد. در اقتصاد جدید راه‌حل‌ها، ابزار و همچنین چگونگی عمل روی پدیده‌ها تعیین شده و تحول آینده اقتصاد پیش‌بینی می شود و عدم تعادلهای احتمالی مورد پیشگیری قرار می‌گیرد و تعادل و تحول مطلوبتری بر اساس هدفها و مقدورات، برنامه‌ریزی می‌شود.
بنابراین، می‌توان اقتصاد را به دو دسته اقتصاد محض و اقتصاد عملی نیزتقسیم کرد. موضوع اقتصاد محض که مستقل از پدیده‌های انسانی و پولی است، عبارت است از جستجو و کشف قوانین طبیعی و خودکار که بر اساس آن تولید محصولات، تشکیل سرمایه و توزیع ثروت جامعه صورت می‌گیرد و هدف اقتصاد عملی جستجوی قواعدی است که بهترین نوع سازماندهی جامعه و استفاده از قوانین اقتصاد محض را به منظور حصول حداکثر ثروت و فایده تامین می‌نماید. اقتصاد عملی به نوعی اقتصاد اجتماعی نیز نامیده می‌شود که هدف آن بهزیستی جامعه بشری است.
اقتصاد علمی است که موضوع آن بررسی روشهای تخصیص منابع و عوامل محدود (زمین، کار، سرمایه) جهت تولید منابع و محصولات به منظور ارضای نیازها، همچنین ترتیب توزیع و مصرف آنها است، اقتصاد علم انتخاب، علم تخصیص منابع کمیاب، علم ثروت است.
به عبارتی دیگر: موضوع علم اقتصاد عبارت از بررسی روشهایی است که بشر به وسیله پول یا بدون وسیله آن برای بکار بردن منابع کمیاب به منظور تولید کالا و خدمات در طی زمان و همچنین برای توزیع آنها بین افراد و گروهها در جامعه به منظور مصرف در زمان حال و آینده انتخاب می‌کند.
"اقتصاد به عنوان مطالعه نحوه استفاده بهینه از منابع محدود برای تامین خواسته های نامحدود است. در اقتصاد انتخاب و اختیار وجود دارد، شخصی که درآمد محدود دارد باید اقلامی خریداری کند که با توجه به قید بودجه، بالاترین رضایتمندی را در وی ایجاد کند."

رابطه اقتصاد و جغرافیا
رابطه اقتصاد و جغرافیا ناشی از همان تأثیر عامل مکان در تحلیل و عمل اقتصادی است. در واقع جغرافیا داده‌های بررسی عوامل طبیعی و چارچوب فضائی را در اختیار اقتصاد می‌گذارد، به عبارتی جغرافیا رابطه انسان را با طبیعت نشان می‌دهد و فضا یا محیط فعالیت آنها را فراهم می‌سازد. اقتصاددان وقتی طبیعت را به منزله منبع مواد اولیه و عمل حمل و نقل یا نصب ماشین‌آلات و یا محل استقرار صنایع و تجارت و به طور کلی فعالیت اقتصادی و حرکات انسانها و سرمایه‌ها مورد توجه قرار می‌دهد و در این موارد به بررسی و اتخاذ تصمیم اقدام می‌ورزد، به داده‌های جغرافیایی و معلومات جغرافیدان نیاز مبرم دارد. اگر داده‌های جغرافیایی مساعد و سازگار نباشد رنج و مشقت انسانها در فعالیت اقتصادی به مراتب بیشتر و هزینه‌های مادی و استهلاک نیروی انسانی وسرمایه‌ها دوچندان خواهدبود. خصوصیات مکانها، چگونگی رابطه بین مکانها، انسانها، داده‌های اجتماعی و فرهنگی، تأثیرات محیطی و عوامل دیگر جغرافیایی در برنامه‌ریزیهای اقتصادی بسیار موثر می‌باشد.
ازموضوعات اساسی علم اقتصاد، تولید است. آن چیزی که دارای اهمیت اساسی است ؛ نوع تولید، مکان تولید وچگونگی تولید است. در علم اقتصاد وقتی بخواهیم تعیین کنیم که چه چیزی تولید شود ویا کجا تولید شود به علم جغرافیا نیازمندیم. مکان تولید به قابلیتها و محدودیتهای محیطی بستگی دارد. میزان تولید، هزینه تولید و کیفیت آن تا حدود زیادی به قابلیتهای محیطی بستگی دارد. آیا می توان در مناطق گرم و خشک محصول برنج تولید کرد.؟ جواب این سئوال ممکن است مثبت باشد اما با چه هزینه ای؟.
امروزه با کمک پیشرفتهای علم وتکنولوژی تولید انواع محصولات کشاورزی در اغلب مکانها میسر شده است. اما علم اقتصاد با توجه به نیاز جامعه، هزینه تولید و مزیتهای نسبی هرمنطقه نوع تولید را تعیین می کند. آن چیزی که در اقتصاد مهم است ، این است که تولید تا چه اندازه اقتصادی و به عبارتی به صرفه است. بنابر این، نوع تولید و مکان تولید به عوامل جغرافیایی بستگی دارد. عامل دیگری که در تولید نقش دارد، مصرف است. مصرف کنندگان در مکانهای مختلف استقرار دارند. نوع و میزان مصرف به نیاز، سلیقه، درآمد و حتی شرایط محیطی و مکانی بستگی دارد. لذا رابطه بین اقتصاد و جغرافیا در موضوعات این دو علم که همانا ((تولید، توزیع و مصرف)) و ((انسان، محیط و نوع وویژگی روابط بین آن دو )) است، شکل می گیرد.
جغرافیای اقتصادی که یکی از شاخه های مهم جغرافیای انسانی است، به مطالعه توانهای محیطی، تولید تجاری(کشاورزی و صنعتی)،توزیع و پراکندگی مراکز تولید و مصرف،نظامهای مختلف تولید، حمل و نقل و مبادله کالاها و مراکز می پردازد. جغرافیای اقتصادی را می توان به سه بخش عمده تقسیم کرد:
الف: جغرافیای کشاورزی که مشتمل بر بخشهای زیر است:
1- تولیدات کشاورزی شامل تولیدات عمده کشاورزی از قبیل غلات،چغندر قند ، پنبه،چای،میوه و تره بار، توزیع جغرافیایی و مناطق عمده کشت آنها.
2- دامپروری و تولیدات عمده دامی، توزیع جغرافیایی آنها، شیلات شمال و جنوب و مسائل مربوط به اقتصاد ماهی
ب: جغرافیای صنعتی شامل: صنایع استخراجی، صنایع کارخانه ای، صنایع دستی و کوچک.
ج: بازرگانی ایران که به بررسی وضع شبکه راههای داخلی، تجارت خارجی و بررسی وضع صادرات و واردات ، توزیع کالا و خدمات و وضع بازارها می پردازد.
به طور کلی جغرافیای اقتصادی اصول و محورهای زیر را مد نظر قرار می دهد؛" 1 - مطالعه مکان فعالیتهای اقتصادی از نظر ساخت،کارکرد و روند تحول
2-بررسی تاثیرات متقابل محیط و فعالیتهای اقتصادی بر یکدیگر
3-رابطه میان فعالیتهای اقتصادی"
بنابر این، جغرافیا با دو دسته از عوامل؛ طبیعی شامل مواد خام ، منابع انرژی، مورفولوژی، توپوگرافی، شرایط آب و هوایی، منابع سطحی و زیرزمینی از یک طرف وعوامل انسانی نظیر پراکندگی استقرار انسان و سکونتگاهها ، بازار، نیروی انسانی، سیستم شبکه ارتباطی، سرمایه، قوانین و... از طرف دیگر ارتباط تنگاتنگ با علم اقتصاد و موضوعات آن – تولید ، توزیع و مصرف- دارد.
موضوع دیگری که بین علم اقتصاد و جغرافیا رابطه برقرار می کند برنامه ریزی است. ‌برنامه ریزی تعیین یک طرح مشخص و یک الگوی مناسب برای توسعه و شکوفایی زندگی انسان ها، با پیش بینی و آینده نگری مسائل خاص اجتماعی و اقتصادی است. بدون شک برنامه ریزی نمی تواند بدون توجه به امکانات مادی و انسانی موجود، صورت گیرد. بنابراین هدف اساسی در برنامه ریزی ایجاد شرایطی است که بتواند از امکانات موجود حداکثر استفاده را برده و در کوتاه ترین مدت به هدف تعیین شده که همانا رشد و توسعه در زندگی انسانهاست، برسد.
برنامه ریزی تعیین و اولویت‌بندی اهدافی هماهنگ بمنظور توسعه مطلوب بخشهای مختلف اقتصادی ، اجتماعی با توجه به قوانین اقتصادی و شرائط اجتماعی و فرهنگی هر جامعه است. برنامه ریزی مجموعه تدابیر، تلاشها و اقداماتی هدفمند، آینده نگر، منظم، هماهنگ و سیستماتیک به منظور رسیدن به وضعیت مطلوب است.
یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی، تعیین هدف و تبدیل آن به صورت برنامه و پیش بینی و اجرای عملیات است. بعنوان مثال اگر تلفیق عوامل تولید کشاورزی بعنوان یک هدف در برنامه ریزی اقتصادی باشد باید عوامل تولید کشاورزی که شامل آب، زمین،‌کار و سرمایه است، به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که بهره وری عوامل تولید افزایش یابد. این عوامل در طبیعت محدود هستند بخصوص در جامعه ایران که در تمام زمینه های آن، مشکلات عدیده ای وجود دارد. محدودیت شدید منابع آب و خاک، محدودیت سرمایه و فقدان نیروهای متخصص یا پایین بودن سطح دانش و مهارت نیروهای شاغل در بخش های تولیدی از مشکلات اساسی به شمار می آیند. بنابراین مدیریت نیروی انسانی و پیش بینی رفتارها و امکانات ملی برای رفع موانع بهره برداری از منابع، ایجاد امکانات لازم برای گسترش شبکه های آبیاری، هدایت صحیح سرمایه های کوچک و پراکنده، ‌ایجاد زیرساختهای لازم برای بهره برداری از منابع آب و خاک و تقویت نیروی انسانی در تحقق اهداف یک برنامه ریزی اقتصادی بسیار مؤثر می باشد. هرگونه برنامه ریزی قبل از اینکه بصورت عملیاتی تدوین شود بایستی در ابتدا به تدوین اهداف، سیاستها، استراتژیها و راهبردهای تحقق آن هدف تعیین گردد. بنابراین برنامه ریزی عبارت خواهد بود از تعیین هدف، وضع خط مشی و نحوه اجرای طرحی مشخص و پیش بینی شده در مکانها براساس تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و طبیعی به منظور توسعه و پیشرفت کمی و کیفی جامعه است . در هر برنامه ریزی؛ شناخت وضع موجود ، تعیین اهداف با توجه به قابلیتها و محدودیتها، شناخت راههای رسیدن به هدف، انتخاب بهترین راه حل و اقدامات اجرایی برای رسیدن به هدف که به صورت طرح ها و پروژه هاست، از مهمترین مراحل به شمار می آید. بنابراین در هر برنامه ای که به نوعی با محیط سرو کار داشته باشد ، علم جغرافیا با تلفیق سایر علوم و از جمله علم اقتصاد به بهینه سازی اقدامات و فعالیتهای انسانی برای حداکثر استفاده از منابع می پردازد.
از دیگر زمینه های پیوند جغرافیا و اقتصاد، اشتراکات این دو علم در مباحث کاربردی و توسعه است. در جغرافیا، مراد از توسعه، توسعه بدون تخریب یا حداقل تخریب در برابر سود جامعه است. توسعه به مفهوم رایج که بر بعد اقتصادی تاکید داشت، تاکنون نابسامانیهای زیادی خصوصا در ابعاد زیست محیطی، نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و فقر برجای گذاشته است. بنابر این، توسعه با ملاحظات محیطی و پایداری باید با بهره گیری از علم جغرافیا و توجه به قابلیتها و محدودیتهای مناطق دنبال شود.

موضوعات علم اقتصاد
موضوعات علم اقتصاد را می توان به سه دسته ؛ تولید، توزیع و مصرف تقسیم بندی کرد :
تولید
عمل ترکیب عوامل تولید( طبیعت، کار و سرمایه) به منظور به دست آوردن محصول را تولید می گویند. در واقع ماحصل عمل تولید کالا و خدمات است.آن چیزی که در تولید اهمیت دارد این است که ؛
- چه کالایی و به چه مقدار تولید شود؟
- چگونه تولید شود؟
- در کجا، توسط چه کس و برای چه کسی تولید شود؟
پاسخ گویی به سئوالات فوق به سیستم اقتصادی حاکم بر هر جامعه بستگی دارد. به عنوان مثال در سیستم اقتصاد آزاد بر اساس مکانیزم قیمتها، در سیستم اقتصاد دولتی بر اساس ضوابط و برنامه مرکزی و کنترل شده و در جوامع سنتی بر اساس آداب و رسوم قبیله ای و سنت گذشتگان، نوع و میزان تولید تعیین می شود. در صورتی که محصول یک عمل تولیدی عاملی شود برای محصول عمل تولیدی دیگر به آن مواد واسطه ای گویند، مانند کود شیمیایی که در کشاورزی به کار برده می شود.
به ماحصل عمل تولید محصول گفته می شود و به دو دسته کالاها و خدمات تقسیم می شود. کالاها به منابع ملموس برآورنده نیازهای انسان مانند کفش و کیف ، چای، محصولات زراعی و باغی و لبنی و .. گفته می شود. خدمات به منابع غیر ملموس برآورنده نیازهای انسان مانند بیمه محصولات، تدریس، درمان ، بازرگانی و ... گفته می شود.
توزیع
توزیع در لغت به معنی پخش کردن است. به عبارت دیگر توزیع به معنی پخش عوامل و منابع و پرداخت مابه ازاء آنها از یک طرف و پخش کالا و خدمات و مابه ازاء آنها از طرف دیگر است. توزیع بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان رابطه برقرار می کند. افراد و گروههایی که در امر خرید و فروش تولیدات روستایی دخیل هستند به عنوان عوامل توزیع معروفند.
مصرف
عمل صرف کالا و خدمات تولید شده توسط مصرف کننده را به اصطلاح مصرف گویند. به عبارت دیگر مصرف عبارت است از عملی که انسان از طریق صرف کالاها و خدمات، نیازهای زیستی خود را برآورده می سازد. مصرف هدف نهایی هر فعالیت اقتصادی است. افراد ساکن در مناطق روستایی به عنوان تولید کنندگان ، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان کالاهای تولیدی خود و سایر کالاها محسوب می شوند.

عرضه
عرضه عبارت است از کالاها و خدماتی که در هر زمان برای فروش ارائه می شود. به عنوان مثال خیاطی که تعداد زیادی پیراهن دوخته و فقط تعداد محدودی را در ویترین مغازه در معرض فروش گذاشته است. عرضه همان تعدادی از پیراهن است که در معرض فروش قرار داده است و آنچه که کنار گذاشته است ذخیره انبار او را تشکیل می دهد. و یا دامداری که فقط تعدادی از دامهایش را در معرض فروش قرار می دهد. بنابر این عرضه همان میزان کالا و خدماتی است که در معرض فروش قرار می گیرد.
تقاضا
تقاضا عبارت است از درخواست مصرف کالا و خدمات که متکی بر قدرت پرداخت باشد. یعنی افراد بنا به قدرت خرید خود مقدار مشخص کالا و خدمات را برای مصرف طلب می کنند. انسانها برای رفع نیازهای خود و به میزان و توان پرداخت، متقاضی مقدار معینی کالا و خدمات می شوند.
قوانین عرضه و تقاضا
مجموعه ای از عوامل در تعیین میزان تقاضا برای این کالاها نقش دارند . یکی از این عوامل، قیمت است . هر چه قیمت یک کالا کاهش یابد تقاضا برای آن کالا افزایش می یابد و برعکس . به این امر قانون تقاضا گفته می شود . منحنی تقاضا شیب رو به پایین دارد ، یعنی نشان می دهد که چه مقدار از یک محصول با یک قیمت مشخص در واحد زمان خریداری خواهد شد ، هرچه قیمت کاهش یابد مقدار محصول خریداری شده بالا خواهد رفت. رابطه بین قیمت و تقاضا معکوس است. اما این رابطه بین قیمت و عرضه مستقیم است. هرچه قیمت یک کالا افزایش یابد، میزان عرضه نیز افزایش خواهد یافت و برعکس، به این رابطه قانون عرضه گفته می شود . منحنی عرضه گویای آن است که کشاورزان چه مقدار محصول را تحت یک قیمت معین روانه بازار می کنند. شیب این منحنی رو به بالا خواهد بود به گونه ای که هر چه قیمت بالاتر رود مقدار محصول عرضه شده از جانب کشاورزان به بازار بیشتر می شود . میزان عرضه و تقاضا در نقطه قیمت تعادلی(نقطهA) با یکدیگر برابر می شوند . به طور کلی کشاورزان با بالا رفتن قیمتها شروع به تولید بیشتر می کنند و با پایین آمدن قیمت از تولید می کاهند. در بسیاری از کشورها و از جمله ایران به دلایل مختلف از جمله تاثیر عوامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی و رفتار کشاورزان این رابطه بطور کامل برقرار نیست. هدف اصلی کشاورزی معیشتی تامین غذا برای خانواده می باشد . بنابر این، کشاورزان کمتر از جانب تغییرات قیمت تاثیر پذیرفته، و در نتیجه رفتار آنها ممکن است با رفتار کشاورزان تجارتی متفاوت باشد . آنها به ندرت به کشت تخصصی مبادرت می ورزند، تا جایی که بتوانند در تامین غذای خویش کوشش می کنند . مزارع کوچک و اغلب با نوسانات بارندگی و تغییرات سالانه قابل توجهی درعملکرد محصول مواجه هستند. در چنین شرایطی کشت گیاهان زراعی جدید یا اعمال روشهای نوین کشت اجتناب می شود . رفتار اقتصادی کشاورزان در کشور های پیشرفته در اکثر موارد منطقی و قابل قبول است، اما در سالهای اخیر کشاورزان شاید ثبات و امنیت درآمد را بر حداکثر سود ترجیح می دهند.

اقتصاد تولید کشاورزی
اهداف و مطالب عمده مورد نظر در اقتصاد تولید کشاورزی شامل موارد زیر است:
الف) اهداف و نظرات مدیر مزرعه: مدیر هر مزرعه ممکن است حداکثر کردن سود یعنی تفاضل بین دریافتی حاصل از فروش محصولات یا دام با هزینه تولید را در نظر داشته باشد. بنابراین کشاورزان می توانند اهداف مختلفی داشته باشند. یکی متمایل به حداکثر کردن سود، یکی کسب بزرگترین مزرعه، داشتن بهترین ماشین آلات و یا حداقل کردن بدهی که نهایتا همگی حداکثر سود را باعث می شود.
ب) انتخاب محصولی که تولید می شود: هر کشاورز با توجه به امکانات موجود همچون زمین، نیروی کار، ماشین آلات و وسایل دیگر با انتخابهای زیادی مواجه است. مدیر مزرعه نه تنها باید سطح تولید هر محصول را تعیین کند، بلکه باید نحوه تخصیص امکانات موجود بین محصولات را تعیین کند. در ایران به علت عدم وجود نظام اطلاع رسانی، اغلب کشاورزان به اطلاعات بازار دسترسی ندارند لذا درتعیین نوع تولید مهمترین عامل یعنی بازار را در تابع تولید نمی توانند دخالت دهند. این وضعیت در نابسامانی بازار محصولات کشاورزی بسیار موثر بوده و موجب عدم اطمینان در تولید و درآمد کشاورزان و روستائیان می شود.
ج) تخصیص امکانات بین محصولات: پس از اینکه تصمیم گرفته شد چه نوع محصول یا محصولاتی تولید شود، کشاورز باید در مورد نحوه تخصیص منابع موجود بین محصولات تصمیم گیری کند. تعیین زمین و نوع محصول، نیروی کار، ماشین الات، میزان آب و سایر منابع چه میزان باید مورد استفاده قرار گیرد.
د) فرضیه خطر پذیری و عدم اطمینان: در بیشتر الگوهای اقتصاد تولید، فرض می شود یک مدیر با اطمینان تابع تولید مناسب را می شناسد و قیمت خرید نهاده ها و فروش محصولات را می داند. ولی برخی از متغییر ها نظیر آب و هوا قابل بررسی نبوده و یک متغییر کلیدی است. ممکن است مشکلات زیادی در تولید بوجود آید ، آفت، هجوم حشرات و ... از نمونه های دیگر است.
در وضعیت آب و هوایی کشور مهمترین عامل عدم اطمینان محصولات کشاورزی، ناملایمات اقلیمی است. وزش باد، سرما زدگی، خشکسالی، ریزش باران در فصل برداشت محصول و حتی سیاستهای متغیر واردات و صادرات از مهمترین عوامل عدم اطمینان در بخش کشاورزی محسوب می شود. از طرف دیگر فقدان بازاریابی، رواج شدید دلالی و واسطه ها، عدم امکان نگهداری محصول و بهم خوردن رابطه عرضه و تقاضا و در نتیجه متغیر بودن شدید قیمت محصول از دیگر موارد عدم اطمینان در کشور است.

بنیان اقتصادی
عناصر بنیانی اقتصاد شامل عوامل جغرافیایی، جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، روانی و نهادی است.
- عناصر بنیانی جغرافیایی شامل؛ آب و هوا و شرایط اقلیمی، امکانات و زیرساختهای محیطی، منابع سطح الارضی و تحت الارضی و موقعیت جغرافیایی است.
- عناصر جمعیتی شامل؛ کمیت و کیفیت نفوس، توزیع سنی و جنسی، وضعیت شغلی و پراکندگی جغرافیایی آن است.
- عناصر اجتماعی شامل؛ سنن و آداب و رسوم، عادات و عمل طبقات مختلف، شیوه تفکر اجتماعی ورفتار گروههای اجتماعی را در بر می‌گیرد.
- عناصر روانی نظیر؛ انگیزه‌ها، طرز فکرها، کردار افراد را شامل می‌گردد.
- عناصر اقتصادی مربوط به چگونگی فعالیت عاملهای مختلف و سهم آنها در تولید محصولات و توزیع درآمدها و نحوه استعمال آنها، چگونگی روابط بویژه روابط مبادلاتی و تعیین قیمت محصولات و عوامل و چگونگی دخالت پول و پرداختها می‌گردد.
- عناصرنهادی مربوط به سازمان حقوقی جامعه، نحوه حکومت، روابط بین دولت و ملت و روابط انفرادی افراد در چارچوب قراردادها و قوانین و مقررات است. بنیانهای اقتصادی عموماً از ثبات نسبی برخوردارند. اما در بلند مدت تغییر پذیر بوده و می‌توانند سازمان و نظام اقتصادی جامعه را متحول سازد.

بنیان های اقتصادی و اجتماعی جامعه
بنیان های اقتصادی و اجتماعی جامعه به چهار دسته کلی به ترتیب زیر تقسیم بندی می شود:
- بنیان تاسیساتی: بنیان تاسیساتی در برگیرنده کلیه تاسیسات اجتماعی و سیاسی است که عملکرد اقتصاد را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر کلیه قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای سه گانه تولید ، توزیع و مصرف را بنیان تاسیساتی می گویند.
- بنیان ترجیحاتی: مجموعه توابع مطلوبیت فردی به اضافه کلیه موانع محدود کننده توابع تولید، تقاضا و عرضه را بنیان ترجیحاتی گویند. به عبارت دیگر بنیان ترجیحاتی یک اقتصاد عبارت است از ارزش های اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی که تحت آن نظام ارزشی اقتصاد عمل می کند.
- بنیان تشکیلاتی: منظور از بنیان تشکیلاتی عبارت است از تشکیلاتی که توسط آنها بین کارگزاران مختلف اقتصادی ارتباط برقرار می شود. به عبارت دیگر تماس بین کارگزاران اقتصادی تحت تشکیلات خاصی انجام می گیرد که اصطلاحا به آن بازار می گویند. بازارهای مختلف اقتصادی را معمولا به سه دسته بازار تولید ، بازار عوامل و بازار پول طبقه بندی می کنند. این بازار ها ممکن است یکی از سه حالت کلی رقابت کامل، رقابت ناقص و یا انحصار را داشته باشد که بسته به نوع آن عملکرد آن نیز متفاوت است.
- بنیان تکنولوژیکی: بنیان تکنولوژیکی عبارت است از چگونگی ترکیب عوامل و منابع تولیدی و یا آنچه که به تکنولوژی تولید معروف است. عوامل و منابع تولیدی(کار،سرمایه و منابع طبیعی) را می توان برای تولید محصول با تکنیکهای مختلفی ترکیب کرد. معمولا تکنولوژی مطلوب به شرایط زمانی، مکانی و امکانات هر جامعه بستگی دارد. اصولا تکنولوژی تولیدی به دو دسته کلی طبقه بندی می شود. یا کاربر است یعنی برای تولید هر محصول، بیشتر نیروی انسانی به کار برده می شود مثل تولید محصولات کشاورزی در ایران که از نیروی انسانی زیادی استفاده می شود. و یا تکنولوژی سرمایه بر است یعنی برای تولید هر محصول، سرمایه بیشتر به کار برده می شود. به عنوان مثال در کشاورزی مکانیزه و کشت و صنعت ها تولیدات از نوع سرمایه بر است. بنابر این بنیان تکنولوژیکی از مهمترین بنیانهای اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود. با توجه به بنیانهای مختلف می توان گفت که توسعه اقتصادی موقعی میسر می شود که بنیانها به طور هماهنگ بهبود یابند.

نظام اقتصادی
نظام اقتصادی از مجموع بنیانهای مختلف و متجانس و براساس عناصر مشخصه مربوط به هدف، انگیزه، همچنین چارچوب فعالیت و روش یا تکنیک تولید به وجود می‌آید.
ـ هدفها و انگیزه‌ها، مشخص می‌کنند که اصولاً برای چه، افراد به فعالیت اقتصادی می‌پردازند. مثلاً، در نظام سرمایه‌داری، افراد برای کسب حداکثر سود ممکن و ارضای نیازمندیها و بهزیستی شخصی فعالیت می‌کنند؛ و در نظامهای اشتراکی، هدف غائی از فعالیت عبارت از حصول حداکثر منابع بمنظور ارضای احتیاجات دسته جمعی افراد در سطح جامعه است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   340 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله گزارش کارا موزی حسابداری سازمان تعاون روستایی استان کردستان

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله گزارش کارا موزی حسابداری سازمان تعاون روستایی استان کردستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاریخچه و سیر تکاملی تعاون در ایران :
تعاون بعنوان یک نهضت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در ایران از سال 1303 شمسی با تصویب اولین قانون ، تجارت زمینه قانونمندشدن را پیداکرد به نحوی که می توان قانون تجارت را سرآغاز تعاون رسمی در ایران دانست . درخرداد 1325 قانون صندوقهای تعاون روستایی و درمهرماه همان سال اصلاحیه قانون مذکور تصویب شد . دراین قانون زمینه های خرید وفروش محصولات کشاورزی ، ممانعت معاملات سلف وتصدیات واسطه ها ورباخواران ، اعطای وام به کشاورزان ودامداران ، دفاع از حقوق دهقانان ، تصمیم وگسترش بیمه محصولات کشاورزی ودامی پیش بینی شده بود . اولین قانون شرکتهای تعاونی درایران درمرداد1334 شمسی مشتمل بر یازده ماده ویک تبصره با الهام از قوانین تعاونی دیگر کشورهااز تصویب کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی وقت گذشت وبانک کشاورزی براساس مفاداین قانون نسبت به اعزام کارمندان وکارشناسان خود به روستاها اقدام نمود تا زارعین را به تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی تشویق و راهنمایی نماید.
سرعت عمل درتشکیل تعاونیها آنقدر زیاد بود که نیاز به تشکیل سازمانی برای هدایت، ارشاد، نظارت و پیشبرد امورشدیداً احساس می شدو سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به صورت شرکت سهامی برای مدت نامحدود با سرمایه اولیه یک میلیارد وسیصدوچهل ویک میلیون ریال رسماً درسال 1342تاسیس و موظف شد موجبات پیشرفت و توسعه تعاون و پیشبرد عملیات اقتصادی، اجتماعی ، بازرگانی وخدمات تعاونیها را بعهده گیرد و برای تحقق این اهداف وظایف سنگینی به این سازمان محول گردید.
درسال 1357 تعداد تعاونیهای روستایی 2942 شرکت وباعضویت 000/960/2 نفربوده وسرمایه اولیه این سازمان توسط دولت تامین و انتقال سهام به اتحادیه های تعاونی به نحوی دراساسنامه آن منظور گردید که به تناسب توان مالی اتحادیه سهام سازمان توسط آنها خریداری و به تدریج سهام سازمان به اتحادیه ها منتقل شود که تاکنون حدود 22 درصد سهام به اتحادیه ها انتقال داده شده است .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توجه خبرگان رهبری درتنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی سال 1358دراصول 43 و 44 قانون اساسی ، بخش تعاون درکنار دوبخش دولتی و خصوصی بعنوان یکی از بخشهای سه گانه اقتصادکشورمعرفی شده است وتعاون بعنوان راهکارموفق درنیل به اهداف نظام اسلامی دردوبعد اقتصادی و اجتماعی مورد تاکید قرار گرفت.
درسال 1370 قانون بخش تعاونی مشتمل بر 71 ماده و 50 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت ، براین اساس وزارت تعاون تشکیل و مقرر شد که کلیه تعاونیها از جمله شبکه تعاون روستایی وکشاورزی تحت پوشش این وزارتخانه جدید قرار گیرد .
دراین صورت وزارت کشاورزی وقت (جهادکشاورزی کنونی) مهمترین بازوی اجرایی خودرا درعرصه توسعه روستایی وکشاورزی از دست می داد.
بدین ترتیب قادر به انجام وظایف قانونی خود رد امور روستاها نمی بود. از اینرو خواستار مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از شمول قانون مذکور گردید. که درتاریخ 24 / 7 / 70 قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی طی ماده واحده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدکه به موجب این قانون سازمان مزبور از کلیه وظایف و اختیارات مندرج در مقررات مربوطه از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 13 / 6 / 70 مستثنیو کماکان تابع وزارت کشاورزی وقت قرار گرفت .
سازمان مرکزی تعاون روستایی درسال 1342 تاسیس شد و دولت وقت ایران تعهد کرد که به سرویس های تکنیکی ، آموزشی، تجاری وکمک اعتباری به شرکت تعاونیهای گروهی و فردی کشاورزی ادامه دهد.با وجود شبکه گسترده تعاونیهای روستایی وکشاورزی بعنوان دوبال توانمنددولتی (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) وغیردولتی (شبکه تعاون روستاییایران) بخش کشاورزی رادرحصول اهداف استراتژیک خرید محصولات کشاورزی و پایداری و تنظیم بازار و توسعه پایدار روستا نقش اساسی ایفا می نماید.
درحال حاضر دوهزار و نهصدوسی ونه شرکت تعاونی روستایی گروهی با اعضای کل 842/515/4 نفر عضو و سرمایه 887/003/792/447 ریال است .
سازمان مرکزی تعاون روستایی که براساس قانون عهده دار امرهدایت ، نظارت وحسابرسی شبکه گسترده تعاونیهای روستایی و کشاورزی می باشد، دارای 31 شعبه در استانها ، 234 نمایندگی در شهرستانها ، 12 مدیریت و 25 اداره در مرکز بوده که جمعاً دارای 992/5 پست سازمانی بوده که فعلاً با تعداد 920/2 نفر پرسنل در کل کشور وظایف محوله را انجام می دهد.
تعاونیها در ایران پیشینه ای در حدود شصت ساله دارند و تعاونیهای روستایی و کشاورزی بعنوان تعاونیهای چندمنظوره عام وارد پنجمین دهه حضور و فعالیت خود در روستاهای کشور شده اند . تعاونیهای روستایی به واقع پس از انجام اصلاحات ارضی در سال 1341 در جهت حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان که صاحب اراضی شده بودند شکل گرفت و پا به عرصه روستا گذاشت.
درک نیاز مشارکت مردمی ، استفاده از منابع مالی اندک که توسط اعضاء اندوخته می گردد و لزوم استفاده بهینه از عنصر مدیریت روستایی موجب گردید که در روستاها ، شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی تاسیس گردد .

ماموریت و وظایف سازمان :
سه وظیفه و رسالت اصلی سازمان عبارتنداز :
الف) وظیفه هدایتی
ب) وظیفه خمایتی
ج) وظیفه نظارتی و مراقبت
وظایف مذکور را با هماهنگی در سطح وزارت متبوع و معاونتهای وزارتخانه و نیز با سایر وزارتخانه های مرتبط با کار سازمان تعاون روستایی و شبکه گسترده تعاون روستایی از طریق دفاتر ستادی و سازمانهای تعاون روستایی استانها بطور مستقیم و ارتباط بلافصلی که با استانها و از طریق استان با شهرستانها و بالاخره تا سطح روستاها را انجام می دهد.
اهم برنامه های هدایتی سازمان مرکزی تعاون روستایی :
1 – تربیت انسانهای بافکر تعاون بعنوان تعاونگران در سطح روستا
2 – آموزش اصول تعاون و گسترش نهضت تعاون در سطح جامعه روستایی
3 - تربیت مدیران تعاونگر برای اداره شرکتها واتحادیه های تعاونی روستایی وکشاورزی درجامعه روستایی
4 – توسعه کمی و کیفی شبکه تعاونیها و تهیه استانداردها و شاخص های توسعه ای آموزشی
5 – تدوین و بازنگری اساسنامه ، دستورالعملها، آئین نامه ها برای ارتقاء سطح آگاهی تعاونگران شبکه
6 – تدوین تقویم سالیانه آموزشی و همکاری و همگامی با سایر دستگاههای آموزشی برای گسترش دانش و ارتقاء مهارت های علمی و کاربردی در سطح جامعه روستایی تعاونگر
7 – برپایی و تشکیل نمایشگاهها ، کارگاههای آموزشی و سمینارهای آموزشی و ترویجی برای اعضاء و ارکان شبکه گسترده تعاونی روستایی
8 - ترتیب مسابقات علمی و آموزشی و اعطای جوایز به نفرات ممتاز شبکه تعاونی روستایی
9 – ایجاد ارتباط و قبول عضویت در سازمانهای بین المللی و منطقه ای شبکه تعاونی ها و استفاده بهینه از فرصت های جامعه بین الملل برای اعزام کارآموز به خارج از کشور و یا دعوت از اساتید خارجی برای گسترش دانش در سطح شبکه تعاون روستایی

اهم برنامه های حمایتی سازمان مرکزی تعاون روستایی
1 – توانمند سازی اعضاء و ارکان شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اتحادیه های تحت پوشش برای تربیت انسانها ی توسعه یافته و خرد پذیر
2 – تدوین و اصلاح قوانین و مقررات برای تسهیل در گردش کار
3 – توسعه و تقویت عملیات مدیریتی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و خدماتی در روستاها برای رسیدن به مقاصد نهضت تعاون
4 – تامین و تدارک عوامل پیشرفت ، تقویت و توسعه عملیات جمع آوری ، نگهداری خرید محصولات و فرآوری و تبدیل و تکمیل این روند برای جلوگیری از ضایعات محصولات ، ضرر و زیان کشاورزان عضو
5 – تقویت و اصلاح بهبود سیستم حمل و نقل برای انتقال محصولات کشاورزی و بهینه سازی این صنعت
6 – تهیه و تولید و فروش نهاده های کشاورزی (کود وسم و...) وماشین آلات و لوازم حرفه ای مورد نیاز اتحادیه هاو شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضاء آنها
7 – ارائه تسهیلات بانکی و اعتباری و تشکیل شرکتهای اعتباری خرد در سطح روستا و قبول عاملیت بانک کشاورزی توسط تعاونیها
8 – ارائه وتدوین طرح کشت های مشارکتی برای تهیه بذوراصلاح شده توسط شبکه و ارائه راهکارهای جدید برای شرکت در پویایی بخش وجلوگیری از آلودگی محیط زیست
اهم برنامه های نظارتی سازمان مرکزی تعاون روستایی
1 – مراقبت و نظارت و حسابرسی شرکتها و اتحادیه های شبکه تعاون روستایی
2 – ارزیابی مستمر شرکتهای تعاونی روستایی، کشاورزیو اتحادیه های مربوط و ارائه تصویر وضعیت های موجود آنان برای پویایی و استمرار حیات شرکتها
3 – تهیه و تنظیم مستمرگزارش فعالیتهای انجام شده ماهیانه، سه ماهه، ششماهه و سالیانه در شبکه تعاون روستایی و سازمان
4 – تهیه و تنظیم ترازنامه مالی و حساب سود و زیان سالیانه سازمان و شبکه تعاون روستایی برای تسلیم به بازرسان و مقامات ومجامع مورد نیاز در مجامع عمومی
ایجاد مدیریت های حقوقی و بازرسی و خرید و فروش ، کالاهای مصرفی ومالی و اداری حراست و حسابرسی و دفتر فنی و خدمات کشاورزی برای ایفاء نقش نظارتی در سطح سازمان و شبکه گسترده تعاون روستایی
الف) استراتژی های کلان سازمان :
- توسعه دانایی بعنوان نیاز اساسی سازمان دانش محور در سازمان تعاون روستایی ایران
- توسعه زیرساختهای ارتباطی در سازمان مرکزی تعاون روستایی
- آموزش هدفمند نیروی انسانی سازمان به تفکیک برنامه های کوتاه ،میان وبلندمدت
- حمایت از ایده پردازی و نوآوری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
- ایجاد نظام کار از راه دور(دوراکاری) هم برای پرسنل و هم برای روستائیان درجهت جذب فرصتهای داخلی و خارجی در زمینه ایجاد اشتغال جوانان
- بستر سازی برای صادرات خدمات و کالاهای کشاورزی بصورت ملی و بین المللی
ب)استراتژی و متدولوژی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با توجه به ماموریت سازمان از دیدگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و هدایت:
درتئوری های سازمانی فرآیند هدایت را اخذ اطلاعات عملکردی سازمان ، تحلیل و مقایسه این اطلاعات با رسالت های سازمان و تفکرات نوین سازمانی به منظور ارائه راهکارهای اجرایی و کاربردی در جهت رشد و تعالی سازمان نامید
از سوی دیگر فلسفه وجودی تکنیک ها و الگوریتم های کارآمد داده کاری ( Data Mining) در هوش مصنوعی ، چیزی جز تحلیل انبوهی از اطلاعات انباره های داده در جهت کشف روابط مخفی دانش در اطلاعات موجود به منظور تسریع عملیات تصمیم سازی و تصمیم گیری نیست . از این رو ابزار داده کاری به منظور آنالیز اطلاعات پراکنده و حجیم سازمان تعاون روستایی و تبدیل اطلاعات مذکور به دانش مفید مدیریتی و هدایتی ضرورتی انکار ناپذیر بوده که فقط به کمک صنعت ICT می توان به نتیجه مطلوب رسید.

فناوری اطلاعات و حمایت
حمایت عبارت است از کسب اطلاع از وضع موجود سازمان و واحدهای تابعه و تحلیل اطلاعات موجود بصورت یکپارچه به منظور اخذ تصمیم های مدیریتی لازم در جهت رفع موانع و مشکلات سازمان . درایران مشکل بزرگ سد راه پیشرفت سازمانها و دولت عدم اطلاع دقیق از آمار و اطلاعات عملکردی است که نمود عینی آن ارائه آمارهای متفاوت و ناهمگون از سوی برخی مدیران است . دراین مورد هم بخوبی نقش ICT در فرآیند حمایت شرکت ها و اتحادیه ها محسوس است که البته مفیدترین و ساده ترین راه حل معضل مذکور در راستای مکانیزاسیون هر سازمان می تواند بکارگیری اتوماسیون اداری و MIS باشد و این مرحله نخستین گام در جهت آمادگی سازمان به منظور تحلیل اطلاعات ثبت شده برای تشخیص گلوگاهها با نگاه کلان مدیریتی است .
فناوری اطلاعات ونظارت و مراقبت
نظارت بطورکلی عبارت است از گردآوری اطلاعات واحدهای مختلف سازمان و مقایسه بین اطلاعات با استانداردها ، اهداف و ماموریتهای سازمان به منظور تعیین و تشخیص مغایرتهای موجود در راستای رفع خطاهای احتمالی سازمان .
با توجه به تعریف فناوری اطلاعات یعنی هرابزار و فناوری که در فرآیند گردآوری ، ثبت ، پردازش و تحلیل اطلاعات به کار رود ، به سادگی می توان نتیجه گیری کرد که موثرترین فناوری به منظور تسهیل و تسریع در امر نظارت، جز ICT نیست.
بطور کلی می توان در زمینه های مختلفی از این فناوری در جهت بهره وری سازمانی سود جست و بعنوان نمونه برای حل مشکل مفاسد اقتصادی راهکارهای مختلفی را می توان پیاده سازی و اجرا نمود . مسلماً شناسایی و حذف عناصر رانت خوار و رشوه خوار از پست های مختلف دولتی و غیر دولتی تنها یک راهکار کوتاه مدت است چرا که سیستمی که فرصت واجازه سوء استفاده را بدهد می تواند افراد سالم را نیز به فساد بکشاند . شفاف سازی که در سیاست هاو راهکارهای مقابله با مفاسد اقتصادی بیان و پیگیری می شود روشی مناسب برای مقابله با این مفاسد است . کاربری فناوری اطلاعات باعث برقراری نوعی نظم و بهبود فرآیند سیستم ها می گردد و عمدتاً تعاملات داخلی و خارجی سیستم ها را برای مدیران سازمان یا مردم شفاف می کند . این مهم ازچند راه صورت می گیرد:
- بدلیل خاصیت اطلاع رسانی عمومی باعث افزایش سطح آگاهی افراد سازمان و مردم خواهد شد . نتیجه آن آگاهی از حقوق مدنی ، کاهش بدبینی ها ، قابل استنادشدن خواسته های روستائیان و مردم از خدمات دهندگان زیرمجموعه سازمان و مهیا شدن زمینه لازم برای پیگیری و یا شکایت و دادرسی ، همچنین فساد نتیجه مخفی کاری و پنهان کاری است که بوسیله صنعت IT همه چیز بطور شفاف زیر ذره بین و چشمان تیزبین مردم خواهد بود و درنتیجه فساد مالی کاهش خواهد یافت .
- روش های نظارتی خودکار و هوشمند به راحتی محدوده اعداد و ارقام پرونده ها و قراردادها را کنترل می نماید وبا بررسی ارتباط بین انها می توانند تناقضات و تخلفات را شناسایی نمایند.
- اطلاع رسانی قراردادها ، مناقصه ها ، خریدهای بزرگ و کوچک باعث می شود تولیدکنندگان ، متخصصین و مردم از قیمت روز و کیفیت کالاهای خریداری شده آگاهی یافته و نسبت به این خریدها در صورت نقض قوانین بصورت شفاف شکایت خود را پیگیری نمایند.
زیرساختهای اطلاعات درسازمان تعاون روستایی ایران
زیر ساخت های آموزشی (مغز افزاری و پرسنلی در جهت ارتقای سطح علمی و فرهنگی پرسنل مانند دوره آموزش کاربری کامپیوتر ، دستورالعمل های آموزشی و ...)
زیر ساخت های ارتباطی و فنی (اینترانت، اکسترانت، VPN یا شبکه اختصاصی مجازی سازمان تعاون روستایی ایران )زیر ساخت های امنیتی (امنیت ارتباطات و اطلاعات و حفظ حریم شخصی افراد تحت شبکه شامل تجهیزات شبکه ، پلیس شبکه ، امضای الکترونیک و ... )
زیر ساخت های تجاری ( تسهیل تجارت الکترونیک درفرآیندهای تجاری سازمان تعاون روستایی ایران مانند بکارگیری کارتهای اعتباری در عملیات خرید محصولات تضمینی و ... )
زیر ساخت های حقوقی ( قوانین ، مقررات و ضوابط مرتبط با فعالیتهای سازمان با توجه به اساسنامه سازمان و در راستای تحقق سازمان دانش محور مانند قراردادها، مناقصه ها ، دادگاه شبکه ، حقوق ملی و بین المللی و ...)
زیر ساخت های اجتماعی و کاربردی ( توجیه و تعریف ویژگی های IT به کارکنان در جهت کاستن از مقاومت بیهوده در برابر تغییرات کارآمدی که IT به ارمغان می آورد ، نظام کار از راه دور و ...)

مفهوم سازمان دولتی :
ازدیدگاه سازمان ملل متحد سازمان هابه چهار دسته اصلی زیر تقسیم می شوند؟
الف) موسسات بازرگانی
ب) موسسات فرعی
پ) موسسات مالی
ت) وزارتخانه ها وموسسات عمومی
وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت رامکلف به انجام وظایف ومسئولیت های اقتصادی، دفاعی ، اجتماعی ، فرهنگی وسیاسی نموده ودولت نیز ازطریق تشکیل سازمان های دولتی وظایف ومسئولیت های فوق رابه مرحله اجرا درمی آورد که هریک ازسازمان های مذکور تمام یاقسمتی ازوظایف ومسئولیت های محوله راانجام می دهند بنابراین می توان گفت :
(( سازمان های دولتی عبارت ازواحدهای سازمان وتشکیلات مشخصی هستند که قسمتی ازوظایف و مسئولیت های دولت راطبق برنامه های مصوب انجام می دهند.
انواع سازمان های دولتی :
باتوجه به این که سازمان های دولتی واحدهای تابعه دولت می باشند می توان ازنظر نوع فعالیت آن ها رابه دوگروه عمده زیر تقسیم نمود:
گروه اول – سازمان غیر انتفاعی دولتی : سازمان هایی هستند که انگیزه تحصیل درآمد درتشکیل آن هامورد توجه قرار نمی گیرد بلکه بر اثر الزام های قانونی وضرورت های اجتماعی برای اجرای قسمتی ازبرنامه های اقتصادی یافرهنگی یادفاعی یااجتماعی ویاسیاسی دولت تشکیل می گردند. این سازمان ها به دودسته زیر تقسیم می شوند.
دسته اول – وزراتخانه ها طبق تعریف ماده (2) قانون محاسبات عمومی :
وزراتخانه یک واحد سازمان مشخصی است که باید به موجب قانون تاسیس شود ودر قانون تشکیل آن عنوان وزراتخانه ذکر شود.))
بنابراین دو مشخصه : تشکیل به موجب قانون وداشتن عنوان وزراتخانه از مشخصات اصلی وزارتخانه ها می باشند.
گروه دوم- سازمان های انتفاعی وابسته به دولت : سازمان هایی راگویند که علاوه بر آن که هزینه هایی تولید کالاها وخدمات خود رااز محل درآمد مکتسبه می پردازند مقادیری درآمد نیز برای دولت تحصیل می نمایند ومی توان شرکتهای دولتی رادر زمره این سازمان هابه حساب آورد. طبق ماده (4) محاسبات عمومی :
شرکت دولتی واحد سازمان مشخصی است که بااجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود ویابه حکم قانون یادادگاه صالحه ملی شده یامصادره شده وبه عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد وبیش از 50درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت دولتی که ازطریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود. مادام که بیش از50 درصد سهام آن متعلق به دولت باشد.هرشرکت دولتی مه ازطیق سرمایه گذاری شرکت های دولتیایجاد شودمادام که بیش ازپنجاه درصدسهام آن متعلق به شرکت دولتی است. است. دولتی تلقی می شود.
وجوه افتراق سازمان های دولتی باموسسات بازرگانی :
بامقایسه فعالیت های آن چه به نام سازمان های دولتی مورد بحث قرار گرفته باموسسات بازرگانی که در حسابداری مالی مطالعه شد، تفاوت های مهمی رادر می یابیم که اهم آن هابه شرح زیر خلاصه می شود:
تفاوت دراهداف : هدف اصلی ازتاسیس موسسات بازرگانی تحصیل سود است ، درحالی که هدف اصلی از ایجاد سازمان های دولتی ارائه خدمت ودرمواردی کالا به مردم جهت رفع نیازهای اساسی آنان ، افزایش رفاه اجتماعی ، انجام وظایف ناشی ازاعمال حاکمیت وتصدی دولت ، تامین ثبات اقتصادی ومالی کشور ، ایجاد انگیزه برای فعالیت های بخش خصوصی ، ونیل به سایر اهداف سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ودفاعی وفرهنگی می باشند که درقوانین اساسی کشورهاوقوانین تاسیس موسسات مذکور وسایر قوانین ومقررات مربوط مشخص گردیده اند.
تفاوت درمالکیت : مالکیت درسازمان های دولتی عمومی است . بنابراین سهامداران این سازمان ها کلیه افراد کشور می باشند. درحالی که درموسسات بازرگانی مالکیت فردی و خصوصی است . بنابراین انتقال سرمایه یاخرید وفروش سهام آن گونه که در موسسات بخش خصوصی مرسوم است درسازمان های دولتی وجود ندارد .
تفاوت درمنابع مالی : دولت ها مورد نیاز برای تامین هزینه برنامه های خودراکه توسط سازمان های دولتی اجرا می شود . ازطریق وصول مالیات وعوارض ، فروش منابع زیرزمینی وغیره که متعلق به کلیه افراد کشور است تامین می کنند وتامین کنندگان لزوما سهم مناسبی به صورت مستقیم ازکالاهاوخدمات درمقایسه باپرداخت های خود دریافتی نمی دارند . درحالی که درموسسات بازرگانی بخش خصوصی اشخاص که سرمایه گذاری می کنند متناسب بامیزان سرمایه گذاری خود انتظار بازدهی داشته ودریافت می دارند.
ارتباط بین درآمدهاوهزینه ها: معمولا دولت ها هزینه های خود رابراساس درآمدها وسایر منابع تامین اعتبار پیش بینی شده ودربودجه مصوب انجام می دهند وازاین نقطه نظر اکثرا کالاها وخدمات مورد نیاز جامعه راتاآن جا تولید وبه افراد کشور ارائه می دهند که منابع مالی آن ها اجازه می دهد . درحالی که درسازمان های بازرگانی بخش خصوصی هزینه سرمایه گذاری بامیزان سود دهی وبازدهی سرمایه گذاری مرتبط است وافراد این گونه موسسات تازمانی سرمایه گذاری نموده وبه تحمل هزینه ها ادامه می دهند که درآمد حاصل ازسرمایه گذاری آن ها قابل ملاحظه باشد.
تفاوت دروصول درآمدها : دولت ها قدرت لازم رابرای وصول درآمدهادارند ومی توانند باتصویب قوانین ومقررات ازطریق قوه مقننه یاتصویب قوانین مالیاتی وغیره کسب ووصول درآمدهای خودرااجباری کنند وهمه ساله میزان وصولی های خود رامتناسب باافزایش درآمدوثروت شهروندان افزایش دهند. درحالی که موسسات بازرگانی بخش خصوصی این چنین قدرتی رادراختیار ندارند بلکه سعی می کنند ازطریق تولید کالاها وخدمات وفروش آن ها منابع مالی ولازم راتامین نموده وباکسب سود بیشتر برثروت صاحبان سهام یاسرمایه شرکت بیفزایند.
وجوه اشتراک بین سازمان های دولتی وموسسات بخش خصوصی :
صرف نظر ازموارد افتراق یاد شده فوق می توان ازمشترکاتی به شرح زیر بین سازمان های دولتی و موسسات بخش خصوصی یاد کرد:
الف ) دربرخی موارد هردوسازمان محصولات مشابهی راتولید ویا خدمات همانندی راارائه می نمایند.
کاربرد حسابداری دولتی :
قبل ازورود به این بحث ابتدالازم می دانم بادید سیستمی یک تعریف کلی ازحسابداری بیان دارم :
(( حسابداری نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیت های مالی موسسات دولتی وخصوصی راجمع آوری ،طبقه بندی وگزارش می نمایدتابتوان درموردتخصیص منابع مالی آن هاتصمیمات صحیح ومناسب اتخاذ کرد.))
ودراین ارتباط می توان کاربردحسابداری بازرگانی رابه صورت زیر بیان نمود.
(( حسابداری بازرگانی سیستم جمع آوری اطلاعات جهت ثبت طبقه بندی وتلخیص فعالیت های مالی وتفسیر نتایج وآثار آن هابروضع مالی اشخاص حقوقی می باشند که ثبت وطبقه بندی وتلخیص فعالیت های مالی جنبه دفتر داری داشته وتفسیر نتایج وآثار فعالیت های مالی جنبه کمک به تصمیم گیری مدیریت رادر تعریف حسابداری نشان می دهد.))
اکنون می توانیم کاربرد حسابداری دولتی به این صورت ارائه داریم:
(( حسابداری دولتی که یکی ازرشته های اصلی حسابداری می باشند، عبارت ازسیستم جمع آوری اطلاعات جهت ثبت وطبقه بندی وتلخیص فعالیت های مالی مربوط به وصول ومصرف منابع مالی دولت که اساساهمان فعالیت های مالی مربوط به اجرای بودجه مصوب است می باشند .))
ویامی توان گفت :
(( حسابداری وگزارشگری مالی دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیت های دولت وواحدهای تابعه رابه نحوی جمع آوری ، طبقه بندی تلخیص وگزارش می نماید.تاازیک سو دولت ومقامات منتخب مردم رادرادای مسئولیت پاسخگویی وتصمیم گیری صحیح مالی وکنترل برنامه های مصوب یاری داده وازسوی دیگرزمینه رابرای قضاوت آگاهانه مردم نسبت به عملکرد دولت وارزیابی مسئولیت پاسخگویی فراهم نماید.)) .
شاهدمثال این تعریف می تواند بیانیه GASB (ص 27سال 1993) باشد که دراین قسمت بیان شده است :
(( مسئولیت پاسخگویی عمومی سنگ بنای نظام حسابداری وگزارشگری مالی دولت است .))
باتوجه به تعاریف عنوان شده فوق می توان کاربرد حسابداری دولتی رابه شرح زیر خلاصه نمود.
الف ) اطلاعات مفید وقابل اعتمادی رابرای تعیین وپیش بینی ورود،خروج ومانده منابع مالی دولت تهیه ودردسترس مسئولین دولتی ویامسئولین ارشدمالی دولت قرار می دهد.
ب) اطلاعات مالی معتبری برای تعیین وپیش بینی وضعیت مالی دولت و واحدهای تابعه آن تهیه ودر اختیار تصمیم گیر ندگان قرار می دهد.
پ) اطلاعات لازم ومفیدی رابرای برنامه ریزی وبودجه بندی جمع آوری وپس ازقابل استفاده نمودن آن دراختیار مسئولین رده های مختلف مدیریت دولتی قرار می دهد که ازطریق همین اطلاعات مالی جمع آوری شده است ومدیران بخش دولتی می توانند آثار تحصیل ومصرف منابع مالی راجهت تحقق اهداف عملیاتی دولت برسی نموده ومورد ارزیابی قرار دهند.
ت) درصورتی که سیستم بودجه بندی کشور به نحوی طراحی شود که بتوان کارایی مدیران اجرایی سازمان های دولتی راارزیابی نمود ، سیستم حسابداری دولتی ابزار قابل ملاحظه ای برای ارزیابی کارآیی مدیران اجرایی به حساب می آید.
همان طور که قبلا گفته شد.حسابداری دولتی ازسیستم بودجه بندی پیروی می نماید واطلاعات مالی واقعی رابااطلاعات پیش بینی شده دربودجه مقایسه می کند.بنابراین نتیجه چنین مقایسه ای می تواند افشای انحرافات مطلوب ویانامطلوب بودجه باشد.که ازطریق تجزیه وتحلیل ارقام حاصله برای ارزشیابی کارآیی مدیران ،فعالیت ها،طرح ها،وپروژه هامی توان استفاده نمود.
ث) یکی دیگر ازموارد استفاده حسابداری دولتی ،ایجاد ارتباط صحیح بین واحدهای اجرایی دولت می باشد.
یعنی ازطریق حسابداری دولتی اطلاعات مالی مورد نیازهای واحدهای اجرایی دولت تامین می گردد. واین اطلاعات برحسب نیاز بین واحدهای اجرایی دولت مبادله می شود.

حسابداری دولتی وحسابداری ملی :
موضوع حسابداری ملی بررسی عوامل اقتصادی فعالیت های اقتصادی یک کشور ظرف یک سال مالی می باشند. یعنی هدف اصلی ازحسابداری ملی طبقه بندی فعالیت های اقتصادی ومالی دردوبخش"خصوصی" ودولتی "به ترتیب است که تصویر کامل وجامعی ازساختار ترکیب وفعالیت های اقتصاد ملی شامل : تولید توزیع ومصرف کالاها وخدمات وثروت ودرآمد کشور ارائه دهد.
به طور کلی درحسابداری ملی تهیه وتوسعه اطلاعاتی که منتهی می شود به نتایجی مانند: سرمایه ملی ((مجموع کالاهاونیروی انسانی یک جامعه )) تولید ملی ((مجموع ارزش های افزوده تمام بخش های اقتصادی )) درآمد ملی ((مصرف ملی به علاوه پس انداز ملی ))ومحصول ملی ((مجموع تولیدات داخلی مورد بحث ومطالعه قرار می گیرد.
درارتباط بافعالیت های فوق ((حسابداری ملی ))ازسیستم حسابداری دولتی به منظور انجام بررسی وتجزیه وتحلیل اقتصادی ، اجتماعی استفاده می کند.
ازآن جاکه حسابداری دولتی یکی از ابزار ولوازم اساسی مدیریت مالی دولت بوده وثبت فعالیت های مالی دولت وکلیه سازمان های دولتی که درآمدهاواعتبارات آن هادربودجه کل کشور پیش بینی شده است رابه عهده دارد. ثبت صحیح تمام دریافت ها،پرداخت ها،درآمدها،هزینه ها ،دارایی هاوبدهی های دستگاه های دولتی وهمچنین نگاهداری اسناد ومدارکی که برای اداره وکنترل موثر سازمان های مذکور مفید است ازفعالیت های عمده حسابداری دولتی می باشد. لذامی توان نتیجه گرفت که حسابداری دولتی زیر مجموعه حسابداری ملی است.

حسابداری دولتی وحسابداری بازرگانی :
ازآن جاکه هدف اصلی ازتاسیس موسسات بازرگانی تحصیل سود می باشد. درحالی که هدف ازایجاد موسسات دولتی ارائه خدمات ودرمواردی کالابه مردم جهت رفع نیازهای اساسی آنان ،افزایش رفاه اجتماعی ، انجام وظایف ناشی ازاعمال حاکمیت وتصدی دولت تامین ثبات اقتصادی ومالی کشور،ایجادانگیزه برای فعالیت های بخش خصوصی ونیل به سایر اهداف سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی است که در قوانین ومقرارت اساسی کشورهاوقوانین مربوط به تاسیس موسسات دولتی وسایر قوانین ومقرارت مربوط مشخص گردیده است .می باشدلذا می توان موارد افتراق زیر رابین حسابداری موسسات مذکور مورد بررسی قرار داد.
الف ) تفاوت درصورت های مالی : باتوجه به اهداف موسسات مذکور صورت های مالی که درحسابداری بازرگانی تنظیم می شود باصورت های مالی سازمان های دولتی متفاوت است، به این صورت که گزارش ((عملکرد وسود وزیان )) یکی از صورت های مالی اساسی موسسات بازرگانی می باشد وباید به نحوی تنظیم گردد که سود واقعی موسسه مذکور رابه نحو مطلوبی گزارش نماید. درحالی که درسازمان های دولتی که فعالیت هایشان غیر بازرگانی است این گزارش مفهومی ندارد. بلکه به جای آن ((صورت درآمدو هزینه ))ویا((صورت دریافت وپرداخت ))تنظیم می گردد
همچنین درحسابداری بازرگانی (( ترازنامه ) وضعیت دارایی ها، بدهی هاوحقوق صاحبان سهام (( صاحبان سرمایه ))رادرتاریخ معین نشان می دهد ویکی دیگر ازصورت های مالی اساسی به حساب می آید درحالی که در حسابداری دولتی ترازنامه با تفاوت های قابل ملاحظه ای تنظیم می گرددوازاهم این تفاوت هامی توان انعکاس نیافتن دارایی های ثابت عمومی نظیر : معادن دریاها ودریاچه ها، جنگل ها، رودخانه هاوغیره راکه بعضا بهای آن هاقابل ارزیابی نمی باشد وهمچنین نحوه ثبت دارایی های ثابت راکه ازمحل وجوه دولتی خریداری می شود واهدافی که انعکاس دارایی ها ثابت رادر ترازنامه تعقیب می نماید. جستجو کرد.
1-درترازنامه خزانه داری کل به جای حقوق صاحبان سهام (سرمایه) ((مازاد)) که حاصل تفاوت دارایی ها جاری وبدهی های کوتاه مدت است آورده شده. 2- ترازنامه خزانه داری کل فقط حاوی دارایی های جاری ( دارایی ثابت ونامشهود وجوه ندارد)((بدهی های کوتاه مدت (بدهی بلند مدت دیده نمی شود)ومازادحساب مستقل وجوه عمومی که یکی ازمنابع مالی خزانه داری کل است ( به جای حقوق صاحبان سهام ) آورده شده است.
ب) لزوم رعایت کنترل بودجه ای درحسابداری دولتی : درحسابداری دولتی محاسبه سود ویژه آن چنان که درموسسات بازرگانی اهمیت دارد مورد توجه قرار نمی گیرد ، بلکه دفاتر وسیستم حسابداری )) درآمدها)) با((درآمدهای پیش بینی شده دربودجه ))وهمچنین ارقام واقعی هزینه هایا(( اعتبارات مصوب)) بودجه به هدف مهم ((کنترل بودجه ای )) دست یافت.
ازاین نظر می توان گفت درموسسات بازرگانی برعکس سازمان دولتی ((کنترل بودجه ای )) ازاهمیت چندانی برخوردار نیست.
پ)لزوم نگهداری حساب های مستقل :درحسابداری دولتی به جای آن که هر موسسه دولتی یک شخصیت حسابداری محسوب می گردد هریک ازمنابع تامین مالی آن که برای هدف های مصوب تعیین وتخصیص می یابد به عنوان یک شخصیت حسابداری به حساب می آید . بنابراین هر منبع مالی به تنهایی یک حساب مستقل محسوب می شود. واز نقطه نظر حسابداری مانند یک موسسه مستقل باآن برخورد می شود وزارتخانه ها وموسسات دولتی به تعداد منایع مالی که برای اهداف معین دراختیار دارند. دارای حساب مستقل می باشند وایجاد هرحساب مستقل مستلزم تحقق دوشرط لازم کافی به شرح زیر است.
1-وجود یک واحد مالی مستقل که حاوی منابع مالی مشخص شامل وجوه نقد وسایر دارایی ها یی است که طبق قوانین ومقررات مربوط جهت مصارف معین برنامه ها وفعالیت هایا طرح های مشخص تخصیص یافته اند.
2-وجود یک واحد حسابداری مستقل دوطرفه : که فعالیت های مربوط به واحد مالی حساب مستقل به صورت دوطرفه درآن ثبت خواهد شد.
لازم به یادآوری است که اصل 55قانون اساسی ناظر برلزوم ایجاد حساب های مستقل می باشد که درآن عنوان گردیده است:
اولا : لازم است هروجهی درمحل صحیح خودبه مصرف برسد.
ثانیا : هیچ هزینه ای نباید ازاعتبارات مصوب مربوط تجاوز نماید.
ت) تفاوت درنحوه ثبت دارایی های ثابت : درحسابداری دولتی اکثر کشورهادارایی های سرمایه ای به محض خرید به حساب هزینه منظور می شود ( که درحسابداری دولتی ایران علاوه برثبت درحساب هزینه مشخصات دارایی مذکور دردفتر اموال نیز منعکس می گردد) درحالی که درحسابداری بازرگانی دارایی های ثابت درهنگام خریدبه مبلغ بهای تمام شده خریداری شده به حساب دارایی منظور گردیده وبه تدریج وبراساس عمر مفیدآن به هزینه منظور می گردد.
ث)تفاوت درمبنای حسابداری : زمان شناسایی وثبت درآمدهاوهزینه هادردوحسابداری بازرگانی ودولتی متفاوت است ومی تواند درسیستم حسابداری مورد عمل آن ها موثر واقع شود. درحسابداری دولتی مبناهای نقدی ، نقدی تعدیل شده یانیمه تعهدی ویا تعهدی تعدیل شده می تواند مورد عمل باشد، درحالی که درسیستم حسابداری بازرگانی به لحاظ رعایت اصل تحقق درمورد درآمدها وتحمل در مورد هزینه ها همچنین اصل وضع هزینه های یک دوره ازدرآمدهای دوره فقط مبنای تعهدی کامل مورد عمل است. واختلاف آن هابه گونه است که درمبنای نقدی تنها دریافت وپرداخت وجوه مبنای ثبت درآمد یاهزینه است درحالی که درمبنای تعهدی کامل تحصیل درآمد ویاتحقق هزینه می تواند مبنای درآمدها ویاهزینه هادردفاتر باشد وزمان دریافت ویاپرداخت آن ها مورد توجه قرار نمی گیرد.
استفاده کنندگان حسابداری دولتی :
اصولا استفاده کنندگان ازحسابداری دولتی رامی توان به دوگروه عمده تقسیم نمود.
الف) گروه درون سازمانی : که عبارت ازافراد وگروه هایی هستند که به طور مستقیم درفعالیت های موسسه دولتی شرکت دارند وجهت تصمیم گیری ازاطلاعات مالی موسسات مذکور استفاده می کنند این گروه رامی توان به چهار دسته زیر تقسیم بندی کرد.
1-مسئولین برنامه ریزی : ازآن جاکه بودجه سالانه عبارت ازبرنامه مالی رسمی دولت است که ابتدامسئولین برنامه ریزی واحدهای اجرایی دولت آن راتنظیم نموده وبعد ازانجام اصطلاحات وتعدیلات لازم به تصویب نمایندگان مجلس رسیده وبه عنوان (بودجه مصوب )جهت اجرابه سازمان های دولتی ابلاغ می گردد. لذا مسئولین برنامه ریزی سازمان های دولتی جهت تنظیم نمودن هرچه بهتر بودجه سالانه باید ازاطلاعات مالی واقعی بودجه ویاعملکرد آن استفاده نمایند.بنابراین امور مالی سازمان های دولتی اطلاعات واقعی مربوط به اجرای بودجه مصوب سالانه رادراختیار مسئولین برنامه ریزی قرار می دهند.
2- وزیر یاریئس موسسه دولتی : می دانیم که کلیه وزرا درمقابل دولت ومجلس باید پاسخگوباشندازاین نظر باید اطلاعات مالی وزارتخانه ویاموسسه دولتی دراختیار وزیر ویارئیس موسسه دولتی قرار بگیرد تاایشان به نحوی ازجریان امور مالی سازمان تحت مسئولین خود مطلع شده وبتوانند نظارت هرچه دقیق تر برفعالیت های مالی وکارآیی مدیران اجرایی خودداشته باشند.
3- مدیران سطح میانی : لازم است مدیران سطح میانی سازمان های دولتی متناسب بانیازخود از اطلاعات مالی وحسابداری جهت برنامه ریزی واحد تحت سرپرستی خویش استفاده کنند.
4- بازرسان وحسابرسان داخلی : برای ارزیابی تاثیر کنترل های مالی وگزارش آن به مقامات مجاز وزارتخانه ها ویاموسسات دولتی لازم است بازرسان وحسابرسان داخلی به طریقی ازخدمات حسابداری دولتی استفاده کنند.
ب) گروه برون سازمانی : گروهی راشامل می شود که مستقیما درفعالیت های وزارتخانه هاویاموسسات دولتی شرکت ندارندولی به صورت قانونی می توانند ازاطلاعات استخراج شده سیستم حسابداری مورد عمل سازمان های دولتی استفاده کنند.این گروه رانیز می توان به چهار دسته زیر تقسیم بندی کرد.
1- هیات دولت : به منظور نظارت وکنتری سازمان هاوموسسات دولتی هیات دولت می تواند ازاطلاعات مالی وحسابداری آن ها استفاده کندبه علاوه باتلفیق حساب های دستگاه های اجرایی گزارش های مالی سالانه وحسابداری آن هااستفاده کند.به علاوه باتلفیف حساب های دستگاه های اجرایی ، گزارشد های مالی سالانه دولت به منظور پاسخ گویی تنظیم گردیده وبه مراجع ذیصلاح ارائه می گردد.
2- مجلس نمایندگان : ازآن جاکه یکی ازمراحل نظارت براجرای بودجه سالانه دولت نظارت پارلمانی می باشد. درهرکشور مجلس به طریقی براجرای بودجه مصوب نظارت می نمایند.
درایران نظارت پارلمانی ازطریق گزارش تفریغ بودجه که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می شود. صورت می پذیرد. از آن جاکه گزارش تفریغ بودجه براساس صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تنظیم می گردد، لذا می توان گفت نمایندگان مجلس ازسیستم حسابداری دولتی برای نظارت براجرای بودجه سالانه دولت ونهایتا کنترل بودجه مصوب دولت استفاده می کنند.
3- حسابرسان مستقل : درایران حسابرسان دیوان محاسبات کشور به عنوان حسابرسان مستقل جهت پیشبرد اهداف خودکه همانا حفظ وحراست بیت المال است ازحسابداری دولتی استفاده می کنند .
لازم به تذکر است که طبق اصل 55قانون اساسی دیوان محاسبات کشور مسئول رسیدگی به حساب های وزارتخانه هاوموسسات وشرکت های دولتی است ونتیجه حسابرسی های به عمل آمده توسط دیوان محاسبات کشور درگزارش تفریغ بودجه منعکس می شودتابه اطلاع نمایندگان مجلس برسد.
4- عموم مردم : کلیه افراد کشور نیزحق دارند تابا استفاده ازخدمات حسابداری دولتی براجرای بودجه مصوب نظارت کنند.همچنین دراصل 55 قانون اساسی آمده است گزارش تفریغ بودجه که حاصل برسی های انجام شده دیوان محاسبات کشور ازحساب های وزارتخانه هاوموسسات وشرکت های دولتی است باید دردسترس عموم مردم قرار گیرد تااز چگونگی اجرای بودجه سالانه دولت مطلع شوند. باعنایت به این موضوع می توان گفت که مردم نیز به نحوی ازاطلاعات مالی وحسابداری دستگاه های دولتی استفاده می کنند.
سازمان مالی دستگا ه های دولتی :
قبل ازبرقراری سیستم حسابداری برای دستگاه های دولتی باید تشکیلات سازمانی و وظایف آن هاکه معمولا درقوانین تاسیس وسایر مقررات مصوب آن هاکه مشخص گردیده مورد بررسی قرار گیرد. سازمان موسسات خصوصی که درآن هاحقوق ومالکیت فردی وجود دارد باسازمان دستگاه های دولتی که منابع مالی وسرمایه ای آنهامتعلق به دولت است دارای تفاوت اساسی می باشند. دراغلب کشورها دستگاه های دولتی دردوشکل کلی انتفاعی وغیر انتفاعی ایجاد واداره می شوند. کل دستگاه های دولتی انتفاعی هزینه های خود راازمحل درآمدهای خویش که با فروش کالاهاوخدمات تحصیل می نمایندتامین می کنند بنابراین سیستم حسابداری این نوع دستگاه ها مانند موسسات بازرگانی باید امکان تعیین درآمدها وهزینه های سال مالی ومقایسه آن هابایکدیگر وارزش دارایی ها، بدهی هاوسرمایه پایان دوره مالی رافراهم نماید.
درحالی که دستگاه های دولتی غیر انتفاعی به جای فروش کالاوخدمات خودبه استفاده کنندگان ازآن هاهزینه های خویش رااز محل اعتبارات مصوب دربودجه سالانه تامین می نمایند این نوع دستگاه های دولتی باید درعوض تعیین سود وزیان درفواصل زمانی معین صورت دریافت ها، پرداخت هاوموجودی حساب مستقل خود راتهیه نمایند.ذیلا به بررسی سازمان مالی دستگاه های دولتی می پردازیم :
الف) ذیحساب : درایران اداره امور مالی دستگاه های دولتی به عهده مامورینی است که به نام ( ذیحساب ) انجام وظیفه می کنند.ماده 31 قانون محاسبات عمومی وظایف ذیحساب رابه شرح زیر تعیین می کند.
ذیحساب ماموری است که به حکم وزارت امور اقتصادی ودارایی ازبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت وتامین هماهنگی لازم دراجرای مقررات مالی ومحاسباتی دروزارتخانه هاوموسسات دولتی وشرکت های دولتی ودستگاه های اجرایی محلی وموسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود وانجام سایر وظایف مشروحه زیر رابه عهده خواهدداشت.
1-نظارت برامور مالی ومحاسباتی نگاهداری وتنظیم حساب هابرطبق قانون وضوابط ومقرارت مربوط وصحت وسلامت آن ها.
2- نظارت برحفظ اموال ودفاتر مالی.
3- نگاهداری وتحویل وتحول وجوه ونقدینه ها وسپرده ها واوراق بهادار.
4- نگاهداری حساب اموال دولتی ونظارت براموال مذکور .
براساس تبصره (1) ماده 31 قانون محاسبات عمومی : ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرایی وظایف خود راانجام می دهد وطبق تبصره (2)قانون فوق الذکر : ذیحساب موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده قانون محاسبات عمومی درمورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می دارند. با حکم وزارت امور اقتصادی ودارایی وبا موافقت آن دستگاه منصوب خواهد شد.
ب) معاون ذیحساب : ماموری است که باحکم وزرارت امور اقتصادی ودارایی ازبین کارکنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب می شود.(ماده 32قانون محاسبات )
پ نمایندگانی خزانه دراستان : واحد سازمانی مشخصی است که درمرکز هراستان امور مربوط به دریافت وپرداخت تنخواه گردان حسابداری به ذیحسابان دستگاه های اجرایی تابع نظام بودجه نظام بودجه استانی وابلاغ اعتبار بودجه هایی استانی وافتتاح حساب های جاری دولتی درسطح استان وسایر وظایفی راکه به موجب این قانون وآیین نامه های اجرایی آن برعهده واحد مزبور محول می شود به نمایندگی خزانه در استان مربوط زیر نظر مدیر کل امور اقتصادی ودارایی محل انجام خواهد داد.(ماده23قانون محاسبات )
ت) امین اموال : ماموری است که ازبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت وامانت دار باموافقت ذیحساب وبه موجب حکم وزارتخانه یاموسسه ذیربط به این سمت منصوب ومسئولیت حراست وتحویل وتحول وتنظیم حساب های اموال واوراقی که درحکم وجه نقد است وکالاهای تحت ابواب جمعی به عهده اوواگذار می شود ( ماده 34قانون محاسبات)
ث) کارپرداز:ماموری است که ازبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب می شودونسبت به خرید وتدارک کالاها وخدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجازبارعایت مقررات اقدام می نماید.( ماده 35 قانون محاسبات)
ج) عامل ذیحساب : ماموری است که باموافقت ذیحساب وبه موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط ازبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت درمواردی که به موجب آئین نامه اجرایی این ماده معین خواهد شدبه این سمت منصوب وانجام قسمتی ازوظایف ومسئولیت های ماده 31این قانون توسط ذیحساب به اومحول می شود. ( ماده 36 قانون محاسبات)
اصول بنیادی حسابداری دولتی :
به مجموعه ای ازاستانداردها معیارها، موازین وقواعد کلی که حسابداری دولتی وموسسات غیر انتفاعی دولت برپایه آن استوار بوده ومنحصرادراین گونه سازمان هاکاربرد داشته ودر حسابداری مالی وسازمان های بازرگانی مورد استفاده قرار نمی گیرد (اصول وموازین حسابداری دولتی گفته می شود)
هرچندکه اکثر اصول متداول حسابداری مالی درحسابداری دولتی کاربرددارد. ولی ویژگی های دولت وسازمان های دولتی وبرخی الزامات قانونی ایجاب می کند تاعلاوه براصول وموازین واستاندارهای پذیرفته شده حسابداری این اصول وموازین نیز رعایت گردد.اصول اساسی حسابداری دولتی که توسط کمیته هاوانجمن های حرفه ای بین المللی تدوین می شود یاعمدتاابرپایه قوانین ومقرارت مالی است که درقوانین اساسی وعادی اکثر کشورها برآن تاکید شده است ویابرمبنای اهداف نیازها وظایف وبه طورکلی طبع وماهیت فعالیت های مالی سازمان های دولتی است که دراکثر کشورها به صورتی مشابه واقع می شود.
درآمریکا هیات تدوین استاندارهای حسابداری دولتی GABS که مسئولیت تدوین چهار چوب نظری واصول واستانداردهای حسابداری دولت های ایالتی ومحلی این کشور رابه عهده داردبیانیه شماره 34خودرادرژوئن 1999 میلادی به تصویب رساند. اجرای بیانیه مذکور ازاول سال 2001میلادی به تدریج شروع واجرای کامل آن درپایان سال2004میلادی تحقق می یابد. براساس بیانیه فوق اصول بنیادی حسابداری دولتی عبارتند از:
اصل قابلیت های حسابداری وگزارشگری مالی :
براساس این اصل یک سیستم حسابداری دولتی باید موارد زیر راامکان پذیرسازد.
الف) ارائه منصفانه وهمراه باافشای کامل حساب های مستقل وفعالیت های دولت درانطباق بااصول پذیرفته شده حسابداری .
اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) حداقل استاندارها ودستور العمل های حسابداری وگزار شگری مالی است ورعایت این اصول برای حصول اطمینان از حداقل مقولی ازمقایسه گزارشگری مالی واحدهای دولت های ایالتی و ولایتی ضروری است بنابراین سیستم حسابداری دولتی باید اطلاعاتی رافراهم نماید که گزارشگری وضعیت وعملیات مالی دولت رابرطبق اصول پذیرفته شده حسابداری امکان پذیر نماید.
ب) تعیین ونمایش درانطباق باقوانین ومقرارت ومفادقرار دادهای مربوطه
سیستم حسابداری می تواند برمبنای قوانین ومقرارت مالی کشور طراحی واجرا شودلیکن باید گزارش های اضافی وکافی به نحوی تهیه شود که گزارشگری برمبنای اصول پذیرفته شده حسابداری راامکان پذیر نماید.
به هرحال براساس این اصل درمواردی که قوانین ومقررات موضوعه بااصول پذیرفته شده حسابداری درتضاد قرار می گیرند، سا

تحقیق درباره نقش مشارکت زنان در اقتصاد روستایی

اختصاصی از اس فایل تحقیق درباره نقش مشارکت زنان در اقتصاد روستایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:310

فهرست:

مقدمه ..............................

فصل اول: طرح تحقیق .................

1-1- بیان مساله ....................

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق ...........

1-3- فرضیه .........................

1-4- اهداف تحقیق ...................

1-5- پیشینه تاریخی .................

1-6- روش‌شناسی تحقیق ................

1-7- محدودیتهای پژوهش ..............

1-8- تعریف اصطلاحات و واژه‌ها ........

فصل دوم: کلیات و مبانی نظری پژوهش ..

2-1- توسعه و اهداف آن «دیدگاههای نظری»

2-2- توسعه با تاکید بر نقش زنان ....

2-3- دیدگاههای موجود در تئوری زن و توسعه  

2-4- نقش مشارکت زنان در اقتصاد روستایی

2-4-1- اهمیت اشتغال زنان در مناطق روستایی

2-4-2- جایگاه زنان در توسعه روستایی و کشاورزی

2-4-3- نقش زنان روستایی در دامداری ..

2-4-4- صنایع دستی ...................

2-4-4-1- تاریخچه صنایع روستایی در ایران   

2-4-4-2- اهداف ایجاد صنایع روستایی ..

2-4-4-3- نقش زنان روستایی در تولید صنایع دستی

2-4-4-4- اثرات صنایع روستایی بر اشتغال زنان روستایی ایران ................................

2-5- اهرم آموزش و کیفیت بهره‌گیری زنان

2-6- توسعه پایدار و نقش محوری زیست محیطی زنان روستایی ......................................

2-7- مسائل و مشکلات زنان روستایی ....

فصل سوم: کلیات و ویژگیهای طبیعی تالش

3-1- موقعیت، حدود و وسعت ...........

3-2- توپوگرافی .....................

3-3- اقلیم .........................

3-3-1- شرایط اقلیمی منطقه ...........

3-3-2- درجه حرارت ...................

3-3-3- بارندگی ......................

3-3-4- رطوبت نسبی ...................

3-3-5- تبخیر ........................

فصل چهارم: نگرشی بر جغرافیای انسانی تالش  

4-1- توزیع و تراکم جمعیت ...........

4-2- ساخت جنسی و سنی ...............

4-3- نیروی انسانی و اشتغال .........

4-3-1- جمعیت شاغل بر حسب گروههای عمده فعالیت  

4-4- جمعیت و تغییرات آن ............

4-5- عناصر جمعیتی ..................

4-5-1- میزان موالید در شهرستان تالش .

4-5-2- باروری .......................

4-5-3- مرگ و میر ....................

4-5-4- رشد جمعیت در شهرستان تالش ....

4-5-5- مهاجرت در شهرستان تالش .......

4-6- وضع سواد و کیفیت آموزش ........

4-6-1- بررسی وضع سواد در شهرستان تالش  

4-6-2- آموزش ........................

4-6-3- نهضت سوادآموزی ...............

4-7- بهداشت و درمان ................

4-8- شاخصهای بهداشتی ...............

فصل پنجم: چگونگی تاثیرگذاری زنان روستایی تالش بر توسعه منطقه:..........................

5-1- عوامل موثر بر نقش و سهم زنان در فعالیتهای روستایی منطقه ........................

5-1-1- بستر اکولوژیکی و عمومی منطقه مورد مطالعه   

5-1-2- بستر جمعیتی روستاهای منطقه مطالعاتی

5-1-3- متغیرهای اکولوژیکی-اقتصادی در روستاهای شهرستان تالش .................................

5-1-4- سهم زنان در فعالیتهای اقتصادی روستاهای تالش ......................................

5-1-5- نقش و حیطه کار زنان در فعالیتهای غیر زراعی

5-1-5-1- دامداری و پرورش طیور .......

5-1-5-2- زنبورداری ..................

5-1-5-3- نوغانداری ..................

5-1-5-4-صنایع روستایی ...............

5-2- ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی فعالیتهای زنان روستایی منطقه ................................

5-2-1- تفاوتهای جنسی در نحوه بهره‌گیری از سواد و تاثیر آن بر اقتصاد روستایی منطقه ...........

5-2-2- کم و کیف درگیری زنان در انواع فعالیتها

5-2-3- منزلت اجتماعی واشتغال زنان ...

5-2-4- جایگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه

5-2-5- نقش و جایگاه تصمیم‌گیری و مدیریتی زنان در امور تولیدی و
خانوادگی..............................

5-3- نقش زنان روستایی تالش در حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط
زیست .................................

فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات .....

6-1- نتیجه‌گیری .....................

6-2- پیشنهادات .....................

6-3- پیوستها .......................

فهرست منابع و ماخذ فارسی ...........

فهرست منابع و ماخذ لاتین ............

چکیده انگلیسی ......................

فهرست جداول

عنوان                                                                                   صفحه

جدول شماره 2-1- زنان در شاخصهای توسعه به تفکیک مناطق جغرافیایی در
جهان .................................

جدول شماره 2-2- وضعیت اشتغال زنان روستایی به تفکیک مشاغل در سال
 1375.................................

جدول شماره 2-3- متوسط درصد سهم زنان در مراحل مختلف فعالیتهای کشاورزی در استانهای کشور ...

جدول شماره 2-4- مراحلی که زنان در آن مشارکت دارند

جدول شماره 2-5- متوسط درصد سهم زنان در مراحل مختلف پرورش دام در استانهای کشور ...........

جدول شماره 4-1- تعداد شهرها، دهستانها و آبادیهای دارای سکنه به تفکیک
بخش ..................................

جدول شماره 4-2- جمعیت بر حسب جنس به تفکیک ساکن و غیر
ساکن .................................

جدول شماره 4-3- تعداد جمعیت و درصد شهرنشینی تالش طی سالهای
65-1375 ..............................

جدول شماره 4-4- تعداد جمعیت و درصد شهرنشینی بازسازی نشده در شهرستان تالش سالهای 65-1375...

جدول شماره 4-5- تعداد خانوار، بعد خانوار و افزایش آن در شهرستان تالش سالهای 65-1375 .......

جدول شماره 4-6- وضعیت سوادآموزی در شهرستان تالش 1375 ......................................

جدول شماره 4-7- شاخصهای بهداشتی ....

جدول شماره 5-1- سهم زنان و مردان در پرورش دام «گاو، طیور» به تفکیک
فصول .................................

جدول 5-2- پراکندگی گروههای زنان زنبوردار استان گیلان ......................................

جدول 5-3- مراحل و سهم کار زنان و مردان در پرورش کرم ابریشم................................

جدول 5-4- سطح تحصیلات به تفکیک زن و مرد در روستاهای نمونه ................................

جدول 5-5- نحوه توزیع ساعات کارهای خانگی و اقتصادی در یک شبانه‌روز به تفکیک مرد و زن ........

جدول 5-6- توزیع ساعات کار زنان خانوار بر حسب انواع فعالیتها به تفکیک سطوح تحصیلی ........

جدول 5-7- توزیع ساعات کار زنان خانوار بر حسب انواع فعالیتها به تفکیک گروههای سنی ........

جدول 5-8- توزیع روزهای کار زنان بر حسب فصول و انواع محصولات مورد کشت ......................

جدول شماره 5-9- اشتغالات دارای پائین‌ترین منزلت و ارزش از نظر
پاسخگویان.............................

جدول شماره 5-10- شکل مرجع کار از نظر زنان روستایی

جدول شماره 5-11- جایگاه و سهم درآمد زنان و مردان در اقتصاد خانواده .......................

جدول شماره 5-12- حجم کار زراعی زنان در طی سال به تفکیک سطوح درآمدی
خانوار................................

جدول شماره 5-13- توزیع انواع تصمیم‌گیریها بر حسب جنسیت ......................................

جدول شماره 5-14- انواع تصمیمات متخذه

بنابر باور بسیاری از صاحب‌نظران، انسان محور توسعه پایدار است و جامعه‌ای می‌تواند توسعه یابد که همه افراد آن ظرفیت توسعه پذیری را داشته باشند و راه‌ها و روش‌های مناسب برای حصول توسعه پایدار را بیابند. بنابراین تا زمانی که به زنان کشورمان به عنوان نیمی از نیروی انسانی در روند توسعه توجه کافی معمول نگردد تحقق این آرمان، آرزویی محال به نظر می‌‹سد. بررسی نقش زنان در توسعه نشان می‌دهد که زنان روستایی در گذشته و حال با انجام فعالیتهای مختلفی چون کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و سایر صنایع روستایی و انجام وظایف خانه و بچه‌داری، نقش عمده‌ای در اقتصاد خانوار به عهده داشته‌اند.

در این تحقیق شواهدی به علاقه و توجه زنان روستایی منطقه تالش به انواع فعالیتهای موجود روستایی و گسترش آنها و حفظ محیط زیست منطقه خودشان اشاره شده است. بر این نکته نیز تاکید شده که تنها زمانی می‌توان از زنان روستایی توقع توجه به منابع محیط زیست و بالا بردن سطح زندگی را داشت که برای تامین نیازهای اولیه و ابتدایی آنان چاره‌ای اندیشیده شود، خصوصاً آگاهی دادن درست از طریق بالا بردن سطح سواد.

مجموعه مقالات مسکن روستایی

اختصاصی از اس فایل مجموعه مقالات مسکن روستایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مجموعه دربرگیرنده 16 فایل از کاملاترین مطالعات و مقالات مسکن روستایی می باشد که با داشتن آن، موضوع مسکن روستایی به صورت کاملا حرفه ای مورد شناخت شما قرار خواهد گرفت.