جزوه اجرای احکام مدنی . دکتر عبدالله شمس

اختصاصی از اس فایل جزوه اجرای احکام مدنی . دکتر عبدالله شمس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

128 صفحه

مقاله پیرامون حقوق مدنی

اختصاصی از اس فایل مقاله پیرامون حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:24

 فهرست مطالب

1- آیا از دیدگاه دکتر کاتوزیان  حق حبس یک قاعده است یا یک استثنا می باشد ؟

2- آیا مفاهیم Line  و With Holding Performance از نظر دکتر کاتوزیان تفکیک شده اند یا خیر ؟

3- آیا این مواد مربوط به حق العمل کاری یا نکاح از دیدگاه دکتر کاتوزیان به عنوان یک قاعده به این ها استناد شده است یا خیر؟

4- مخارج و منافع مبیع در هنگام حق حبس به عهده کیست ؟

5- آیا قاعده ضمان معاوضی با حق حبس تخصیص می خورد یا خیر ؟

6 - اگر یک طرف اجل داشته باشد و به هر حال طرفی که باید زودتر تسلیم کند یعنی حال تحویل دهد

تاخیر کند تا این زمان ها به هم برسد آیا حق حبس دارد؟

7- اگر هر دو اجل داشته باشند آیا حق حبس وجود دارد یا خیر ؟

8- در قراردادهای تدریجی (مثل پیمانکاری) آیا حق حبس وجود دارد ؟

9- این حق حبس تا کی ادامه دارد ؟

10 - اگر بایع می خواهد مبیع را تحویل دهد باید با تمام اجزاء و شرایط تحویل دهد تا حق حبس باشد

یا خیر ؟

11- در مورد انجام شرط آورده شده در قرارداد و انجام آن و به دنبال آن حق فسخ قرارداد (م 238 ق.م) آیا دکتر کاتوزیان معتقد به وجود قاعده در این مورد هستند یا خیر؟

12- آیا از دیدگاه دکتر کاتوزیان ماده 380 ق.م مربوط به خیار تفلیس است یا خیر؟

13 - در مورد عدم تسلیم ثمن برای بایع در م 406 خیار تأخیر ثمن وجود دارد حال اگر بایع مبیع را 

تسلیم نکرد یا در تسلیم آن تأخیر کرد مشتری چه کاری می تواند انجام دهد ؟

14- در عقد  مزارعه  اگر مزارع زمین را تحویل ندهد چه اتفاقی می افتد ؟ در مورد کشاورز م534 ق.م را داریم.

15- نظر دکتر کاتوزیان در مورد شرط تقصیر در مسئولیت قراردادی چیست ؟

 10 مورد از مواردی که  در آن نقض قرارداد مدنی ضمانت اجرای کیفری دارد :

1)  ق . مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 23/1/67

م 111 : متصدی شرکت ها ، موسسات ، بنگاه های حمل و نقل و رانندگانی که مسئول حمل کالا به مقصد می باشند چنان چه عمدا آن را به مقصد نرسانند علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب کالا به حبس از 2 ماه تا 5 سال یا جریمه نقدی معادل 10 تا 20 برابر قیمت کالا محکوم می شوند.

2)  ق . ت «م370» : اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصا در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود به علاوه در دو صورت اخیر آمر می تواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.

تبصره: دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.

3)  م 34 ق . وکالت مصوب 25/11/1315: دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر عنوان که باشد ممنوع است .... در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد .... کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزایی قرار می گیرد.

4)  م 642 ق . م . ا : هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه ی زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید

5)  م 647 ق . م . ا : چنان چه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص ، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.

6)  م 673 ق . م . ا : هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .

7)  م 674 ق . م . ا : هر کس سایر  اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

8) م 690 ق . م . ا : هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، دیوار کشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهر کشی، حفر چاه ، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی ، جنگل ها و مراتع ملی شده ، کوهستان ها ، باغ ها، قلمستان ها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهار طبیعی و پارک های ملی ، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری ، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات  یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود .

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

9) م 656 ق . م . ا : در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود :

قانون مدنی - مواد قانون

اختصاصی از اس فایل قانون مدنی - مواد قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:135

 فهرست مطالب

اجراء قوانین بطورعموم

ماده 1 : مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهورابلاغ ورئیس جمهور باید ظرف 5 روزآن را
امضاء وبه دولت ابلاغ نموده ودولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آن را منتشرنماید.

(اصلاحی مصوب 1361/10/8کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی "منتشره درروزنامه رسمی شماره 11084مورخ 1361/12/21").

تبصره : درصورت استنکاف رئیس جمهورازامضاءیاابلاغ به دولت مقرر دولت موظف است مصوبه
یانتیجه همه پرسی راپس ازانقضای مدت مذکورظرف چهل وهشت ساعت منتشرنماید.

ماده 2 : قوانین 15روزپس انتشار،درسراسرکشورلازم الاجراءاست مگر آنکه درخودقانون ،ترتیب
خاصی برای موقع اجرامقررشده باشد. (اصلاحی مصوب 29آبان ماه 1348"منتشردرروزنامه رسمی شماره 7242 مورخ 48/9/25- صفحه 465مجموعه قوانین سال 1348)

(چون نسبت به قوانین مصوب قبل ازلازم الاجراءشدن اصلاحی ماده 2مذکور متن ماده 2تصویبی سال
1307معتبراست لذاعین مفادآن ماده ذیلاچاپ می شود :

ماده 2 : (مصوب سال 1307)قوانین درتهران 10روزپس ازانتشارودر ولایات بعدازانقضاءمدت
مزبوربه اضافه یک روزبرای هرشش فرسخ تاتهران لازم الاجراءاست مگراینکه خودقانون ،ترتیب
خاصی برای موقع اجراءمقرر کرده باشد.

ماده 3 : انتشارقوانین بایددرروزنامه رسمی بعمل آید.

ماده 4 : اثرقانون نسبت به آتیه است وقانون نسبت به ماقبل خوداثر نداردمگراینکه درقانون ،
مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذشده باشد.

ماده 5 : کلیه سکنه ایران اعم ازاتباع داخله وخارجه مطیع قوانین ایران
خواهندبودمگردرمواردی که قانون استثناءکرده باشد.

ماده 6 : قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح وطلاق واهلیت اشخاص و،ارث درموردکلیه
اتباع ایران ولواینکه مقیم درخارجه باشند مجری خواهدبود.

ماده 7 : اتباع خارجه مقیم درخاک ایران ازحیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه واهلیت
خودوهمچنین ازحیث حقوق ارثیه درحدودمعاهدات مطیع و مقررات دولت متبوع خودخواهندبود.

ماده 8 : اموال غیرمنقول که اتباع خارجه درایران برطبق عهودتملک کرده یامی کنندازهرجهت
تابع قوانین ایران خواهدبود.

ماده 9 : مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقدشده باشددرحکم
قانون است .

ماده 10 : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن رامنعقدنموده انددر صورتی که مخالف صریح
قانون نباشد نافذ است .

کتاب اول - دربیان اموال ومالکیت بطورکلی

باب اول - دربیان انواع اموال

ماده 11 : اموال بردوقسم است منقول وغیرمنقول

فصل اول - دراموال غیرمنقول

ماده 12 : مال غیرمنقول آن است که ازمحلی به محل دیگرنتوان نقل نمود اعم ازاینکه استقرارآن
ذاتی باشدیابه واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یانقص خودمال یامحل آن شود.

ماده 13 : اراضی وابنیه وآسیاوهرچه که دربنامنصوب وعرفاجزءبنا محسوب می شودغیرمنقول است
وهمچنین است لوله هاکه برای جریان کآب یا مقاصددیگردرزمین یابناکشیده شده باشد.

ماده 14 : آینه وپرده نقاشی ومجسمه امثال آنهادرصورتی که دربنایا زمین بکاررفته باشدبطوری
که نقل آن موجب نقص یاخرابی خودآن یامحل آن بشود غیرمنقول است .

ماده 15 : ثمره وحاصل ،مادام که چیده یادرونشده است غیرمنقول است اگرقسمتی ازآن چیده
یادروشده باشدتنهاآن قسمت منقول است .

ماده 16 : مطلق اشجاروشاخه های آن ونهال وقلمه مادام که بریده یاکنده نشده است غیرمنقول
است .

ماده 17 : حیوانات واشیائی که مالک آن رابرای عمل زراعت اختصاص داده باشدازقبیل گاووگاومیش
وماشین واسباب وادوات زراعت وتخم وغیره وبطورکلی هرمال منقول که برای استفاده ازعمل زراعت
لازم ومالک آن رابه این امرتخصیص داده باشدازجهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزوملک محسوب و
درحکم مال غیرمنقول است وهمچنین است تلمبه وگاویاحیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یاخانه
وباغ اختصاص داده شده است .

ماده 18 : حق انتفاع ازاشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری وسکنی وهمچنین حق ارتفاق نسبت به ملک
غیرازقبیل حق العبوروحق المجری ودعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله ازقبیل تقاضای خلع
یدوامثال آن تابع اموال غیرمنقول است .

فصل دوم - دراموال منقوله

ماده 19 : اشیائی که نقل آن ازمحلی به محل دیگرممکن باشدبدون اینکه به خودیامحل آن خرابی
واردآیدمنقول است .

ماده 20 : کلیه دیون ازقبیل قرض وثمن مبیع ومال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم
درحکم منقول است ولواینکه مبیع یاعین مستاجره ازاموال غیرمنقوله باشد.

مقاله کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی- متن قوانین

اختصاصی از اس فایل مقاله کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی- متن قوانین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:10

 فهرست مطالب

دیباچه:
دولتهای عضو این میثاق:
با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است،
با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس میباشد و دستیابی به این شرایط فقط بوسیله بهره مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای مسئولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق میباشند، (دولتهای عضو این میثاق) با مواد زیر موافقت میکنند:




--------------------------------------------------------------------------------

بخش یکم
ماده اول
1- تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند.
2- تمام ملتها میتوانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاریهای اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود.
3- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت، باید در تحقق حق خودمختاری و احترام به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.

مقاله در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

اختصاصی از اس فایل مقاله در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:16

 فهرست مطالب

چکیده [1]

1. مقدمه[2]

2. . اموال دولتی [1]

    
3. اموال شهرداری ها [3]

نتیجه گیری

منابع :

به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به راکند . و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند. معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.

علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام کرده است. از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95  راجع به حمایت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره کرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمی توان توقیف کرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته اند››. در بند 2 همین ماده آمده است : ‹‹ مزد باید تا حدودی که برای تأمین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود، مصون از توقیف یا واگذاری باشد››. از این موارد به عنوان استثنائات وارد بر توقیف اموال یاد می شود.