اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

اختصاصی از اس فایل بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران


بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

 

فرمت : Word

تعداد صفحات : 33

 

فصل اول : ماهیت اضطرار

 اضطرار در لغت :

اضطرار در لغت مصدر باب افتعال از ریشه ی ضرر است . در کتابهای لغت آمده است « الاضطرار، الاحتیاج ال الشی و الا لجا ء الیه » یعنی اضطرار  احتیاج پیدا کردن به چیزی و ناچار شدن به آن چیز است . ( قاعده ی اضطرار، ص 84)  اقرب الموارد اضطرار را احتیاج و اجبار می داند . ضروره اسم مصدر برای مصدر اضطرار می باشد .

اضطرار در حقوق و قانون مدنی :

آیت الله خلیل قبله ای ، به تعریف به تعریف دکتر سید حسن امامی که می نویسد : « اضطرار حالتی است که معامله کننده در اثر وضعیت اقتصادی و یا اجتماعی خود ناچار به انجام معامله می شود » به این تعریف این ایراد را وارد می کند که این تعریف تها مورد معامله را در بر میگیرد در صورتی که دامنه  ی  اضطرار وسیعتر و فراگیر تر است . ( قواعد فقه ، ص 30)

 بعضی از دانشمندان معاصر در تعریف اضطرار گفته اند : حالت اضطرار هنگامی صدق میکند که کسی عملا ولی برای اجتناب از ایراد زیانی بزرگتر به دیگری خسارت وارد می کند . این تعریف نیز مانند تعریف سابق جامع افراد نیست . زیرا گاهی انسان به عملی مضطر می شود که مستلزم ضرر به دیگران نیست مانند اینکه کسی برای اجتناب از زیانی بزرگتر خسارت کوچکتری به خود وارد می کند . بلکه گاهی انسان برای دفع ضرر از خود مرتکب عملی می شود که نه جرم است و نه زیان بار ( همان ،ص 30)

در قانون مدنی اضطرار تعریف نشده و فقط در ماده ی 206 قانون مدنی حکم معامله اضطراری بیان شده است :

« اگر کسی در نتیجه ی اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود . »

در پاره ای از قوانین حقوقی  هم تنها می توان مصادیقی از اضطرار را یافت ( ماده 179 قانون دریایی ایران ) ولی با توجه به مفهوم لغوی و پیشینه ی حقوقی آن می توان گفت : در حقوق مدنی اضطرار وضعیتی است که شخص را به ناچار وادار به انجام معامله و یا انشاءایقاع می نماید  یاوضعیتی که شخص را ناگزیر به انجام امری نماید که ممکن است برای وی ایجاد ضمان و مسئولیت مدنی نماید . ( بررسی تطبیقی مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدنی ، ص 36)

اضطرار در حقوق جزا

تعاریفی که بزرگان حقوق جزا از اضطرار کرده اند بدین شرح است :

« اضطرار ، از عوامل  واضع مسئولیت کیفری ، موقعیت شخصی است که با فقدان هر گونه تعرض بیرونی ، برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم می گردد » ( گلدوزیان ، حقوق جزای عمومی،ص 572)


دانلود با لینک مستقیم


بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

دانلود نمونه سوالات درس اصول فقه 2 پیام نور

اختصاصی از اس فایل دانلود نمونه سوالات درس اصول فقه 2 پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع :

دانلود نمونه سوالات درس اصول فقه 2

رشته کارشناسی حقوق پیام نور 

کد درس : 1220290

( فایل PDF )

این فایل شامل موارد زیر است :
 
 نیمسال اول 94-93 + پاسخنامه
 
 نیمسال دوم 92-93 + پاسخنامه
 
 نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه
 
 نیمسال دوم 91-92 + پاسخنامه
 
 نیمسال اول 91-92 + پاسخنامه
 
 نیمسال دوم 90-91 + پاسخنامه
 
 نیمسال اول 90-91 + پاسخنامه
 
 نیمسال دوم 90-89 + پاسخنامه
 
 نیمسال اول 90-89 + پاسخنامه
 
 نیمسال دوم 89-88 + پاسخنامه
 
 نیمسال اول 89-88 + پاسخنامه
 
 نیمسال دوم 88-87 + پاسخنامه
 
نمونه سوالات مربوط به ترم های تابستانی :
 
ترم تابستانی سال 93 + پاسخنامه
 
 ترم تابستانی سال 92 + پاسخنامه
 
ترم تابستانی سال 91 + پاسخنامه
 
 ترم تابستانی سال 90 + پاسخنامه
 
 ترم تابستانی سال 89 + پاسخنامه

دانلود با لینک مستقیم


دانلود نمونه سوالات درس اصول فقه 2 پیام نور

دانلود نمونه سوالات درس اصول فقه 1 پیام نور

اختصاصی از اس فایل دانلود نمونه سوالات درس اصول فقه 1 پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع :

دانلود نمونه سوالات درس اصول فقه 1

رشته کارشناسی حقوق پیام نور 

کد درس : 1220287

( فایل PDF )

این فایل شامل موارد زیر است :
 
 نیمسال اول 94-93 + پاسخنامه
 
 نیمسال دوم 92-93 + پاسخنامه
 
 نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه
 
 نیمسال دوم 91-92 + پاسخنامه
 
 نیمسال اول 91-92 + پاسخنامه
 
 نیمسال دوم 90-91 + پاسخنامه
 
 نیمسال اول 90-91 + پاسخنامه
 
 نیمسال دوم 91-90 + پاسخنامه
 
 نیمسال اول 91-90 + پاسخنامه
 
 نیمسال دوم 90-89 + پاسخنامه
 
 نیمسال اول 90-89 + پاسخنامه
 
نیمسال دوم 89-88 + پاسخنامه
 
 نیمسال اول 89-88 
 
 نیمسال دوم 88-87 + پاسخنامه
 
نمونه سوالات مربوط به ترم های تابستانی :
 
 ترم تابستانی سال 93 + پاسخنامه
 
 ترم تابستانی سال 91 + پاسخنامه
 
 ترم تابستانی سال 90 + پاسخنامه
 
 ترم تابستانی سال 89 + پاسخنامه
 
ترم تابستانی سال 88 + پاسخنامه
 
 

دانلود با لینک مستقیم


دانلود نمونه سوالات درس اصول فقه 1 پیام نور

دانلود پایان نامه ها و پژوهش های فقه و الهیات 1

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه ها و پژوهش های فقه و الهیات 1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزانتر از همه جا

(مجموعه مقالات و پایان نامه های فقه والهیات )

باورهای فطری  

بررسی آداب و احکام ازدواج در دین های مزدایی و مسیحیت و اسلام

بررسی آیات وارده در شأ ن حضرت امیر( ع)

بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی 

  نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی

 بررسی برخی آراء مفسرین شیعه و سنی در مورد سوره مبارکه غاشیه

 تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی 

 چگونه می توانم دانش آموزان آموزشگاه x در مقطع ابتدائی را به خواندن نماز علاقه مند نمایم ؟

 حج از دیدگاه قرآن

پایان نامه درباره معجزه (اعجاز)

هدیه ویژه:

 

قلق های پایان نامه نویسی از شروع تا دفاع


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه ها و پژوهش های فقه و الهیات 1

ضمان در فقه و قانون مدنی-- 60 ص

اختصاصی از اس فایل ضمان در فقه و قانون مدنی-- 60 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ضمان در فقه و قانون مدنی-- 60 ص


ضمان در فقه و قانون مدنی-- 60 ص

        ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است .
       عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .
کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .

      بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است  زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

       یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1)   قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده  مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

کلیات

الف ـ مفهوم ضمان درک

واژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کفالت کردن» است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از:

  1. تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کفالت را نیز در بر می‏گیرد.
  2. تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است.
  3. لزوم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن عین، و یا رد مثل یا قیمت مال مغصوب در صورت تلف شدن آن مال می‏باشد.

دانلود با لینک مستقیم


ضمان در فقه و قانون مدنی-- 60 ص