پروژه شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70. doc

اختصاصی از اس فایل پروژه شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

مقدمه:

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.

فهرست مطالب:

مقدمه

هدف از تصویب قانون

2 – تعیین وضع ثبتی املاک زیر

مبحث اول

مراحل مقدماتی

اول-انتشار آگهی

دوم – تسلیم تقاضا

سوم-ثبت تقاضا

چهارم –ثبت در دفتر اوقات

پنجم-ثبت توافق

مبحث دوم :مراجع صالح جهت رسیدگی

اول –رئیس ثبت

دوم-هیأت حل اختلاف

2 – نداشتن معترض

1. ارائه سند عادی مالکیت

4 – عدم تعلق عرصه به اوقاف یا دولت یا شهرداری

1. یکی بودن مالک عرصه و اعیان

6 – امکان اتخاذ تصمیم

1. وجود سابقه ثبت

دوم-هیأت حل اختلاف

الف-ترکیب هیأت

ب-محل تشکیل هیأت

ج-نحوه تشکیل جلسات هیأت

د-صلاحیت هیأت

چهارم-تعلق عرصه به دولت و شهرداری

پنج- در مورد مناطقی نظیر مازندران

منابع

منابع و مأخذ:

پاورقی

.مراد قانون اصلاح مواد 1.2و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/65 و الحاق موادی به آن مصوب 21/6/70 مجلس شورای اسلامی است.

1. اعیان یا اعیانی در مقابل عرصه استعمال می شود و عرصه به زمین مملوک ( زمینی که متعلق به مالکی است گفته می شود و اعیانی اموال غیر منقول موجود در آن زمین را گویند مانند خانه چاه قنات درختان استخر شنا و غیره.دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ترمینو لوژی حقوق شماره 496
2. اگر چه منظور قانونگذار از تصویب قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و اصلاحات بعدی مصوت تیر ماه 1365 گشودن گره کار مردم و تسهیل صدور سند مالکیت مفروز برای متصرفین املاک است مع ذلک اگر مانع قانونی برای صدور سند مالکیت متصرف زمین صاحب اعیانی نسبت به عرصه وجود داشته باشد مجوزی برای دخالت هیات که خود امری استثنایی است وجود نخواهد داشت مقصود از موانع قانونی مقرراتی است از قبیل قوانین مربوط به اجازه صدور سند که خارج از اراده طرقین است و الزام ممتنع از طریق دادگاه غیر مقدور است . بنابراین مواردی که انجام معامله دردفتر اسناد رسمی مانع قانونی ندارد لکن یکی از طرفین ممتنع است طرف دیگر برای الزام به دادگاه مراجهخ کند نه هیأت نظریه اداره حقوقی قوه قضایه ضمینه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی شماره 577 ص 22 الحاقی
3. اراضی شهری داخل در محدوده شهرها و حریم آن از شمول این قانون خارج است.
4. به نظر می رسد معاملات و عقود دیگر از قبیل صلح وهبه ..و نیز مشمول مقررات این قانون باشند چه بیع خصوصیتی ندارد تا منحصراً مورد نظر قانونگذار باشد
5. ماه 34 آیین نامه رجوع شود به بندهای 4 و6 ماده 147 و ماده 148 و تبصره 2 ا\"
6. به جای دفتر املاک متمم در تبصره 6 ماده 148 دفتر املاک جاری ذکر شده است.
7. مراجعه شود به مواد 3 و 6و 8 قانون و 36 به بعد آیین نامه.
8. به منظور انجام کارهای مقدماتی و تنظیم دفاتر وسایر امور مربوط به اجرای قانون واحد ثبتی یک نفر از کارکنان مطلع و بصیر را به عنوان دبیر هیأت به اداره کل ثبت استان پیشنهاد می نمایدکه پس از انتصاب علاوه بر وظایف محوله امور مربوط به دبیر خانه هیأت را نیز عهده دار گردد
9. ضمناً برای انجام سایر امور اجرایی قانون حسب مورد از وجود سایر کارکنان شاغل در اداره استفاده می گردد. کرکنان موظف به همکاری می باشند
10. بهای سند مالکیت برحسب تعداد اوراق ‎آن زا 750تا 1500 ریال است.

80 مراجعه شود به ماده 62 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366

1. ارزیابی به وسیله نقشه بردار ثبت انجام می شود.

82تتمه مخارج و هزینه های ثبتی که باید متقاضی ثبت بپردازد ( از حق الثبت و هزینه های مقدماتی ) شماره 877 ترمینولوژی حقوقو

1. تبصره 2 ماده 37 آیین نامه
2. رک . به ماده 38 اصلاحی آیین نامه
3. در مورد نحوه توزیع مبلغ مقرر در این بند رجوع شود به ماده 39 اصلاحی آیین نامه و تبصره آن و دستورالعمل شماره 20687/10 -26/8/72 سازمان ثبت.

دانلود مقاله کامل درباره نگاهى به قانون تغلیظ در قتل های در حکم شبه عمد

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله کامل درباره نگاهى به قانون تغلیظ در قتل های در حکم شبه عمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 27

نگاهى به قانون تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد

چکیده: در این مقاله, در مورد مستندات فقهى قانون الحاق مواردى که بر اثر بى احتیاطى یا عدم مهارت و امثال آن, قتل و صدمه اى به وجود مى آید, به قتل عمد در تغلیظ حکم در ماه هاى حرام بحث شده است. نخست اصل ماده و تبصره هاى آن نقل, سپس انواع قتل ها, علت اختلاف و تمایز ماه هاى حرام از نظر ریشه هاى تاریخى و هدف از تغلیظ حکم و دلایل فقهى آن بیان شده و در پى آن دلایل الحاق حکم شبه عمد به عمد مطرح گشته و در نهایت درستى و نادرستى این الحاق مورد نقد و بررسى قرار گرفته است.

در جمهورى اسلامى ایران, اگر کسى داراى وسیله اعم از سوارى و غیره باشد و براى بیمه وسیله خودش به یکى از نمایندگى هاى بیمه هاى موجود در کشور مراجعه کند, به حتم این عبارت را شنیده است که دیه قتل در ماه هاى حرام یک سوم افزون تر از ماه هاى عادى است. شاید بسیارى از افراد, حتى نام ماه هاى حرام را هم به خوبى ندانند و به حتم از چرایى چنین تفاوتى بین ماه هاى حرام و غیرحرام خبر نداشته باشند, اما به حکم شهروندى به متابعت از این قانون ملزم هستند. گاه تعدادى از این افراد به پیشنهاد بیمه گرها وسیله خود را با مبالغ بالاتر بیمه مى کنند تا ا گر ناخواسته در ماه هاى حرام چنین اتفاقى پیش آمد, بتوانند با بهره مندى از اعتبار بیمه شان از گرفتارى رهایى یابند.
ابتدا متن قانون مصوّب را نقل و سپس به استدلالى که براى این قانون مطرح شده, اشاره و آن گاه نقد فقهى آن را به خوانندگان ارائه مى کنم. این قانون داراى دو جزء است که با در نظر گرفتن آن دو, نتیجه مزبور به دست مى آید.
در قانون مجازات اسلامى مصوّب سال 1370 در ذیل ماده 299 چنین آمده است:
دیه قتل در صورتى که صدمه و فوت هر دو در یکى از چهار ماه حرام (رجب, ذى القعده, ذى الحجّه و محرم) و یا در حرم مکه معظّمه واقع شود, علاوه بر یکى از موارد شش گانه مذکور در ماده 279 به عنوان تشدید مجازات باید یک سوّم هر نوعى که انتخاب کرده است, اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند, داراى این حکم نیستند.1
چنان که ملاحظه مى شود, این حکم ظاهراً مربوط به قتل عمد است و به همین دلیل براى موارد دیگر تبصره هایى به این ماده افزوده اند. در ماده 295 تبصره 3 چنین آمده است:
هرگاه بر اثر بى احتیاطى و یا بى مبالاتى یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امرى قتل یا ضرب یا جرح واقع شود, به نحوى که اگر آن مقررات رعایت مى شد حادثه اى اتفاق نمى افتاد, قتل یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.2
این بند مطلق است و حکم هر بى احتیاطى یا سهل انگارى یا عدم مهارت و یا عدم رعایت مقررات, به حکم شبه عمد ملحق مى شود و از این روى, حوادث ناشى از رانندگى ها هم مشمول این قانون است.
براى روشن شدن بحث, نیاز به تبیین امور زیر است:
1. انواع قتل ها و تعریف هر کدام از آنها;
2. چرایى امتیاز ماه هاى حرام;
3. هدف از تغلیظ حکم;
4. دلایل فقهى تغلیظ حکم قتل در ماه هاى حرام;
5. دلایل الحاق حکم شبه عمد به عمد در تغلیظ حکم;
6. درستى و نادرستى قرار دادن امور یاد شده در تبصره 3 ماده 295 در ذیل حکم شبه عمد.

1. انواع قتل

قتل به چند شکل مى تواند اتفاق بیفتد. گاه شخصى به قصد کشت با ابزارى که معمولاً براى این کار مورد استفاده قرار مى گیرد, شخص دیگرى را به قتل مى رساند. در این موارد, قاتل هم قصد انجام کارى و هم قصد کشتن فرد مورد نظرش را داشته و هم از ابزار خاص این کار استفاده شده است. در این مورد مى گویند قتل عمد اتفاق افتاده است.
اما گاه شخصى در صدد اقدام علیه فردى است, ولى قصد وى در حد کشتن نیست. به عنوان مثال, مى خواهد طرف مقابل را گوشمالى دهد و یا ادب کند و یا قصد شوخى با فردى را دارد, اما براى این کار از ابزارى استفاده مى کند که معمولاً براى کشتن به کار مى رود; مثلاً با اطمینان از اینکه اسلحه تهى از فشنگ است, آن را به سوى دوستش مى گیرد و ماشه را مى کشد, اما از بد حادثه گلوله اى در اسلحه بوده که وى از آن خبر نداشته و در نتیجه, گلوله دوستش را از بین مى برد. در این موارد به هیچ عنوان قصد قتل در کار نبوده و قاتل قصد دیگرى داشته, امّا ناخواسته قتل اتفاق افتاده است. در واقع, قاتل قصد انجام کار را داشته, ولى قصد قتل نداشته است. به مواردى از این دست, قتل شبه عمد مى گویند.
در برخى موارد دیگر قتلى اتفاق مى افتد که قاتل نه قصد قتل و نه قصد انجام آن کار را داشته, بلکه هدف او کار دیگرى بوده, اما از بد حادثه قتل تحقق یافته است. به عنوان مثال, فردى بالاى درختى براى چیدن میوه اى مى رود, اما شاخه مى شکند و وى سقوط مى کند و در پاى درخت فردى وجود دارد که سقوط کننده بر روى وى سقوط مى کند و در نتیجه آن شخص پاى درخت هم مى میرد. در این مورد, قاتل نه قصد کشتن فرد مزبور را داشت و نه قصد سقوط, بلکه هدف او چیدن میوه بود, ولى بر اثر شکستن شاخه و افتادن بر روى آن فرد, این قتل تحقق یافته است. به این قتل, قتل خطا مى گویند. هر کدام از این قتل ها احکام خاص خود را دارند که در اینجا در پى تفصیل آنها نیستم.
فقیهان معمولاً در مبحث (قصاص و دیات) انواع قتل ها را بر مى شمرند که نقل عبارت آنان نه لازم است و نه مفید و از این رو, فقط به یک نمونه بسنده مى کنیم. شیخ طوسى در کتاب مبسوط چنین مى آورد:
قتل سه گونه است: عمد محض و این قتل بدین گونه است که فرد با ابزارى که غالباً کشنده است از قبیل شمشیر, چاقو, خنجر, سنگ بزرگ, اقدام به قتل مى کند و او در قتل و در قصد عامد است; یعنى مى خواهد وى را بکشد. چنین کسى هرگاه در قصد و کار خود از روى عمد کارش را انجام دهد, کار او عمد محض است.
دوم خطأ محض است که هیچ شباهتى به عمد ندارد; یعنى هم در کارش و هم در قصد خود مرتکب خطا شده است; از قبیل آنکه تیرى به سوى پرنده اى رها ساخته, ولى به انسانى برخورد کرده است.
سوم عمد خطا و یا شبه عمد است که هر دو اصطلاح به یک معناست و این در صورتى است که شخص در کارش قصد عمدى داشته, اما در قصدش اشتباه کرده است. در کارش قصد عمدى داشته, یعنى مى خواسته دیگرى را بزند, اما با ابزارى بوده که غالباً کشنده نیست; از قبیل تازیانه و یا عصاى نازک. خطاى در قصد به این معناست که وى مثلاً قصد تأدیب, ترساندن و یا آموزش داشته, اما طرف مقابل بر اثر آن مرده است. این فرد در کارش عامد بوده, اما در قصدش اشتباه کرده است.3
فقیهان براى تحقق هر کدام از این عناوین, شرایط و اوصافى را ذکر کرده اند که مى توان به منابع فقهى مراجعه کرد.4

2 . چرایى امتیاز ماه هاى حرام

فرهنگ عربى, فرهنگ قبیله اى و مبتنى بر جنگ, دفاع, غارت و یورش, و از این رو, جنگ در میان قبایل, رفتارى عادى و روزمره بود. بسیار اتفاق مى افتاد که به بهانه اى واهى و بى اساس, جنگى طولانى میان دو یا چند قبیله به وجود مى آمد.
زنان, کودکان و سالخوردگان, در این جدال ها بیشترین زیان را مى دیدند. گاه اموال و دارایى هاى قبیله اى به طور کامل به غارت مى رفت و زنان و کودکانشان به اسارت و بردگى برده مى شدند. شرایط سخت و دردناکى بر قبایل تحمیل مى شد. سنّت دیرینه جنگ و جدال در میان قبایل, گسترده ترین حوزه اى بود که فرهنگ و ادبیات جامعه قبیله اى را شکل مى داد. در این فرهنگ, ادبیات و شعر در وصف دلاورى ها, شمشیر زن ها, اسبان چابک, شمشیرهاى برنده, قتل و غارت, اسارت زنان و کودکان قبایل دیگر , تبیین ترس و وحشت قبایل دشمن, بیان زشتى ها و عیوب دشمن و امثال آن بود.
در این قبیل زندگى, هرگز آرامش و آسایش وجود نداشت و ترس و دلهره همواره بر افراد قبیله حاکم بود. پیامدهاى طبیعى این فرهنگ, در کارهاى زشت و قبیحى چون: زنده به گور کردن دختران به سبب ترس از اسارت آنان, و تحقیر زنان, کودکان و کهن سالان به علت عدم نقش در دفاع از قبیله نمود مى یافت و در مقابل, بار سنگین دفاع بر دوش شمشیر زنان قبیله بود. در چنین شرایط وخیم زندگى, اندک خردمندان قبایل, به این فکر افتادند که با ایجاد سنّتى, چندین ماه, جنگ و جدال را متوقف سازند تا مردم مدت کوتاهى از سال را بتوانند در آرامش زندگى کنند. این ماه ها را ماه هاى حرام نامیدند و جنگ در این ماه ها ممنوع گشت. اما اعراب خشن جاهلى که تمام هویت خود را در جدال و جنگ مى دیدند, گاه ماه هاى حرام را جابه جا مى کردند, بدین گونه که گاه رئیس قبیله که در پى هجوم و حمله به قبیله اى بود, تصمیم مى گرفت آغاز ماه هاى حرام را با تأخیر یک یا چند ماهه اعلام کند. این کار که در قرآن به عنوان (نسى) نام برده شده است, مورد نکوهش قرار گرفته است. قرآن این جریان را چنین گزارش مى کند:
در حقیقت شمار ماه ها نزد خدا, از روزى که آسمان ها و زمین را آفرید, در کتاب خدا دوازده ماه است. از این (دوازده ماه), چهارماه, (ماه) حرام است. این است آیین استوار. پس در این (چهارماه) برخود ستم مکنید, و همگى با مشرکان بجنگید, چنان که آنان همگى با شما مى جنگند, و بدانید که خدا با پرهیزکاران است. جز این نیست که جابه جا کردن (ماه ها), فزونى در کفر است که کافران به وسیله آن گمراه مى شوند. آن را یک سال حلال مى شمارند و یک سال حرام مى دانند تا با شماره ماه هایى که خدا حرام کرده است, موافق سازند و در نتیجه آنچه را حرام کرده (برخود) حلال گردانند. زشتى اعمالشان برایشان آراسته شده است, و خدا گروه کافران را هدایت نمى کند.5
خداوند متعال براین سنت عربى در خصوص تحریم جنگ در چهار ماه حرام نه تنها صحّه گذاشت, بلکه با به کارگیرى واژه (و لاتظلموا) تا حدودى در مفهوم آن توسعه داد و افزون بر آن, از هر گونه تفسیرى که موجب سوء استفاده از این سنت حسنه شود, منع کرد. (نفى ستم بر خویش) که در آیه تأکید شده, به واقع توسعه دایره حرمت مورد نظر در آیه است و اعمال ستم کارانه دیگر غیر از جنگ را هم شامل مى شود که براى شناخت مصادیق آن باید به روایت و سنّت نبوى مراجعه کرد. در هر صورت, تأیید سنت مزبور از سوى خداوند متعال, به منظور سوق دادن بشر به جامعه اى عارى از جنگ و جدال است. راز و رمز امتیاز این ماه ها نسبت به ماه هاى دیگر را باید در علاقه خداوند به گسترش عدالت و پرهیز از تجاوز و غارت در بین انسان ها جستجو کرد. گسترش مفهوم و تعدّد مصادیق رفتارهاى نکوهیده در ماه هاى حرام از نگاه د ینى موجب شده است تا جنایت هاى دیگر نیز در این ماه ها زشتى و نکوهیدگى فزون تر داشته باشند و پاره اى از کیفرها و مجازات هاى مقرّر در شرع در این ماه ها به اعتبار حرمت شکنى ماه هاى مزبور, فزونى یابند. از این فزونى در شرع به عنوان (تغلیظ) یا (تشدید) حکم یاد مى شود.

3. هدف از تغلیظ حکم

اینکه در این ماه ها پاره اى از احکام و مجازات ها تغلیظ و تشدید مى گردند, تقریباً مورد اتفاق فقیهان مذاهب گوناگون است و در بحث از دلایل فقهى تغلیظ حکم از آن سخن خواهیم گفت. اما آنچه در این قسمت در پى آن هستیم, بررسى هدف از تغلیظ حکم در این ماه هاست. تغلیظ حکم در دایره مجازات هاى تنبیهى و تأدیبى قرار دارد و همچون (حدود) نیست که نتوان علت حکم را به خوبى استنباط و فقط به ملاک حکم بسنده کرد. از این رو, مى توان با بررسى دیدگاه فقیهان و مستندات آنان به علت این تشدید پى برد. یافتن علت حکم ما را در توسعه و تضییق دایره حکم یارى خواهد کرد و در بحث مورد نظر کار آمد است; زیرا اگر علت حکم فراچنگ آید, در جایى که علت آن وجود ندارد و یا هدف مورد نظر آن علت تحقق پیدا نمى کند, نمى توان از این حکم تنبیهى و تأدیبى بهره گرفت.
در سخن فقیهان و نیز مستندات آنان, این عبارت به عنوان علت دیده مى شود: (چون حرمت را شکسته است).6 از این عبارت استفاده مى شود که هدف از تغلیظ حکم جنبه بازدارندگى آن است; یعنى شرع اسلام از آن روى در ماه هاى حرام, حکم دیه را تغلیظ کرده است که مردم به اهمیّت این ماه ها بیشتر توجّه کنند و در این ماه ها دست به جنایت نزنند. پاره اى از فقیهان بر اساس همین امر, تغلیظ را تعمیم و در موارد غیر منصوص هم به تغلیظ حکم فتوا داده اند; زیرا آنان در این موارد هم نوعى هتک حرمت مى بینند. از جمله این موارد وقوع قتل در حرم الهى و یا مشاهد یکى از امامان است که مرحوم شیخ در نهایة 7 آن را ذکر کرده است. مرحوم صاحب جواهر مى نویسد:
الحاق مرقدهاى منوّره به آن در تغلیظ ـ چنان که محتمل نهایه و بلکه فهم افراد زیادى از عبارت نهایه آن است ـ بعید نیست; گرچه ابن ادریس با حمل عبارت شیخ به غیر حرم به فقدان دلیل از کتاب, سنت و اجماع, احتمال مزبور را رد کرده است, اما مشخص است که تغلیظ مزبور به دلیل هتک حرمت است که در حرم ها تحقق آن فزون تر است و به همین جهت, از مرحوم مقداد این دیدگاه با استدلال به تنقیح [مناط] نقل شده است و تنقیح کننده آن عقل و اولویّت عرفى است; چون مرقدها (ى ائمه) افضل از مکّه اند و در نتیجه افضل از حرم هستند.8
این استدلال صرف نظر از اینکه نتیجه و دیدگاه آنها را بپذیریم, این نکته را یادآور مى شود که علت حکم تغلیظ, حرمت شکنى مقدسات است و هدف از آن بازداشتن انسان ها از ارتکاب جنایت و جرم در این موارد است. اگر این برداشت درست باشد, باید دایره حکم را به مواردى محدود کنیم که اولاً, مرتکب فعل, قصد انجام آن را دارد و ثانیاً, اجراى حکم, موجب بازدارندگى شود. این دو مطلب به طور قطع در مورد قتل عمد مصداق پیدا مى کند و قتل خطأ محض قطعاً مصداق آن نیست و در شبه عمد, مى توان به تحقق و عدم تحقق آن استدلال کرد و به تعبیر دیگر, از دید افرادى مى تواند هر دو امر در مورد قتل شبه عمد مصداق پیدا کند و در نگاه افراد دیگرى تحقق آن دو بعید باشد.
در هر صورت, در شبه عمد, به تحقیق و بررسى فزون تر نیاز است, اما در قتل هایى که در تبصره 3 بند 259 آمده است, آیا این علت و هدف وجود دارد؟ و آیا قصد و بازدارندگى در این موارد مصداق پیدا مى کند؟ تردید بسیارى درباره آن وجود دارد. تدوین کنندگان ماده و تبصره یاد شده به طور حتم به این نکته توجه داشته اند که قتل, ضرب یا جرح ناشى از بى احتیاطى یا بى مبالاتى و یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امرى, شبه عمد نیست و به همین دلیل, آن را در حکم شبه عمد تلقى کرده اند. به یقین راننده اى که مثلاً از روى بى احتیاطى, صدمه اى بر کسى وارد مى کند, هرگز در اندیشه شکستن حرمت ماه هاى حرام نیست و حتى شاید ماه هاى حرام را هم نشناسد تا بخواهد حرمت گذارى و یا حرمت شکنى کند. به راستى, چند درصد از افراد جامعه ما ماه هاى حرام را مى شناسند؟ برداشت بسیارى از افراد جامعه, از ماه هاى حرام مورد نظر اسلام, ماه هاى محرم و ماه رمضان است و آن هم نه به دلیل حرمت جنگ و جدال در این ماه ها, بلکه به خاطر شهادت امام حسین(علیه السلام) در ماه محرم و ایام روزه دارى و شهادت امیرمؤمنان (علیه السلام) در ماه رمضان.
از این رو, نمى توان به کسى که در ماه هاى حرام تصادف مى کند, نسبت قصد حرمت شکنى در ماه هاى یاد شده را داد. از طرف دیگر, هیچ کس نمى خواهد تصادف کند و همان گونه که عنوان (تصادف) گویاست, تصادف امرى غیراختیارى و یا دست کم غیر مقصود است. پس با تغلیظ حکم در این ماه ها هرگز نمى توان از تصادف جلوگیرى کرد و یا دست کم از مقدار آن کاست و بالاتر از همه آنکه تغلیظ حکم براى پیشگیرى از جنایت است و کسى که تصادف مى کند, مرتکب جنایت نشده است, بلکه امرى بیرون از اختیار و قصد او تحقق پیدا کرده و ابزارى که به وسیله آن قتل یا جرح حاصل شده, هرگز براى قتل و جرح ساخته نشده است.
با ملاحظه این امور مى توان گفت در قتل و جرح هایى که در ماه هاى حرام بر اثر رانندگى اتفاق مى افتد, نه هدف از اجراى تغلیظ حکم تحقق پیدا مى کند و نه علت حکم که شکستن حرمت ماه هاى حرام است, وجود دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت ظهر نویس در قانون چک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 32

مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

چکیده

اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند . طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چک است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چک پیش از آن باشد .

 1-   مقدمه

استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند .

کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند . این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را که مقرر می دارد:  « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .

در گذشته از دارنده چکهای وعده دار حمایت کیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود که با عدم حمایت کیفری ، صدور چکهای وعده دار متوقف می گردد و چک جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چک ، مصوب 1355 ، چک وعده دار در میان چکهایی نام برده شد که جنبه کیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چکهای وعده دار کاسته نشد ، که گاهی صادر کنندگان چک سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاکم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی رهایی یابند .

این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چکهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر کنندگان چکهای وعده دار که منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین کند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر کننده چک وعده دار در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شد .

این سیاست کیفری قانونگذار پس از کذشت یک دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چک توفیقی نیافت و درصد بالایی از چکهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر کنندگان چک نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چک وعده دار نسبت به چکهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چک ، مجازات کمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 را احیاء کرد و صدور چک وعده دار از صورت کیفری خارج شد .

در این مقاله بدون پرداختن به جنبه کیفری چک ، سعی بر آن است تا یکی از مشکلات حقوقی مربوط به این نوع چک در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چک از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چکهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چک یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چک ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاکم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاکم ، تلاش می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چکهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .

   2- طرح بحث

به موجب ماده 314 قانون تجارت ، ظهر نویسی در چک مشمول مقررات برات است . طبق ماده 249 همان قانون ، ظهر نویس به سایر مسئولان سند در برابر دارنده آن مسئولیت تضامنی دارد و دارنده سند می تواند در صورت عدم تأدیه و اعتراض ، به هر یک از مسئولان و از جمله ظهر نویس مراجعه کند . همین حق را هر یک از ظهر نویسان در صورت پرداخت وجه سند نسبت به ظهر نویسان ماقبل خود و صادر کننده دارد . مسئولیت ظهر نویس چک مقید به آن است که دارنده به تکالیف قانونی خود عمل نماید و ظرف مهلتهای مقرر در قانون وجه آن را مطالبه و در مهلت مقرر نیز علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند . عدم رعایت هر یک از مواعد ، موجب رفع مسئولیت ظهر نویس می گردد . قانون تجارت در ماده 315 مقرر می دارد : « اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد ، دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور ، وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد ، باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود . اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در این ماده ، پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوای او علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محاله علیه است از بین برود ، دعوا دارنده چک علیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست » . همچنین طبق ماده 317 قانون تجارت : « مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده است ، در مورد چکهایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد ، لکن مهلتی که ظرف آن دارنده چک می تواند وجه چک را مطالبه کند ، چهار ماه از تاریخ صدور است » .

ملاحظه می گردد که مطابق مقررات مذکور در قانون تجات  مهلت مراجعه دارنده به بانک جهت حفظ حقوق ناشی از سند ، ا توجه به محل صدور و محل پرداخت معلوم می شود ، طبق رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/69 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت پانزده روز به بانک مراجعه شده به منزل واخواست می باشد لذا تاریخ مراجعه همان تاریخ تنظیم گواهی عدم پرداخت بانک است . البته با وجود  تصریح ماده 311 قانون تجارت به لزوم قید محل صدور چک ، صادر کنندگان محل صدور را روی برگه چک درج نمی کنند و بانکهای محال علیهم نیز بر روی ورقه های چک ، جایی برای نوشتن محل صدور پیش بینی نکرده اند . برخی از نویسندگان معتقدند عرف و عادت تجاری ، اقامتگاه دائمی صادر کننده چک ، مکان صدور چک محسوب می شود ، مگر اینکه صدور آن در محل دیگر به اثبات برسد ( 2 ، ص 111 ) و طبق نظریه شماره 6421/7 مورخ 8/10/72 اداره حقوقی قوه قضائیه : « پرداخت چکهای بدون قید محل صدور از طرف بانکها مربوط به برداشت مدیران و به معنای صدور چک از طرف دارنده چک برای استفاده از مزایای قانونی آن ظرف مهلت پانزده روز از تاریخ صدور ، وجه آن را مطالبه کند و در غیر این صورت ، اثبات اینکه چک در محلی غیر از محل پرداخت صادر شده است به عهده خود او خواهد بود .

حال با این سؤال مواجه هستیم که مهلتهای مراجعه به بانک در چکهای وعده دار ، که به ظهر نویسی به دارنده فعلی منتقل شده است از چه زمان آغاز می شود ؟ اگر دارنده چک در نخستین  فرصت برای مطالبه وجه آن اقدام کند ، اما با عدم پرداخت مواجه شود آیا در هر حال می تواند علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند ؟ گاهی اوقات با فرضی مواجه می شویم که با وجود اینکه دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده است از حقوق خود برای اقامه دعوا علیه ظهر نویس محروم می شود . توجه به دو فرض زیر می تواند در تبیین مطلب مؤثر باشد :

فرض اول : اگر ده روز قبل چکی به تاریخ امروز صادر و امروز با ظهر نویسی به دارنده فعلی منتقل شود و او بی اطلاع از وعده دار بودن چک و به تصور داشتن حداقل پانزده روز مهلت ، پس از ده روز به بانک و وجه چک را مطالبه کند و به هر دلیل با عدم پرداخت مواجه شود آیا حق مراجعه به ظهر نویس را دارد ؟ با فرض اثبات وعده دار بودن چک در نزد محکمه ، اگر تاریخ صدور واقعی چک ملاک محاسبه مهلتهای مقرر در قانون باشد باید گفت دارنده علیه ظهر نویس حق اقامه دعوا ندارد . زیرا بیش از پانزده روز از تاریخ صدور گذشته است و در این فرض ، ظهر نویس از تاریخ ظهر نویسی فقط پنج روز در برابر دارنده مسئولیت داشته است ؛ در حالی است که اگر تاریخ مندرج چک ملاک محاسبه باشد با اثبات وعده دار بودن چک تغییر در حقوق دارنده ایجاد نمی شود و نظر به مراجعه او در مهلت مقرر ، حق اقامه دعوا علیه ظهر نویس را خواهد داشت .

فرض دوم : اگر یک ماه قبل چکی به تاریخ امروز صادر و همین امروز از طریق ظهر نویسی به دارنده قبلی منتقل گردد و او بی خبر از وعده دار بودن چک بلافاصله یا ظرف پانزده روز از تاریخ مندرج در چک ، جهت مطالبه وجه آن به بانک مراجعه نماید و با عدم پرداخت رو به رو شود ، دارنده علیه ظهر نوس چه حقی خواهد داشت ؟ با فرض اثبات وعده دار بودن چک در نزد محکمه ، اگر مبدأ محاسبه مهلت تاریخ صدور واقعی چک باشد دارنده چک هیچ حقی علیه ظهر نویس ندارد و از آنجا که ظهر نویسی بعد از پانزده روز از تاریخ چک انجام شده است و از همان ابتدا ظهر نویس در برابر دارنده مسئولیتی نداشته است . اما اگر مبدأ محاسبه ، تاریخ مندرج در چک باشد حقوق دارنده در برابر ظهر نویس محفوظ خواهد ماند .

با ملاحظه فروض مذکور معلوم می شود که در چکهای وعده دار ، با تغییر مبنای محاسبه مهلت ، گاه مسئولیت ظهر نویس به کمتر از مواعد قانونی تقلیل می یابد و گاه اصلاً ظهر نویس در برابر دارنده مسئول شناخته نمی شود و این در حالی است که دارنده چک ، بی اطلاع یا با اطلاع از وعده دار بودن چک ، نسبت به انجام وظایف قانونی خود برای استفاده از حقوق مذکور در ماده 249 قانون تجارت ، به هیچ وجه کوتاهی نکرده است .

در حقوق فرانسه ظهر نویسی چک در صورتی با ارزش است که پیش از انقضای مهلتهای ارائه چک به بانک و قبل از اتمام مهلت واخواست آن انجام گیرد و هرچند درج تاریخ در ظهر نویسی الزامی نیست ، چنانچه تاریخ ظهر نویسی معلوم نباشد ، انجام آن در مهلت قانونی مفروض است ( 1 ، ص 252 و 253 ) .

در این مقاله سعی بر آن است که با استناد به اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری از جمله اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر در اسناد تجاری اثبات گردد که مبنای محاسبه مهلتهای مقرر در قانون ، همان تاریخ مندرج در چک است تا بدین وسیله از تضییع حقوق دارنده چک خصوصاً دارنده با حسن نیت جلوگیری شود .

3- اصل عدم توجه ایرادات

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری ، اصل عدم توجه به ایرادت یا غیر قابل استناد بودن ایرادات[2] است . طبق اصل مزبور ، مسئولان سند تجاری نمی توانند با توسل به ایرادات مختلف در برابر دارنده اسناد از خود رفع مسئولیت کنند . روابط حقوقی ناشی از سند ، جزء مستحکم ترین روابط حقوقی بوده ، مسئولان آن نمی توانند روابط خود را با دارندگان قبلی در حقوق دارنده فعلی مورد استناد قرار دهند . این اصل با توجه به نیاز تجار و در جهت اعتبار بخشیدن به گردش اسناد تجاری در بین ایشان پذیرفته شده است .

طبق ماده 17 قانون متحد الشکل 7 ژوئن 1930 ژنو در مورد برات : « بدهکار و کلیه مسئولان برات که از طرف دارنده برات به علت عدم تأدیه مبلغ برات علیه آنان اقامه دعوا شده نمی توانند به ایرادات مربوط به روابط حقوقی خود براتکش یا دارندگان قبلی استناد کنند ، مگر آنکه دارنده برات عمداً به زیان بدهکار برات را بدست آورده باشد » ] 4 ، ص 238 [

در مورد چک نیز ماده 22 قانون متحد الشکل 19 مارس 1931 ژنو مقرر داشته : « امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوا شده است نمی توانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادر کنندگان یا دارندگان قبلی سند استناد کنند ، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک علاماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد » ] 5 ، ص 374 [ .

استناد به اصل عدم توجه ایرادات با شرایط زیر در اسناد تجاری پذیرفته است :

اول ) ظهر نویسی سند تجاری باید به جهت انتقال آن صورت گرفته باشد و لذا اگر ظهر نویسی به جهت دادن وکالت برای وصول وجه آن انجام شود ، دارنده آن ، وکیل ظهر نویس است و در نتیجه مسئولان سند می توانند تمام ایراداتی را که در مراجعه چنین ظهر نویسی ابراز کنند و در مقابل دارنده فعلی آن ، یعنی وکیل در وصول نیز مورد استناد قرار داده ، از جهت پرداخت وجه خوداری کنند . مثلاً اگر پس از انقضای مهلتهای قانونی به مسئولان سند تجاری رجوع شود ، ایشان می توانند به همین دلیل از پرداخت وجه خودداری کنند .

دوم ) دارنده سند تجاری باید با حسن نیت باشد . در معنای دارنده با حسن نیت اتفاق نظر وجود ندارد . برخی معتقدند منظور از دارنده با حسن نیت ، شخصی است که در زمان ظهر نویسی و انتقال سند به او از عیوب آن آگاه نباشد . عده ای دیگر بر این باورند که اگر ثابت شود ظهر نویسی سند با تبانی دارنده به این جهت انجام شده است که مسئول سند در مقابل دارنده جدید نتواند به ایرادات متوسل شود و مجبور به پرداخت گردد ، اصل عدم توجه به ایرادات پذیرفته نیست و در غیر این صورت ، دارنده قانونی سند ، با حسن نیت تلقی        می شود . در دیدگاه سوم که به نظر می رسد در کنوانسیون ژنو هم پذیرفته شده است ، دارنده با حسن نیت شخصی است که در زمان ظهر نویسی سند قصد نداشته باشد با توسل به اصل عدم توجه به ایرادات به مسئول سند زیان وارد کند . البته اصل بر حسن نیت دارنده تجاری است ، مگر با دلایل کافی سوء نیت او ثابت شود ] 6 ، ص 506 [ .

 سوم ) ایراداتی که ناشی از روابط شخصی و مستقیم مسئول سند تجاری و دارنده آن است مشمول اصل عدم توجه ایرادات قرار نمی گیرد . به عبارت دیگر ، دارنده سند باید نسبت به روابطی که مورد ایراد قرار می گیرد بیگانه باشد . مثلاً اگر مسئول سند تجاری به اندازه مبلغ مندرج در  آن از دارنده سند طلبکار باشد می تواند با استناد به تهاتر از پرداخت وجه آن خودداری کند .

اصل عدم توجه ایرادات مطلق نیست و در صورتی مربوط به ظاهر سند ، تجاری یا فقدان اهلیت یا اراده باشد، پذیرفته می شود . پس اگر سند تجاری فاقد یکی از شرایط شکلی الزامی باشد ، مسئول سند در مراجعه به دارنده آن می تواند با توسل به همین عیب ظاهری از پرداخت وجه خودداری کند و یا اگر محقق شود مسئول سند در زمان امضا فاقد اهلیت بوده یا امضای او جعل شده است ، در پرداخت وجه سند مسئولیتی نخواهد داشت (7 ، ص 139).

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد حاکمیت قانون در اندیشه‏ هاى سیاسى و حقوقى

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله کامل در مورد حاکمیت قانون در اندیشه‏ هاى سیاسى و حقوقى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8
فهرست و توضیحات:

حاکمیت قانون در اندیشه‏هاى سیاسى و حقوقى

 

چکیده:

مقدمه

1ـ رویکرد چپ، افراطى یا ایدئولوژیک⁽²⁾

2ـ رویکرد میانى، اثباتى یا حقوقى

اصول ذاتى و تبعى حاکمیت قانون

الف ـ اصول ذاتى و محورى حاکمیت قانون

ب) اصول تبعى حاکمیت قانون

3- رویکرد راست، سیاسى و اخلاقى

نتیجه

پى‏ نوشت

چکیده:

نوشتار حاضر به بررسى اجمالى حاکمیت قانون در اندیشه‏ هاى سیاسى و حقوقى مى‏پردازد. سه رویکرد ایدئولوژیک، اثباتى و اخلاقى، هر یک بنابر ارزشهاى مندرج در مکتب خود، جایگاه حاکمیت قانون را تعریف مى‏کنند. در حالى که در رویکرد اول، حاکمیت قانون ابزارى براى بهره ‏کشى هر چه بیشتر طبقه مرفه است. در رویکرد دوم و سوم، وجوه مثبت و مشترکى قابل مشاهده و بررسى است. ضمن آن که بین دو دیدگاه اثباتى و دیدگاه سیاسى و اخلاقى وجوه تفاوت چندى درباره ارزشهاى ناظر بر حاکمیت قانون وجود دارد. هدف در این نوشتار ارائه تصویرى مختصر و توصیفى از حاکمیت قانون و ویژگیهاى آن است. از این رو مباحث و دیدگاههاى دیگرى نیز وجود دارند که قابل تأمل و پژوهش در فرصتهاى دیگر مى‏باشند.

مقدمه

حاکمیت قانون یکى از اصول مهم سیاسى و حقوقى است که بشر از دیر باز در پى تحقق آن بوده است. از یونان باستان تاکنون درباره این اصل، معانى، ارزشها و ویژگیهاى آن سخن گفته شده و مى‏شود. گاهى از آن به مفهوم برابرى و مساوات در برابر قانون تعبیر شده است، گاهى از آن به حکومت قانون در مقایسه با حکومتهاى دیکتاتورى، مطلقه و پادشاهى استفاده شده است و گاهى آن را به ویژگیهاى عمومیت داشتن، مستمر و صریح بودن قوانین معرفى کرده‏اند. اما فصل مشترک همه موارد فوق را مى‏توان، در این نکته خلاصه نمود که مطابق این اصل، استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت، در تصمیم‏گیریهاى حکومتى، مردود است. بر این اساس، حاکمان و سیاستمداران بعنوان حافظان و خادمان قانون شناخته مى‏شوند و خود نیز مشمول آن مى‏گردند؛ میزان مشروعیت حکومتشان به میزان وفادارى آنان به معیارهاى قانونى، فراشخصى و خردمندانه بستگى دارد. آنچه در ذیل مى‏آید، شامل سه رویکرد سیاسى و حقوقى در مورد حاکمیت قانون است و در بردارنده پیش فرضها و مبانى آن مى‏باشد.

1ـ رویکرد چپ، افراطى یا ایدئولوژیک⁽²⁾

در این دیدگاه، بنابر تقسیم بندى زیر بنا و رو بنا در ساختار اجتماعى و اقتصادى، حاکمیت قانون، منعکس کننده روابط اجتماعى جوامع سرمایه دارى و بورژوازى است که مطابق آن، سرمایه دارى در صدد گسترش سلطه خود بر بخشهاى مختلف جامعه بوده و از این مفهوم براى استعمار و بهره‏گیرى به نفع مقاصد خود سود مى‏جوید. در این جوامع، آزادىِ بدون حد و حصر قراردادها، مورد شناسایى قرار مى‏گیرد و از حقوق به جنبه‏هاى شکلى آن به دور از محتوا و تأثیر آن بر جامعه اکتفا مى‏شود. به نظر معتقدین به این نظریه، اصرار بیش از اندازه بر قانونگرایى و تطبیق رفتارهاى اجتماعى بر قواعد شکلى حقوقى راه را براى تسلط سودجویان که براى حفظ منافع خود نیاز به وجود یک دسته قواعد عمومى از پیش تعیین شده دارند، باز خواهد گذاشت. اساسا، فرهنگ قانونگرایى براى پاسدارى از آزادى اقتصادى این گروه خاص، ترویج مى‏شود.

مطابق این رویکرد، ایده آل حاکمیت قانون یک تلاش شکست خورده براى مشروعیت بخشیدن به سلطه گرى در جوامع آزادى گراست، به این نشان که سلطه سرمایه دارى و گروههاى خاص سودجو، در این جوامع ادامه یافته است. دولت که باید بى طرف باشد در چنگال قدرت و تضاد منافع فردى و گروهى گرفتار مى‏شود و به صورت ابزارى در دست یک گروه خاص در مى‏آید.

این تحلیل با اعتقاد مارکسیست‏ها در مورد جامعه که متشکل از گروه‏هاى متضاد (در مقابل نظریه رقابت و سازش پذیرى منافع متفاوت اجتماعى افراد و گروهها) است نیز سازگارى دارد. هنگامى که تبعیضات اجتماعى و اقتصادى بر اساس توزیع مساوى سرمایه از بین برود، مفهوم هماهنگى از قواعد زندگى اجتماعى و گروهى بر مبناى روابط جدید تولید و توزیع ثروت و سرمایه شکل مى‏گیرد که با آنچه در جوامع سرمایه دارى وجود دارد متفاوت خواهد بود.⁽³⁾

یکى از مهمترین اشکالاتى که بر این دیدگاه وارد است این است که این نظریه، بر خلاف مدّعاى خود، مفهومى ایدئولوژیک و جانبدارانه از عدالت و آزادى را معرفى مى‏کند. در حوزه عدالت اجتماعى، استقلال و هویت انسانى را نادیده مى‏گیرد و از انسانها چهره‏اى ابزارى و ماشینى ترسیم مى‏کند و در مورد آزادى، از مفهوم مثبت آزادى⁽⁴⁾ که منجر به رسمیت تفسیر و برداشت عده‏اى خاص از آن مى‏گردد، دفاع مى‏نماید. آزادى، صرفا رهایى از موانع باطنى تعریف مى‏شود و شناخت «خود واقعى» قابل دسترس همگان نخواهد بود و صرفا عده‏اى خاص به «خود واقعى و برتر» مى‏رسند و به این سبب همگان باید از چنین تفسیر و فهمى از شخصیت و هویت انسانى پیروى نمایند تا به جامعه مطلوب دست یافت.

 

مقاله درباره مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا

اختصاصی از اس فایل مقاله درباره مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 47
فهرست و توضیحات:

مقدمه.. 1

مبحث اول.. 2

تعاریف لغوی اصطلاحات.. 2

مبحث دوم.. 2

اجرای احکام مدنی.. 2

گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند.   3

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری.. 3

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی.. 4

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.   4

گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش.. 4

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول.. 5

بخش اول: محل فروش.. 5

بخش دوم: زمان فروش.. 6

ج) موعد فروش.. 6

گفتار سوم: آگهی فروش.. 7

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین.. 9

الف) اخطار به محکوم له جهت حضور.. 9

ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور.. 9

ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا معرفی کرده.. 9

‌گفتار پنجم: جلسه فروش.. 10

الف) حضار اجباری در جلسه فروش.. 10

ب) حضار اختیاری.. 11

ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده.. 11

گفتار پنجم: موارد رد.. 14

گفتار ششم: مبلغ فروش.. 14

الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب.. 14

ب) مبلغ توافق.. 15

ج) قیمت مزایده.. 15

گفتار هشتم: نحوه پرداخت.. 17

الف) پرداخت نقدی.. 17

ب) پرداخت به وعده.. 18

گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده.. 19

گفتار دهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول.. 19

گفتار یازدهم: موارد به اعتباری مزایده.. 19

مبحث دوم.. 20

فروش اموال غیرمنقول.. 20

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش غیرمنقول.. 21

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول.. 22

مبحث سوم.. 23

تخلفات دادوز.. 23

گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری   23

گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی  در دادگاه صادر کننده اجرائیه   25

مبحث چهارم.. 25

اجرای اسناد رسمی.. 25

گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن.. 25

گفتار دوم.. 27

بازداشت امواع منقول.. 27

گفتار سوم.. 28

بازداشت اموال غیرمنقول.. 28

گفتار چهارم.. 28

حراج.. 28

بخش اول: آگهی فروش.. 28

بخش دوم: مکان حراج.. 29

بخش سوم: دعوت از طرفین.. 29

بخش چهارم: زمان حراج.. 30

بخش پنجم: مبلغ حراج.. 30

بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج.. 30

بخش هفتم: جلسه حراج.. 31

بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج.. 31

بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182).. 31

مبحث سوم.. 32

معاملات دولتی.. 32

تعریف مناقصه:.. 32

گفتار اول: مناقصه.. 33

بخش اول: طبقه‌بندی معاملات.. 33

بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات.. 34

بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه.. 34

بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه.. 34

بخش پنجم: انعقاد قرارداد.. 35

بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات.. 35

گفتار دوم.. 36

مزایده.. 36

بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده.. 37

بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده.. 37

بخش چهارم: فروش اموال منقول.. 37

بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی.. 37

بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی.. 38

بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی.. 38

مبحث چهارم: بورس.. 39

گفتار اول: ارکان بورس.. 40

نحوه سرمایه‌گذاری در بورس.. 40

منابع و ماخذ   42

مقدمه

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند،  والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

مبحث اول تعاریف لغوی اصطلاحات

الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می‌کنند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است.

ب) 1- حراج: بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فرشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. و در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند. (از فرهنگ نظام) مزایده برمن یزید فروختن. بر من یزید گذاشتن. بر مزایده گذاشتن، آب انستاس کرملی گوید، حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقی ماندن کالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند. نشوء اللغه العربیه و گاه با تشدید راه تلفظ کنند.

2- حراج چی: حراج کننده دلال

3- حراج کردن:  عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هر کس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزایده گذاردن.

ج) مناقصه: با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود.

مبحث دوم اجرای احکام مدنی

مطابق ماده یک قانون اجرای قانون احکام مدنی، شرایط اجرای احکام عبارت است از حکم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد و به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

در صورت داشتن شرایط اجرای حکم، حکم صادره جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر کننده بدون ارسال به اجرای حکام مدنی اجرا می‌گردد.

اموالی که نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، سه نوع تصمیم می‌باشد:

1. احکامی که به صراحت فروش اموال را از طریق مزایده بیان می‌کند (مواد 4و5 قانون افراز و فروش املاک مشاع) مصوب آبان 1357 و ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر 1357 ماده 4 قانون افراز و فروش: ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود یا تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.
2. دستوراتی که در اجرای قانون برای جلوگیری از تضییع اموال به فروش صادر می‌شود ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی پیرامون اموال ضایع شدنی.
3. مواردی که قانون اجازه فروش با حضور محکوم علیه را داده است (ماده 59 قانون اجرای احکام)
4. احکامی که متضمن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است و با عدم پرداخت از ناحیه او با معرفی محکوم له اموالی از محکوم علیه توقیف می‌گردد.