کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" بررسی تطبیقی قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی"

اختصاصی از اس فایل کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" بررسی تطبیقی قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی" دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" بررسی تطبیقی قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی » به صورت فایل ورد (60 صفحه) و قابل ویرایش می باشد.

بصورت کامل و فصل بندی می باشد.

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

چکیده:

   قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می­شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.

بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می­باشد.

علی هذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین­المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین­المللی و منطقه­ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی­المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام­های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.

در این تحقیق تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه­های جهانی و منطقه­ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری من­جمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی­المقدور نواقص و کاستی­های موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

چکیده……………….......................…………………………………………....…………………………………3

مقدمه…………………………..........…………………………………...….....…………………….....…………..4

بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت……………………………..............…………………..9

فصل اول – مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت…………............................………….………………….9

مبحث اول – تعاریف………………………………………..........……………………………………………………………………..9

گفتار اول – معانی لغوی…………………………………………………....................................……………………………………..9

گفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقی…………………..............................…..……………………………………………10

مبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشت…………………………………………….......…………………………………………..11

فصل دوم- مبانی نظری (فلسفه­ی) مشروعیت اهداف  قرار بازداشت موقت………………………......................12

مبحث اول- مبانی نظری (فلسفه­ی) مشروعیت قرار بازداشت موقت……………………………………………………...........12

گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی……………...............................….…….……………………………………………………….12

گفتاردوم-دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در دادگاه ……………………………………………………………......…..14

گفتار سوم – جلوگیری از قرار و پنهان شدن متهم…......……………………………………………………………………………14

گفتار چهارم- جلوگیری از امحاء آثار و ادله جرم  تبانی با شهود….....……………………………………………………………15

گفتار پنجم- اقدام تأمینی……………………………………………………………..………………………………………………….16

فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقت...............................................................17

بخش دوم- رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بین­المللی در موضوع قرار بازداشت موقت.....................18

فصل اول:انواع بازداشت موقت به عنوان قرارتامین کیفری مناسب..............................................................18

مبحث اول- قرار بازداشت موقت، قرار اولیه..............................................................................................................18

گفتار اول- قرار بازداشت موقت اختیاری..........................................................................................................................18

گفتار دوم- قرار بازداشت موقت اجباری........................................................................................................................22

فصل دوم – شرایط قانونی صدوربازداشت موقت.....................................................................................24

مبحث اول- ضوابط و شرایط اخذتامین کیفری...............................................................................................................24

گفتار اول- ضوابط صدور قرار بازداشت (عام وخاص).....................................................................................................24

گفتار دوم- مقامات صالح صادر کننده قرار بازداشت موقت............................................................................................33

گفتارسوم-ضرورت توجیه قراربازداشت موقت..............................................................................................................35

گفتارچهارم-مدت بازداشت موقت وکیفیت تمدیدآن.....................................................................................................36

مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت ..........................................................................................39

گفتار اول- حق اعتراض به قرار بازداشت موقت............................................................................................................39

گفتار دوم- مرجع رسیدگی کننده به اعتراض................................................................................................................40

گفتار سوم- موارد الغلاء قرار بازداشت و رفع اثر از آن ................................................................................................41

فصل سوم – تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین های بازداشت موقت...............42

مبحث اول- تضمینات حقوق متهم بازداشت شده............…….…………………………………………………………………..43

گفتار اول- اصل برائت ……………………………………………………..................................……….…………………………..43

گفتار دوم- تعقیب قانونی……………….................................…….…………………………………………………………………45

پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران واسناد بین¬المللی 200 ص

اختصاصی از اس فایل پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران واسناد بین¬المللی 200 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران واسناد بین¬المللی 200 ص - فایل بصورت WORD میباشد

پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

اختصاصی از اس فایل پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

60ص

الف – مفهوم مسئولیت مدنی :

مسئولیت کلمه‌ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» می‌باشد که از لحاظ لغوی معنای واضح و روشنی دارد. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسئولیت عبارت است از : پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که به او استناد داده می‌شود.

بنابراین مسئولیت مدنی عبارت است از : «التزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است».

به بیانی دیگر مسئولیت مدنی قواعد ناظر بر جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل شخص است.

ب – اقسام آن از نظر منشأ :

از نظر منشأ مسئولیت مدنی بر 2 قسم می‌باشد :

1- مسئولیت قرار دادی : در حقوق تعهدات هر گاه متعهد قرار دادی از انجام تعهد خویش امتناع ورزد و خسارتی به طرف مقابل وارد آید مکلف به جبران خسارت می‌باشد و این تکلیف مسئولیت قرار دادی نامیده می‌شود. بر این اساس مسئولیت قرار دادی عبارت است از : الزام پیمان شکن و مختلف از مفاد قرار داد به جبران خسارت ناشی از پیمان شکنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا می‌باشد. چنانکه ماده 221 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«اگر کسی تعهد اقدام به امری کند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد»

همانطور که از حکم ماده بر می‌آید مسئولیت مدنی 3 منبع دارد : عقد، عرف و قانون

2- ضمان قهری (الزامات خارج از قرار داد) :

منشأ این نوع مسئولیت حکم قانون است که خارج از چارچوب روابط قرار دادی جای می‌گیرد. می‌توان گفت ضمان قهری عبارت است از : مسئولیت شخص به جبران ضرر وارده در قبال دیگری بر حکم قانون به دلیل ارتکاب فعل زیانبار یا استیفاء از مال یا خدمت دیگری مانند : مسئولیت ناشی از غصب، اتلاف، ایفاء ناروا، ...

در حقوق ایران قانون مدنی مسئولیت مدنی را با نام «الزامات خارج از قرار داد» به صورت بابی مستقل مطرح و با عنوان ضمان قهری به مسائل اختصاصی آن پرداخته است. در سال 1339 نیز قانونی با نام مسئولیت مدنی به تصویب رسید که عمدتاً مربوط به الزامات خارج از قرار داد است.

عنوان                            صفحه

پیشگفتار ................................

فصل اول – کلیات

مبحث اول : مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ ..................................

مبحث دوم : موضوع مسئولیت مدنی ...........

مبحث سوم : ارکان مسئولیت مدنی ...........

فصل دوم – قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر

گفتار اول – قلمرو و جایگاه قاعده ........

مبحث اول : جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی ......................................

مبحث دوم : گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد ..........................

گفتار دوم – مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر ...........................................

مبحث اول : مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی ...........................................

مبحث دوم : مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد ..................................

فصل سوم – اجرای قاعده پیش بینی ضرر

مبحث اول : اجرای قاعده پیش بینی ضرر در هر دو مسئولیت ................................

مبحث دوم – ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی

مبحث سوم – استثنائات قاعده ..............

نتیجه   

قرار دادها

اختصاصی از اس فایل قرار دادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصول کلیدی برای برنامه‌ریزی و زمانبندی

شروع برنامه ریزی قبل از شروع کار بجای انجام آن بعد از شروع کار

درگیرشدن افرادیکه انجام کار را بعهده خواهند داشت در فرآیند برنامه ریزی و زمانبندی

تمام ابعاد پروژه: هدف- بودجه- زمانبندی و کیفیت را شامل شود

ایجاد انعطاف در برنامه با تعریف تغییرات و زمان مجاز در مقابل بازنگری های مصوبات خشک و بی روح

بخاطر بسپاریم که زمانبندی، برنامه‌ایست برای انجام کار و هرگز بطور کامل و دقیق درست نمی‌باشد.

تهیه برنامه بصورت ساده و حذف جزئیات نامربوطی که برنامه را از خوانا بودن محفوظ می‌کند

ایجاد ارتباط برنامه با تمام قسمت‌ها، هیچ برنامه‌ای ارزشی ندارد مگر اینکه شناخته شده باشد.

مدیر پروژه عامل تعیین کننده موفقیت برنامه‌ریزی پروژه است

چگونگی ارائه گزارش پیشرفت کار

هر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد موظف است تا قبل از جلسه دفاعیه حداقل دو گزارش پیشرفت کار به صورت خلاصه هر سه ماه یکبار ارائه نماید

گزارش پیشرفت کار بایستی به صورت خلاصه در یک صفحه A4 تایپ و همراه با فرم اصلی گزارش پیشرفت کار پس از تایید استاد راهنما و مشاور به مدیر گروه تخصصی تحویل دهد. این گزارش از طریق گروه به حوزه معاونت پژوهشی ارسال می گردد

فرم پیشرفت کار

فرم ب

فرم شماره 1

فرم شماره 7

فرم شماره 13

نمودار گردش کار دوره های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای

توسعه‌دهندگان مالتی‌مدیا در حال داخل شدن به روابط تجاری با افراد یا گروههایی هستند تا به آنها کمک کنند کارهای چندرسانه‌أی را تولید کرده و پخش کنند. بیشتر این روابط به قراردادهایی نتیجه می‌شود که پیامدهای قانونی دارند. بیشتر قراردادها بصورت نوشته ارائه نمی‌شوند ولی با این وجود قابل اجرا و نافذ هستند. هدف این مجموعه فراهم آوردن یک دید کلی نسبت به پایه‌های اساسی قوانین قراردادها است.

  قرارداد چیست؟

قرارداد یک موافقت‌نامه قابل اجرا و قانونی بین دو یا چند گروه است. هسته بیشتر قراردادها یک مجموعه از قولهای دو جانبه (با در اصطلاح قانونی، "ملاحظات") است. قولهایی که هر یک از گروهها داده‌اند حقوق و وظایف آنها را مشخص می‌کند.

قراردادها در دادگاه قابل اجرا هستند. اگر یک طرف قرارداد به وظایف قراردادی خود عمل کند ولی طرف مقابل عمل نکند، ("قرارداد را بشکند") به طرفی که به وظایف خود عمل کرده است در دادگاه این حق داده می‌شود تا به حقوق خود برسد.

مثال: شرکتی قول می‌دهد تا به یک طراح گرافیک در ازای طراحی یکسری کارهایی که مربوط به مالتی‌مدیا می‌شود 5000 دلار بپردازد. طراح گرافیک آنها را تولید کرده و همانطور که در قرارداد ذکر شده بود نزد شرکت می‌برد. شرکت نیز اذعان دارد که مواد طراحی شده با مشخصات قرارداد همخوانی دارند. اگر شرکت پول طراح را بپردازد، طراح می‌تواند به دادگاه رفته و بر ضد شرکت به جرم شکستن قرارداد شکایت کند.

معمولاً چاره گروهی که قرارداد را نشکسته است برای شکستن قرارداد پول خسارتی است که آن شرکت را در موقعیت لذت‌بخشی قرار می‌دهد که قرار بود قرارداد اجرا شود. تحت شرایط خاص، دادگاه به گروهی که قراردادشکنی کرده است دستور خواهد داد تا به وظایف قراردادی خود عمل کند.

چون قراردادها قابل اجرا هستند، گروههایی که وارد قرارداد می‌شوند می‌توانند به آن در مورد ساختاربندی روابط تجاری خود اعتماد کنند.

قوانین قراردادها

توسعه‌دهندگان مالتی‌مدیا در حال داخل شدن به روابط تجاری با افراد یا گروههایی هستند تا به آنها کمک کنند کارهای چندرسانه‌أی را تولید کرده و پخش کنند. بیشتر این روابط به قراردادهایی نتیجه می‌شود که پیامدهای قانونی دارند. بیشتر قراردادها بصورت نوشته ارائه نمی‌شوند ولی با این وجود قابل اجرا و نافذ هستند. هدف این مجموعه فراهم آوردن یک دید کلی نسبت به پایه‌های اساسی قوانین قراردادها است.

قرارداد چیست؟

قرارداد یک موافقت‌نامه قابل اجرا و قانونی بین دو یا چند گروه است. هسته بیشتر قراردادها یک مجموعه از قولهای دو جانبه (با در اصطلاح قانونی، "ملاحظات") است. قولهایی که هر یک از گروهها داده‌اند حقوق و وظایف آنها را مشخص می‌کند.

قراردادها در دادگاه قابل اجرا هستند. اگر یک طرف قرارداد به وظایف قراردادی خود عمل کند ولی طرف مقابل عمل نکند، ("قرارداد را بشکند") به طرفی که به وظایف خود عمل کرده است در دادگاه این حق داده می‌شود تا به حقوق خود برسد.

مثال: شرکتی قول می‌دهد تا به یک طراح گرافیک در ازای طراحی یکسری کارهایی که مربوط به مالتی‌مدیا می‌شود 5000 دلار بپردازد. طراح گرافیک آنها را تولید کرده و همانطور که در قرارداد ذکر شده بود نزد شرکت می‌برد. شرکت نیز اذعان دارد که مواد طراحی شده با مشخصات قرارداد همخوانی دارند. اگر شرکت پول طراح را بپردازد، طراح می‌تواند به دادگاه رفته و بر ضد شرکت به جرم شکستن قرارداد شکایت کند.

قرارداد را می توان به عنوان توافقی که به وسیله قانون به اجرا گذاشته می شود و یا به عنوان توافقی که بر حقوق یا وظایف قانونی طرفین قرارداد، تأثیر می گذارد و به وسیله حقوق به رسمیت شناخته می شود، تعریف کرد.

بنابراین، اصولاً حقوق قراردادها با سه مسأله در ارتباط است:

1-     آیا توافقی موجود است؟

2-    آیا این توافق، آن چنان است که قانوناً باید به رسمیت شناخته شود و یا اجرا گردد؟

3-    این که توافق چگونه به اجراء گذاشته می شود؟

به بیان دیگر، چه جبران‌هایی در صورت نقص قرارداد برای طرف زیان دیده و متضرر در اختیار است؟

          در هر حال، مقصود اصلی ما در این مقاله، بررسی قواعد و مقررات کلی خواهد بود و تا اندازه‌أی شکل تعدیل شده و تغییر یافته‌أی که در آن حالت، آن قواعد و احکام، جهت عقود و معاملات خاص مورد اعمال قرار می‌گیرند. و عموماً قواعد مختص معاملات ویژه، مورد بحث قرار نخواهد گرفت. به علاوه تلاشی نیز برای ارایه شرح منظمی از احکام ناظر بر عقود خاص و یا اختصاصی صورت نخواهد گرفت. در عین حال، ارایه این تذکر به خواننده ضروری است که حقوق قراردادها به معنای عام آن تقریباً انتزاعی و تجریدی است. چرا که اکثر قراردادها آشکارا به گروه و طبقه خاصی از معاملات مرتبط می‌باشند و نیز با فرض اینکه یک قاعده و حکم کلی، حاکم بر نوع خاصی از موضوعات مورد بررسی ماست (حداقل بدون این که اصلاح شده باشد) ] عنوان یاد شده[ همواره با درجه‌أی از خطر توأم است.

توافق AGREEMENT

          در شرایط معمولی و متعارف، قرارداد محصول و نتیجه توافق میان اطراف آن است و بسیاری از مباحث حقوق قراردادها به جریان حصول این توافق و مفاد و محتوای توافق حاصله مربوط می‌گردد. با این حال، توصیف یک قرارداد به عنوان یک توافق، موکول و مقید به شرایط مهم و تعددی است:

اول: آن که حقوق به طور کلی یک ملاک عینی و خارجی از توافق را اعمال می‌کند. چنان که یکی از طرفین (A) به گونه‌ای رفتار نماید ] عملاً خود را طوری نشان دهد [ که طرف دیگر (B) را به این باور و اعتقاد بکشاند که (A) با برخی شروط پیشنهاد شده از طرف (B) رضایت دارد، در این صورت (A) عموماً به عنوان کسی که رضایت داده است تلقی خواهد شد، صرف نظر از این که شرایط واقعی ذهنی او چه می‌خواهد باشد.

نکات مهم در ضمانتنامه ها:

علی الاصول در ضمانتنامه ای که به ذینفع آن ارائه می شود- برای آن که بتواند منافع او را حفظ نماید- باید نکات ذیل رعایت گردد:

الف- ضمانتنامه باید غیر قابل برگشت باشد. واضح است ضمانتنامه ای که بانک صادر کننده به طور غیر قابل برگشت خود را متعهد نکرده باشد، نمی تواند منافع ذینفع را حفظ نماید زیرا بانک صادر کننده آن می تواند هر لحظه تضمین خود را پس بگیرد.

ب- ضمانتنامه ها بایستی حتی المقدور غیر مشروط باشد. در مورد ضمانتنامه مشروط معمولا ذینفع هنگام ادعای دریافت آن با اشکال روبرو شده و باید برای اثبات مدعای خود مسیر طولانی را طی نماید.

ج-ضمانتنامه باید با اولین درخواست کتبی ذینفع قابل وصول باشد :

On first written demand

د-باید سعی شود ضمانتنامه های صادره، تابع قوانین ایران باشند. معمولاً بانک صادرکننده ضمانتنامه سعی می کند در متن ضمانتنامه ذکر نماید که قوانین کشور محل اقامت او حاکم بر متن ضمانتنامه خواهد بود. در این مورد حداکثر سعی باید بکار برده شود که اولاً قوانین کشور ایران جاری و حاکم بر متن ضمانتنامه باشد و ثانیاً دادگاههای کشور محل طرح هر گونه دعوای احتمالی در این زمینه باشند.

ه-ضمانتنامه باید به درخواست ذینفع قابل تمدید باشد. این مسأله به ذینفع ضمانتنامه امکان آن را خواهد داد تا در صورتی که قراداد مورد نظر در زمان مقرر انجام نشود، درخواست نماید ضمانتنامه مزبور تا زمانی که او مایل است (مثلاً ۳ یا ۶ ماه) تمدید شود و بدینوسیله منافع او در این مورد حفظ گردد. در بعضی از قراردادها به واسطه آنکه طولانی شدن بیش ازحد آن، هزینه و خطر زیادی برای دستوردهنده آن ایجاد می کند، توافق می شود که ضمانتنامه فقط برای یکبار یا دوبار هر بار مثلاً۳ یا ۶ ماه قابل تمدید باشد.

دانلود فرم قرار داد اجاره پارکینگ

اختصاصی از اس فایل دانلود فرم قرار داد اجاره پارکینگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .