اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله نظام حل اختلافات کارگر و کارفرما

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله نظام حل اختلافات کارگر و کارفرما دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله نظام حل اختلافات کارگر و کارفرما


دانلود مقاله  نظام حل اختلافات کارگر و کارفرما

 

مشخصات این فایل
عنوان: نظام حل اختلافات کارگر و کارفرما
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 39

این مقاله در مورد نظام حل اختلافات کارگر و کارفرما می باشد .

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله نظام حل اختلافات کارگر و کارفرما

فصل  اول: مقدمه
تصور تفاهم کامل بین کارگران و کارفرمایان و گروهها یا تشکیلات صنفی آنها امری آرمانی است. اختلاف منافع طرفین رابطه کار تابع بویژه هنگامی که قواعد حمایتی و آمره حاکم براین رابطه باشد مانع بروز و ظهور چنین تفاهمی است و تکوین حقوق کار را برخی اصولا بازتاب همین اختلاف عمیق و همیشگی می دانند. بروز اختلاف در هر فرصتی محتمل است و نظام حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی نه یک امر خارجی و جانبی بلکه یکی از موضوعات اصلی ......(ادامه دارد)

گفتار اول: مذاکره و سازش بین کارگر و کارفرما یا نمایندگان آنان
در این روش طرفین اختلاف پس از گفتگوی مستقیم به نقطه نظرات مشترک یا نزدیک به هم رسیده و اختلاف خود را کنار می گذارند. لازمة موفقیت مذاکره، حسن نیت و گذشت متقابل است نه رسیدن به تمام مقاصد و خواسته ها.
مذاکره و سازش در اختلافات فردی و جمعی هر دو کاربرد دارد. اما آنچه مهم است این است که این روش نباید موجب سوء استفاده کارفرما در حل اختلاف فردی خود با کارگر گردد و با ......(ادامه دارد)

گفتار سوم: کمیتة داوری اختلافات کارگری
اگر اختلافات پیش آمده بین کارگر و کارفرما از طریق مذاکره و کمیته میانجیگری بنگاه حل و فصل نشد، موضوع اختلاف به کمیتة داوری اداره کار منطقه ارجاع می شود. این کمیته توسط اداره کار منطقه تشکیل می گردد و وظیفه اش داوری بین اختلافات پیش آمده بین کارگران و کارفرمایان است البته درباره ترکیب این کمیته و کمیتة پیشین هیچ مطلبی بیان نشده است و کمیته داوری مزبور دادگاه کار می باشد که بعد از انشای حکم و رأی از .......(ادامه دارد)

نتیجه‌گیری‌
باتوجه‌ به‌ مطالعات‌ تطبیقی‌ انجام‌ شده‌ در ارتباط‌ با موضوع‌ تحقیق‌ در نظام‌ حقوقی‌چین‌ و امارات‌ متحده‌ عربی‌ و با در نظر گرفتن‌ فرضیه‌ مطرح‌ در مقدمه‌ تحقیق‌ موارد ذیل‌ رامی‌توان‌ به‌ عنوان‌ نتایج‌ و پیشنهادات‌ ناشی‌ از تحقیق‌ ارایه‌ کرد:
قراردادکار
بطوری که‌ در متن‌ تحقیق‌ اشاره‌ شد در مقررات‌ اشتغال‌ مناطق‌ آزاد ایران‌ قراردادکاربه‌ سه‌ دسته‌ تقسیم‌ شده‌ که‌ شامل‌ قرارداد کار برای‌ مدت‌ معین‌، مدت‌ نامعین‌ و برای‌ انجام‌کار معین‌ می‌شود در حالیکه‌ چنین‌ تقسیم‌بندی‌ در مقررات‌ کار مناطق‌ اقتصادی‌ ویژه‌ چین‌و منطقه‌ آزاد جبل‌ علی‌ وجود ندارد. در مناطق‌ آزاد این‌ کشورها (چین‌ و امارات‌) تنها یک‌قرارداد وجود دارد و آن‌ قرارداد کار .......(ادامه دارد)

تشریفات‌ پس از انحلال قرارداد کار
مناطق‌ اقتصادی‌ ویژه‌ چین‌ و منطقه‌ آزاد جبل‌ علی‌ هر کدام‌ تشریفات‌ خاصی‌ را بعد از انحلال‌ قرارداد کار برای‌ کارگران‌ پیش‌بینی‌ کرده‌اند تشریفاتی‌ که‌ متأثر از وضعیت‌ بومی‌ کشورهای‌ مذکور است‌ تشریفات‌ مذکور در منطقه‌ آزاد جبل‌ علی‌ بیشتر در راستای‌تضمین‌ حقوق‌ و مصالح‌ کارگر در مقابل‌ کارفرماست‌ تشریفاتی‌ چون‌ اطلاع‌ اداره‌ منطقة ‌آزاد از تنبیهاتی‌ که‌ بر علیه‌ کارگر صورت‌ گرفته‌ و همچنین‌ حق‌ محاسبة‌ مقرری‌های‌ قطعی‌که‌ کارفرما بایستی‌ به‌ کارگر ‌پرداخت‌ کند .......(ادامه دارد)

نظام‌ حل‌ اختلاف‌
نظام‌ حل‌ اختلاف‌ کارگری‌ کارفرمایی‌ در مقررات‌ مناطق‌ آزاد ایران‌ از دو جهت‌ قابل‌انتقاد است‌.
اول‌ از جهت‌ مراحل‌ رسیدگی‌، زیرا درمقررات‌ مزبور مرحله‌ دیگری‌ جهت‌ اعتراض‌کارگر و درخواست‌ تجدیدنظر پیش‌بینی‌ نشده‌ است‌، کارگر معترض‌ فقط‌ می‌توانداعتراض‌ خود را در دیوان‌ عدالت‌ اداری‌ مطرح‌ نماید و از آنجائیکه‌ رسیدگی‌ دیوان‌، زمان‌زیادی‌ می‌طلبد در نتیجه‌، کارگر از رسیدن‌ به‌ حق‌ خود ناامید می‌شود و این‌ طولانی‌ بودن‌رسیدگی‌ هم‌ مغایر ویژگی‌ دادرسی‌ اختلافات‌ کارگری‌ است‌ که‌ بایستی‌ در سریعترین‌زمان‌ ممکن‌ رسیدگی‌ شود در مقابل‌ در مقررات‌ مناطق‌ اقتصادی‌ ویژه‌ چهار مرحله‌ جهت‌رسیدگی‌ به‌ اختلافات‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ که‌ .......(ادامه دارد)

فهرست مطالب مقاله نظام حل اختلافات کارگر و کارفرما

روابط جمعی کار در مقررات منطقة آزاد جبل علی (امارات)
فصل  اول: مقدمه
مبحث اول: انواع اختلافات کارگری و کارفرمائی     
گفتار اول: اختلافات فردی و اختلافات جمعی
گفتار دوم: اختلافات حقوقی و اختلافات صنفی
مبحث دوم: راههای حل اختلاف
گفتار اول: مذاکره و سازش بین کارگر و کارفرما یا نمایندگان آنان
گفتار دوم: استفاده از روش داوری
گفتار سوم: رسیدگی کیفری
مبحث سوم: ویژگیهای دادرسی و حل اختلافات کارگری
مبحث چهارم: حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی در مقررات بین المللی کار
فصل  دوم: نظام حل اختلاف کارگری و کارفرمایی در مقررات مناطق آزاد ایران
فصل  سوم: نظام حل اختلاف در مناطق اقتصادی ویژه چین
مبحث اول: مراحل یا مراجع رسیدگی
گفتار اول: مذاکره و سازش
گفتار دوم: کمیتة میانجیگری اختلافات کاری بنگاه:
گفتار سوم: کمیتة داوری اختلافات کارگری
گفتار چهارم: دادگاه عمومی
مبحث دوم: روش های رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی
مبحث سوم: انواع اختلافات کارگری و کارفرمایی
فصل  چهارم: نظام حل اختلاف در منطقه آزاد (جبل علی «امارات»)
نتیجه‌گیری‌
قراردادکار
تعلیق‌ قراردادکار
انحلال‌ قرارداد کار یا پایان ‌رابطه‌ کارگری‌ و کارفرمائی‌
 استعفا
از کار افتادگی‌ کلی‌
تشریفات‌ پس از انحلال قرارداد کار
شرایط‌ کار:
مزد
روابط‌ جمعی‌ کار:
نظام‌ حل‌ اختلاف‌

 فهرست منابع نظام حل اختلافات کارگر و کارفرما 

1- حافظیان، فاطمه، تشکلهای کارگری و کارفرمایی، (انتشارات اندیشه برتر، 1380) چاپ اول.
2- زاهدی، شمس السادات، تشکلهای کارگری و کارفرمایی (بررسی تطبیقی)، (موسسه کار و امور اجتماعی 1377)
3- منشی زاده، گشواد، مراجع حل اختلاف، (موسسه کار و تامین اجتماعی، 1381) چاپ دوم
4- رنجبری، ابوالفضل، حقوق کار، (تهران، مجتمع علمی و فرهنگی مجد، 1382)، چاپ پنجم.
5- موحدیان، غلامرضا، حقوق کار، (تهران، انتشارات فکرسازان، 1381) چاپ اول
6- میدری، احمد، علل موفقیت چین در ایجاد اشتغال با تاکید بر بنگاههای شهر و روستا، (موسسه کار و تامین اجتماعی، 1377)
7- هاشمی، سید محمد، جزوه عدالت و انصاف و مساوات از دیدگاه حقوق بشر، سال تحصیلی 80-1379
8-حسین زاده، خلیل، بررسی رابطه توسعه سیاسی و اقتصادی با امنیت و بیکاری در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله نظام حل اختلافات کارگر و کارفرما

پروژه تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی. doc

اختصاصی از اس فایل پروژه تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی. doc


پروژه تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 26 صفحه

 

مقدمه:

با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد.

از جمله پرسش های دست اول می توان موارد زیر را برشمرد:ضرورت تغییر قانون کار در پی انقلاب احساس شد یا در دوران نظام پیشین هم مطرح بود؟ با آنکه لزوم تغییر قانون کار از سال 1358، به طور جدی ، عنوان شد چرا بیش از پنج سال طول کشید(1364) تا لایحه آن از سوی دولت تقدیم مجلس شد؟ ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه 1366) متضمن چه اموری بود و اگر مصوبه براساس آنها تغییر داده می شد قانون کار به چه صورتی در می آمد؟ چرا تغییرهای انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه 68) که در جهت تامین برخی از نظرهای شورای نگهبان صورت گرفته بود از سوی این شورا کافی تشخیص داده نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بین مصوبه مجلس و نظرهای شورای نگهبان داوری کرد؟ آیا مجمع به این داوری بسنده کرد یا خود نیز تغییرهائی در مصوبه مجلس داد، در صورت اخیر آیاچنین اقدامی با اختیارات مجمع سازگاری دارد؟

پرسش های دسته دوم بیشتر به صورت کلی مطرح می شوند ماننداینکه قانون جدید کار بهتر است یا قانون پیشین ؟ کدامیک از لحاظ تامین حقوق کارگران مناسبتر است ؟ قانون جدید سبب بالارفتن هزینه تولید نخواهد شد؟

هر چند طبیعی است که اینگونه پرسشها عنوان شده وموردبررسی قرار گیرند اما اکنون که قانون ، به هر صورت ، تصویب و لازم الاجراء شده است بنظر می رسد تحلیل پرسش های دسته اول در واقع بیشتر به بررسی تحول حقوق کار ایران و مبانی آن مربوط می شود و جای چنین مطالعه ای کتابها و نوشته های مفصل مربوط به حقوق کار است. در مورد پرسش های دسته دوم نیز با اینکه مقایسه اجمالی دو قانون می تواند به روشن شدن برخی جنبه های قانونی جدید کمک کند اما با روش نشریه دانکشده حقوق و علوم سیاسی هخوانی ندارد. بنابراین با در نظر گرفتن شیوه کارنشریه ، بر آن شدیم که به تدریج نوآوری های قانون جدید را، مورد به مورد، با توجه به مبانی آن تحلیل کنیم و از آنجا که راه حلهای نو از لحاظ حقوق ما و در مقایسه با قوانین پیشین کشورمان ، تازه به شمار می آیند وگرنه از جهت تحول حقوق کار در کشورهای دیگر گاه از سابقه ای طولانی برخوردارند، در این بررسی ها از مطالبعه تطبیقی کمک می گیریم 0 در این نوشته مبانی حکم مندرج در ماده 12 قانون جدید کار درباره تغییر کارفرما را مطالعه می کنیم امید آنکه حق توفیقی عنایت فرماید و مباحث دیگر قانون نیز که متضمن نوآوری هائی است به همین روش بررسی ومطالعه شود.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

طرح موضوع

پیشینه موضوع در حقوق ایران

گفتار یکم - مبانی نظری

الف - نظریه قراردادی

ب - نظریه قدیمی کارگاه

پ - نظریه جدید کارگاه

ت - مبنیا ماده 12 قانون کار

گتفار دوم - رویه قضائی ( بررسی تطبیقی )

الف - مفهوم تعلق به کارگاه ( یا همان کارگاه )

ب - تغییر حقوقی و وضع مالکیت دادگاه

ب - تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه

پ - حفظ رابطه قراردادی

ث - حقوق و تعهدات کارفرمای سابق و جدید

نتیجه بحث


دانلود با لینک مستقیم


پروژه تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی. doc

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

اختصاصی از اس فایل تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی


تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

 

فرمت : Word

تعداد صفحات : 33

 

مقدمه

با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد.

از جمله پرسش های دست اول می توان موارد زیر را برشمرد:ضرورت تغییر قانون کار در پی انقلاب احساس شد یا در دوران نظام پیشین هم مطرح بود؟ با آنکه لزوم تغییر قانون کار از سال 1358، به طور جدی ، عنوان شد چرا بیش از پنج سال طول کشید(1364) تا لایحه آن از سوی دولت تقدیم مجلس شد؟ ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه 1366) متضمن چه اموری بود و اگر مصوبه براساس آنها تغییر داده می شد قانون کار به چه صورتی در می آمد؟ چرا تغییرهای انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه 68) که در جهت تامین برخی از نظرهای شورای نگهبان صورت گرفته بود از سوی این شورا کافی تشخیص داده نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بین مصوبه مجلس و نظرهای شورای نگهبان داوری کرد؟ آیا مجمع به این داوری بسنده کرد یا خود نیز تغییرهائی در مصوبه مجلس داد، در صورت اخیر آیاچنین اقدامی با اختیارات مجمع سازگاری دارد؟

پرسش های دسته دوم بیشتر به صورت کلی مطرح می شوند ماننداینکه قانون جدید کار بهتر است یا قانون پیشین ؟ کدامیک از لحاظ تامین حقوق کارگران مناسبتر است ؟ قانون جدید سبب بالارفتن هزینه تولید نخواهد شد؟

هر چند طبیعی است که اینگونه پرسشها عنوان شده وموردبررسی قرار گیرند اما اکنون که قانون ، به هر صورت ، تصویب و لازم الاجراء شده است بنظر می رسد تحلیل پرسش های دسته اول در واقع بیشتر به بررسی تحول حقوق کار ایران و مبانی آن مربوط می شود و جای چنین مطالعه ای کتابها و نوشته های مفصل مربوط به حقوق کار است. در مورد پرسش های دسته دوم نیز با اینکه مقایسه اجمالی دو قانون می تواند به روشن شدن برخی جنبه های قانونی جدید کمک کند اما با روش نشریه دانکشده حقوق و علوم سیاسی هخوانی ندارد. بنابراین با در نظر گرفتن شیوه کارنشریه ، بر آن شدیم که به تدریج نوآوری های قانون جدید را، مورد به مورد، با توجه به مبانی آن تحلیل کنیم و از آنجا که راه حلهای نو از لحاظ حقوق ما و در مقایسه با قوانین پیشین کشورمان ، تازه به شمار می آیند وگرنه از جهت تحول حقوق کار در کشورهای دیگر گاه از سابقه ای طولانی برخوردارند، در این بررسی ها از مطالبعه تطبیقی کمک می گیریم 0 در این نوشته مبانی حکم مندرج در ماده 12 قانون جدید کار درباره تغییر کارفرما را مطالعه می کنیم امید آنکه حق توفیقی عنایت فرماید و مباحث دیگر قانون نیز که متضمن نوآوری هائی است به همین روش بررسی ومطالعه شود.


دانلود با لینک مستقیم


تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

مقاله نقش قرارداد کار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما با فرمت ورد

اختصاصی از اس فایل مقاله نقش قرارداد کار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله نقش قرارداد کار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما با فرمت ورد


 مقاله نقش قرارداد کار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما با فرمت ورد

روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است . 
از آنزمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت(1) و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدینسان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد .(2)
 
برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای که حاکم بر روابط بین کسانی که کار می کنند وافرادیکه از کار دسته اول استفاده می کنند باشد ، راه دور و درازی پیموده شده است . کار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بکار نمی دادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را بصورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از کار ایشان استفاده می کردند . بررسی رابطه کار در چنین نظامهای اجتماعی اگر چه می تواند جالب باشد اما مورد بحث این مقاله نیست زیرا به زحمت می توان پذیرفت که رابطه کار در صور یاد شده جنبه قراردادی داشته است و بین طرفین قراردادی ، از نوع قراردادهای نظام حقوقی فعلی ، منعقد می شده است . زیرا تنظیم قرارداد مستلزم قبول تساوی طرفین و آزادی اراده ایشان است که در رابطه بین ارباب و برده و رعیت وجود آن بشدت مورد تردید می باشد بلکه میتوان گفت عدم آن محل انکار نیست . در این سطور هدف این است که روابط کسانی که کار می کنند (باصطلاح امروز کارگر ) و کسانیکه کار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می شود ( در اصطلاح حقوقی فعلی کارفرما ) ، از زمانی که این رابطه تابع قرارداد بین طرفین شده است ، مطالعه شود و بویژه این نکته بررسی گردد که قرارداد منعقد بین طرفین در تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد .
 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله نقش قرارداد کار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما با فرمت ورد