پایان نامه بررسی حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از اس فایل پایان نامه بررسی حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 95 صفحه می باشد.

فهرست
۴-۱-بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ۱
۴-۱-۱: جهات مشروعیت (علل موجه جرم) ۱
۴-۱-۱-۱: تعریف ۱
۴-۱-۱-۲: دفاع مشروع ۲
۴-۱-۱-۲-۱- شرایط مشروعیت دفاع ۵
۴-۱-۱-۲-۱-۱-تجاوز باید غیر مشروع باشد: ۵
۴-۱-۱-۲-۱-۲-تجاوز باید قطعی یا قریب‌الوقوع باشد: ۵
۴-۱-۱—۲-۱-۳-تجاوز باید توأم با عنف و اکراه باشد: ۶
۴-۱-۱-۲-۱-۴-دفاع، باید ضرورت داشته باشد: ۷
۴-۱-۱-۲-۱-۵-دفاع، باید متناسب با تجاوز باشد: ۷
۴-۱-۱-۲-۲- فلسفه دفاع مشروع ۸
۴-۱-۱-۲-۲-۱- تئوری اجبار معنوی ۹
۴-۱-۱-۲-۲-۲- تئوری اجرای حق: ۱۰
۴-۱-۱-۲-۲-۳- تئوری عمل و مقابله به مثل یا جبران بدی با بدی ۱۰
۴-۱-۱-۲-۲-۴تئوری «تعارض دو حق »: ۱۱
۴-۱-۱-۲-۲-۵-تئوری «رعایت حق و نفع جامعه»: ۱۱
۴-۱-۱-۲-۲-۶-تئوری «نقض قرارداد اجتماعی»: ۱۲
۴-۱-۲-عوامل رافع مسوولیت کیفری ۱۴
۴-۱-۲-۱تعریف ۱۴
۴-۱-۲-۲-موارد عامل رافع مسوولیت کیفری ۱۴
۴-۱-۲-۳-آثار یا نتایج عوامل رافع مسئولیت کیفری ۱۵
۴-۱-۳- معاذیر قانونی معاف‌کننده و تخفیف‌دهنده: ۱۶
۴-۱-۳-۱- تعریف ۱۶
۴-۱-۳-۲- موارد معاذیر قانونی: ۱۷
۴-۱-۳-۳: عذر برانگیختگی (تحریک) ۲۰
۴-۱-۳-۳-۱-تعریف: ۲۰
۴-۱-۳-۳-۲- مقایسه عذر برانگیختگی یا تحریک با دفاع مشروع: ۲۱
۴-۱-۴- کیفیات مخففة قضایی ۲۴
۴-۱-۴-۱ تعریف ۲۴
۴-۱-۴-۲- موارد جهات مخففه ۲۵
۴-۲-۴-۲-۱- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی: ۲۵
۴-۱-۴-۲-۲- اظهارات و راهنمایی‌های متهم: ۲۶
۴-۱-۴-۲-۳- اوضاع و احوال خاص که متهم تحت تاثیر آن ها مرتکب جرم شده است. ۲۶
۴-۱-۴-۲-۴- اعلام متهم قبل از تعقیب ۲۷
۴-۱-۴-۲-۵- وضع خاص متهم و یا سابقة او ۲۷
۴-۱-۴-۲-۶- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران ناشی از آن ۲۷
۴-۱-۵- مبانی حقوقی ماده ۶۳۰ از منظر حقوقدانان: ۲۸
۴-۱-۵-۱-تئوری دفاع مشروع ۲۸
۴-۱-۵-۲-تئوری برانگیختگی یا تحریک: ۳۱
۴-۱-۵-۳- تئوری عامل موجهه استثنایی( ممتاز دفاع مشروع ) ۳۳
۴-۲-شرایط استفاده از معافیت مجازات درماده ۶۳۰ . ۳۴
۴-۲-۱-وجود علقه زوجیت ۳۴
۴-۲-۲-مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا، توسط شوهر ۳۶
۴-۲-۳-ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا ۳۹
۴-۲-۴-وجود شرایط عامه مسئولیت کیفری در زانی و زانیه ۴۰
۴-۲-۵-ماده اختصاص به زانی یا زانیه محصن ندارد ۴۰
۴-۳- مسائلی که در ارتباط با ماده ۶۳۰ مطرح می‌گردد: ۴۱
۴-۳-۱- موقعیت زانی و زانیه در مقابل حملة شوهر ۴۱
۴-۳-۲-۱- موقعیت شرکاء و معاونین شوهر در قتل زانی و زانیه ۴۳
۴-۳-۳- محدود بودن واکنش شوهر به دو جرم قتل و ضرب و جرح ۴۴
۴-۳-۵- ادلة اثباتی لازم برای اثبات ادعای شوهر ۴۷
۴-۴-مقایسة مادة ۶۳۰ با مادة ۲۲۶ و تبصرة ۲ مادة ۲۹۵ ق. م. ا. ۴۹
۴-۵-ایرادات وارد بر مادة ۶۳۰ ۵۲
۴-۵-۱-ممکن است اعمال این ماده، منتج به نتایج ناعادله شود ۵۲
۴-۵-۲-مخالفت با اصل برائت ۵۴
۴-۵-۳-عدم ایجاد منفعت و ضرورت اجتماعی ۵۶
۴-۵-۵-بوجود آمدن انتقام خصوصی ۵۸
۴-۵-۶-عدم ذکر ادله اثباتی لازم برای برائت شوهر ۵۹
نتیجه گیری فصل چهارم ۵۹
فصل پنجم : ۶۱
نتیجه گیری وپیشنهاد ۶۱
۵-۱-نتیجه گیری ۶۲
۵-۲-پیشنهاد ۶۴
فهرست منابع ۶۶

بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی

در خصوص مبنا و فلسفه حکم ماده ۶۳۰ ق.م.ا از منظر حقوقی، با توجه به وجود سابقه عرفی و اظهار نظر حقوقدانان در مورد مبنای آن، می‌توان نظرات ارائه شده توسط علمای حقوق را در این باب تشریح کرد.
برای رسیدن به هدف فوق، مقدمتاً باید گفت: اصولاً وقتی عناصر متشکله جرم (عنصر قانونی، مادی، معنوی و عناصر خاص) جمع باشد، جرم واقع شده و مجازات قابل اعمال است. اما این اصل کلی، همیشه صادق نیست. قانون مواردی را معین کرده که با وجود جمع عناصر تشکیل دهنده جرم، باز هم مرتکب قابل مجازات نیست. اوضاع و احوالی که سبب این امر می‌شود از لحاظ کیفیت و ماهیت بر چهار نوع است: ۱- جهات مشروعیت، مثل دفاع مشروع، امر قانونی و… ۲- عوامل رافع مسوولیت کیفری، مثل صغر، سفه و… ۳- معاذیر قانونی معاف کننده و تخفیف دهنده ۴- کیفیات مخففه قضایی
هرکدام از این عوامل مانع اعمال مجازات می‌شود و دارای تعاریف، موارد و شرایط و آثار خاص خود هستند. در این فصل ضمن توضیحی در خصوص موارد یاد شده به بررسی سه نظریه متفاوت در توجیه حکم ماده از منظر حقوقی، توسط حقوقدانان می‌پردازیم.
۴-۱-۱: جهات مشروعیت (علل موجه جرم)
۴-۱-۱-۱: تعریف
جهات مشروعیت یا علل موجه جرم به عواملی اطلاق می‌شوند که جنبه مجرمانه بودن را از عملی که علی‌الاصول مجرمانه است و در قانون برای مرتکب آن مجازات خاصی پیش‌بینی شده است، سلب می‌کنند.
به عبارت دیگر شرایط و کیفیات خاصی توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است که چنانچه در آن اوضاع و احوال، عمل مجرمانه ارتکاب یابد، وصف مجرمانه از عمل، سلب و عمل مباح تلقی می‌شود. به عنوان مثال هرگاه قتل که مطابق قانون جرم و دارای مجازات معین است، به خاطر دفاع از نفس یا در اجرای امر آمر قانونی واقع شود، فاقد جنبة مجرمانه بوده و مجازاتی به دنبال نخواهد داشت. در صورتی که این کیفیت خاص که قانون آن را معین کرده است، وجود نداشته باشد، عمل، مباح تلقی نشده و مجازات مقرر در قانون بر مرتکب آن تحمیل خواهد شد.
بنابراین به علت وجود اوضاع و احوال خاص، قانونگذار ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم است، جرم نمی‌شناسد و مجازات نمی‌کند.[۱] در نتیجه باید گفت که علل موجهه جرم: کیفیات و شرایط خارجی و موضوعی هستند که اصل عمل را مباح می‌سازند و کلیه کسانی که در ارتکاب عمل شرکت یا به نحوی مساعدت کرده‌اند، از مباح بودن عمل بهره‌مند می‌شوند و مسؤولیتی نخواهند داشت.[۲]
در کتاب‌های حقوقی و قوانین مختلف مصادیق متعددی نظیر دفاع مشروع، امر آمر قانونی، حالت ضرورت، رضایت مجنی علیه، به عنوان علل موجهه جرم معرفی شده‌اند؛ گرچه در این مصادیق نظرات متفاوتی توسط حقوقدانان ارائه شده است و وحدت نظر وجود ندارد. از جمله آنها، دفاع مشروع است که به لحاظ ارتباط با موضوع لازم است در این مورد توضیحی ارائه شود.
۴-۱-۱-۲: دفاع مشروع
در حقوق اسلامی «دفاع مشروع، قدرتی بازدارنده است که به موجب آن حق انجام عملی که شرعاً ضروری است برای شخصی علیه دیگری وجود دارد تا خطر حقیقی، حال و غیر مشروعی را دفع کند که حق محترم مسلمان یا کافر ذمی یا مستأمن اعم از نفس، مال یا عرض و ناموس را مورد تهدید قرار داده است.»[۳]
مناسب‌ترین تعریف برای دفاع مشروع در حقوق عرفی بدین صورت است: «دفاع مشروع عبارت از حقی است که قانون آن را برای شخص مقرر کرده است تا با عملی که ضرورت دارد، خطر حقیقی، حال و غیر مشروعی را که نفس، مال یا ناموس او یا دیگری را مورد تهدید قرار داده است، دفع کند.».[۴]
در دفاع مشروع، حقوق مورد حمایت شریعت، یعنی حقوق محترمه افراد، مورد تجاوز قرار می‌گیرد که در مقابل این تجاوز، دفاع بعمل می‌آید. این حقوق عبارت از نفس، مال و ناموس است. زیرا بر طبق حدیث نبوی «کل المسلم علی المسلم حرام دمه و عرضه و ماله» یعنی خون، ناموس و مال مسلمانان بر یکدیگر حرام است.[۵]
با توجه به موضوع این تحقیق و تبیین مبانی ماده تنها به بحث دفاع از ناموس می‌پردازیم.
در قرآن کریم تصریح شده است که «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» [۶]یعنی هرکس که به جور و ستمکاری به شما تعدّی کرد، به اندازة تجاوزی که به شما کرده است، با او مقابله کنید. یعنی با ستمکاران به عدل مقابله کنید یکی از مصادیق دفاع مشروع، در خصوص دفاع از ناموس است که برای حفظ کیان خانواده واجب می باشد و الّا بقای خانواده متزلزل می‌شود. فقهای عظام نیز در این باره فتوی داده‌اند که: «چنانچه بر حریم زوجه یا غیر او، تجاوزی صورت گیرد، واجب است که آن تجاوز، به هر نحو ممکن دفع شود، حتی اگر منجر به قتل مهاجم شود.»[۷]
به عنوان مثال، چنانچه مردی، ارادة تجاوز به زنی کند و زن نتواند آن تجاوز را به جز از طریق قتل او خنثی کند، بر وی واجب است که متجاوز را در صورت امکان به قتل برساند.[۸] حال چنانچه شخص از خود دفاع نکند، به خاطر ترک واجب، مستحق عقوبت اخروی خواهد بود[۹]. بنابراین چنانچه کسی با زنی رابطة زوجیت دائم یا موقت، داشته باشد و مرد اجنبی را در حالی که با همسرش مشغول زنا است، مشاهده کند و زن نیز در انجام عمل زنا، تمکین داشته باشد، مجاز است که هر دو را به قتل برساند و گناهی بر او به خاطر ارتکاب قتل نیست و دلیل بر این جواز قتل، روایات و اخبار وارده است که فقها به آنها استناد کرده‌اند.
مادة ۶۱ ق. م. ۱٫ مصوب ۱۳۷۰ مقرر می‌دارد: «هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری، در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‌الوقوع، عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل مجازات نخواهد بود…».
همانگونه که ملاحظه می‌شود، مقنن در این ماده، دفاع از عرض یا ناموس را از جمله موارد دفاع مشروع دانسته که در این مورد، لازم است توضیحاتی پیرامون معنای لغوی و اصطلاحی عرض و ناموس ارائه دهیم.
“عرض” از نظر لغوی به معنای بدن، تن مردم، ناموس و آبروی مرد که از نقصان و رخنه نگاه دارد، ذکر شده است[۱۰] و بدین جهت بعضی از حقوقدانان، عرض و ناموس را از لحاظ معنی واژه‌ها، مترادف با یکدیگر می‌دانند و معتقدند که مقصود مقنن از بکار بردن جداگانه دو کلمه عرض و ناموس، شمول کلیه مفاهیمی است که متبادر به ذهن می‌شود؛[۱۱] در صورتی که به نظر می‌رسد نتوان آن دو را مترادف با یکدیگر دانست. ناموس در لغت به معنای حیثیت، اعتبار، حیا و آبرو است.[۱۲] این لغت در معنای خاص خود و به اعتقاد بعضی از حقوقدانان، امری اعتباری است و با توسل به خصوصیات نژادی، قومی و آداب و رسوم، ممکن است مصادیق مختلف داشته باشد.[۱۳] از نظر اصطلاحی، بین عرض و ناموس، سلسله مراتبی وجود دارد، به نحوی که عمل علیه ناموس تجاوز یا در صدد تجاوز برآمدن علیه زن به منظور انجام مواقعه و نزدیکی است؛ ولی فعل برخلاف عرض می‌تواند شامل هر عمل منافی عفت دیگری مانند بوسیدن یا در صدد بوسیدن برآمدن نیز بشود و به طور کلی می‌توان گفت دو کلمة مذکور، مکمل یکدیگرند و هر نوع عمل منافی عفت را در بر دارند و چنانچه شخصی در مقام دفاع از ناموس و عرض خود، فردی را که درصدد هتک حیثیت و آبرو و شرف وی برآمده است، در حین عمل با رعایت شرایطی که در باب دفاع مطرح می‌شود، مورد ضرب و جرح قرار دهد و یا حتی به قتل برساند، از معافیت قانونی از مجازات برخوردار خواهد شد.[۱۴]
۴-۱-۱-۲-۱- شرایط مشروعیت دفاع
بنا به تعریفی که قبلاً از دفاع مشروع بیان کردیم، ارکان دفاع مشروع، عبارت از تجاوز و دفاع که هریک باید دارای شرایطی باشند تا به عنوان عامل موجهه جرم، مشروع به شمار آید.
۴-۱-۱-۲-۱-۱-تجاوز باید غیر مشروع باشد:
تجاوز زمانی غیر مشروع است که حق قانونی یا شرعی فردی را به ناحق مورد تهدید قرار دهد. در حقوق اسلامی، جان، مال و حریم مردم، محترم شمرده شده است و این امور مصون از تجاوز هستند و حق صاحبان آن است که از آنها در کمال سلامت، حفاظت و نگهداری کنند و تجاوز و تعدّی دیگران به آنها منع شده است و فقهای اسلام، خطراتی را که بدون حق، این امور را تهدید می‌کند، غیر مشروع دانسته‌اند.
بنابراین، تجاوزی که حرام و از روی ستم باشد، غیر مشروع شناخته می‌شود. حال اگر تجاوز شخص متجاوز مشروع باشد، جایی برای دفاع مشروع باقی نمی‌ماند و این تجاوز، زمانی مشروع است که عمل متجاوز برای اجرای حق یا برای انجام وظیفه‌ای باشد؛ به همین دلیل، مقاومت در برابر مقام صلاحیت‌دار یا مأمورین اجرای قانون، در حدود وظایفی که بر عهده دارند، با استناد به حق دفاع، جایز نیست؛ زیرا عمل آنان مشروع و قانونی است.[۱۵]
۴-۱-۱-۲-۱-۲-تجاوز باید قطعی یا قریب‌الوقوع باشد:
از آنجا که نقش دفاع مشروع، جلوگیری از تعرض‌ها یا تجاوزها با توجه به شرایط آن است، به مجرد وجود دلایل و قرائن عینی و معقول بر این که متجاوز به زودی قصدش را عملی خواهد کرد و قطعیت اجرای تجاوز در نزد مدافعین متیقن شود، چنین تجاوزی قطعی یا قریب‌الوقوع محسوب می‌شود. بنابراین اگر تجاوزی در گذشته انجام پذیرفته باشد، دلیلی وجود نخواهد داشت که فرد آسیب دیده، در زمان حاضر به مقابله با آن بپردازد؛ زیرا این عمل، جنبة انتقام‌جویی دارد و مخالف با فلسفه دفاع مشروع است. در نتیجه، منظور از شرط اخیر آن است که قصد تجاوز به نحو قاطعی آشکار و برای مدافع این اطمینان حاصل شود که چنانچه در مقام دفاع بر نیاید، متجاوز قصد خود را به مرحله اجرا درخواهد آورد.[۱۶]
۴-۱-۱—۲-۱-۳-تجاوز باید توأم با عنف و اکراه باشد:[۱۷]
این شرط از جمله شرایطی است که در بحث دفاع از عرض و ناموس، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. عنف در لغت به معنای درشتی و سختی، تندی و ستیزه کردن و ضد رفق و مدارا است.[۱۸] به عبارت دیگر، چنانچه شخصی در مقابل تجاوز به عرض و ناموس دیگری که توأم با عنف و اکراه است برآید، باز هم به دلیل تجویز شارع، دفاع از شخص مورد تجاوز، مشروع خواهد بود.
بند (ب) مادة ۶۲۹ ق. م. ا [۱۹].دفاع از عرض و ناموس دیگری را تنها زمانی مجاز و مرتکب رفتار مجرمانه در مقام دفاع علیه متجاوز را معاف از مجازات می‌داند که تجاوز، توأم با اکراه باشد؛ البته تبصره ماده ۶۱ ق. م. ا[۲۰] مصوب ۱۳۷۰، دفاع از دیگری را در صورتی مشروع می‌داند که شخص مورد تجاوز، ناتوان از دفاع باشد و تقاضای استمداد کرده و یا لااقل در وضعیتی قرار گرفته باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
۴-۱-۱-۲-۱-۴-دفاع، باید ضرورت داشته باشد:
ارتکاب اعمال مجرمانه برای دفع تجاوز، در صورتی که تنها وسیلة ممکن برای دفاع باشد، مشروع تلقی می‌شود. بنابراین اگر شخص به آسانی بتواند متجاوز را خلع سلاح یا دفع کند، ولی با وجود این، مرتکب قتل یا ضرب و جرح متجاوز شود، عمل او دفاع مشروع، محسوب نخواهد شد. بنابراین مقصود از ضرورت، وجوب انجام عمل دفاعی نیست. به طوری که دفاع نکردن حرام باشد، بلکه شرط ضرورت، متعلق به جنس عمل دفاعی است. بدین سبب، فقهای امامیه، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، زیدی و ظاهری، همگی عقیده دارند که بکارگیری هر عملی از اعمال دفاعی، تا زمانی که دفاع متوقف بر آن نبوده و طریق دیگری وجود نداشته باشد، جایز نیست.»[۲۱]
بنابراین در حالت دفاع مشروع، بکار گرفتن عملی برای دفع خطر جایز است که دفاع تنها به وسیله آن ممکن باشد.
۴-۱-۱-۲-۱-۵-دفاع، باید متناسب با تجاوز باشد:
عمل دفاعی، زمانی متناسب است که با کمترین حد ممکن از قدرت لازم برای دفع تجاوز صورت گیرد. دلیل این امر آن است که استفاده از این حق، تنها برای ضرورت دفع تجاوز مقرر شده است و با امکان تحصیل مقصود با عمل سبک‌تر و آسان‌تر، استفاده از عمل سنگین‌تر و شدیدتر، ضرورتی ندارد؛ زیرا هدف از دفاع، دفع تجاوز است. البته تشخیص این امر که دفاع متناسب با تجاوز بوده است یا نه، امری موضوعی است که با توجه به اوضاع و احوال هر مورد خاص، از طرف قاضی صورت می‌گیرد. معیاری که برای تناسب توسط فقها بیان شده است، ظن غالب مدافع یا هر عملی است که به فکرش خطور می‌کند که با توجه به شرایط روحی و شخصی خود و اعتبارات متجاوز و حالت تجاوز، قادر به انجام آن است.[۲۲] برخی از فقهای امامیه در این مورد می‌گویند: «اگر مدافع، کسی را در حال عملی غیر از جماع با کنیز یا زن یا غلام یا پسرش بیابد، حق دارد با عملی که انتظار دفع متجاوز با آن را دارد، او را دفع کند.»[۲۳]
نتیجه آنکه، شرط تناسب دفاع با حمله را می‌توان مکمل شرط ضرورت دفاع دانست؛ به دلیل آن که زمانی که برای دفاع ضرورتی وجود نداشته باشد، مسلماً دفاع به هر نحوی که اعمال شود، واجد شرط تناسب نیز نخواهد بود و چنانچه اقدام به دفاع ضرورت پیدا کند، آنگاه بایستی این دفاع، متناسب هم باشد. علاوه بر این، از شرط تناسب دفاع با تجاوز، توجه به این نکته معطوف است که شدت صدمات وارده در نتیجه دفاع، متناسب با تجاوزی باشد که در صورت خودداری از دفاع، ممکن بوده است شخص مدافع را تهدید کند.[۲۴]
شرط تناسب دفاع با تجاوز اساسی‌ترین شرایط دفاع است که قانونگذار صراحتاً در بند (۱) مادة ۶۱ ق. م. ا. و نیز مادة ۶۲۵ و بند (ب) مادة ۶۲۷ قانون مذکور، به آن اشاره کرده است.
۴-۱-۱-۲-۲- فلسفه دفاع مشروع
با مراجعه به تاریخ حقوق جزا این مطلب روشن می‌شود که بشر تا حد امکان در برابر اقدامات غیر عادلانه و غیر مشروع تسلیم نشده و دفاع در مقابل آن را از حقوق طبیعی خود به حساب آورده است. به تعبیر دیگر اقدامات تلافی‌جویانه و مقابله به‌مثل توسط فرد از بدیهی‌ترین حقوق بشری است و فرد نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران در این مقوله می‌شناسد و لزوم حفظ روابط اجتماعی و انسانی ایجاب می‌کند که در برابر حمله و تهاجم غیر عادلانه دیگران از خود واکنش نشان دهد که این دفاع بحق، ولو در شرایط عادی جرم باشد، قانون آن را مجاز دانسته است.[۲۵]
در حقوق رم، دفاع مشروع جرم شناخته نمی‌شد و سیسرون آن را به عنوان اصلی از حقوق طبیعی به شمار می‌آورد. در حقوق قدیم فرانسه تحت تأثیر اندیشه‌های مسیحیت، دفاع مشروع با محدودیت‌های فراوان مورد قبول قرار داشت.[۲۶]
در توجیه حقوقی دفاع مشروع و پاسخ به این سؤال که چرا کسی در حالت دفاع مشروع، مرتکب عملی شود که در حال عادی جرم تلقی می‌شود، مسؤولیت ندارد و مجازات نمی‌شود، نظرات متفاوتی وجود دارد.

تحقیق در مورد طرح اولیه کارخانه و مدیریت ماده خام

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد طرح اولیه کارخانه و مدیریت ماده خام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه321

فهرست مطالب

طرح اولیه کارخانه و مدیریت ماده خام

1. 2 . مقدمه :

- طرح اولیه کارخانه :

- تهویه مطبوع :             (AIRCONDITIONING)

12- گرم کردن :

سهولت و تناسب:

1 ساخت کارخانه :

قبل از بحث در رابطه با طرح اولیه کارخانه ، ابتدا بایستی مفهوم و معنی کلمه کارخانه را توضیح دهیم. یک کارخانه به معنی واحد تولیدی است. یک واحد تولیدی از یک ساختمان یا گروهی از ساختمانها بعنوان فضای لازم برای قرارگیری کارمندان و تجهیزات و ماشین آلات است همه این موارد برای تولید محصول لازم و ضروری هستند. اصلاح تولید به ورود ماده خام و تولید محصول با کمک تجهیزات و ماشین آلات و کارمندان مربوط می شود. در این فضا باید همه عوامل و افراد از اصول مشخص و تعیین شده ای پیروی کند.

- ساختمان کارخانه :

ساختمان می تواند دارای اشکال F , L , T , H , U باشد که انتخاب آن از جهتی به زمین در نظر گرفته شده برای احداث آن وابسته است. ساختمانهای دارای چنین شکلهایی امکان توسعه و گسترش را بسادگی دارند. در طرحهای پیشرفته از بلوکهای جامد برای احداث فضای جدید و تکمیل ساختمان استفاده می شود این ساختمانها حتی الامکان با هزینه کمتر و با استفاده کمتر از دیواره ها بمنظور تفکیک فضا ساخته می شوند. ویژگی اصلی آنها انعطاف پذیری آنها در نحوه قرار گیری تجهیزات و ماشین آلات است.

فرآیند توسعه و تکمیل فضا لازم نیست بصورت پیوسته و مداوم انجام شود و می تواند برحسب نیاز بخشهای لازم را اضافه کرد.

- مزایای ساختمانهای یک طبقه :

1) در نقاطی که زمین ارزانقیمت است ، ساختمانهای یک طبقه با استقبال بیشتری مواجه می شوند

زیرا دارای قابلیت بیشتری هستند.

2) توسعه و تکمیل ساختمان در هر زمان براحتی امکان پذیر است.

3) عملیات ساخت و احداث سریعتر انجام می شود.

4) ساختمانهای یک طبقه نیازی به دیوارها ، آسانسور و پلکانها ندارند ، بنابر این همه امکانات و تجهیزات در یک طبقه قابل دسترسی هستند.

5) هزینه استهلاک کمتری دارند.

6) نرخ مالیات کمتری دارند.

7) هزینه حمل و نقل داخلی کمتر است.

8) ارتباط ساختمانها ساده تر انجام می شود.

9) امکان حفاظت از بار و تجهیزات و محصولات بصورت بهتر و ساده تر فراهم می شود.

10) انعطاف پذیری بیشتر از نظر طرح اولیه ساختمان وجود دارد.

11) نظارت بر محیط و فضای کارخانه ساده تر صورت می گیرد.

12) امکان کنترل و اداره و مدیریت بصورت بهتر وجود دارد.

13) امکان استفاده حداکثر از نور خورشید در روز بصورت بهتر وجود دارد.

14) امکان تفکیک عملیات و اقدامات پر خطر و پر سروصدا در این فضا وجود دارد.

15) حرکتها و جابجائیها اکثرأ بصورت افقی انجام می شوند ، در نهایت تلفات انرژی برای غلبه بر نیروی جاذبه به زمین کاهش می یابد.

16) ساختمانهای یک طبقه دارای هزینه های نهایی کمتر هستند.

- معایب ساختمانهای یک طبقه :

1) وقتی قیمت زمین زیاد باشد بعنوان مثال در شهرها ، هزینه احداث و ساخت این نوع بنا ، بسیار زیاد است.

2) وقتی محدودیت فضایی داریم ، افزایش فضای ساختمان و کارخانه بسیار دشوار است و مشکلات جدی بهمراه دارد.

3) از مزایای حرکت مواد که در رابطه با جابجایی افقی برای غلبه بر جاذبه وجود دارد نمی توان استفاده کرد.

4) اتلاف حرارت و گرما از سقف به میزان بیشتر صورت می گیرد.

5) در برخی مناطق آلودگی

دانلود مقاله بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه : ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده اند . هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چرا که این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور کلی اشتباه یا نسبت به حکم است ویا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حکم با توجه به قاعده کلی « جهل به قانون مسموع نیست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می کند وخلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی پذیرد بنابراین بطور کلی اشتباه در حکم رافع مسئولیت جزائی نیست . براین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است که اشتباه در حکم ممکن است اشتباه در حکم جزائی باشد که در این صورت در مسئولیت کیفری مرتکب بی تأثیر است ویا ممکن است اشتباه در حکم غیر جزائی باشد که در این صورت می تواند در مسئولیت کیفری مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حکم غیر جزائی مواردی است که حکم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزائی پایه حکم جزائی قرار گیرد و مرتکب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد.
با توجه به اینکه برگشت این نوع اشتباه هرچند ظاهراً حکمی است ولی درواقع از انواع اشتباه موضوعی به حساب می آید لذا در مسئولیت کیفری مؤثر میافتد 1 مثلاً هر گاه شخصی با زنی که در عده رجعیه است به خیال اینکه عده رجعیه او با دو طهر خاتمه یافته ودر نتیجه زن مزبور آزاد است می تواند با او ازدواج کند ازدواج کرده باشد مرتکب جرم پیش بینی شده در مبحث زنا یا اعمال دیگر منافی عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت این تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدنی است اما اگر نداند که عمل طبق قانون جرم است این جهل از او پذیرفته نمی شود ولی اگر خیال کند که موضوع عمل مشمول حکم جزائی که به آن عالم است نیست در این صورت عنصر معنوی جرم تحقق نمی یابد و سوء نیت او محرز نمی شود و در نتیجه مسئولیت کیفری وی مرتفع می شود . اشتباه در موضع چون پیوسته عنصر معنوی را مختل می کند در مسئولیت کیفری مؤثر است مگر اینکه استثنائاً قانونگذار در مواردی شخص را مسئول بشناسد .1
یکی از مصادیق اشتباه موضوعی ، اشتباه در شخص است به این معنا که مثلاً ممکن است شخصی قصد قتل عمرو را کرده ولی به یکی از علل مختلف از قبیل شباهت عمرو با زید یا خطا در نشانه گیری یا انجام اعمال از ناحیه یکی از دو نفر صدمه مورد نظر به زید وارد شده و موجب قتل وی شده باشد . آنچه در ماده 296 مطرح شده است از مصادیق اشتباه در شخص است . بحث اشتباه در شخص از دیرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و در خصوص آن نظریاتی ارائه شده و مراجع قضائی نیز با توجه به نظریات ارائه شده آراء مختلفی صادر کرده اند . دراین مقاله ابتدا به بررسی نظریات فقهای شیعه در خصوص اشتباه در شخص در مبحث قتل پرداخته و پس از آن موضوع را از نظر قوانین و رویه قضائی بررسی کرده و سپس در خصوص حدود و قلمرو ماده 296 مطالبی بیان کرده و مقاله را با نتیجه گیری مختصری به پایان خواهیم برد . امید است بتوانیم درحد توان انتظارات علاقمندان را برآورده ساخته و در حل مشکلات گامی برداشته و لااقل برمشکلات موجود نیفزاییم و به این منظور از خوانندگان محترم تقاضا داریم که با طرح ایرادات و اشکالات و بیان نظریات خود نویسنده را یاری فرمایند .
بخش اول : بررسی نظریات فقهای شیعه
در خصوص اشتباه در قتل
در خصوص اینکه اشتباه در شخص از دیدگاه فقهای شیعه چه حکمی دارد ذکر این نکته ضروری است که بحث اشتباه به عنوان بحثی مستقل در کتب فقها مطرح نشده است بلکه می بایست نظر آنان را با توجه به تعاریف و نیز مثالهائی که در بحث قتل ذکر کرده اند استنباط نمود و به این منظور ما نیز ضمن بیان تعریف انواع قتل از نظر چند تن از فقهای شیعه به تشریح نظریات آنان خواهیم پرداخت . بطور کلی نظریات فقهای شیعه را می توانیم به چند دسته تقسیم بندی کنیم :
1- گروهی از فقهای شیعه در تحقق قتل عمدی معتقدند که مرتکب می بایست قصد قتل « شخص معین » را داشته باشد یا اینکه عملی را که نوعاً کشنده است نسبت به « شخص معین » انجام دهد و به این دلیل معتقدند اگر فرضاً شخصی قید قتل عمرو را کرده باشد و تیری بسوی وی شلیک کند ولی تیر به خطا رفته وبه زید اصابت نماید و موجب قتل وی شود چون قصد قتل زید وجود نداشته است قتل واقعه خطای محض محسوب می شود . مرحوم شهید ثانی در خصوص ضابطه انواع قتل می فرمایند :
« والضابط فی العمد و قسیمیه : ان العمد هوان یتعمد الفعل و القصد بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین ، و فی حکمه تعمدالفعل ، دون القصد و اذا کان الفعل مما یقتل غالباً کما سبق والخطا المحض ان لا یتعمد فعلا ولا قصداً بالمجنی علیه و ان قصد الفعل فی غیره و … » .1
ترجمه : ضابطه در قتل عمد و دو قسم دیگر قتل آن است که عمد عبارت از آن است که در فعل و قصد عمد وجود داشته باشد به این معنا که قصد قتل شخص معینی را نموده باشد ودر حکم قتل عمد است وقتی که عمد در فعل وجود داشته باشد ولی عمد در قصد وجود نداشته باشد که این مورد نیز وقتی است که فعل غالباً کشنده باشد ، و خطای محض آن است که در فعل و قصد نسبت به مجنی علیه عمد وجود نداشته باشد هرچند که قصد فعل نسبت به دیگری وجود داشته باشد . ایشان در بحث راجع به مورد دیه در مقام توضیح خطای محض می فرمایند :
« فالاول وهو الخطا المحض مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انساناً ، او انساناً معیناً غیره و مرجعه الی عدم قصد الانسان اوالشخص والثانی لازم للاول ».2
ترجمه خطای محض مثل اینکه بطرف حیوانی تیراندازی می کند و به انسانی اصابت می کند یا تیری بطرف انسان معینی پرتاب می کند وبه انسان دیگری اصابت می کند ومرجع این قسم از خطا به این است که قاتل قصد قتل انسان یا شخص معین را نداشته باشد و مورد دوم لازمه مورد اول است یعنی وقتی گفتیم قصد قتل انسان را ندارد لازمه اش این است که فرد انسان را نیز قصد و اراده ندارد .
پس مرحوم شهید ثانی صریحاً معتقدند که اگر کسی تیری بطرف دگیری شلیک کند وبعلت خطای تیرانداز تیر به دیگری اصابت کند و کشته شود قتل خطای محض محسوب می شود . به نظر می رسد که مبنای این نظریه عدم وحدت و ناهماهنگی قصد ونتیجه می باشد یعنی به مصداق ما « وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع » چون آنچه واقع شده است موردنظر قاتل نبوده است پس قتل واقعه خطای محض محسوب می شود .
2- گروهی از فقها نیز در تعریف قتل عمد اشاره ای به « شخص معین » نمی کنند و صرفاً به ذکر قصد قتل یا انجام عملی که نوعاً کشنده است اکتفا می کنند . حضرت امام خمینی ( ره ) در تعریف قتل عمد می فرمایند : « یتحقق العمد بلا اشکال یقصد القتل بفعل یقتل بمثله نوعاً ، و کذا بقصد فعل یقتل به نوعاً ان یقصد القتل … » 1
ترجمه : عمد بدون هیچ اشکالی محقق میشود به قتل قصد با فعلی که نوعاً کشنده است ونیز به قصد فعلی که نوعاً کشنده است هرچند قصد قتل موجود نباشد .
ایشان در تعریف قتل خطای محض نیز می فرمایند :
« الخطا المحض المعبرعنه بالخطا الذی لاشبهه فیه هو ان لایقصد الفعل و لاالقتل کمن رمی صیداً اوالقی حجراً فاصاب انساناً فقتله و منه ما لو رمی انساناً مهدور الدم فاصاب انساناً آخر فقتله » .2
ترجمه خطای محض که تعبیر شده است از آن به خطایی که هیچ شبهه ای در آن نیست آن استکه نه قصد فعل وجود دارد ونه قصد قتل مثل شخصی که تیری بسوی صیدی پرتاب می کند یا بطرف سنگی نشانه گیری می کند ولی به انسانی اصابت می کند واو را می کشد و جزء خطای محض است وقتی که تیری بطرف انسانی که مهدورالدم است پرتاب می کند و تیر به انسان دیگری اصابت می کند و او را می کشد .
پس با توجه به اینکه حضرت امام در تعریف قتل عمد قصد شخص معین را وارد نمی کند و درمقام توضیح قتل خطای محض نیز صرفاً موردی را که شخصی بطرف انسان مهدورالدمی شلیک می کند و تیر به انسان دیگری اصابت می کند مطرح می کنند استنباط می شود که نظر ایشان این باشد که اگر شخصی تیری به طرف انسان محقون الدمی پرتاب کند ولی تیر بخطا رفته و به انسان محقون الدم دیگری اصابت کند داخل در تعریف قتل عمدی می باشد .
مرحوم آیت الله خوئی در بحث موجبات ضمان می فرمایند :
« من قتل نفساً من دون قصدالیه ، ولا الی فعل یترتب علیه القتل عاده ، کمن رمی هدفاً فاصاب انساناً او ضرب صبیاً مثلا تادیباً فمات اتفاقاً او نحو ذلک ففیه الدیه دون القصاص » .1
ترجمه :کسی که انسانی را بکشد بدون اینکه قصد قتل او را کرده باشد و فعل واقعه نیز از افعالی که عادتاً قتل برآن مترتب می شود نباشد مثل کسی که تیری بسوی هدفی پرتاب می کند وبه انسانی اصابت می کند یا اینکه از باب تأدیب کودکی را کتک بزند واتفاقاً فوت کند و مانند آن ،در این قتل دیه تعلق می گیرد و قصاص وجود ندارد . از مثال اول بخوبی روشن است که ایشان هرگاه تیری بسوی هدفی پرتاب ولی به انسانی برخورد کند را قتل خطائی می دانند و پرواضح است که منظورایشان از « هدف » موارد غیر از انسان از قبیل حیوان می باشد و مواردی که تیر بطرف انسانی شلیک ولی به انسان دیگری اصابت می کند را از مصادیق قتل خطائی ندانسته و آن را مشمول تعریف قتل عمد می دانند . البته در کلام ایشان ابهامی نیز وجود دارد و ممکن است از عبارت « من قتل نفساً من دون قصد الیه » استفاده شود که در موردی که تیری بطرف انسانی شلیک ولی به دیگری اصابت می کند چون قصد شخص مقتول وجود ندارد پس قتل خطائی است ولی با توجه به مثالهائی که ارائه فرموده اند به نظر می رسد استنباط صحیح نیست و ایشان قتل مورد نظر را عمدی می دانند .
3- گروهی از فقها نیز در مسئله قائل به تفکیک شده اند که ما عین استفتائی که از یکی از این فقها بعمل آمده است و جواب ایشان را ذکر می کنیم .
س : اگر حسن می خواهد حسین را بکشد و بسوی او تیراندازی میکند وکسی دیگر کشته می شود آیا چنین قتلی ،قتل عمد محسوب می شود یا نه ؟
حضرت آیت الله سید حسن مرعشی در پاسخ به سئوال فوق نظر خود را اینطور بیان فرموده اند :
ج : در مسئله مورد سئوال دو صورت وجود دارد . اول آنکه حسن بسوی شخص معینی تیراندازی می کند و فکر می کند آن شخص حسین است وبه او تیراندازی می کند و کشته می شود پس از قتل معلوم می شود آن شخص معین که کشته شده حسین نبوده ،چنین قتلی قتل عمد محسوب می شود زیرا قاتل همان شخص معینی را که مورد هدف قرار داده به قتل رسانده و در رکن مادی و معنوی جرم اشتباهی رخ نداده و فقط اشتباه در تشخیص بوده یعنی خیال کرده که شخص معین حسین است و پس از قتل معلوم گردیده حسین نبوده و شخص دیگری بوده واشتباه در شخص صورت گرفته نه شخصیت زیرا شخصیتی را که خواسته به قتل رساند به قتل رسانده است . صورت دوم این است که حسن می خواهد حسین را بکشد و سپس اسلحه بواسطه امرغیر ارادی از مسیرش منحرف می گردد و مثلاً به پسر حسن اصابت می کند . چنین قتلی ،قتل خطائی محض محسوب می شود ، زیرا در این صورت خطاء در اصابت بوده وبا خطای در اصابت ، قتل ، قتل خطائی خواهد بود . 1
همانطور که مشاهده شد فقهای شیعه پیرامون موضوع اتفاق نظر دارند و نظریات آنان با هم متفاوت است که ما به جهت رعایت اختصار از ذکر نظریات دیگر فقها خودداری کرده و به همین مقدار بسنده می کنیم . نکته ای که لازم است به آن توجه شود این است که برخی از مؤلفین این اختلاف عقیده را ظاهری می دانند و معتقدند که فقها نیز همگی اتفاق نظر دارند که قتل در موارد اشتباه در شخص قتل عمدی است . این گروه در جهت تأیید نظر خود معتقدند که آنچه از نظر اسلام اهمیت دارد نوع انسان می باشد و حسن یا حسین بودن مقتول هیچ خصوصیتی ندارد و به مصداق « من قتل نفساً فکانما قتل الناس جمعیاً و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزا وه جهنم … » آنچه اهمیت دارد حفظ دماء نفوس و مؤمنین است و ایضاً معتقدند که حتی مقصود مرحوم شهید از قید « شخص » تعیین نوع مقتول است که آیا انسان است یا حیوان ،مسلمان است یا ذمی و با استناد به آیات و روایات اختلاف نظر بین فقها را رد کرده اند 1 اما به نظر می رسد این نظریه را نمیتوان پذیرفت چرا که مشاهده کردیم که نظریات فقهاء به صراحت با هم مختلف و متضاد بودند و اعتقاد به وحدت نظر فقها درواقع اجتهاد در مقابل نص است .
بخش دوم : قتل شخص معین و اشتباه در شخص
از دیدگاه قوانین موضوعه و رویه قضائی
در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 قانونگذار در مبحث قتل در جزئیات مسئله وارد نشده بود و درماده 170 مقرر می داشت که : مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردیکه قانوناً استثناءشده باشد . در نتیجه بعلت عدم دخالت قانونگذار واینکه متعرض مسئله اشتباه در شخص نشده بود تعیین تکلیف راجع به اشتباه در شخص برعهده رویه قضائی محول شده بود .
در قانون حدود و قصاص مصوب 1361 نیز در خصوص موضوع تعیین تکلیف نشده بود و سیاق عبارت بند الف ماده 2 قانون مذکور نیز به نحوی بود که باز هم اتخاذ تصمیم به عهده رویه قضائی گذاشته شده بود .
با عنایت به اینکه بعلت خلاء قانونی اتخاذ تصمیم پیرامون اشتباه در شخص برعهده رویه قضائی محول شده بود محاکم جزائی وشعب دیوانعالی کشور با استعانت از نظریات حقوقدانان اقدام به صدور رأی می نمودند که با توجه به اهمیت موضوع ما نیز اختصار نظریات حقوقدانان را در این خصوص بررسی می کنیم . بطور کلی در خصوص اشتباه در شخص سه نظریه متفاوت از سوی حقوق دانان ابراز شده است :
1- برخی از حقوقدانان معتقدند که اگر فرضاً شخصی به قصد قتل یک نفر تیری بطرف او شلیک کند ولی تیر بخطا رفته و بدیگری اصابت و موجب فوت او شود چون مرتکب قصد قتل شخص معینی را داشته ولی در عمل دیگری به قتل رسیده است که مرتکب نسبت به او قصدی نداشته و بلکه در نتیجه اشتباه مرتکب این قتل شده بنابراین دو جرم مجزا واقع شده است . یکی شروع به قتل عمد نسبت به شخص مورد نظر و دیگری قتل غیر عمد نسبت به شخص مقتول . این نطریه از طرف معروفترین اساتید حقوق جزا نیز مورد دفاع قرار گرفته و در مباحث فقهی نیز مطرح شده است بدون اینکه به مسئله شروع به جرم اشاره ای شده باشد .1
2- نظر دوم این است که با توجه به اینکه هدف مقنن حمایت از جان افراد در جامعه است و خصوص مورد یک فرد مورد نظر او نیست و افراد در جامعه از سلب حیاط عمدی دیگران ممنوعند بنابراین اگر شخصی با قصد قتل و بدون مجوز قانونی برای تحصیل نتیجه سلب حیات از دیگری « هرکس که باشد » عملی انجام دهد که آن عمل منجر به سلب حیات از انسان واجد حیات دیگری بشود ، تحت عنوان قتل عمدی قابل مجازات خواهد بود . در واقع مقنن اقدام به سلب حیات دیگری را منع کرده و هدف از این اقدام حفظ حیات افراد در جامعه است ،بنابراین یک جرم بیشتر اتفاق نمی افتد و آن قتل عمدی شخصی است که قاتل نظر خاصی نسبت به او نداشته است .1
3- نظرسوم که از دقت بیشتری برخوردار است نظریه بینا بین است . استاد دکتر علی آزمایش در این خصوص معتقدند که باید بین موردی که اصل عمل مجاز باشد با موردی که اصل عمل ممنوع است در مبحث اشتباه قائل به تفصیل شد . به این معنا که اگر موارد مشمول عناوین مذکور در ماده 56 قانون مجازات اسلامی باشد یعنی ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده یا برای اجرای قانون اهم لازم باشد یا مشمول ماده 59 قانون بوده که قانونگذار عنوان مجرمانه را از اقدام والدین واقدامات طبی و ورزشی برداشته ویا یکی از موارد مذکور در ماده 61 همان قانون باشد که قانونگذار عمل مرتکب را در دفاع از خود تحت شرایطی مجاز دانسته ، در صورتی که مرتکب در این موارد اشتباهی کرده ودر نتیجه اقدام او شخص بی گناهی به قتل رسیده باشد بایستی عمل مرتکب را قتل غیر عمد دانست و اگر اصل عمل ممنوع باشد در این صورت قتل عمد خواهد بود .1 مثلاً چنانچه مأمور اجرای حکم اعدام در اسم یا شکل یا مشخصات دیگر محکوم به اعدام اشتباه کند و شخص دیگری را اعدام کند یا تیر او بخطا رفته ودیگری را به قتل برساند ویا شخصی که در مقام دفاع از جان یا مال یا ناموس خود با رعایت شرایط دفاع قصد قتل مهاجم را نموده است اما به عللی نظیر جابجائی مهاجم یا خطای تیراندازی ضربه چاقو یا گلوله فرضاً به شخصی که در صدد جدا کردن مهاجم و مدافع بوده است برخورد و موجب قتل او شود چون مبنای اقدام در کلیه موارد فوق مشروع بوده است در نتیجه قتل واقعه از عنوان قتل عمد خارج است .
از سال 1304 به بعد رویه قضائی کشور ما در خصوص اشتباه در قتل از نظریه ای تبعیت می کرد که به موجب آن اشتباه در قتل موجب تغییر عنوان قتل از عمد به غیر عمد نبود و علی ایحال قتل را عمدی می دانست و شروع به قتل را نیز منتفی میدانست یعنی جرم را واحد میدانست که این جرم واحد عبارت بود از قتل عمدی شخصی که اشتباهاً به قتل رسیده بود . البته آرائی نیز از طرف برخی محاکم صادر می شد که بموجب آن قتل را غیر عمد می دانست و ایضاً شروع به قتل عمد شخصی که قصد قتل او وجود داشته است را محقق می دانستند . در اینجا لازم است آرائی ار دیوانعالی کشور را که بموجب آن قتل واقعه قتل عمدی تلقی شده بود نقل کنیم .
در یکی از آراء شعبه دوم دیوانعالی کشور آمده است :
« اگر کسی به قصد قتل یک نفر تیری بطرف او خالی کند ولی تیر به خطا رفته بدیگری اصابت نماید و به قتل برسد چنین عمل واحدی که ناشی از یک تصمیم و مربوط به یک فکر و اراده می باشد اصولاً دو جرم محسوب نمی شود تا مستلزم تعیین دو مجازات گردد وعمل انتسابی از لحاظ اینکه مرتکب قصد کشتن انسانی را داشته و در اثر خطای تیر به انسان دیگری اصابت و موجب فوت او شده یک جرم به شمار می رود که مشمول ماده 170 قانون کیفر عمومی است .1
البته واضح است که دادگاه تالی معتقد بوده است که عمل مرتکب واجد دو عنوان است که یکی شروع به قتل عمد شخصی که مورد نظر قاتل بوده است و دیگری قتل غیر عمد شخصی که به قتل رسیده است واین مسئله از استدلال دیوان عالی کشور مستفاد می گردد .
در یک حکم دیگر دیوانعالی کشور آمده است :
« با احراز قصد قتل ، اشتباه در هدف موجب خروج از این ماده نیست مثلاً اگر تیراندازی به قصد قتل کسی ، صورت گیرد وبه شخص دیگری اصابت و موجب شود قتل عمدی تشخیص می شود .2
نکته ای که در اینجا لازم به ذکر است این است که از نظر اصول کلی قتل و ایراد ضرب و جرح در باب اشتباه میبایست از حکم واحدی تبعیت کنند وبه این دلیل دیوانعالی کشور ضرب و جرح را نیز عمدی تلقی می کند . دریکی از آراء دیوان عالی کشور آمده است :
« کسی که برای ایراد ضرب طرف خود سنگ پرتاب و اشتباهاً به شخص دیگری برخورد می کند چون در پرتاب کردن سنگ عمد بوده است و اشتباه در مضروب قصد او را از بین نخواهد برد بزه مشمول ماده 173 است و چنین ضربی را غیر عمد نمی شود تلقی کرد » .3
در رویه قضایی کشورهای دیگر نیز پیرامون این موضوع آرائی صادر شده است . در فرانسه رویه قضایی از این نظر تبعیت می کند که قتل عمدی است و جرم هم واحد است . در موردی که یک نفر عرب در یکی از خیابانهای پاریس بطرف سوژه شلیک می کند ولی گلوله بلحاظ عدم مهارت به دیگری برخورد و باعث فوت او میشود دادگاه جنائی پاریس جرم را قتل عمدی میداند . ار این رأی محکوم علیه و دادستان فرجام خواهی می کنند . محکوم علیه به عدم قصد قتل متوسل شده و دادستان نیز به این اعتبار که این شخص مرتکب دو جرم شده است یکی شروع به قتل عمد و دیگری قتل غیر عمد تقاضای فرجام کرده اند . دیوانعالی کشور نظریه دادگاه را به این شرح پذیرفته است :
« نظر به اینکه محقق شده که مرتکب قصد قتل نفس را داشته و بعلت عدم مهارت تیر به شخص دیگری اصابت نموده و نظر به اینکه با احراز چنین فرضی قصد واحد بوده و قصد واحد نمی تواند منشاء جرائم متعدد گردد بدین طریق که یک بزه قتل غیرعمد و یک بزه شروع به جرم از قصد واحد ناشی گردد و نظر به اینکه جرائم متعدد عناصر مختلفی داشته و با فرض دو بزه قصد واحد مرتکب به دو قسمت عمد و خطا تقسیم شده و حال آنکه فقط یک قصد و یک اراده وجود داشته و تقسیم یک عنصر به عناصر مختلف برخلاف واقعیت امر است پس فقط عمل عنوان قتل عمدی را خواهد داشت و شروع به جرم مصداق ندارد » .1
رویه قضائی بلژیک برخلاف فرانسه است . دیوان عالی کشور بلژیک و محاکم آن کشور قائل به تعدد جرم هستند منتها با این تفاوت که در بلژیک قتل را عمدی می دانند یعنی معتقدند که دو جرم واقع شده است که یکی قتل عمد شخصی که کشته شده است و دیگری شروع به قتل شخصی که مورد نظر بوده است .2
حال می بایست موضوع را از نظر قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مورد بررسی قرار دهیم . قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در بحث قتل تغییراتی ایجاد کرده است و در بحث قتل عمد قید « شخص معین » را مطرح نموده است . قانونگذار در ماده 206 قانون مذکور مقرر میدارد که قتل در موارد زیر عمدی است :
الف : مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود .
ب : مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 17  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه در مورد رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه در مورد رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزانتر از همه جا

(مجموعه مقالات و پایان نامه ها)

دانلود پایان نامه در مورد رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ  

هدیه ویژه:

قلق های پایان نامه نویسی از شروع تا دفاع

پایان نامه دکترای دامپزشکی - رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ با فرمت word

اختصاصی از اس فایل پایان نامه دکترای دامپزشکی - رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ با فرمت word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت Word قابل ویرایش - شامل مقدمه و مواد روش ها  

مقدمه

خلاصه فارسی

مروری بر منابع

مواد زیست سازگار

آندوسکوپی

Vur در سگ

مواد و روش کار

نتایج

مقدمه:

برگشت ادرار از مثانه بداخل حالب و سیستم ادراری فوقانی تحت عنوان وزیکواوریتر رفلاکس(versico ureter reflex) یا vur در اطفال بمیزان 5/18- 5/0 درصد با بروز مشکل ادراری گزارش شده است که در مبتلایان به عفونت ادراری مکرر 50-24% گزارش شده است.(1)

در مدل حیوانی برگشت ادراری از مثانه به داخل حالب و سیستم ادراری فوقانی یا vur بیشتر در سگ های جوان در سن 4-3 ماهگی شایع است ولی با افزایش سن این بیماری در اکثر موارد خود به خود بهبود می یابد.(10)

در مطالعات وسیع و گسترده ای که در این رابطه روی انسان صورت گرفته vur بصورت اولیه و ثانویه بروز می کند. Vur نوع اولیه متعاقب نارسایی مادر زادی یا اکتسابی در مکانیسم دریچه محل اتصال حالب به مثانه(vuj = verisco ureterd junction) است ولی در vur نوع ثانویه اختلال آناتومیکی یا نوروژنیک یا فونکسیونل وجود دارد. بررسی های بیشتر نشان می دهد عامل ایجاد کننده برگشت ادرار بداخل حالب بعلت اختلال در عملکرد سیستم تخلیه ای ادرار است.(1)

وجود vur در انسان و مخصوصاً اطفال سبب بروز عفونت های مکرر ادراری ( سیتسیت، پیلونفریت)،اسکار کلیوی، اختلال در عملکرد کلیه ها و در نهایت تاخیر در رشد فیزیکی کودکان می گردد. بررسی های مختلف نشان داده است که vur درجه اول و دوم و حالت یکطرفه آن در اطفال 85-75% می باشد که گاهی این وضعیت بصورت خود به خودی درمان می شوند ولی در مورد vur درجه سوم تا پنجم که حدت و شدت بیماری بیشتر است نیاز به درمان های اختصاصی می باشد و امکان درمان خود به خودی آنها کمتر و حدود 30-25 % می باشد.(1)

بروزvur در سگ مواردی مانند طول قطعه حالب زیر مخاط مثانه، قطر ناحیه داخل مثانه ای حالب(interversical) ، نسبت طول حالب ناحیه داخل مثانه ای به پهنای آن، میزان انحناء و چین خوردگی سقف بخش پایین حالب(distal) ناحیه داخل مثانه ای که مانند دریچه عمل می کند، سالم بودن دتروزور(detrusor) در بخش حالب داخل مثانه، حرکات دودی حالب، فشار داخل مجرایی در حالب و مثانه دخالت دارند.(2)

برای تشخیص vur درسگ از روش تزریق ماده حاجب درداخل مثانه و تهیه رادیوگراف ازآن (سیستوگرافی)، retrograde urethrocys tography, maximum disrention ,voiding cystogrphy ,compression cystoure thrography ,cystourethrography  می توان استفاده کرد ولی ساده ترین و راحت ترین روش که در این بررسی نیز از آن کمک گرفته شده، استفاده از مواد حاجب و تزریق آن با سوند ادراری بداخل مثانه (سیستوگرافی)است که در صورت وجود vur ، برگشت ماده حاجب و ورود ادرار همراه با آن از مثانه بداخل حالب مشاهده می گردد.(7)