اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد حقوق بین الملل مدنی و سیاسی

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد حقوق بین الملل مدنی و سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد حقوق بین الملل مدنی و سیاسی


تحقیق در مورد حقوق بین الملل مدنی و سیاسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه10

 

فهرست مطالب ندارد

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد
مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه
A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976

ترجمه: ن. نوریزاده


دیباچه:
دولتهای عضو این میثاق:
با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است،
با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس میباشد و دستیابی به این شرایط فقط بوسیله بهره مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای مسئولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق میباشند، (دولتهای عضو این میثاق) با مواد زیر موافقت میکنند:




--------------------------------------------------------------------------------

بخش یکم
ماده اول
1- تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند.
2- تمام ملتها میتوانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاریهای اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود.
3- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت، باید در تحقق حق خودمختاری و احترام به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.



--------------------------------------------------------------------------------

بخش دوم

ماده دوم
1- هر دولت عضو این میثاق متعهد میشود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و همچنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید.
2- هر دولت عضو این میثاق در جائیکه قوانین و تدابیری پیش بینی نشده است، متعهد میباشد که اقدامات لازم را بنابر روند قانونگذاری خود و مقررات این میثاق بعمل آورد. اتخاذ چنین قوانین و تدابیری بمنظور اجرای حقوق شناخته شده این میثاق میباشد.
3- هر یک از اعضای عضو این میثاق متعهد است که:
الف: تضمین نماید، فردی که حقوق و آزادیهایش که در این میثاق برسمیت شناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند این نقض بوسیله افرادی انجام گرفته باشد که در سمت رسمی خود قرار داشته اند.
ب: تضمین نماید، فردی که درخواست جبران خسارت میکند، باید بوسیله مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا بوسیله هر مقام دیگری که بواسطه نظام قانونی کشور مقرر میگردد (مورد رسیدگی قرار گیرد) و همچنین امکانات جبران خسارت قضائی و حقوقی ( تظلم خواهی) توسعه یابد.
ج: تضمین نماید که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی وادار به جبران شوند.
ماده سوم
دولتهای عضو این میثاق تعهد مینمایند که برابری حقوق مردان و زنان در بهره مند شدن از تمام حقوق سیاسی و مدنی که در این میثاق بیان شده است، تضمین شود.
ماده چهارم
1- کشورهای عضو این میثاق درزمان پیشامدهای اضطراری عمومی که حیات ملتی را تهدید میکند و وجود آن پیشامد بطور رسمی اعلام گردیده است، میتوانند اقدامات لازم را خارج از مواد این پیمان و تعهدات خود نسبت به آنرا بنا بر وضعیت و مقتضیات بعمل آورند، مشروط براینکه این اقدامات متناقض با دیگر تعهدات حقوق بین الملل خود نباشد (و نیز) تبعیض انحصاری بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، منشاء مذهبی یا اجتماعی در بر نداشته باشد.
2- (این اقدامات) نباید خارج از مواد 6-7-8 (بند 1و2) 11-15-16و18 این قانون (میثاق) انجام گیرد.
3- هر یک از کشورهای عضو این میثاق که از (حق) پیشامدهای اضطراری این پیمان استفاده میکند، باید بلافاصله موارد پیشامد اضطراری و دلایلی که موجب این اضطرار شده است را توسط دبیر کل سازمان ملل متحد به دیگر کشورهای عضو پیمان اطلاع دهد. (همچنین این کشور) اطلاعیه ای (مبنی بر ذکر) تاریخی که این پیشامد اضطراری پایان می پذیرد را صادر نماید و از طریق همان واسطه (دبیر کل) به اطلاع دیگر کشورهای عضو برساند.
ماده پنجم
1- هیچیک (از مواد) این میثاق نباید بنحوی تفسیر گردد که بموجب آن حقی برای کشوری یا گروهی و یا فردی در جهت فعالیت و یا انجام هر عملی که باعث از بین رفتن هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق میگردد و یا محدود کردن آن حقوق بیش از آنچه که در این میثاق پیش بینی شده است، ایجاد نماید.
2- هیچ نوع محدودیت و یا تخلف از حقوق اساسی بشر که در قوانین، پیمان نامه ها، آئین نامه ها و یا عرف هر یک از کشورهای عضو این پیمان شناخته شده است و یاوجود دارد، به بهانه اینکه در این میثاق (آن حقوق) به رسمیت شناخته نشده است و یا به میزان کمتری به رسمیت شناخته شده است، پذیرفته نخواهد بود

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حقوق بین الملل مدنی و سیاسی

مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل

اختصاصی از اس فایل مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل


مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

159 صفحه

چکیده:

مصونیت سیاسی از دیرباز در عرف و رویه ی بین الملل پذیرفته شده است. در حقوق بین الملل به موجب کنوانسیون های 1961 و 1963 وین، روابط دیپلماتیک و کنسولی ماموران هیات های نمایندگان دولت ها در کشور محل ماموریت از مصونیت برخوردار می باشند. در مورد سایر مقامات عالی رتبه سیاسی کشورها در کنوانسیون 1969 وین، مصونیت ها اشاره شده است و در زمره ی منابع قراردادی حقوق بین الملل قرار گرفت.

مصونیت نمایندگان دولت ها، در یک تقسیم بندی عام به مصونیت از تعرض و مصونیت از تعقیب قضایی تقسیم می شوند. تمایز این دو نوع مصونیت اهمیت بسیاری دارد. زیرا نوع اول، از اصول پذیرفته شده در تمام نظام های حقوقی کشورها و از قواعد آمره حقوق بین الملل به شمار می رود و نه تنها نمایندگان بلکه تمام اشخاص از این مصونیت برخوردارند. لکن مصونیت قضایی خلاف اصل و با اصل حاکمیت دولت پذیرنده در تعارض است. بنابراین، نوع دوم نیاز به توجیه حقوقی دارد و نمی توان آن را مطلق فرض نمود.

در این پایان نامه سعی شده است انواع مصونیت ها و به طور اخص مصونیت قضایی مدنی مورد بررسی قرار گیرد و ضمن بیان ابهامات کنوانسیون، استثنائات موجود در کنوانسیون های وین در مورد مصونیت قضایی مدنی نمایندگان مورد توجه قرار می گیرد.

واژگان کلیدی: مصونیت، نمایندگان دولت ها، مصونیت قضایی مدنی، کنوانسیون های وین


دانلود با لینک مستقیم


مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل

مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر در حقوق ایران

اختصاصی از اس فایل مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر در حقوق ایران


مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر  در حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

142 صفحه

چکیده:

     معبر به معنی محل عبور می‌باشد و در معنای اصطلاحی به محلی اطلاق می‌گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود. معبر در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری ایجاد می‌گردد. سد معبر به هر فعل و ترک فعلی اطلاق می‌گردد که باعث مسدود شدن معابر عمومی می‌گردد به صورتی که عبور و مرور از آن ها به طور دائم یا موقت غیرممکن گردد. هر فردی می تواند به طور مشروع تا جایی که عمل وی باعث اضرار به غیر نگردد از معابر عمومی استفاده نماید و در این ارتباط، قدرت عمومی می تواند از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید. بر اساس قانون شهروندی، استفاده از معابر عمومی، میدان‌ها، پارک ها و باغ های عمومی حق طبیعی هر شهروند می‌باشد و هیچکس نمی‌تواند مانع این استفاده مشروع گردد. شهرداری به موجب قانون وظیفه حفظ و نگهداری معابر را دارد به همین اندازه مسئولیت خسارات ناشی از عیب یا سد معبر را به عهده دارد. در جایی که شخصی معبر عمومی را سد کرده باشد و با این کار باعث ورود خسارت به دیگران شود رکن اول که فعل زیانبار است را دارد و فعل دوم نیز ضرری است که به فرد وارد شده است. پس فقط اگر وجود رابطه سببیت میان این فعل زیانبار و ضرر وارده اثبات شود مسئولیت می‌تواند بر شخص حقیقی و یا حقوقی زیان زننده بار شود. در این پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر در حقوق ایران بررسی می شود. 

کلمات کلیدی:

 مسئولیت مدنی، معبر، سد معبر، خسارت، تقصیر


دانلود با لینک مستقیم


مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر در حقوق ایران

دانلود پایان نامه تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران


دانلود تحقیق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه که این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.
حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه که می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنکه امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.
درگذار از تاریخ افول شب‌های تاریک قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادیهای انسانی در آثار خود کوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حکومتهای مطلقه را سازماندهی نمودند تا آنجا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طی این مسیر بود که حکومتهای مطلقه به حکومتهای مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حکومتهای مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم بعنوان مبنی حکومت به دولتهای قانونمند تبدیل شدند.

مقدمه1
طرح بحث1
هدف تحقیق10
سوالهای تحقیق10
فرضیات تحقیق11
روش تحقیق12
ارائه اجمالی پلان12
بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت 14
فصل اول: مفاهیم 14
مبحث اول: مفهوم و شاخه‌های مسؤولیت 15
بند 1: تعریف مسؤولیت15
ب 2: اقسام مسؤولیت 16
الف: مسؤولیت اخلاقی 16
ب: مسؤولیت حقوقی 17
مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها 20
بند 1: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی 20
بند 2: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت کیفری 21
بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری 23
مبحث سوم: دولت 24
بند 1: مفهوم دولت 24
بند 2: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن 27
بند 3: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی 30

فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران33
مبحث اول: نظریه مصونیت 35
بند 1: مفاد نظریه 35
بند 2: نقد نظریه 39
مبحث دوم: نظریه‌های مسؤولیت مبتنی بر تقصیر 40
بند 1: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت 41
بند 2: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی 43
بند 3: اجتماع خطای شخصی و اداری 50
بند 4: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی 52
بند 5: تعدیل نظریه تقصیر 54
بند 6: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت 57
مبحث سوم: نظریه‌های نوین در مسؤولیت مدنی دولت 61
بند 1: نظریه خطر 63
بند 2: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی 65
بند 3: نظریه تضمین حق 68
بند 4: نظریه دولت بیمه‌گر71
بخش دوم: ارکان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت 73
فصل اول: ارکان مسؤولیت مدنی دولت74
مبحث اول: ضرر 75
بند 1: مفهوم ضرر 75
بند 2: شرایط ضرر قابل مطالبه 77
الف: مسلم بودن زیان 77
ب: زیان باید مستقیم باشد78
ج: قابل پیش‌بینی بودن زیان 79
د: زیان باید خاص باشد. 80
هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد81
مبحث دوم: فعل زیانبار 81
بند 1: ویژگی عامل فعل زیانبار 81
بند 2: ویژگی فعل زیانبار 84
مبحث سوم: تقصیر 87
بند 1: مفهوم تقصیر 87
بند 2: مصادیق تقصیر اداری 88
بند 3: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت90
مبحث چهارم: رابطه سببیت92
بند 1: مفهوم رابطه سببیت 92
بند 2: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان 93
بند 3: نقد رابطه سببیت 94
فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی 96
مبحث اول: تفکیک اعمال دولت 97
بند1: نظریه حاکمیت و تصدی 97
بند 2: نظریه‌های نوینی در تفکیک اعمال دولت 101
الف: نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه 101
ب: نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی104
مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی105
بند 1: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه 105
بند 2: اعمال قانونگذاری 110
مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی 115
بند 1: تعریف سوء اجرای عدالت 115
بند 2: مسؤولیت مدنی قضات 119
بند 3: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی 125
مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی 127
بند 1: زیانهای ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه127
بند 2: زیانهای ناشی از اعمال تصدی 136
بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت
فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت 141
مبحث اول: جبران خسارت 142
بند 1: شیوه‌های جبران خسارت 142
بند 2: نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت 147
بند 3: توزیع نهایی مسؤولیت کارمند و دولت 150
مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی 152
بند 1: مفاد 152
بند 2: نقد 157
فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت 160
مبحث اول: مراجع اختصاصی 161
بند 1: دیوان عدالت اداری 161
بند 2: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری 167
بند 3: دادگاه انتظامی قضات 168
مبحث دوم: مراجع عمومی 170
بند 1: حدود صلاحیت مراجع عمومی 170
بند 2: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان 172
نتیجه‌گیری 175
فهرست منابع187

 

شامل 195 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی

اختصاصی از اس فایل پایان نامه کارشناسی ارشد مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی


پایان نامه کارشناسی ارشد مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

222 صفحه

چکیده:

حریم خصوصی از مفاهیم مهم در مسائل حقوقی امروزی است. از این روی حمایت از این حق از ضرورت های جدید حقوقی است که با رشد و توسعه فن آوریهای نوین اهمیّت ویژه ای یافته است. حمایت های مدنی از حریم خصوصی و حمایت از افراد در برابر انواع شیوه های نقض آن، بخش جدایی ناپذیر حمایت از حریم خصوصی است. حمایت از این حق، شرایط لازم برای رشد و تکامل شخصیت افراد را فراهم می آورد و به انسانها اجازه می دهد تا در خلوتهای ذاتی یا قراردادی خود، افکار و اعمال خویش را مورد محاسبه قرار دهند. حریم خصوصی با کرامت انسانی ارتباط تنگاتنگ دارد. به همین دلیل، حق حریم خصوصی یکی از مصادیق مهم حقوق بشر شناخته می شود و در بسیاری از اسناد بین المللی راجع به حقوق بشر، نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شده است. نظام های حقوقی مختلف جهان به شیوه های گوناگون این حمایتهای مدنی را در قوانین خود اعمال کرده اند. در حقوق ایران علی رغم وجود مبانی جدی و کافی حقوقی برای حمایت از این حق، لیکن تاکنون قانون جامع در این زمینه به تصویب نرسیده است. از این رو حقوق ایران در این رشته از حقوق نیازمند تحول و قانونگذاری است. منابع مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را میتوان در قرآن و فقه و در برخی قوانین مشاهده کرد، ولی قانونی که به صراحت درباره حریم خصوصی و انواع و موارد نقض و شیوه های جبران آن باشد، وجود ندارد. زیان های وارده ناشی از نقض حریم خصوصی در بعضی موارد مادی و در بیشتر موارد معنوی هستند. این خسارات در نتیجه لطمه به جان و یا عواطف و احساسات و آبروی افراد حاصل می شوند که باید به شیوه های مقتضی جبران شوند. ارزیابی انواع مختلف ضررها متفاوت بوده و اقدامات تأمینی برای دریافت و وصول آن، از مسائل مهم به شمار می روند، تا متضرر از نقض حریم خصوصی، بتواند با تمسک و توسل به آنها خسارات وارده بر خود را جبران کند و ضرر غیرقابل جبران نباشد.

کلید واژه: حریم خصوصی، مسئوولیت مدنی، حقوق معنوی، اسرار تجاری، شیوه های جبران، خسارت معنوی


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی