چکیده
یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها ونهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه این کشورها نیز هستند. بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان بازار سرمایه در کشور، قادر است ضمن تجهیز وسرازیر کردن پس اندازهای راکد در کشور وسوق دادن آن به سمت تولید، حرکت به سوی رشد وتوسعه را سرعت بخشد. در این راستا انجام تحقیقات متنوع در ابعاد مختلف خود نقش بسزایی درجلب اعتماد سرمایه گذاران ایجاد خواهد کرد. سرمایه گذاران همواره در پی کاهش خطروافزایش بازدهی متناسب با قبول خطر می باشند در این راستا شناخت عوامل موثربر بازدهی اوراق بهادار تاثیر بسزایی در تحلیل عمیق ترواتخاذ تصمیم مناسب تر از طرف سرمایه گذاران دارد.تعدادی از مطالعات تجربی اخیر رابطه متغیر های کلان اقتصادی از جمله تورم وبازده سهام واثر بخشی کلی بازار سرمایه رابا بکارگیری مدل(VAR)وبهره گیری از تئوری قیمت گذاری (APT) ، تئوری تقاضای پول فاما مورد ارزیابی قرار داده اندکه نتایج حاکی از رابطه منفی بین تورم وبازده سهام است.
عده ای از محققان نیز ارتباط بین حجم معاملات و بازده سهام (قیمت سهام )را بررسی کرده اند که میتوان به تحقیق لورنتی، چاترجی، رودن، کوک، امید قائمی ومهدی زیودار اشاره کردکه وجود رابطه مثبت بین تورم وحجم معاملات را به اثبات رسانیده اند.
همواره در این مقاله به شناسایی تورم وحجم معاملات سهام وروند تورم در اقتصاد ایران، وبررسی ابعاد تئوریک تاثیر تورم بر حجم معاملات سهام پرداخته ایم .یافته های تحقیق حاکی از وجود یک رابطه بین تورم وحجم معاملات سهام وتاثیر پذیری حجم معاملات سهام از تورم میباشد که نتایج بااستفاده ازپیشینه ی تحقیقات متنوع انجام شده که رابطه بازخوردی (دو طرفه) بین حجم معاملات وبازده سهام وقیمت سهام واز طرف دیگررابطه علیت دوطرفه بین قیمت سهام/بازده سهام وتورم را تایید کرده اند،بدست آمده است. واژگان کلیدی: تورم، حجم معاملات، قیمت سهام، بازده سهام، آربیتراژ(APT)، رویکرد آماری(VAR)
مقدمه
سابقه بورس اوراق بهادار در جهان متجاوز از 400 سال است. قانون تاسیس بورس اوراق بهادار در تهران در سال 1315 که از بهمن ماه 1316 آغاز به کار کرد. جذب پس اندازهای راکد وسوق دادن آنها به سوی واحد اقتصادی و ایجاد امکانات و تسهیلات برای مشارکت عموم مردم در توسعه فعالیت های مولد وسهیم شدن در سود آنها از اهداف اصلی بورس اوراق بهادار به شمار می رود و به لحاظ دارا بودن این خصوصیات سازمان بورس می تواند به عنوان یک اهرم مهم در کنترل نرخ تورم و افزایش نرخ رشد، نقش حساسی را در جامعه ایفا کند.
تورم، افزایش مداوم در سطح عمومی قیمتها یا کاهش مستمر در قدرت خرید پول یک کشور است و اساساً از پدید های نامطلوب در اقتصاد بشمار می آید که هزینه هایی جدی بر جامعه تحمیل می نماید. این پدیده در سطوح بالا، علاوه بر آنکه نظام قیمتها را مختل می کند، موجب کاهش پس اندازها، از بین رفتن انگیزه های سرمایه گذاری، تحریک فرار سرمایه از بخشهای دولتی به سمت فعالیتهای سفته بازی و در نهایت کندشدن رشد اقتصادی خواهد شد. تورم می تواند آثار مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد. این آثار شامل، تشویق به انباشت سرمایه در مقابل نگهداری پول، افزایش در انعطاف پذیری قیمتها، کاهش بدهیهای واقعی دولت و در نتیجه کاهش ارزش واقعی مالیاتهای پرداختی به منظور جبران بدهیها است.
بنابراین کنترل تورم همواره به عنوان یکی از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی در هر کشوری می باشد، در ایران نیز تورم بالا وا ثرا ت مخرب آن بر رفاه مردم، موضوعی است که سیاستگذاران اقتصادی واجتماعی همواره سعی می کنند با استفاده از ابزارهای مناسب، اثرات آن را تعدیل وکنترل نمایند.از طرف دیگردر بازار سرمایه فاکتور های دیگری همچون حجم معاملات وجود داردکه مورد توجه می باشد .حجم معاملات که به ارزش ریالی یا تعداد برگ سهام معامله شده، در یک بازه زمانی مشخص، گفته میشود. بنابراین حجم معاملات میتواند به عنوان ابزاری برای تشخیص آنچه در بازار اتفاق می افتد،به کار رودوبه نوعی نشان دهنده شدت وتمایل معامله گران برای خریدوفروش است وقتی حرکتی در بازار رخ میدهد تحلیل گران می توانند با استفاده از حجم معاملات از اعتبار این حرکت اطمینان حاصل کنند لذا شناسایی متغیرهای کلان اقتصادی که میتواند بر افزایش یا کا هش حجم معاملات سهام تاثیر داشته باشد مهم به نظر میرسد.
مفهوم تورم
تورم به عنوان یکی از متغیرهای اقتصادی آثار مخربی در ساختار اقتصاد و سیاست کشور دارد. واژه تورم همچون بسیاری اصطلاحات اقتصادی به گونه های مختلف تعریف شده است.
- تعریف lerner : تورم شرایطی است که در آن مازاد تقاضای کل بر کالاها در اقتصاد وجود دارد.
- تعریف paish : تورم وضعیتی است که در آن درآمدهای پولی سریعتر از جریان کالا ها و خدماتی که این در آمد ها روی آن کالا ها وخدمات صرف می شوند، افزایش می یابند (یعنی سریعتر از درآمد ملی واقعی)
- تعریف turvey : تورم یک فرآیند افزایش سطح عمومی قیمت یادستمزد است که تحت شرایطی شروع می شود که سطح کلی محصول در کوتاه مدت نمی تواند افزایش یابد.
اما در کل می توان تورم را بالا رفتن سطح عمومی قیمت کالاها وخدمات تعریف کرد.
انواع تورم
1- طبقه بندی تورم بر اساس منشأ یا عامل ایجاد کننده:
تورم ناشی از فزونی تقاضا: در این نوع تورم، انگیزه و علت اصلی پیدایش "تورم" افزایش نامتعادل تقاضا نسبت به امکانات عرضه است
تورم ناشی از فشار یا افزایش هزینه تولید: در این نوع تورم، علت یا منشا اصلی افزایش قیمتها، بالا رفتن هزینه تمام شده تولید کالاها و خدمات است . برخی معتقدند که هزینه تولید تنها در صورتی میتواند سبب افزایش قیمتها شود که موجبات افزایش میزان تقاضای مؤثر را فراهم کرده باشد.
2- طبقه بندی تورم بر مبنای درجه شدت تورم:
تورم خفیف: این تورم که غالباً از آن به عنوان تورم خزنده یا آرام تعبیر می شود، به افزایش ملایم و قابل تحمل قیمتها اطلاق می شود.
تورم شتابان یا شدید: در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمتها شدید و سریع است..
تورم بسیار شدید یا انفجار تورم : مشخصه اصلی تورم بسیار شدید بروز یک حالت بی اعتمادی کامل و مطلق در مردم نسبت به واحد پولی ملی است . این حالت ویژه و ناپایدار در حالتهای جنگ، انقلاب و آشوب مدنی اتفاق افتاده است.
3- تورم وارداتی:
تورم وارداتی به مفهوم سرایت و انتقال تورم حاکم بر اقتصاد جهانی به اقتصادداخلی از طریق تجارت خارجی. تورم وارداتی میتواند ناشی از کسری یا مازاد تراز پرداختها، وابستگی واحد پول ملی به ارزهای خارجی باشد
4- تورم بنیانی
به تورمی گفته میشود که ناشی از ناهماهنگی اقتصادی و بنیادهای نامطلوب اقتصاد
یک کشور باشد.
آثار تورم
1- اثر بر توزیع درآمد: تورم یک پدیدة نامطلوب اقتصادی است؛ زیرا مطلوبیتی را که از خرج یک مقداردرآمد پولی ثابت بدست می آید، کاهش می دهد . تورم به افرادی که درآمد پولی ثابت دارندبشدت صدمه می زند و از قدرت خرید واقعی آنها می کاهد. از آنجا که در نظام سرمایه داری تعداد دستمزد بگیران و افرادی که در گروه درآمدی ثابت قرار دارند؛ معمولاً ازسرمایه گذاران بیشتر است، اثر افزایش قیمتها بردرآمد واقعی در سطح کلان منفی است.
2-اثر تورم بر رشد اقتصادی:
تورم هرگاه ملایم باشد، قبل از آنکه اقتصاد در تعادل اشتغال کامل قرار گیرد برای اقتصاد مفید به نظر می رسد و موجب رشد اقتصادی است؛ از طرف دیگر، محیط تورمی شدید در رفتار اقتصادی افراد و بطورکلی به خصوص پس اندازکنندگان خاص، تغییرات اساسی می دهد و آنها را ترغیب می کند که به جای پس انداز کردن به سرمایه گذاریهای کاذب؛ یعنی سرمایه گذاریهایی که برای اقتصاد مطلوب نیست، بپردازند. دراقتصاد تورمی از آنجا که قیمتها مدام رو به افزایش است، اثر نرخ بهره بر میزان سرمایه گذاری از میان می رود و سرما یه گذار با هر نرخ بهره ای حاضر به سرمایه گذاری است؛ زیرا که حجم سود و درآمد پولی به راحتی تفاوت نرخ بهره را جبران می کند .
3- اثر تورم بر موازنه پرداختها:
بالا رفتن مداوم سطح قیمت کالاها و خدمات داخلی، قدرت رقابت آنها را در مقابل کالاهای خارجی سلب خواهد نمود.. نتیجه کلی کاهش صادرات و افزایش واردات، کسری بازرگانی و موازنة پرداخت ها خواهد بود که در صورت تداوم به تنزل ارزش پولی منجر خواهد شد.
4- اثر تورم بر پس انداز اجباری:
این نوع پس انداز، پدیده ای است که در وضعیت اشتغال کامل به وجود میآید وافزایش در حجم پس اندازهای خصوصی را به خاطر افزایش سطح عمومی قیمتها نشان می دهد. این نظریه که توسط " نوت ویکسل" مطرح شده، حاکی ازافزایش غیرمستقیم قیمت در شرایط اشتغال کامل است .ویکسل این نظریه را از طریق ارتباط بین "نرخ بهره واقعی" و " نرخ بهرة بازار یا پولی" تحلیل می کند و نتیجه می گیرد که در شرایط مورد نظر یکی از اثرات تورم پیدایش" پس انداز اجباری" است.
مطالعات انجام شده در رابطه با آثار تورم بر متغیرهای مالی
مطالعه ارتباط تورم باارزش واقعی سهام از اهمیت به سزایی برخوردار است. چه بسا، کسانیکه برای فرار از هزینه های بالای تورم است به سرمایه گذاری در اوراق سهام می زنند تا علاوه بر شرکت درتولید بهره ای حد اقل به اندازه نرخ تورم دریافت کنند اما به علت تاثیر منفی تورم بر بازده سهام به نتایجی خلاف تصوراتشان می رسد.
بسیاری از اقتصاد¬ دانان در مدل رگرسیون خود به رابطه¬ای منفی ما بین بازده سهام و نرخ تورم دست یافته اند که مخالف فرضیه فیشر می¬باشد.
ان . بولنت گالتکین به نحوی جالب پی به این مطلب برد که بازده مورد انتظار سهام ارتباطی منفی با نرخ مورد انتظار تورم در ایالت متحده¬آمریکا دارد. سایر اقتصاد دانان نیز به شواهدی دال بر تأثیر رابطه منفی مابین بازده سهام و تغییرات در نرخ تورم در هر دو بعد پیش بینی شده و پیش بینی نشده دست یافتند.
اوساماب ام . خزلی در سال 2002 رابطه بین بازده سهام و تورم پیش بینی شده را در اردن مورد بررسی قرار داده است . همچنین وی اثر بخشی کلی بازار سرمایه را آزمون نموده است . به علاوه ایشان رابطه علی و تعامل بین بازده سهام و تورم را با به کار گیری مدل (VAR) انجام داده است. نیل گونسل و صادق شکر (2007) با استفاده از مدل APTبه بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم و نرخ ارز و عرضه پول بر بازده سهام بورس اوراق لندن پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند که متغیرهای فوق تاثیرات متفاوتی بر صنایع مختلف دارند به عبارتی دیگر هر یک از متغیرهای فوق ممکن است در صنعت یا صنایع دیگر تاثیر منفی داشته باشد و تنها تورم پیش بینی نشده بر ارزش بازار سهام تاثیر می گذارد.
روشی که محققین فوق برای توضیح رابطه منفی تورم و بازده سهام ارائه کرده¬اند این است که یک سلسله فعالیتهائی انجام می¬گیرد تا باعث توسعه بیشتر پولی گردد. اگر فرض نمائیم که اقتصاد ما سیاستهای پولی انبساطی پیش گیرد، در این صورت سرمایه گذاران تورم را پیش بینی می¬نمایند، در این راستا سرمایه گذاران به این می¬اندیشند که سیاستهای پولی و تورم باعث ایجاد تغییراتی در مالیات بردرآمد می¬گردد و همچنین تغییراتی را در سایر رویدادهای چرخه پولی از قبیل تغییر در وامهای خزانه و تغییر در بدهیها ایجاد می¬نماید. در چنین حالتی پاسخ سرمایه گذاران منطقی به این رویداد تعدیل بلادرنگ قیمتها می¬باشد.
چارلز نلسون در سال1976 این رابطه منفی را مورد تاثیر قرار داد . تحقیق وی در مورد نرخ تورم روی دوره پس از جنگ متمرکز می باشد وی نرخ واقعی بازده برنامه ریزی شده را به عنوان «تفاوت بین بازده مورد انتظار در سبد سهام و نرخ تورم مورد انتظار» تعریف می نماید. نتایج حاصله به گونه ای یکنواخت منفی بدست آمدند ، و رابطه آماری قوی بین نرخ بازده و تورم نشان داده شد که فرضیه فیشر را نقض می نمود .
ماری چوپین و مائوسن زهونگ در سال 2000 رابطه معکوس میان بازده سهام و تورم بعد از جنگ جهانی دوم را مجدداً مورد آزمون قرار دادند . ایشان به طور همزمان استدلال فاما در سال 1981 را که رابطه معکوس بازده سهام و تورم نماینده رابطه منفی تورم و درآمد ملی واقعی می باشد و نیز استدلال گسک ورول در سال 1983 را مبنی بر این که همبستگی تورم و بازده سهام منتج به تغییراتی در مخارج دولت ، شرایط واقعی اقتصادی و شیوه پرداخت بدهی دولت با انتشار پول هنگام کسر بودجه می گردد . را مورد آزمون قرار دادند ، ایشان به این نتیجه دست یافتند که درآمد ملی واقعی و نوسانات پولی هر دو باعث می گردند تا همبستگی بین بازده سهام و تورم به طور همزمان به وجود آید .
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 13 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله مبانی نظری تاثیر تورم بر حجم معا ملات سهام
