پیوستن به کاروان پیشرفت و ترقی تلاش مستمری است که ملت ایران از اوایل سلسه قاجار تا به امروز با آن درگیر است و حاصل این گیر و دار دو انقلاب بزرگ مشروطیت و اسلامی و چندین نهضت و جنبش بزرگ و کوچک بوده است. بی شک آشنایی ایرانیان با مبانی تفکر مغرب زمین،در ایجاد این طلب نقش بسزایی داشته است.اما این آشنایی و خواستن امر ساده ای نبوده است و چالش های فکری،اجتماعی و سیاسی عمیقی در جامعه ایرانی ایجاد کرده است. واگذاری قدرت به ملت،تفکیک قوا ،حکومت قانون،آزادی،عدالت، پاسخگویی قدرت در مقابل مردم و..... خواسته های عامی است که همواره ملت ایران با تعابیر متفاوت و گوناگون طی این دوره تاریخی خواهان بدست آوردن آن است و در مسیر این دوره تاریخی موانعی چون: مقاومت و کارشکنی های حاکمان و درباریان ملاکین و صاحبان مال وسرمایه،مستبدینی که افکار خود را در لباس دین ارایه می کردند،دلباختگان و شیفته گان مکاتب غربی که به چشم تحقیر به تفکرات واندیشه ی مشرق زمین می نگریستند،توان تفکر وقدرت درک عامه مردم و ... همواره در مقابل اصلاح گران جامعه صف آرایی کرده است.
اگر بخواهیم آینه تمام نمایی را جستجو کنیم که نمود کاملی از نهضت بیداری مردم ایران باشد، قانون اساسی است که از انقلاب مشروطیت وانقلاب اسلامی بر جای مانده است.عوامل مختلف و بی شماری با توجه به شرایط زمان و تفکرات غالب در آن عصر در تدوین قانون اساسی دخیل بوده است که درباره قانون اساسی مشروطیت فهرست وار می توانیم به موارد ذیل اشاره کنیم:مقاومت حکومت ودرباریان برای حفظ نفوذ و قدرت خود، مخالفت شدید روحانیون و مذهبیون وابسته به دربار ، مخالفت زمین داران وحاکمان محلی، بلاتکلیفی روحانیون و مذهبیون طرفدار مشروطیت جهت انطباق قوانین با شریعت،گرته برداری از قوانین اساسی کشورهای دیگر و ناآشنایی بیشتر مردم و مشروطه خواهان با موضوعات قانون اساسی.
با همه این احوال قانون اساسی و متمم دوره مشروطیت به تصویب رسید و انتظار آن بود به مانند دیگر جوامع کشور ایران راه رشد وترقی را بپیماید. اما با توجه به وقوع انقلاب مشروطیت و تدوین قانون اساسی شاهد دیکتاتور های رنگارنگی در هفتاد سال بعد از مشروطیت در ایران بودیمکه ادامه این روند منجر به انقلاب اسلامی شد و این سوال مقدر است که با توجه به اینکه جامعه ایرانی با انقلاب مشروطیت پایه های جامعه مدنی را بنا کرده بود چرا بار دیگر دچار انسداد و دیکتاتوری شد و ضرورت وقوع انقلاب پیش آمد؟هر چند سوال اساسی است اما پاسخ به این سوال در حوصله این نوشته نیست.
چگونگی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی:
بعد از پیروزی انقلاب و انجام رفراندوم و قبول جمهوری اسلامی از طرف مردم،اصرار بر تدوین هر چه سریع تر قانون اساسی بود.دولت موقت پیش نویسی را تهیه کرد که به تایید شورای انقلاب رسید و بعد از تشکیل مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی به آن مجلس فرستاده شد.
پیش نویس قانون اساسی مشتمل بر ۱۲ فصل و ۱۵۱اصل بود و سعی شده بود که این پیش نویس بر مبنای حقوق اساسی و حقوق مدنی مطرح در جامعه حقوقی و دانشگاهی و کامل تر از قانون اساسی مشروطیت تدوین شود.
مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی از ۷۳نماینده تشکیل شده بود که چهار نفر نماینده اقلیت های دینی بودند و بقیه نمایندگان با توجه به جمعیت استان ها تقسیم شده بودند.از نظر تحصیلات ۴۷نفر تحصیلات حوزوی داشتند ومجتهد بودند، ۱۱نفر تحصیلات دانشگاهی در رشته های علوم انسانی و ۷نفر در رشته های فنی وپزشکی تحصیل کرده بودند.پنج نفر تحصیلات مشترک حوزوی دانشگاهی داشتند ویک نفر تا سیکل تحصیل کرده بود و از ۷۳نفر یک نفر زن و۲نفر از اهل سنت ویک نفر نماینده کارگران بود.با این ترکیب مجلس خبرگان شکل گرفت. تدوین و تصویب قانون اساسی بر مبنای قوانین و شریعت اسلام مهم ترین موضوعی بود که اساس مجلس خبرگان را تحت شعاع قرار داده بود. شاید این مساله از آن مقطع زمانی به عنوان یک اصل پذیرفته شده قلمداد می شد که علت اصلی انحراف قانون اساسی مشروطیت و غلبه دوباره مستکبران بر ملت کم توجهی به قوانین اسلامی بود.
لذا خواسته ی رهبران جامعه از مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی بر مبنای شریعت اسلامی بود. امام خمینی در پیام آغاز به کار مجلس خبرگان که توسط هاشمی رفسنجانی قرائت شد مهم ترین خواسته اش از مجلس خبرگان را این طور بیان کردند :«قانون اساسی وسایر قوانین در این جمهوری باید صد در صد براساس اسلام باشد.اگر یک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد،تخلف از جمهوری و آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت است».
مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت در نطق افتتاح مجلس خبرگان گفت:
«قانون اساسی ما به تعبیری قانون اساسی همه مسلمانان و معرف نظام حکومتی اسلام خواهد بود.هم حق تاریخ وملت ایران باید به نحو احسن در آن ادا شود وهم حق مسلمانان چهار گوشه دنیا در آئین ابراهیم.بنابراین جا دارد به مصداق «ان الذین عندالله الاسلام» و فرمان تعالوا الی کلمه سواء انعکاس جهان شولی قرآن باشد.»
آیت اله منتظری در پیامی که به مناسبت انتشار صورت مشروح مذاکرات قانون اساسی در سال ۱۳۶۴ صادر نمود،آورده است: «چون هر انقلابی معلول ارزش ها و اهداف خاصی است که انگیزه و محرک عاملان آن می باشد.انگیزه و هدف اساسی در انقلاب ایران تحقق ارزش های الهی و حاکمیت قوانین اسلامی و نیل به استقلال کامل و قطع وابستگی های سیاسی،نظامی،اقتصادی وفرهنگی از بیگانگان و مستعمرین بود... از این رو باید به موقعیت قانونی وتاریخی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با تلاش بسیاری از متفکرین و دانشمندان و مجتهدین تنظیم شد و به تایید مراجع نظام و رهبر انقلاب و تصویب قریب به اتفاق ملت رسید وبه اهمیت ونقش آن در حفظ معیارها وارزش های اسلامی و انسانی وترسیم خط مستقیم انقلاب در برابر نوسانات و جریان های چپ وراست کاملاً توجه شود.»
و در ادامه غلبه این منطق وتفکر بود که بسیاری از اصول مانند:«ولایت فقیه» که در پیش نویس قانون اساسی نیامده بود،در متن نهایی قرار گرفت.
از چالش های مهم تصویب قانون اساسی این بود که خواسته هایی مانند: آزادی احزاب،حقوق برابر زنان،حقوق اقوام واقلیتها،مطبوعات آزاد،رعایت حقوق طبقه کارگر که از سوی گروههای متنوعی که بعد از انقلاب شکل گرفته بود،عنوان می شد واین اصول چگونه ممکن بود در قانون اساسی گنجانده شود؟
گروهی که هم در مجلس خبرگان وهم در بیرون از آن حضور داشتند پافشاری بسیاری می کردند که بر مبنای رساله های علمیه باید عمل کرد و هر موضوعی که در رساله های علمیه به آن اشاره نشده است،امری غیراسلامی است ونباید در قانون اساسی قرا بگیرد.این گروه در مقابل تصویب بسیاری از قوانین مقاومت می کردند مثلاً در تصویب اصل دوازده قانون اساسی با جمع آوری طومار و فشار های مضاعف بر مجلس بر تنگ نظری خود پافشاری می کردند.نکته بسیار مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که با توجه به فضای انقلابی که در جامعه غالب بود و قریب به اتفاق نمایندگان خبرگان سابقه زندان و مبارزه داشتند، در اجرای دو موضوع بسیار تاکید دشتند:
۱- بار دیگر در کشور دیکتاتوری و اختناق حاکم نشود.۲-قسط و عدل در جامعه حاکم شود واختلافات طبقاتی در جامعه شکل نگیرد.و بر همین بنا بسیاری از اصول قانون اساسی مانند شوراها،احزاب، مطبوعاتواصل ۴۴ در قانون اساسی گنجانده شد.
در پایان لازم است این پرسش طرح شود که آیا مشکل جامعه ایرانی چه بعد از مشروطیت و چه بعد از انقلاب اسلامی مشکل قانون است؟ما شاهدیم که بسیاری از اصول قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی انقلاب اسلامی هیچ وقت امکان اجرا پیدا نکرده اند و چه بسا با اجرای آن اصول بسیاری از معضلات و مشکلات سیاسی و اجتماعی جامعه ایران قابل حل باشد.
شامل 22 صفحه Word
دانلود تحقیق چگونگی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی
