اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی 34ص - ورد

اختصاصی از اس فایل مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی 34ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی 34ص - ورد


مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی 34ص - ورد

مقدمه

در دو دهه اخیر فروش برخی از حقوق در جامعه رواج یافت و مصادیق آن همچنان رو به افزایش است. فروش سرقفلی از دیرباز میان مردم رواج داشت و اکنون شاهد فروش قبض حج تمتع، عمره، تلفن همراه هستیم. مردم اوراق مذکور را که مبین اولویت دارنده آن در بهرهمند شدن از مواهب آن است، به یکدیگر میفروشند و از این رهگذر سود میبرند.

خرید و فروش انرژی برق رایج است، شهرداری به سازندگان بلندمرتبهها تراکم میفروشد، سازندگان مجتمعهای مسکونی قبل از پیاده کردن نقشه آن در عرصه زمین، واحدهای آن را پیشفروش مینمایند. جوانی از فرط فقر کلیه خود را میفروشد. جالب است که مردم لفظ فروش را برای تمام موارد فوق به کار میبرند. درحالی که فروش بر چیزهایی اطلاق میشود که ماده 338 قانون مدنی ایران به واسطه محصور بودن در حصار تملیک عین ورود آنها را به قلمرو بیع ممنوع کرده است.

کثرت استعمال لفظ فروش برای حقوق مالی سبب گردید تا نگارنده، نظامهای مختلفی را مطالعه نموده و بررسی عمیقی دراین زمینه انجام دهد تا طرز تفکر ملل مختلف دراین مسأله را به اطلاع صاحبان فن و علاقمندان برساند.

بیع در قانون مدنی ایران قواعد عامی دارد که بر مبادله اموال منقول و غیرمنقول هر دو حاکم است. قواعد بیع از ماده 338 به بعد به صورت کلی مشخص گردیده و بر بیع تمام انواع مال (عین) منقول و غیرمنقول اعمال میشود. قانون ثبت نیز مقرراتی برای معاملات غیرمنقول مقررداشته که علاوه بر قواعد مندرج در قانون مدنی، در انتقال املاک و مستغلات هم لازمالرعایه است.


دانلود با لینک مستقیم


مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی 34ص - ورد

مقاله کامل در مورد تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

اختصاصی از اس فایل مقاله کامل در مورد تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل در مورد تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه


مقاله کامل در مورد تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 15
فهرست و توضیحات:

تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

1 - عنصر مادى:

2 - عنصر روانى:

الف) عمل معین؛

ب ) تکرار آن عمل از سوى همه مردم یا بیش تر آنان؛

ج ) ارادى بودن آن عمل نه غریزى بودن آن

تعریف عرف:

اقسام عرف:

جایگاه عرف در فقه و حقوق اسلامى‏

  1. بعد عواطف، احساسات، گرایش‏ها و تمایلات؛
  2. بعد ادراک و تعقّل؛

الف) تعریف عرف و عناصر آن در قانون در مقدمه کتاب هاى حقوقى، «عرف و عادت» را یکى از منابع حقوق شمرده اند و ماده 3 قانون آیین دادرسى مدنى تصریح مى کند:

چنان که قانون، کامل یا صریح نبوده و یا در قضیه مطروحه اصلاً قانونى وجود نداشته باشد، دادگاه ها باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه کشورى و «عرف و عادت مسلّم» آن قضیه را حلّ و فصل نمایند.

با وجود این، قانون تعریفى از عرف عرضه نمى کند. لیکن علماى حقوق در نوشته هاى خود، عرف را تعریف نموده اند که به برخى از آن ها اشاره مى کنیم:

عرف در لغت به معناى معرفت و شناسایى است، و پس از آن به معناى چیزى که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان به کار رفته است.(24)

برخى دیگر از نویسندگان آثار حقوقى معتقدند :

عرف قاعده اى است که به تدریج و خود به خود در میان همه مردم یا گروهى از آنان به عنوان قاعده اى الزام آور مرسوم شده است.(25)

با توجّه به تعریف هاى یادشده که برخى از آن ها خالى از اشکال نیست،(26) مى توان ارکان و عناصر عرف را چنین بیان کرد:

1 - عنصر مادى: براى ایجاد عرف لازم است که عادتى در نتیجه تکرار و به مدّت طولانى بین همه مردم یا گروهى از آنان رایج و مرسوم شده باشد.

2 - عنصر روانى: عادتى مى تواند عرف تلقّى شود که افراد به آن انس شدید گرفته باشند و به اعتقاد کسانى که آن را رعایت مى کنند، الزام آور باشد.

لازم به یادآورى است که در قانون مدنى ایران و به تبع آن در کتاب ها و آثار حقوقى، غالباً عرف و عادت با هم به کار برده شده است، و به نظر مى رسد که این دو را مترادف دانسته اند.(27) بنابراین، از نظر قانون، صرف عادتى که با تکرار بین مردم رایج و مرسوم شده و الزام آور شود، «عرف» و یا «عرف و عادت» نامیده مى شود، و لزوماً ملاک پذیرش و الزام آور بودن آن، مقبولیّت از سوى خردمندان و موافق عقل و ذوق سلیم نمى باشد.

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله کامل در مورد تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

قانون اساسی ایالات متحده امریکا 20 ص - ورد

اختصاصی از اس فایل قانون اساسی ایالات متحده امریکا 20 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قانون اساسی ایالات متحده امریکا 20 ص - ورد


قانون اساسی ایالات متحده امریکا 20 ص - ورد

مقدمه

ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه ای کاملتر،استقرار عدالت، تامین آسایش ملی، تضمین دفاع  مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می نماییم.

اصل اول

بخش1

کلیه اختیارات قانونگذاری اعطا شده در این قانون اساسی، به کنگره ایالات متحده مرکب از مجلس سنا و مجلس نمایندگان، واگذار می گردد.

بخش 2

[1] مجلس نمایندگان متشکل از اعضایی است که مردم ایالتهای مختلف هر دو سال یکبار آنان را انتخاب می کنند: و رای دهندگان در هر ایالات باید از همان شرایط لازم برای رای دهندگان ایالتی کهمجلس آن ایالات بیشترین نماینده را دارد، برخوردار باشند.

[2] هیچ کس تا زمانی که به سن بیست و پنج سالگی نرسد و هفت سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب، مقیم ایالتی که از آنجا انتخاب می گردد نباشد، نمی تواند نماینده (مجلس) شود.


دانلود با لینک مستقیم


قانون اساسی ایالات متحده امریکا 20 ص - ورد

تحقیق ماده22 قانون ثبت 137 ص - ورد

اختصاصی از اس فایل تحقیق ماده22 قانون ثبت 137 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق ماده22 قانون ثبت 137 ص - ورد


تحقیق ماده22 قانون ثبت 137 ص - ورد

چکیده

با اقرار به مالکیت خداوندی که اموال این عالم را به امانت به ابناء‌ بشر سپرده است، اماناتی که دیر یا زود به مالک حقیقی آن باز خواهد گشت. هم اوست که نظم را در این عالم گسترده و نظم را قرین عدل قرار داده وعدل عصاره هستی است.

غذا و مسکن از مهمترین نیازهای مادی بشر است و زمین یکی از ارکان تولید غذا ومسکن می‌باشد. اهمیت این موضوع دولت ها را به فکر چاره جوئی انداخته است تا علاوه بر نظارت بر مالکیت و انتقال اموال غیر منقول، حل اختلافات ناشی از این اموال نیز متکی بر دلایل متقن و قابل اعتماد باشد. ثبت اموال به مانند ثبت احوال شخصیه ضرورت دارد. وقایع مهم زندگی اشخاص چون تولد، ازدواج، وفات واجد آثار حقوقی و اجتماعی است. اموال با دوام و گران قیمت نیز حاصل تلاش افراد در طول حیات می‌باشد و ثبت آنها نه تنها حافظ حقوق و منافع صاحبان آن است بلکه منافع اجتماعی نیز در آن مستتر می‌باشد.

در این رساله سعی بر این است که موضوع مالکیت اموال غیرمنقول از امارات و دلایل مثبت مالکیت تمیز داده شود. مالکیت موضوع قوانین ماهوی و دلایل و امارات موضوع قوانین شکلی است هر چند تفکیک موضوعات ماهوی و شکلی در قوانین سابق ولاحق به درستی مراعات نشده است. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک در طول هفت دهه از تصویب آن می‌گذرد بدون اصلاح و تغییر باقی مانده است. معذلک این ماده حاوی مطالبی است که بعداً در قوانین آیین دادرسی مدنی و امور حسبی به طور مسبوط مورد حکم مقنن قرار گرفته است. به بیان دیگر سیر تکاملی قوانین تمایز قوانین شکلی و ماهوی را بارزتر کرده است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق ماده22 قانون ثبت 137 ص - ورد

دانلود تحقیق چگونگی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق چگونگی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق چگونگی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی


دانلود تحقیق چگونگی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی

پیوستن به کاروان پیشرفت و ترقی تلاش مستمری است که ملت ایران از اوایل سلسه قاجار تا به امروز با آن درگیر است و حاصل این گیر و دار دو انقلاب بزرگ مشروطیت و اسلامی و چندین نهضت و جنبش بزرگ و کوچک بوده است. بی شک آشنایی ایرانیان با مبانی تفکر مغرب زمین،در ایجاد این طلب نقش بسزایی داشته است.اما این آشنایی و خواستن امر ساده ای نبوده است و چالش های فکری،اجتماعی و سیاسی عمیقی در جامعه ایرانی ایجاد کرده است. واگذاری قدرت به ملت،تفکیک قوا ،حکومت قانون،آزادی،عدالت، پاسخگویی قدرت در مقابل مردم و..... خواسته های عامی است که همواره ملت ایران با تعابیر متفاوت و گوناگون طی این دوره تاریخی خواهان بدست آوردن آن است و در مسیر این دوره تاریخی موانعی چون: مقاومت و کارشکنی های حاکمان و درباریان ملاکین و صاحبان مال وسرمایه،مستبدینی که افکار خود را در لباس دین ارایه می کردند،دلباختگان و شیفته گان مکاتب غربی که به چشم تحقیر به تفکرات واندیشه ی مشرق زمین می نگریستند،توان تفکر وقدرت درک عامه مردم و ... همواره در مقابل اصلاح گران جامعه صف آرایی کرده است.
اگر بخواهیم آینه تمام نمایی را جستجو کنیم که نمود کاملی از نهضت بیداری مردم ایران باشد، قانون اساسی است که از انقلاب مشروطیت وانقلاب اسلامی بر جای مانده است.عوامل مختلف و بی شماری با توجه به شرایط زمان و تفکرات غالب در آن عصر در تدوین قانون اساسی دخیل بوده است که درباره قانون اساسی مشروطیت فهرست وار می توانیم به موارد ذیل اشاره  کنیم:مقاومت حکومت ودرباریان برای حفظ نفوذ و قدرت خود، مخالفت شدید روحانیون و مذهبیون وابسته به دربار ، مخالفت زمین داران وحاکمان محلی، بلاتکلیفی روحانیون و مذهبیون طرفدار مشروطیت جهت انطباق قوانین با شریعت،گرته برداری از قوانین اساسی کشورهای دیگر و ناآشنایی بیشتر مردم و مشروطه خواهان با موضوعات قانون اساسی.
 با همه این احوال قانون اساسی و متمم دوره مشروطیت به تصویب رسید و انتظار آن بود به مانند دیگر جوامع کشور ایران راه رشد وترقی را بپیماید. اما با توجه به وقوع انقلاب مشروطیت و تدوین قانون اساسی شاهد دیکتاتور های رنگارنگی در هفتاد سال بعد از مشروطیت در ایران بودیمکه ادامه این روند منجر به انقلاب اسلامی شد و این سوال مقدر است که با توجه به اینکه جامعه ایرانی با انقلاب مشروطیت پایه های جامعه مدنی را بنا کرده بود چرا بار دیگر دچار انسداد و دیکتاتوری شد و ضرورت وقوع انقلاب پیش آمد؟هر چند سوال اساسی است اما پاسخ به این سوال در حوصله این نوشته نیست.
چگونگی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی:
بعد از پیروزی انقلاب و انجام رفراندوم و قبول جمهوری اسلامی از طرف مردم،اصرار بر تدوین هر چه سریع تر قانون اساسی بود.دولت موقت پیش نویسی را تهیه کرد که به تایید شورای انقلاب رسید و بعد از تشکیل مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی به آن مجلس فرستاده شد.
پیش نویس قانون اساسی مشتمل بر ۱۲ فصل و ۱۵۱اصل بود و سعی شده بود که این پیش نویس بر مبنای حقوق اساسی و حقوق مدنی مطرح در جامعه حقوقی و دانشگاهی و کامل تر از قانون اساسی مشروطیت تدوین شود.
مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی از ۷۳نماینده تشکیل شده بود که چهار نفر نماینده اقلیت های دینی بودند و بقیه نمایندگان با توجه به جمعیت استان ها تقسیم شده بودند.از نظر تحصیلات ۴۷نفر تحصیلات حوزوی داشتند ومجتهد بودند، ۱۱نفر تحصیلات دانشگاهی در رشته های علوم انسانی و ۷نفر در رشته های فنی وپزشکی تحصیل کرده بودند.پنج نفر تحصیلات مشترک حوزوی دانشگاهی داشتند ویک نفر تا سیکل تحصیل کرده بود و از ۷۳نفر یک نفر زن و۲نفر از اهل سنت ویک نفر نماینده کارگران بود.با این ترکیب مجلس خبرگان شکل گرفت. تدوین و تصویب قانون اساسی بر مبنای قوانین و شریعت اسلام مهم ترین موضوعی بود که اساس مجلس خبرگان را تحت شعاع قرار داده بود. شاید این مساله از آن مقطع زمانی به عنوان یک اصل پذیرفته شده قلمداد می شد که علت اصلی انحراف قانون اساسی مشروطیت و غلبه دوباره مستکبران بر ملت کم توجهی به قوانین اسلامی بود.
لذا خواسته ی رهبران جامعه از مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی بر مبنای شریعت اسلامی بود. امام خمینی در  پیام آغاز به کار مجلس خبرگان که توسط هاشمی رفسنجانی قرائت شد مهم ترین خواسته اش از مجلس خبرگان را این طور بیان کردند :«قانون اساسی وسایر قوانین در این جمهوری باید صد در صد براساس اسلام باشد.اگر یک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد،تخلف از جمهوری و آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت است».
مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت در نطق افتتاح مجلس خبرگان گفت:
«قانون اساسی ما به تعبیری قانون اساسی همه مسلمانان و معرف نظام حکومتی اسلام خواهد بود.هم حق تاریخ وملت ایران باید به نحو احسن در آن ادا شود وهم حق مسلمانان چهار گوشه دنیا در آئین ابراهیم.بنابراین جا دارد به مصداق «ان الذین عندالله الاسلام» و فرمان تعالوا الی کلمه سواء انعکاس جهان شولی قرآن باشد.»
آیت اله منتظری در پیامی که به مناسبت انتشار صورت مشروح مذاکرات قانون اساسی در سال ۱۳۶۴ صادر نمود،آورده است: «چون هر انقلابی معلول ارزش ها و اهداف خاصی است که انگیزه و محرک عاملان آن می باشد.انگیزه و هدف اساسی در انقلاب ایران تحقق ارزش های الهی و حاکمیت قوانین اسلامی و نیل به استقلال کامل و قطع وابستگی های سیاسی،نظامی،اقتصادی وفرهنگی از بیگانگان و مستعمرین بود... از این رو باید به موقعیت قانونی وتاریخی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با تلاش بسیاری از متفکرین و دانشمندان و مجتهدین تنظیم شد و به تایید مراجع نظام و رهبر انقلاب و تصویب قریب به اتفاق ملت رسید وبه اهمیت ونقش آن در حفظ معیارها وارزش های اسلامی و انسانی وترسیم خط مستقیم انقلاب در برابر نوسانات و جریان های چپ وراست کاملاً توجه شود.»
و در ادامه غلبه این منطق وتفکر بود که بسیاری از اصول مانند:«ولایت فقیه» که در پیش نویس قانون اساسی نیامده بود،در متن نهایی قرار گرفت.
از چالش های مهم تصویب قانون اساسی این بود که خواسته هایی مانند: آزادی احزاب،حقوق برابر زنان،حقوق اقوام واقلیتها،مطبوعات آزاد،رعایت حقوق طبقه کارگر که از سوی گروههای متنوعی که بعد از انقلاب شکل گرفته بود،عنوان می شد واین اصول چگونه ممکن بود در قانون اساسی گنجانده شود؟
گروهی که هم در مجلس خبرگان وهم در بیرون از آن حضور داشتند پافشاری بسیاری می کردند که بر مبنای رساله های علمیه باید عمل کرد و هر موضوعی که در رساله های علمیه به آن اشاره نشده است،امری غیراسلامی است ونباید در قانون اساسی قرا بگیرد.این گروه در مقابل تصویب بسیاری از قوانین مقاومت می کردند مثلاً در تصویب اصل دوازده قانون اساسی با جمع آوری طومار و فشار های مضاعف بر مجلس بر تنگ نظری خود پافشاری می کردند.نکته بسیار مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که با توجه به فضای انقلابی که در جامعه غالب بود و قریب به اتفاق نمایندگان خبرگان سابقه زندان و مبارزه داشتند، در اجرای دو موضوع بسیار تاکید دشتند:
 ۱- بار دیگر در کشور دیکتاتوری و اختناق حاکم نشود.۲-قسط و عدل در جامعه حاکم شود واختلافات طبقاتی در جامعه شکل نگیرد.و بر همین بنا بسیاری از اصول قانون اساسی مانند شوراها،احزاب، مطبوعاتواصل ۴۴ در قانون اساسی گنجانده شد.
در پایان لازم است این پرسش طرح شود که آیا مشکل جامعه ایرانی چه بعد از مشروطیت و چه بعد از انقلاب اسلامی مشکل قانون است؟ما شاهدیم که بسیاری از اصول قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی انقلاب اسلامی هیچ وقت امکان اجرا پیدا نکرده اند و چه بسا با اجرای آن اصول بسیاری از معضلات و مشکلات سیاسی و اجتماعی جامعه ایران قابل حل باشد.

 

 

 

 

شامل 22 صفحه Word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق چگونگی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی