اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

امنیت ملی-- 45 ص

اختصاصی از اس فایل امنیت ملی-- 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

امنیت ملی-- 45 ص


امنیت ملی-- 45 ص

چکیده

امنیت مهمترین نیاز هر جامعه است. امنیت ملی عبارت است از: حفظ جان مردم، فرهنگ تمامیت ارضی، سیستم سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور از تهدیدات. تهدیداتی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازد دارای سه داخلی، خارجی و بدون مرز است.در این تحقیق به جنبه داخلی تهدیدات توجه شده و اب توجه با توجه به فرضیه یکی از مسائلی که امنیت داخلی کشور را مورد چالش قرار می دهد بیکاری است و یکی از عواملی که در حال حاضر می تواند بیکاری را تشدید کند، حضور بیش از 2 میلیون و 350 هزار مهاجر افغانی و تصاحب کی میلیون و 600 هزار فرصت شغلی از سوی آنها است. هر چند که 91 درصد این تعداد فاقد تخصص می باشند اما 64 درصد جمعیت بیکار ایرانی هم فاقد تخصص می باشند.

بنابراین با توجه به شرایط مشابه دو گروه از لحاظ تخصص، اشتغال مهاجران افغانی تهدیدی برای اشتغال اتباع بومی محسوب می شود. ادامه این روند می تواند پیامدهایی به شرح ذیل داشته باشد: افزایش بیکاری، پایین آمدن سطح زندگی، جایگزینی کارگران افغانی به جای افراد بومی، استفاده از یارانه ها، افزایش جمعیت، خروج ارز از کشور، بروز بیکاری پنهان و مشاغل کاذب و نپرداختن مالیات از طرف مهاجران افغانی به دولت و همه اینها ضریب امنیت ملی را کاهش و دامنه تهدیدات متوجه آن را افزایش داده باعث ایجاد نارضایتی در سطح کلان جامعه خواهد شد.

کلید واژه ها:

امنیت ملی، جمهوری اسلامی ایران، مهاجرت، افغانستان، اشتغال.

کلیات

  1. بیان مسئله

امنیت از جمله مهمترین اهداف و خواستهای انسانی است و با فطرت انسان پیوند ناگسستنی دارد. مهمترین نیاز هر جامعه، کشور، خانواده و حتی (پس از نیازهای فیزیولوژیک،) امنیت است. امنیت ملی مهمترین اولویت در سیاست داخلی و خارجی تمام دولتها به شمار می رود. لذا رهبران و نخبگان هر جامعه با اخذ تدابیر لازم در مورد ایجاد و کنترل کشورشان تلاش می کنند تا از تهدیدات داخلی و خارجی مصون باشند.

تأمین امنیت مل در کشورهای در حال توسعه مستلزم توجه بیشتر به تهدیدات داخلی است تا تهدایدات خارجی. رهبران و نخبگان این کشورها سعی در منحرف کردن اذهان عمومی از مسائل و مشکلات داخلی به مسائل و مشکلات خارجی کشور دارند. چرا که احساس تهدیدات خارجی تا حدودی منجر به رضایت از وضعیت داخلی جامعۀ خودی می شود. ولی تهدیدات داخلی باعث به وجود آمدن یک سری تحولات می شود و حتی ممکن است زمینه ساز تهدیدهای خارجی گردد.


دانلود با لینک مستقیم


امنیت ملی-- 45 ص

وظایف مدیریت دادگاه-- 200 ص

اختصاصی از اس فایل وظایف مدیریت دادگاه-- 200 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وظایف مدیریت دادگاه-- 200 ص


وظایف مدیریت دادگاه-- 200 ص

وظایف دفتر و مدیر دفتر دادگاه

در ابتدا پرونده توسط شعبه اول دادگستری یعنی همان شعب حقوقی به شعبات ارجاع داده می‌شود یعنی پرونده به محض وصول به شعبه اول به ترتیب به شعبات دادگاه فرستاده می‌شود. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول پرونده و بررسی آن در صورتی که پرونده کامل باشد آنرا جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر رئیس شعبه که همان قاضی شعبه باشد می‌رساند که دستور تعیین وقت رسیدگی صادر شود والا اگر پرونده ناقص باشد مدیر دفتر وظیفه دارد ظرف سه روز اخطار رفع نقص را جهت کامل کردن موارد ناقص در پرونده به اطلاع خواهان دعوی برساند اگر خواهان در این مدت موارد خواسته شده را کامل کرد که بازپرونده جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر قاضی دادگاه رسانده می‌شود در غیر این صورت دعوی خواهان به موجب قراری که خود مدیر دفتر صادر می‌کند رد می‌شود.

پرونده به محض وصول به مدیر دفتر ابتدا در پوشه‌ای قرار می‌گیرد و دادخواست و سایر اوراق موجود در پرونده به ترتیب اولویت در پرونده قرار می‌گیرد.

نکته حائز اهمیت در دفتر دادگاه این است که در سالهای قبل از دفاتر ثبت عرایض و اندیکاتر، استفاده می‌شد که امروزه این دفاتر حجیم جای خود را به رایانه داده‌اند که کار با این دستگاه هم راحتتر است و هم سرعت کار را خیلی بالا می‌برد و پیگیری عرایض را نیز خیلی آسانتر می‌نماید دفتر دادگاه موظف است هرگونه لایحه‌ای که به دادگاه داده می‌شود با دستور رئیس دادگاه آنرا ثبت کند تا لایحه‌ای ثبت نشده در پرونده‌ای کسی قرار نمی‌گیرد و تقریباً تمام اوراق ورودی به دادگاه باید به ثبت دفتر برسند.

یکی دیگر از وظایف دفاتر دادگاهها رسیدگی به نامه‌های وارده به دادگاه می‌باشد اول باید نامه‌های رسیده به دادگاه ثبت شده و بعد به ترتیب درخواست با اجازه رئیس دادگاه به محتوی آنها ترتیب اثر داده می‌شود مثل درخواست پرونده از شعب دیگر جهت مطالعه و بررسی از وظایف دیگر دفاتر دادگاه این است که برگه‌های ابلاغ و برگه‌های ضمیمه آنرا که یکی از ارکان رسیدگی در دادگاه می‌باشد را به اصحاب دعوی ابلاغ کنید و نوشتن صحیح آدرس و رعایت تاریخ آن از امور بسیار مهم تلقی می گردد مدیر دفتر دادگاه باید هرماه آمار شعبه را تنظیم کند و مقدار ورودی و خروجی را جهت گزارش به رئیس شعبه آماده کند.

بعد از صدور دستور اجرائیه از ناحیه قاضی دادگاه مدیر دفتر وظیفة تنظیم اجرائیه را برعهده دارد تا حکم صادره جهت اجراء واحد اجرا ارجاع گردد.

 


گزارش1

شعبه 112 جزایی

قاضی آقای توانگر

موضوع پرونده کیف قاپی              کلاس پرونده 1438/85 ک 112

شاکی: بی‌بی‌طلا باای فرزند یداک               1600/5 ک112

متهم: اسحاق خسروی 29 ساله

متهم: داریوش علی‌پور 13 ساله

سارقان موتورسوار بوده و پس از سرقت توسط مأمورین نیروی انتظامی دستگر شده و پس از دستگری به کلانتری انتقال داده شده‌اند تعداد سارقان دو نفر بوده‌اند که یکنفرشان متواری شده است.

عملیات این سرقت توسط دو نفر از افرادی که به هنگام سرقت در آنجا بودند گواهی شد و آنها به انجام سرقت توسط این دو نفر شهادت دادند و از طرف دیگر شاکی پرونده نیز گواهی داد که تمامی مدارک و وجه نقد موجود در کیف به او مسترد شده است.

رانندة موتور اظهار می‌دارد که من راننده بودم و شخصی که پشت سر می‌بوده سارق اصلی است خوب با تلاش مأموران زحمتکش دادگستری نفر دوم سرقت نیز دستگر شد. بنابر اظهارات متهم دوم که داریوش می‌باشد به این صورت است که من راننده و آقای اسحاق راننده بوده است عکس اظهارات اسحاق خسروی و در پایان برحسب صورت جلسة بازجویی پاسگاه آقای داریوش علی‌پور اعتراف کرد که در روز سرقت رانندة موتورسیکلت بوده و آقای اسحاق نیز اعتراف کرد که کیف توسط او به سرقت رفته که پس از سرقت موفق به فرار نشده‌اند و با کمک مردم توسط نیروی انتظامی دستگیر شده‌اند البته متهم ردیف دوم آقای علی‌پور گواهی نامه نداشته که به این اتهام نیز محکوم خواهد شد.

پس از دستگری و انجام تحقیقات مقدماتی متهم ردیف اول و دوم، قرار وثیقة 35 میلیون تومانی آزاد شدند و شاکی نیز از شکایات خود گذشت کرد. پس از انجام تحقیقات قرار مجرمیت به شرح ذیل صادر گردید.

اسحاق خسروی اتهام کیف قاپی، استعمال مواد مخدر، رانندگی بدون داشتن گواهی نامه، متهم ردیف دوم، داریوش علی‌پور معاونت در کیف قاپی، رانندگی بدون گواهینامه دلایل 1 الف، شکایت شاکی، گزارش مأمورین انتظامی و نحوة دستگری و اقرار صریح متهم و بر طبق مورد 57/3 و 723 ق‌م‌ا و این مورد بر طبق م 47 ق م ا اسلامی که تعدد مادی می‌باشد مجرم می‌باشند.

در مورد متهم ردیف دوم و اتهام معاونت در کیف قاپی و رانندگی بدون گواهینامه بر طبق موارد 657، 43، 723 و با توجه به م 47 ق‌م‌ا اسلامی گناهکار بوده است.

رأی دادگاه در مورد متهم ردیف دوم آقای داریوش علی‌پور در خصوص اتهامات آقای داریوش 13 ساله با توجه به گذشت شاکی خصوصی با توجه‌ای که متهم از سوی پدرش مورد تنبیه قرار گرفته و با توجه به اینکه اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند به استناد به مادة 49 ق م ا قرار منع تعقیق صادر و در مورد متهم دیگر پرونده در جریان است.

رأی دادگاه در مورد متهم ردیف اول آقای اسحاق دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی رأی خود را اعلام کرد.

در خصوص اتهامات آقای اسحاق 29 ساله اهل فریدن ساکن اصفهان، دائر بر کیف قاپی و رانندگی بدون گواهینامه نظر کیفر خواست صادر و گزارش مأمورین انتظامی و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم در دادرسرا اتهامات انتسابی را محرز دانسته و در خصوص کیف قاپی مستند به ماده 657 ق م ا و لحاظ بند 1 م 22 همان قانون حکم به محکومیت متهم به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت و تحمل 30 ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می‌نماید در خصوص مال ربوده شده با توجه به رضایت شاکی تکلیفی برعهده دادگاه نیست و در خصوص رانندگی بدون گواهینامه با توجه به اقرار متهم در دادسرا، اتمام انتسابی را محرز و مسلم دانسته مستنداً م 723 ق م ا حکم به محکومیت متهم می‌نماید.

نظر کارآموز: رأی دادگاه و قاضی محترم خیلی خوب و مستدل بوده و نسبت به ادله خوب اظهارنظر کرده بودند و این نشانه آگاهی و توجه ایشان به مفاهیم قانون مجازات اسلامی بود البته نکته‌ای که برای او پیش آمد در این بود که چرا ایشان با توجه به اقرار صریح متهم در دادسرا به استعمال مواد مخدر و با توجه به اینکه یکی از موارد اتهامی نیز این مورد بود چرا اصلاً در این مورد اصلاً هیچ‌گونه تحقیق اظهار نظری نکردند.


دانلود با لینک مستقیم


وظایف مدیریت دادگاه-- 200 ص

ضمان در فقه و قانون مدنی-- 60 ص

اختصاصی از اس فایل ضمان در فقه و قانون مدنی-- 60 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ضمان در فقه و قانون مدنی-- 60 ص


ضمان در فقه و قانون مدنی-- 60 ص

        ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است .
       عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .
کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .

      بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است  زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

       یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1)   قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده  مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

کلیات

الف ـ مفهوم ضمان درک

واژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کفالت کردن» است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از:

  1. تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کفالت را نیز در بر می‏گیرد.
  2. تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است.
  3. لزوم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن عین، و یا رد مثل یا قیمت مال مغصوب در صورت تلف شدن آن مال می‏باشد.

دانلود با لینک مستقیم


ضمان در فقه و قانون مدنی-- 60 ص

توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

اختصاصی از اس فایل توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی


توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

چکیده

درتحقیق حاضر سعی شده با توجه به بحث امنیت ملی که به عنوان یکی از مهمترین مسائل موجود در یک کشور می باشد به مسأله توریست که تأثیر بر امنیت ملی دارد، پرداخته شود که روش موجود کتابخانه ای می باشد.

تحقیق دارای 5 فصل می باشد که در فصل اول به بیان مسأله، اهمیت و اهداف پژوهش پرداخته شده ضمناً سؤالات پاسخ داده شده در پژوهش و تعاریف و اصطلاحاتی که رد تحقیق ارائه گردیده بیان شده است.

در فصل دوم به بررسی پیشینه موضوع، در فصل سوم به بیان روش تحقیق پرداخته شده است.

در فصل چهارم به توصیف و تحلیل یافته ها در 8 بخش (انگیزه های جهانگردی و انواع جهانگرد- حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور- اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور- امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن- عوامل مهم در رونق جهانگردی- روش جاری و تخلفاتی که علیه و توسط توریست در کشور انجام می شود- آمار مربوط به توریست ها و علل عقب ماندگی صنعت توریسم در کشور) پرداخته شده است.

در فصل پنجم نتایج تحقیق و سپس پیشنهادات ارائه گردیده است.

 

 


فهرست مطالب :

عنوان                                                                                                                                     صفحه

فصل اول: کلیات

مقدمه                                                                                                                                      1

مسأله پژوهشی                                                                                                                                    3

اهمیت مسأله پژوهشی                                                                                                            3

اهداف پژوهش                                                                                                                      4

پرسش های تحقیق                                                                                                                 4

تعاریف و اصطلاحات                                                                                                           7

فصل دوم:بررسی پیشینه پژوهش :

بررسی پیشینه پژوهش                                                                                                                        12

فصل سوم: روش تحقیق :

روش پژوهش                                                                                                                         14

فصل چهارم: یافته های پژوهش

بخش اول: انگیزه های جهانگردی و انواع جهانگرد                                                                        16

بخش دوم: حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور                                         21

بخش سوم: اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور                                                           48

بخش چهارم: روش جاری اداره کل اتباع و تخلفات بر علیه و توسط توریست               54

بخش پنجم: امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن                                                                                    56

بخش ششم: آمارهای مربوط به توریست                                                                             58

بخش هفتم: علل عقب ماندگی صنعت توریست در کشور                                                            64

بخش هشتم: عوامل مهم در دولت جهانگردی                                                                    67

فصل پنجم :‌نتیجه گیری و پیشنهادات :

نتیجه گیری                                                                                                                             68

پیشنهادات                                                                                                                              69

فصل ششم : منابع و مآخذ و پیوست :

منابع و مآخذ                                                                                                                          71

پیوست ها                                                                                                                               73

 

 


دانلود با لینک مستقیم


توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی