مقاله جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

اختصاصی از اس فایل مقاله جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :33

چکیده

دولت جمهوری اسلامی ایران از 25 معاهده بین المللی در زمینه حقوق بشر، ده معاهده را تصویب و دو مورد را فقط امضاء نموده است. از میان معاهداتی که ایران تصویب کرده است، دو معاهده با اعلام \\"شرط\\" و بقیه بدون قید وشرط و به طور مطلق پذیرفته شده اند. در خصوص نوع دوم (مانند کنوانسیون حقوق کودک) دولتهای دیگر طرف کنوانسیون و نیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد شرط ایران را به دلیل کلی و مبهم بودن آن، مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون تلقی نموده اند. این مقاله به بررسی نکات زیر اختصاص دارد:

1- آیا علاوه بر دولتها، کمیته حقوق بشر و دیگر ارکان نظارتی از صلاحیت ارزیابی مشروعیت \\"حق شرط\\" برخوردار هستند؟

2- آثار مترتب بر مغایرت \\"شرط\\" با موضوع و هدف معاهده چیست؟

3- آیا \\"شرط\\" بر معاهدات بین المللی حقوق بشر از نظام کلاسیک \\"حق شرط\\" تبعیت می کند، یا نظام حقوقی خاصی را می طلبد؟

4- راهکارهای پیش روی دولت ایران برای برخورد مناسب با این گونه معاهدات کدامند؟

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد که برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بین المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده است. از تعداد 25 معاهده بین المللی حقوق بشر، ایران دو معاهده را فقط امضاء و ده معاهده دیگر را تصویب کرده است که از بین آنها دو معاهده با اعلام شرط پذیرفته شده و بقیه بدون قید و شرط به طور مطلق تصویب شده اند. دو معاهده مزبور عبارتند از:

یک.کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان که مجلس شورای ملی در زمان تصویب آن به تاریخ خرداد ماه 1355 برخی مواد آن را مشروط پذیرفت. بدین صورت که در متن ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ داشته که پناهندگان را از مساعد ترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی که با آنها موافقتنامه های ناحیه ای، اقامت، گمرکی، اقتصادی و سیاسی دارد، بهره مند نسازد و از سویی دیگر مقررات مواد 17، 23، 24 و 26 مربوط به مزد، اشتغال، آزادی انتخاب محل اقامت و جا به جایی در داخل کشور را \\" صرفا به صورت توصیه تلقی می نماید\\".

دو.کنوانسیون حقوق کودک 1989 که دولت جمهوری اسلامی ایران هم در زمان امضاء آن در شهریور ماه 1370 و هم در زمان تصویب آن در اسفند ماه 1372 شرط کلی بر آن وارد کرده که در ادامه بحث خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که با رای ملت ایران و بر اساس موازین اسلامی استقرار یافته و طبق قانون اساسی کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.» ( اصل 4 قانون اساسی ). بر اساس اصل 125 قانون اساسی کلیه معاهدات بین المللی باید پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به امضای رییس جمهور یا نماینده قانونی او برسد و مطابقت مصوبه مجلس با قانون اساسی و موازین اسلامی توسط شورای نگهبان ارزیابی می گردد(اصل 96 قانون اساسی). بدین ترتیب دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل لزوم ابتناء کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین شرعی و اصول قانون اساسی نمی تواند به هنگام تصویب معاهدات بین المللی تعهداتی مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی خود بپذیرد.

به هنگام تصویب معاهدات بین المللی حقوق بشر در نظام قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی نوعی افراط و یا تفریط صورت گرفته است ( مهرپور، 1377، ص415). برای مثال میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 بدون هیچ قید و شرطی و بدون توجه به مغایرت برخی از مقررات آنها با قوانین موضوعه به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده است.[1] بعد از انقلاب به دلیل لزوم مطابقت قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و موازین شرعی، در مورد تصویب کنوانسیون حقوق کودک برخورد احتیاطی صورت گرفته و کنوانسیون با یک شرط کلی مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین اسلامی و قوانین حال و آینده داخلی تصویب گردید. در این میان آنچه بیش از همه مشکل ساز به نظر می رسد لزوم عدم مغایرت کنوانسیون با قوانینی است که احتمال دارد مجلس شورای اسلامی در آینده تصویب کند. کشورهای زیادی شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را به دلیل مبهم و کلی بودن آن، مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون ارزیابی و با آن مخالفت نموده اند.

تحقیق و بررسی در مورد ماده 558 قانون مدنی شرط ضمان مضارب

اختصاصی از اس فایل تحقیق و بررسی در مورد ماده 558 قانون مدنی شرط ضمان مضارب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 41

برخی از فهرست مطالب

مقدمه: طرح موضوع

قسمت اول- مفهوم شرط ضمان مضارب

گفتار نخست- مضاربه و خصوصیات آن

گفتار دوم- وضع حقوقى عامل نسبت‏به سرمایه

گفتار سوم- صورتهاى اشتراط ضمان مضارب

صورت اول- اشتراط ضمان مضارب در ضمن عقد مضاربه

صورت دوم- شرط تملیک مجانى به مقدار تلف یا خسارت بصورت الزامى

قسمت دوم- وضع حقوقى شرط ضمان مضارب

گفتار نخست- وضع حقوقى مضاربه به شرط ضمان مضارب

الف - دیدگاه قانون مدنى

ب - شرط ضمان مضارب از دیدگاه فقهى و حقوقى

از جمله عقود معینى که احکام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، که به نام «قراض‏» یا «مقارضه‏» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در کنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه که در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشارکت، وصف مشترک آنها مى‏باشد، از سایر عقود معوض متمایز مى‏باشند. از طرفى هر چند که عقود نامبرده، نوعى شرکت عقدى تلقى مى‏گردند و بر مشارکت کار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد که در مضاربه، مشارکت کار و سرمایه براى تجارت است، در حالى که این مشارکت در مزارعه، فعالیتهاى کشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همکارى قرار مى‏گیرد.

بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیت‏خاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مى‏باشند. و اهمیت آنچه که ما، از آن بحث مى‏کنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است که بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است که: آیا در عقد مضاربه، مى‏توان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مى‏توان در مضاربه، سرمایه مالک را تضمین نمود، تا مالک با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورشکستگى، مصون بدارد؟ یا اینکه در

تحقیق و بررسی در مورد کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران

اختصاصی از اس فایل تحقیق و بررسی در مورد کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 7

برخی از فهرست مطالب

کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران

مقدمه

فصل اول : کلیات

مبحث اول : حق شرط بر معاهدات

گفتار اول : عناصر اساسی حق شرط

2- حق شرط اعلامیه ای یک جانبه است

گفتار سوم: تفاوت حق شرط با اعلامیه تفسیری

مبحث دوم: شروط تحقق حق شرط

گفتار دوم: شروط ماهوی

فصل دوم : آشنایی با حقوق کودکان

مبحث اول : تاریخچه توجه به حقوق کودکان

گفتار اول : چهار اصل کلیدی در کنوانسیون

گفتار سوم : اعتراضات بین المللی به شرط ایران

نتیجه گیری:

منابع و مآخذ:

انعقاد معاهدات و کنوانسیون های بین المللی ناشی از ضرورت زندگی کشورها در جامعه جهانی و همبستگی آنها با یکدیگر است ، سابقه تشکیل و انعقاد عهد نامه ها ، عمری به درازای عمر انسان دارد ، در گذشته عهد نامه بیشتر جنبه تسلیم داشت و اصلا معاهده در معنای پیمان تسلیم به کار می رفت و اعتبار آن تابع اراده خدایان ، منافع و مصالح اقوام فاتح و اصل جهانگرایی امپراطوریها ، اصل تعادل قدرتها و اصل مشروعیت نظام های حاکم بود .
اما امروزه اعتبار و ارزش و اقتدار معاهدات بین المللی ناشی از ارزش های متعالی جامعه بین المللی است که در صلح و بشریت خلاصه می شود.
از آنجا که انعقاد معاهدات با هدف ترویج ارزش های متعالی جامعه بین المللی و در راس آنها صلح و بشریت صورت می گیرد ، ضرورت پیوستن تمام کشور ها به اینگونه معاهدات آشکار می شود . اما واقعیت چیز دیگری است . وجود تفاوت های فرهنگی بین کشورها و فاصله بین کشورهای غنی و فقیر گاهی در مسیر ایجاد همبستگی بین کشورها ، خلل ایجاد می کند و به این سبب است که کمتر معاهده ای را می توان یافت که تمام کشور ها درباره تمام مواد آن هماهنگ باشند.
این واقعیت انکار ناپذیر موجب شده است تا برای پیوستن کشور ها به معاهدات تمهیداتی اندیشیده شود . از جمله این تمهیدات می توان به این فکر اشاره کرد که به برخی از معاهدات،پروتکل( Protocol ) الحاق شود و در این پروتکل ، مواد مورد اختلاف درج شود تا کشور هایی که می خواهند به پروتکل ملحق شوند.
اما دومین راه ، وارد کردن شرط Reservation )) به معاهدات است.
در این خصوص سه نظریه وجود دارد.
عده ای موافق انضمام پروتکل بوده اند و آنها بیشتر به مواد عهد نامه ها برای حل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی ناشی از معاهدات اشاره کرده اند، عده ای نیز وارد کردن شرط را بر معاهده بهتر از انضمام پروتکل دانسته اند اما گروهی با هر دو نظر مخالف هستند و کارکرد هر دو را یکسان می پندارند و معتقدند که هم انضمام پروتکل و هم وارد کردن شرط ، وحدت حقوقی معاهده را خدشه دار می کند با این حال و با تمام مخالفت ها ، کشورهای زیادی از هر دو راهکار حقوقی برای امضا ، پیوستن و تصویب معاهدات بهره برده اند.
در این نوشتار به بررسی کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران می پردازیم.
امید است این تلاش ناچیز مفید و موثر واقع گردد. انشاءالله

تحقیق و بررسی در مورد ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

اختصاصی از اس فایل تحقیق و بررسی در مورد ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 50

برخی از فهرست مطالب

الف. نظریه بطلان عمل حقوقی مخالف باشرط ترک فعل حقوقی

شرط عدم اعمال خیار مجلس

نقد وبررسی

شرط عدم اجاره عین مستاجره

شرط عدم نکاح

تحلیل حقوقی

چکیده:

یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد که در ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است. موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد، در واقع پرسش اصلی این  است که اثر حقوقی مخالفت با مفاد چنینی شروطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرایی امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ یا اینکه برای این نوع شروط باید ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفت؟ مدعی این نوشتار این است که در این نوع از شروط، ضمانت اجرایی خاصی وجود دارد که امری متفاوت با احکام عمومی مخالفت با شرط فعل می باشد و این ضمانت اجرا عبارت است از بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده و این ادعا توسط ادله چهارگانه در این مقاله، به اثبات رسیده است. در بررسی حقوقی مسئله مذکور با الغای خصوصیت از مواد قانون مدنی، وجود ضمانت اجرای خاص، به غیر از مواد حاکم بر تخلف از شرط ترک فعل، ثابت گشته است.

 واژه های کلیدی : ضمانت اجرا، تخلف، شرط فعل، شرط ترک فعل حقوقی، بطلان، عدم نفوذ، سلب حق

مقدمه

از مباحث مهمی که در قانون مدنی فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحکام آنهاست. از آنجا که شرط،جزئی از قرار داد است لزوم وفای به کل عقد،شامل آن نیز می شود از این رو این پرسش مطرح می شود که چه ضمانت اجرایی برای امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد بنابراین جهت تبیین سوال اصلی این مقاله، نمای کلی از اقسام واحکام شروط مطرح می گردد[2] و سپس به تشریح پرسش اصلی این نوشتار می پردازیم.

شروط در ضمن عقد بر سه قسم می باشند: شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل. در شرط صفت وجود وصف خاصی در دو عوض یا یکی از آن دو در ضمن عقد شرط می شود لذا شرط صفت همواره به وجود صفتی در موضوع معامله مربوط است نه ایجاد آن ،بنابراین شرط صفت الزام پذیر نیست،در نتیجه اثر تخلف از آن تنها خیار فسخ است نه الزام مشروط علیه به ایجاد آن صفت خاص. (ماده 235 ق.م)

در شرط نتیجه، تحقق اثر یک عمل حقوقی اعم از آنکه آن عمل عقد با

تحقیق در مورد شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه63

مقدمه :

در ابتدا لازم  است موافقت نامه داوری و اشکال آن تعریف شده و سپس شرط داوری بر اساس ترجمه تبیین و تشریع گردد .

بر اساس ماده یک (بند ج) قانون داوری موافقت نامه به این نحو بیان گردیده :

« موافقت نامه داوری توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافات که در مورد یک یا چند رابطۀ حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید ، به داوری ارجاع می شود موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد . »

که این تعریف بر گردان تعریف موافقت نامه داوری در ماده هفت قانون نمونه آنیسترال است .

و عمدة ًسه نکته قابل بیان است :

1) بر اساس گرایشهای جدید داوری ، موافقت نامه داوری علاوه به اختلافات ناشی از قرارداد می تواند ناظر به اختلافات ناشی از یک رابطه حقوقی غیر قراردادی نیز باشد .

2) موافقت نامه داوری علاوه بر اختلافات موجود می تواند ناظر به اختلافات آتی نیز باشد . و لازم نیست که اختلافات در حین انعقاد موافقت نامه به وجود آمده باشد .

3) بر اساس تقسیم بندی سنتی موافقت نامه داوری می تواند هم بصورت قرارداد مستقل و هم بصورت شرط داوری در ضمن قرارداد اصلی پیش بینی شود .

و این نتایج که به وضوح از قانون داوری جدید و همچنین قانون داوری نمونه آنیسترال بدست می آید . از قانون آئین و مدنی ( مواد 632 و 633 ) نیز قابل استنباط است .

ماده 632 ق.آ.د.م مقرر می دارد :

« کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند ، می توانند منازعه را اختلاف خود را ... به ترافی به داوری یک یا چند نفر رجوع کنند . »

کلمات اختلاف و منازعه بصورت مطلق بیان شده و شامل کلیه اختلافات و منازعات اعم از قراردادی و غیر قراردادی می شود مگر آنچه قانون استثنا کرده از جمله نکاح ، نسب و غیره.

و همچنین ماده 633 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد .

« متعاملین می توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلافات به داوری بعمل آید و نیز می توانند داور یا داوریهای خود را قبل از اختلاف معین کنند . »

که این ماده هم امکان ارجاع اختلافات آتی به داوری را پیش بینی کرده است و هم متذکر تقسیم بندی قدیمی موافقت نامه  به « شرط داوری » و « قرارداد مستقل » شده است .

-کتبی بودن قرارداد داوری

با اینکه بر اساس ماده 7 قانون داوری ، نحوه نگارش و کلمات بکار رفته از جمله موافقت نامه اشاره به کتابت و نوشته دارد . ولی با عنایت به قانون آئین دادرسی مدنی نصی در خصوص کتبی بودن نیست و اصل اولی هم در عقود رضائی بودن است و تشریفات نیاز به اثبات و دلایل دارد . و در نتیجه کتبی بودن شرط تحقق داوری نیست ولی در اثبات لازم است و همچنین می شود آن را با شهادت شهود اثبات نمود و دادگاهها نیز با سعه صدر برخورد می کنند و کتبی بودن را ضروری نمی دانند و حق حقوقدانان  نیز همین نظر را دارند .

و همینکه دلیل به وجود قرارداد اقامه شود کافی است اعم از تلگراف ، تلکس ، فاکس و حتی امیل و می تواند دلیل به وجود قرارداد داور باشد .

با این حال سیستم های حقوقی و همچنین مقررات بین المللی در این خصوص یکپارچه نبوده و دوگانگی مشهود است از جمله کنرانسیون نیویورک اشاره ( ماده 2 ند 2 ) قرارداد داوری باید کتبی باشد .

با این مقدمه می پردازیم به اصل ترجمه شرط داوری از کتاب هانود با تطبیق قانون داوری ایران البته بصورت اشاره و مختصر .

متن ترجمه :

5ـ شرط داوری ـ Arbitaation Clause

الف ) کلی                                                                                      Generally

یک شرط داوری تقربیاً به طور تغییر ناپذیری بخشی از یک قرارداد وسیعتر مابین طرفین را تشکیل می دهد ؛ و بنابراین قانون قابل اعمال در شرط داوری معمولاً همان قانون اعمال برای آن قرارداد خواهد بود . طرفین به طور کلی در مورد این قانون یا انتخاب صریح می کنند یا انتخاب ضمنی ( " قانون درست " قرارداد ) ؛ اما اگر نتواند چنان کنند ، این گزینش برای آنها انجام خواهد شد .

شرط داوری نمی تواند به طور صحیح بسط یابد تا موضوعاتی را تحت پوشش قرار دهد که تحت قانون درست قابل داوری نیستند ؛ به عبارتی نمی تواند موضوعاتی را پوشش دهد که ( به بیان توافقنامه نیویورکی ) " قابل ارائه به داوری نمی باشند . "  به این شرط ، شرط داوری می تواند بر اساس ، تمایل طرفین وسیع ( یا محدود ) باشد . طرفینن در قرارداد معاملات بین المللی معمولاً تمایل دارند وسیعترین گستره ممکن از گفتمانها را به داوری ارائه کنند . هر چند ، همیشه اینگونه نیست . برای مثال ، یک پیمانکار شاید بخواهد احقاق حق کند تا مستقیماً در دادگاههایی اقامه ی دعوا کند که مبلغی از پول تحت قرارداد قابل پرداخت است ، طوری که قرض ها هر چه سریعتر جمع آوری شود . متناوباً ، طرفین ، یک قرارداد شاید بخواهند فقط موضوعات فنی مربوط به اجرای اختیارات شان را به داوری ارائه کنند و موضوعات تفسیر قانونی را به دادگاهها واگذار کنند . اشکال نحوه ی بیان برای کسب چنین نتایجی قابل تدبیر است . برای نمونه ، " تمام گفتمان های مرتبط با اجرای این قرارداد باید به داوری ارائه و تحویل شوند . "

ب) عناصر اساسی       The basic elements