در این بخش شیت نقشه آتوکد 1:2000 محدوده کوی ولایت فقیه در تهران برای دانلود قرار داده شده است. تصویر پیشنمایش مربوط به همین محصول می‌باشد. در ذیل فایل ایندکس موقعیت دقیق این نقشه آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:9
فهرست و توضیحات:
مقدمه
بیان مسأله
[ویرایش] نظریه ولایت فقیه
[ویرایش] اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران
[ویرایش] تاریخچه
ولایت فقیه پایهٔ جمهوری اسلامی ایران است، هرچند در سال ۱۳۵۸ که ۹۸٫۲ درصد از شرکت‌کنندگان در همه پرسی‌ی گزینش نوع حکومت به جمهوری اسلامی رای دادند، ولایت فقیه به مفهوم کنونی‌ی آن برای بسیاری شناخته‌شده نبود. به باور برخی شیعیان در زمان غیبت امام غایب، فقیه واجد شرایط به عنوان ولی فقیه انتخاب می‌شود که وظایف امام غایب در زمان غیبت را بر عهده دارد. نظریه ولایت مطلقه فقیه در سالهای اخیر توسط روح‌الله خمینی مطرح شده و نظریات مشابهی نیز در آثار فقهای اقدم و فقهای قدیم و فقهای متأخر نیز موجود می‌باشد(ر.ک. حکومت اسلامی-حسینعلی منتظری).
برابر قانون اساسی‌ی ایران، «اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران بر پایه جمهوریت و اسلامیت بنا شده‌است، جمهوریت همان رای و اراده مردم در اداره برخی امور کشور است و اسلامیت یعنی مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام.» [۲] نتیجهٔ این تفسیر آن شد که در حکومت ایران «مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام» پایه قرار داده‌شد و طبقهٔ روحانی و پشتیبانان آن، که بیشتر از میان بستگان روحانیان و بازاریان مخالف مردم‌سالاری هستند؛ انحصار حکومت را در دست گرفتند و از آن هنگام، هرگاه نیاز باشد، برای مشروعیت دادن به تصمیم‌گیری‌های خود، انتخابات هدایت‌شده برگزار می‌کنند، و این همان «رای و اراده مردم در اداره برخی امور کشور» است.
این نوع حکومت در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ مورد همه پرسی قرار گرفت که ۹۸٫۲ درصد شرکت‌کنندگان به آن رای آری دادند. تصور مردم از جمهوری اسلامی، گونه‌ای جمهوری بود که به اسلام احترام بگزارد، اما در واقع حکومت جدید به صورت حکومت طبقه روحانی در آمد. در این نوع حکومت رهبر (ولی فقیه) بالاترین رکن نظام است که طبق قانون اساسی فرمانده کل قوا و ناظر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه‌است. رئیس قوه مجریه رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم به فرد تایید صلاجیت شده شورای نگهبان قانون اساسی انتخاب می‌شود و مدت ریاست جمهوری او که باید از رجال سیاسی باشد ۴ سال است. یک فرد تنها می‌تواند برای ۲ دوره متوالی یعنی ۸ سال رئیس جمهور باشد. رئیس جمهور وظیفه عزل و نصب وزرا را دارد. برای نصب هر وزیر رئیس جمهور می‌بایست نام او را جهت اخذ رای صلاحیت نمایندگان مجلس به مجلس شورای اسلامی بفرستد. همچنین انتخاب معاون محیط زیست و ریاست بانک مرکزی از وظایف رئیس جمهور است. رئیس قوه مقننه یا قانون گذاری همان رئیس مجلس شورای اسلامی است که از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب می‌شود. مجلس شورای اسلامی دارای ۲۹۰ عضو است که اعضای آن از میان کسانی که شورای نگهبان آنها را تائید صلاحیت کرده، به وسیله مردم از راه انتخابات انتخاب می‌شوند و مدت نمایندگی آنها ۴ سال است. رئیس قوه قضاییه با حکم رهبر به مدت ۵ سال قابل تمدید عزل و نصب می‌شود و مسئولیت اداره قوه قضاییه و عزل و نصب روسای دادگستری استان‌ها و ادارات ذیربط آن همچون دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور را به عهده دارد.
چکیده
ولایت یکی از ارکان مهم دو مذهب تشیع و تسنن می باشد و از دیدگاه‌های گوناگون قابل بررسی است. در این پایان‌نامه، مقایسه ای اجمالی صورت گرفته و آرای شیعه و اهل سنت در مورد ولایت بیان گردیده و سعی شده بدون ترجیح نظر یک مذهب بر مذهب دیگر، فقط آرای موافق و مخالف مطرح شود؛ و نیز انواع ولایت در قرآن و مفاهیم و مصادیق آن با عنایت به آیات شریفه‌ای که در ارتباط با ولایت، مورد بحث می باشند مدنظر بوده است.
از جمله نتایج به دست آمده از این تحقیق می توان به موارد زیر اشاره نمود:
فایل ورد 178 ص
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:17
فهرست مطالب
سه نظریه «نظارت فقیه، وکالت فقیه و جواز تصرف فقیه» به عنوان نظریههاى جایگزین نظریه ولایت فقیه مطرح شدهاند که در این فصل به بررسى این نظریهها مىپردازیم:
خلاصه استدلالهاى مدافعین این نظریه را مىتوان در چهار محور خلاصه کرد:
1- منظور از ولایت در نظریه ولایت فقیه، ولایت فقهى است و در فقه اصل بر عدم ولایت است و همچنین از آنجا که دلیل معتبرى بر اثبات فقهى ولایت فقیه، در حوزه زعامتبر جامعه اقامه نشده است، لذا محدود به امور حسبیه است.
اما از آنجا که دین به امور اجتماعى نیز بىاعتنا نیست و باید به نوعى در صحنه اجتماعى حضور داشته باشد، به ناچار طریق جریان و حفظ دین در پیکره جامعه، «نظارت فقیه» و یا نظارت عامه فقیهان بر امور جامعه است.
2- دلیل دوم طراحان این نظریه، مضر نبودن نظریه نظارت فقیه به دینى بودن حکومت است. آنان بر این عقیدهاند که حکومت نباید حکومتبىدین (سکولار) باشد و این حداقل را مىپذیرند که حکومتباید به نوعى دینى گردد، اما معتقدند که دینى شدن حکومت تنها به حاکمیت و ولایت ولى فقیه بر جامعه نیست و از طریق «نظارت» نیز مىتوان حکومت را به صورت دینى حفظ کرد; براى اثبات این مدعا نیز به بیان سه مطلب مىپردازند:
الف - شیوه حکومت دینى، منحصر به پذیرش نظریه ولایت فقیه نیست، بلکه در صورت پذیرش نظارت فقیه و یا وکالت فقیه - اعم از اینکه وکالت را به صورت عقد جایز یا یک معاهده اجتماعى لازم بدانیم - مشروعیتحکومتحفظ شده و حکومت، دینى مىگردد. لذا دلیلى ندارد که ما خود را محدود به پذیرش نظریه ولایت فقیه کنیم آن هم با نواقص و نارساییهایى که در اثبات آن وجود دارد
ب - مراقبت فقیه بر عدم مخالفت قطعى با احکام شرع و همچنین بیان شدن اهداف کلى جامعه و حکومت توسط دین، اجمالا نقش بازدارندگى به دین بخشیده باعث مصونیت جامعه از انحراف به سمت لاابالىگرى و لادینى مىشود.
ج - اصولا ضمانت اجرایى نظارت فقیه، خود مردم هستند. از آنجا که فرض بر این است که مردم دیندارند، فقیه با نظارت خود در صورت مشاهده خلاف شرع در قوانین و تصمیمات، آن را به مسؤولین ذى ربط اطلاع مىدهد و در صورت عدم توجه مسؤولین مربوطه آن را به اطلاع عموم مىرساند و از آنجا که مردم دیندارند، به نداى فقیه ناظر، لبیک گفته و علیه خلاف واقع شده، خواهند شورید و به این ترتیب مانع تحقق خلاف شرع در جامعه اسلامى خواهند شد
3- دلیل سوم اینان تمسک به برخى از جملات حضرت امام (ره) است که اشاره به نحوه حضور روحانیون و حتى خود ایشان در صحنه سیاسى کشور دارد و بر اساس کلمات ایشان نتیجه مىگیرند که گرچه امام (ره) در اواخر عمر خود نظریه «ولایت فقیه» را مطرح کردند - و ظاهرا از نظریه «نظارت» عدول کردند - ولى علت این عدول، ضعف مبانى آن نبوده، بلکه آماده نبودن شرایط زمانى و مکانى براى اجراى آن بوده است.
4- دلیل چهارم آنان این است که تخصص ولى فقیه توانى بیش از نظارت ندارد چون تخصص او در آشنایى مجتهدانه او با احکام فقهى است و توان ولى فقیه در اداره جامعه به میزانى است که فقه به او اجازه دهد و این توان تنها در این حد است که بر تحقق احکام شریعت اسلام مراقبت کند و حداکثر کلیاتى را در مورد اهداف نظام اسلامى ترسیم نماید و پرواضح است که این امر با اداره جامعه که به تخصصهاى متنوع مربوط است فاصله بسیارى دارد. به همین دلیل است که تصدى ولى فقیه تاکنون تغییرى در «سنخ و محتواى اعمال حکومتى» ایجاد نکرده است بنابر این بهتر است ولى فقیه نقش ایجابى را به «کارشناسان» واگذار کند و تنها نقش سلبى را بر عهده گیرد
نظارت فقیه هم از باب احتیاط است والا «مشاوره» با او نیز کافى است البته این مقدار حضور ولى فقیه نیز در صورتى است که وظیفه اصلى حکومت را تامین حاجات اولیه و مادى مردم و «حکومتبر اجسام» ندانیم.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه42
فهرست مطالب
جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری
اسلامی ایران با نگرش برنظام
حکومتی سایر کشورها 1) تفاوت حکومت‌های سلطنتی و جمهوری 2) عامل مؤثر در مفهوم جمهوریت 3) وجه تمایز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
4) با وجود رئیس جمهور، آیا ولایت فقیه یک
مقام تشریفاتی است؟
6) چرا اطاعت از رئیس‌جمهور بدون تنفیذ ولی
فقیه حرام است؟ 5) رأی اکثریت، مشروعیت‌آور نیست 7) مخالفت با ولی فقیه در حد شرک به خداست 10) چگونگی احراز فرد واجد شرایط 9) ولی فقیه از جانب ائمهq منصوب شده است
در ادبیات سیاسی، چند نوع حکومت معرفی می‌کنند. یکی حکومت سلطنتی است که معمولا‌ً با وراثت به حاکم بعدی منتقل می‌شود. قبل از پیروزی انقلا‌ب اسلامی ایران چنین رژیمی در کشور حاکم بود. این سلطنت تا مدت‌ها مطلقه بود، یعنی سلطان به صورت مستقل تصمیم می‌گرفت و هیچ‌کس نمی‌توانست در کار او دخالت کند؛ ولی بعد از انقلا‌ب‌کبیر فرانسه و سایر انقلا‌ب‌های آزادیخواهانه، اختیارات سلطان به صورت‌های مختلف محدود شد.
نوع دیگر حکومت، جمهوری است؛ یعنی خود مردم در تعیین حاکم دخالت دارند. در عالَم، ده‌ها نوع جمهوری داریم. حکومت چین یک میلیارد و چند صد میلیون نفر جمعیت را اداره می‌کند و کمونیستی است، ولی جمهوری خلق چین نام دارد؛ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هم مجموعه‌ای از جمهوری‌ها بود؛ این جمهوری‌ها خودشان هم با یکدیگر تفاوت داشتند و هر جمهوری قوانین مخصوص خودش را داشت.