دانلود مقاله بررسی دلایل عدم بکارگیری سیستم¬های هزینه¬یابی کیفیت

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله بررسی دلایل عدم بکارگیری سیستم¬های هزینه¬یابی کیفیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
هزینه¬های کیفیت عبارت¬ است از هزینه¬های مرتبط با تولید محصول یا ارایه خدمات با کیفیت که ناشی از هزینه کلیه فعالیت¬های موجود در فرایند¬های اصلی، فرعی و پشتیبانی محصول یا خدمت می¬باشد. در این مقاله به بررسی دلایل عدم بکارگیری سیستم¬های هزینه¬یابی کیفیت پرداخته شده است. بدین منظور، ابتدا مدل¬های موجود در زمینه هزینه‌های¬ کیفیت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است؛ در ادامه به منظور بررسی دلایل عدم بکارگیری سیستم‌های هزینه¬یابی کیفیت پرسشنامه¬ای طراحی و تدوین شده است. پس از تعیین روایی و پایایی پرسشنامه،‌ داده‌های لازم جمع‌آوری شده و با استفاده از آزمون دو جمله¬ای، تجزیه و تحلیل داده¬ها انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را گروهی از متخصصان آشنا به موضوع هزینه¬یابی کیفیت تشکیل می¬دهند. تعداد آنها در مجموع 305 نفر شناسایی شده است. نتیجه بررسی‌ها نشان می¬دهد که عدم آشنایی متخصصان کیفیت با مفاهیم هزینه¬یابی کیفیت، نبود آموزش مناسب و کافی در صنایع و نبود تجهیزات مناسب جهت ارزیابی هزینه‌های کیفیت از موانع توسعه سیستم¬های هزینه¬یابی کیفیت می¬باشد.

واژه¬های کلیدی: هزینه یابی کیفیت، مدل PAF، مدل کرازبی، مدل جوران

مقدمه
بسیاری از شرکتهای دنیا به تدریج، افزایش کیفیت را در جهت احترام به ارزشهای مورد انتظار مشتری و به عنوان یک مفهوم کلیدی در جهت دستیابی به قابلیتهای رقابتی پذیرفته‌اند (Tsai, 1998, 719). سوپرویل و گوپتا (2001، 419)، اشاره می‌کنند که کیفیت، یک مؤلفه استراتژیک و یک کلید رقابتی است که هیچ شرکتی نمی‌تواند از آن چشم پوشی نماید. در این زمینه اندازه‌گیری و گزارش دهی هزینه کیفیت ، اولین گام در برنامه‌های مدیریت کیفیت می‌باشد (Oakland & Porter, 1994, 2). تعیین این که اولین بار چه کسی واژه هزینه‌های کیفی را وضع کرد، دشوار است. ولی گفته شده که اولین منشأ هزینه‌های کیفیت به فصل اول کتاب کنترل کیفیت ، جوران که در سال 1951 منتشر شده است، بر می‌گردد. در بحث اقتصاد کیفیت جوران فرض کرد، زمانی که زیانهای ناشی از عیوب با تضمین کیفیت و هزینه‌های کنترل برابر می‌شوند، یک سطح بهینه‌ای از کیفیت بدست می‌آید (Date & Plunkett, 1995, 19). یک محصول یا خدمت رقابتی بر پایه توازن بین کیفیت و عوامل هزینه‌ای بوجود می‌آید. تجزیه و تحلیل هزینه‌های مرتبط با کیفیت محصول یا خدمت، روشی را برای ارزیابی اثربخشی مدیریت کیفیت و تعیین مشکلات، فرصتها و صرفه‌جویی هزینه‌ها بوجود می‌آورد (Oakland & Porter, 1994, 2).
از مهمترین مشکلاتی که در زمینه هزینه¬های کیفیت وجود دارد این است که هزینه¬های کیفیت به طور کامل در گزارش¬های حسابداری ثبت نمی¬شوند و اغلب بخش قابل توجهی از آنها مغفول می‌ماند. همچنین این هزینه¬ها را نباید تنها به فعالیت¬های تولیدی و عملیاتی محدود نمود، بلکه باید به هزینه¬های صورت گرفته در این حوزه در بخش¬های پشتیبانی و خدماتی نیز توجه نمود. بنابراین اصلاح سیستم حسابداری و تطبیق آن با روش¬های هزینه‌یابی کیفیت امری ضروری به شمار می¬آید.
باتورف (1997، 33)، بر اهمیت بکارگیری سیستمهای هزینه‌یابی کیفیت تأکید می‌کند و اعتقاد دارد که امروزه سیستم‌های هزینه‌یابی کیفیت، ابزاری ضروری برای مدیریت کیفیت می‌باشد. در حقیقت سیستمهای هزینه‌یابی کیفیت باعث می‌شوند تا مدیران با دانش و آگاهی کافی، برنامه‌های کیفیت را پیش برند. اما آنچه به نظر می‌رسد که در عمل اتفاق می‌افتد، عدم آشنایی مدیران و متخصصان کیفیت با نحوه اندازه‌گیری و همچنین مفاهیم مربوط به هزینه‌های کیفیت می‌باشد. از طرفی نیز تجهیزات و لوازم مربوط به اندازه¬گیری و گزارش¬دهی هزینه¬های کیفیت، با صرف هزینه¬هایی برای سازمان همراه است. به این دلیل بسیاری از مدیران تمایل چندانی به صرف این هزینه¬ها ندارند. لذا با توجه به مباحث فوق، در این مقاله، فرضیه‌های زیر جهت آزمون مطرح می‌شود.
1- عدم آشنایی متخصصان کیفیت با مفاهیم و روشهای هزینه‌یابی کیفیت از موانع توسعه این سیستم است.
2- نبود آموزش مناسب و کافی در صنایع مختلف از موانع توسعه این سیستم است.
3- نبود تجهیزات مناسب جهت ارزیابی هزینه‌های کیفیت از موانع توسعه این سیستم است.

هزینه‌های کیفیت
هزینه‌های کیفیت، به هزینه‌هایی اطلاق می‌گردد که برای اطمینان از تطابق محصول با مشخصات طراحی هزینه می‌گردند و همچنین هزینه‌هایی که در صورت عدم تطابق محصول تولید شده با مشخصات طراحی، تولید کننده به خاطر مصرف مواد، نیروی انسانی، ماشین آلات و ... پرداخت کرده است را می‌توان جزء هزینه‌های کیفیت دانست(Ittner, 1996, 114) . از زمانی که جوران (1951)، بحث هزینه کیفیت را مطرح کرد بسیاری از پژوهشگران از جنبه‌های مختلفی به اندازه‌گیری هزینه کیفیت توجه کرده و مقالات متعددی در این زمینه به رشته تحریر درآمده است. در بازنگری ادبیات مربوط به هزینه¬های کیفیت می‌توان به مقالات پونکت و دیل (1987)، پورتر و راینر (1992)، اکلند (1993)، آلبرایت و روس (1992)، هیندی و ریچ (1999)، سوور و همکاران (1992)، روث و مورث (1988)، سوپرویل و گویتا (2001)، لین و جانسون (2004)، ویلیامز و همکاران (1999) و باتورف (1997) اشاره نمود.
بسترفیلد و همکاران (1999)، اعتقاد دارند که هزینة کیفیت پایین محصول از دیگر هزینه‌ها متفاوت نمی‌باشد. بلکه می‌توان آن را برنامه‌ریزی، اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل نمود تا در جهت افزایش کیفیت و رضایت مشتری هزینه کرد، آنها اضافه می‌کنند که کاهش هزینه‌های کیفیت به افزایش سوددهی منجر خواهد شد (Bestorfieldetal, 1999, 142). شیفاورا و تامسون10 (2006) در مطالعاتشان، مدلهای هزینه‌یابی کیفیت را در چهار دسته طبقه بندی نموده‌اند که عبارتند از: 1- مدل PAF یا مدل پیشگیری، ارزیابی و شکست 2- مدل کرازبی 3- مدلهای هزینه فرصت 4- مدلهای فعالیت بر مبنای هزینه. تای(1998)، مدلهای هزینه‌یابی کیفیت را در چهار دسته، مدل PAF، مدل کرازبی، مدل زیراکس و مدل جوران طبقه بندی می¬کند. در بین این مدل-ها، مدل PAF و مدل کرازبی بیشتر مورد توجه بوده و در این مقاله نیز سعی شده به این دو مدل بیشتر پرداخته شود.
مدلPAF: این مدل هزینه‌های کیفیت را در سه دستة هزینه‌های پیشگیری، هزینه‌های ارزیابی و هزینه‌های شکست برآورد می‌کند. در این مدل هزینه‌های شکست به دو دستة هزینه‌های شکست داخلی و هزینه‌های شکست خارجی تقسیم بندی می‌شوند (Oakland, 1993, 186-189). به طور کلی می‌توان اجزای مدل PAF را به صورت زیر تعریف نمود.
هزینه‌های پیشگیری: به هزینه‌های اطلاق می‌گردد که جهت پشتیبانی فنی و آموزش عوامل مربوط با کیفیت و تطابق کیفیت محصول با مشخصات طراحی به منظور پیشگیری از وقوع ضایعات کالاها و یا جلوگیری از تولید محصولات بی¬کیفیت پرداخت می‌شود.
هزینه‌های ارزیابی: هزینه‌های مربوط به ممیزی محصولات به منظور اطمینان از استانداردهای کیفی، قبل از رسیدن محصول به مشتری؛ در این دسته می‌گنجد.
هزینه‌های شکست داخلی: هزینه‌هایی که برای ارزیابی وشناسایی محصولات معیوب و هزینه‌های دوباره کاری پرداخت می‌شود.
هزینه‌های شکست خارجی: هزینه‌هایی هستند که برای ارزیابی، شناسایی محصولات معیوب و هزینه‌های جایگزینی محصولات معیوب مشتریان پرداخت می‌گردند (Hindi & Rich, 1999, 14-24; Lin & Johnson, 2004, 620, 632).
برای اینکه بتوانیم هزینه‌های کیفیت را محاسبه نماییم؛ عناصر مختلف مربوط به هر یک از اجزای مدل PAF باید شناسایی شود (ASQC, 1971). برخی از عناصر و متغیرهای مربوط به هر یک از هزینه‌های کیفیت مدل PAF در جدول (1) آمده است. برخی از شرکت¬ها در نخستین گامهایی که در جهت هزینه‌یابی کیفیت برمی‌دارند، بیشترین تأکید خود را بر شناسایی هزینه‌های شکست و ارزیابی فعالیتها قرار می‌دهند. شرکتها معمولاً تیمهایی را برای شناسایی عناصر هزینه‌های ‌کیفیت تشکیل می‌دهند و از آنان خواسته می‌شود تا فعالیتهایی را که منجر به هزینه‌های بیشتر در زمینه بهبود کیفیت است را شناسایی و گزارش نمایند. تکنیک¬های متعددی از جمله، طوفان مغزی، نمودار پاره‌تو، نمودار استخوان ماهی و ... در جهت شناسایی این هزینه‌ها استفاده می‌شود. (Dale & Plunkett, 1991, 41; Johnson, 1995, 86)

جدول (1): عناصر مربوط به هزینه‌های کیفیت مدل PAF
طبقات مدل PAF عوامل هزینه‌های کیفیت
پیشگیری کنترل کیفیت و کنترل فرایند
طراحی و توسعه تجهیزات کنترل
تولید تجهیزات برای تعمیرات و کالیبراسیون
تست و آزمایش تجهیزات مربوط به تعمیرات و کالیبراسیون
آموزش
کیفیت قابل قبول تأمین کنندگان
مدیریت، ممیزی و بهبود
ارزیابی بازرسی و تست
بازرسی فرایند
بازرسی و تست مواد
ممیزی کیفیت محصول
بازنگری در داده‌های بدست آمده از بازرسی و تست
پردازش داده¬های گزارشهای بازرسی و تست
شکست داخلی ضایعات
دوباره‌کاری و تعمیر
ضایعات و دوباره کاری قطعات خریداری شده
تست مجدد
آنالیز خرابی
شکست خارجی ناتوانی در ارائه خدمات
برگشت محصولات
شکایتها
از دست دادن بازار
از دست دادن مشتریان خوب
Source: Bs6143,1990, 16; Dale & Plunkett, 1991,71

با وجود اینکه مدل PAF عموماً به عنوان یکی از مدلهای هزینه‌یابی کیفیت مورد قبول واقع شده است و در سالهای اخیر استفاده از آن رو به گسترش است، اما انتقادهایی نیز بر آن وارد شده که می‌توان برخی از آنها را به صورت زیر عنوان نمود (Oakland, 1993, 200-201;Porter & Rayner, 1992).
* برای اطمینان از کیفیت محصولات یا خدمات، طیفی از فعالیتهای پیشگیری در هر شرکتی وجود دارد که ممکن است هرگز در گزارشهای تیمهای هزینه‌یابی کیفیت آورده نشوند؛
* نسخه اولیه مدل PAF، برخی هزینه‌های کیفیت، مانند از دست دادن مشتریان خوب و از دست دادن سهم بازار را در نظر نمی‌گیرد؛
* تمام تمرکز مدل PAF بر کاهش هزینه بوده و از نقش کیفیت بر قیمت و فروش چشم‌پوشی می‌کند؛
* تمرکز کلیدی مدیریت کیفیت جامع بر روی بهبود فرایند می‌باشد، در حالی که در طبقه¬بندی مدل PAF، هزینه‌های فرایند به چشم نمی‌خورد. بنابراین مدل PAF در برنامه‌های مدیریت کیفیت جامع به صورت محدود استفاده می‌شود؛
* نگاهی به تجربیات شرکتها در مورد هزینه¬های کیفیت، نشان می‌دهد که اغلب آنها به توسعه زیر ساختها و تجهیزات پیشگیری به دلیل هزینه‌های آن، توجهی نمی‌کنند.
مدل¬کرازبی: جایگزین مدل PAF برای هزینه‌یابی کیفیت، مدل کرازبی می‌باشد که تحت عناوین دیگری نیز بکار می‌رود، مانند هزینه‌های انطباق و هزینه‌های عدم انطباق، هزینه‌های قابل کنترل و هزینه‌های غیر قابل کنترل، هزینه‌های محسوس و هزینه‌های پنهان. کرازبی (1984، 86)، هزینه‌های کیفیت را در دو طبقه به صورت زیر دسته بندی می‌کند.
• هزینه‌هایی که برای بار اول جهت انطباق محصولات با مشخصات طراحی صرف می‌شوند تا سطح کیفی محصولات، خدمات و فرایندها به سطح کیفیت مورد نظر برسد؛
• هزینه‌های عدم انطباق، شامل هزینه‌هایی که به خاطر کیفیت نامطلوب محصول یا خدمات، شرکت باید متقبل شود؛ مانند هزینه‌های رفع نقص، دوباره کاریها و ....
هزینه‌های انطباق مدل کرازبی شامل هزینه‌های پیشگیری و ارزیابی و هزینه‌های عدم انطباق شامل هزینه‌های شکست داخلی و شکست خارجی مدل PAF می‌باشد (Shank & Govindaraja 1994, 6).
مدل زیراکس: شرکت زیراکس هزینه‌های کیفیت را به سه طبقه تقسیم می‌کند که عبارتند از:
(1) هزینه‌های انطباق (پیشگیری و ارزیابی)؛
(2) هزینه‌های عدم انطباق (شکست در برآورده ساختن انتظارات مشتری قبل و بعد از تحویل)؛
(3) هزینه‌های فرصت از دست رفته (Carr, 1992, 72-77).
دو طبقة اول، قابل قیاس با هزینه‌های انطباق و عدم انطباق مدل کرازبی است. زیراکس هزینة فرصت را از طریق تأثیری که بر درآمد مورد انتظار خود دارد، اندازه‌گیری می‌کند. این هزینه¬ها زمانی اتفاق می‌افتند که مشتری یک محصول زیراکس را انتخاب و سفارش داده است اما سفارش خود را به جهت خدمات نامناسب شرکت پس می‌گیرد و محصول و خدماتی را که می¬بایست طبق سفارش از زیراکس تهیه کند را از مارک‌های دیگر انتخاب و خریداری می‌کند.
مدل جوران: جوران اعتقاد دارد که هزینه‌های پیشگیری و هزینه‌های ارزیابی، هزینه‌هایی غیر قابل اجتناب بوده و حتماً جزء هزینه‌های سازمان محسوب می‌شود و نباید آنها را در هزینه‌های کیفیت وارد کرد (Juran et al, 1951). جوران طبقه‌بندی دیگری را برای شناسایی هزینه‌های کیفیت پیشنهاد می‌کند که عبارتند از:
• هزینه‌های آشکار و قابل اندازه‌گیری تولید، مانند ضایعات، دوباره¬کاری و هزینه‌های بازرسی؛
• هزینه‌های آشکار و قابل اندازه گیری فروش، مانند هزینه‌هایی که به جهت تضمین قطعات و هزینه‌های شکایت مشتریان از کالا یا خدمات سازمان پرداخت می‌شود؛
• هزینه‌های نامحسوس، مانند هزینه‌های مربوط به از دست دادن مشتریان، هزینه‌های تأخیر و دوباره کاری و هزینه‌های ضعف اخلاقی کارکنان .(Porter & Rayner, 1999, 71)
طبقه¬بندی جوران بیشترین تمرکز خود را روی هزینه‌های شکست محصول قرار داده و با تأکید بر عناصر نامحسوس هزینه کیفیت، برنامه‌های خود را در اصلاح بیشتر، عناصر مرتبط با این هزینه‌ها قرار داده است. جوران اعتقاد دارد که در بلند مدت این هزینه‌ها، بیشتر از سایر هزینه‌ها می‌تواند در کاهش سود و یا افزایش آن مؤثر باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   13 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه بررسی حبس بدهکار در اثر عدم پرداخت بدهی از نظر فقهی و حقوقی

اختصاصی از اس فایل پایان نامه بررسی حبس بدهکار در اثر عدم پرداخت بدهی از نظر فقهی و حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :123

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد ( M.A )

گرایش : فقه ومبانى حقوق اسلامی

عنوان :

بررسی حبس بدهکار در اثر عدم پرداخت بدهی از نظر فقهی و حقوقی

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات.......................................................................................................... 1

مقدمه.......................................................................................................................... 2

1-1 بیان موضوع و انگیزه انتخاب.................................................................................. 4

1- 2 سؤالات تحقیق.................................................................................................... 5

1-3 فرضیات تحقیق.................................................................................................... 6

1-4 اهداف تحقیق....................................................................................................... 6

1-5 روش تحقیق......................................................................................................... 6

1-1 مفاهیم واژگان کلیدی............................................................................................. 7

1-1-1 تعریف و مفهوم حبس....................................................................................... 7

1-1-1-1 مفهوم لغوی حبس......................................................................................... 7

1-1-1-2 مفهوم اصطلاحی حبس.................................................................................. 7

1-1-2 واژه های معادل حبس....................................................................................... 9

1-1-2-1 سجن........................................................................................................... 9

1-1-2-2 حصر.......................................................................................................... 10

1-1-2-3 امساک........................................................................................................ 11

1-1-2-4 اثبات.......................................................................................................... 11

1-1-3 تعریف و مفهوم بدهکار.................................................................................... 12

1-1-3-1 مفهوم لغوی بدهکار...................................................................................... 12

1-1-3-2 مفهوم اصطلاحی بدهکار............................................................................... 12

1-1-3-3 مفهوم حبس مدیون (بدهکار)........................................................................ 13

1-2 اقسام زندان و اقسام بدهکار.................................................................................. 13

1-2-1 انواع زندان در اسلام......................................................................................... 13

1-2-1-1 زندان احتیاطی............................................................................................. 13

1-2-1-2 زندان اکتشافی............................................................................................. 14

1-2-1-3 زندان حقوقی(مددکننده)............................................................................... 14

1-2-1-4 زندان کیفری................................................................................................ 15

1-2-2 اقسام مدیون(بدهکار)....................................................................................... 15

1-2-2-1 مدیون موسر................................................................................................ 15

1-2-2-2 معسر مطلق................................................................................................. 16

1-2-2-3 معسر نسبی................................................................................................. 16

1-2-2-3-1 تعیین میزان قسط برای مدیون................................................................... 17

1-2-2-4 مجهول الحال............................................................................................... 18

1-2-3 از منظر فقها اصل بر عسراست یا یسر................................................................ 18

1-2-4 بررسی موضوع از منظر قانون............................................................................ 20

1-3 تاریخچه زندان در اسلام....................................................................................... 21

1-3-1 پیدایش زندان در اسلام..................................................................................... 21

1-3-2 تحولات صدر اسلام در مورد زندان................................................................... 22

1-3-3 مشروعیت حبس در اسلام................................................................................ 25

1-3-3-1 مشروعیت حبس از دیدگاه قرآن.................................................................... 25

1-3-3-2 مشروعیت حبس از دیدگاه سنت................................................................... 27

1-3-3-3 مشروعیت حبس از دیدگاه عقل.................................................................... 29

1-3-3-4 مشروعیت حبس از دیدگاه اجماع.................................................................. 30

فصل دوم: بدهکاری و علل آن..................................................................................... 31

مقدمه......................................................................................................................... 32

2-1 بررسی علل بدهکاری........................................................................................... 33

2-1-1 افلاس........................................................................................................... 34

2-1-1-1مفهوم افلاس................................................................................................ 34

2-1-1-2 مفهوم لغوی افلاس...................................................................................... 34

2-1-1-3 مفهوم اصطلاحی افلاس............................................................................... 34

2-1-2 مفهوم مُفلِس.................................................................................................... 35

2-1-2-1 مفهوم لغوی مُفلِس....................................................................................... 35

2-1-2-2 مفهوم اصطلاحی مُفلِس................................................................................ 36

2-1-2-3 مفهوم مفلَّس................................................................................................ 36

2-1-3 شرایط تحقیق افلاس........................................................................................ 37

2-1-3-1 اثبات دیون نزد حاکم.................................................................................... 38

2-1-3-2 حال بودن دیون............................................................................................ 38

2-1-3-3 قصور اموال از دیون..................................................................................... 39

2-1-3-4 درخواست طلبکاران .................................................................................... 40

اعسار......................................................................................................................... 42

2-2-1 مفهوم اعسار.................................................................................................... 42

2-2-1-1 مفهوم لغوی اعسار....................................................................................... 42

2-2-1-2 مفهوم اصطلاحی اعسار................................................................................ 42

2-2-1-2-1 مفهوم حقوقی.......................................................................................... 42

2-2-1-2-2 مفهوم فقهی ............................................................................................ 43

2-2-2 شرایط تحقق اعسار ......................................................................................... 44

2-2-3 تفاوت اعسار با افلاس..................................................................................... 44

فصل سوم : مبانی مشروعیت حبس بدهکار در فقه و حقوق............................................ 45

مقدمه......................................................................................................................... 46

3-1 مبانی فقهی اعسار................................................................................................ 47

3-1-1 اعسار از دیدگاه قرآن و روایات........................................................................ 47

3-1-2 اعسار از دیدگاه فقها........................................................................................ 50

3-1-2-1 امامیه........................................................................................................... 50

3-1-2-2 عامه............................................................................................................ 55

3-2 احکام حبس معسر در اسلام و حقوق موضوعه....................................................... 57

3-2-1 مدت حبس..................................................................................................... 57

3-2-2 چگونگی اعمال کیفر حبس در مورد معسر.......................................................... 59

3-2-2-1 متون اسلامی ............................................................................................... 59

3-2-2-2 حقوق موضوعه............................................................................................ 61

3-3 بررسی مبانی فقهی حبس بدهکار.......................................................................... 67

3-3-1 بررسی ادله جواز حبس بدهکار......................................................................... 67

3-3-2 ادله جواز حبس بدهکار از نظر روایات.............................................................. 68

3-3-3 ادله جواز حبس بدهکار از نظر فقها................................................................... 70

3-3-3-1 امامیه........................................................................................................... 71

3-3-3-2 عامه............................................................................................................ 76

فصل چهارم: تحلیل موضوع......................................................................................... 79

4-1 محاسن حبس بدهکار........................................................................................... 80

4-1-1 راهی مطمئن برای وصول محکوم علیه............................................................... 80

4-1-2 رهایی محکوم له از بلا تکلیفی.......................................................................... 81

4-1-3 تعدیل در حبس بدل از جزای نقدی................................................................... 82

4-1-3-1 نقد بررسی.................................................................................................. 82

4- 2 معایب حبس بدهکار........................................................................................... 84

4-2-1 جرم زایی........................................................................................................ 84

4-2-2 ترفند اعسار برای محکومین حرفه ای ............................................................... 87

4-2-3 بیماری محکوم علیه.......................................................................................... 88

4-2-4 مغایرت با اصل 40 قانون اساسی....................................................................... 89

4-3 امتیازات محکومین حبس بدل از جزای نقدی و محکومیت مالی............................... 90

4-3-1 استفاده از زندان باز و نیمه باز .......................................................................... 90

4-3-2 اعطاء مرخصی................................................................................................. 92

4-3-3 رسیدگی به ادعای اعسار خارج از نوبت............................................................. 92

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات............................................................................ 96

5-1 نتیجه گیری.......................................................................................................... 97

5-2 پیشنهادات.......................................................................................................... 101

منابع و مأخذ    103

چکیده

در این رساله که به روش کتابخانه ای انجام گرفته است، هدف ما بررسی و تبیین حبس بدهکار به علت عدم پرداخت بدهی از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران می باشد .

مطالب ارائه شده این رساله ، در پنج فصل تدوین گردیده، که پس از بیان مقدمات لازم در فصل اول کلیات که شامل بیان موضوع و سوالات و فرضیات تحقیق و اهداف و روش کار تحقیق بیان شده و همچنین با توجه به موضوع پایان نامه ابتدا تعاریف واژگان بیان شده و پس از آن ذکر تاریخچه بحث و بیان مختصری از مشروعیت حبس در اسلام پرداخته شده و در فصل دوم بدهکاری و علل آن مطرح شده که شامل افلاس و اعسار می باشد و فصل سوم مبانی مشروعیت حبس بدهکار در فقه و حقوق بیان شده که مبانی فقهی اعسار از دیدگاه قرآن و روایات و فقهای امامیه و عامه مطرح شده و در قسمتى دیگر از آن احکام حبس معسر در اسلام و حقوق موضوعه بیان شده و در پایان این فصل بررسی ادله جواز حبس بدهکار از نظر روایات و فقها پرداختیم ، فصل چهارم تحلیل موضوع می باشد که محاسن ومعایب و امتیازات محکومین حبس بدل از جزای نقدی و محکومیت مالی بیان گردیده و در فصل پنجم نتیجه گیری و طرح پیشنهادات و راهکارهایی ارائه شده است.

نتیجه کلی: حبس درنظام کیفری اسلام مجوز شرعی دارد و از نظر اسلام در صورت عدم تمکن مالی محکوم به حبس نمی گردد و تا زمان اثبات اعسار مدیون ، دائن باید صبر کند تا مدیون تمکن مالی پیدا کند . و از لحاظ حقوق موضوعه نیز هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود طبق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عمل می شود.

مقدمه:

انسان مخلوق ویژه ای است که ، با استعدادهای گوناگون خود، از سایر موجودات کاملاً متمایز است، گرایشهای گوناگون انسانی ناشی از استعدادهای خاص وجهت دهنده ای است که وی را به سوی خیر و یا شر می کشاند و سرنوشت فردی و اجتماعی و موقعیت دنیوی و اخروی اش را رقم می زند. از سوی دیگر دارای کرامت است، زیرا خداوند سبحان بنی آدم را از ابتدای خلقت مورد تکریم قرار داده و با در اختیار گذاشتن خشکی و دریا، روزی پاکیزه مقرر داشته و بدین وسیله ، آنان را بر بسیاری از موجودات برتری داده است.

از میان اوصافی که خداوند در نهاد انسان قرار داده است، آزادی خواهی است. انسان طبیعتاً متمایل به آزادی است ومی خواهد برای انجام هر کاری پیش روی خود را باز و بدون مانع ببیند.

همانگونه که خداوند در آیه 5 سوره قیامت فرموده است « بل یرید الانسان لیفجر امامه » یعنی بلکه انسان می خواهد آنچه وعده شده تکذیب کند و عمر را بفجور گذراند.

آزادی عبارت از حقی است که به موجب آن ، افراد بتوانند استعدادها و تواناییهایی طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند، مشروط بر آنکه آسیب و یا زیانی به دیگران وارد نسازند. از نظر فلسفی ، انسان موجودی است که فطرتاً آزاد خلق شده و آزادی جزء خصایل غیر قابل انفکاک از طبیعت اوست.

بدین اعتبار هر فرد دارای مجموعة حقوق بنیادی است که از خصلت عالی طبیعی او ناشی می شود . با این توصیف قانونگذاران در تدوین قواعد موضوعه، حق سلب یا محدودیت آزادی افراد را ندارند و دولتها نیز نباید مانعی در مقابل این حقوق طبیعی ایجاد نمایند.

از دیدگاه اسلام، خداوند انسان را موجودی شریف و نمونه قرار داده و مزایایی به او بخشیده که سایر موجودات از آن محرومند. یکی از امتیازات افراد آزادی اراده ، توأم با مسئولیت است که به موجب آن می توانند سرنوشت خویش را رقم زنند و نتیجه کار خوب و بد خویش را ببینند. آفریدگار جهان با همه سلطه و سیطره ای که بر همة موجودات دارد، انسان را در حدود اختیاراتی که او بخشیده است، مطلقاً ملزم به انجام کارها نساخته، بلکه وسیله امر و نهی و ارشاد وبیان عاقبت امور، بدون سلب آزادی و استقلال وی ، افعال و حرکات انسانی را تحت انضباط در آورده است. در نزد اسلام، عقل و منطق از حقوق فطری انسانها به شمار می رود تا با به کار انداختن آن، به حل و فصل مسائل زندگی خویش بپردازند. در غیر این صورت، با حیوانات تفاوتی نخواهند داشت.

در قوانین و مقررات کشور ما، ایران هم از ابتدای روند قانونگذاری مسأله آزادیهای افراد ملت مورد توجه قرار گرفته است. در قوانین قبل از انقلاب و بعد از انقلاب در قوانین مختلف اعم از اساسی، جزائی و سایر مقررات به این مهم اشاره شده است.

دانلود مقاله بررسی تاثیر ریسک عدم پرداختبر ضریب واکنش سود

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله بررسی تاثیر ریسک عدم پرداختبر ضریب واکنش سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است. اطلاعات در حد خودشان مفیدند اگر باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند ، بعلاوه میزان و درجه مفید بودن می تواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و قیمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گیری شوند. یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران ، تحلیلگران و اعتبار دهندگان به آن اهمیت زیادی می دهند اطلاعاتی است که نشان دهنده توان مالی واحد تجاری و اطمینان نسبی جهت تداوم فعالیت شرکت می باشد. یکی از عواملی که این اطمینان نسبی را با ابهام مواجه می سازد ریسک عدم پرداخت و احتمال ورشکستگی واحد تجاری می باشد. در این پژوهش مفهومی به نام ضریب واکنش سود به عنوان نسبت تاپیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر عادی شرکتها به عنوان معیاری برای تصمیمات منطقی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنند گان مالی مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر ریسک عدم پرداخت به عنوان معیاری از توان مالی شرکتها بر این ضریب واکنش سود مورد مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی تحقیق 4 سال و از سال 1384 تا 1387 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزارSPSS و به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از تاثیر منفی ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود می باشد.
 
مقدمه:
در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار ،گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.
اگرچه افراد و گروه های مختلف ، انگیزه های متفاوتی برای تهیه و ارائه اطلاعات دارند، با این حال، چنانچه اطلاعات خبرهای بد باشد ، توجیه لازم برای پنهان کردن و عدم افشای آن وجود خواهد داشت، البته پنهان نگاه داشتن خبرهای بدی که آگاهی نسبی قبلی در مورد آن وجود دارد ، تا حد زیادی بعید به نظر می رسد. پنهان کردن و اختفای اطلاعات سبب می شود تا ارزش خاص اطلاعات افزایش یابد. با تاکید بر ادعای وجود بازندگان بسیار و برندگان اندک در بازار ، می توان علت اصلی اقدامات بازیگران عرصه بازار برای کاهش پنهان کاری و اختفای اطلاعات را درک کرد، اقداماتی که از طریق ایجاد تقاضا برای انتشار عمومی اطلاعات ، معنی دار می شود و ابزاری موثر برای کاهش توزیع مخاطرات سرمایه گذاران در بازار است. ازجمله اخبار خوب و بد در بازار می توان به اخبار مربوط به وضعیت مالی ، نقدینگی، ریسک و پیش بینی های سود اشاره کرد. از این رو برای شناخت و توضیح علل واکنش های مختلف بازار به اطلاعات سود، مفهومی تحت عنوان ضریب واکنش سود مطرح گردید .
طی تحقیقات مختلف رابطه بین ضریب واکنش سود و متغیرهای مالی شرکتها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا ریسک عدم پرداختکه یکی از مهمترین ریسک هایی است که در مورد شرکت ها وجود دارد تاثیری بر ضریب واکنش سود دارد یا خیر؟ بنابر این رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی سودمندی محتوای اطلاعاتی سود از طریق آزمون تاثیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر غیر منتظره با تاثیر پذیری از ریسک عدم پرداخت می باشد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1مقدمه
گزارشگری مالی یکی از مهمترین فراورده های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان در خصوص ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. شرط لازم برای دستیابی به این هدف، اندازه گیری و ارائه اطلاعات ، به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی بنگاه اقتصادی موثر افتد. یکی از اقلام حسابداری که در گزارش های مالی تهیه و ارائه می شود، سود خالص است که کاربرد های متفاوتی دارد. معمولا سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاست های تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و بلاخره عاملی برای پیش بینی به شمار می آید.
مدیران ، تحلیل گران و سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت ها اختصاص داده اهد. مدیران ، از حفظ روند رو به رشد سود منتفع می شوند، زیرا پاداش آن ها به میزان سود شرکت ها بستگی دارد. تحلیل گران مالی ، درگیر تجارت پردازش و تفسیر اطلاعات هستند ودرک صحیح محتوای اطلاعاتی سود ، یک بخش اساسی از این رویه است. انتشار اخبار خوب در مورد سود شرکتها و به طور کلی در مورد وضعیت شرکت ها به طور قابل ملاحظه ای بر قیمت سهام اثر می گذارد و بعید است که حساسیت و وسواس بازار ، نسبت به ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود ، کاهش یابد. حسابداری برای سرمایه گذاران ، جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق بهادار ، مفید و سودمند است.
اگر اطلاعات حسابداری محتوا و بار اطلاعاتی نداشت هیچ گونه بازنگری در پیش بینی ها در اثر دریافت آنها به وجود نمی آمد و باعث تصمیمات خرید و فروش نمی شد و بدون تصمیمات خرید و فروش هیچگونه تغییری درحجم معاملات و قیمت ها وجود نداشت. اطلاعاتی سودمند هستند که باعث تغییر در عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند.
به علاوه ، میزان و درجه مفید بودن اطلاعات، می تواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و یا قیمت به دنبال انتشار اطلاعات ، اندازه گیری شود. این معادل سازی سودمندی محتوای اطلاعات ، منظر اطلاعاتی سودمندی تصمیم نامیده می شود.
منظر اطلاعاتی توسط اکثر هیات های تدوین استاندارد پذیرفته شده است. دیدگاه این منظر این است که سرمایه گذاران خواهان پیش بینی بازدهی آینده سهام توسط خودشان هستند ( به جای اینکه حسابداران برای آنها این کار را بر اساس شرایط ایده آل انجام دهند) و از این منظر ، سرمایه گذاران حریصانه همه اطلاعات سودمند را می بلعند. همان طور که اشاره شد اکثر تحقیقات تجربی بر سودمندی حد اقل برخی از اطلاعات حسابداری دلالت داشته اند. علاوه بر این ، رویکرد اطلاعاتی بیان می کند که تحقیقات تجربی می تواند راهنمایی برای حسابداران جهت تعیین اطلاعات سودمند ( از طریق تعیین میزان واکنش بازار) باشد.
منظر اطلاعاتی ، سودمندی تصمیم یک رویکرد گزارشگری مالی است که مسئولیت فردی برای پیش بینی آینده عملیاتی شرکت و تمرکز بر تامین اطلاعات سودمند برای این هدف را مورد توجه قرار می دهد. این رویکرد فرض می کند که بازار اوراق بهادار کارا، به هر نوع اطلاعات سودمند از هر منبع اطلاعاتی ، که شامل صورت های مالی نیزهست، واکنش نشان می دهد. البته زمانی که سودمندی را با حد و اندازه تغییر قیمت اوراق معادل می سازیم باید مراقب باشیم. حسابداران بهتر است که تصمیمات خود را در خصوص محتوای صورت های مالی را بر اساس واکنش بازار به آن قرار دهند. اما این موضوع لزوما بدین معنی نیست که جامعه هم برایش بهتر باشد. اطلاعات یک کالای بسیار پیچیده است و ارزش های خصوصی و عمومی(اجتماعی) آن، یکسان نیست. یکی از علل آن هزینه اطلاعات است. زیرا استفاده کنندگان از صورت های مالی ، به طور مستقیم هزینه آن را نمی پردازند. بنابر این آنها ممکن است اطلاعاتی را سودمند بیابند، که به جای افزایش سودمندی جامعه، هزینه بیشتری را بر جامعه تحمیل نماید.
در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

2-1 بیان مسئله
در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش، نیازمند اتخاذ تصمیماتبهینه می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار ،گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.
از آنجا که اطلاعات به صورت یکسان در اختیار همگان قرار نمی گیرد بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد می گردد.عدم تقارن اطلاعاتی وضعیتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران دارای اطلاعات افشا نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می باشند. همین امر سبب می شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند. محاسبه سود خالص یک بنگاه اقتصادی متاثر از برآوردها و روشهای حسابداری است. بدین لحاظ امکان دستکاری یا مدیریت سود وجود دارد. انگیزه مدیریت از دستکاری سود نیل به اهداف خویش است که نه تنها الزاما با اهداف شرکت و سهامداران همسو نمی باشد بلکه در اکثر موارد با آن در تضاد است.
تحلیلگران اوراق بهادار ، مدیران شرکتها ، سرمایه گذاران و افرادی که در بازار سرمایه مشارکت دارند بیشترین توجه خود را به رقم سود به عنوان آخرین قلم در اطلاعات صورت سود و زیان معطوف می کنند. تاکید بیش از حد بر سود تداعی کننده آن است که بازار سایر شاخص های عملکرد را نادیده می کیرد . سود به عنوان نتیجه نهایی فرایند حسابداری که تا این حد مورد توجه و تاکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است ،تحت تاثیر رویه های حسابداری است که مدیریت انتخاب کرده و محاسبه شده است. سود حسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی محسوب می شوند که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود.این رقم بر مبنای تعهدی محاسبه و شناسایی می شود. مدیریت انگیزه دارد با به کارگیری غیر محافظه کارانه رویه های حسابداری، رشد شرکت را ثبات بخشد.
اگرچه افراد و گروه های مختلف ، انگیزه های متفاوتی برای تهیه و ارائه اطلاعات دارند، با این حال، چنانچه اطلاعات خبرهای بد باشد ، توجیه لازم برای پنهان کردن و عدم افشای آن وجود خواهد داشت، البته پنهان نگاه داشتن خبرهای بدی که آگاهی نسبی قبلی در مورد آن وجود دارد ، تا حد زیادی بعید به نظر می رسد. در واقع ، از آنجا که افراد و گروه ها کاملا مخاطره گریز فرض می شوند، آنها حاضرند تا زمان دستیابی به اطلاعات مطمئن و مصونیت مناسب در برابر آثار ناشی از اطلاعات بد، مبالغی را برای پنهان کردن این نوع اطلاعات صرف کنند. بدون ایجاد مصونیت اثربخش، زیان های درخور توجهی در بازار تحمل می شود و بازار صحنه جا به جایی ثروت از بازندگان بی شمار به برندگان اندک خواهد بود. استفاده از خبرهای بد برای تخصیص مجدد کل منابع اقتصادی در فرصت های سرمایه گذاری مطلوبتر جدای از تحمل زیانهای ناشی از جابجایی ثروت می تواند منجر به کسب بازده مناسب شود تا حدی که زیانهای وارده را نیز جبران کند. پنهان کردن و اختفای اطلاعات سبب می شود تا ارزش خاص اطلاعات افزایش یابد. با تاکید بر ادعای وجود بازندگان بسیار و برندگان اندک در بازار ، می توان علت اصلی اقدامات بازیگران عرصه بازار برای کاهش پنهان کاری و اختفای اطلاعات را درک کرد، اقداماتی که از طریق ایجاد تقاضا برای انتشار عمومی اطلاعات ، معنی دار می شود و ابزاری موثر برای کاهش توزیع مخاطرات سرمایه گذاران در بازار است. الزامات مربوط به منع داد و ستد اوراق بهادار برپایه اطلاعات داخلی به وسیله مدیران واحد اقتصادی ، نمونه ای از قوانینی است که با توجه به توزیع مخاطرات در بازار وجود دارد. ازجمله اخبار خوب و بد در بازار می توان به اخبار مربوط به وضعیت مالی ، نقدینگی، ریسک و پیش بینی های سود اشاره کرد. از این رو برای شناخت و توضیح علل واکنش های مختلف بازار به اطلاعات سود، مفهومی تحت عنوان ضریب واکنش سودد مطرح گردیدضریب واکنش سود ، بازده غیر منتظره بازار را در واکنش به اجزای غیر منتظره سود گزارش شدهاندازه گیری می کند (کوتاری ، 2001 ،ص 15) .
طی تحقیقات مختلف رابطه بین ضریب واکنش سود و متغیرهای مالی شرکتها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا ریسک عدم پرداخت که یکی از مهمترین ریسک هایی است که در مورد شرکت ها وجود دارد تاثیری بر ضریب واکنش سود دارد یا خیر؟بنابر این رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی سودمندی محتوای اطلاعاتی سود از طریق آزمون تاثیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر منتظره با تاثیر پذیری از ریسک عدم پرداخت می باشد.

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
بر اساس تحقیقات تجربی صورت گرفته به نظر می رسد اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است. فقط کافی است در نظر داشته باشیم اگر اطلاعات حسابداری محتوا و بار اطلاعاتی نداشت هیچگونه بازنگری در پیش بینی ها در اثر دریافت آنها وجود نخواهد داشت و بنابراین باعث تصمیمات خرید و فروش نخواهد شد و بدون تصمیمات خرید یا فروش هیچگونه تغییری در حجم معاملات و قیمت وجود نخواهد داشت. اطلاعات در حد خودشان مفیدند اگر باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند ، بعلاوه میزان و درجه مفید بودن می تواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و قیمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گیری شوند. رویکردی که بر تئوری حسابداری مالی و تحقیقات از سال 1968 حاکم بوده است و تنها اخیرا شروع به نتیجه دادن از طریق اندازه گیری دیدگاه ها نموده است. منظر اطلاعاتی از طریق اصلی ترین هیئت تدوین استانداردهای حسابداری پذیرفته شده است. دیدگاه این منظر این است که سرمایه گذاران می خواهند خودشان بازدهی آینده سهام را بیش بینی کنند به جای اینکه حسابداران این کار را برای آنها بر اساس شرایط ایده آل انجام دهند و از این منظر حریصانه خواهان همه اطلاعات سودمند هستند. تحقیقات تجربی نشان داده اند که حداقل برخی از اطلاعات حسابداری مفید ملاحظه شده اند. علاوه بر این رویکرد اطلاعاتی بیان می کند که تحقیقات تجربی می تواند به حسابداران کمک کند که سودمندی را از طریق اینکه به واکنش بازار اجازه دهند که آنها را به سمتی راهنمایی کند که چه اطلاعاتی سودمند هستند و چه اطلاعاتی برای سرمایه گذاران ارزش ندارند، افزایش دهند.
یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران ، تحلیلگران و اعتبار دهندگان به آن اهمیت زیادی می دهند اطلاعاتی است که نشان دهنده سلامت مالی واحد تجاری و اطمینان نسبی جهت تداوم فعالیت شرکت می باشد. یکی از عواملی که این اطمینان نسبی را با ابهام مواجه می سازد ریسک عدم پرداخت و احتمال ورشکستگی واحد تجاری می باشد سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی علاقمند به دانستن اطلاعاتی می باشند که نشان دهنده میزان سلامت مالی و اطمینان نسبت به تداوم فعالیت واحد تجاری باشد. اهمیت این تحقیق آشکار سازی روابط بین ریسک عدم پرداخت شرکت ها و ضریب واکنش سود این شرکتها جهت کمک به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی جهت اخذ بهترین تصمیم می باشد.
4-1 اهداف تحقیق
پس از تحقیق بال و براون این مسئله مطرح می شود که چرا بازار به اخبار خوب و بد واکنش متفاوتی نشان می دهد. چرا سود بخش کمی از تغییر در قیمت را تعیین می کند و چه عواملی می تواند در واکنش بازار بر سود غیر منتظره تاثیر گذار باشد.بعد از تحقیق بال و بران تحقیقات متعددی انجام شد که در آنها به بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود پرداختند، نتایج این تحقیقات منجر به شناسایی عوامل مهم تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود گردید.
هدف اصلی این تحقیق آزمون واکنش بازار نسبت به سود غیر منتظره با تاثیر از ریسک عدم پرداخت است . و بیان این موضوع که بازار تمایل دارد نسبت به سودهای غیرمنتظره ای که ناشی از ریسک عدم پرداخت است واکنش نشان دهد. در واقع این تحقیق نشان می دهد که ریسک عدم پرداخت یکی از عوامل تاثیرگذار بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به سودهای غیر منظره است.
همچنین از دیگر اهداف این تحقیق می توان به کمک به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعت مالی برای فهم بیشتر عناصر صورتهای مالی و تاثیر آنها بر ضریب واکنش سود اشاره کرد.

5-1 چارچوب نظری تحقیق
ضریب واکنش سود :
چرا بازار به اخبار خوب GN یا به اخبار بدBN برخی شرکت ها نسبت به برخی دیگر واکنش نشان می دهد؟ اگر پاسخ با این سوال را بتوان پیدا کرد حسابداران می توانند فهم و درک خود را در مورد اینکه چطور اطلاعات حسابداری می تواند برای سرمایه گذاران مفید باشد را بهبود بخشد. این در ابتدا می تواند باعث حرکت به سمت تهیه اطلاعات بسیار سودمند مالی باشد.نتیجتا یکی از مهمترین راهنماییهایی که تحقیقات تجربی حسابداری مالی از زمانی که تحقیق بال و براون انجام شده شناخت و توضیح در مورد واکنشهای مختلف بازار به اطلاعات سود است. این موضوع ضریب واکنش سود نامیده می شود . ضریب واکنش سود ، بازده غیر منتظره بازار را در واکنش به اجزای غیر منتظره سود گزارش شده توسط شرکتی که اوراق را منتشر کرده است اندازه گیری می کند.
دلایل واکنش متفاوت بازار : اسکات دلایلی برای واکنش متفاوت بازار به سود گزارش شده بر مبنای بهای تمام شده تاریخی به شرح زیر اعلام کرد:
1. ریسک: هر چه قدر توالی بازده مورد انتظار آینده شرکت پر ریسک تر باشد ارزش آن برای سرمایه گذار ریسک پذیر پایین خواهد بود. برای یک سرمایه گذار متنوع (پرتفوی) بتا معیاری برای محاسبه اثر گذار دارایی است. سرمایه گذار به سود سال جاری به عنوان یک شاخص قدرت سود آوری و بازدهی آتی نگاه می کند. هر چه این بازده آتی پر ریسک تر باشد واکنش بازار سرمایه گذاران به سود های غیر منتظره پایین خواهد بود
2. ساختار سرمایه: شرکت هایی که دارای اهرم (وام) زیاد هستند، افزایش در سود خالص ( بیش از بهره) موجب تقویت و افزایش ایمنی اوراق قرضه و سایر بدهی های شرکت می شود به گونه ای که خبر های خوب مربوط به سود خالص مورد استقبال دارندگان اوراق قرضه قرار می گیرد . از این رو ضریب واکنش در برابر سود خالص برای شرکت هایی که دارنده وام سنگین در مقایسه با شرکت هایی که بدون بدهی یا با بدهی کم هستند باعث می شود که ضریب واکنش سود آنها کاهش یابد. شواهد تجربی در مورد ضریب واکنش سود پایین برای شرکت های بار اهرم بالا و همچنین ضریب واکنش سود پایین برای شرکت های با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالا توسط هالیوال ، لی فارقر ،1991، گزارش شده است.
3. تداوم روند سودآوری: هر چه قدر اخبار خوب یا بد در سود سال جاری، در سالهای آینده نیز پایدار باشد، انتظار داریم ضریب واکنش سود آن شرکت بالا باشد لذا اگر اخبار خوب ،GN، سال جاری ناشی از معرفی موفقیت آمیز یک محصول جدید یا کاهش شدید هزینه توسط مدیریت باشد پاسخ بازار باید نسبت به زمانی که اخبار خوب متاثر از سود غیر منتظره فروش تجهیزات است، بیشتر باشد. سرمایه گذاران انتظار ندارند که سود های غیر منتظره ای که شناسایی شده است و ناشی از فروش تجهیزات ، اموال و ماشین آلات است در آینده نیز تکرار شود بنابر این واکنش آنها نسبت به این نوع سود های غیر عملیاتی کمتر و در نتیجه ضریب واکنش سود پایین تر خواهد بود.
4. کیفیت سود: به ظاهر هر چه کیفیت سود بالا باشد انتظار ضریب واکنش سود بالاتری نیز خواهد رفت چرا که سرمایه گذاران بهتر می توانند از عملکرد جاری به عملکرد آتی شرکت پی ببرند.
5. شباهت انتظارات سرمایه گذاران: سرمایه گذاران مختلف با توجه به اطلاعات پیشین و توانایی خود در ارزیابی اطلاعات صورت های مالی نسبت به سود خالص دوره بعد یک شرکت ، دارای انتظارات متفاوتی هستند. هر قدر انتظارات سرمایه گذاران در مورد سود خالص و آینده شرکت شباهت بیشتری به هم داشته باشد اثر هر ریال از سود غیر منتظره بر قیمت سهام بیشتر می شود. در نتیجه ضریب واکنش سود خالص بالاتر خواهد بود.
6. توان آگاهی دهندگی قیمت: با فرض یکسان بودن شرایط هرچه قیمت اطلاعات بیشتری را تبیین کتد محتوای اطلاعاتی سود حسابداری کمتر و ضریب واکنش سود پایین تر خواهد بود. یکی از علائمی که نشان دهنده بار اطلاعاتی قیمت می باشد، اندازه شرکت است. شرکت های بزرگ بیشتر مطرح هستند و مورد نظر رسانه های خبری قرار می گیرند. با این وجود تحقیقی را ایستن و زمجوزکی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که اندازه و بزرگی شرکت نمی تواند به عنوان متغیر عمده ضریب واکنش سود را توجیه کند.
در این تحقیق عامل ریسک عدم پرداخت و تاثیر آن بر ضریب واکنش سود مورد بررسی قرار می گیرد.
نتایج تحقیقات اجام شده در مورد ضریب واکنش سود در جدول 1-1 نشان داده شده است.

جدول (1-1)نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ضریب واکنش سود
نتایج اصلی دوره تحقیق محقق(محققین(
تداوم روند سودآوری به عنوان اولین عامل موثر بر ضریب واکنش سود شناسایی و تعیین گردید
( کور مندی و لایپ ،1987، ص340) 1980-1974 کور مندی و لایپ
تنها عامل موثر به شکل منفی بر ضریب واکنش سود ریسک سیستمتاتیک است و عامل نرخ فرصتهای رشد ، به شکل مثبت بر ضریب واکنش سود تاثیر گذار است
( کولین و کوتاری، 1989، ص 49)
1987-1980 کولین و کوتاری

تداوم روند سود آوری پس از کنترل متغیر های ریسک و رشد، عاملی موثر بر ضریب واکنش سود است
(استین و زیمچوسکی، 1989 ، ص 31)
1987-1981 استین و زیمچوسکی

ضریب واکنش سود برای شرکتهی فاقد اهرم یا با سطح پایین اهرم نسبت به شرکتهای اهرمی و یا با سطح بالای از اهرم بزرگتر است
(لی و فارقر، 1991،ص 22)
1984-1970
لی و فارقر

علاوه بر ریسک سیستماتیک ، ریسک عدم پرداخت)(Default Risk نیز کاهش دهنده ضریب واکنش سود است

1988-1987 هالیوال و رینولد

رتبه بندی اوراق قرضه و نسبت بدهی ها به عنوان شاخص های ریسک عدم پرداخت در تشریح ضریب واکنش سود نقش دارد
(بیلینگز، 1999، ص 510)
1996-1977 بیلینگز

انشار و باز پرداخت بدهی ها که به ترتیب ، باعث افزایش و کاهش ریسک عدم پرداخت می گرردد، به دلیل وجود شاخص های غیر قابل اتکاء مانند عدم اندازه گیری دقیق مفاهیم مفهوم در تئوری های بنیادین ، ناپایداری مدل های اقتصادی و زیر سوال بودن سودمندی اصول بنیادی نظریه کلاسیک مالی بر طبق تحقیقات اخیر، به شکلی دقیق نمی تواند باعث کاهش و افزایش ضریب واکنش سود گردد
(یئو و کیم ، 2002، ص11)
1993-1984 یئو و کیم
دریافتند که میزان ضریب واکنش در شرکتهایی که دارای نسبت های بالای سود تقسیمی به جریانهای نقدی آزاد و نسبت های اهرم کوچکترهستند و نیز شرکتهایی که دارای فرصت های رشد بالاتری هستند بزرگتر است
1998-1980 آریف و چنگ

6-1 فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی اول: بین سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی انباشته در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: ریسک عدم پرداختبر ضریب واکنش سود تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی سوم: ریسک سیستماتیک(بتا) بر روابط میان ریسک عدم پرداخت و سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی انباشته تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی چهارم: فرصت های رشد بر روابط میان ریسک عدم پرداخت و سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی انباشته تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی پنجم: اندازه شرکت بر روابط میان ریسک عدم پرداخت و سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی انباشته تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی ششم: پایداری سود شرکت بر روابط میان ریسک عدم پرداخت و سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی انباشته تاثیر گذار است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   135 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بررسی تاثیـر عدم اطمینان محیطی بر ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از اس فایل بررسی تاثیـر عدم اطمینان محیطی بر ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده­

 هدف تحقیق، بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر رابطه­ی بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی است. مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری حاصل از تخمین مدل معرفی شده توسط کوتاری، لئون و وازلی (2005) سنجیده شـده است. عدم اطمینان محیطی از طریق ضریب تغییرات میزان فروش شش سال اخیر برای هر شرکت محاسبه شد. داده­های تحقیق با استفاده از نمونه­ای شامل 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره­ی زمانی 1391-1387 به روش داده­های ترکیبی و مدل اثرات تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. نتایـج تحقیق نشان داد که مدیـریت سـود در شرکت­های مورد مطالعه با عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط مثبت معناداری دارد. همچنین، در یک محیط با عدم اطمینان بالا، شدت ارتباط مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می­یابد. به بیان دیگر، با افزایش عدم اطمینان محیطی، مدیریت با اعمال بیشتر مدیریت سود عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می­دهد.   

فهرست مطالب

عنوان                                                            صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

1-1) مقـدمه. 3

1-2) بیان مساله ی تحقیق.. 4

1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

1-4) اهداف تحقیق.. 7

1-5) کاربران نتایج تحقیق.. 7

1-6) سوالات تحقیق.. 7

1-7) فرضیه­های تحقیق.. 7

1-8) روش تحقیق.. 8

1-9) قلمرو تحقیق.. 8

1-10) روش گردآوری اطلاعات... 8

1-11) جامعه و نمونه­ی آماری.. 8

1-12) ساختار کلی تحقیق.. 9

فصل دوم:مبانی نظری وتحقیق­های پیشین.. 10

2-1) مقـدمه. 11

2-2) سود حسابداری و اهمیت آن. 11

2-3) تعریف مدیریت سود. 12

2-4) تاریخچه­ی مدیریت سود. 14

2-5) مدیریت سود و هموارسازی سود. 15

2-6) الگوها و روشهای مدیریت سود. 16

2-6-1) الگوهای مدیریت سود. 16

2-6-1-1) الگوی کسب آرامش... 17

2-6-1-2) الگوی حداکثرکردن سود. 17

2-6-1-3) الگوی حداقلکردن سود. 17

2-6-1-4) الگوی هموارسازی سود. 17

2-6-2) روشهای مدیریت سود. 17

2-6-2-1) ذخیره ارزیابی.. 17

2-6-2-2) انتخاب روش‌های حسابداری. 18

2-6-2-3) برآورد‌های حسابداری. 18

2-6-2-4) تصمیم های اقتصادی. 18

2-7) انگیـزه های مدیریت سود. 19

2-8) ابزار و انواع مدیریت سود. 22

2-8-1) هموارسازی از طریق وقوع رویدادها و  شناخت و آنها (هموارسازی واقعی) 23

2-8-2) هموارسازی از طریق تخصیص به دورههای زمانی (هموارسازی ساختگی) 23

2-8-3) هموارسازی از طریق تجدید طبقه بندی اقلام سود و زیان (هموارسازی طبقهای) 24

2-9) اقلام تعهدی حسابداری.. 25

2-10) عدم تقارن اطلاعات... 27

2-11) عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی 31

2-12) پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه. 31

2-13) مفهـوم عدم اطمینان. 34

2-14) نوسان سود. 36

2-15) پیشینه­ی تحقیق.. 38

فصل سوم:روش تحقیق.. 44

3-1) مقـدمه. 45

3-2) تدوین فرضیه های تحقیق.. 45

3-3) مدل­های تحقیق و نحوه ی اندازه­گیری متغیرها 46

3-4) روششناسی تحقیق.. 51

3-4-1) نـوع تحقیق.. 51

3-4-2) جامعه­ی آماری و نحوه ی نمونه گیری.. 51

3-4-2-1) جامعه­ی آماری تحقیق.. 51

3-4-2-2) نمونه­ی آماری تحقیق و روش نمونه­گیری.. 52

3-4-3) ابزار جمع­آوری داده­های تحقیق.. 53

3-4-4) ابزار تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیه­ها 54

3-4-5) آزمون معنی‌دار بودن ضرایب رگرسیون (آزمون t) 54

3-4-6) ضریب تعیین.. 55

3-4-7) آزمـون فیشر F.. 55

3-4-8) اقتصاد سنجی داده­های ترکیبی.. 55

3-5) خلاصه فصل.. 57

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده­هاو آزمون فرضیه­ها 58

4-1) مقـدمه. 59

4-2) آماره­های توصیفی تحقیق.. 59

4-3) ضرایب همبستگی.. 61

4-4) آزمون­های تشخیص در داده­های ترکیبی.. 62

4-5)نتایج آزمون های پیش فرض مدل رگرسیون..................................................................................63

4-6) خلاصـه­ی فصل.. 66

فصل پنجم:نتیجه­گیری و پیشنهادات... 67

5-1) مقدمه. 68

5-2) خلاصه­ی تحقیق.. 68

5-3) نتایج حاصل از آزمـون فرضیه ها 70

5-4) پیشنهادهای تحقیق.. 70

5-4-1) پیشنهادهای کاربردی.. 71

5-4-2) پیشنهادهایی برای تحقیق­های آینده 72

5-5) محدودیت­های تحقیق.. 72

 فهرست منابع و مآخذ............................................................................................................................73

پیوست ها وضمائم..................................................................................................................................76

مقاله حقوقی برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

اختصاصی از اس فایل مقاله حقوقی برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:48

فهرست

مقدمه:

مان مسئولیت کیفرى

اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم

قصاص

دیه

مبانى حکم دیه‏و مقررات متفاوت آن‏در مورد زن و مرد در قانون‏مجازات

طبق ماده ۵ قانون مسئولیت مدنى

طبق ماده‏۶ همان قانون

درآمد

روایات تشریع دیه

اصول و قواعد کلى اسلامى

نقد و بررسى دیدگاه نابرابرى دیه زن و مرد

صاحب جواهر الکلام مى نویسد

تفصیل این سه دلیل از این قرار است

دسته دوم، روایات نابرابرى دیه زن و مرد با دلالت التزامى

استناد به این روایت ها دو اشکال جدى دارد

پنج روایت بر این راى مشهور دلالت مى کنند که از این قراراند

شگفتى فقیهان فریقین از این حکم

تحلیل و نظر مقدس اردبیلى

نظر صاحب فتح‏القدیر

نقد و بررسى کلى

سوم. وجوه استحسانى

۲- پایین‏تر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادى

نتیجه

شرح مختصر

مقدمه:

بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره یعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‏ بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.

کلید واژگان:

خونبها، دیه، دیه جزایی، دیه حقوقی

خونبها شامل مواردی میشده است که پیش از اسلام افراد خانواده ها یا قبایل در قبال کشته شدن یکی از اعضای خود از قاتل طلب میکردند وهدف خونبها مطالبه ارزشهای شخصی ،اجتماعی و خانوادگی مکتسبه یا موروثی مقتول بود که از قاتل گرفته میشد که با توجه به شرایط مقتول از حیث طبقه اجتماعی، ثروت و... متفاوت بود مثلا بردگان خونبها نداشتند که این امر نشان دهنده نوعی تبعیض در ارزش گذاری مقام انسانی است و برخلاف کرامت انسانی است.

و اگر به شان نزول (یَـاَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) در تفسیر مجمع البیان توجه کنیم: