دانلود مقاله نقش کیفیت سود و ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریان¬های نقدی آتی در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله نقش کیفیت سود و ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریان¬های نقدی آتی در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
این تحقیق به بررسی نقش بین اقلام تاثیر گذار بر کیفیت سود (اقلام تعهدی و اقلام غیر تعهدی) و همچنین ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریان نقدی آتی شرکت می پردازد و شامل 3 فرضیه اصلی می باشد.نمونه و جامعه آماری تحقیق شامل 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره های مالی 1385 تا 1387 والبته سال 1388 در مورد بعضی از متغیر ها میباشد . برای آزمون فرضیه‌ها که توسط الگو ها ی رگرسیونی چند متغیره تحقیق تعریف میشوند از آزمون تی استیودنت وآزمون آماره F استفاده میشود.یافته های تحقیق نشان میدهد رابطه معناداری بین جریان نقدی عملیاتی دوره آتی شرکت و اجزای نقدی و تعهدی سود در دوره جاری وجود دارد . همچنین رابطه معناداری بین ریسک ورشکستگی شرکت و اجزای نقدی و تعهدی سود دوره جاری وجود دارد که نشان دهنده نقش ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریان نقدی آتی شرکت می باشد . ونتیجه اصلی دیگر اینکه ریسک ورشکستگی بر رابطه بین اجزای سود (نقدی و تعهدی) دوره جاری و جریان ها نقدی آتی باقیمانده (بدست آمده از الگوی بارث و دیگران) موثر بوده ورابطه ی معنی داری را نشان می دهد.
واژگان کلیدی: کیفیت سود –ریسک ورشکستگی – جریان نقدی آتی

2- بیان مسئله
از دید درون سازمانی توانایی پیش بینی نتایج فعالیت های آتی، خصوصا جریان نقدی اداره امور را در کاراترین شکل خود ممکن می سازد و به اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی، سرمایه گذاری، تامین مالی منجر می شود از طرف دیگر بسیاری از تصمیمات استفاده کنندگان برون سازمانی نیز مبتنی بر اطلاعات جریان های نقدی آتی است.بنابراین در بین موضوعات تحقیق در حسابداری و مدیریت مالی ، شاید چیزی محرک تر از کیفیت سود نباشد . کیفیت سود، میزان تداوم سود شرکت می‌باشد و این تداوم تابعی از تعهدات می باشدکه تعهدات را می توان تغییر در دارایی های غیر نقدی پس از کسر بدهی ها تعریف کرد.
از جمله مواردی که در پیش بینی سود از آن استفاده می شود سود و کیفیت سود و به طور جزئی تر کیفیت اقلام تعهدی است که تاثیر بسزایی در پیش بینی جریان های نقدی آتی دارند. کیفیت سود که شاید بهتر باشد گفت کیفیت بخش تعهدی سود به اقلام تعهدی بستگی دارد واقلام تعهدی نیز که خود به اختیاری و غیر اختیاری مجزا می شوند کیفیتشان به برآورد اقلام آن بستگی دارد.
اما مسئله این است که میزان تاثیر گذاری اقلام عادی تعهدی و همچنین اقلام تعهدی غیر عادی بر روی جریان های نقدی به چه اندازیه و در چه جهتی است .چنین ارتباطی خصوصا در مورد اقلام تعهدی غیر عادی(اختیاری)که توسط مدیران قابل دستکاری و تغییر است قابل توجه تر بوده و چنانچه این مساله یعنی میزان و جهت تاثیر گذاری این اقلام که اجزای کیفیت سود میباشند بر جریان های نقدی آتی مشخص گردد میتوان رفتار های مدیران را نسبت به مقادیر اختیاری این اقلام بررسی کرده و همچنین نظر تحلیل گران و استفاده کنندگان ازاین اطلاعات را به بکار بردن این اطلاعات در جهت پیش بینی جریان نقد ی آتی جلب کرد .اما خود این اطلاعات نیز توسط عوامل دیگر تحت تاثیر قرار میگیرند و از عوامل مهمی که در این تحقیق به بررسی هستی و چگونگی و میزان تاثیر آن بر این اقلام( تعهدی اختیاری و غیر اختیاری ) می با شیم ریسک ورشکستگی است و اینکه آیا در سطوح متفاوت ریسک ورشکستگی تاثیر این اقلام بر روی این اقلام به یک گونه است یا خیر دیگر مساله ای است که آن پرداخته خواهد شداگر مطالعه به این نتیجه برسدباید به غیر از مبلغ و مقادیر اجزای کیفیت سود برای پیش بینی جریان نقدی آتی شرکت ،احتمال ورشکستگی را نیز در پیش بینی جریان های نقدی مورد توجه قرار داد. همه واحدهای تجاری برای دستیابی به موفقیت،برنامه‌ریزی می‌کنند و عملیات خود را به سمت برنامه‌های خود راهبری می‌نمایند اما برخی از آنها برای دستیابی به این هدف دست به عملیات ریسک‌آور و خطرناکی می‌زنند که به ورشکستگی منتهی می‌گردد. این جنبه غیرمنتظره بودن ورشکستگی است که آن را خطرناک‌تر می‌سازد.مقاله کلیدی این مطالعه (العطار و حسین (2008) )چنین بیان میکند که :
مدیریت شرکت به هنگام کاهش وجوه نقد حاصل از عملیات که بیانگر عملکرد ضعیف واحد تجاری است به منظور جبران این موضوع اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری میکند.
از طرف دیگر قدرت توضیح دهندگی اقلام تعهدی غیر عادی برای پیش بینی جریان های نقدی آتی در سطوح بالای ریسک ورشکستگی کاهش می یابدو برای شرکت های با ریسک بالا اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی غیر عادی برای پیش بینی جریان نقدی کافی نیست.
لذا ما بر آنیم تا با بکارگیری الگو های بهبود یافته سابرامانیام و بارث و دیگران به حل این مساله در غالب آزمون اطلاعات شرکت های بورسی تهران پرداخته و درمورد مساله بیان شده به نتیجه دست یابیم.

3-چارچوب نظری
طبق تئوری های بنگاه اقتصادی وتفکیک شخصیت نیاز به در نظر گرفتن ارائه اطلا عات مالی مطلوب(مربوط وقابل تایید) به استفاده کنندگان برون سازمانی روز به روز افزایش می یابد وحوزه پر فشار از نظر توجه به این ارتباط متقابل میزان وکیفیت سود به عنوان منافع حاصل از فعالیت های شرکت برای سرمایه گذاران (استفاده کنندگان برون سازمانی اطلاعات)می باشد.
از آنجا که سود ماهیتی محاسباتی داشته وعینی نیست ,جریان نقدی عملیاتی به عنوان عینی ترین قلم نشان دهنده قابلیت دریافت سود(منافع سرمایه گذاران)میباشد.با پیشرفت مبادلات تجاری وسرمایه گذاری پیش بینی جریان نقدی آتی مطرح میشود.از بهترین ونزدیکترین متغیر در این پیش بینی کیفیت سو د است که حجم قابل توجه ای از اقلام صورت های را در قالب اقلام تعهدی و غیر تعهدی را در خود جای داده است. و آن چیز که در این تحقیق به عنوان عامل تعیین کننده در میزان کیفیت سود بسیار تاثیرگذار است و کمتر به آن پرداخته شده است اقلام تعهدی غیرعادی می باشد. اقلام تعهدی از اختلاف تغییرات در درآمد هاو حساب های در یافتنی بدست می آید. به این جهت پیش بینی جریان نقدی آتی با توجه به باقی مانده دو تعریف از اقلام تعهدی که در دو معادله از الگوهای تحقیق بیان شده است محاسبه می گردد.
در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از:
1_وضع نامطلوب مالی2_ عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت 3_ عدم قدرت پرداخت دیون.
مراحل نامطلوب شدن وضع مالی شرکت به دوره نهفتگی، کسری وجه نقد، نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، نبود قدرت پرداخت دیون کامل و در نهایت ورشکستگی تقسیم کرد .گرچه اغلب ورشکستگیها از این مراحل پیروی می‌کنند، اما برخی شرکتها ممکن است بدون طی همه مراحل به ورشکستگی کامل برسند.
ریسک ورشکستگی توان بالقوه ای در کاهش مفید بودن اطلاعات بدست آمده برای پیش بینی جریان های نقدی آتی به جهت تاثیر بر اقلام تعهدی به خصوص غیر عادی ومتعاقب آن کیفیت سود دارد که به آن تا به حال توجه ای نشده است. به بیان دیگرقدرت توضیح دهندگی اقلام تعهدی غیر عادی برای پیش بینی جریان های نقدی آتی در سطوح بالای ریسک ورشکستگی کاهش می یابدو برای شرکت های با ریسک بالا اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی غیر عادی برای پیش بینی جریان نقدی کافی نیست.
4-مدل تحلیلی تحقیق
تحقیق شامل 6 تا الگو می باشد که سه الگوی اول هر کدام برای بدست آوردن یک متغیر که در الگوهای اصلی مورد استفاده قرار می گیرند کا ربرد دارند.
الگوی 1
از این الگو برای بدست اوردن اقلام تعهدی اختیاری نوع اول (AA1) استفاده می شود، که در واقع جملات باقیمانده الگوی رگرسیون پس از تخمین همان اقلام تعهدی مورد نظر خواهند بود.

=〖WC〗_(j,s,t) اقلام تعهدی سرمایه در گردش شرکت j در گروه صنعت s و سال t
〖∆REV〗_(j,s,t)= تغییرات در درامد فروش بین دوره t تا t-1 شرکت j در گروه صنعت s و سال t
〖∆REC〗_(j,s,t)= تغییرات در حسابهای دریافتنی بین دوره t تا t-1 شرکت j در گروه صنعت s و سال t
=α_(0,s,t)پارامتر برآوردی مدل برای گروه صنعت s و سال t
=α_(1,s,t) پارامتر برآوردی مدل برای گروه صنعت s و سال t
=τ_(j,s,t) خطای باقیمانده شرکت j در گروه صنعت s و سال t. برآورد اقلام تعهدی غیر عادی نوع اولAA1 ازاین خطا بدست می آید.
الگوی 2
از این الگو برای بدست اوردن اقلام تعهدی اختیاری نوع دوم (AA2) استفاده می شود، که در واقع جملات باقیمانده الگوی رگرسیون پس از تخمین همان اقلام تعهدی مورد نظر خواهند بود. که دقیقا شبیه الگوی اول بوده با این تفاوت که یک متغیر دیگر هم به الگو اضافه میشود.

〖WC〗_(j,s,t) اقلام تعهدی سرمایه در گردش شرکت j در گروه صنعت s و سال t
〖∆REV〗_(j,s,t)= تغییرات در درامد فروش بین دوره t تا t-1 شرکت j در گروه صنعت s و سال t
〖∆REC〗_(j,s,t)= تغییرات در حسابهای دریافتنی بین دوره t تا t-1 شرکت j در گروه صنعت s و سال t
〖OCF〗_(j,s,t)= جریان های نقدی عملیاتی در پایان دوره شرکت j در گروه صنعت s و سال t
=α_(0,s,t)پارامتر برآوردی مدل برای گروه صنعت s و سال t
=α_(1,s,t) پارامتر برآوردی مدل برای گروه صنعت s و سال t
=δ_(j,s,t) خطای باقیمانده شرکت j در گروه صنعت s و سال t. برآورد اقلام تعهدی غیر عادی نوع دوم AA2 ازاین خطا بدست می آید.
پس از تخمین دو الگو 2 دسته اقلام تعهدی اختیاری بدست می آید که از هر کدام بطور جداگانه استفاده می شود. در واقع در این تحقیق باید ابتدا اقلام تعهدی اختیاری را بدست آوردو سپس آن ها را از کل اقلام تعهدی کم کرد تا اقلام تعهدی غیر اختیاری(NA) رو بدست بدست آید که برای الگوهای بعدی مورد استفاده قرار می گیرند.
الگوی3
از این الگو برای بدست آوردن ریسک ورشکستگی استفاده می شود، البته این الگو فرقی با بقیه الگوها دارد و آن اینست که در این الگو ضرایب مشخص بوده و باید سه متغیر الگو را برای هر شرکت در هر سال بدست آورده درالگوقرار داده و بعد برای هر کدام ریسک ورشکستگی یک سال آتی را حساب کنیم.
این متغیر هم برای الگوهای بعدی مورد استفاده قرار می گیرد.

BR=Pاحتمال (ریسک) ورشکستگی در سال آتی که مجهول ما در این الگو میباشد.
=TL⁄(TA._(j,t) ) کل بدهی های شرکت در پایان دوره تقسیم بر کل دارایی های شرکت در پایان دوره برای شرکت j و سال t
=EBIT⁄(TL._(j,t) ) سود قبل از بهره و مالیات شرکت در پایان دوره تقسیم بر کل بدهی های در پایان دوره شرکت j و سال t
OCF⁄(TL._(j,t) )= جریان های نقدی عملیاتی در پایان دوره تقسیم بر کل بدهی های در پایان دوره شرکت j و سال t
ω_1=نسب وزنی که طبق مشخصات فرمول چاریتو و دیگران (2004) مقدار ثابتی دارد .
ω_2=نسب وزنی که طبق مشخصات فرمول چاریتو ودیگران (2004) مقدار ثابتی دارد .
ω_3= نسب وزنی که طبق مشخصات فرمول چاریتو و دیگران (2004) مقدار ثابتی دارد.
∁=مقدار ثابت طبق مشخصات فرمول چاریتو و دیگران (2004).

الگوی 4
این الگو الگوی بارث و دیگران میباشد، که از طریق آن جریان های نقدی عملیاتی آتی باقیمانده شرکت ها رو بدست می آید. روش کار مانند الگوهای 1و2میباشد و در واقع پس از تخمین الگو جملات باقیمانده بدست آمده جریان های نقدی آتی باقیمانده میباشند که برای الگوی شماره 6 مورد استفاده قرار میگیرند. در واقع این متغیر، متغیر وابسته الگوی شماره 6 میشود.

〖OCF〗_(j,t)= جریان های نقدی عملیاتی در پایان دوره شرکت j سال t
AP= حساب های پرداختنی شرکت در پایان دوره
INV= موجودی کالای پایان دوره شرکت
AR= حساب های دریافتنی شرکت در پایان دوره
=DEP هزینه استهلاک دارایی های شرکت در پایان دوره
OTHER= سایر اقلام تعهدی عادی که از طریق رابطه زیر بدست می اید:
OTHER=EARNINGS-OCF-AR-INV+AP+DEP
Year= سال (متغیر مجازی)
باقی موارد ضرایب و پارامتر های مدل وخطای باقیمانده رگرسیون میباشد.
الگوی 5
این الگو و الگوی شماره6 الگوهای اصلی تحقیق میباشد، و از طریق این الگو بررسی می شود که آیا جریان های نقدی اتی با متغیر های آورده شده در الگو رابطه دارد یا خیر. این الگو همان الگوی سابرامانیام میباشد با این تفاوت که ریسک ورشکستگی هم به الگو اضافه شده است .
〖OCF〗_(i,t+1) =جریان نقدی سال آتی شرکت
〖OCF〗_(j,t)= جریان های نقدی عملیاتی در پایان دوره شرکت j سال t
AA= اقلام تعهدی غیر عادی (اختیاری) که با توجه به الگوهای 1 و2 به دو دسته AA1 و AA2 دسته
بندی شده و بدست خواهند آمد
BR= احتمال ور شکستگی شرکت در یک سال آینده که توسط الگوی ارائه شده شماره 3 که توسط چاریتو و دیگران (2004) ارائه شده، بدست خواهد آمد (P بدست آمده از الگوی3 برای هر شرکت در هر سالBR می باشد)
NA= اقلام تعهدی عادی (غیر اختیاری) که از طریق کم کردن اقلام تعهدی غیر عادی (AA) از کل اقلام تعهدی بدست خواهند آمد و با توجه به اینکه اقلام تعهدی غیر عادی از دو روش بدست خواهند آمد در نتیجه ما دو دسته اقلام تعهدی عادی (NA1 و NA2) خواهیم داشت.
باقی موارد ضرایب و پارامتر های مدل وخطای باقیمانده رگرسیون میباشد.

الگوی 6
در الگوی 5 تحقیق قابلیت پیش بین جریان های نقدی عملیاتی آتی بررسی میشود و در الگو ی 6 قابلیت پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی باقیمانده مورد بررسی قرار میگیرد.

RESID=باقیمانده های (جملات اخلال) بدست آمده از تخمین الگوی رگرسیونی بارث و دیگران
AA= اقلام تعهدی غیر عادی (اختیاری) که با توجه به الگوهای 1 و2 به دو دسته AA1 و AA2 دسته
بندی شده و بدست خواهند آمد
BR= احتمال ور شکستگی شرکت در یک سال آینده که توسط الگوی ارائه شده شماره 3 که توسط چاریتو و دیگران (2004) ارائه شده، بدست خواهد آمد (P بدست آمده از الگوی3 برای هر شرکت در هر سالBR می باشد)
NA= اقلام تعهدی عادی (غیر اختیاری) که از طریق کم کردن اقلام تعهدی غیر عادی (AA) از کل اقلام تعهدی بدست خواهند آمد و با توجه به اینکه اقلام تعهدی غیر عادی از دو روش بدست خواهند آمد در نتیجه ما دو دسته اقلام تعهدی عادی (NA1 و NA2) خواهیم داشت.
باقی موارد ضرایب و پارامتر های مدل وخطای باقیمانده رگرسیون میباشد.

5-فرضیات تحقیق
فرضیه اول: اجزای نقدی و تعهدی سود دوره جاری توانایی پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی دوره آتی را دارند(الگوی سابرامانیام).
فرضیه دوم: ریسک ورشکستگی بر رابطه بین اجزای سود (نقدی و تعهدی) دوره جاری و جریان نقدی آتی موثر است.
فرضیه سوم: ریسک ورشکستگی بر رابطه بین اجزای سود (نقدی و تعهدی) دوره جاری حسابداری و جریان ها نقدی آتی باقیمانده (بدست آمده از الگوی بارث و دیگران) موثر است.

6-اهداف تحقیق
1) تعیین میزان تونایی اجزای نقدی و تعهدی سود دوره جاری در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی دوره آتی
2) تعیین میزان نقش ریسک ورشکستگی بر رابطه بین اجزای سود (نقدی و تعهدی) دوره جاری و جریان نقدی آتی
3) تعیین توان توضیح دهندگی اقلام تعهدی اقلام تعهدی غیر عادی برای جریان های نقدی آتی

7-حدود مطالعاتی
قلمرو موضوعی : موضوع تحقیق در خصوص بررسی نقش کیفیت سود و ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریان های نقدی آتی تمرکز دارد و از لحاظ موضوعی قلمرو تحقیق در حوزه امور مالی و حسابداری می‌باشد.
قلمرو مکانی : شهر تهران و شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
قلمرو زمانی : قلمرو زمانی تحقیق با توجه به زمان جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به سالهای 1385 تا 1387می‌باشد. در حقیقت داده‌ها و اسناد شرکت‌های حائز شرایط در این 3 سال مالی مورد بررسی قرار می‌گیرند. البته شرکت‌ها باید شرایط مورد نظر را دارا باشند که البته این شرایط در بخش بعدی یعنی جامعه آماری تبیین می‌شوند.

8-تعریف واژه های کلیدی یا اصطلاحات
کیفیت سود: کیفیت سود حسابداری یکی از معیارهای بهبود کیفیت گزارشگری مالی محسوب می شود. کیفیت سود را می¬توان به سه دسته¬ی پایداری سود، سطوح ارقام تعهدی و سود منعکس کننده¬ی معاملات اقتصادی مربوط، تقسیم کرد. پایداری سود به معنی تکرارپذیری (استمرار) سود جاری است. هر چه پایداری سود بیش¬تر باشد، یعنی شرکت توان بیش¬تری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می¬شود کیفیت سود شرکت نیز بالاتر است.(پینمن ،2001)
ریسک ورشکستگی
احتمال رسیدن واحد تجاری به حالت عدم تداوم فعالیت به علت عدم توان بازپرداخت بدهی ها سرمایه در گردش منفی بالا و زیان دهی شرکت را میتوان ریسک ورشکستگی تعریف کرد .( نیوتن ،1998)
جریان نقدی آتی
میزان وجوه نقد حاصل از فعالیت ها ی عملیاتی شرکت در سال آتی را گویند .اطلاعات تاریخی مربوط به جریان‌های نقدی، می¬تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان‌های نقد آتی به استفاده¬کنندگان صورت‌های مالی کمک کند. اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی می¬تواند به افراد تصمیم¬گیرنده در خصوص ارزیابی نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی‌های یک واحد تجاری یاری رساند. در ضمن این اطلاعات می‌‌تواند در سنجش فرصت‌ها و مخاطرات واحد تجاری و وظیفه مباشرت مدیریت نیز مفید واقع شود. (ABC1991)

9-روش تحقیق
هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص نمائیم برای بررسی موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم است و محقق چه روش و شیوه‌ای را اتخاذ کند تا هر چه دقیق‌تر و سریع‌تر به پاسخ پرسش یا پرسش‌های تحقیق مورد نظر دست یابد. تحقیق حاضر، از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌های مورد نیاز، یک تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی محسوب می‌‌شود.
تحقیق کاربردی تحقیقی است که هدف آن توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است، به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش، هدایت می‌شود (سرمد و دیگران 1381، 79). تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هائی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد (سرمد و دیگران 1381، 79). تحقیق پیمایشی: برای بررسی توزیع ویژگی‌های یک جامعه آماری، روش تحقیق پیمایشی بکار می‌رود. این نوع تحقیق می‌تواند برای پاسخ به سوال‌های پژوهش زیر مورد استفاده قرار گیرد:
ماهیت شرایط موجود چگونه است؟
چه رابطه‌ای میان رویدادها وجود دارد؟ (همان منبع، 82)
از مطالب فوق این نتیجه حاصل می‌گردد که نوع تحقیق حاضر، از نقطه نظر هدف، کاربردی و از نقطه نظر روش، توصیفی ـ پیمایشی است.
10-تعریف متغیرهای تحقیق
=WC اقلام تعهدی سرمایه در گردش که از طریق تفاوت بین دارایی های جاری غیر از وجه نقد با بدهی های جاری برای هر شرکت بدست خواهدآمد. (وابسته)
∆REV= تغییرات در درامد فروش بین دوره t تا t-1 (مستقل)
∆REC= تغییرات در حسابهای دریافتنی بین دوره t تا t-1 (مستقل)
AA= اقلام تعهدی غیر عادی (اختیاری) که با توجه به الگوهای 1 و2 به دو دسته AA1 و AA2 دسته بندی شده و بدست خواهند آمد. (وابسته)
AA1= جملات باقیمانده بدست آمده از الگوی رگرسیونی شماره 1
AA2= جملات باقیمانده بدست آمده از الگوی رگرسیونی شماره 2
OCF= جریان های نقدی عملیاتی شرکت در پایان دوره (مستقل)
TL= کل بدهی های شرکت در پایان دوره (مستقل)
TA= کل دارایی های شرکت در پایان دوره (مستقل)
EBIT= سود قبل از بهره و مالیات شرکت در پایان دوره (مستقل)
NA= اقلام تعهدی عادی (غیر اختیاری) که از طریق کم کردن اقلام تعهدی غیر عادی (AA) از کل اقلام تعهدی بدست خواهند آمد و با توجه به اینکه اقلام تعهدی غیر عادی از دو روش بدست خواهند آمد در نتیجه ما دو دسته اقلام تعهدی عادی (NA1 و NA2) خواهیم داشت. (وابسته)
BR= احتمال ور شکستگی شرکت در یک سال آینده که توسط الگوی ارائه شده شماره 3 که توسط چاریتو و دیگران (2004) ارائه شده، بدست خواهد آمد (در واقع همان P بدست آمده از الگو برای هر شرکت در هر سال می باشد) (وابسته)
AP= حساب های پرداختنی شرکت در پایان دوره (مستقل)
INV= موجودی کالای پایان دوره شرکت (مستقل)
AR= حساب های دریافتنی شرکت در پایان دوره (مستقل)
=DEP هزینه استهلاک دارایی های شرکت در پایان دوره (مستقل)
EARNINGS=سود خالص شرکت در پایان دوره (مستقل)
OTHER= سایر اقلام تعهدی عادی که از طریق رابطه زیر بدست می اید: (وابسته)
OTHER=EARNINGS-OCF-AR-INV+AP+DEP
RESID=باقیمانده های (جملات اخلال) بدست آمده از تخمین الگوی رگرسیونی بارث و دیگران (2001) (الگوی شماره4) که نشان دهنده جریان ها نقدی آتی باقیمانده می باشند.
Year= سال (متغیر مجازی)
SECTOR= بخش صنعت (متغیر مجازی)
11-فرآیند انجام تحقیق
اساس این تحقیق بر مبنای مدلی به منظور بررسی نقش کیفیت سود و ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریان های نقدی آتی در بورس اوراق بهادار تهران بوده و در این تحقیق شرکت‌هائی که تا سال‌های 83 به وارد بورس اوراق بهادار تهران شده اند مورد نظر قرار گرفته است و پردازش اطلاعات در آن با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و روش آمار استنباطی آزمون کلوموگروف – اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون و برازش مدل‌های رگرسیونی می‌باشد. ضمنا نتایج آماری در قالب نمودارها و جداول توصیفی و استنباطی ارائه خواهد شد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   19 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله ورشکستگی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ورشکستگی (Failure)

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:35

چکیده :

ورشکستگی در لغت به معنی «درماندگی در کسب و تجارت[1]» است.

در زبان انگلیسی به ورشکستگی "[2]Bankruptcy" گفته می‌شود.

در زبان فرانسه ورشکستگی عنوان "[3]Banqueroute" دارد.

ورشکستگی را می‌توان حالتی از درماندگی، قصور و عیب برای تاجر در عرصه کسب و پیشه دانست. حالت بازرگانی که در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از داراییش است.

«به اصطلاح ورشکستگی حالتی است که تاجر از پرداخت دیون خود متوقف می‌شود.»[4] و تعهدات تجاری خود را عملی سازد.

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری زمانی به وجود می‌آید که تاجر توانایی برای پرداخت دیون حال خود نداشته باشد و در پرداخت آن وقفه ایجاد شود. باید توجه داشت که ورشکستگی و مقررات مربوط به آن تنها مشمول تاجر می‌شود. و «این امر مستلزم حالت اعسار نیست زیرا ممکن است تاجر (با این وجود که متوقف از پرداخت دیون خود شده است) املاک و اموالی داشته باشد که وافی و برای اداء دیون او باشد ولی (ملک) در وضعی باشد که (تاجر) نتواند فعلاً دیون خود را (با آن) پرداخت کند.[5]»

اما به چند مورد دیگر نیز اشاره می‌کنیم:

از جمله این که قانونگذار برای این دو حالت قوانین متفاوتی وضع کرده است. در ورشکستگی مقررات خاصی برای تصفیه و امور ورشکستگی پیش بینی شده است و برای اعسار هم قوانین جداگانه در نظر گرفته شده است.

در تقسیم اول تاجر ورشکسته اصل تساوی طلبکاران حاکم است و هیچ یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم ندارد. در حالی که در مورد تقسیم اموال معسر، هر طلبکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.

حالت افلاس که در حقوق اسلامی ذکر شده است شباهت زیادی با حالت ورشکستگی دارد. مفلس کسی است که بهترین مالش را از دست داده و پول خرد و ریزه برای او باقی بماند. البته با تصویب قانون اعسار دیگر حالت افلاس قابل تصور نیست و قواعد مربوط به آن نسخ شده است.

اعلام ورشکستگی :‌

تاجر زمانی ورشکسته محسوب می‌شود که «دارای وصف ورشکستگی باشد یعنی دیون او از مطالباتش افزون است و اعتباری هم ندارد که از محل آن، دیون خود را بپردازد.[6]»

ورشکستگی تاجر باید بموجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه محل اقامت تاجر بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران تاجر یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر (ظرف 3 روز بعد از تاریخ توقف) به امر ورشکستگی رسیدگی می‌کند و در صورت تحقق توقف اقدام به صدور حکم ورشکستگی می‌نماید.

تاریخ توقف تاجر از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا تاجر از تاریخ توقف حق مداخله در اموال خود را ندارد و از این تاریخ معاملات وی بلااثر است.

بنابراین دادگاه علاوه بر صدور حکم ورشکستگی باید تاریخ واقعی توقف تاجر را نیز تعیین نماید چه بسا حکم ورشکستگی در تاریخ 30/1/1385 صادر شده باشد ولی تاریخ توقف تاجر در سال 1384 باشد. از این رو دادگاه باید در حکم خود تاریخ واقعی توقف را نیز معین نماید و اگر در حکم معین نکند تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف تاجر محسوب می‌شود. حکم به اداره تصفیه ارجاع داده می‌شود به منظور تصفیه ورشکسته و از این زمان امور تاجر توسط مدیر تصفیه انجام می‌شود.

اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران ورشکسته؛

از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، بستانکاران ورشکسته مکلف‌اند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی و مدارک مطالبات خود را تسلیم نمایند تا طلب آنها ثابت شود.

مدیر تصفیه یا اداره تصفیه موظف‌اند در جریان تصفیه در برخی موارد از هیئت بستانکاران نظر بخواهند از جمله در طرح شکایت کیفری علیه تاجر ورشکسته به تقصیر و تقلب.

اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مالی از آنها نزد ورشکسته به امانت است؛ اگر قبل از ورشکستگی، شخصی اوراق تجاری مانند چک، سفته، برات و... به تاجر داده باشد تا وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد یا به مصرف مشخصی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا پرداخت نشده باشد (در حالی که اسناد عینا در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد) صاحبان آنها می‌توانند عین اسناد را بازپس گیرند.

مال التجاره‌هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به نامبرده داده شده که به حساب صاحب مال التجاره به فروش برساند مادام که عین آن به صورت کلی یا جزئی نزد تاجر ورشکسته موجود باشد یا تاجر آنها را نزد شخص دیگری به امانت یا برای فروش گذارده باشد و موجود باشند قابل استرداد است.

اگر عین مال التجاره‌ای که تاجر ورشکسته به حساب شخص دیگری خریداری کرده موجود باشد چنان چه قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.

اثر حکم ورشکستگی در معاملات ورشکسته

چنان چه تاجر ورشکسته از تاریخ اطلاع از وضع خود، معامله‌ای انجام دهد این معامله مورد سوء ظن و شک است. زیرا او سعی می‌کند با انجام این گونه معاملات به وضع خود بهبود بخشد. در اینجا معاملات تاجر از سه حال خارج نیست؛ یا معامله قبل از تاریخ توقف و یا بین این تاریخ و تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی است. به طور کلی معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف صحیح است اما تاجری که عالم به توقف خود است باید از تاریخ توقف، از کلیه معاملاتی که به زیان طلبکاران است خودداری نماید. در غیر این صورت این معاملات باطل بوده و فاقد اثر خواهد بود.

اگر تاجر ورشکسته بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی معامله‌ای انجام دهد نیز باطل می‌باشد مگر معاملاتی که به نفع طلبکاران بوده و اداره تصفیه نیز صحت آنها را اعلام کند.

گفتـــار دوم

انواع ورشکستگی

«ورشکستگی را می‌توان به عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.»

ورشکستگی عادی و به تقصیر

ورشکسته عادی کسی است که دارای شرایط زیر باشد.

• تاجر یا شرکت تجاری باشد.
• از پرداخت دیون که بر عهده دارد متوقف گردد.
• ظرف 3 روز از تاریخ توقف، توقف خود را به دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید[7].

آن چه تا کنون بدان پرداخته شد مباحثی بود که بازمی‌گشت به حالت عادی ورشکسته همچنان که دیدیم قانونگذار بمنظور برقراری ثبات در بازار و اقتصاد جامعه و حفظ حقوق طلبکاران محدودیت‌ها و محدویت‌هایی برای تاجر ورشکسته عادی، در نظر گرفته است. اما با این وجود کمک و مساعدت‌هایی نیز به تاجر ورشکسته می‌کند همچنان که ورشکسته عادی می‌تواند از مقررات قرارداد ارفاقی استفاده نماید و دلیل این ارفاق به (تاجر) ورشکسته عادی مبتنی بر بی‌تقصیری و نداشتن سوء نیت او در توقف از ادای دیون می‌باشد.[8]

البته این نوع ورشکستگی ممکن است برای هر تاجری اتفاق بیافتد و در امر تجار یک امر عادی و متعارف است در واقع این نوع ورشکستگی در نتیجه نوسان قیمت یا حوادث غیر مترقبه می‌باشد که به طور عادی وقوع آن بر هر تاجری محتمل است.[9]

ورشکستگی به تقصیر

اما زمانی که تاجر در فعالیت تجاری خود اعمالی را انجام دهد که در عرف تجار پذیرفته نیست و یا این که با سوء نیت و تقلب از پرداخت دیون خودداری نماید. قانونگذار نه تنها محدودیت و محرومیت بلکه تحت شرایطی مجازات نیز باری تاجر در نظر گرفته است در فرضی که «ورشکستگی غیر عمد ناشی از بی‌مبالاتی در امور تجاری باشد[10]» به این نوع ورشکستگی به تقصیر اطلاق می‌شود و حالت مجرمانه دارد در واقع تاجر در انجام امور تجاری دست به بی‌احیاطی و بی‌مبالاتی زده است که از او پذیرفته نبوده است.

مثلاً «زیاده روی در مخارج یا ضمانت کردن بدون گرفتن وثیقه در مقابل آن، بطور کلی [اعمالی] از شأن تجارت او عرفاً خارج باشد.[11]» یا این که تاجر در مخارج شخصی‌اش رعایت احتیاط را نکرده و به صورت فوق العاده هزینه نماید و به اصطلاح ریخت و پاش کند. در این حالت با این که ورشکسته عمدی نداشته و عمل وی همراه با سوء نیت نبوده اما چون بر اثر تقصیر و بی‌مبالاتی خود موجب توقف در پرداخت دیون و ضرر به طلبکاران شده است وقفه وی علاوه بر حنبه‌ی حقوقی که باید در دادگاه اثبات شود دارای جنبه‌ی جزائی و قابل مجازات است.

قانونگذار در م 671 قانون مجازات اسلامی شش ماه تا دو سال برای ورشکسته به تقصیر در نظر گرفته است.

با این اوصاف به حالت سوم ورشکستگی که حالت خطرناک‌تری است می‌رسیم:

ورشکستگی به تقلب؛

ورشکستگی به تقلب خود به دو دسته تقسیم می‌شود:

الف: ورشکستگی به تقلب اصلی

ب: ورشکستگی به تقلب حکمی

از آن جایی که موضوع تحقیق نیز همین حالت مجرمانه است بنابراین ضروری است در مبحثی جدا به طور مفصل به این نوع ورشکستگی بپردازیم.

مبحث دوم

ورشکستگی به تقلب

تعریف : همان طور که در مبحث تعریف ورشکستگی اشاره شد ورشکستگی یعنی درماندگی در کسب و تجارت

تقلب در لغت به معنی «نادرستی و دغلی در کاری به سود خود و به زیان دیگری تصرف کردن است.[12]»

پس ورشکستگی به تقلب یعنی درماندگی در کسب و پیشه همراه با فریب و دغل و تزویر بدین معنا که درماندگی تاجر از پرداخت دیون به دروغ و بر اثر صحنه سازی است به منظور کسب سود برای خود و ایجاد ضرر به دیگری.

تقلب در اصطلاح تحریف حقایق توسط شخصی که می‌داند مطلبش حقیقت ندارد یا ارائه حقایقی (مطالبی) با بی‌توجهی کامل نسبت به صحت و سقم آن به قصد فریب دادن دیگران و با این نتیجه که طرف مقابل زیان ببیند. در این حالت خود تاجر «بر اثر تقلب موجبات ورشکستگی خود را فراهم می‌آورد یا اشخاص دیگر با ارتکاب اعمال تقلب آمیز موجب ورشکستگی شخص شده و یا این که تاجر پس از ورشکستگی اعمالی را جهت تصاحب یا پنهان داشتن و یا از بین بردن اموالش مرتکب شود.[13]»

«ورشکستگی به تقلب، ورشکستگی ناشی از سوء نیت و آن جنبه‌ی جنایی دارد.[14]» اما به لحاظ حقوقی ورشکستگی به تقلب زمانی محقق است که «که تاجر ورشکسته‌ای از روی سوء نیت دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه م معاملات صوری از میان برده یا خود را به وسیله اسناد و یا بوسیله صورت دارایی و قروض بطور تقلب بمیزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد، مدیون قلمداد کرده است.[15]»

با این تفاسیر به این نتیجه می‌رسیم که ورشکستگی تاجر به شکل عادی و بر اثر نوسان قیمت در بازار نبوده است بلکه تاجر به قصد سود بردن خود و ایجاد ضرر به غیر خود را ورشکسته نشان داده است. همان طور که قبلا اشاره شد این نوع ورشکستگی جنبه‌ی جزایی داشته و قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده است.

الف ـ ماهیت جرم ورشکتسگی به تقلب ؛

حال باید ببینیم که این جرم از لحاظ تقسیم بندی حقوق جزا، در میان کدام دسته از جرائم جای می‌گیرد.

این جرم از دسته جرائم مالی است و قصد مجرم نیز از بین بردن حق طلبکاران در مطالبه اموالشان و مطالباتشان است و «ورشکستگی جرمی علیه حقوق طلبکاران نسبت به اموال تاجر ورشکسته است.[16]» بنابراین باید گفت که این جرم از جرائم علیه اموال و مالکیت است.

«جرم ورشکستگی به تقلب از نوع جرائمی است که ماهیتاً کلاهبرداری تلقی می‌شود.[17]» در جرم کلاهبرداری فرد کلاهبردار به قصد بردن مال غیر دست به اعمال متقلبانه و فریبکارانه می‌زند و در نهایت هم پس از اغفال و فریب طرف اموال وی را تصاحب می‌کند. در واقع «باید گفت بین دو جرم ورشکستگی به تقلب و کلاهبرداری رابطه‌ی عموم و خصوص مطلق وجود دارد.[18]» در جرم ورشکستگی به تقلب نیز طرف قصد از بین بردن حقوق طلبکاران نسبت به اموال خود را داراست . به همین منظور دست به اعمالی متقلبانه می‌زند.

به اصطلاح جرم ورشکستگی به تقلب «صور خاصی از جرم کلاهبرداری» است که قانونگذار از پیش بینی این صور خاص جرم کلاهبردای اهدافی را دنبال می‌کرده است. از جمله این اهداف آن است که «قانونگذار احساس کرده است که مرتکبین این گونه اعمال باید کمتر یا بیشتر از مرتکبین کلاهبرداری عام مجازات شوند.[19]» به دلیل اهمیت موضوع و به منظور ایجاد نظم اقتصادی و جلوگیری از هرج و مرج در امور تجاری، مقنن ورشکستگی به تقلب را مورد حکم خاص قرار داده است.[20] البته خود قانونگذاربه صداقت در متون قانونی اینگونه اظهار ننموده که این جرم ماهیتاً کلاهبرداری است اما از قرائن و امارات موجود و شباهتی که بیان دو‌جرم وجود دارد می‌توان دریا‌فت که این نوع استدلال صحیح و درست است.

با این وجود دیوان عالی کشور در یک رای وحدت رویه به این موضوع اشاره داشته است که «با توجه ارکان جرم ورشکستگی متقلبانه به شرح منعکس درماده 549 قانون تجارت و مقایسه ارکان آن با جرم کلاهبرداری مذکور در ماده یک قانون تشدید ورشکستگی به تقلب نوع خاصی از کلاهبرداری است که برای آن به دلیل وجود کیفیات مشدده مجازات سنگین‌تری پیش‌بینی شده‌است.[21]»

در تایید نظر دیوان با بیان داشت که با توجه به ارکان جرم ورشکستگی به تقلب و رابطه آن با ارکان جرم کلاهبرداری، بین دو جرم رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد با این توضیح که جرم کلاهبرداری عام و ورشکستگی به تقلب نوع خاصی از کلاهبرداری است.[22]

با این وجود همانگونه که این دو جرم شباهت زیادی با هم دارند اما تفاوتهایی نیز میان آن دو وجود دارد که حقوقدانان به این تفاوتها هم اشاره داشتند و در رای مذکور نیز به آن اشاره شده‌است.

از جمله تفاوتها اینکه در کلاهبرداری تحصیل مال،ناشی از بکار بردن وسایل متقلبا نه است، ولی در ورشکستگی به تقلب قبل از توسل به وسایل تقلبی، مال تحت ید تاجر بوده‌است.[23]

البته برخی از حقوقدانان حقوق تجارت بر‌خلاف نظر فوق تفاوت این دو جرم را از نگاه دیگر ارزیابی کرده‌اند و معتقدند اصولا در جرم ورشکستگی به تقلب اساسا فرد درصدد انجام تقلب و فریب طرف دیگر نیست. «به نظر می‌رسدکه عناصر متشکله جرم کلاهبرداری با جرم ورشکستگی به تقلب متفاوت باشد، چه آنکه در جرم کلاهبرداری مرتکب به مانورهای متقلبانه موجب فریب افراد شده و موفق به بردن مال آنها می‌گردد و حال آنکه در جرم ورشکستگی به تقلب ورشکسته درصدد اغوای افراد برنمی‌آید بلکه با یک سلسله اعمال ارتکابی مذکور در ماده 549 قانون تجارت موجبات تضییع حقوق طلبکاران واقعی خود را فراهم می‌سازد.[24]»

البته در بررسی تعارض این دو نظر باید گفت که مولف مقدم اینگونه استدلال داشته ‌است که تاجر صرف انجام اعمال مندرج در ماده 549 قانون تجارت مرتکب اعمال متقلبانه شده‌است و قصد فریفتن و اغوای طلبکاران خود را دارد تا آنها با این تصور که به همکارشان ورشکسته شده‌است وقادر به پرداخت دیون خود نیست از مطالبه دیون خود به شکل جزئی یا به‌طور کلی صرف نظر کنند و یا این که با او قرارداد ارفاقی منعقد کنند.

اما مولف دوم بر این عقیده است که تاجر متقلب قصد فریب و اغوای طلبکاران خود را ندارد و بدون توجه به آنها دست به اعمال مندرج در ماده549 قانون تجارت می‌زند تا به این وسیله حقوق آنان را تضییع نماید و خود به سود برسد حال چه طلبکاران با اینگونه اعمال فریفته بشوند و چه نشوند.

به‌نظر می‌رسد نظر اولی ارجح‌تر باشد چرا که تاجر با انجام اعمال مذکور در ماده549 قانون تجارت قصد فریب طلبکاران و حتی دولت را دارد از ماهیت اعمال مندرج در این ماده می‌توان چنین برداشت نمود که مرتکب این گونه اعمال قصد تقلب و فریب دادن دیگران را در‌ سر می‌پروراند مثلاً با دست بردن در دفاتر تجاری خود، این عمل ذاتا تقلب است و هدف طرف آن است که افراد دیگر و مقامات دولتی با دیدن این اسناد آن گونه که او می‌خواهد تصور کنند یعنی همان تصور، وقفه در پرداخت دیون. همان طور که قبلا بیان شد تقلب تحریف حقایق است که در این جا نیز تاجر با تحریف حقایق و دست‌بردن در دفاتر مرتکب تقلب شده است.

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قابلیت نسبت های مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:90

فهرست مطالب :

چکیده: 4

مقدمه: 4

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4

3-1 بیان مسئله: 4

4-1 چهار چوب نظری: 4

5-1 اهداف تحقیق: 4

6 ـ1 اهمیت تحقیق: 4

7-1 حدود مطالعاتی: 4

1-7-1قلمرو مکانی. 4

2-7-1 قلمرو زمانی. 4

3-7-1 قلمرو موضوعی. 4

8-1 فرضیه یا سؤال تحقیق: 4

9-1 تعاریف ، مفاهیم و واژگان تحقیق: 4

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 4

2-2 گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان. 4

1-2-2 اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری: 4

2-2-2 نقش اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاری: 4

3-2-2 فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران: 4

3-2 گفتار دوم:ورشکستگی،تداوم فعالیت و قوانین و مقررات مربوطه 4

1-3-2 تعاریف ناتوانی مالی. 4

2-3-2 طبقه بندی های مرسوم ورشکستگی: 4

1-2-3-2 ورشکستگی از نظر حسابداری: 4

3-3-2 ورشکستگی در حقوق ایران: 4

4-3-2 قوانین ورشکستگی در سایر کشورها 4

5-3-2 عوامل ورشکستگی. 4

6-3-2 تداوم فعالیت : 4

7-3-2 فرض تداوم فعالیت: 4

8-3-2خطر برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت.. 4

4-2گفتار سوم:پیش بینی، مدل یا الگو و ابزارهای مالی (نسبتهای مالی) پیش بینی. 4

1-4-2پیش بینی. 4

2-4-2 هدف پیش بینی: 4

1-2-4-2 تکنیک های پیش بینی. 4

3-4-2الگو (مدل) 4

4-4-2 مدل های پیش بینی. 4

5-4-2مدل تجزیه و تحلیل ممیزی: 4

6-4-2ویژگی های یک الگوی خوب.. 4

7-4-2 ابزارهای مالی مورد استفاده در مدلهای پیش بینی. 4

8-4-2 اهداف تجزیه و تحلیل صورتهای مالی. 4

9-4-2 نسبتهای مالی. 4

5-2گفتار چهارم: تسهیلات اعطایی(تخصیص منابع) ، انواع تسهیلات اعطایی و ریسک اعتباری  4

1-5-2 مفهوم تخصیص منابع. 4

2-5-2 انواع تسهیلات: 4

3-5-2 اهمیت و نقش وصول مطالبات.. 4

4-5-2 طبقه بندی مطالبات بانک... 4

5-5-2 فرایند وصول مطالبات.. 4

6-5-2 تعریف ریسک... 4

7-5-2مدیریت ریسک... 4

8-5-2 انواع ریسک... 4

9-5-2 مفاهیم و مبانی ریسک اعتباری. 4

6-2گفتار پنجم: سوابق مطالعات ورشکستگی و پیشینه تحقیق. 4

1-6-2 سوابق تحقیق: 4

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 4

2-3 روش تحقیق: 4

3-3 روش جمع آوری اطلاعات.. 4

4-3 متغیرهای تحقیق. 4

5-3 جامعه آماری. 4

6 ـ3 روش های آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 4

7 – 3 مراحل آزمون فرضیه ها: 4

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 4

2-4 داده های خام و محاسبه متغیرهای تحقیق : 4

3-4 تحلیل یافته ها: 4

4-4 تحلیل و آزمون فرضیه ها: 4

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 4

2-5 نتایج تحقیق : 4

5- 3 پیشنهادات تحقیق : 4

1-3-5 گروه اول :پیشنهادات ناشی از نتایج تحقیق. 4

2-3-5 گروه دوم : پیشنهادات جهت تقیقات آتی. 4

4-5 محدودیتهای تحقیق: 4

پیوست ها

پیوست Aنسبتهای مالی. 4

پیوست Bمحاسبات کامپیوتری. 4

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 4

منابع لاتین: 4

چکیده لاتین. 4

فهرست جداول :

نگاره (1-4) نتایج آزمون متغیرهای مستقل جهت تفکیک جامعه آماری. 4

نگاره (2-4) ضرایب تابع تمایزی استاندارد نشده برای یکسال قبل از ورشکستگی. 4

نگاره (3-4) محاسبه دقت نتایج بدست آمده مدل در یک سال قبل از ورشکستگی. 4

نگاره (4-4) ضرایب تابع تمایزی استاندارد نشده دو سال قبل از ورشکستگی. 4

نگاره (5-4) محاسبه دقت نتایج بدست آمده مدل در دو سال قبل از ورشکستگی. 4

نگاره (6-4) مقادیر کای دو ، لاندای ویلکس و همبستگی کانونی. 4

چکیده :

یکی از عمده ترین ریسک های که بانک ها با آن روبرو است ریسک اعتباری یا ریسک ناتوانی در بازپرداخت می باشد در سیستم بانکی ایران تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات مالی کماکان اصلی ترین وظیفه بانک هاست که نرخ سود تسهیلات اعطائی فراتر از سیاستهای اقتصادی در بخش های مختلف اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد و این امکان که ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات از طریق نوسانات نرخ سود جبران می شود تا حد زیادی از بانک های اعطا کننده تسهیلات سلب شده است.

در صورتی که بتوان از طریق سنجش مدل احتمال وقوع آن پیش بینی شود احتمال از به هدر رفتن ثروت در قالب سرمایه فیزیکی و انسانی جلو گیری بعمل می آورد .

بهمین دلیل پژوهشگر تصمیم به انجام پژوهشی در زمینه پیش بینی وضعیت مالی شرکتهایی عدم تادیه تسهیلات اعطای بانک ها که درآینده با ورشکستگی روبرو خواهند شد.برای انجام این پژوهش دو فرضیه ارائه شده است.

فرضیه اول: مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.

فرضیه دوم: پیش بینی ورشکستگی مدل تعدیل شده آلتمن از روی اطلاعات یکسال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است.

برای آزمون فرضیات از شرکت های ورشکسته ادراه امور تصفیه ورشکستگی و شرکتها غیر ورشکسته شامل شرکتهای برتر بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و با استفاده از روش آماری تحلیل تمایزی چندگانه[1] فرضیه اول مورد آزمون قرار گرفت و در نتیجه مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکت ها را به دو گروه ورشکسته و غیرورشکسته را دارد. برای آزمون فرضیه دوم ازآزمون فرض مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه مورد آزمون قرار گرفت.  در نتیجه میزان پیش بینی بر اساس اطلاعات یک سال قبل از ورشکستگی به صورت معناداری قویتر از اطلاعات دو سال قبل از ورشکستگی بوده است.

مقدمه:

رشد سریع وفزاینده علوم و تکنولوژی در عصر حاضر سبب پیچیدگی روابط انسانها به ویژه روابط اقتصادی وتجاری نسبت به گذشته گردیده است پیشرفت علم وتکنولوژی، اقتصاد و تجارت را وارد مرحله تازه ای گردانیده، بطوری که شرکت و بنگاه های اقتصادی کوچک گذشته تبدیل به شرکتهای سهامی عام و حتی شرکتهای چند ملیتی در سرار دنیا گردیده است.

این تغیر شکل اقتصاد و تجارت باعث گردید از یک سو شرکت های کوچک از دور رقابت خارج شوند از سوی دیگر شرکت های بزرگی که توان رقابت با دیگر شرکت های هم صنعت خود را نداشتند. با مشکل بحران مالی ودر نهایت ورشکستگی مواجه نماید. از طرف دیگر اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات بانک ها را تشکیل می دهد. در واقع بانکها می تواند با عملیات اعتباری خود و ایجاد سرمایه مالی برای بخش های مختلف اقتصادی از تامین کنندگان اصلی منابع مالی شرکت ها باشد.

عوامل مذکور منجر به نگرانی بانک ها به عنوان تامین کننده منابع مالی شرکت ها گردید زیرا در واقع بانک ها:

اولاا: خود قادر به کنترل ونظارت مستقیم بر شرکت نبودند.

ثانیا: نمی توانستند وضعیت مالی شرکت ها را در آینده پیش بینی نمایند.

در این مرحله تحلیل گران مالی به یاری بانک ها آمدند. آنان با استفاده از روشهای مختلف به ارزیابی سهام شرکت ها و تجزیه وتحلیل وضعیت مالی شرکت ها در آینده پرداختند.

نسبتهای مالی یکی از ابزارهای مهم در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها محسوب می گردد. بر همین اساس محققین مختلف در سالهای گذشته از جمله بیور در سال1966، آلتمن 1968،اوهلسان 1980 ،زاوگین 1985 و....، با استفاده از نسبتهای مالی گوناگون به پیش بینی وضعیت مالی آتی شرکت ها پرداختند و هر کدام از آنها نیز به نتایجی دست یافتند.

در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردید درواقع پس از ارائه مقدمه ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسأله پرداخته شد .

سپس اهداف ، انگیزه ، فرضیه ها ، اهمیت موضوع و روش تحقیق تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی ، مکانی و موضوعی تحقیق پرداختیم . در بیان تعاریف و مفاهیم و واژگان اختصاصی سعی کردیم که واژه های اختصاصی را هم از تعریف نظری با استناد به کتاب و آثار چاپی و هم از لحاظ عملیاتی یعنی آنچه که در این پژوهش مدنظر ما بوده تشریح نماییم .

2-1 تاریخچه مطالعاتی

1- مهدی فغانی نرم ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، سال 81-1380

آقای فغانی ارتباط بین نسبتهای مالی و پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران را در طی سالهای 1369الی 1378 بر اساس مدل آلتمن مورد مطاله قرار داده است و نتیجه آن بین نسبتهای بکار گرفته شده در این تحقیق و پیش بینی ورشکستگی رابطه معنی داری وجود دارد.

2- غلامرضا امیری، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، سال81-1380

بررسی شاخص های پیش بینی کنندگی در شرایط محیطی ایران که با استفاده از روش دلفی جهت دستیابی به شاخص ها و عوامل پیش بینی کننده بر مبنای متون تخصصی و بر اساس نظرات تخصصی دست اندرکاران شناسای و لیست جامعی از فرضیات به منظور ارزیابی اعتبار آنان در شرایط محیطی ایران از طریق پرسشنامه با متخصصان، مدیران شرکت های تولیدی، مدیران شرکت های سرمایه گذاری و تحلیل گران مالی تهیه نموده است. آقای سلیمانی بر اساس روش دلفی 25 فرضیه شامل شاخص های مالی، صنعت و غیره را به امر پیش بینی به ترتیب اولویت بندی کرده و مورد مطالعه قرار داده است و در نهایت به این نتیجه رسید که با استفاده از شاخص های مذکور می توان ورشکستگی شرکت ها را پیش بینی کرد.

3-1 بیان مسئله:

یکی از موضوعات بحث برانگیز در دهه های اخیر وجود بحرانهای مالی است که شرکت های بزرگ و کوچک با آن مواجه می شوند . بحرانهای مالی و نهایتاً ورشکستگی شرکت ها می تواند زیانهای هنگفتی برای سرمایه گذاران ، تأمین کنندگان منابع مالی ، میزان کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه و مشتریان در پی داشته باشد.

محققان از طریق ترکیب نسبتهای مالی که یکی از ابزارهای تجزیه و تحلیل مسائل مالی هستند توانستند مدلهای چند متغیره ای برای پیش بینی بحرانهای مالی ارائه دهند بطوریکه با توجه به مشکل بودن پیش بینی و اهمیت تصمیم گیری یکی از موفقیت آمیزترین محصولات آکادمیک و ابزارهای تصمیم گیری در عمل می باشند.

تحقیقات زیادی در مورد مدل آلتمن انجام شده اما در مورد توقف فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشدکه در رابطه با شرکتهای ورشکسته انجام نشده ومدل آلتمن یک مدل ورشکستگی است. در این تحقیق سعی می شود از جامعه آماری شرکتهای ورشکسته که به حکم دادگاه واقع و امور مربوط به ورشکستگی و انحلال شرکت به مدیر تصفیه احاله می شود. و همچنین در تحقیقات مذکور این مدل درست بومی سازی نشده است که اغلب تحقیقات انجام شده ضرایب مربوط به این مدل بر اساس شرایط محیطی و مالی ایران تعدیل نکرده اند.

‌بانکها‌ همواره‌ می‌خواهند با پیش‌بینی‌ امکان‌ ورشکستگی‌ یک‌ شرکت‌ از ریسک‌ سوخت‌ شدن‌ اصل‌ و فرع‌ سرمایه‌ خود جلوگیری‌ کنند. از این‌رو، آنها درپی‌ روشهایی‌ هستند که‌ بتوانند به‌وسیله‌ آن‌ ورشکستگی‌ مالی‌ شرکتها را تخمین‌ بزنند.

با توجه به مطالب گفته شده در این تحقیق ما به دنبال این موضوع هستیم که آیا بانکها با استفاده از اطلاعات حسابداری می توان ورشکستگی شرکتها را پیش بینی کرد.

با این اوصاف سؤال اصلی تحقیق را می توان اینطور بیان کرد:

آیا با استفاده از نسبت های مالی می توان ورشکستگی شرکت ها را در آینده پیش بینی کرد؟

4-1 چهار چوب نظری:

روشهای قدیمی و سنتی ارزیابی مشتریان عمدتا ذهنی و متکی بر دیدگاه مسئول پرداخت وام بوده که بیانگر قضاوتی بودن نظام اعتباری است اکثر بانک های کشور به مقوله ریسک به طور اعم و ریسک تجاری به طور اخص بی توجه هستند. برای دستیابی به مدل پیش بینی ورشکستگی و مدیریت ریسک اعتباری نیازمند اطلاعات کمی می باشیم انگیزه محقق شناسایی دقیق عوامل موثر برای انجام این پیش بینی می باشد تا تصمیمات اعتباری دقیق تر و منصفانه تر و در انتها با استفاده از اعتبار مشتریان صورت گرفته و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات معتبر ترین و کم ریسک ترین را گزارش نماید به طوریکه نهایتا موجب کاهش مطالبات معوقه بانکها که در حال حاضر یکی از معضلات سیستم بانکی و دغدغه های ذهنی اکثر مسولین می باشد.

5-1 اهداف تحقیق:

معمولا سوالات و ابهامات زیادی در زمینه های مختلف پیش بینی و تصمیم گیری مالی وجود دارد که هریک از آنها اهداف و موضوعی است که نظر محقق را به خود جلب می نماید.

تصمیم‌گیری‌ مالی‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ اهمیت‌ بیشتری‌ یافته و مدیران‌ را وادار ساخته‌ تا با بهره‌گیری‌ از تکنیک‌های‌ پیشرفته روشهای‌ جدید کنترل‌ را به‌کارگیرد ‌این‌ تحقیق‌ سعی‌ در بررسی‌ کاربرد یکی‌ از تکنیک‌های‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ (مدل‌ آلتمن) دارد

بانکها درواقع از تأمین کنندگان اصلی منابع مالی شرکتها محسوب می شوند. بنابراین بانکها بیشترین ریسک را در مورد نوسانات ارزش سهام شرکتها و ورشکستگی شرکتها پذیرفته‌اند.

با بیان این مطالب می توان هدف اصلی این تحقیق را اینطور بیان کرد.

بانکها قبل از اقدام به مشارکت و حتی در دوران مشارکت تأمین مالی شرکتها با استفاده از اطلاعات حسابداری و تجزیه و تحلیل دادهای مالی از طریق بکارگیری نسبتهای مالی مؤثر در پیش بینی ورشکستگی شرکتها اطمینان حاصل نموده و از زیانهای احتمالی که ممکن است بانکها در آینده با آن روبرو شوند جلوگیری نمایند.

6 ـ1 اهمیت تحقیق:

اهمیت دستیابی به این اهداف ،در اهمیت و مزایای بکارگیری معیارهای پیش بینی می باشد.

این تحقیق اهداف زیر را برای تامین کنندگان منابع مالی و اعتبار دهندگان صورتهای مالی که می خواهند وضعیت آینده شرکت را پیش بینی می نماید.

1- ارائه معیاری مناسب جهت پیش بینی ورشکستگی شرکت ها و جلوگیری از برخی مشکلات و نارسائیها.

2- معیاری در جهت تقویت انگیزه سرمایه گذاری و تامین مالی در سرمایه گذاران و تامین کنندگان منابع مالی.

3- کمک به تخصیص صحیح منابع بانکها بر اساس این معیار پیش بینی.

توانایی پبیش بینی ورشکستگی واحدهای تجاری هم از دیدگاه سرمایه گذاران و تأمین کنندگان مالی خصوصی و هم از دیدگاه اجتماعی از آنجایی که نشانه آشکاری از تخصیص نادرست منابع است حائز اهمیت می باشد.

بانک ها در خصوص هرگونه اقدام نسبت به اعطای تسهیلات به شرکتها می تواند بر اساس مدل آلتمن و محاسبه نسبت های بکار رفته در مدل با توجه به شرایط اقتصادی کشور نسبت به موفق بودن یا عدم موفقیت شرکت و در نهایت احتمال ورشکستگی را پیش بینی نماید.

و...

NikoFile

مقاله : ورشکستگی یا مرگ اقتصادی

اختصاصی از اس فایل مقاله : ورشکستگی یا مرگ اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله : ورشکستگی یا مرگ اقتصادی

قالب بندی : Word, PDF

شرح مختصر : ورشکستگی مرحلهای است که به حیات اقتصادی و تجاری تاجر یا شرکت ورشکسته خاتمه میدهد به این جهت به آن مرگ اقتصادی هم گفته میشود. چرا که پایان عمر تاجر و یا شرکت ورشکسته است و یکی از موارد انحلال آن میباشد اما در حقوق تجارت کشور ما قوانین متناسب و صریح و روشنی در این زمینه وجود ندارد و در موارد متعددی با ابهام و اشکال و مسائل متناقضی روبهرو میباشیم و علت آن روشن میباشد زیرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسی تصویب شده است ۱۶۳ ماده به این موضوع اختصاص داده است (ماده ۴۱۲ تا ۵۷۵) بهعلاوه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۴ نیز شامل ۶۰ ماده میباشد که به همین امر با شیوه و روش و کیفیات دیگری تصریح دارد. و گذشته از قوانین مزبور آئین قانون اداره تصفیه هم که در سال ۱۳۱۸ تصویب شده دارای ۶۷ ماده میباشد و هر کدام به تنهائی بحث و گفتگوی مفصلی را میطلبد . علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگی او به تقلب و یا تقصیر باشد به مجازات میرسد اشخاص دیگری نیز ممکن است در امر ورشکستگی تاجر به نحوی از انحاء دخالت داشته و مقصّر شناخته شوند به این جهت در قانون تجارت (ماده ۵۵۱ قانون تجارت و مواد بعدی) برای آنها مجازاتهائی به شرح زیر پیشبینی گردیده است: اشخاصی که عالماً یعنی با قصد و عمد که به آن سوءنیت گفته میشود به نفع تاجر ورشکسته کلیه اموال یا قسمتی از دارائی او را اعم از اموال منقول و یا غیرمنقول از بین ببرند یا نزد خود نگهداری نموده و یا مخفی نمایند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم میشوند…

فهرست :

جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگى

اقسام ورشکستگى

ورشکستگى عادى

ورشکستگى به تقصیر

مجازات تاجر ورشکسته

رسیدگى به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر

ورشکستگى شرکتهاى تجارتى

ورشکستگى شرکتهاى با مسؤولیت محدود

ورشکستگى شرکتهاى تضامنى

مسؤولیت شرکاء ضامن در شرکتهاى تضامنى

نگهدارى اسناد ورشکستگى

ورشکستگى شرکتهاى نسبى

صندوق ب

منابع

مقاله ورشکستگی واثرات آن

اختصاصی از اس فایل مقاله ورشکستگی واثرات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

   اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، به‌طوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که مسأله ورشکستگی بروز می‌کند، از آنجائیکه آثار ورشکستگی نه تنها شامل تاجر می‌شود، بلکه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می‌کند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی‌الخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته در مسأله بدهکاری و طلبکاری تجاری دخالت کرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبکه اقتصادی کشور خارج سازند. عده‌ای از تجار و شرکتهای تجارتی با علم به‌اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می‌باشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “کلیات“ به تاریخچه ورشکستگی و تعریف آن می‌پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی“ مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.

ین مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 90صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید