تحقیق در مورد مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:103

 فهرست مطالب

مقدمه

سابقه تحقیق فرضیه های تحقیق

روش تحقیق

انگیزه انتخاب موضوع

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف قرارهای تأمین  کیفری و انواع آن

گفتار اول: تعاریف

الف: قرار

ب: تأمین

گفتار دوم: انواع قرارهای تأمین  کیفری

مبحث دوم: پیشینه تاریخی تأمین  کیفری

گفتار اول: دوران ایران باستان و بعد از آن

گفتار دوم: دوران معاصر

مبحث سوم: مقدمات اخذ تأمین  کیفری و ضوابط ناظر به آن

گفتار اول: مقدمات اخذ تأمین  کیفری

الف: احضار

ب: جلب

ج: بازجویی و تفهیم اتهام

گفتار دوم: ضوابط ناظر به اخذ تأمین  کیفری

الف: اهمیت جرم ارتکابی

ب: شدت مجازات

ج: دلایل و اسباب اتهام

د: بیم فرار و امحاء آثار جرم

ه: معیارهای دیگر

مبحث چهارم: جهات اخذ تأمین  کیفری

گفتار اول: جهات قانونی

الف: امکان دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم

ب: جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم

ج: جلوگیری از امحاء آثار و ادله جرم و تبانی متهم با شهود و دیگر متهمان

گفتار دوم: جهات دیگر

الف: حفظ جان متهم و منافع وی

ب: ممانعت از تکرار جرم

مبحث پنجم: اختیارات بازپرس و دادستان در ارتباط با قرارهای تأمین  کیفری

گفتار اول: اختیارات بازپرس

گفتار دوم: اختیارات دادستان

مبحث ششم: مقامات صلاحیتدار جهت صدور قرارهای تأمین  کیفری و نیابت قضایی در آن

گفتار اول: مقامات صلاحیتدار جهت صدور قرارهای تأمین کیفری

الف: قانون آیین دادرسی کیفری 1290

• بازپرس، دادستان و دادیاران تحقیق
• دادگاه

ب: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378

• ریس حوزه قضایی
• قاضی دادگاه
• قضات دادگاه تجدید نظر
• قاضی تحقیق

ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب  مصوب 1381

• بازپرس، دادستان و دادیاران تحقیق
• دادگاه عمومی بخش
• دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری استان

گفتار دوم: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290

مبحث هفتم: اجباری یا اختیاری بودن قرار های تأمین کیفری

گفتار اول: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290

گفتار دوم: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378

فصل دوم: قرارهای محدود کننده آزادی

مبحث اول: قرار کفالت

گفتار اول: معنا و ماهیت

گفتار دوم: شرایط کفیل

الف: اهلیت

ب: ملائت و راههای احراز آن

گفتار سوم: قرار قبولی کفالت

گفتار چهارم: پذیرش وثیقه به جای کفالت

گفتار پنجم: مسئوولیت کفیل و ضابطه تعیین وجه الکفاله و نحوه مصرف ان

الف: مسؤلیت

• محدوده مسؤلیت کفیل
• آثار مسؤلیت کفیل
• پایان مسؤلیت کفیل

ب: ضابطه تعیین وجه الکفاله و نحوه مصرف آن

گفتار ششم: بازداشت کفیل

گفتار هفتم: ضمانت اجرا و موارد الغاء

مقدمه

یکی از مهمترین و شاید حساس ترین مراحل دادرسی کیفری، مرحله صدور قرارهای تأمین کیفری است. بدون تردید عدالت کیفری ایجاب می نماید پیش از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، هیچ گونه محدودیتی نسبت به آزادیهای شخصی و یا اموال افرادی که تحت پیگرد قضایی هستند، صورت نگیرد، و تا متهمی به موجب حکم قطعی دادگاه محکومیت نیابد، آزادی وی مورد تعرض قرار نگیرد، از طرف دیگر لزوم حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق بزه دیدگان و در مواردی متنبه کردن متهم و دیگران ایجاب می نماید،  تا در مواردی مقنن به مقامات قضایی این اختیار را بدهد، تا قبل از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و قبل از صدور حکم محکومیت، در قالب قرارهای تأمین  کیفری، بعضی از آزادیهای متهم را سلب یا محدود نماید یا مضیقه هایی نسبت به اموال او یا دیگران بوجود آورند.

از جمله مهمترین این قرارها، قرار بازداشت موقت است، که ممکن است تا مدت معین یا رفع موجب یا انجام تحقیقات مقدماتی یا صدور حکم بدوی یا نهایی ادامه داشته باشد. بازداشت موقت بدون تردید یکی از وسایل مهم و ضروری در امر کیفری است. ولی علاوه بر این که مغایر با اصل برائت است، به آزادی و حق دفاع متهم صدمه وارد می آورد. همچنین باید اذعان داشت که بازداشت موقت غالباً  در تنبیه متهم و در مواردی که احتمال محو آثار جرم توسط وی می رود و یا آزادی او ممکن است باعث تبانی وی با شهود و دیگر متهمین گردد، و یا کیفیت جرم ارتکابی نشانه خطرناک بودن شخصیت بزهکار است، بکار رود. لذا به نظر می رسد از آنجا که باید آیین دادرسی کیفری همزمان با تحول قوانین ماهوی تغییر یابد و اصلاح گردد، قرار بازداشت متهم که از قواعد مهم می باشد، با ضوابط و معیارهای تربیتی قابل انطباق نیست، و به طور قطعی به اصلاحات اساسی نیازمند است. به عبارت دیگر این نوع تأمین کیفری وسیله ای است ضروری در رسیدگی به امر کیفری، ولی افراط و استفاده بی رویه، خصوصاً بدون رعایت شرایط و ضوابط قانونی از آن، اقدامی است مضر علیه منافع عمومی و آزادیهای فردی. بازداشت موقت به لحاظ اهمیت فوق العاده ای که دارد همیشه مورد بحث حقوقدانان و متخصصان در امر کیفری بوده و از دیر زمان قواعد و مقررات آن در آیین دادرسی تغییر و تحول یافته. امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود کردن موارد اعمال و مدت بازداشت، صدور آن خصوصاً تحت ضوابط معین و دقیقتری پیش بینی و حقوق دفاعی متهم به نحو مطلوبی تضمین شود. در مورد دیگر قرار های تأمین  کیفری؛  یعنی قرار کفالت، قرار وثیقه، و قرار های التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعیین وجه التزام، گرچه در مواردی می تواند منجر به بازداشت متهم گردد و لیکن در حد امکان بایستی بعنوان جانشین بازداشت موقت بکار گرفته شوند.

موضوع پایان نامه نوعی مقایسه و تطبیق بین قوانین مختلف است. اصولاً  تطبیق و مقایسه بین موضوعات مختلف، نقاط ضعف و قوت آنها را نسبت به هم مشخص می‏نماید، در این پایان نامه علاوه بر جمع آوری نظریه های پراکنده حقوقدانان و اساتید علم حقوق و نیز مقررات قانونی در خصوص موضوع و بررسی نشست های قضایی و مجلات حقوقی و بویژه نظریه های مشورتی و نقد و بررسی آنها،  ضمن این که مقایسه و مطالعه‏ای تطبیقی در بحث قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290،قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و دیگر قوانین مرتبط صورت گرفته، سعی بر این بوده که در هر موضوعی استنباط و استدلال قضایی خود را نیز بیان نمایم.

ضمن بیان سابقه، اهداف و فرضیه ها، روش تحقیق و انگیزة انتخاب موضوع، پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول تحت عنوان کلیات: ضمن بیان تعاریف و انواع قرارهای تأمین  کیفری، پیشینه تاریخی، مقدمات، ضوابط و جهات اخذ این قرار ها و نیز مقامات صالح جهت صدور آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده ایم. در فصل دوم تحت عنوان قرار های محدود کننده آزادی، به قرار کفالت، وثیقه، انواع قرار های التزام، معنا مفهوم و ماهیت آنها نیز ضمانت اجرا و موارد الغاء قرارهای مذکور و بالاخره سایر قرارها از جمله قرار عدم خروج از کشور، قرار تأمین  خواسته، کیفیت اخذ تأمین  در جرم چک بلا محل و انواع قرارهای تأمین  کیفری در مورد اطفال پرداخته ایم فصل سوم نیز به قرار سالب آزادی یعنی قرار بازداشت موقت اختصاص داده شده است. در این فصل موضوعاتی از قبیل- تعریف، قواعد تشریفات انواع، موارد مهلت، اعتراض و موارد الغاء قرار مذکور و بالاخره احتساب مدت بازداشت و جبران خسارت مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفته است.

در این جا لازم است از زحمات بی دریغ و صمیمانه اساتید راهنما و مشاور جناب آقایان دکتر محمد اسماعیل افراسیابی و دکتر صفت الله آقایی فیشانی که در نگارش این پایان نامه نهایت همکاری را نمودند،  کمال تشکر و قدردانی را بنمایم. امید است که موضوع پایان نامه با وجود کاستیهای فراوان مورد توجه اساتید، حقوقدانان و دانشجویان محترم قرار گیرد.

سابقه تحقیق:

موضوع انتخابی پایان نامه، موضوع گسترده ای می باشد. با توجه به تحقیقات و مطالعات صورت گرفته از ناحیه اینجانب، به طور گزینشی به دانشگاههای معتبر کشور من جمله دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی مراجعه، و به موضوعی که به طور منسجم به تطبیق قرارهای تأمین  کیفری در قوانین مختلف پرداخته باشد، برخورد ننمودم؛ بویژه اینکه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1381 تصویب گردیده است، شاید این امکان به لحاظ جدید التصویب بودن قانون معنونه وجود نداشته است. پاره ای از موضوعات به تطبیق قرار های تأمین  کیفری در حقوق ایران و حقوق خارجی (بویژه حقوق فرانسه) پرداخته اند. از جمله موضوع: قرارهای بازپرس در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه؛ نگارش آقای نوذر یزدانی یا موضوع توقیف احتیاطی در حقوق ایران و از نظر حقوقی تطبیقی، نگارش آقای حسین نیکزاد. البته موضوع بررسی قرار های تأمین  کیفری در حقوق ایران (قبل و بعد از انقلاب) نگارش اقای نجف جابری، تا حدودی به موضوع پایان نامه اینجانب نزدیک می باشد. لیکن این موضوع بیشتر به بررسی مبنایی قرارهای تأمین  کیفری پرداخته است و کمتر جنبه تطبیقی دارد. برخی نیز به تحقیق کتابخانه ای- میدانی در خصوص موضوع پرداخته اند. از جمله موضوع بررسی قرارهای تأمین در حوزه قضایی ورامین؛ در دانشگاه شهید بهشتی نیز موضوع: تأمین  از متهم و سابقه تاریخی آن در حقوق ایران توسط آقای بهمن رازانی، و بالاخره در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،  موضوع توقیف احتیاطی در حقوق ایران توسط آقای الیاس محمودی نگارش یافته است.

اهداف و فرضیه های تحقیق:

با عنایت به ناپایداری قوانین آیین دادرسی کیفری و عدم تصویب قانونی جامع و مانع و منسجم علت این همه تغییر و تحولات در چیست؟ چرا بعد  از سالها، رویگرد مقنن مجدداً به قوانین سابق برگشته است. آیا در قوانین جدید، دیدگاهها نیز جدید است و تغییرات منطبق با اوضاع کنونی صورت گرفته است؟ آیا به نظر همان قانون آیین دادرسی کیفری سابق (مصوب 1290 هجری شمسی) که برگرفته از حقوق فرانسه می باشد. قانون کاملی نبود که با اندکی تغییر و انطباق آن با اوضاع کنونی می تواند آثار مثبتی در برداشته باشد؟

2- بعد از سالها نهایتاً قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 در یک ماده! (ماده 3) سیستم دادسرا را مجدداً احیا کرد. صرفنظر از اشکالات عدیده ای که در اصول قانون نویسی در ماده مذکور وجود دارد، تشکیلات، حدود صلاحیت و وظایف و اختیارات داد سرای مربوطه را تا زمان تصویب آیین دادرسی مورد نظر تابع قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378،دانسته است. قانون اخیر در زمانی تصویب شده که سیستم داد سرا وجود نداشته است. با عنایت به اینکه وظایف و اختیارات تعیین شده در این قانون خطاب به دادگاهها پیش بینی شده است. نوعی خلط بین وظایف دادسرا و دادگاهها ایجاد شده و تفکیکی بین این وظایف صورت نگرفته و در برخی موارد مشخص نیست آیا دادسرا نیز آن وظایف و اختیارات را دارد یا خیر؟ حال که هنوز آیین دادرسی مربوط به داد سرا تصویب نشده، محدوده وظایف دادسرا و دادگاه در خصوص قرار های تأمین  کیفری چیست؟ در موارد ابهام و اختلاف تکلیف چیست؟

تحقیق در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:13

 فهرست مطالب

تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

چکیده

مقدمه

بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى

بند نخست: تابعیت مضاعف

الف: تابعیت مضاعف تولدى

ب: تابعیت مضاعف بعد از تولد

بند دوم: تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده

الف: تغییر تابعیت یکى از زوجین

ب: تغییر تابعیت پدر یا فرزند

بند سوم: اعمال تابعیت سرزمینى

بند چهارم: ازدواج مختلط

بخش دوم: راه حل تعارض چند قانون ملّى

بند نخست: ازدواج و آثار آن

1- قانون حاکم بر شرایط و موانع ازدواج

2- قانون حاکم بر آثار ازدواج

بند دوم: طلاق و آثار آن

1- قانون حاکم بر علل و موجبات طلاق

2- قانون حاکم بر آثار طلاق

نتیجه

چکیده

در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینى شده است.

در پاره‏اى از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.

تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّى (یا قانون دولت متبوع شخص) مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیت‏ها نیز که حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله که زیر عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نیز ارائه گردیده است.

واژگان کلیدى: ازدواج، طلاق، تابعیت، تعارض چند قانون ملى.

مقدمه

در مورد احوال شخصیه، یعنى وضعیت (Elat) و اهلیت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها، پیش بینى شده است. در حقوق موضوعه بعضى کشورها قاعده‏اى پذیرفته شده که به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ایران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است.

بى آن که دلایل ترجیح یکى از دو قاعده بر دیگرى مورد بررسى قرار گیرد، صرفا یادآور، مى‏شود که در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصیه مطرح نمى‏شود؛ چرا که، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض که طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تکلیف مسأله روشن مى‏شود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح مى‏شود که در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصى و خانوادگى کدام قانون ملّى را باید واجد صلاحیت دانست.

تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملى مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز که حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسى - آمریکایى دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتى که موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا کنند.

بنابراین دادگاههاى کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى، در مسایل مربوط به احوال شخصیه، نه با تعارض تابعیتها، یعنى پدیده تابعیت مضاعف و فقدان تابعیت (یا بى تابعیتى)، مواجه‏اند و نه با تعارض چند قانون ملى، در مورد احوال شخصیه.

از آن جا که ایران جزء کشورهایى است که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها مى‏داند، باید در یک بخش، علل بوجود آمدن تعارض بین چند قانون ملى، مورد بررسى قرار گیرد و در بخشى دیگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسى شود.

مقاله درباره قانون مربوط به حق حضانت

اختصاصی از اس فایل مقاله درباره قانون مربوط به حق حضانت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:26

خبر کوتاه است ولی به بلندی و درازای سالها بى حقوقى زنان ایران است. کسی را ندیدم که از این خبر به یک وجه و شعف واقعی دست یافته باشد. مطالبات زنان ایران وراتر از این است که رنج سالها مبارزه را به جان بخرند, برای این که پنج سال بیشتر در وحشت از دست دادن اختیارات فرزندشان بسر ببرند.

اگر قدمی برای زنان برداشته مىشود, قرار است مطابق این قدم زنان به این خواست برسند که دیگر به آنها به چشم یک انسان فرودست نگاه نکنند. قرار است زمنیه هایى فراهم شود که با تکیه به آن زن در موضع یک انسان برابرکه دارای حقوق برابر است قرار گیرد. براستی این قانون جدید این خواست را متحقق مىسازد؟
بیایید آن را با آن چه که داشتیم مقایسه کنیم تا ببینیم که چه به دستمان داده اند. در گذشته ما مىتوانستیم در صورت جدایى از همسرمان قانونا حضانت فرزند پسرمان را تا دو سالگی و دخترمان را تا هفت سالگی داشته باشیم. سالهاست که زنان ما برای تغییر این قانون مبارزه مىکنند. زیرا روح این قانون بر نابرابری زن و مرد و مضافا بر برتری مردان تأکید دارد و دقیقا این نابرابری است که انگیزه مبارزه مان در طول سالیان دراز پیشین بوده است. مطابق این قانون ما زنها صلاحیت نگاه دارى و تربیت فرزندانمان را نداشتیم. و اگر هم داشتیم فقط برای دو سال در مورد پسر و هفت سال در مورد دختر بود. این قانون بخودی خود قانون تبعیض بر علیه زنان بود و بس. فکر نمىکنم هیچ زنی جز این فکر کند. زن به محض جدایى از شوهر, در صورت داشتن پسر, دو سال و در صورت داشتن دختر, هفت سال آزگار در رنچ و وحشت از دست دادن آنها بسر مىبرد و مىدید که پس از گذشت این سالها دیگر هیچ حق و حقوقی بر فرزندان خود ندارد و چنانچه با همسرش اختلافاتش بالا مىگرفت, حتی از دیدن آنها محروم مىشد. به اطرافتان نگاه کنید. چندین زن را مىشناسید که شب و روز در راهروهای دادگاههای خانواده در گشت و گذار هستند که وسیله ای فراهم کنند تا همسرشان را وادار به توافق دیدار از فرزندشان بنمایند و یا در صورتی که وی پدر ناصالحی, است مجوز حضانت از کودک را از وی سلب کرده و از آن خود سازند؟ من که هزاران زن را مىتوانم نام ببرم. حال ببینیم با تصویب فانون جدید چه تغییر اساسی ای در زندگی زنان ستمدیده ما فراهم مىشود؟!
این بار قرار است مادر اختیار نگاه داری و تربیت پسر را نیز تا هفت سالگی داشته باشد. وجوه مشترک این قانون با قانون قبلی چیست؟

مقاله:قانون اساسی

اختصاصی از اس فایل مقاله:قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :60

فهرست مطالب:

1- اصل اول
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی ، در همه پرسی دهم ویازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثر2/98 کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد.
اصل دوم - 2
جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به :
1 - خدای یکتا (لااله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او،
2 - وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین ،
3 - معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا،
4 - عدل خدا در خلقت و تشریع ،
5 - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام ،
6 - کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا; که از راه :
الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین ،
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری ، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند. قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند

تحقیق در مورد تقلب نسبت به قانون حقوق بین­الملل خصوصی

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد تقلب نسبت به قانون حقوق بین­الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :8

چکیده

تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین­الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب می­گردد. می­توان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از "فرار از قانون صلاحیت­دار داخلی یا خارجی, همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه". در این پژوهش مشخص می­گردد که فرار اصحاب دعوا از قانون صالح همیشه با تغییر عناصر وابستگی توأم نیست. مفهوم نوین تقلب نسبت به قانون عبارت است از "فرار اصحاب دعوی یا یکی از آنها از قانون صلاحیت­دار که توأم با تغییر روابط حقوقی باشد". از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون, مشخص می­گردد که دو عنصر مادی و معنوی زمینه­ساز ایجاد این تأسیس حقوقی است. اما اثبات و احراز عنصر معنوی, یعنی قصد متقلبانة اصحاب دعوا یا یکی از آنها به سهولت انجام نمی­پذیرد به نظر می­رسد درحقوق بین­الملل خصوصی ایران بر اساس ماده 990 قانون مدنی، به­منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده­اند به تابعیت اصلی مشروط به پذیرش و صلاحدید دولت ایران گردیده است.

مقدمه

تقلب نسبت به قانون, همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژه­ای از تئوری عمومی سوء استفاده از حق, از جمله موانع اجرای الزامی حقوق خارجی در حقوق بین­الملل خصوصی محسوب می­گردد. کافی است که یکی از متداعیان به قصد فرار از قانون صالح از قاعدة حل تعارض به نحو متقلبانه­ای استفاده کند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­الملل خصوصی ایجاد گردد. در اکثر موارد, تقلب نسبت به قـانون با انتخـاب متقلبانة صلاحیـت یک حوزه قانونی که استفاده از آن به اجرای قانون ماهوی پرمنفعت­تر برای یکی از اصحاب دعوی می­انجامد و با نادیده گرفتن قانون صالح قابل اعمال همراه است. در این راستا، براساس نظریة لاپرادل (G.D.La pradelle), یکی از حقوق­دانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر در عناصر وابستگی, به منظور ایجاد یک عنصر وابستگی غیرواقعی و خیالی. (La pradelle, 1999: P.12 )

به عنوان نمونه در قضیة دوبوفرمون، خانم دوبوفرمون به جهت تغییر متقلبانة تابعیت فرانسوی خود همراه با تحصیل تابعیت آلمانی، توسط محاکم فرانسوی مجازات گردید و فرانسوی باقی ماند. ( La pradelle, 1999: P.13 )

در شرایطی که یک عنصر وابستگی به ارادة طرفین مرتبط باشد, تقلب نسبت به قانون ممکن است تحقق یابد. این عناصر وابستگی که می توانند امکان تقلب اشخاص نسبت به قانون را ممکن سازند, عبارتند از اقامتگاه و تابعیت. ساز و کار تقلب نسبت به قانون می تواند عناصر وابستگی دیگری را هم مطرح کند. به عنوان مثال، تغییر محل انعقاد یک قرارداد در زمانی که قانون محل وقوع عقد, قابل اعمال است زمینه ساز تحقق تقلب نسبت به قانون می گردد.

اما این نظریة حقوقی بر تغییر تمام عناصر وابستگی برای امکان فرار از قانون اتفاق نظر ندارد. به نظر پیر مایر(Mayer), یکی دیگر از حقوق­دانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون در نتیجة رفتارهایی در جهت تغییر عناصر وابستگی به منصة ظهور می­رسد و برای اینکه تقلب نسبت به قانون به معنی دقیق کلمه تحقق یابد, لازم است با ارادة مستقل افراد و با توجه به میل و رضایشان صورت پذیرد؛ آن­هم بدون اینکه این وضعیت بتواند روابط واقعی خود را با کشورهایی که قانون آن به­طور متقلبانه نادیده گرفته شده است حفظ نماید(Mayer, 1991: P. 179) .

1_ مبانی حقوقی تقلب نسبت به قانون

معضل تقلب نسبت به قانون برای نخستین بار در قرن نوزدهم در حقوق بین­الملل خصوصی کشور فرانسه تجزیه و تحلیل شده است. درواقع، در حقوق بین المللی خصوصی فرانسه, دکترین و نظریات حقوقی تقلب نسبت به قانون در نتیجة آرای صادره از دیوان عالی این کشور در باب طلاق شکل گرفته است

(Holleaux,Foyer,La Pradelle,1997:P.199)

ازدیدگاه مایر(Mayer)، تمام عناصر وابستگی و پیوندهای افراد با کشورها, نمی­توانند به ایجاد تقلب نسبت به قانون بیانجامد. درواقع, در نظریه تقلب نسبت به قانون, دو عنصر در نظر گرفته می­شود: یکی مادی که عبارت است از تغییر عنصر وابستگی و دیگری معنوی که همان قصد فرار از قانون صالح است. در بدو امر لازم است که یک تغییر واقعی مثلاً در تابعیت تحقق یابد. و به­جز تابعیت، سایر عناصر وابستگی, چون اقامتگاه نمی­توانند تحقق تقلب نسبت به قانون را در پی داشته باشند و این تغییر نیز باید به موجب مکانیزمی منظم و قانونی, مثلاً با تحصیل واقعی تابعیت کشور ثالث انجام گیرد (Mayer, 1999: P.285).

دومین عنصر، در تحقق تقلب نسبت به قانون، عنصر معنوی است که عبارت است از قصد امتناع از اجرای قواعد حل تعارض. برای انجام این عمل متقلبانه, شخص تلاش دارد تا از اجرای قانون صالح که می­داند قابل اجراست, جلوگیری کند. اما موضوع اساسی قابل طرح این است که چگونه می­توان به قصد متقلبانة اشخاص پی برد. همچنین، باید این نکته را بررسی کرد که آیا هر تغییر قانونی عناصر وابستگی می­تواند الزاماً تقلب نسبت به قانون محسوب گردد. چه اینکه اصل حاکمیت اراده, همچنان در حقوق بین­الملل خصوصی معتبر است و مضافاً یکی از اصول سه­گانه حاکم بر عناصر وابستگی, اعم از تابعیت و اقامتگاه, ارادی بودن و زوال­پذیر بودن آنها است.

این نکته را احراز قصد متقلبانة اشخاص به سادگی قابل اثبات نیست, نظریات حقوقی تأیید کرده­اند. این ویژگی موجب شده است که برخی از حقوق­دانان از وجود عنصر معنوی و الزامی بودن احراز و اثبات این عنصر در تحقق تقلب نسبت به قانون صرف­نظر کنند.(Niboyet, 1950: P. 571)

براساس این نظریه، عامل روانی و معنوی تقلب نسبت به قانون که عبارت است از قصد و اراده فرار از قانون صالح و استفادة متقلبانه از قانون اقامتگاه و یا تابعیت جدید, به سهولت قابل اثبات نیست بنابراین باید تنها به عامل مادی که عبارت از تغییر ارادی عناصر وابستگی است بسنده کرد. اما آیا همیشه تغییر ارادی تابعیت و یا اقامتگاه, به­منظور انجام تقلب نسبت به قانون صورت می­پذیرد؟ پاسخ به این سؤال مثبت نیست: چگونه به اشخاصی که مختارانه نسبت به تغییر اقامتگاه و یا تابعیت خود به طور قانونی اقدام کرده­اند و قانوناً تابعیت جدیدی را تحصیل کرده­اند می­توان اتهام تقلب نسبت به قانون داخلی را وارد کرد؟ واضح است که پس از تغییر قانونی عناصر وابستگی، اشخاص ذی­ربط باید تابع قوانین و مقررات اقامتگاه جدید خود و یا قوانین کشور متبوع جدید خود باشند و پذیرش اقامتگاه و یا تابعیت جدید، حقوق و امتیازات جدید و متقابلاً وظایف و تکالیف نوینی را برای اشخاص به عنوان اتباع یک کشور به ارمغان می­آورد.

این نظریه را _ که عنصر معنوی در تقلب نسبت به قانون به لحاظ غیرممکن بودن احراز آن باید حذف شود _ جمعی از حقوق­دانان معاصر مورد انتقاد قرار داده­اند. به نظر هانری باتیفول (Battifol), حقوق­دان شهیر فرانسوی، امروزه غیرممکن بودن احراز عنصر معنوی, در نظریات حقوق­دانان بسیار شایع شده است. اما در سابق، تغییر تابعیت جهت انجام طلاق صورت می گرفت و این تغییر تابعیت, هیچ دلیل موجهی برای وانهادن تابعیت اصلی ارائه نمی­کرد. انصاف این است که موضوع تغییر تابعیت در اراده و قصد اشخاص شکل گرفته است و این قصد است که انسـان را بـه تصمیم گیری وامی­دارد. (Batiffol, Lagarde,1994: P.596)

پیر لاگارد ‍ (Lagarde)نیز بر این باور است که عنصر روانی اشخاص در قصد فریب دادن و فرار از قانون صالح کشور متبوع آنها, به هر وسیله­ای قابل احراز است و در اثبات آن جای هیچ تردیدی باقی نمی­ماند. درعین حال، به نظر این حقوقدانان، بررسی قصد متقلبانه اشخاص در حقوق بین­الملل خصوصی مشکلاتی را در پی دارد این مشکلات در اثبات تدلیس، قصد و ارادة غیراخلاقی یا اشتباه در قصد و اراده نمایان می گردد. اخیراً با استناد به رویة قضایی فرانسه, مفهوم جدیدی از تقلب نسبت به قانون ارائه گردیده است. بر این اساس, تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر ارادی رابطة حقوقی به­منظور فرار از قانون صالحی که قاعده حل تعارض در حقوق بین­الملل خصوصی آن را توصیه کرده است. این مفهوم جدید از تقلب نسبت به قانون, هم برعنصر مادی تأیید دارد, هم بر عنصر روانی و معنوی. تفاوت دو مفهوم کلاسیک و نوین از تئوری تقلب نسبت به قانون در این است که اشخاص به جای تغییر ارادی تابعیت و اقامتگاه خود به­منظور استفاده از قانون خارجی، کافی است که رابطة حقوقی خود را تغییر دهند تا از اعمال و اجرای قانون کشور متبوع خود معاف گردند. حال آنکه براساس تئوری کلاسیک تقلب نسبت به قانون، تغییر ارادی عناصر وابستگی در جهت فرار از قانون ذی­صلاح و استفاده از آزادیهای مصرح در قانون جدید پی ریزی شده بود (Schwind, 1984: P.93)

براساس تئوری جدید، اصلاح و تغییر روابط حقوقی افراد موجب رد صلاحیت قانونی خواهد بود که قبل از این تغییر و اصلاح, صالح و اعمال شدنی به نظر می­رسید بدین ترتیب, تفاوت در مفاهیم جدید و قدیم تقلب نسبت به قانون در اصلاح عنصر مادی نهفته است. این تغییر روابط حقوقی به دست اشخاص, استفاده از نهادهای حقوق خصوصی یک کشور, همچون ازدواج با زنان بیگانه جهت تحصیل تابعیت جدید و یا مسافرت به کشور خارجی جهت انجام دادن طلاق و فرار از قانون کشور متبوع خود را شامل می­شود.

2_ قلمرو تقلب نسبت به قانون در رویة قضایی فرانسه

بیشترین آرای محاکم فرانسه دربارة تقلب نسبت به قانون, به موضوع طلاق اختصاص یافته است. این آرا بر این نکته تصریح دارد که قصد فرار از قانون ماهوی صالح و اجراپذیر, عامل بنیادین تقلب نسبت به قانون ملی دولت متبوع اصحاب دعواست.

اولین رأی دیوان عالی کشور فرانسه مربوط به بطلان طلاق دو زوج فرانسوی به نام "ویدال" (Vidal)است که در سوئیس برای تحصیل تابعیت این کشور و فرار از قوانین آمرانة دولت متبوع خود, یعنی فرانسه بدان اقدام کردند. هدف اصلی آنها از تحصیل تابعیت جدید استفاده از قانون ماهوی سوئیس بود که براساس آن، نهاد طلاق پیش­بینی شده, قانوناً تأسیس گردیده بود. دومین رأی دیوان عالی فرانسه مربوط به دو زوج فرانسوی "دوبوفرمون" است که در سال 1878 برای انجام پذیرفتن طلاق و ازدواج مجدد خانم دوبوفرمون, به تحصیل تابعیت آلمانی آلتینبورگ اقدام کردند (Civ, 18 Mars 1878).

اخیراً ازدواج به قلمرو ویژه­ای برای تقلب نسبت به قانون خارجی تبدیل شده است. این گونه اعمال متقلبانه تا قبل از اصلاح قانون تابعیت در سال 1993 در حقوق فرانسه بیشتر مطرح بود. در بند اول مادة 15 قانون مصوب 2 نوامبر 1945 تصریح شده است که کارت اقامت بلندمدت به اتباع بیگانه­ای که با اتباع فرانسوی ازدواج می­کنند اعطاء می­گردد. کارت اقامت مزبور دارای امتیازاتی همچون حق اشتغال بیگانگان و معافیت از اخذ کارت بازرگانی جهت انجام فعالیتها و مشاغل تجاری می باشد و مدت اعتبار آن ده سال است که تجدید شدنی است. بنابراین تقلب بیگانگان نسبت به قانون خارجی _ یعنی قانون فرانسوی _ هنگامی تحقق می­یابد که یک تبعة خارجی با یکی از اتباع فرانسوی ازدواج کند و هدف وی نه احترام نهادن به زندگی مشترک خانوادگی، بلکه تنها اخذ کارت اقامت و استفاده ازمزایای آن باشد. در این باره, محاکم فرانسوی در موارد عدیده­ای از اعطای کارت اقامت به اتباع بیگانه که به ازدواج متقلبانه اقدام نموده­اند جلوگیری و از تقلب بیگانگان نسبت به قانون فرانسه جلوگیری کرده­اند: