دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 25
فهرست و توضیحات:
تحقیق درس حقوق مدنی(1)
فهرست :
1- آیا از دیدگاه دکتر کاتوزیان حق حبس یک قاعده است یا یک استثنا می باشد ؟
2- آیا مفاهیم Line و With Holding Performance از نظر دکتر کاتوزیان تفکیک شده اند یا خیر ؟
3- آیا این مواد مربوط به حق العمل کاری یا نکاح از دیدگاه دکتر کاتوزیان به عنوان یک قاعده به این ها استناد شده است یا خیر؟
4- مخارج و منافع مبیع در هنگام حق حبس به عهده کیست ؟
5- آیا قاعده ضمان معاوضی با حق حبس تخصیص می خورد یا خیر ؟
6 - اگر یک طرف اجل داشته باشد و به هر حال طرفی که باید زودتر تسلیم کند یعنی حال تحویل دهد
تاخیر کند تا این زمان ها به هم برسد آیا حق حبس دارد؟
7- اگر هر دو اجل داشته باشند آیا حق حبس وجود دارد یا خیر ؟
8- در قراردادهای تدریجی (مثل پیمانکاری) آیا حق حبس وجود دارد ؟
9- این حق حبس تا کی ادامه دارد ؟
10 - اگر بایع می خواهد مبیع را تحویل دهد باید با تمام اجزاء و شرایط تحویل دهد تا حق حبس باشد
یا خیر ؟
11- در مورد انجام شرط آورده شده در قرارداد و انجام آن و به دنبال آن حق فسخ قرارداد (م 238 ق.م) آیا دکتر کاتوزیان معتقد به وجود قاعده در این مورد هستند یا خیر؟
12- آیا از دیدگاه دکتر کاتوزیان ماده 380 ق.م مربوط به خیار تفلیس است یا خیر؟
13 - در مورد عدم تسلیم ثمن برای بایع در م 406 خیار تأخیر ثمن وجود دارد حال اگر بایع مبیع را
تسلیم نکرد یا در تسلیم آن تأخیر کرد مشتری چه کاری می تواند انجام دهد ؟
14- در عقد مزارعه اگر مزارع زمین را تحویل ندهد چه اتفاقی می افتد ؟ در مورد کشاورز م534 ق.م را داریم.
15- نظر دکتر کاتوزیان در مورد شرط تقصیر در مسئولیت قراردادی چیست ؟
10 مورد از مواردی که در آن نقض قرارداد مدنی ضمانت اجرای کیفری دارد :
1) ق . مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 23/1/67
م 111 : متصدی شرکت ها ، موسسات ، بنگاه های حمل و نقل و رانندگانی که مسئول حمل کالا به مقصد می باشند چنان چه عمدا آن را به مقصد نرسانند علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب کالا به حبس از 2 ماه تا 5 سال یا جریمه نقدی معادل 10 تا 20 برابر قیمت کالا محکوم می شوند.
2) ق . ت «م370» : اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصا در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود به علاوه در دو صورت اخیر آمر می تواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
تبصره: دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.
3) م 34 ق . وکالت مصوب 25/11/1315: دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر عنوان که باشد ممنوع است .... در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد .... کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزایی قرار می گیرد.
4) م 642 ق . م . ا : هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه ی زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید
5) م 647 ق . م . ا : چنان چه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص ، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.
6) م 673 ق . م . ا : هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .
7) م 674 ق . م . ا : هر کس سایر اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
8) م 690 ق . م . ا : هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، دیوار کشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهر کشی، حفر چاه ، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی ، جنگل ها و مراتع ملی شده ، کوهستان ها ، باغ ها، قلمستان ها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهار طبیعی و پارک های ملی ، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری ، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود .
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
9) م 656 ق . م . ا : در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود :
1- سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
2-سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
3-در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
4-سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
5- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا محلی که معمولا محل کار وی بوده از قبیل خانه ، دکان ، کارگاه ، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
6- هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروان سرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
10) قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه ها و پانسیون ها مصوب شهریور 1382
هرکس در مهمانخانه یا در رستوران و جاهایی مانند آن وارد شده پس از بیتوته یا صرف غذا و غیره به استناد نداشتن مالی از تادیه کرایه منزل یا قیمت چیزهایی که مصرف کرده خودداری کند علاوه بر محکومیت حقوقی، به حبس تادیبی از 11 تا 15 روز محکوم می شود.
11) طبق قانون چک اصلاحی سال 1382
12) آیین نامه باربران شهری مصوب 12/9/1318 وزارتین کشور و دادگستری
م 32 : اشخاص زیر به یک تا سه روز حبس و یا تادیه 5 تا 30 ریال غرامت مجازات خواهند شد .
بند 11: باربری که بار را صحیح و سالم به مقصد نرساند.
1- آیا از دیدگاه دکتر کاتوزیان حق حبس یک قاعده است یا یک استثنا می باشد ؟
بله ، از دیدگاه جناب دکتر کاتوزیان حق حبس یک قاعده می باشد. ایشان می فرمایند : همان گونه که ملکیت در یک زمان برای هر دو نفر به وجود می آید ، تسلیم دو عوض نیز باید هم زمان انجام شود. عدالت معاوضی نیز ایجاب می کند که دو تعهد متقابل در یک زمان اجرا شود. دو طرف چنان به این برابری وابسته اند که، اگر ناچار شوند ، بدون دریافت آنچه در عقد انتظار داشته اند ، آن چه را بر عهده دارند تسلیم دارند ، احساس ظلم و تجاوز می کنند . زیرا این خطر وجود دارد که طرف مقابل، به دلیل اعسار یا تلف قهری موضوع تعهد یا تفریط خود یا تقصیر دیگران، نتواند وفای به عهد کند . نتیجه ی مهمی که از این همبستگی گرفته می شود این است که هر یک از دو طرف معاوضه می تواند اجرای تعهد خود را منوط به تسلیم عوض قراردادی (اجرای تعهد دیگری) کند . این اختیار را که بدون فسخ قرارداد اجرای تعهد را به حال تعلیق در می آورد ، در اصطلاح « حق حبس » می نامند. از این قاعده در قانون مدنی نام برده نشده است. ولی ، در م 377 می خوانیم که «هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری نماید تا طرف دیگر حاضر به تسلیم گردد .... » در این حکم ،خودداری از تسلیم وسیله ی اجبار طرف قرارداد به اجرای عقد است. ولی مفاد آن ناظر به تسلیم مبیع یا ثمن است. منتها ، تحلیلی که از بنای دو طرف در معامله و اقتضای عرفی معاوضه شد ، نشان می دهد که حکم ویژه ی عقد بیع نیست ، مصداقی از قاعده ی حاکم بر همه ی عقود معوض است و بیع نیز به همین عنوان مشمول آن قرار می گیرد.
پیشینه ی حکم در فقه نیز این استنباط را تایید می کند. فقیهان امامیه حق حبس را اقتضاء «معاوضه» می دانند و بر طبق سنت خود در مهم ترین فرد معامله ، یعنی بیع ، از آن یاد می کنند . بدین ترتیب هیچ تردیدی وجود ندارد که حق حبس ، به عنوان قاعده ، در تمام عقود معوض وجود دارد و وسیله ی اجرای اجباری مفاد معامله است .
