دانلود مقاله قصاص در فقه و حقوق

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله قصاص در فقه و حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 37 صفحه   -  

قالب بندی  : word

مقدمه

یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است. و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می شود. و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد. مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است . ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می تواند مانع اجرای قصاص گردد.، نموده است.
در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.
در نگارش این رساله ، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام .برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع تدوین گردیده است.

پایان نامه بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

اختصاصی از اس فایل پایان نامه بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

نوع فایل:ورد قابل ویرایش

تعداد صفحه:103

قیمت:3000 تومان

دانلود و خرید به صورت آنلاین

مقدمه:

جایگاه اخلاق در جهان معاصر:

در عصری زندگی می‌کنیم که تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوق‌العاده پیدا کرده است. زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یک از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد که اصول اخلاقی تا چه حد به طور عمومی مورد رعایت قرار می‌گیرند. در بسیاری از عرصه‌های نوین کار و زندگی اگر انسان‌ها نخواهند به احکام اخلاقی وفادار بمانند هیچ نیرویی برای بازداری آنها از تجاوز به حقوق یکدیگر وجود ندارد. همبستگی جماعتی و قومی و قوام زندگی اجتماعی نیز ضعیف‌تر از آن است که افراد را به یکدیگر مرتبط سازد و انسان‌ها بیش از پیش به صورت افراد مجزا، مستقل و بی اعتنا نسبت به یکدیگر درآمده‌اند.

دولتهای ملی، به دنبال جهانی شدن اقتصاد و عروج نهادهای سیاسی بین المللی، قدرت و اعتبار خود را تا حد زیادی از دست داده اند؛ بحرانهای اقتصادی و سیاسی و انقراض باورهای سخت گیرانه سنتی تضعیف دستگاههای امنیتی را به همراه آورده است؛ و نهادهای گوناگون جامعه، محکوم به انشقاق و از هم پاشیدگی، توان نظارت بر اعمال اعضای خود را از دست داده‌اند. در نتیجه، حوزه‌هایی از زندگی اجتماعی که بر آنها هرج و مرج و اغتشاش حاکم است به طور مداوم در حال تکثیر و گسترش هستند. در این شرایط تنها اخلاق است که به علت موقعیت استعلایی خود می‌تواند، انسان‌ها را به جدی گرفتن مسئولیت خود در قبال یکدیگر فرا خواند.

اما امروزه آموزه‌های اخلاقی نیز در وضعیتی بحرانی قرار دارند. بنیادها، مراجع و تکیه گاههای سنتی احکام اخلاقی، تا حد معینی مشروعیت خود را از دست داده‌اند و هیچ گونه الگوی رفتاری معینی – حداقل برای نسل جوان – وجود ندارد.

هنجارهای اجتماعی، باورهای مذهبی و آموزشهای فلسفی، سه بنیاد اصلی ترویج آموزه‌های اخلاقی، هر یک به نوعی، دیگر از اعتبار و نفوذ دیرینه خود برخوردار نیستند.

هنجارهای اجتماعی، از یک سو، حالتی آن چنان مجرد و عام پیدا کرده‌اند که هیچ تکلیف مشخصی را برای کسی تعیین نمی‌کنند و از سوی دیگر، دلیل انشقاق جامعه و تضعیف نهادهای اجتماعی اقتدار و نفوذ خود را بر اذهان مردم از دست داده‌اند. در سطح کلی زندگی اجتماعی، مشروعیت هنجارهای اجتماعی چندان ضربه نخورده است، اما این هنجارها آن قدر از اقتدار برخوردار نیستند که فرد را از تک‌روی و بی‌توجهی به منافع جمع باز دارند.

به علاوه فرد نیز دیگر از آن توان، شهامت و امکانات برخوردار نیست که بتواند به صورت خودانگیخته و خودجوش از سر اقتدار و بزرگواری، اخلاقی عمل کند.

قدرت عظیم نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و حاکمیت شرایط بغرنج و پیچیده جهانی بر فراز و نشیب زندگی اجتماعی انسان‌ها را به موجوداتی خرد و حقیر تبدیل نموده است. فرد در چنبرة زنجیر منطق سرمایه، عقلانیت نظم اداری و پیامدهای تصمیم‌های خیل کنشگران قدرتمند گرفتار آمده است. در چنین شرایطی انسان دیگر سرنوشت را به مبارزه نمی‌طلبد، خود را وارد ماجراهای پیچیده برای تغییر شرایط کلی جهان نمی‌سازد و نگران از عواقب اعمال خود، خویش را چندان درگیر مشکلات دیگران نمی‌کند. او بیشتر سعی می‌کند تا از فرصتهای ممکن بهره جسته و امکانات لازم برای بهره مندی از یک زندگی بی دردسر را برای خود فراهم آورد. فداکاری و احساس مسئولیت نسبت به وجود و موقعیت دیگران برای او اهمیت چندانی ندارد. بیهوده نیست که ما امروزه با خیل افرادی روبرو هستیم که درصدد بازگردانیدن مشروعیت و اقتدار سابق به بنیادها و مراجع احکام اخلاقی هستند. در زمینة درک مذهبی، اجتماعی و فلسفی از امور رد پای این تلاش را می‌توان مشاهده کرد. این گونه تلاشها در برخی از مناطق جهان و حوزه‌های زندگی اجتماعی با موفقیت روبرو شده‌اند. اینجا و آنجا، مذهب، نهادهای سنتی جامعه و تعقل و استدلال وجهه‌ای نو پیدا کرده‌اند و افراد و گروههای بسیاری راغب شده‌اند که ادعای از نو طرح شدة این نهادها و مراجع را مورد ملاحظة جدی قرار دهند.

معهذا فریب ظاهر قضیه را نباید خورد. بنیادها و مراجع سنتی هر قدر که نوسازی شده باشند باز توان ارایة چنان احکام جهان‌شمولی را ندارند که انسان، جدا از موقعیت اجتماعی و اندیشه و طرز نگرشش به جهان، آنها را معتبر بشمارد. موقعیت قدرتمند این بنیادها و مراجع بیشتر اوقات محدود به یک زمان معین و وضعیت خاص است. مذهب به طور عمده مؤمنین، هنجارهای اجتماعی افراد میان‌سال و کمابیش موفق و استدلال و تعقل روشنفکران را مخاطب قرار می‌دهد.

به علاوه، آنها نمی‌توانند همان گروه مخاطب خود را به صورت جمع و کلیتی واحد تثبیت نمایند. مذهب خود متشکل از مذاهب مختلف است و هر مذهب احکام اخلاقی خاص خود را دارد. اعتقاد و ایمان به یک مذهب به طور معمول انسان را از مؤمنین به مذاهب دیگر دور و حتی گاه منزجر می‌سازد. از این لحاظ، حس عطوفت و اخوت نشأت گرفته از درک مذهب به طور معمول محدود به انسانهای خاص است. هنجارهای اجتماعی نیز به طور مداوم در حال تغییر هستند. هنجارهای حاکم بر نهادهای سنتی اجتماعی نیز هر چند در عرصه‌های خرد زندگی اجتماعی به کار می‌آیند، در عرصه‌های کلان و وسیع زندگی اجتماعی نقشی سرکوبگرایانه پیدا می‌کنند. هر چند صلابت و اقتدار این هنجارها ممکن است زمینة امن کار و کوشش را برای برخی فراهم آورد ولی این امنیت به بهای نقض آزادی عمل برخی دیگر از افراد به دست می‌آید. شکست این پروژه‌ها در عین حال شکست تلاش برای بنیان گذاری و فراافکندن هر نوع مرجع فرا-فردی برای اصول اخلاقی است.

دانلودمقاله بحثی پیرامون قضاوت زن

اختصاصی از اس فایل دانلودمقاله بحثی پیرامون قضاوت زن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
طبق اصل 163 قانون اساسی: (صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‏شود). در اجرای اصل فوق قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت ماه 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که به موجب آن قضات بید دارای شرایط زیر باشند:

ایمان ، عدالت ، تعهد عملی به موازین اسلامی ، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، عدم اعتیاد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا از سوی شورای عالی قضایی. در این قانون مرد بودن نیز از جمله شرایط لازم برای قضاوت ذکر شده و به این صورت بین شده است : (قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‏شوند...) بنابراین به موجب این قانون گر زنی واجد همه شرایط مندرج در قانون باشد نمی‏تواند قاضی شود. قانونگذار شرط مرد بودن برای قضاوت را با توجه به نظر مشهور و یا شاید بتوان گفت نظر اجماعی فقهای شیعه که زن نمی‏تواند عهده‏دار منصب فضا بشود و به حکم اصل 163 قانون اساسی فوق‏الذکر می‏بایست شرایط قضات ظبق موازین فقهی تعیین شود، مقرر کرده است، در این نوشته مبانی فقهی و دلایل و حمت ممنوعیت زن از اشتغال به قضاوت مورد بحث و نقادی قرار می‏گیرد. ابتدا وضعیعت فضاوت زنان را در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و وضع عملی جاری بیان می‏کنیم و سپس به مبانی فقهی این مساله می‏پردازیم و طبعا در ضمن بحث اشاره‏ای هم به مواضع مجامع و موازین بین‏المللی در ای زمینه خواهیم داشت. بخش اول : نظام حقوقی و دیدگاههای فقهی در مورد قضاوت زن الف – قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامی 1357 در قوانین مختلف مربوط به شرایط و چگونگی استخدام قاضی قبل از انقلاب اسلامی، شرط مرد بود برای اشتغال به شغل قضاوت دیده نمی‏شود، از نخستین قوانین استداخی فضات که در سال 1302 تضویب شد (تا آنجا که من دیدیم) تا آخرین آنها که مربوط به سال 1348 می‏باشد نه در جهت اثباتی، مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذکر شده و نه در حهت نفی ، زن بودن از جهات محرومیت برای احراز شغل قضا بیان شده است، در حالی که می‏دانیم در مورد شکت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلکه در ردیف محجورین حق رای دادن نیز نداشتند، ماده سیم نظامنامه انتخاب مصوب 19/رجب 1324 ه.ق در مورد محرومین از انتخابات مقرر می‏داشت: (اشخاصی که از انتخاب نمودن کلیتا محروم هستند از قرار تفصیلند: اولا: طایقه نسوان ، ثانیا: اشخاص خارج از رشد و آنهایی که محتاج به قیم شرعی می‏باشند...) و ماده پنجم همان مصوبه می‏گوید: (اشخاصی که از انتخاب شدن محروم هستند: اولا: طایقه اناثیه ثانیا : تبعه خارجه..) از لحاظ قانوین طبق ماده واحده قانون راجع به شرکت بانوان در انتخابات مصوب 10/2/1343 زنان ، این حق را پیدا کردند ولی با وجود عدم منع قانونی عملا تا قبل از سال 1348 ، زنان به خدمت قضایی پذیرفته نمی‏شدند یا خود داوطلب این شغل سخت و سنگین نمی‏گردیدند و رویه جاری بر انحصار شغل قضا به مردان بود و این امر یا مبتنی بر رسوخ اندیشه فقهی مبنی بر ممنوعیت مسلم شغل قضا برای بانوان و یا عرف سنتی مردم بود و یا به هر صورت منع و اثباتی در قانون وجود نداشت. نخستین بار در سال 1348 تعدادی زن به کسوت قضا در آمدند و 5 نفر زن ابلاغ قضایی گرفتند و از آن پس هر سال تا هنگام پیروزی انقلاب تعدادی از زنان نیز به جمع قضات می‏پیوستند هیچ تصمیم مکتوب از مرجع صلاحیتدار قانونی، قضایی و اداری برای تجویز این امر را ما ندیدیدم ولی طبعا فعالیتهای بین‏المللی که در جهت پیشرفت زنان و تبلیغاتی که برای تساوی حقوقی آنان با مردان به عمل می‏آمد و در داخل کشور هم به وسیله سازمان زنان و گروهها و افراد دیگر صورت می‏گرفت و افزیش روز افزون ورود دانشجویان دختر به دانشکده حقوق و مراجعه شان برای کار‚وزی قضایی و وورد به خدمت فضا و نبودن منع قانونی صریح سرانجام، مقامات دادگستری را وادار کرد که در رویه عملی خود تجدید نظر کنند و از خامهای داوطلب نیز مانند مردان ثبت نام به عمل آنرده و با توفیق یافتن در امتحان و مصاحبه آنان ابلاغ قضایی بذعتذو ب – قضاونت زنان بعد از انقلاب و در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوی اسلامی ایران طبعا با این دیدگاه که زنان ، شرعا حق قضاوت ندارند، ضمن اینکه، استخدم قضات زن متوفق شد در جهت تبدیل وضع قضات زن موجود نیز اقداماتی صورت گرفت، نخستین بار هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلمی ایران در 14/7/1358 تصویب نامه‏ای تحت عوان : تصویب نامه درباره تبدیل رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری تصویب نمود و طی آن مقرر داشت که:(شرکت ملی نقت ایران و سایر شرکتهای وابسته به دولت ، بانک مرکزی و سایر باکها، وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی ، باوانی را که با رتبه قضایی در وزرات دادگستری اشتغال دارند و رتبه آنان از طرف هیات تصفیه آن وزراتخانه تثبیت شده است، در صورت تقاضای آنان به آن سازمان یا وزارتخانه منتقل نمایند و رتبه قضایی آنا را با رعایت مقررات به رتبه اداری تبدیل کنند، در این تبدیل رتبه نباید به هیچ وجه از مجموعه حقوق و مزایای رتبه قضایی منتقلین کاسته گردد..) پس از ان، قانون شرایط انتخاب قضات در سال 1361 تصویب شد و چنانکه گفتیم به موجب قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1361، مرد بودن شرط قضاوت به حساب آمد و چون طبق تصره 1 همان قانون این شرایط شامل حال قضات شاغل نیز می‏شود، نتیجتا، قضات زن سمت قضایی خود را از دست دندند، یا از دادگستری بیرون رفتند و یا به کارهای غیر قضایی گمارده شدند. طبق تبصره 5 الحاقی به ماده واحده شرایط قضات که در بهمن ماه 1363 تصویب شد در مورد وضعیت خانمهای قاضی تصریح شد که می‏توانند پایه قضایی خود را حفظ کنند ولی در سمتهای مشاوره‏ای انجام وظیفه می‏کنند، تبصره مزبور مقرر می‏دارد: (بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده می‏توانند رد ردادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته باشند) در این تبصره الحاقی به دو موضوع در مو.رد زنان قاضی توجه شده است یکی حفظ پایه قضایی که براساس آن حقوق مربوطه را بتوانند رایفت کنند که این امر نوعی توجه به حفظ حقوق مکتسبه آنان بود و دیگری تصریح بر اشتغال آنان در مشاغل مشاوره‏ای و عدم اشتغال به قضاوت کند وفقهای شورای نگهبان آن قدر در این امر وسواس داشتند که محض احتیاط برای این که مبادا حفظ پایه قضایی برای خانمها به امکان احراز شغل قضایی تعبیر شود در پاسخی که برای اعلام عدم مغایرت این مصوبه به محلس ارسال داشتند، این گونه مرقوم نمودند: (... به نظر اکثریت اعضای با توجه به این که در تبصره 5 بانوان دارای پایه قضایی مطلقا در امیر قضا دخالت نخواهند داشت، مصوبه مزبور مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد). در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پیش بینی شده است که دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‏تواند از بین بانوان وجاد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد. طی ماده واحده قانونی که در سال 1374 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده تبصره 5 الحاقی به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1363 ظاهرا در جهت گسترش میدان کار زنان در دستگاه قضایی به رح زیر اصلاح شد: (تبصره 5 – رئیس قوه قضاییه می‏تواند بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب قضات دادگشتری مصوب 14/12/1361 می‏باشند با پایه قضایی جهت تصدی پست‏های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاههای مدنی خاص. قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید). چنانکه ملاحظه می‏شود این تبصره اصلاحی با این که امکان دسترسی خنمها به مشاغل قضایی بیشتری را مقرر داشته ولی از لحاظ ماهیت امر با تبصره 5 مصوب سال 1363 فرقی ندارد برای این که باز هم خانمها از تصدی قضاوت به معنای خاص آن و حکم دادن محرومند. در قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه 1376 مجلس شورای اسلامی اندک پیشرفتی شاز لحاظ کیفی در کار قضایی خانمها دیده می‏شود. طبق تبصره 3 ماده واحده قانون مزبور: (هر دادگاه خانواده حتی‏المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احمام پس از مشوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد). چنانکه ملاحظه می‏شود در این قانون و دادگاه موضوتع آن که دادگاه خانواده اس باز ، زنها حق حکم دادن ندارند ولی در صورت امکان، حضور آنها در دادگاه و مشاوره با آنان لازم دانسته شده و ظاهر این است که صدور حم باید پس از احذ نظر مشورتی آنان باشد. تحولی که در وضع زنان از این حیث صورت گرفته، این است که تا سطح دادیاری دیوان عالی کشور برای برخی از خانمها ابلاغ قضایی صادر شده بعضی‏ها در سمت معاون رئیس دادگستری استان انجام وظیفه می‏کنند و برای رخی هم ابلاغ مستشاری دادگه تجیدید نظر درای حق رای است و صدور حکم مشارکت دارد و همانند مشاور در دادگاههای دیگر نیست که فقط نظر مشورتی بدهد، احتمالا این رویه عملی با مقررات قانونی فعلی جمهوری اسلامی که همچنان قضاوت و رای دادن را رای زنها مجاز نمی‏داند در تعارض است. ج – قضاوت زنان در سایر کشورها و در موازین بین‏المللی امروزه در بسیاری از کشورهای جهان زنان نیر همپای مردان به مشاغل قضایی اشتغل دارند و مناصب مختلف قضایی را احراز می‏کنند و ریاست و تصدی محاکم مختلف و محاکه و صدور حم را به عهده دارند. در سال 1371 دیدرای از داتدگشتری لاه هلند داشتم از رئیس دادگستری (رئیس دادگاه استناف) در خصوص وضع و تعدد قضات زن سؤال کردم ؟ گفت حدود 50% قضات ما را زنان تشکیل می‏دهند. در بعضی از کشورهای عربی و اسلامی نیز زنان، در مسند قضاوت قرار گرفته و اختیار محاکمه و حکم دادن را دارند. در مهمترین دادگاه بین‏المللی یعنی دویان دادگستری بین المللی لاهه، قاضی زن وجود دارد. از لحاظ موازین بین‏المللی نیز بخصوص در اسناد حقوق بشر می‏تواند گفت قضاوت یه عنوان یک حق مدنی، سیاسی مطرح است که زنان نیز باید بتوانند همانند مردان از آن برخوردار باشند و مقتضای برخورداری از تساوی حقوق و عدم تبعیض بر اساس جنس که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون رقع تبعیض علیه زنان و یدگر اسناد بین‏المللی حقوق بشر بر آن تاکید شده، این است که آنان از دستیابی به اشغل محروم نباشند، مقتضای مقاوله نامه شماهر 111 سازمان بین‏المللی کار نیز که رقع هرگونه تبعیض در شغل و استخدام بر اساس رنگ ، نژاد، زبان، مذهب و جنس را مقرر می‏دارد، طبعا این است که زنان محروم از قضاوت به عنوان یک شغل نباشند. و اتفاقا کمیته استانداردسازمان بین‏المللی کار یکی از ایراداتی که بر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تعهدش نسبت به اجرای مقاوله نامه بین المللی کار می‏گیرد، مشکلات و موانع مربوط به دادن شغل قضاوت به زنان می‏باشد. علاوه بر مضامین کلی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میقاقین و مقاوله نامه شماره 111 که بدانها اشاره شد، هفتمین کنگره سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمنعقده در شهر میلان در اوت 1985 موادی را به عنوان اصل بنیادین استقلال قضایی تصویب کرد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز طی قطعنامه‏های شماهر 32/40 و 146/40 در همان سال تایید کرد به موجب ماده 10 این اصول، در انتخاب قضات نباید هیچ گونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده سیاسی یا دیگر عقاید و.. وجود داشته باشد. همچنین در سند کنفرانس جهانی پکن در مورد زنان سال 1995 در بند 232 تصریح شده که دولتهاب اید تضمین کنند زنان هم مانند مردان حق دارند، قاضی و وکیل شوند و دیگر مناصب مرتبط به دادگاه را احراز کنند. به هر حال در اسناد بین‏المللی حقوق بشر، علی الاصول بر امکان دستیابی زنان به هر نوع مشاغل و مناصب دولتی و عمومی از جمله قضاوت همانند مردان تاکید شده و ممنوع کردن زنان از این فرصت تبعیض قمداد گردیده، و در بسیاری از کشورها نیز عملا به زنان فرصت و امکان احراز مناصب گوناگون قضایی داده شده است. در جمهوری اسلامی ایران با این که زنان در بسیاری از رده ‏های مختلف به مشاغل گوناگون می‏توانند اشتغال داشته باشند و دارند و حتی به مقامهای مهم سیاسی و اجتماعی چون معاونت رئیس جمهور و نمایندگی مجلس رسیده‏اند، ولی طبق مقررات فعلی که بر اساس نظر رایج فقها تدوین شده، زنان حق احراز شغل قضا به معنای خاص آن که ادراه محکمه و دادن رای است، ندارند، حال بپدازیم به نظرات فقها و مبانی و مستندات این نظریات. ابتدا اشاره‏ای به آراو فتاوی فقهای امامیه و اهل سنت می‏نمایی و سپس مبانی و دلایل نظریات آنها را بررسی خواهیم کرد. د – نظر فقها در مورد قضاوت زنان الف: فقهای امامیه فقهای امامیه عموما مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته و زنان را مجاز به اشتغال به قضاوت نمی‏دانند و تقریبا این نظر را نظر اجماعی فقها می‏دانند. شیخ طوسی در کتاب مبسوط می‏گوید: یکی از شرایط قضاوت مردن بودن است چرا که به هیج رو زن نمی‏تواند قاضی شود (فان المراه لاینعقدلها القاضاء بحال) وی اشاره می‏کند به مخالفت برخی از فقها که ظاهرا منظور فقهای عامه است که قائل شده‏اند به جواز قضاوت زن ولی قول به عدم جواز را صحیح‏تر می‏داند. قاضی ابن‏البراج نیز در کتاب المهذب عین همان عبارت شیخ در مبسوط را یه کار برده و گفته است: به هیج وجه زن نمی‏تواند قاضی شود. شیخ طوسی در کتاب نهایه نه در باب قضا و نه در باب جهاد که به مناسبت ، شرایط قاضی را بیان کرده تصریح به مرد بودن ننموده است. از معاصرین شیخ طوسی، ابولاصلاح صاحب کتاب الکافی فی الفقه و شیخ مفید در کتاب مقنعه نیز در بیان شکرایط قاضی شدن تصریح به مرد بودن نکرده و از عدم جواز قضاوت برای زن اسم نبرده‏اند آنان در بیان شرایط قاضی گفته‏اند: (قاضی باید: عاقل، کامل، عالم به کتاب و سنت، زاهد در دنیا، پرهیزکار از محارم و حریث بر تقوا) ابن ادریس نیز در کتاب سرائر بر روال شیخ مفید و ابوالصلاح شروط قاضی شدن را بر شمرده و از عدم جواز قضاوت زن صریحا اسم نبرده است. ولی بعید است که این فقیهان به جواز قضاوت زن نشر داشته باشند و چنانکه بعدا خواهیم دید احتمالا همان شرط کمال که برای قضاوت گنجانده شده است خود متضمن شرط مرد بودن و نافی زن بودن قاضی می‏داند علامه حلی در کتاب قواهد به صارحت مردن بودن را شرط قاوت می‏داند. محقق حلی صاحب کتاب شرایع نیز ضمن این که یکی از شرایط قاضی شدن را مرد بودن باین می‏کند تصریح می‏کند که زن هر چند سایر شرایط قضاوت را در خود داشته باشد نمی‏تواند قاضی شود. معمولا فقهای بعد از علامه و محقق در کتب فقهی خود در باب قضا ، مرد بودن ( ذکوره ) را جزء شرایط قضاوت ذکر کرده اند ، تعبیرات مشابهی را می توان در باب قضاء کتابهای معروف فقهی شیعه از قبیل ، کتابهای دروس و لمعه از شهید اول ، کتابهای شرح لمعه و مسالکت الافهام از شهید ثانی، جواهر الکلام از شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر و مستند الشیعه از ملا احمد نراقی و کشف اللثام از فاضل هندی ملاحضه نمود. فقها و مراجع معروف معاصر نیز از همین روش پیروی کرده اند که به عنوان نمونه می‏تواند به مبانی تکمله المنهاج آیه الله خوئی کتاب القضاء و نیز کتبا القضائ از تحریر الوسیله مرحوم امام خیمنی اشاره کرد. همچنینی آیه الله منتظری در کتاب ولایه القیه و علامه طباطبایی در تفسر المیزان با استدلالات مختلفی که بعدا به آن خواهیم پرداخت در مقاوم توجیه ممنوعیت قضاوت زنان بر آمده‏اند. از بین فقهی معروف مرحوم مقدس اردبیلی در این مورد تردید کرده و نفی مطلق قضاوت زن را زیر سوال برده ست و این را معقول دانسته که در اموری که مربوط به زنان می‏شود و با شهادت زنان ثاب می‏شود، زنانی که سایر شرایط قضاوت را دراند بتوانند حم بدهند ولی در عین حال اضهار دشاته اگر اجماع بر این امر باشد او هم تسلیم اجماع است. از فقیهان صاحب رساله و فتوا در زمان حاضر تا آنجا که ما اطلاع پیدا کردیم آیه الله یوسف صانعی صریحا و بطور مطلق اعلام داشته که زن می‏تواند قاضی شود و جنسیت در قضاوت شرط نیست. آیته الله موسوی اردبیلی نیز در کتاب فقه القضاء ، دلایل مختلف مربوط به عدم جواز قضاوت زن را مورد تردید و کشال قرار داده ولی نتوانسته به جواز قضاوت زن نظر دهد و مقتضای اصل عدم را تنها دلیل معتبر برای ممنوعیت قضاوت انان دانشته است. در بحث مربوط به بررسی ادله فقهی منع قضاوت زنان به این مسائل خوهیم پرداخت. ب: فقهای اهل سنت بین فقیهان اهل سنت در مورد شرط مرد بودن برای قضاوت اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر آنها زن را صالح برای قضاوت نمی‏دانند و برخی قضاوت آنان را در امور مالی و مدنی جایز و در حدود و جزائیات جایز نمی‏دانند برخی هم بطور مطلق قضاوت زنان را مجاز شرمده‏اند. بنا بهب نقل وهبه زحیلی در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته، فقهای مالکی، شافعی و حنبلی مرد بودن را برای قضاوت شرط می‏دانند و معتقدند زن نمی‏تواند قاضی شود. ولی ابوحنیقه و فقهای حنقی قضاوت زن را در اموال یعنی دعاوی مدنی که شهادت زن در آن مورد پذیرفته می‏شود، مجاز می‏دانند. از محمدبن جریر طبری نقل شده که زن در همه اموز می‏تواند قضاوت کند چون می‏توانند فتوا بدهد. در شرح المجله سلیم رستم باز، نیز شرط مرد بودن برای قضاوت ذکر نشده و در شرح ماده 1794 رتجه بخ شرتیط قضت.ن تز طحطاوی نقل شده که مرد بودن و اجتهاد در قاضی شرط نیست. از نحوه بیان بعضی از فهای معاصر امامیه نیز برمی‏آید که می‏شود گفت زن می‏تواند نسبت به زنان قضاوت کند و از نصوص و دلایل مربوط به منع قضاوت زنان، ممنوعیت قضاوت آنها برای زنان فهمیده نمی‏شود. با ملاحظه اجمالی نظریات مختلف فقها در رابطه با قضاوت زن ، حال باید مدارک و مستندات فقهی ممنوعیت قضاوت زن را مورد نقد و بررسی قرار دهیم و ببینیم بر اساس چه دلایل و مستنداتی اکثریت فقیهان به این فتوا رسیده‏اند که جایز نیست زن قضاوت کند. بخش دوم – دلایل فقهی ممنوعیت قضاوت زن و نقد آنها می‏توان دلایل فقهی منع فضاوت زنان را تحت دو عنوان دلیال نقلی و دلایل عقلی مورد بحث و بررسی قرار داد: الف – دلایل نقلی اجمالا از بررسی گفته‏های فقها و استدلالات آنها بر می‏آید که دلایل نقلی خیلی محکم و پابرجایی برای این امر ندارند. برخی به آیات قرآنی استناد نکردند، چون آیه قرآنی صریحی در این مورد وجود ندارد و لی جمعی از مفاد بعضی از آیات قرآن، چنینی استفاده‏ای را نموده‏اند. روایات هم در مورد منیع اشتغال زنان به قضاوت زیاد نیست و بعضی فقیهان در صحت روایات موجود تردید کرده‏اند مهمترین دلیل نقلی در واقع اجماع فقیهان است که عمدتا به آن استناد نموده‏اند ولی وجود چنین اجماعی و صحت آن نز مورد تردید قرار گرفته است. به هر حال در بین کتب شیعه، بعد از کتاب مستند الشیعه ملااحمد مرا نراقی که نسبتا روایات زیادی را در این زمنیه جمع آنری کرده، آیه الهه منتظری در کتاب ولایه الفقیه خود به طور مستوفی دلایل نقلی راجع به این موضوع از کتاب و سنت و اجماع را مورد بخث قرار داده‏اند و به هر صورت دلایل نقلی موضوع را تحت سه عنوان : قرآن، روایات، و اجماع مورد بررسی قرار خواهیم داد: 1- قرآن: در مجموع به چهار آیه شریفه از قرآن کریم به ممنوعیت قضاوت زنان استناد دشه است که به آنها اشاره می‏کنیم. الف: آیه 34 سوره نساء: (الرجال قوامون علی النساءبما قضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حقظ الله و اللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فان اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا ان الله کان علیا کبیرا). در این آیه تصریح شده که مردان به دو جهت یکی به خاطر برتری و یا زیادتی که در بعضی از جهات نفسانی و جمسانی دارند و دیگری به لحاظ ای که امر نفقه و تامین معیشت در دست آنهاست بر زنان سمت قیومیت را دارند ، قوام و قیام از قیم و صفت مبالغه آن است و قیم نیز به معنای کسی است که تدبیر امور دیگری را در سدت دارد. صاحب مجمع البیان می‏گوید : معنی: (الرجال قوامون النساء ...) این است که مردان قیم زنان هستند و در تدبیر و تأدیب و تعلیم بر آنها تسلط دارند .و در دنباله تفسیر آیه م ی گوید خداوند سبب قیومیت تولیت مردان بر زنان را به دو چیز بیان کرده است یعنی خداوند امور زنان را تحت ولایت مردان قرار داده است به دو جهت یکی به خاطر بهرهء بیشتری که مردان از حیث علم و عقل و حسن رأی و تصمیم دارند و دیگری به خاطر این که دادن مهریه و نفقه زنان به دست مردان است ). علامه طباطبایی نیز در تفسیر المیزان تقریبا به همین شکل آیه را معنی کرده اند ، ( قوام ) را به معنای قیم و صیغه مبالغه آن گرفته و منظور از فضیلت و زیادتی مردان را زیادی نیروی تعقل و توان و طاقت بیشتر در مقابله با سختیها دانسته اند. ماوردی ار فقیهان و صاحب نظران اهل سنت نیز در کتاب: الاحکام السلطنیه خود در مقام رد نظر ابن جریر طبری که قائل به جواز قضاوت زن در همه زمینه‏هاست به هین آیه :( الرجان قوامون علی النساء) استناد می‏کند و می‏گوید: ( منظور از یه این است که مردان در عقل و نظر بر زنان فزونی دارند و بنابراین زنان نمی‏توانند بر مردان حمرانی کنند). با این که سیاق باین آیه در مورد بروابط بین زوجین و امور خانواده است و لی برخی از مفسرین از آن استفاده حکم عامل کرده‏اند و به روبط اجتماعی نیز سرایست داده و آن را دلیل بر ممنوعیت تصدی برخی مشاغل و مناصب اجتماعی نیز سرایت داده و ان را دلیل بر ممنوعیت تصدی برخی مشاغل و مناصب اجتماعی از ناحیه زن که در آن نوعی اعمال حکومت و ولایت است دانسته‏اند، علامه طباطبایی در این باره می‏گوید، (عام بودن این علت (یعنی برتری مرد بر زن در تعقل و تدبیر) این معنی را می‏رساند که حکم مبتنی بر آن علت یعنی قیومت مرد بر زن منحصر به زوجین و مختص به قیومت مرد بر زوجه خورد نیست، بلکه این حم برای قیومت جنس مرد بر زن در جهات عمومی که حیات هر دو گروه زن و مرد به آن مربوط می‏شود و ضع شده است بنابراین جهات عمومی اجتماعی مثل حکومت و قضاوت که زندگی جامعه بر آنهاست مبتنی است و اداره آنها با نیروی تعقل که در مردان بیشتر از زنان است امکان‏پذیر می‏باشد و همچنین مساله جنگ و دفاع که به نیروی جسمی و قدرت تعقل متکی است از جمله اموری است که باید مردان عهده‏دار آن باشند و در واقع در این امور در سطح جامعه مردان قیم زنان‏اند و نمی‏توان این نوع وظایف را به زنان سپرد). انصافا استناد به این آیه شریفه‏بر ممنوعیت قضاوت زن با طبیعت و وضعیت خاص حتی که بخصوص در دوران حاضر قضاوت دارد، نمی‏تواند موجه باشد، نحوه بیان آیه و احمامی که بعد از عبارت : ( الرجال قوامون علی النساء ...) بیان شده همان گونه که برخی از صاحب نظران گفته‏اند بخوبی بیانگر این است که موضوع مبربوط به روا بط زوجین و مسائل خانوادگی است و در این مقام، قران کریم در صدد بیان برتری مرد و حاکمیت او بر زن در روابط اجتماعی نیست. مخصوصا علت دومی که در آیه برای قیمومت مرد باین شده یعنی وظیفه انفال نمی‏تواند مبنای قیومت اجتماعی جنس مرد بر زن در روابط اجتماعی باشد، بعلاوه حداقل استدلال به این آیه نمی‏تواند نافی قضاوت زن بر زن باشد. علاوه بر این به ماهیت قضاوت امروزی به خصوص طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران که قاضی باید مطابق عدله اثبات دعوا موضوع را کشف و براساس قوانین حکم را صادر کند، اعمال ولایت از سوی زن بر مرد ، محسوب نمی‏شود که لافی حکم قیومت مرد بر زن موضوع آیه شریفه و مغیایر با آن به حساب آید. ب: ذیل آیه 228 سوره بقره که می‏فرماید: ( و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و اللرجان علیهن درجه و الله عزیز حکیم). در این آیه از یکسو بر تساوی مرد بر زن در حق و تکلیف اشاره شده و بیان شده، همان گونه که زنان تکالیفی بر عهده شان است حقوقی نیز دارند ولی مردان را بر زنان درجه‏ای است یعنی برتری یا اختیارات بیشتری دارند از قبیل اینکه حق تأدیب دارند یا طلاق در دست آنهاست و یا سهم الارث آنها بیش از زنان است. در هر صورت از این تعبیر که به نوعی نشان دهنده برتری و امتیاز مرد بر زن است برخی خواسته‏اند استفاده کند که زن نمی‏تواند با این ترتیب منصب قضاوت را داشته باشد. روشن است که واقعا این آیه هم نمی‏تواند دلالتی بر ممنوعیت قضاوت زنان داشته باشد بخصوص که این آیه نیز در مقام بیان روابط زن و شوهر و وجود حق و تکلیف برای هر یکی از آنهاست که در این رابطه به وجود نوعی اختیارات بیشتر برای مرد اشاره شده و منطوقا و مفهوما و طریق التزامی دلالتی بر منع قضاوت برای زنان ندراد. ج : آیه 18 سوره زخرف : (او من ینشؤا فی الحلیه و هو فی اخصام غیر مبین). یعنی آیا کسی که در زیب و زنیت پرورده می‏شود در خصومتها و منازعات وضعش روشن نیست و از احقاق حق خود ناتوان است (لایق فرزندی خدا است؟). در واقع این آیه در پی آیاتی است که از مشرکین نقل شده که برای خداوند قائل به دخترانند و فرشتگان را دختر خداوند می دانند ، خداوند در مقام رد و انکار این گفته مشرکین از جمله متوسل به این بیان شده که چه چطور مشرکین برای خود پسر می خواهند و حتی از شنیدن خبر دارا شدن فرزند دختر ، ناراحت شده ، رنگشان سیاه و خشمگین می شوند ، ولی برای خداوند قائل به داشتن فرزند دختر هستند . در حالیکه دختر ( زن ) در زینت رشد می کند و از حجت و منطق و دلیل قوی نیز در هنگام اختلافات برخوردار نیست در واقع تقریب استدلال به این آیه بر منع قضاوت زن این است که شغل قضاوت نیاز به داشتن قوه تعقل دارد و این آیه نشان می دهد که زنان میل به چیزهای زینتی دارند و از حجت و منطقی قوی برخوردار نیستند و بنابراین نمی توانند کارهایی را که لازمه اش داشتن قدرت تعقل است بر عهده بگیرند . ملاحظه می شود خود این آیه قرآن هیچ نوع دلالتی بر منع قضاوت ندارد ، بلکه با چیدن یک سلسله صغری و کبری و بیان مفروضاتی می خواهند دلالت الترامی اینآیه را بر حرت قضاوت زنان اثبات کنند که حقیقتا استنباط و قهم این معی از این آیه قرآنی متسعد است. د: آیه 33 سوره احزاب خطاب به زنان پیامبر (ص): (و قرن فی بیوتکن و لاتبرجن تبرج الجاهلیه الاولی ...) این آیه خطاب به زنان پیامبر (ص) است که خداوند به آنها امر کرده در خانه خود بنشینند و از زینت کرد ن به سبک جاهیلیت خودداری ورزند، اتخاذ سمت فضاوت، لازمه اش بیرون آمدن از منزل و اختلاط با مردان است و بنابراین برای عمل کردن به مفاد این آیه که کاملا عمومیت دارد و همه زنها را شامل می‏شود. باید اجازه قضاوت را به او نداد. روشن است که استفاده منع قضاوت از این آیه، برای زنان بسیار دور از ذهن است، این آیه در مقام بیان وضع خاص زنان پیامبر (ص) است که به آنها توصیه شده برای حفظ اعتبار خود در خانه بمانند و گرد فعالتهای سیاسی اجتماعی و اتخذ شیوه‏های جاهلی نروند. و به راست یاز خود آیه نمی‏توان محرومیت قضاوت زنان را استنباط نمود. 2 - روایات: تعدادی روایات از طرق شیعه و سنی نقل شده که یا صراحتا از عدم جواز قضاوت زنان نام برده‏اند و یا از آنها به نحوی ممنوعیت قضاوت استفاده شده است. این روایات، روایاتی است که از ولایت و حکومت زنان و پیروی از آرای آنا ن یا مشاوره با آنها منع نموده‏اند و به لحاظ این که قضاوت نیز شعبه‏ای از ولایت است، دلیل بر ممنوعیت قضاوت گرفته شده‏اند. و یا از نقصان عقل و ضعف و کم تدبیری آنها سخت به میان آمده و چون قضاوت نیاز به کمال عقل و قوت تدبیر دارد، نتیجه‏گیری شده که زنان نمی‏توانند قاضی باشند. در میان کتب مختلف فقهی که ما در این زمینه بررسی کردیم تقریبا می‏توان گفت آیه الله منتظری کتاب ولایه الفقیه خود، جامع‏تر از همه، روایاتی را که به نحوی می‏تواند در باب ممنوعیت قضاوت زنان (و نیز ولایت و حکومت آنان) دلالت داشته باشد از منابع مختلف جمع آوری کرده است، در اینجا ما روایات را در سه دسته نقل می‏کنیم. دسته اول: روایاتی که در آنها صریحا از عدم قضاوت زنان نام برده شده است. این روایات بسیار محدوند و بعضی از آنها با تعبیر مختلف نقل شده‏اند که به نظر می‏رسد یکی باشند به هر حال ذیلا آنها را نقل می‏کنیم: 1-روایتی را صدوق در کتاب خصال از طریق جابربن حعفی از امام باقر(ع) نقل کرده که حضرت فرمود : ( لیس علی النساء اذان ولا اقامه و لا جمعه و لا جماعه و لا عیده المریض، ولا اتباع الجنائز و لا اجهار بالتلبیه و لاالهروله بین الصفا و المروه و لا استلام الحجر الاسود و لا دخول الکعبه و لاالحلق انما یقصرن من شعفور هن ن لاتولی اقضاء ولاتولی الاماره...) یعنی اما م فرمود : (بر زنان، اذان و اقامه و حضور در نماز جمعه و جماعت و عیادت مریض و تشییع جنازه با صداری بلند ذکر بیک گفتن (در حج) و دویدن بین صفا و مروه و لمس حجرالاسود و دخول در کعبه و تراشیدن سر (فقط مقداری از موی خود را کوتاه می‏کنند) و عهده‏دار شدن قضاوت و حکومت نیست ...) همین روایت با اندک تغییر و تقاوت در عبارت یعنی : ( لاتلی الاماره) بجای (لاتولی الاماره) در وسائل الشیعه آمده است. تقریبا عین همین رویات با اندک تقاوتی در الفاظ و عبارت به عنوان یکی از وصایای حضرت رسول (ص) به علی علیه السلام در کتاب:بحارالانوارو الفقیه نقلشده است که ظاهرا باید یک روایت باشد .1سیاق و نحوه بیان مطلب در این روایت که آن نیز مورد تردید برخی فقیهان است2-وعده ای خواسته اند ضعف آنرا با شهرت جبران نمایند ،3-صراحت در ممنوعیت قضافت ندارد ، بلکه سیاق روایت در مقام رفع یک سلسله تکالیف و وجوب یا استحباب مؤکد برخی زنان است به گونهای که هیچ یک از فقیهان شیعه به این روایات بر حرمت حضور زنان در نماز جمعه وجماعت وتشییع جنازه و عیادت مریض و امثال آنها که در این روایت ، نحوه بیان به گونه ای نیست که بتوان به آن بر ممنوعیت و حرمت قضاوت استناد کرد .هر چند آقای منتظری استظهار کرده اند که در روایت عبارت : لا تولی المرأ ه القضاء رفع حکم وضعی است نه تنها حکم تکلیفی بر خلاف امور دیگری که قبل از آن بیان شده که به نظر ایشان ظاهرا در مورد آنها فقط نفی وجوب و استحباب به عمل آمده است 4- 2-روایتی را مفید از ابن عباس نقل کرده که ازجمله سوالاتی که عبدالله بن سلام از پیامبر اکرم (ص)نمود این بود » آیا آدم از حوا خلق شده یا حوا از آدم » پیامبر(ص) فرمود: حوا از آدم خلق شده واگر آدم از حوا خلق شده بودهر آینه طلاق در دست زنان بود نه در دست مردان و در برابر این سئوال خود از کل آدم خلق شده یا یا از بعض ادم ، فرمود : از بعض آدم خلق شده و اگر از کل آدم خلق شده بود هر آینه زنان نیز میتوانستند مانند مردان قضاوت کنند »(… ولو خلقت حوا من کله لجاز فی النساء کما یجوز فی الرجال ).5- به نظر می رسد مواد و محتوای این حدیث بخوبی نشانگر تردید جدی در صحت صدور آن از پیامبر (ص) باشد و نمیتواند به عنوان دلیل بر حرمت قضاوت مورد استناد قرار گیرد 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  19  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
در سومین استاندارد از استانداردهای اجرای عملیات حسابرسی آمده است: "شواهد کافی و قابل اطمینان باید از راه بازرسی، مشاهده، پرس و جو و دریافت تأییدیه کسب شود تا مبنایی مقبول برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی مورد رسیدگی بدست آید."
تعیین میزان کمی و کیفی شواهد حسابرسی مورد نیاز هر کار حسابرسی، موضوعی است که به قضاوت حرفه ای حسابرس بستگی دارد. لذا بحث در خصوص قضاوت حرفه ای حسابرس و عوامل مؤثر بر آن را می توان موضوعی بسیار مهم در حرفه حسابرسی برشمرد.
از آنجا که استانداردها، دستورالعمل ها و برنامه های آموزشی و حسابرسی، وزن مشخص را برای عوامل مؤثر بر کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی تعیین نکرده است و برخی از عوامل را هم شناسایی ننموده است، هدف اصلی این پژوهش، شناخت مجموعه عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در رابطه با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی است.همچنین تلاش شده، پس از نقد و بررسی عوامل مذکور، به رتبه بندی آنها از جهت میزان تأثیر بر قضاوت حرفه ای حسابرس پرداخته شود.
بر این اساس 6 فرضیه پیشنهاد گردیده است. ابزار اصلی جهت آزمون فرضیات تحقیق، پرسشنامه است. به هر فرضیه از فرضیات، 4 تا 5 سوال تعلق گرفت و پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری، توزیع گردید.
نتایج نهایی بدست آمده از آزمون های خی دو و فریدمن نشان می دهد همه فرضیات، تایید شد و همه 12 عامل (خطر ذاتی، خطر کنترل، خطر اقامه دعاوی حقوقی، خطر صدور احکام انضباطی، سطح اهمیت اقلام مورد رسیدگی، خطر قابل پذیرش حسابرس، هماهنگی شواهد، قابلیت اعتماد شواهد، درجه متقاعدکنندگی شواهد، سودمندی شواهد، دشواری و هزینه کسب شواهد حسابرسی )، بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی مؤثرند.
در انتها رتبه بندی آن عوامل از جهت میزان تأثیرگذاری بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی صورت پذیرفت.
 
مقدمه:
قضاوت فرایندی است که در آن افراد درباره جنبه های مربوط به مسأله مورد تصمیم گیری فکر و اظهار نظر می کنند. تصمیم گیری های اشتباه، اغلب ناشی از اشتباه در قضاوتهاست. بنابراین، برای بهبود تصمیم گیری ها باید اشتباهات در قضاوت ها شناسایی و حداقل شود ( رحیمیان ،1384 ،7 ) 1.
حسابرسی فعالیتی قضاوتی است. درحقیقت پاسخ تعداد زیادی از موضوعات و ابهامات که زاییده ماهیت حسابرسی است تنها با اتکا به قضاوت حرفه ای مقدور است.
حسابرسی در یک نگاه بسیارکلی شامل دو عملکرد است که هر دو شدیداً به شواهد وابسته اند: الف ) گردآوری شواهد
ب ) ارزیابی شواهد گردآوری شده (ماتزو شرف، 1961، 86)2.
لذا می توان چنین ابراز داشت که محوری ترین موضوع درحسابرسی، قضاوت درباره کمیت وکیفیت شواهد حسابرسی است. کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد که همراه با درجه اهمیت آنها محور مطالب این پایان نامه قلمداد می شود.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
قضاوت فرایندی است که در آن افراد درباره جنبه های مربوط به مسأله مورد تصمیم گیری فکر و اظهار نظر می کنند. تصمیم گیری های اشتباه، اغلب ناشی از اشتباه در قضاوتهاست. بنابراین، برای بهبود تصمیم گیری ها باید اشتباهات در قضاوت ها شناسایی و حداقل شود ( رحیمیان ،1384 ،7 ) 1.
حسابرسی فعالیتی قضاوتی است. درحقیقت پاسخ تعداد زیادی از موضوعات و ابهامات که زاییده ماهیت حسابرسی است تنها با اتکا به قضاوت حرفه ای مقدور است.
حسابرسی در یک نگاه بسیارکلی شامل دو عملکرد است که هر دو شدیداً به شواهد وابسته اند:
الف ) گردآوری شواهد
ب ) ارزیابی شواهد گردآوری شده (ماتزو شرف، 1961، 86)2.
لذا می توان چنین ابراز داشت که محوری ترین موضوع درحسابرسی، قضاوت درباره کمیت وکیفیت شواهد حسابرسی است. کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد که همراه با درجه اهمیت آنها محور مطالب این پایان نامه قلمداد می شود.

2-1 تاریخچه مطالعاتی
تاکنون در رابطه با بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی و رتبه بندی آنها در ایران تحقیقی انجام نشده است که محقق درصدد است بتواند موارد مذکور را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. با این وجود، در کشورهای دیگر در خصوص عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای تحقیقات معدودی انجام شده است که از جمله می توان به گزارش پژوهشی جامعه حسابداران رسمی کانادا3 با عنوان " قضاوت حرفه ای و حسابرس" اشاره نمود که طی آن عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرسان به طور کلی احصا شده است.
در این گزارش ابتدا به تعریف حسابرسی و تشریح نقش حسابرس و تبیین اهمیت قضاوت حرفه ای حسابرس به جهت ارجاعات صریح و متعدد استانداردهای مختلف حسابرسی و این نکته که ارزش حسابرسی صورت های مالی، قضاوت حرفه ای حسابرس و قضاوتهای جمعی حرفه به شرح استانداردهای حسابرسی می باشد، پرداخته و موارد الزام قضاوت حرفه ای به شکل زیر عنوان شده است:
• تعیین اهمیت و خطر حسابرسی و گردآوری و ارزیابی شواهد حسابرسی
• کاربرد استانداردهای حسابرسی
• عاری بودن ( یا نبودن) صورت های مالی از اشتباهات یا از قلم افتادگیهای با اهمیت
• مطابقت صورت های مالی با استانداردهای حسابداری یا دیگر مبانی جامع حسابداری
• شکل گیری اظهار نظر حسابرس درباره مطلوبیت ارائه صورت های مالی
این گزارش همچنین چارچوبی برای قضاوت حرفه ای حسابرس ارائه کرده است. قضاوت حرفه ای حسابرس از پنج عامل کلیدی تأثیرپذیر است. پنج عامل مذکور به شرح زیر می باشد:
1. محیط کار حسابرسی
2. ویژگیهای حسابرس
3. شواهد حسابرسی
4. فرایند تصمیم گیری
5. ویژگیهای کیفی قضاوت
سپس هر عامل در فصل مجزا مورد بررسی قرار گرفته است . که بطور خلاصه به آن اشاره میکنیم. عنصر اول، محیط کار حسابرسی است. این عنصر علاوه بر صفتهای ویژه کار حسابرسی (جدید بودن، غیر مستمر بودن و پیچیدگی) ، شامل عنصر پاسخگویی، وجود استانداردهای حرفه ای، نیازهای صاحبکاران و استفاده کنندگان صورت های مالی و نقش کمیته های حسابرسی می باشد. همچنین محدودیت ها و فرصت های گروهی، حرفه ای و سازمانی موجود در حیطه حسابرسی مانند خطر حسابرسی و دعاوی حقوقی، محدودیتهای زمانی و پولی و فشارهای همپیشگان را نیز مورد توجه قرار داده است.
ویژگیهای حسابرس به عنوان تصمیم گیرنده شامل: استقلال، بیطرفی و درستکاری، تردید حرفه ای، معلومات، تجربه و دانش تخصصی، حفظ صلاحیت حرفه ای، اولویت بندی خطر و جانبداری بی مورد است که انتظار میرود تصمیمات حسابرسی را تحت الشعاع قرار دهد.
شواهد حسابرسی را می توان به عنوان بخشی از محیط کار حسابرسی قلمداد کرد اما چون شالوده حسابرسی، گردآوری و ارزیابی شواهد است، شواهد حسابرسی باید بطور جداگانه مطالعه شود.
عنصر چهارم، فرایند تصمیم گیری است که شامل مراحل زیر می باشد:
• شناسایی موضوع
• گردآوری اطلاعات
• شناسایی راه حلهای ممکن
• ارزیابی راه حلهای ممکن
• نتیجه گیری
مراحل مذکور به هم مرتبط و به یکدیگر وابسته اند اما امکان دارد در همه موقعیت ها امکان بررسی آنها وجود نداشته باشد تا تصمیمات سنجیده تری اتخاذ گردد.
در نهایت ویژگی های کیفی قضاوت حرفه ای مورد تحلیل قرار گرفته است. برای ارزیابی کیفیت قضاوتهای حسابرسی که از فرایند تصمیم گیری ناشی می شود پژوهشگران از میان شش صفت قضاوتی یک یا چند وضعیت را مورد استفاده قرار می دهند. این شش صفت شامل دقت، توافق، سازگاری(یکنواختی) ، ثبات قدم، شاخصه های وجود مشکل و بینش فردی است.
دراین پژوهش سعی شده بنا به نیاز، به این تحقیق ها به عنوان یک منبع استناد شود.
پایان نامه: رحیمی، عبد الرسول « بررسی انواع شواهد و مدارک مالی و اثر آن بر گزارش های حسابرسی شرکت های تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران» دانشگاه تهران ، 1376.
فرضیه اول- فقدان شواهد کافی و قابل اطمینان و به موقع در شرکت های تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران موجب گزارشهای غیر مقبول حسابرسی می شود.
فرضیه دوم- سیستم های کنترل داخلی یکی از عوامل مهم تهیه مدارک و شواهد حسابرسی می باشد.
نتایج تحقیق نشان می دهد که هر دو فرضیه تأیید شده است. حسابرسان در مواجه با شرایطی که نتوانند شواهد کافی و مناسب گردآوری نمایند ناچار به ارائه گزارشهای غیر مقبولند. سیستم های کنترل داخلی قوی به دلیل جلوگیری از بروز اشتباه و یا کشف اشتباهات رخ داده ، به عنوان منبعی برای کسب شواهد قابل اطمینان توسط حسابرس محسوب می شود.
مقاله: حساس یگانه، یحیی و رحیمیان، نظام الدین«توجیه تصمیمات در برنامه ریزی حسابرسی» نشریه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 1386.
این تحقیق با این هدف صورت گرفته است تا به ارزیابی توضیحات مدیریت توسط حسابرسان بپردازد و بررسی کند که این ارزیابی چگونه روی فرایند بررسی حسابرسی تأثیر می گذارد.
همچنین در این تحقیق بررسی می شود که چگونه فرایند بررسی حسابرسی و نوع شواهد در دسترس روی قضاوت حسابرسان تأثیر می گذارد.
طبق نتایج تحقیق این دو عامل تأثیر زیادی روی توجیحات حسابرسان دارد . اجرای حسابرسی های بعدی موجب می شود حسابرسان به مستند سازی بیشتر انواع توجیحات بپردازند. همچنین توجیحات حسابرس تحت تأثیر نوع شواهد در دسترس قرار می گیرد و حسابرسان دریافت کننده شواهد ناسازگار، نسبت به حسابرسانی که شواهد سازگار دریافت می کنند یا شواهدی را دریافت نمی کنند، توجیحات بیشتری را در یادداشت های برنامه ریزی خود درج می کنند.
مقاله: مهام، کیهان« چارچوبی برای قضاوت حرفه ای در محیط کار حسابرسی» نشریه حسابدار رسمی، 1383.
این مقاله ترجمه و تلخیص بخشی از گزارش پژوهشی جامعه حسابداران رسمی کانادا با عنوان " قضاوت حرفه ای و حسابرس" است که بیان میکند قضاوت های حرفه ای در حسابرسی صورت های مالی ماهیتی فراگیر دارد. قضاوت حرفه ای از چند عامل کلیدی شامل محیط کار حسابرسی، ویژگی های حسابرس، شواهد حسابرسی، فرایند تصمیم گیری و ویژگی های کیفی قضاوت تأثیر می پذیرد. در اد امه به شرح و بررسی هر یک از آنها می پردازد.
مقاله: مهام، کیهان« عناصر محیط کار حسابرسی» نشریه حسابدار رسمی، 1383.
در ادامه مقاله اول ، این مقاله به بررسی عوامل مؤثربر قضاوت حرفه ای حسابرس در چارچوب محیط کاری حسابرس شامل پاسخگویی، شناخت فعالیت واحد مورد رسیدگی، پذیرش حسابرسی صاحبکار و تداوم ارائه خدمات حسابرسی، کمیته های حسابرسی، فشارهای رقابتی و استانداردهای حرفه ای می پردازد.
مقاله: مهام، کیهان« تأثیر ویژگی های حسابرس بر قضاوت حرفه ای » نشریه حسابدار رسمی، 1383.
پیرو دو مقاله پیشین درباره عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس، این تحقیق تأثیر ویژگی های حسابرس بر قضاوت حرفه ای وی را مورد بررسی قرار می دهد. این عوامل شامل موارد استقلال، بی طرفی و درستکاری، معلومات ، تجربه و دانش تخصصی، صلاحیت حرفه ای، جانبداری در قضاوت و تردید حرفه ای می باشد.
مقاله: رحیمیان، نظام الدین« قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسی» نشریه حسابدار رسمی
همه فرایندهای تصمیم گیری موضوعاتی برای اشتباهات قضاوتی بالقوه و در نتیجه، نتیجه گیری های نادرست است.
روش های خاص و مؤثر و کامل برای از بین بردن قضاوت های اشتباه در حسابرسی وجود ندارد. این مقاله ضمن بیان تعاریفی از تصمیم گیری و قضاوت و منابع اشتباهات در قضاوت های حسابرسان، روش هایی را معرفی میکند که حسابرسان با استفاده از این روش ها به طور معقول می توانند تأثیر سوگیری های قضاوتی خود را به حداقل برساند.
مقاله: شمس احمدی، منصور« شواهد حسابرسی» نشریه حسابدار، 1374.
یکی از مهمترین تصمیم هایی که یک حسابرس باید بگیرد تصمیم در مورد میزان شواهد گردآوردنی(مورد نیاز) است که حسابرس را قانع کند که اجزای صورت های مالی صاحبکار و کل آنها به نحو مطلوب منعکس شده است. همچنین حسابرس باید قانع شود که شواهدی که جمع آوری کرده است مبنای معقول برای اظهار نظر وی را فراهم کرده است. این تحقیق عوامل مؤثر بر قانع کننده بودن شواهد شامل کافی بودن، قابل اطمینان بودن و بموقع بودن مورد بررسی قرار میدهد.
پایان نامه اول خارجی: فلوگرات، گری«تأثیرآیین رفتار حرفه ای و تجربه بر قضاوت های حسابرس» دانشکده حسابداری دانشگاه نیو ست والز استرالیا، 2007.
فرضیه اول- پیروی از آیین رفتار حرفه ای به قضاوتی با کیفیت بالا منجر می شود.
فرضیه دوم- تجربیات متعدد حسابرسی به قضاوتی با کیفیت بالا منجر می شود.
فرضیه سوم- پیروی از آیین رفتار حرفه ای تأثیری عمده و معنی دار بر کیفیت قضاوت، برای حسابرسان حرفه ای در مقایسه با دانشجویان حسابرسی دارد.
نمونه ای شامل 112 حسابرس حرفه ای و دانشجوی حسابرسی انتخاب شد تا تأثیر آیین رفتار حرفه ای و تجربه بر کیفیت قضاوت ، مورد بررسی قرار گیرد.
نتایج تحقیق نشان می دهد که وجود آیین رفتار حرفه ای تأثیری مثبت بر کیفیت قضاوت های حسابرسان حرفه ای در مقایسه با دانشجویان دارد. این تحقیق همچنین به مفهوم تجربه حسابرس به عنوان عاملی مؤثر برای دستیابی به قضاوت با کیفیت بالا دارد.
پایان نامه دوم خارجی: جانورین، دیانا«کنترل داخلی تا چه اندازه بر افزایش ارزش شواهد داخلی مؤثر است؟» دانشکده اقتصاد دانشگاه لوا آمریکا، 2008.
فرضیه- شواهد گردآوری شده درون سازمانی در محیط کنترل داخلی قوی منجر به ارائه قضاوتهای معقول میشوند که عمدتاً با قضپوتهای مبتنی بر شواهد گردآوری شده برون سازمانی متفاوت است.
از آنجا که شواهد حسابرسی بیشتر از آنکه متقاعد کننده باشند مجاب کننده اند، ارزیابی شواهد حسابرسی نیاز به به اعمال قضاوت حرفه ای دارد.
حسابرسان هنگام ارزیابی شواهد تحت تأثیر مؤلفه های بسیاری قرار میگیرد، تحقیق حاضر بطور عام بر این موضوع متمرکز است که تغییر در برخی مشخصه ها مانند بی طرفی منبع کسب شواهد و کنترل داخلی مؤثر چگونه بر قضاوت حسابرس اثرگذار است.
نتایج نشان می دهد که وجود کنترل های داخلی مؤثر، بی اعتمادی به شواهد داخلی در مقابل شواهد برون سازمانی را کاهش میدهد.همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که حسابرسان هنگام ارزیابی شواهد برون سازمانی به کنترلهای داخلی اثر بخش تکیه می کنند.
پایان نامه سوم خارجی: ال مسری، حسین « فاکتورهای مؤثر بر بکارگیری از اشارات حاکی از شواهد» دانشکده اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا، 2008.
استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی بارها بطور آشکار تأکید بر اهمیت گردآوری شواهد کافی و مناسب می کند. از اینرو اشارات حاکی از مدرک تأثیر مستقیمی بر قضاوت حرفه ای حسابرس و همچنین بر پیچیدگی کار حسابرس دارد. اهمیت این موضوع وقتی روشن می شود که بدانیم توسعه طبقه بندی فاکتورهای مؤثر بر بکارگیری از اشارات حاکی از شواهد بر اثربخشی حسابرسی و کارایی حسابرس تأثیر دارد. این فاکتورها در چهار دسته رده بندی شده و شامل موارد زیر می باشد: فاکتورهای محیطی، فاکتورهای منحصر به فرد، فاکتورهای مرتبط با کار و فاکتورهای مربوط به ماهیت اشارات.

3-1 بیان مسئله
شواهد، اطلاعاتی است که برای آزمون یک فرض یا یک ادعا مورد استفاده قرار می گیرد. ادعای کلی که در حسابرسی آزمون می شود این است که صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه و به نحو مطلوب ارائه شده است.
حسابرس برخی از شواهد حسابرسی را با آزمون سوابق حسابداری مانند تجزیه و تحلیل و بررسی، اجرای مجدد روش های مورد عمل در فرایند گزارشگری مالی و مطابقت انواع اطلاعات مرتبط با موضوعی واحد کسب می کند.
علاوه بر سوابق حسابداری، حسابرس اطلاعات دیگری را به عنوان شواهد حسابرسی گردآوری می کند شامل صورتجلسات هیأت مدیره، تأییدیه های برون سازمانی، گزارش های تحلیل گران، اطلاعات مقایسه ای مربوط به رقبا، دستورالعمل کنترل های داخلی، اطلاعات حاصل از اجرای روش های حسابرسی چون پرس و جو، مشاهده و وارسی و اطلاعات دیگری که به حسابرس اجازه می دهد با دلایل منطقی به نتیجه گیری های لازم برسد (استاندارد حسابرسی ، 1385 ، 172 )1 .
همانطور که ذکر شد شواهد حسابرسی با روش های مختلفی قابل گردآوری است. با این حال موضوع مهم این است که شواهد حسابرسی باید کافی و قابل قبول باشد؛ بدین معنا که از کمیت و کیفیت مناسبی برخوردار باشد. این که شواهد از کمیت وکیفیت مناسب برخوردار هست یا نه، موضوعی است که به قضاوت حرفه ای حسابرسی بستگی دارد. لذا بحث در خصوص عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس نسبت به کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی را، می توان موضوعی بسیار مهم در این حرفه قلمداد نمود.
عوامل مؤثر بر چنین قضاوتی را می توان به شرح زیر برشمرد:
1) قابلیت اعتماد شواهد حسابرسی
2) درجه متقاعدکنندگی شواهد
3) سودمندی شواهد برای اهداف حسابرسی
4) دشواری کسب شواهد
5) میزان هماهنگی اطلاعات کسب شده از منابع مختلف
6) هزینه کسب شواهد
7) خطر کنترل در سطح مانده حسابها و گروه معاملات
8) خطر ذاتی در سطح مانده حسابها و گروه معاملات و در سطح صورت های مالی
9) سطح اهمیت اقلام مورد رسیدگی
10) خطر پذیری یا خطرگریزی حسابرس( یا موسسه حسابرسی )
11) خطر صدور احکام انضباطی از طرف جامعه حسابداران رسمی ایران
12) خطر اقامه دعاوی حقوقی علیه حسابرس
در بخش50 استانداردهای حسابرسی، از دوازده مورد مذکور، تنها به شش مورد از آنها (موارد 1-6)، اشاره شده است و در مواردی نیز مورد بررسی قرار گرفته اند.
در بخش های دیگر از تأثیر برخی عوامل بر کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی سخن به میان رفته است. در بخش های 32 و 40 استانداردهای حسابرسی به موارد 7 تا 9 تلویحاً اشاره شده است.
اما سه مورد اخیر و تأثیر آنها بر کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی، در استانداردهای حسابداری و به خصوص در بخش50 ، مورد توجه قرار نگرفته است.
قابلیت اعتماد شواهد حسابرسی متأثر از منبع و ماهیت آن است و به شرایط کسب شواهد نیز بستگی دارد. هرچه شواهد جمع آوری شده از قابلیت اعتماد بیشتری برخوردار باشند حجم شواهد مورد نیاز کاهش می یابد (همان منبع ، 173)1 .
حسابرس اغلب به شواهدی اتکا می کند که متقاعد کننده است و نه قطعی (استانداردهای حسابرسی ، 1385، 164)2 . بنابراین حسابرس برای کسب اطمینان معقول با شواهدی که متقاعد کننده نباشند قانع نمی شود . لذا نیاز به شواهد - چه از جهت کیفیت و چه از جهت کمیت - تا آنجا که حسابرس را متقاعد کند افزایش می یابد.
هزینه کسب شواهد و در معنایی وسیع تر دشواری کسب شواهد را باید در رابطه با سودمندی شواهد تحلیل نمود (همان منبع ، 175)3. بدان معنا که اگر گردآوری شواهد سودمند برای اهداف حسابرسی نیاز به تحمل هزینه و دشواری های جانبی داشته باشد ، حسابرس تا چه میزان از این مشکلات را تاب خواهد آورد؟
به این دلیل که هماهنگی شواهد حسابرسی به دست آمده از منابع مختلف، قابلیت اعتماد بیشتری به حسابرس می دهد. بنابراین هماهنگی شواهد گردآوری شده رابطه معکوس با حجم شواهد مورد نیاز دارد . به دیگر سخن هر چه شواهد گردآوری شده از هماهنگی بیشتری برخوردار باشند ، نیاز حسابرس به جمع آوری شواهد بیشتر، کاهش می یابد .
هرچه سیستم کنترل داخلی در پیشگیری، کشف یا اصلاح اشتباه یا تحریف بااهمیت ضعیف تر عمل کند، یعنی خطر کنترل بالاتر باشد، نیاز به شواهد حسابرسی بیشتر احساس می گردد. چرا که شواهد گردآوری شده از سیستمهای با کنترل داخلی قوی، از قابلیت اعتماد بیشتری برخوردار خواهند بود (همان منبع ، 160)4 .
خطر ذاتی با حجم شواهد رابطه مستقیم دارد. این بدین معناست که هرگاه تحریف پذیری هر یک از اقلام مورد رسیدگی افزایش یابد میزان شواهد مورد نیاز حسابرس جهت قضاوت حرفه ای افزایش می یابد (همان منبع ، 165)5 .
هنگامی که حسابرس خطر قابل پذیرش حسابرسی را کاهش می دهد تمایل به تأمین سطح اطمینان بیشتر نسبت به اشتباه و یا تحریف در صورت های مالی دارد. به عبارت دیگر در صورت کاهش خطر حسابرسی قابل پذیرش ، حسابرس باید شواهد حسابرسی بیشتری را جمع آوری نماید.
حسابرس با این ذهنیت که اقامه دعاوی حقوقی علیه وی به اعتبار و موقعیت او لطمه می زند به دنبال کسب شواهد مناسب و کافی می باشد. وی از این طریق می تواند احتمال بروز شک و شبهه نسبت به ادعا و اظهارنظرش را کاهش دهد.
صدور احکام انضباطی توسط جامعه حسابداران رسمی علیه حسابرس نیز نتیجه ای همانند مورد اخیر دارد. به عبارت دیگر حسابرس جهت اعتبار بخشی بیشتر به اظهارنظر در مورد صورت های مالی واحد مورد رسیدگی ، خود را ملزم به گردآوری شواهد حسابرسی مناسب و کافی می داند تا خود را از افتادن به دام احکام انضباطی رها کند.
با توجه به مطالب مزبور، عوامل یاد شده بر اساس نوع همبستگی با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی، به صورت زیر تقسیم بندی می شوند :
الف)عواملی که اثر مثبت بر کمیت شواهد حسابرسی مورد نیاز دارند:
- خطر کنترل در سطح مانده حسابها و گروه معاملات
- خطر ذاتی درسطح مانده حسابها،گروه معاملات،موارد افشا و ادعاهای مرتبط
- خطر ذاتی در سطح صورت های مالی
- سطح اهمیت اقلام مورد رسیدگی
- خطر اقامه دعاوی حقوقی علیه حسابرس
- خطر صدور احکام انضباطی از طرف جامعه حسابداران رسمی ایران
- خطرگریزی حسابرس
ب) عواملی که اثر منفی بر کمیت شواهد حسابرسی مورد نیاز دارند:
- قابلیت اعتماد شواهد حسابرسی کسب شده
- درجه متقاعدکنندگی شواهد حسابرسی کسب شده
- میزان هماهنگی اطلاعات کسب شده از منابع مختلف
- سودمندی شواهد کسب شده برای اهداف حسابرسی
ج‌) عواملی که اثر مثبت بر کیفیت شواهد حسابرسی مورد نیاز دارند:
- خطر کنترل در سطح مانده حسابها و گروه معاملات
- خطر ذاتی درسطح مانده حسابها ،گروه معاملات، موارد افشا و ادعاهای مرتبط
- خطر ذاتی در سطح صورت های مالی
- خطرگریزی حسابرس
- خطر اقامه دعاوی حقوقی علیه حسابرس
- خطر صدور احکام انضباطی از طرف جامعه حسابداران رسمی ایران
د‌) عواملی که اثر منفی بر کیفیت شواهد حسابرسی مورد نیاز دارند:
- قابلیت اعتماد شواهد حسابرسی کسب شده
- درجه متقاعدکنندگی شواهد حسابرسی کسب شده
- میزان هماهنگی اطلاعات کسب شده از منابع مختلف
- سودمندی شواهد کسب شده برای اهداف حسابرسی
گمان می رود که از میان کلیه عواملی که بر کمیت و کیفیت شواهد مورد نیاز حسابرسی مؤثرند، دشواری و هزینه کسب شواهد حسابرسی، تأثیرشان کم رنگ تر از سایر عوامل است و در واقع این دو عامل بر نوع شواهد مورد نیاز مؤثرند. با این حال به منظور ارزیابی تأثیر آنها، در پرسشنامه تحقیق، درج و مورد سؤال و بررسی قرار گرفت.
تعیین کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی از جمله مواردی است که مبنا و معیار خاصی در استانداردها برای آن تعیین نشده و تحت تأثیر قضاوت حرفه ای حسابرس است. لذا مسأله اساسی این تحقیق شناخت مجموعه عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی است.

4-1 اهمیت تحقیق
طبق استانداردهای حسابرسی، شواهد حسابرسی باید کافی و قابل قبول باشند؛ یعنی باید از کمیت و کیفیت لازم برخوردار باشند. سنجش کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی موضوعی است که موکول به اعمال قضاوت حرفه ای حسابرس می باشد.
قضاوت حسابرسی صحیح هنگامی محتمل تر خواهد بود که بر پایه اطلاعات صحیح شکل بگیرد، بنابراین قضاوت حسابرسی صحیح مستلزم شناسایی کلیه عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرسی نسبت به کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی می باشد. استانداردها، دستورالعمل ها و برنامه های آموزشی و نیز برنامه های حسابرسی وزن مشخصی را برای عوامل مؤثر بر کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی مشخص نکرده اند و از طرفی به نظر می رسد همه ی این عوامل نیز شناسایی نشده اند . لذا نتایج این تحقیق می تواند سهمی چند در توسعه حرفه حسابرسی داشته باشد.

5-1 اهداف تحقیق
اهداف این تحقیق عبارتند از :
1) شناخت مجموعه عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در رابطه با کمیت شواهد حسابرسی
2) شناخت مجموعه عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در رابطه با کیفیت شواهد حسابرسی
3) رتبه بندی عوامل مؤثر بر کمیت شواهد حسابرسی از دیدگاه حسابرسان حرفه ای
4) رتبه بندی عوامل مؤثر بر کیفیت شواهد حسابرسی از دیدگاه حسابرسان حرفه ای

6-1 فرضیات تحقیق
با توجه به مطالب پیشگفته، فرضیه های این تحقیق به قرار زیرمی باشد:
فرضیه اول- چهار عامل خطر اقامه دعاوی حقوقی، خطرصدور احکام انضباطی، دشواری و هزینه کسب شواهد اثر قوی برکمیت شواهد حسابرسی دارند.
فرضیه دوم- چهارعامل میزان هماهنگی شواهد گردآوری شده از منابع مختلف، قابلیت اعتماد شواهد ، درجه متقاعدکنندگی شواهد وسودمندی شواهد برای اهداف حسابرسی اثر خیلی قوی بر کمیت شواهد حسابرسی دارند.
فرضیه سوم- چهار عامل خطر ذاتی، خطر کنترل، خطرحسابرسی قابل پذیرش وسطح اهمیت اقلام مورد رسیدگی تأثیر کاملاً مرجح یا کاملاً مهمتر برکمیت شواهد حسابرسی دارند.
فرضیه چهارم- چهار عامل خطر اقامه دعاوی حقوقی، خطرصدور احکام انضباطی، دشواری و هزینه کسب شواهد اثر قوی بر کیفیت شواهد حسابرسی دارند.
فرضیه پنجم- چهارعامل میزان هماهنگی شواهد گردآوری شده از منابع مختلف ، قابلیت اعتماد شواهد، درجه متقاعدکنندگی شواهد وسودمندی شواهد برای اهداف حسابرسی اثر خیلی قوی بر کیفیت شواهد حسابرسی دارند.
فرضیه ششم - چهار عامل خطر ذاتی، خطر کنترل، خطرحسابرسی قابل پذیرش وسطح اهمیت اقلام مورد رسیدگی تأثیر کاملاً مرجح یا کاملاً مهمتر بر کیفیت شواهد حسابرسی دارند.

7-1 حدود مطالعاتی
الف ) قلمرو موضوعی : قلمرو موضوعی تحقیق با توجه به موضوع و فرضیات آن درمحدوده مبانی و مفاهیم حسابرسی قرارگرفته است.
ب ) قلمرو مکانی : قلمرو مکانی این پژوهش، محدود به کشور ایران، شهرهای اراک، تهران و اصفهان می باشد.
ج ) قلمرو زمانی : قلمرو زمانی این پژوهش محدود به سال های 1387و 1388 می باشد

8-1 اصطلاحات و واژه های کلیدی
• شواهد حسابرسی
شواهد اطلاعاتی است که یک فرض را تأیید و یا رد می کند. حسابرسان نیز شواهدی را گردآوری و ارزیابی می کنند تا بتوانند نسبت به صورت های مالی اظهار نظر کنند (ارباب سلیمانی ، 1386،302)1.
بر اساس بخش 50 استاندارد های حسابرسی با عنوان "شواهد حسابرسی2" ، تعریف شواهد حسابرسی در برگیرنده تمام اطلاعات مورد استفاده حسابرس است برای رسیدن به نتایجی که نظر وی بر پایه آن ارائه می شود. شواهد حسابرسی شامل اطلاعاتی است که از سوابق حسابداری زیر بنای صورت های مالی و از منابع دیگر کسب می شود . بنابراین شواهد حسابرسی کلیه اطلاعاتی است که حسابرس برای ارائه اظهارنظر معقول به آن نیازمند است (استانداردهای حسابرسی،1385، 171)3 . شواهد حسابرسی در این تحقیق، کلیه اطلاعاتی است که حسابرس در طول فرایند حسابرسی گردآوری نموده و در پرونده های حسابرسی منعکس است.
• قضاوت حرفه ای
اگر چه استانداردهای حسابرسی ارجاعات متعددی به قضاوت حرفه ای4 دارد ، اما تعریفی از قضاوت حرفه ای ارائه نکرده است . با این حال می توان گفت قضاوت فرایندی است که در آن افراد درباره ی جنبه های مربوط به مسأله مورد تصمیم گیری ، فکر و اظهار نظر می کنند (مهام،1383، 40)5. رویهم رفته قضاوت حرفه ای حسابرس نتیجه تحلیل های حسابداران رسمی بر پایه برداشت های آنها از موقعیت های واقعی، بخصوص موقعیت های پیچیده است. در این تحقیق، منظور، قضاوت های حسابرسان جهت تشکیل گزارش حسابرسی است.

• کمیت شواهد حسابرسی
کمیت شواهد ، کفایت شواهدی است که حسابرس باید جمع آوری کند و موضوعی است قضاوتی. تعیین مقدار شواهدی که برای توجیه اظهارنظرحسابرس کافی تلقی شود به قضاوت حرفه ای او بستگی دارد (استانداردهای حسابرسی، 1385، 172)2. در این تحقیق کمیت شواهد حسابرسی، حجم شواهد گردآوری شده است.
• کیفیت شواهد حسابرسی
کیفیت شواهد3 به قابلیت اطمینان یا قابلیت اتکای شواهد حسابرسی مرتبط است وموضوعی است نسبی. شواهدی قابلیت اطمینان دارند که معتبر ومربوط باشند. قابلیت اطمینان انواع مختلف شواهد ممکن است نسبت به یکدیگر بسیار متفاوت باشند (همان منبع ، 172)4. منظور از کیفیت شواهد در این تحقیق، میزان قابلیت اعتماد شواهد گردآوری شده است.
• خطرذاتی
براساس بخش 40 استاندارد حسابرسی با عنوان "برآورد خطر وسیستم کنترل داخلی" ،خطر ذاتی5، آسیب پذیری مانده یک حساب یا گروهی از معاملات در مقابل اشتباهات یا تحریف هایی است که به تنهایی ویا در مجموع با اشتباهات یا تحریف های موجود درسایر مانده حسابها یا گروههای معاملات ، بااهمیت باشد با این فرض که برای آن هیچگونه کنترل داخلی وجود نداشته باشد. (همان منبع ، 149)6. در این تحقیق احتمال رخداد تحریف در اطلاعات مورد رسیدگی است بدون در نظر گرفتن اثر سیستم کنترل داخلی.
خطرکنترل
بر اساس بخش40 استاندارد حسابرسی باعنوان "برآورد خطر وسیستم کنترل داخلی"،خطر کنترل7، احتمال رخ دادن اشتباه یا تحریف در مانده یک حساب یا گروهی از معاملات است که بتواند به تنهایی یا در مجموع با اشتباهات یا تحریف های موجود درسایر گروه های معاملات یا مانده حسابها با اهمیت باشد اما توسط سیستمهای حسابداری وکنترل داخلی به موقع پیشگیری یا کشف و اصلاح نشود (همان منبع، 149)8. در این تحقیق احتمال رخداد تحریف در اطلاعات مورد رسیدگی است با در نظر گرفتن اثر سیستم کنترل داخلی.
خطر اقامه دعاوی حقوقی
خطر اقامه دعاوی حقوقی ، خطر و احتمال پیشامد دعاوی حقوقی علیه حسابرسان در رابطه با یک کار حسابرسی بخصوص که حاکی از سهل انگاری ، قصور و یا تقلب وی باشد( ارباب سلیمانی 1386، 92)2. در این تحقیق، خطر اینکه استفاده کنندگان از گزارش حسابرسی، مانند مدیران و سایر افراد، از حسابرس به دلیل ضعف های متصور در گزارش او شکایت کنند.
• خطر صدور احکام انضباطی
خطر صدور احکام انضباطی3، خطر صدور احکامی علیه حسابرس یا موسسات حسابرسی از طرف جامعه حسابداران رسمی ایران که حاکی از سهل انگاری ، قصور و یا تقلب وی باشد ( مجلس شورای اسلامی، 1372، 1)4. در این تحقیق، خطر اینکه جامعه حسابداران رسمی نسبت به گزارش حسابرس به دلیل ضعف های متصور در گزارش حسابرسی، حکم صادر نمایند.
• سطح اهمیت اقلام مورد رسیدگی
از دیدگاه استاندارد شماره 32 با عنوان " اهمیت5 در حسابرسی" اطلاعاتی با اهمیت تلقی می شوند که عدم ارائه یا ارائه نادرست آن بتواند قضاوت و تصمیم گیری یک استفاده کننده منطقی از صورت های مالی را درباره امور واحد اقتصادی تغییر دهد. اهمیت مفهومی نسبی است ، درجه اهمیت اقلام ، به کمیت، ماهیت وشرایط ایجاد آنها و نوع و اندازه واحد اقتصادی بستگی دارد (استانداردهای حسابرسی، 1385، 141)6. در این تحقیق، اهمیت، میزان تأثیری است که ارائه و یا عدم ارائه هر یک از اقلام مورد رسیدگی، بر تصمیم گیری استفاده کنندگان منطقی از صورت های مالی دارد.
خطر قابل پذیرش حسابرسی
احتمال خطر اینکه حسابرس نسبت به صورت های مالی حاوی اشتباه و یا تحریف با اهمیت، نظر حرفه ای نامناسب ارائه کند. خطر قابل پذیرش حسابرسی7 میزانی از خطر مزبور است که حسابرس حاضر به پذیرش آن است (کمیته تجدید نظر دستورالعمل حسابرسی ، 1378-1379 ، 24)8. در این تحقیق، منظور از خطر قابل پذیرش حسابرس، میزان خطر پذیری یا خطر گریزی حسابرس است.

• هماهنگی شواهد گردآوری شده
حسابرس معمولاً از شواهد حسابرسی هماهنگ بدست آمده از منابع گوناگون یا با ماهیت های متفاوت، در مقایسه با بررسی جداگانه هریک از آن شواهد ، اطمینان بیشتری کسب می کند . افزون بر این ، کسب شواهد حسابرسی از منابع گوناگون یا با ماهیت متفاوت ممکن است بیانگر قابل اعتماد نبودن یکی از شواهد حسابرسی باشد ( استانداردهای حسابرسی، 1385، 175)1. در این تحقیق، میزان هماهنگی2 شواهد کسب شده از منابع مختلف یا با ماهیت های مختلف است.
• قابلیت اعتماد شواهد حسابرسی
قابلیت اعتماد شواهد3، به کیفیت یا اتکا پذیر بودن شواهد مربوط می شود و میزان قابلیت اتکا و ارزش شواهد را نشان می دهد . قابل اعتماد بودن شواهد به روش های حسابرسی انتخاب شده بستگی دارد. همچنین قابلیت اطمینان شواهد متأثر از منبع و ماهیت شواهد حسابرسی و شرایط کسب آنها می باشد (ریتنبرگ و دیگران ، 2008 ، 158)4. در این تحقیق، قابلیت اعتماد شواهد، میزان اتکا پذیری شواهد است.
درجه متقاعد کنندگی شواهد حسابرسی
درجه متقاعد کنندگی شواهد حسابرسی5 نشان از اطمینان حسابرس دارد. حسابرس با ارزیابی شواهد و مستنداتی که در اجرای روش های حسابرسی بدست می آورد و نظری که اظهار می کند چنین اطمینانی را کسب می کند (سلیمانی ، 1379،7)6. در این تحقیق، میزانی از صحت و کامل بودن شواهد است که می تواند حسابرس را متقاعد کند.
• سودمندی شواهد برای اهداف حسابرسی
سودمندی شواهد برای اهداف حسابرسی7 ، میزان استفاده حسابرس از شواهد گردآوری شده به عنوان مبنایی برای ارزیابی اظهارات وادعاهای مدیریت در ارتباط با گروه های معاملات، مانده حسابها و ارائه و افشا (استانداردهای حسابرسی،1385، 176)8. در این تحقیق، میزان مؤثر بودن شواهد گردآوری شده است در جهت دستیابی به اهداف حسابرسی.

• دشواری کسب شواهد
وضعیت های متفاوتی که مانع گردآوری آسان شواهد توسط حسابرس می شوند مانند تهیه اطلاعات به شکل الکترونیکی، فاصله مناطق جغرافیایی و وضعیت نامناسب سیاسی (همان منبع ، 180)1 در این تحقیق، دشواری کسب شواهد2 ، به این موضوع اشاره می کند که درجه سهولت دسترسی به شواهد مختلف یکسان نیست و گردآوری برخی شواهد دشوارتر است.
• هزینه کسب شواهد حسابرسی
هزینه کسب شواهد3، میزان هزینه ای که حسابرس برای کسب شواهد به عنوان مبنای اظهار نظر، متحمل می شود.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
در فصل دوم که به مروری بر ادبیات تحقیق می پردازد، به ارائه تعریف حسابرسی و تشریح انواع حسابرسی بر اساس محتوا، چگونگی انجام کار، تابعیت سازمانی و دلیل ارجاع کار پرداخته، هدف حسابرسی و نقش حسابرس بیان شده است.
از آنجا که تصمیم گیری در شرایط مربوط به هر کار حسابرسی به ویژه در تعیین کافی و مناسب بودن شواهد، مستلزم کاربرد قضاوت حرفه ای حسابرس است ، در ادامه، قضاوت حرفه ای حسابرس، موارد الزام قضاوت حرفه ای توسط حسابرس و منابع اشتباهات در قضاوت های حسابرسی، مورد بررسی قرار گرفته است.
شهادت دهی یک فرایند گزارشگری است و عبارت است از گزارش قضاوتی بر مبنای شواهد متقاعد کننده توسط فردی مستقل و ذی صلاح.
از آنجا که متداولترین محصول فرایند حسابرسی، شهادت دهی است، به تبیین انواع شواهد و نقد و بررسی و مقایسه شواهد درپنج حوزه مختلف شامل حسابرسی، تاریخ، حقوق، علم فیزیک و علم محض ریاضی پرداختیم.
قضاوت حرفه ای حسابرس از پنج عامل کلیدی تأثیر پذیر است. این فاکتورها شامل موارد زیر می باشد:
1- ویژگی های حسابرس
2- محیط کار حسابرسی
3- شواهد حسابرسی
4- فرایند تصمیم گیری

5- ویژگی های کیفی قضاوت .
در ادامه، عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی عنوان می شود.
عوامل مذکور براساس استانداردهای حسابرسی و تجربیات حرفه ای شامل 12 مورد به شرح زیر می باشد:
• خطر ذاتی
• خطر کنترل
• خطر قابل پذیرش حسابرسی
• خطر صدور احکام انضباطی
• خطر اقامه دعاوی حقوقی علیه حسابرس
• سطح اهمیت اقلام مورد رسیدگی
• درجه متقاعد کنندگی شواهد حسابرسی
• قابلیت اعتماد شواهد حسابرسی
• میزان هماهنگی شواهد گردآوری شده از منابع مختلف
• سودمندی شواهد برای اهداف حسابرسی
• دشواری و هزینه کسب شواهد حسابرسی
فصل دوم با تبیین و تشریح و چگونگی تأثیر هریک از عوامل به طور مجزا به پایان می رسد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  140  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

قضاوت د ر اسلام

اختصاصی از اس فایل قضاوت د ر اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:13

فهرست

موضوع قضا از موضوعات بسیار مهم و حساسی است که در حقوق اسلام از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده وبه همین دلیل فقهای اسلامی پیرامون آن قلمفرسایی ها داشته و سعی نموده اند تا ناگفته ها به حداقل برسد و در این راستا از منظرهای گوناکون به موضوع قضا پرداخت شده در مقاله حاضر سعی میشود این امر مهم را با عنایت به نامگذاری سال جاری به اسم مبارک پیامبر گرامی اسلام با تلفیقی از شئون پیامبر عظیم الشان اسلام یعنی شان قضاوت حضرتش به رشته تحریر در آوریم باشد که مورد استفاده علاقمندان و مورد رضایت حضرتش قرار گیرد .

تعریف قضا :

قضا در لغت برمعانی بسیاری اطلاق شده است :

1- به معنی حکم و فرمان : شاهد قرانی   ‹‹ الله یقضی بالحق ›› سوره غافر آیه 20

خداوند به حق حکم می کند .

2- به معنی خلق و پدید آوردن : شاهد قرآنی ‹‹ فقضیهن سبع سماوات ›› سوره فصلت آیه 12

خداوند آن آسمانها را بصورت هفت طبقه آفرید .

3- به معنی امر : شاهد قرآنی ‹‹ و قضی ربک الا تعبدوا الا ایاه ›› سوره اسرا ایه 23

وخدایت چنین امر نموده که جز او را نپرستید .

4- به معنی اراده : شاهد قرآنی ‹‹ اذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون ›› سوره آل عمران آیه 47

و زمانی که خدا کاری را اراده کند تنها می گوید که باش و آن ایجاد خواهد شد .

برای لفظ قضا معانی دیگری نیز هست ولی چون مبنای مقالات بر اختصار است لذا از ذکر آنان صرف نظر نموده و به معنای مربوط به موضوع و مبحث قضا قناعت می نماییم. همانطوریکه مشخص است اولین معنی بهترین معنی برای قضا می باشد که مورد تایید صاحب قاموس نیز می باشد .صاحب قاموس می گوید " قضا بر وزن سما به معنی حکم و فرمان و فصل خصومت است "

قضا دراصطلاح شرع :

فقهای اسلام در مقام تعریف قضا تعبیر های مختلفی دارند که به بعضی از آن تعریفات ، اشکال گردیده ، به نظر می رسد تعریف کم اشکال تر این است که گفته شود " قضا اعمال ولایت شرعی است در جهت حکم بین مردم هنگام نزاع و خصومت و فیصله دادن بین آنان و همچنین حکم نمودن در مصالح عمومی با شروط مقرره است "