1- ابوالقاسم فرات بن ابراهیم بن فرات کوفی
تفسیر فرات
2- محمد بن مسعود عیاشی تمیمی کوفی
تفسیر عیاشی
3- محمد بن یعقوب کلینی (م 329)
الکافی
4- ابراهیم بن محمد ثقفی (م 283)
الغارات
5- احمد بن واضح یعقوبی (م 284)
تاریخ یعقوبی
برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
فرمت فایل: 
( قابلیت ویرایش و آماده چاپ )
حجم فایل: (در قسمت پایین صفحه درج شده )
تعداد صفحات فایل: 15
کد محصول : 001Shop
قسمتی از محتوای متن
موضوع شماره صفحه
مقدمه -----------------------------------------------------------------------3
چکیده ------------------------------------------------------------------------4
نحوه پیدایش وهابیت و تفاوت آن با دیگر مذاهب اهل تسنن چیست؟ ----------------------- 5
وهابیت و مذاهب اهل سنت ------------------------------------------------------ 8
شبهات وهابیت وپاسخ آنها ------------------------------------------------------9
شفاعت ---------------------------------------------------------------------- 11
توسل--------------------------------------------------------------------------13
تکفیر مسلمین از سوی وهابی ها---------------------------------------------- 15
شهادت به کفر مسلمانان، شرط ورود به آیین وهّابیّت --------------------------- 16
اعلام رسمى جهاد بر ضدّ شیعة ------------------------------------------------ 17
بناهای ویران شده توسط فرقه وهابیت ------------------------------------------18
بقیع -------------------------------------------------------------------------- 20
حادثه ای دردناک -------------------------------------------------------------- 21
جسارت های کفر آمیز وهابیت ------------------------------------------------ 22
وظیفۀ مؤمنین و مؤمنات ---------------------------------------------------- 22
نتیجه گیرى ------------------------------------------------------------------ 23
پی نوشته ها ----------------------------------------------------------------- 23
مقدمه:
اسلام ما اسلام مفهوم‌گرا است. اسلام شریعت‌گرا نیست. معتقدیم اسلام به عنوان یک دین، اصول و جهت‌گیری‌هایی دارد
برخی از روشنفکران دینی از اسلام فردی دفاع بعضی‌ها هم مثل ما از اسلام اجتماعی دفاع می‌کنیم. کلا در اسلام معاصر چهار جریان اصلی و مشخص داریم. ۱- اسلام سنتی که در آن احکام اجتماعی اسلام در حال تعلیق است. ۲- اسلام سنتی بنیادگرا مثل طالبان که می خواهند فقه را عینا اجرا کنند. ۳- اسلام فردی که رابطه‌ی انسان و خدا را درونی می‌داند و جدا از عرصه‌های اجتماعی ۴- اسلام اجتماعی که گوهر دین‌داری را ایمان و اخلاق می‌داند، ولی آن‌را در عرصه عمومی هم دخالت می‌دهد.
چکیده:
این فرقه توسط محمدبن عبدالوهاب در قرن دوازدهم هجرى قمرى پایه گذارى گردید و پایگاه آن عربستان بود. با سقوط امپراطورى عثمانى، سرزمین حجاز به تصرف خاندان مسعود در آمد و با پیوند خانواده مسعود و محمدبن عبدالوهاب فرقه وهابیت از پایگاه و حمایت سیاسى قوى برخوردار گردید
نحوه پیدایش وهابیت و تفاوت آن با دیگر مذاهب اهل تسنن چیست؟
مبدع پدید‌آورندة اصلی عقاید وهابیت احمدبن عبدالحلیم معروف به ابن تیمیه است که در سال (661 ق) در شهر حران یکی از شهرهای عراق متولد گردید. اگرچه چند سال قبل از او در قرن چهارم هجری «ابو محمد بر بهاری» یکی دیگر از علماء حنبلی زیارت قبور را منع کرده بود که از طرف خلیفه عباسی مورد انکار قرار می‌گیرد و در همین قرن چهارم عبدالله بن محمد عبکری حنبلی معروف «به ابن لطه» متوفای 1378 قمری زیارت و شفاعت پیامبر ـ صلی الله علیه و آله
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.
● یعنی چه نوع شیعه ای؟
▪ شیعه تعاملی. شیعه تقابلی می گوید من حق هستم و بقیه ناحق. اما شیعه تعاملی بر گفت وگو و ارتباط تاکید دارد. شیعه تقابلی به برخورد ها کمک می کند و در این شرایط نهادهای رسمی هم موضع گیری هایی در همین راستا خواهند داشت که به خشونت و درگیری دامن می زند. مثلا «علامه فضل الله» لبنانی می گوید اگر جنگ بین شیعه و سنی درگیرد مردم به سمت سکولاریسم می روند. اکنون در عراق این جنگ وجود دارد. باید معیارهای تفاهم را تبلیغ کرد نه معیارهای تقابل را.
● به نظر شما تاریخ اسلام، تاریخ تعامل این دو گرایش است یا تقابل؟
▪ جنگ‌ها همواره سیاسی و بر سر قدرت بوده، اما همواره صحنه هایی از جنگ و صلح وجود داشته است.
● صحنه های صلح کجا بوده؟
▪ مثلا بین شیعه امامیه و اهل سنت رسمی. بحث شیعه انقلابی که قصد براندازی قدرت سیاسی را دارد فرق می کند. این را نباید با شیعه امامیه یک کاسه کرد. اسماعیلیان می خواستند عباسیان را سرنگون کنند. نیمی از طرفداران حسن صباح شیعه ۱۲ امامی بودند. اینها را نمی توان در بررسی بین شیعه و سنی به عنوان تقابل شیعیان با اهل سنت ارزیابی کرد. آنچه امروز به عنوان تقابل شیعه و سنی می شناسیم ناشی از ظرف های تنگ و کوچک ساختارهای جدید برای ایجاد تقابل بین شیعه و سنی است. اگر دولت ها کمی متسامح تر شوند بسیاری از این مسائل هم از بین می رود.
● اگر قرار باشد دولت های منطقه متسامح تر شوند که خود به خود این بحث ها هم موضوعیت نخواهد داشت، اما بحث این است که شما می خواهید یخ های بین دو جریان را آب کنید، در حالی که هریک حافظه تاریخی مربوط به خود را دارد. از سویی این دو جریان در واقع دو حاکمیت سیاسی متفاوت، قدرتمند، رقیب و غیرهمسوی منطقه را نیز عینیت بخشیده اند. حاکمیت ایرانی و حاکمیت عربی، تلقی و برداشت ایرانی و تلقی و برداشت عربی. عرب و عجم. در تعامل ایرانی شیعه با سنی هایی که اغلب عرب هستند، تلقی مذهبی شاید در درجه دوم اهمیت قرار داشته و بحث ملیت پررنگ تر باشد. بعضی از ایرانی ها تصور مثبتی از حمله اعراب در زمان خلیفه دوم به ایران ندارند.
-----------------------
فرمت : word
تعداد صفحات : 6
فهرست مطالب: ندارد
کیفیت صفحه بندی : خوب
فهرست منابع : ندارد
پروژه آماده چاپ و ارائه میباشد
مقدمه:
امروز روشن شده است که تنها چیزی که مانع منافع دنیوی مستکبرین می شود، همین دین است و دین اسلام برای آنها خطرساز است. امروز کاملاً با صراحت دشمنان اسلام به این مطلب اعتراف می کنند که محور اصلی برنامه ی ما، محو کردن اصل ولایت فقیه است. دشمن به صورت های مختلف در پی برانداختن ولایت فقیه می باشد[1].
وظیفه ما است که نظام اسلامی خود را حفظ کنیم، شیاطین کارشان القاء شبهه است، ما باید جواب منطقی برای شبهات بیاوریم تا مردم آگاه و بیدار شوند.
پروردگارا! تو را به خون سیدالشهداء قسم می دهم این نظام را تا ظهور امام زمان (عج) در پناه مهدی فاطمه حفظ بفرما!
بخش اول: ولایت مطلقه فقیه
ولایت مطلقه فقیه از مطلوبترین مفاهیم حقوقی- سیاسی است که در ایران مطرح شده است، هم بدان جهت که دشمنان مغرض و سرسختی دارد و هم از آن رو که بسیاری از دوستان و طرفدارانش تنیین های صحیح و استواری ارائه نداده، بیشتر به تمجید می پردازند.
تحقیق حاضر متکفل آن است که حدود و اختیارات ولی فقیه را بیان کند و لازم اسـت که ولایت مطلقه فقیه را تبیین کرده اما قبـل از آن بـاید به انتصاب یا انتخابـی بودن ولایت فقیه بپردازیم، زیرا انتصاب و انتخاب هر کدام به تنهـایی ،مـعانی مـتفاوتی از ولایت مطلقه ارائه می دهند. به عبارت دیگر فقهایی که طرفدار انتخاب فقیه، از سوی مردمند فقط فقیه منتخب مردم را دارای ولایت می دانند.
در واقع فقهای جامع الشرایط متعددی که در یک جامعه حاضرند، مطابق نظریه نصب، خود به خود و به صورت قهری دارای ولایتند. اما بر اساس نظریه انتخاب، آن فقها فقط کاندیداهای کسب قدرتند و تنها آن فقیهی حق ولایت دارد که از سوی مردم برگزیده شود[2] .
پس لازم می آید قبل از پرداختن به مسأله ولایت مطلقه ابتدا منشاء آن را معین کنیم، که آیا ولایت فقیه انتصابی است یا انتخابی؟
فصل اول: نظریه اسلام در باب حکومت : انتصاب یا انتخاب؟
دلایل متعددی وجود دارد مبنی بر این که حاکم اسلامی باید از جانب خداوند تعیین گردد وبه عبارت دیگر،حاکم اسلامی در هر زمان باید به نوعی از ناحیه خداوند ‹‹ نصب ›› شود و هیچ کس چنین انتصابی از جانب خودش نمی تواند داشته باشد این ضابطه حتی در مورد شخص پیامبر نیز ساری و جاری است و در این زمان نیز ضابطه همین است و تغییری نکرده است[3].
<!-- [if gte mso 9]>
<![endif]-->
<!-- [if gte mso 9]>
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
AR-SA
<![endif]--><!-- [if gte mso 9]>
<![endif]--><!-- [if gte mso 10]>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
<![endif]-->
فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 41 صفحه
<!-- [if gte mso 9]>
800x600
<![endif]-->
<!-- [if gte mso 9]>
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
AR-SA
<![endif]--><!-- [if gte mso 9]>
<![endif]--><!-- [if gte mso 10]>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-bidi-font-family:Arial;}
<![endif]-->
چکیده
یکی از مسائلی که همواره بشر و زندگی اجتماعی او را در طول قرون متمادی نشانه گرفته، بزهکاری و جرم است. در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی، با ظهور دانش جدید جرم شناسی، مسأله جرم و مجرم از زاویه دیگری مشاهده می‌گردد. از دیدگاه اسلام، اصولاً هدف بعثت انبیا و نزول کتابهای آسمانی، چیزی جز هدایت و تربیت انسان نیست. بنای تربیت، هرچند که علمی باشد، تا زمانی که متکی بر ایمان الهی و اعتقادات دینی نباشد، موجب پدید آمدن دشواریها و مشکلاتی خواهد شد.
هدف مقاله حاضر، مطالعه و تبیین موضوع اندیشههای جرمشناختی اسلام، با توجه به ضرورت تأکید بر مفاهیم اسلامی و بهره‌گیری از علوم ناب دینی، تحوّلات فوق العاده سیاسی و اجتماعی در جهان، ورود فقه اسلامی به صحنه اجرایی و قانونگذاری بسیاری ازکشورهای اسلامی از جمله ایران و ضرورت استفاده از اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی دانشمندان سایر ملل و ادیان است. همچنین دستیابی به الگو یا طرحی نو منطبق با موازین اسلامی در زمینه جرم شناسی و روش هایی که دین مبین اسلام در جهت صیانت جامعه و اصلاح بزهکاران ارائه کرده، از دیگر اهداف این تحقیق است.
پژوهش حاضر در چهارچوب روش توصیفی و با رویکرد استقرایی وتحلیل محتوای منابع موجود ، انجام گرفته است. مهم ترین یافته این مطالعه، یادآوری این نکته است که در منابع شرعی، از جمله قرآن کریم، روایات و سیره معصومین و عقاید اندیشمندان و مفسران اسلامی و حقوقی، دستورات اساسی در موضوع جرم شناسی و پیشگیری از وقوع جرم در تمامی زمینه‌های اجتماعی، فردی و اخلاقی وجود دارد؛ به طوری که در پاره‌ای از مباحث، جرم شناسی دینی با دید جامعتر و کاملتری به بررسی این موضوع پرداخته است و آرای مطرح شده در منابع دینی و اسلامی، گره‌گشای بسیاری از مسائل کنونی جامعه ما خواهد بود.
واژگان کلیدی: جرم، مجرم، جرم شناختی، اندیشه های عرفی، اندیشه های دینی.
مقدمه
از آن‌جا که یکی از نگرانی‌های مهم جامعه، افزایش جرایم و تبهکاری‌ها و به خطر افتادن امنیت و آسایش مردم است و از سوی دیگر با عنایت به نارسایی قوانین و مقررات جزایی در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و تربیت مجرمین، به رغم شدّت و حدّت مجازات‌ها، آثار عملی محسوسی به دست نیامده است، تبیین جایگاه اندیشه های جرم شناسی در راستای کشف عوامل ارتکاب جرایم و تقابل رویکرد کنشی با این پدیده و جلب نظر علما و دانشمندان و دست‌اندرکاران حیطه تقنین، قضاء، فرهنگ، رسانه و سایر نهادهای مؤثر و ذیربط به این علم پویا، ضرورتی است که هر صاحب نظری با اندکی تأمل بدان پی خواهد برد. بنابراین، بررسی اندیشههای جرم شناختی از نظرگاه اسلام، علاوه بر افزودن به دانش حقوقی و قضایی جامعه، سبب اصلاح بعضی نگرش ها نسبت به احکام زنده و مترقی این مکتب انسان‌ساز خواهد شد و از حیث ابعاد کاربردی آن، می‌تواند در تمهید مقدمات و امکانات لازم برای یک برنامه‌ریزی مدوّن و منسجم در دستگاه‌های تقنینی، قضایی و انتظامی، تأثیرگذار باشد. هم چنین، مؤسسات فرهنگی وعلمی کشور از قبیل دانشگاه‌ها وحوزه‌های علمیه می‌توانند با توجه به طرح دیدگاه‌های جرم شناسی در حقوق غربی و پژوهش در اندیشههای جرم شناسی اسلامی، راهکارهایی را که دین مبین اسلام جهت پیشگیری و صیانت جامعه ازجرم و اصلاح بزهکاران تجویز کرده است، استخراج و ارایه کنند.
بر این اساس سؤال اساسی این است که آیا در نظام کیفری اسلامی، به ویژه فقه امامیه، در زمینه مقابله و مهار پدیده‌های مجرمانه، رویکردهای علمی و عملی مشخص وجود دارد؟
آنچه به عنوان اندیشههای جرم شناختی دینی مطرح است، در چهارچوب منابع اسلامی، آرا و فتاوی معتبر علما و اندیشمندان دینی، قابل مطالعه است که با مراجعه به زمینه‌های مزبور، قطعاً اندیشه‌ها و دیدگاه‌های جالب و تأمل برانگیزی درباره عوامل مختلف پیدایش جرم و شیوه مقابله با آن، شناسایی می‌شود. همچنین، انطباق این دیدگاه ها با دیدگاه‌های جرم‌شناسانه معاصر، از دیگر نکاتی است که در این مقاله مطالعه و بررسی خواهد شد. با ظهور دانش جدید جرم شناسی که به روش علمی و عینی، علل و عوامل پیدایش جرم و حالت خطرناک را بررسی و مطالعه میکند، مسئله جرم و مجرم، فراتر از رویکرد صرفاً کیفری، قابل مطالعه است. درحقوق کیفری اسلام، به ویژه فقه شیعه، تعلیمات و اندیشههای خاص و برجسته‌ای در این زمینه وجود دارد.[1] کسانی که ادعا دارند سیاست جنایی اسلام، صرفاً کیفری است، با مطالعه این اندیشه‌ها و زمینه‌ها، تصدیق خواهند کرد که علاوه بر تدابیر کیفری، برنامه‌های علمی و عملی مؤثری برای رویارویی با پدیده‌های مجرمانه در اسلام وجود دارد. تعالیم اخلاقی از قبیل فضایل و رذایل اخلاقی، ضرورت اصلاح و درمان و تزکیه نفوس بشری، امربه معروف و نهی از منکر، تعاون بر خیر و احسان، تهذیب و توبه، عفو، عبرت و غیره، نمونه هایی از این جنبه‌هاست.
1-مفاهیم جرم
بدون تردید، یک واقعه انسانی مخالف نظم اجتماعی و یا مضر به حال فرد یا جامعه، باید از سایر اعمال و رفتار آدمی متمایز و واجد اوصاف و شرایط خاصی باشد تا بتوان آن را جرم نامید.[2]
محتوا و مفهوم نظم عمومی در نظام‌های مختلف، متغیر است و این تغییرات، تابع طرز تلقی و وجدان عمومی است؛ زیرا به اعتبار مبانی فکری و طرز تلقی و انتظارات عمومی مردم، اعم از اینکه منبعث از اعتقادات دینی باشد یا ناشی از اصول اخلاقی یا آداب و رسوم اجتماعی، حد و مرز اعمال و رفتار مخالف نظم عمومی، متفاوت است.
ازدیدگاه حقوقی، برداشت‌ها و استنباط‌های گوناگونی از مفهوم جرم وجود دارد که هر کدام از آنها، نشان دهنده دیدگاه‌های علمی و باورهای ایدئولوژیکی متفاوتی هستند.
در تعریف حقوقی (رسمی)[3] سه از جرم آمده است که: هر چیزی را که دولت، جرم تشخیص بدهد، همان، جرم میباشد. این بدان معنا است که اگر عملی در قانون جزا، تحت عنوان جرم نوشته شده باشد، پس همان عمل، یک عمل مجرمانه به شمار می رود (وایت و هینس[4]، 1386 : 20).
در برداشت مبتنی بر «آسیب اجتماعی»[5]، جرم هم شامل جرایم جزایی می‌شود، مانند تجاوز یا سوء قصد[6] و هم جرایم مدنی را دربر می‌گردد؛ مانند غفلت یا بی‌احتیاطی[7]. این بدان معناست که هر فعلی[8] یا ترک فعلی[9] به همراه خود آسیب‌ها یا خسارت‌هایی را به دنبال دارد. بنابراین هر کدام از آنها باید به شیوه خاصی مجازات شوند (وایت و هینس، همان، 21).
عدّه ای از حقوق‌دانان معتقدند که نقض قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی، در صورتی‌که انجام وظیفه یا اِعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می شود (علی آبادی، 1386، 48 ).
برخی دیگر، هر فعل یا ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازات تعیین کرده باشد، جرم می‌دانند (دانش، 1376 : 43).
در حقوق جزای عرفی غالباً بر تعریف زیر که برای جرم آمده است، تکیه می‌شود:
«جرم، عبارت است از عملی که قانون، آن را قدغن کرده، یا ترک عملی که قانون آن را لازم دانسته و بر آن عمل یا ترک، کیفری مقرر داشته است» (فیض . 1370 : 25).
جرم، از نظر قانونگذار، به عنوان یک مفهوم انسانی و قضایی، در قالب قوانین کیفری مشخص می‌شود و ارتکاب آن، به صورت فعل یا ترک فعل با ضمانت اجرایی متناسب، ممنوع اعلام می‌شود (ولیدی، 1374 : 28).
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، درباره تعریف جرم، به ضمانت اجرای کیفری مجازات‌های مقرّر در ماده 12 قانون یاد شده، اکتفا کرده و مقرّر می‌دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود».
یکی از ضمانت اجراهای نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، ماده 575 قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد: «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأموران ذی‌صلاح برخلاف قانون، توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند، به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد».
جرم شناسان، ناسازگاری افراد را در اجتماع، عمل ضد اجتماعی و جرم می‌نامند.
«الف کین برگ»[10] جرم شناس سوئدی، ناسازگاری فرد را در اجتماع، عمل ضد اجتماعی ذکر کرده است.
«انریکو فری»[11] استاد حقوق جزا و جامعه شناسی ایتالیایی (1924 – 1856)، هر فعلی را که به حقوق افراد ضرر و زیان وارد آورد، ضد اجتماعی و جرم نامیده است.
«رافائل گاروفالو»[12] جرم شناس و قاضی ایتالیایی (1934 – 1851)، معتقد است که جرایم بر دو نوعند:
اول: جرایم طبیعی[13] که احساسات اولیه بشر یعنی عطوفت و شفقّت را از بین می‌برند و حیثیت و شرافت را در هر گروه اجتماعی جریحه دار می‌کنند؛ این احساسات همیشه در نهاد بشر وجود دارد و تغییر ناپذیر است و از گذشته‌های ملاک تشخیص خوب از بد قرار گرفته است.
دوم: جرایم قراردادی[14] که به احساسات تحول‌پذیر و تکامل یافته، لطمه میزند (1964Etienne De Greeff,).
فقها جرم را چنین تعریف کرده‌اند: «جرم، عبارت است از انجام دادن فعل، یا گفتن قولی که قانون اسلام آن را حرام شمرده و بر فعل، آن کیفری مقرر داشته است؛ یا ترک فعل یا قولی که قانون اسلام آن را واجب شمرده و برای آن ترک، کیفری مقرر داشته است؛ و این از آن جا نشأت گرفته که هرکس از اوامر و نواهی خدای تعالی سرپیچی کند، برای او کیفر و مجازاتی تعیین شده است و آن کیفر، یا در دنیا گریبان‌گیر مجرم می‌شود که در این صورت به وسیله امام (ع) یا نایب او یعنی حاکم شرع و ولی امر و فقیه جامع‌الشرایط، یا قضات منصوب از طرف او به اجرا در می‌آید...» و یا گفته شده «جرم، امورممنوع شرعی است که خداوند به وسیله اجرای کیفرحد یا تعزیر، مردم را از ارتکاب آن باز می‌دارد» (ماوردی، 1393 :211).
فقها و صاحب‌نظران اسلامی، به جای تعریف جرم، آن را به اعتبار انواع مجازات، طبقه‌بندی کرده‌اند. (موسوی خمینی، 1418 : 550 – 455).