تاریخچه و سیر تکاملی تعاون در ایران :
تعاون بعنوان یک نهضت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در ایران از سال 1303 شمسی با تصویب اولین قانون ، تجارت زمینه قانونمندشدن را پیداکرد به نحوی که می توان قانون تجارت را سرآغاز تعاون رسمی در ایران دانست . درخرداد 1325 قانون صندوقهای تعاون روستایی و درمهرماه همان سال اصلاحیه قانون مذکور تصویب شد . دراین قانون زمینه های خرید وفروش محصولات کشاورزی ، ممانعت معاملات سلف وتصدیات واسطه ها ورباخواران ، اعطای وام به کشاورزان ودامداران ، دفاع از حقوق دهقانان ، تصمیم وگسترش بیمه محصولات کشاورزی ودامی پیش بینی شده بود . اولین قانون شرکتهای تعاونی درایران درمرداد1334 شمسی مشتمل بر یازده ماده ویک تبصره با الهام از قوانین تعاونی دیگر کشورهااز تصویب کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی وقت گذشت وبانک کشاورزی براساس مفاداین قانون نسبت به اعزام کارمندان وکارشناسان خود به روستاها اقدام نمود تا زارعین را به تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی تشویق و راهنمایی نماید.
سرعت عمل درتشکیل تعاونیها آنقدر زیاد بود که نیاز به تشکیل سازمانی برای هدایت، ارشاد، نظارت و پیشبرد امورشدیداً احساس می شدو سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به صورت شرکت سهامی برای مدت نامحدود با سرمایه اولیه یک میلیارد وسیصدوچهل ویک میلیون ریال رسماً درسال 1342تاسیس و موظف شد موجبات پیشرفت و توسعه تعاون و پیشبرد عملیات اقتصادی، اجتماعی ، بازرگانی وخدمات تعاونیها را بعهده گیرد و برای تحقق این اهداف وظایف سنگینی به این سازمان محول گردید.
درسال 1357 تعداد تعاونیهای روستایی 2942 شرکت وباعضویت 000/960/2 نفربوده وسرمایه اولیه این سازمان توسط دولت تامین و انتقال سهام به اتحادیه های تعاونی به نحوی دراساسنامه آن منظور گردید که به تناسب توان مالی اتحادیه سهام سازمان توسط آنها خریداری و به تدریج سهام سازمان به اتحادیه ها منتقل شود که تاکنون حدود 22 درصد سهام به اتحادیه ها انتقال داده شده است .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توجه خبرگان رهبری درتنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی سال 1358دراصول 43 و 44 قانون اساسی ، بخش تعاون درکنار دوبخش دولتی و خصوصی بعنوان یکی از بخشهای سه گانه اقتصادکشورمعرفی شده است وتعاون بعنوان راهکارموفق درنیل به اهداف نظام اسلامی دردوبعد اقتصادی و اجتماعی مورد تاکید قرار گرفت.
درسال 1370 قانون بخش تعاونی مشتمل بر 71 ماده و 50 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت ، براین اساس وزارت تعاون تشکیل و مقرر شد که کلیه تعاونیها از جمله شبکه تعاون روستایی وکشاورزی تحت پوشش این وزارتخانه جدید قرار گیرد .
دراین صورت وزارت کشاورزی وقت (جهادکشاورزی کنونی) مهمترین بازوی اجرایی خودرا درعرصه توسعه روستایی وکشاورزی از دست می داد.
بدین ترتیب قادر به انجام وظایف قانونی خود رد امور روستاها نمی بود. از اینرو خواستار مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از شمول قانون مذکور گردید. که درتاریخ 24 / 7 / 70 قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی طی ماده واحده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدکه به موجب این قانون سازمان مزبور از کلیه وظایف و اختیارات مندرج در مقررات مربوطه از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 13 / 6 / 70 مستثنیو کماکان تابع وزارت کشاورزی وقت قرار گرفت .
سازمان مرکزی تعاون روستایی درسال 1342 تاسیس شد و دولت وقت ایران تعهد کرد که به سرویس های تکنیکی ، آموزشی، تجاری وکمک اعتباری به شرکت تعاونیهای گروهی و فردی کشاورزی ادامه دهد.با وجود شبکه گسترده تعاونیهای روستایی وکشاورزی بعنوان دوبال توانمنددولتی (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) وغیردولتی (شبکه تعاون روستاییایران) بخش کشاورزی رادرحصول اهداف استراتژیک خرید محصولات کشاورزی و پایداری و تنظیم بازار و توسعه پایدار روستا نقش اساسی ایفا می نماید.
درحال حاضر دوهزار و نهصدوسی ونه شرکت تعاونی روستایی گروهی با اعضای کل 842/515/4 نفر عضو و سرمایه 887/003/792/447 ریال است .
سازمان مرکزی تعاون روستایی که براساس قانون عهده دار امرهدایت ، نظارت وحسابرسی شبکه گسترده تعاونیهای روستایی و کشاورزی می باشد، دارای 31 شعبه در استانها ، 234 نمایندگی در شهرستانها ، 12 مدیریت و 25 اداره در مرکز بوده که جمعاً دارای 992/5 پست سازمانی بوده که فعلاً با تعداد 920/2 نفر پرسنل در کل کشور وظایف محوله را انجام می دهد.
تعاونیها در ایران پیشینه ای در حدود شصت ساله دارند و تعاونیهای روستایی و کشاورزی بعنوان تعاونیهای چندمنظوره عام وارد پنجمین دهه حضور و فعالیت خود در روستاهای کشور شده اند . تعاونیهای روستایی به واقع پس از انجام اصلاحات ارضی در سال 1341 در جهت حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان که صاحب اراضی شده بودند شکل گرفت و پا به عرصه روستا گذاشت.
درک نیاز مشارکت مردمی ، استفاده از منابع مالی اندک که توسط اعضاء اندوخته می گردد و لزوم استفاده بهینه از عنصر مدیریت روستایی موجب گردید که در روستاها ، شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی تاسیس گردد .
ماموریت و وظایف سازمان :
سه وظیفه و رسالت اصلی سازمان عبارتنداز :
الف) وظیفه هدایتی
ب) وظیفه خمایتی
ج) وظیفه نظارتی و مراقبت
وظایف مذکور را با هماهنگی در سطح وزارت متبوع و معاونتهای وزارتخانه و نیز با سایر وزارتخانه های مرتبط با کار سازمان تعاون روستایی و شبکه گسترده تعاون روستایی از طریق دفاتر ستادی و سازمانهای تعاون روستایی استانها بطور مستقیم و ارتباط بلافصلی که با استانها و از طریق استان با شهرستانها و بالاخره تا سطح روستاها را انجام می دهد.
اهم برنامه های هدایتی سازمان مرکزی تعاون روستایی :
1 – تربیت انسانهای بافکر تعاون بعنوان تعاونگران در سطح روستا
2 – آموزش اصول تعاون و گسترش نهضت تعاون در سطح جامعه روستایی
3 - تربیت مدیران تعاونگر برای اداره شرکتها واتحادیه های تعاونی روستایی وکشاورزی درجامعه روستایی
4 – توسعه کمی و کیفی شبکه تعاونیها و تهیه استانداردها و شاخص های توسعه ای آموزشی
5 – تدوین و بازنگری اساسنامه ، دستورالعملها، آئین نامه ها برای ارتقاء سطح آگاهی تعاونگران شبکه
6 – تدوین تقویم سالیانه آموزشی و همکاری و همگامی با سایر دستگاههای آموزشی برای گسترش دانش و ارتقاء مهارت های علمی و کاربردی در سطح جامعه روستایی تعاونگر
7 – برپایی و تشکیل نمایشگاهها ، کارگاههای آموزشی و سمینارهای آموزشی و ترویجی برای اعضاء و ارکان شبکه گسترده تعاونی روستایی
8 - ترتیب مسابقات علمی و آموزشی و اعطای جوایز به نفرات ممتاز شبکه تعاونی روستایی
9 – ایجاد ارتباط و قبول عضویت در سازمانهای بین المللی و منطقه ای شبکه تعاونی ها و استفاده بهینه از فرصت های جامعه بین الملل برای اعزام کارآموز به خارج از کشور و یا دعوت از اساتید خارجی برای گسترش دانش در سطح شبکه تعاون روستایی
اهم برنامه های حمایتی سازمان مرکزی تعاون روستایی
1 – توانمند سازی اعضاء و ارکان شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اتحادیه های تحت پوشش برای تربیت انسانها ی توسعه یافته و خرد پذیر
2 – تدوین و اصلاح قوانین و مقررات برای تسهیل در گردش کار
3 – توسعه و تقویت عملیات مدیریتی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و خدماتی در روستاها برای رسیدن به مقاصد نهضت تعاون
4 – تامین و تدارک عوامل پیشرفت ، تقویت و توسعه عملیات جمع آوری ، نگهداری خرید محصولات و فرآوری و تبدیل و تکمیل این روند برای جلوگیری از ضایعات محصولات ، ضرر و زیان کشاورزان عضو
5 – تقویت و اصلاح بهبود سیستم حمل و نقل برای انتقال محصولات کشاورزی و بهینه سازی این صنعت
6 – تهیه و تولید و فروش نهاده های کشاورزی (کود وسم و...) وماشین آلات و لوازم حرفه ای مورد نیاز اتحادیه هاو شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضاء آنها
7 – ارائه تسهیلات بانکی و اعتباری و تشکیل شرکتهای اعتباری خرد در سطح روستا و قبول عاملیت بانک کشاورزی توسط تعاونیها
8 – ارائه وتدوین طرح کشت های مشارکتی برای تهیه بذوراصلاح شده توسط شبکه و ارائه راهکارهای جدید برای شرکت در پویایی بخش وجلوگیری از آلودگی محیط زیست
اهم برنامه های نظارتی سازمان مرکزی تعاون روستایی
1 – مراقبت و نظارت و حسابرسی شرکتها و اتحادیه های شبکه تعاون روستایی
2 – ارزیابی مستمر شرکتهای تعاونی روستایی، کشاورزیو اتحادیه های مربوط و ارائه تصویر وضعیت های موجود آنان برای پویایی و استمرار حیات شرکتها
3 – تهیه و تنظیم مستمرگزارش فعالیتهای انجام شده ماهیانه، سه ماهه، ششماهه و سالیانه در شبکه تعاون روستایی و سازمان
4 – تهیه و تنظیم ترازنامه مالی و حساب سود و زیان سالیانه سازمان و شبکه تعاون روستایی برای تسلیم به بازرسان و مقامات ومجامع مورد نیاز در مجامع عمومی
ایجاد مدیریت های حقوقی و بازرسی و خرید و فروش ، کالاهای مصرفی ومالی و اداری حراست و حسابرسی و دفتر فنی و خدمات کشاورزی برای ایفاء نقش نظارتی در سطح سازمان و شبکه گسترده تعاون روستایی
الف) استراتژی های کلان سازمان :
- توسعه دانایی بعنوان نیاز اساسی سازمان دانش محور در سازمان تعاون روستایی ایران
- توسعه زیرساختهای ارتباطی در سازمان مرکزی تعاون روستایی
- آموزش هدفمند نیروی انسانی سازمان به تفکیک برنامه های کوتاه ،میان وبلندمدت
- حمایت از ایده پردازی و نوآوری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
- ایجاد نظام کار از راه دور(دوراکاری) هم برای پرسنل و هم برای روستائیان درجهت جذب فرصتهای داخلی و خارجی در زمینه ایجاد اشتغال جوانان
- بستر سازی برای صادرات خدمات و کالاهای کشاورزی بصورت ملی و بین المللی
ب)استراتژی و متدولوژی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با توجه به ماموریت سازمان از دیدگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات
فناوری اطلاعات و هدایت:
درتئوری های سازمانی فرآیند هدایت را اخذ اطلاعات عملکردی سازمان ، تحلیل و مقایسه این اطلاعات با رسالت های سازمان و تفکرات نوین سازمانی به منظور ارائه راهکارهای اجرایی و کاربردی در جهت رشد و تعالی سازمان نامید
از سوی دیگر فلسفه وجودی تکنیک ها و الگوریتم های کارآمد داده کاری ( Data Mining) در هوش مصنوعی ، چیزی جز تحلیل انبوهی از اطلاعات انباره های داده در جهت کشف روابط مخفی دانش در اطلاعات موجود به منظور تسریع عملیات تصمیم سازی و تصمیم گیری نیست . از این رو ابزار داده کاری به منظور آنالیز اطلاعات پراکنده و حجیم سازمان تعاون روستایی و تبدیل اطلاعات مذکور به دانش مفید مدیریتی و هدایتی ضرورتی انکار ناپذیر بوده که فقط به کمک صنعت ICT می توان به نتیجه مطلوب رسید.
فناوری اطلاعات و حمایت
حمایت عبارت است از کسب اطلاع از وضع موجود سازمان و واحدهای تابعه و تحلیل اطلاعات موجود بصورت یکپارچه به منظور اخذ تصمیم های مدیریتی لازم در جهت رفع موانع و مشکلات سازمان . درایران مشکل بزرگ سد راه پیشرفت سازمانها و دولت عدم اطلاع دقیق از آمار و اطلاعات عملکردی است که نمود عینی آن ارائه آمارهای متفاوت و ناهمگون از سوی برخی مدیران است . دراین مورد هم بخوبی نقش ICT در فرآیند حمایت شرکت ها و اتحادیه ها محسوس است که البته مفیدترین و ساده ترین راه حل معضل مذکور در راستای مکانیزاسیون هر سازمان می تواند بکارگیری اتوماسیون اداری و MIS باشد و این مرحله نخستین گام در جهت آمادگی سازمان به منظور تحلیل اطلاعات ثبت شده برای تشخیص گلوگاهها با نگاه کلان مدیریتی است .
فناوری اطلاعات ونظارت و مراقبت
نظارت بطورکلی عبارت است از گردآوری اطلاعات واحدهای مختلف سازمان و مقایسه بین اطلاعات با استانداردها ، اهداف و ماموریتهای سازمان به منظور تعیین و تشخیص مغایرتهای موجود در راستای رفع خطاهای احتمالی سازمان .
با توجه به تعریف فناوری اطلاعات یعنی هرابزار و فناوری که در فرآیند گردآوری ، ثبت ، پردازش و تحلیل اطلاعات به کار رود ، به سادگی می توان نتیجه گیری کرد که موثرترین فناوری به منظور تسهیل و تسریع در امر نظارت، جز ICT نیست.
بطور کلی می توان در زمینه های مختلفی از این فناوری در جهت بهره وری سازمانی سود جست و بعنوان نمونه برای حل مشکل مفاسد اقتصادی راهکارهای مختلفی را می توان پیاده سازی و اجرا نمود . مسلماً شناسایی و حذف عناصر رانت خوار و رشوه خوار از پست های مختلف دولتی و غیر دولتی تنها یک راهکار کوتاه مدت است چرا که سیستمی که فرصت واجازه سوء استفاده را بدهد می تواند افراد سالم را نیز به فساد بکشاند . شفاف سازی که در سیاست هاو راهکارهای مقابله با مفاسد اقتصادی بیان و پیگیری می شود روشی مناسب برای مقابله با این مفاسد است . کاربری فناوری اطلاعات باعث برقراری نوعی نظم و بهبود فرآیند سیستم ها می گردد و عمدتاً تعاملات داخلی و خارجی سیستم ها را برای مدیران سازمان یا مردم شفاف می کند . این مهم ازچند راه صورت می گیرد:
- بدلیل خاصیت اطلاع رسانی عمومی باعث افزایش سطح آگاهی افراد سازمان و مردم خواهد شد . نتیجه آن آگاهی از حقوق مدنی ، کاهش بدبینی ها ، قابل استنادشدن خواسته های روستائیان و مردم از خدمات دهندگان زیرمجموعه سازمان و مهیا شدن زمینه لازم برای پیگیری و یا شکایت و دادرسی ، همچنین فساد نتیجه مخفی کاری و پنهان کاری است که بوسیله صنعت IT همه چیز بطور شفاف زیر ذره بین و چشمان تیزبین مردم خواهد بود و درنتیجه فساد مالی کاهش خواهد یافت .
- روش های نظارتی خودکار و هوشمند به راحتی محدوده اعداد و ارقام پرونده ها و قراردادها را کنترل می نماید وبا بررسی ارتباط بین انها می توانند تناقضات و تخلفات را شناسایی نمایند.
- اطلاع رسانی قراردادها ، مناقصه ها ، خریدهای بزرگ و کوچک باعث می شود تولیدکنندگان ، متخصصین و مردم از قیمت روز و کیفیت کالاهای خریداری شده آگاهی یافته و نسبت به این خریدها در صورت نقض قوانین بصورت شفاف شکایت خود را پیگیری نمایند.
زیرساختهای اطلاعات درسازمان تعاون روستایی ایران
زیر ساخت های آموزشی (مغز افزاری و پرسنلی در جهت ارتقای سطح علمی و فرهنگی پرسنل مانند دوره آموزش کاربری کامپیوتر ، دستورالعمل های آموزشی و ...)
زیر ساخت های ارتباطی و فنی (اینترانت، اکسترانت، VPN یا شبکه اختصاصی مجازی سازمان تعاون روستایی ایران )زیر ساخت های امنیتی (امنیت ارتباطات و اطلاعات و حفظ حریم شخصی افراد تحت شبکه شامل تجهیزات شبکه ، پلیس شبکه ، امضای الکترونیک و ... )
زیر ساخت های تجاری ( تسهیل تجارت الکترونیک درفرآیندهای تجاری سازمان تعاون روستایی ایران مانند بکارگیری کارتهای اعتباری در عملیات خرید محصولات تضمینی و ... )
زیر ساخت های حقوقی ( قوانین ، مقررات و ضوابط مرتبط با فعالیتهای سازمان با توجه به اساسنامه سازمان و در راستای تحقق سازمان دانش محور مانند قراردادها، مناقصه ها ، دادگاه شبکه ، حقوق ملی و بین المللی و ...)
زیر ساخت های اجتماعی و کاربردی ( توجیه و تعریف ویژگی های IT به کارکنان در جهت کاستن از مقاومت بیهوده در برابر تغییرات کارآمدی که IT به ارمغان می آورد ، نظام کار از راه دور و ...)
مفهوم سازمان دولتی :
ازدیدگاه سازمان ملل متحد سازمان هابه چهار دسته اصلی زیر تقسیم می شوند؟
الف) موسسات بازرگانی
ب) موسسات فرعی
پ) موسسات مالی
ت) وزارتخانه ها وموسسات عمومی
وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت رامکلف به انجام وظایف ومسئولیت های اقتصادی، دفاعی ، اجتماعی ، فرهنگی وسیاسی نموده ودولت نیز ازطریق تشکیل سازمان های دولتی وظایف ومسئولیت های فوق رابه مرحله اجرا درمی آورد که هریک ازسازمان های مذکور تمام یاقسمتی ازوظایف ومسئولیت های محوله راانجام می دهند بنابراین می توان گفت :
(( سازمان های دولتی عبارت ازواحدهای سازمان وتشکیلات مشخصی هستند که قسمتی ازوظایف و مسئولیت های دولت راطبق برنامه های مصوب انجام می دهند.
انواع سازمان های دولتی :
باتوجه به این که سازمان های دولتی واحدهای تابعه دولت می باشند می توان ازنظر نوع فعالیت آن ها رابه دوگروه عمده زیر تقسیم نمود:
گروه اول – سازمان غیر انتفاعی دولتی : سازمان هایی هستند که انگیزه تحصیل درآمد درتشکیل آن هامورد توجه قرار نمی گیرد بلکه بر اثر الزام های قانونی وضرورت های اجتماعی برای اجرای قسمتی ازبرنامه های اقتصادی یافرهنگی یادفاعی یااجتماعی ویاسیاسی دولت تشکیل می گردند. این سازمان ها به دودسته زیر تقسیم می شوند.
دسته اول – وزراتخانه ها طبق تعریف ماده (2) قانون محاسبات عمومی :
وزراتخانه یک واحد سازمان مشخصی است که باید به موجب قانون تاسیس شود ودر قانون تشکیل آن عنوان وزراتخانه ذکر شود.))
بنابراین دو مشخصه : تشکیل به موجب قانون وداشتن عنوان وزراتخانه از مشخصات اصلی وزارتخانه ها می باشند.
گروه دوم- سازمان های انتفاعی وابسته به دولت : سازمان هایی راگویند که علاوه بر آن که هزینه هایی تولید کالاها وخدمات خود رااز محل درآمد مکتسبه می پردازند مقادیری درآمد نیز برای دولت تحصیل می نمایند ومی توان شرکتهای دولتی رادر زمره این سازمان هابه حساب آورد. طبق ماده (4) محاسبات عمومی :
شرکت دولتی واحد سازمان مشخصی است که بااجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود ویابه حکم قانون یادادگاه صالحه ملی شده یامصادره شده وبه عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد وبیش از 50درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت دولتی که ازطریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود. مادام که بیش از50 درصد سهام آن متعلق به دولت باشد.هرشرکت دولتی مه ازطیق سرمایه گذاری شرکت های دولتیایجاد شودمادام که بیش ازپنجاه درصدسهام آن متعلق به شرکت دولتی است. است. دولتی تلقی می شود.
وجوه افتراق سازمان های دولتی باموسسات بازرگانی :
بامقایسه فعالیت های آن چه به نام سازمان های دولتی مورد بحث قرار گرفته باموسسات بازرگانی که در حسابداری مالی مطالعه شد، تفاوت های مهمی رادر می یابیم که اهم آن هابه شرح زیر خلاصه می شود:
تفاوت دراهداف : هدف اصلی ازتاسیس موسسات بازرگانی تحصیل سود است ، درحالی که هدف اصلی از ایجاد سازمان های دولتی ارائه خدمت ودرمواردی کالا به مردم جهت رفع نیازهای اساسی آنان ، افزایش رفاه اجتماعی ، انجام وظایف ناشی ازاعمال حاکمیت وتصدی دولت ، تامین ثبات اقتصادی ومالی کشور ، ایجاد انگیزه برای فعالیت های بخش خصوصی ، ونیل به سایر اهداف سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ودفاعی وفرهنگی می باشند که درقوانین اساسی کشورهاوقوانین تاسیس موسسات مذکور وسایر قوانین ومقررات مربوط مشخص گردیده اند.
تفاوت درمالکیت : مالکیت درسازمان های دولتی عمومی است . بنابراین سهامداران این سازمان ها کلیه افراد کشور می باشند. درحالی که درموسسات بازرگانی مالکیت فردی و خصوصی است . بنابراین انتقال سرمایه یاخرید وفروش سهام آن گونه که در موسسات بخش خصوصی مرسوم است درسازمان های دولتی وجود ندارد .
تفاوت درمنابع مالی : دولت ها مورد نیاز برای تامین هزینه برنامه های خودراکه توسط سازمان های دولتی اجرا می شود . ازطریق وصول مالیات وعوارض ، فروش منابع زیرزمینی وغیره که متعلق به کلیه افراد کشور است تامین می کنند وتامین کنندگان لزوما سهم مناسبی به صورت مستقیم ازکالاهاوخدمات درمقایسه باپرداخت های خود دریافتی نمی دارند . درحالی که درموسسات بازرگانی بخش خصوصی اشخاص که سرمایه گذاری می کنند متناسب بامیزان سرمایه گذاری خود انتظار بازدهی داشته ودریافت می دارند.
ارتباط بین درآمدهاوهزینه ها: معمولا دولت ها هزینه های خود رابراساس درآمدها وسایر منابع تامین اعتبار پیش بینی شده ودربودجه مصوب انجام می دهند وازاین نقطه نظر اکثرا کالاها وخدمات مورد نیاز جامعه راتاآن جا تولید وبه افراد کشور ارائه می دهند که منابع مالی آن ها اجازه می دهد . درحالی که درسازمان های بازرگانی بخش خصوصی هزینه سرمایه گذاری بامیزان سود دهی وبازدهی سرمایه گذاری مرتبط است وافراد این گونه موسسات تازمانی سرمایه گذاری نموده وبه تحمل هزینه ها ادامه می دهند که درآمد حاصل ازسرمایه گذاری آن ها قابل ملاحظه باشد.
تفاوت دروصول درآمدها : دولت ها قدرت لازم رابرای وصول درآمدهادارند ومی توانند باتصویب قوانین ومقررات ازطریق قوه مقننه یاتصویب قوانین مالیاتی وغیره کسب ووصول درآمدهای خودرااجباری کنند وهمه ساله میزان وصولی های خود رامتناسب باافزایش درآمدوثروت شهروندان افزایش دهند. درحالی که موسسات بازرگانی بخش خصوصی این چنین قدرتی رادراختیار ندارند بلکه سعی می کنند ازطریق تولید کالاها وخدمات وفروش آن ها منابع مالی ولازم راتامین نموده وباکسب سود بیشتر برثروت صاحبان سهام یاسرمایه شرکت بیفزایند.
وجوه اشتراک بین سازمان های دولتی وموسسات بخش خصوصی :
صرف نظر ازموارد افتراق یاد شده فوق می توان ازمشترکاتی به شرح زیر بین سازمان های دولتی و موسسات بخش خصوصی یاد کرد:
الف ) دربرخی موارد هردوسازمان محصولات مشابهی راتولید ویا خدمات همانندی راارائه می نمایند.
کاربرد حسابداری دولتی :
قبل ازورود به این بحث ابتدالازم می دانم بادید سیستمی یک تعریف کلی ازحسابداری بیان دارم :
(( حسابداری نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیت های مالی موسسات دولتی وخصوصی راجمع آوری ،طبقه بندی وگزارش می نمایدتابتوان درموردتخصیص منابع مالی آن هاتصمیمات صحیح ومناسب اتخاذ کرد.))
ودراین ارتباط می توان کاربردحسابداری بازرگانی رابه صورت زیر بیان نمود.
(( حسابداری بازرگانی سیستم جمع آوری اطلاعات جهت ثبت طبقه بندی وتلخیص فعالیت های مالی وتفسیر نتایج وآثار آن هابروضع مالی اشخاص حقوقی می باشند که ثبت وطبقه بندی وتلخیص فعالیت های مالی جنبه دفتر داری داشته وتفسیر نتایج وآثار فعالیت های مالی جنبه کمک به تصمیم گیری مدیریت رادر تعریف حسابداری نشان می دهد.))
اکنون می توانیم کاربرد حسابداری دولتی به این صورت ارائه داریم:
(( حسابداری دولتی که یکی ازرشته های اصلی حسابداری می باشند، عبارت ازسیستم جمع آوری اطلاعات جهت ثبت وطبقه بندی وتلخیص فعالیت های مالی مربوط به وصول ومصرف منابع مالی دولت که اساساهمان فعالیت های مالی مربوط به اجرای بودجه مصوب است می باشند .))
ویامی توان گفت :
(( حسابداری وگزارشگری مالی دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیت های دولت وواحدهای تابعه رابه نحوی جمع آوری ، طبقه بندی تلخیص وگزارش می نماید.تاازیک سو دولت ومقامات منتخب مردم رادرادای مسئولیت پاسخگویی وتصمیم گیری صحیح مالی وکنترل برنامه های مصوب یاری داده وازسوی دیگرزمینه رابرای قضاوت آگاهانه مردم نسبت به عملکرد دولت وارزیابی مسئولیت پاسخگویی فراهم نماید.)) .
شاهدمثال این تعریف می تواند بیانیه GASB (ص 27سال 1993) باشد که دراین قسمت بیان شده است :
(( مسئولیت پاسخگویی عمومی سنگ بنای نظام حسابداری وگزارشگری مالی دولت است .))
باتوجه به تعاریف عنوان شده فوق می توان کاربرد حسابداری دولتی رابه شرح زیر خلاصه نمود.
الف ) اطلاعات مفید وقابل اعتمادی رابرای تعیین وپیش بینی ورود،خروج ومانده منابع مالی دولت تهیه ودردسترس مسئولین دولتی ویامسئولین ارشدمالی دولت قرار می دهد.
ب) اطلاعات مالی معتبری برای تعیین وپیش بینی وضعیت مالی دولت و واحدهای تابعه آن تهیه ودر اختیار تصمیم گیر ندگان قرار می دهد.
پ) اطلاعات لازم ومفیدی رابرای برنامه ریزی وبودجه بندی جمع آوری وپس ازقابل استفاده نمودن آن دراختیار مسئولین رده های مختلف مدیریت دولتی قرار می دهد که ازطریق همین اطلاعات مالی جمع آوری شده است ومدیران بخش دولتی می توانند آثار تحصیل ومصرف منابع مالی راجهت تحقق اهداف عملیاتی دولت برسی نموده ومورد ارزیابی قرار دهند.
ت) درصورتی که سیستم بودجه بندی کشور به نحوی طراحی شود که بتوان کارایی مدیران اجرایی سازمان های دولتی راارزیابی نمود ، سیستم حسابداری دولتی ابزار قابل ملاحظه ای برای ارزیابی کارآیی مدیران اجرایی به حساب می آید.
همان طور که قبلا گفته شد.حسابداری دولتی ازسیستم بودجه بندی پیروی می نماید واطلاعات مالی واقعی رابااطلاعات پیش بینی شده دربودجه مقایسه می کند.بنابراین نتیجه چنین مقایسه ای می تواند افشای انحرافات مطلوب ویانامطلوب بودجه باشد.که ازطریق تجزیه وتحلیل ارقام حاصله برای ارزشیابی کارآیی مدیران ،فعالیت ها،طرح ها،وپروژه هامی توان استفاده نمود.
ث) یکی دیگر ازموارد استفاده حسابداری دولتی ،ایجاد ارتباط صحیح بین واحدهای اجرایی دولت می باشد.
یعنی ازطریق حسابداری دولتی اطلاعات مالی مورد نیازهای واحدهای اجرایی دولت تامین می گردد. واین اطلاعات برحسب نیاز بین واحدهای اجرایی دولت مبادله می شود.
حسابداری دولتی وحسابداری ملی :
موضوع حسابداری ملی بررسی عوامل اقتصادی فعالیت های اقتصادی یک کشور ظرف یک سال مالی می باشند. یعنی هدف اصلی ازحسابداری ملی طبقه بندی فعالیت های اقتصادی ومالی دردوبخش"خصوصی" ودولتی "به ترتیب است که تصویر کامل وجامعی ازساختار ترکیب وفعالیت های اقتصاد ملی شامل : تولید توزیع ومصرف کالاها وخدمات وثروت ودرآمد کشور ارائه دهد.
به طور کلی درحسابداری ملی تهیه وتوسعه اطلاعاتی که منتهی می شود به نتایجی مانند: سرمایه ملی ((مجموع کالاهاونیروی انسانی یک جامعه )) تولید ملی ((مجموع ارزش های افزوده تمام بخش های اقتصادی )) درآمد ملی ((مصرف ملی به علاوه پس انداز ملی ))ومحصول ملی ((مجموع تولیدات داخلی مورد بحث ومطالعه قرار می گیرد.
درارتباط بافعالیت های فوق ((حسابداری ملی ))ازسیستم حسابداری دولتی به منظور انجام بررسی وتجزیه وتحلیل اقتصادی ، اجتماعی استفاده می کند.
ازآن جاکه حسابداری دولتی یکی از ابزار ولوازم اساسی مدیریت مالی دولت بوده وثبت فعالیت های مالی دولت وکلیه سازمان های دولتی که درآمدهاواعتبارات آن هادربودجه کل کشور پیش بینی شده است رابه عهده دارد. ثبت صحیح تمام دریافت ها،پرداخت ها،درآمدها،هزینه ها ،دارایی هاوبدهی های دستگاه های دولتی وهمچنین نگاهداری اسناد ومدارکی که برای اداره وکنترل موثر سازمان های مذکور مفید است ازفعالیت های عمده حسابداری دولتی می باشد. لذامی توان نتیجه گرفت که حسابداری دولتی زیر مجموعه حسابداری ملی است.
حسابداری دولتی وحسابداری بازرگانی :
ازآن جاکه هدف اصلی ازتاسیس موسسات بازرگانی تحصیل سود می باشد. درحالی که هدف ازایجاد موسسات دولتی ارائه خدمات ودرمواردی کالابه مردم جهت رفع نیازهای اساسی آنان ،افزایش رفاه اجتماعی ، انجام وظایف ناشی ازاعمال حاکمیت وتصدی دولت تامین ثبات اقتصادی ومالی کشور،ایجادانگیزه برای فعالیت های بخش خصوصی ونیل به سایر اهداف سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی است که در قوانین ومقرارت اساسی کشورهاوقوانین مربوط به تاسیس موسسات دولتی وسایر قوانین ومقرارت مربوط مشخص گردیده است .می باشدلذا می توان موارد افتراق زیر رابین حسابداری موسسات مذکور مورد بررسی قرار داد.
الف ) تفاوت درصورت های مالی : باتوجه به اهداف موسسات مذکور صورت های مالی که درحسابداری بازرگانی تنظیم می شود باصورت های مالی سازمان های دولتی متفاوت است، به این صورت که گزارش ((عملکرد وسود وزیان )) یکی از صورت های مالی اساسی موسسات بازرگانی می باشد وباید به نحوی تنظیم گردد که سود واقعی موسسه مذکور رابه نحو مطلوبی گزارش نماید. درحالی که درسازمان های دولتی که فعالیت هایشان غیر بازرگانی است این گزارش مفهومی ندارد. بلکه به جای آن ((صورت درآمدو هزینه ))ویا((صورت دریافت وپرداخت ))تنظیم می گردد
همچنین درحسابداری بازرگانی (( ترازنامه ) وضعیت دارایی ها، بدهی هاوحقوق صاحبان سهام (( صاحبان سرمایه ))رادرتاریخ معین نشان می دهد ویکی دیگر ازصورت های مالی اساسی به حساب می آید درحالی که در حسابداری دولتی ترازنامه با تفاوت های قابل ملاحظه ای تنظیم می گرددوازاهم این تفاوت هامی توان انعکاس نیافتن دارایی های ثابت عمومی نظیر : معادن دریاها ودریاچه ها، جنگل ها، رودخانه هاوغیره راکه بعضا بهای آن هاقابل ارزیابی نمی باشد وهمچنین نحوه ثبت دارایی های ثابت راکه ازمحل وجوه دولتی خریداری می شود واهدافی که انعکاس دارایی ها ثابت رادر ترازنامه تعقیب می نماید. جستجو کرد.
1-درترازنامه خزانه داری کل به جای حقوق صاحبان سهام (سرمایه) ((مازاد)) که حاصل تفاوت دارایی ها جاری وبدهی های کوتاه مدت است آورده شده. 2- ترازنامه خزانه داری کل فقط حاوی دارایی های جاری ( دارایی ثابت ونامشهود وجوه ندارد)((بدهی های کوتاه مدت (بدهی بلند مدت دیده نمی شود)ومازادحساب مستقل وجوه عمومی که یکی ازمنابع مالی خزانه داری کل است ( به جای حقوق صاحبان سهام ) آورده شده است.
ب) لزوم رعایت کنترل بودجه ای درحسابداری دولتی : درحسابداری دولتی محاسبه سود ویژه آن چنان که درموسسات بازرگانی اهمیت دارد مورد توجه قرار نمی گیرد ، بلکه دفاتر وسیستم حسابداری )) درآمدها)) با((درآمدهای پیش بینی شده دربودجه ))وهمچنین ارقام واقعی هزینه هایا(( اعتبارات مصوب)) بودجه به هدف مهم ((کنترل بودجه ای )) دست یافت.
ازاین نظر می توان گفت درموسسات بازرگانی برعکس سازمان دولتی ((کنترل بودجه ای )) ازاهمیت چندانی برخوردار نیست.
پ)لزوم نگهداری حساب های مستقل :درحسابداری دولتی به جای آن که هر موسسه دولتی یک شخصیت حسابداری محسوب می گردد هریک ازمنابع تامین مالی آن که برای هدف های مصوب تعیین وتخصیص می یابد به عنوان یک شخصیت حسابداری به حساب می آید . بنابراین هر منبع مالی به تنهایی یک حساب مستقل محسوب می شود. واز نقطه نظر حسابداری مانند یک موسسه مستقل باآن برخورد می شود وزارتخانه ها وموسسات دولتی به تعداد منایع مالی که برای اهداف معین دراختیار دارند. دارای حساب مستقل می باشند وایجاد هرحساب مستقل مستلزم تحقق دوشرط لازم کافی به شرح زیر است.
1-وجود یک واحد مالی مستقل که حاوی منابع مالی مشخص شامل وجوه نقد وسایر دارایی ها یی است که طبق قوانین ومقررات مربوط جهت مصارف معین برنامه ها وفعالیت هایا طرح های مشخص تخصیص یافته اند.
2-وجود یک واحد حسابداری مستقل دوطرفه : که فعالیت های مربوط به واحد مالی حساب مستقل به صورت دوطرفه درآن ثبت خواهد شد.
لازم به یادآوری است که اصل 55قانون اساسی ناظر برلزوم ایجاد حساب های مستقل می باشد که درآن عنوان گردیده است:
اولا : لازم است هروجهی درمحل صحیح خودبه مصرف برسد.
ثانیا : هیچ هزینه ای نباید ازاعتبارات مصوب مربوط تجاوز نماید.
ت) تفاوت درنحوه ثبت دارایی های ثابت : درحسابداری دولتی اکثر کشورهادارایی های سرمایه ای به محض خرید به حساب هزینه منظور می شود ( که درحسابداری دولتی ایران علاوه برثبت درحساب هزینه مشخصات دارایی مذکور دردفتر اموال نیز منعکس می گردد) درحالی که درحسابداری بازرگانی دارایی های ثابت درهنگام خریدبه مبلغ بهای تمام شده خریداری شده به حساب دارایی منظور گردیده وبه تدریج وبراساس عمر مفیدآن به هزینه منظور می گردد.
ث)تفاوت درمبنای حسابداری : زمان شناسایی وثبت درآمدهاوهزینه هادردوحسابداری بازرگانی ودولتی متفاوت است ومی تواند درسیستم حسابداری مورد عمل آن ها موثر واقع شود. درحسابداری دولتی مبناهای نقدی ، نقدی تعدیل شده یانیمه تعهدی ویا تعهدی تعدیل شده می تواند مورد عمل باشد، درحالی که درسیستم حسابداری بازرگانی به لحاظ رعایت اصل تحقق درمورد درآمدها وتحمل در مورد هزینه ها همچنین اصل وضع هزینه های یک دوره ازدرآمدهای دوره فقط مبنای تعهدی کامل مورد عمل است. واختلاف آن هابه گونه است که درمبنای نقدی تنها دریافت وپرداخت وجوه مبنای ثبت درآمد یاهزینه است درحالی که درمبنای تعهدی کامل تحصیل درآمد ویاتحقق هزینه می تواند مبنای درآمدها ویاهزینه هادردفاتر باشد وزمان دریافت ویاپرداخت آن ها مورد توجه قرار نمی گیرد.
استفاده کنندگان حسابداری دولتی :
اصولا استفاده کنندگان ازحسابداری دولتی رامی توان به دوگروه عمده تقسیم نمود.
الف) گروه درون سازمانی : که عبارت ازافراد وگروه هایی هستند که به طور مستقیم درفعالیت های موسسه دولتی شرکت دارند وجهت تصمیم گیری ازاطلاعات مالی موسسات مذکور استفاده می کنند این گروه رامی توان به چهار دسته زیر تقسیم بندی کرد.
1-مسئولین برنامه ریزی : ازآن جاکه بودجه سالانه عبارت ازبرنامه مالی رسمی دولت است که ابتدامسئولین برنامه ریزی واحدهای اجرایی دولت آن راتنظیم نموده وبعد ازانجام اصطلاحات وتعدیلات لازم به تصویب نمایندگان مجلس رسیده وبه عنوان (بودجه مصوب )جهت اجرابه سازمان های دولتی ابلاغ می گردد. لذا مسئولین برنامه ریزی سازمان های دولتی جهت تنظیم نمودن هرچه بهتر بودجه سالانه باید ازاطلاعات مالی واقعی بودجه ویاعملکرد آن استفاده نمایند.بنابراین امور مالی سازمان های دولتی اطلاعات واقعی مربوط به اجرای بودجه مصوب سالانه رادراختیار مسئولین برنامه ریزی قرار می دهند.
2- وزیر یاریئس موسسه دولتی : می دانیم که کلیه وزرا درمقابل دولت ومجلس باید پاسخگوباشندازاین نظر باید اطلاعات مالی وزارتخانه ویاموسسه دولتی دراختیار وزیر ویارئیس موسسه دولتی قرار بگیرد تاایشان به نحوی ازجریان امور مالی سازمان تحت مسئولین خود مطلع شده وبتوانند نظارت هرچه دقیق تر برفعالیت های مالی وکارآیی مدیران اجرایی خودداشته باشند.
3- مدیران سطح میانی : لازم است مدیران سطح میانی سازمان های دولتی متناسب بانیازخود از اطلاعات مالی وحسابداری جهت برنامه ریزی واحد تحت سرپرستی خویش استفاده کنند.
4- بازرسان وحسابرسان داخلی : برای ارزیابی تاثیر کنترل های مالی وگزارش آن به مقامات مجاز وزارتخانه ها ویاموسسات دولتی لازم است بازرسان وحسابرسان داخلی به طریقی ازخدمات حسابداری دولتی استفاده کنند.
ب) گروه برون سازمانی : گروهی راشامل می شود که مستقیما درفعالیت های وزارتخانه هاویاموسسات دولتی شرکت ندارندولی به صورت قانونی می توانند ازاطلاعات استخراج شده سیستم حسابداری مورد عمل سازمان های دولتی استفاده کنند.این گروه رانیز می توان به چهار دسته زیر تقسیم بندی کرد.
1- هیات دولت : به منظور نظارت وکنتری سازمان هاوموسسات دولتی هیات دولت می تواند ازاطلاعات مالی وحسابداری آن ها استفاده کندبه علاوه باتلفیق حساب های دستگاه های اجرایی گزارش های مالی سالانه وحسابداری آن هااستفاده کند.به علاوه باتلفیف حساب های دستگاه های اجرایی ، گزارشد های مالی سالانه دولت به منظور پاسخ گویی تنظیم گردیده وبه مراجع ذیصلاح ارائه می گردد.
2- مجلس نمایندگان : ازآن جاکه یکی ازمراحل نظارت براجرای بودجه سالانه دولت نظارت پارلمانی می باشد. درهرکشور مجلس به طریقی براجرای بودجه مصوب نظارت می نمایند.
درایران نظارت پارلمانی ازطریق گزارش تفریغ بودجه که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می شود. صورت می پذیرد. از آن جاکه گزارش تفریغ بودجه براساس صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تنظیم می گردد، لذا می توان گفت نمایندگان مجلس ازسیستم حسابداری دولتی برای نظارت براجرای بودجه سالانه دولت ونهایتا کنترل بودجه مصوب دولت استفاده می کنند.
3- حسابرسان مستقل : درایران حسابرسان دیوان محاسبات کشور به عنوان حسابرسان مستقل جهت پیشبرد اهداف خودکه همانا حفظ وحراست بیت المال است ازحسابداری دولتی استفاده می کنند .
لازم به تذکر است که طبق اصل 55قانون اساسی دیوان محاسبات کشور مسئول رسیدگی به حساب های وزارتخانه هاوموسسات وشرکت های دولتی است ونتیجه حسابرسی های به عمل آمده توسط دیوان محاسبات کشور درگزارش تفریغ بودجه منعکس می شودتابه اطلاع نمایندگان مجلس برسد.
4- عموم مردم : کلیه افراد کشور نیزحق دارند تابا استفاده ازخدمات حسابداری دولتی براجرای بودجه مصوب نظارت کنند.همچنین دراصل 55 قانون اساسی آمده است گزارش تفریغ بودجه که حاصل برسی های انجام شده دیوان محاسبات کشور ازحساب های وزارتخانه هاوموسسات وشرکت های دولتی است باید دردسترس عموم مردم قرار گیرد تااز چگونگی اجرای بودجه سالانه دولت مطلع شوند. باعنایت به این موضوع می توان گفت که مردم نیز به نحوی ازاطلاعات مالی وحسابداری دستگاه های دولتی استفاده می کنند.
سازمان مالی دستگا ه های دولتی :
قبل ازبرقراری سیستم حسابداری برای دستگاه های دولتی باید تشکیلات سازمانی و وظایف آن هاکه معمولا درقوانین تاسیس وسایر مقررات مصوب آن هاکه مشخص گردیده مورد بررسی قرار گیرد. سازمان موسسات خصوصی که درآن هاحقوق ومالکیت فردی وجود دارد باسازمان دستگاه های دولتی که منابع مالی وسرمایه ای آنهامتعلق به دولت است دارای تفاوت اساسی می باشند. دراغلب کشورها دستگاه های دولتی دردوشکل کلی انتفاعی وغیر انتفاعی ایجاد واداره می شوند. کل دستگاه های دولتی انتفاعی هزینه های خود راازمحل درآمدهای خویش که با فروش کالاهاوخدمات تحصیل می نمایندتامین می کنند بنابراین سیستم حسابداری این نوع دستگاه ها مانند موسسات بازرگانی باید امکان تعیین درآمدها وهزینه های سال مالی ومقایسه آن هابایکدیگر وارزش دارایی ها، بدهی هاوسرمایه پایان دوره مالی رافراهم نماید.
درحالی که دستگاه های دولتی غیر انتفاعی به جای فروش کالاوخدمات خودبه استفاده کنندگان ازآن هاهزینه های خویش رااز محل اعتبارات مصوب دربودجه سالانه تامین می نمایند این نوع دستگاه های دولتی باید درعوض تعیین سود وزیان درفواصل زمانی معین صورت دریافت ها، پرداخت هاوموجودی حساب مستقل خود راتهیه نمایند.ذیلا به بررسی سازمان مالی دستگاه های دولتی می پردازیم :
الف) ذیحساب : درایران اداره امور مالی دستگاه های دولتی به عهده مامورینی است که به نام ( ذیحساب ) انجام وظیفه می کنند.ماده 31 قانون محاسبات عمومی وظایف ذیحساب رابه شرح زیر تعیین می کند.
ذیحساب ماموری است که به حکم وزارت امور اقتصادی ودارایی ازبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت وتامین هماهنگی لازم دراجرای مقررات مالی ومحاسباتی دروزارتخانه هاوموسسات دولتی وشرکت های دولتی ودستگاه های اجرایی محلی وموسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود وانجام سایر وظایف مشروحه زیر رابه عهده خواهدداشت.
1-نظارت برامور مالی ومحاسباتی نگاهداری وتنظیم حساب هابرطبق قانون وضوابط ومقرارت مربوط وصحت وسلامت آن ها.
2- نظارت برحفظ اموال ودفاتر مالی.
3- نگاهداری وتحویل وتحول وجوه ونقدینه ها وسپرده ها واوراق بهادار.
4- نگاهداری حساب اموال دولتی ونظارت براموال مذکور .
براساس تبصره (1) ماده 31 قانون محاسبات عمومی : ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرایی وظایف خود راانجام می دهد وطبق تبصره (2)قانون فوق الذکر : ذیحساب موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده قانون محاسبات عمومی درمورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می دارند. با حکم وزارت امور اقتصادی ودارایی وبا موافقت آن دستگاه منصوب خواهد شد.
ب) معاون ذیحساب : ماموری است که باحکم وزرارت امور اقتصادی ودارایی ازبین کارکنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب می شود.(ماده 32قانون محاسبات )
پ نمایندگانی خزانه دراستان : واحد سازمانی مشخصی است که درمرکز هراستان امور مربوط به دریافت وپرداخت تنخواه گردان حسابداری به ذیحسابان دستگاه های اجرایی تابع نظام بودجه نظام بودجه استانی وابلاغ اعتبار بودجه هایی استانی وافتتاح حساب های جاری دولتی درسطح استان وسایر وظایفی راکه به موجب این قانون وآیین نامه های اجرایی آن برعهده واحد مزبور محول می شود به نمایندگی خزانه در استان مربوط زیر نظر مدیر کل امور اقتصادی ودارایی محل انجام خواهد داد.(ماده23قانون محاسبات )
ت) امین اموال : ماموری است که ازبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت وامانت دار باموافقت ذیحساب وبه موجب حکم وزارتخانه یاموسسه ذیربط به این سمت منصوب ومسئولیت حراست وتحویل وتحول وتنظیم حساب های اموال واوراقی که درحکم وجه نقد است وکالاهای تحت ابواب جمعی به عهده اوواگذار می شود ( ماده 34قانون محاسبات)
ث) کارپرداز:ماموری است که ازبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب می شودونسبت به خرید وتدارک کالاها وخدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجازبارعایت مقررات اقدام می نماید.( ماده 35 قانون محاسبات)
ج) عامل ذیحساب : ماموری است که باموافقت ذیحساب وبه موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط ازبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت درمواردی که به موجب آئین نامه اجرایی این ماده معین خواهد شدبه این سمت منصوب وانجام قسمتی ازوظایف ومسئولیت های ماده 31این قانون توسط ذیحساب به اومحول می شود. ( ماده 36 قانون محاسبات)
اصول بنیادی حسابداری دولتی :
به مجموعه ای ازاستانداردها معیارها، موازین وقواعد کلی که حسابداری دولتی وموسسات غیر انتفاعی دولت برپایه آن استوار بوده ومنحصرادراین گونه سازمان هاکاربرد داشته ودر حسابداری مالی وسازمان های بازرگانی مورد استفاده قرار نمی گیرد (اصول وموازین حسابداری دولتی گفته می شود)
هرچندکه اکثر اصول متداول حسابداری مالی درحسابداری دولتی کاربرددارد. ولی ویژگی های دولت وسازمان های دولتی وبرخی الزامات قانونی ایجاب می کند تاعلاوه براصول وموازین واستاندارهای پذیرفته شده حسابداری این اصول وموازین نیز رعایت گردد.اصول اساسی حسابداری دولتی که توسط کمیته هاوانجمن های حرفه ای بین المللی تدوین می شود یاعمدتاابرپایه قوانین ومقرارت مالی است که درقوانین اساسی وعادی اکثر کشورها برآن تاکید شده است ویابرمبنای اهداف نیازها وظایف وبه طورکلی طبع وماهیت فعالیت های مالی سازمان های دولتی است که دراکثر کشورها به صورتی مشابه واقع می شود.
درآمریکا هیات تدوین استاندارهای حسابداری دولتی GABS که مسئولیت تدوین چهار چوب نظری واصول واستانداردهای حسابداری دولت های ایالتی ومحلی این کشور رابه عهده داردبیانیه شماره 34خودرادرژوئن 1999 میلادی به تصویب رساند. اجرای بیانیه مذکور ازاول سال 2001میلادی به تدریج شروع واجرای کامل آن درپایان سال2004میلادی تحقق می یابد. براساس بیانیه فوق اصول بنیادی حسابداری دولتی عبارتند از:
اصل قابلیت های حسابداری وگزارشگری مالی :
براساس این اصل یک سیستم حسابداری دولتی باید موارد زیر راامکان پذیرسازد.
الف) ارائه منصفانه وهمراه باافشای کامل حساب های مستقل وفعالیت های دولت درانطباق بااصول پذیرفته شده حسابداری .
اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) حداقل استاندارها ودستور العمل های حسابداری وگزار شگری مالی است ورعایت این اصول برای حصول اطمینان از حداقل مقولی ازمقایسه گزارشگری مالی واحدهای دولت های ایالتی و ولایتی ضروری است بنابراین سیستم حسابداری دولتی باید اطلاعاتی رافراهم نماید که گزارشگری وضعیت وعملیات مالی دولت رابرطبق اصول پذیرفته شده حسابداری امکان پذیر نماید.
ب) تعیین ونمایش درانطباق باقوانین ومقرارت ومفادقرار دادهای مربوطه
سیستم حسابداری می تواند برمبنای قوانین ومقرارت مالی کشور طراحی واجرا شودلیکن باید گزارش های اضافی وکافی به نحوی تهیه شود که گزارشگری برمبنای اصول پذیرفته شده حسابداری راامکان پذیر نماید.
به هرحال براساس این اصل درمواردی که قوانین ومقررات موضوعه بااصول پذیرفته شده حسابداری درتضاد قرار می گیرند، سا
دانلود مقاله گزارش کارا موزی حسابداری سازمان تعاون روستایی استان کردستان