دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:203
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A
رشته حقوق خصوصی
فهرست مطالب :
چکیده1
مقدمه2
مقدمه: کلیات پژوهش3
1-1- بیان مساله4
1-2- سوالات تحقیق5
1-3- فرضیه های تحقیق5
1-4- اهداف تحقیق5
1-5- روش تحقیق6
1-6- روش گردآوری اطلاعات6
1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات6
1-8- پیشینه تحقیق7
1-9- سازماندهی تحقیق10
فصل اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات عام11
مبحث اول: تعریف مفاهیم12
گفتار اول: قرارداد12
گفتار دوم: فسخ12
گفتار سوم: خسارت13
بند اول: خسارات ناشی از نقض قرارداد16
بند دوم: خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع17
بند سوم: خسارت ناشی از ارتکاب جرم17
مبحث دوم: کلیات وشرایط فسخ در فقه، حقوق ایران وکنوانسیون 18
گفتار اول: قصد انشاء42
گفتار دوم: رضا44
گفتار سوم: اهلیت45
گقتار چهارم: وجود عقد45
گفتار پنجم: اراده معین46
مبحث سوم: مبانی نظریه نقض احتمالی قرارداد46
گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی قرارداد47
گفتار دوم: قاعده لاضرر47
گفتار سوم: عرف و عادت48
گفتار چهارم: اقاله49
گفتار پنجم: عدالت و انصاف50
گفتار ششم: قاعده مقابله با خسارت51
گفتار هفتم: همبستگی عوضین56
فصل دوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه57
مبحث اول: حق فسخ در فقه58
مبحث دوم: آثار فسخ قرارداد60
گفتار اول: شرط ضمن عقد از عقد60
گفتار دوم: عقد پس از نقض بخشی از مورد تعهد63
مبحث سوم: مطالبه خسارت ناشی از فسخ قرارداد65
گفتار اول: مستندات فسخ قرارداد در فقه65
بند دوم: فسخ جزیی80
بند سوم: اصالت تجزیه پذیری قرارداد در فقه82
گفتار دوم: بررسی آرای فقهای امامیه درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل83
بند اول: بیان اقوال فقها درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل83
بند دوم: قول برگزیده در ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل86
گفتار سوم: مبانی فقهی خسارت عدم انجام تعهد89
بند اول: قاعده لاضرر89
1-1- مفهوم قاعدة لاضرر91
الف) حمل نفی بر نهی یا اراده نهی از نفی91
ب) نفی ضرر غیر متدارک93
ج) نفی حکم ضرری94
د) نفی حکم به لسان نفی موضوع95
1-2- ارتباط قاعده لاضرر با قاعده مقابله با خسارات95
بند دوم: قاعده تسبیب98
2-1- مفهوم قاعده تسبیب98
2-2- ارتباط با قاعده مقابله با خسارات101
بند سوم: قاعده اوفو بالعقود102
3-1- تعریف قاعده (العقود تابعة للقصود)102
3-2- مبانی قاعده اوفو بالعقود103
الف) کتاب104
ب) سنّت105
ج) بنای عقلاء105
گفتار چهارم: دیدگاه فقه در مورد لزوم و پایبندی به مفاد قرارداد105
فصل سوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در حقوق ایران107
مبحث اول: حق فسخ در حقوق ایران108
مبحث دوم: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در حقوق ایران117
مبحث سوم: آثار حق فسخ120
گفتار اول: انحلال و اعاده وضعیت قبل از عقد121
بند اول: انحلال عقد121
1-1- پایان پذیرفتن رابطة قراردادی122
1-2- امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد123
گفتار دوم: استرداد عوضین124
بند اول: استرداد عین124
بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد125
مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد130
گفتار اول: جبران خسارت توسط ذوالخیار135
گفتار دوم: جبران خسارت توسط من علیه الخیار140
فصل چهارم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980141
مبحث اول: حق فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین142
مبحث دوم: انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا146
گفتار اول: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد147
گفتار دوم: شرط اعمال حق انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی158
مبحث سوم: آثار فسخ قرارداد160
گفتار اول: انحلال عقد160
بند اول: پایان پذیرفتن رابطة قراردادی160
بند دوم: امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد161
بند سوم: عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد162
گفتار دوم: استرداد عوضین163
بند اول: استرداد عین163
بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد165
گفتار سوم: استرداد منافع166
مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد167
گفتار اول: ضمانت اجرای نقض قابل پیش‌بینی در کنوانسیون168
گفتار دوم: مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده169
گفتار سوم: جبران خسارات وارده170
بند اول: امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده170
بند دوم: چگونگی ارزیابی خسارات وارده171
بند سوم: روش های جبران خسارت در صورت عدم اجرای بخشی از قرارداد173
نتیجه گیری و پیشنهادها174
منابع183
چکیده :
در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار میگیرد بحث فسخ قرارداد است در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه «اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در ماده 219 قم، پذیرفته شده است یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287، 288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 49 و 64 پیش بینی شده است و 81 الی 84 به آثار فسخ بیع پرداخته است که مهمترین آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضین است بحث پیرامون مبانی و شرایط و آثار فسخ قرارداد و شرایط مطالبه خسارات وارده در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از محورهای اصلی این نوشتار می باشد
واژگان کلیدی: فسخ - قرارداد – خسارت - مطالبه خسارت - کنوانسیون بیع بین المللی کالا
مقدمه :
از بدو انعقاد یک قرارداد تا پیش از اجرای کامل آن، ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامه حیات عقد مورد تردید قرار گیرد برای مثال، در جایی که قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد، مشخص میشود که متعهد قصد یا توانایی انجام آن را ندارد، در نتیجه نقض قرارداد کاملا مطابق انتظار می‌گردد بنابراین قرارداد ممکن است به دلایل مختلف فسخ شود فسخ قرارداد یا در نتیجة یکی از خیارات مانند خیار عیب، خیار غبن، خیار تدلیس و…صورت میگیرد و یا اینکه متعاقدین با توافق، عقد را اقاله یا تفاسخ میکنند عقد ممکن است خود به خود فسخ شود مانند: تلف مبیع قبل از قبض، نامقدور گشتن انجام تعهد و… کنوانسیون بیع بینالمللی کالا در مورد فسخ قرارداد راهی غیر از شیوة قوانین ملی پیموده است در این کنوانسیون مواد 49 و 64 به موارد فسخ قرارداد بیع از جانب خریدار و یا فروشنده اختصاص یافته است
در این کنوانسیون واژة «avoidance» در مواد 49 و 64 به کار برده شده و بعضی از نویسندگان معتقدند این واژه به معنای ابطال یا فسخ نیست، بلکه ترجمة صحیح آن «اجتناب» است و اجتناب چیزی غیر از فسخ در حقوق ایران است به طور کلی در قانون مدنی ایران موادی که به آثار فسخ قرارداد به صورت عام پرداخته باشد وجود ندارد بلکه در هر کدام از موارد فسخ، ممکن است به طور گذرا به این امر اشاره شده باشد مانند مواد 286، 287 و 288 قانون مدنی راجع به اقاله، یا مادة 429 در خصوص خیار عیب این در حالی است که در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مواد 81 الی 84 به این امر اختصاص یافته است
در مجموع می توان گفت که موارد فسخ قرارداد تابع قانون ملی است با این وجود کنوانسیون در مواردی که متعاقدین به تعهدات خود عمل نکنند یا اینکه عامل خارجی اجرای تعهد را غیرممکن سازد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داده است
اینجانب در این پژوهش سعی نموده ام با توجه به اهمیت موضوع و آثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین پاسخی متناسب تهیه و ارائه نمایم و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت همچنین کنوانسیون بیع بین المللی آثار فسخ قرارداد را طی مواد 81 الی 84 بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران و فقه امامیه موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید
1-1- بیان مساله
یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده «اصل لزوم قراردادها» است از این اصل در حقوق اسلام قاعده «اصاله اللزوم» یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود بسیاری از فقها، مبنای این قاعده را آیه شریفه «اوفوا باللعقود» می دانند و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است صرف نظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است که وقتی طرفین قراردادی، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند که به موجب قرارداد به عهده گرفته اند و در صورت تخلف هر یک از متعاملین، طرف مقابل قرارداد با استفاده از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوقی هر کشور پذیرفته شده « اجرای عین تعهد » و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد با این حال مواردی پیش می آید که تأکید بر تداوم لزوم قرارداد و اصرار به اجرای مفاد آن، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد و اینجاست که به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد
در کنوانسیون بیع بین الملل کالا 1980 وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 49 و 64 پیش بینی شده است بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد؟
در این پژوهش آثار فسخ قرارداد و مطالبه خسارت آن بررسی میشود در این مسیر مطالعة تطبیقی کنوانسیون با حقوق ایران و فقه امامیه میتواند روشنگر بسیاری از مسائل باشد بنابراین لازم است معلوم شود که چه تفاوتی بین فسخ قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا وجود دارد؟ فسخ قرارداد چه آثار و عواقب حقوقی را به دنبال داردفسخ معامله از ناحیه یکی از متعاملین به چه صورت است؟
و...
NikoFile
