اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایانامه مطالعه تطبیقی نظام ثبت داده های ایدز در نظام سلامت کشورهای منتخب و طراحی الگو برای نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از اس فایل پایانامه مطالعه تطبیقی نظام ثبت داده های ایدز در نظام سلامت کشورهای منتخب و طراحی الگو برای نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایانامه مطالعه تطبیقی نظام ثبت داده های ایدز در نظام سلامت کشورهای منتخب و طراحی الگو برای نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران


پایانامه مطالعه تطبیقی نظام ثبت داده های ایدز در نظام سلامت کشورهای منتخب و طراحی الگو برای نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:45

فهرست و توضیحات:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات تحقیق
پیشگفتار
بیان مسئله
سوالات تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات
تعریف نظری وعملیاتی
اهمیت وضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق
گزارش تحقیق
کلیات و مبانی نظری
اهداف پژوهش
روش کار تحقیق
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
روش تحقیق و تحلیل داده ها
فصل چهارم: داده های آماری
داده های آماری
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
جمع بندی و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ

طیف بالینی بیماری ناشی از عفونت با HIV می باشد. این سندرم از طریق پیشرفت عفونت های فرصت طلب جدی، نئوپلاسم ها و یا دیگر تظاهرات تهدیدکننده حیات که ناشی از سرکوب ایمنی پیش رونده ایجاد شده بر اثر HIV می باشد، تعریف می گردد. ایدز اولین بار درسال1981 در شهر نیویورک، لوس آنجلس و سانفرانسیسکو گزارش گردید. داده های اخیر نشان می دهند که HIV از آفریقا منشأ گرفته است.(1)

 

بیش از دو دهه از زمان گسترش نخستین شواهد بالینی ایدز می گذرد. از زمان آغاز پاندمی 60 میلیون نفر در سرتاسر جهان به ویروس آلوده شده اند. هم اکنون HIV/AIDS شایع ترین علت مرگ در آفریقای زیر صحراست و چهارمین بیماری کشنده در سرتاسر جهان به شمار می رود(2). در هر دقیقه پنج نفر به علت ایدز می میرند و نه نفر به ویروس HIV آلوده می شوند.(3)

 

تعداد موارد زندگی با HIVدر سال 2005 در مجموع 3/40 میلیون نفر شامل 38 میلیون بزرگسال و3/2 میلیون کودک زیر 15 سال بوده است.5/17 میلیون نفر از بزرگسالان زن بوده اند.تعداد افرادی که در سال 2005 به ویروس HIV آلوده شده اند در مجموع 9/4 میلیون نفر شامل 2/4 میلیون نفر بزرگسال و700000 کودک زیر 15 سال بوده است.در همین سال 1/3میلیون نفر دراثرایدز ازبین    رفته اندکه شامل 6/2میلیون بزرگسال و570000کودک زیر15سال بوده است.(4)

 

 


دانلود با لینک مستقیم


پایانامه مطالعه تطبیقی نظام ثبت داده های ایدز در نظام سلامت کشورهای منتخب و طراحی الگو برای نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران

دانلودمقاله بررسی وضعیت بازار سرمایه در برخی از کشورهای منتخب

اختصاصی از اس فایل دانلودمقاله بررسی وضعیت بازار سرمایه در برخی از کشورهای منتخب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 


1ـ3 ویژگی الگوهای مالی در کشورهای در حال توسعه
1ـ1ـ3 منابع اطلاعاتی و اطلاعات کلان مالی
منبع اطلاعات مورد استفاده در این بخش مؤسسه مالی بین‌الملل (IFC) اطلاعات این مؤسسه شامل خلاصة ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهای بزرگ هر کشور بین سالهای 1990 تا 2003 است که البته اطلاعات کامل برای همة کشورها در طول دوره در دسترس نبود. در انتخاب کشورها ویژگی‌هایی مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از حجم بالای اطلاعات مربوط به شرکتهای بزرگ کشورها طب دورة ذکر شده و موقعیت جغرافیایی آنها از نظر قرار داشتن در قاره‌های مختلف IFC صورت‌های مالی سالانه و در برخی موارد اطلاعات مربوط به قیمت سهام برای 100 شرکت سهامی بزرگ در هر کشور که اطلاعات مربوط به دورة نمونه آنها در دسترسی بوده را جمع‌آوری کرده است. دلیل انتخاب شرکتهای سهامی بزرگ از سوی IFC این بود که صورت‌های مالی چنین شرکتهایی از نظر کیفیت ارائه در بالاترین درجه قرار دارند. در مورد کشورهای کوچک‌تری که تعداد شرکت‌های بزرگ مورد معامله آنها کمتر از 100 بوده یا اطلاعات کامل آنها برای دورة موردنظر در دسترس نبوده، نمونه‌های کوچک‌تر انتخاب شده است. در مورد برخی کشورها اطلاعات جامعی برای سال‌های اولیه دورة موردنظر در دسترس نبوده است. شروع دوره برای چنین کشورهایی از سالهای پس از 1980 درنظر گرفته شده است. پایگاه اطلاعاتی IFC شامل اطلاعات مربوط به قیمت سهام برای 8 کشور از 10 کشور منتخب است. متأسفانه اطلاعات مربوط به قیمت سهام برای هیچ یک از شرکتها در کشورهای برزیل و مکزیک در دسترس نبوده و در مورد سایر کشورها اطلاعات محدود به برخی شرکتها و برخی سالها می‌شد.
به رغم این ضعف‌ها، اطلاعات گردآوری شده از سوی IFC هنوز هم جامع‌ترین مجموعه از اطلاعات مربوط به بافت سرمایه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‌شود و جامعیت آن بیش از آن که از لحاظ مجموعه اطلاعات لازم در رقابتهای تجاری باشد به تعداد شرکتهای تحت پوشش برمی‌گردد.
2ـ1ـ3 نسبتهای بدهی‌ها
در این قسمت نسبت بدهی دفتری شرکت از طریق تقسیم کل تعهدات بر مجموع تعهدات و ارزش ویژه محاسبه شده است این نسبت مشکلاتی دارد اما تنها نسبتی است که برای هر 10 کشور قابل اندازه‌گیری است از آن جا که هیچ اطلاعاتی در مورد بدهی‌های شرکتهای جاری تایلندی در دسترس نیست، در مورد 9 کشور باقیمانده نیز بدهی‌های بلندمدت بر مجموع بدهی‌های بلندمدت و ارزش ویژه تقسیم شده است. در مورد هفت کشور با جایگزینی میانگین ارزش بازار سهام به جای ارزش خالص نسبت بدهی بلندمدت بازار به دست می‌آید. این دو نسبت باید در تجزیه و تحلیل اعتبار تجربی مدل بافت سرمایه به ما کمک کند.
جدول 1ـ نسبتهای بدهی‌ها
نام مشارکت تعداد شرکتها جدید الورود دوره زمانی نسبت بدهی کل
برزیل 149 1990-2003 3/30
مکزیک 299 1990-2003 7/34
هند 310 1990-2003 1/67
کره جنوبی 314 1990-2003 4/73
اردن 238 1990-2003 47
مالزی 296 1990-2003 8/41
پاکستان 180 1990-2003 6/65
تایلند 228 1990-2003 4/49
ترکیه 145 1990-2003 1/59
زیمباوه 120 1990-2003 5/41

 

در جدول مذکور نسبت کل بدهی برابر است با کل بدهی‌ها تقسیم بر مجموع بدهی‌ها و ارزش ویژه نسبت جدول (1) اطلاعات مختصری در مورد توزیع نسبتهای سه نوع بافت سرمایه در 10 کشور در حال توسعه ارائه می‌دهد. به منظور فراهم آوردن امکان مقایسه، این جدول شامل گزارشهای اقتصادی کشورهای گروه هفت که توسط راجان و زینکاس (2001) تهیه شده نیز می‌شود. در مورد کشورهای در حال توسعه، میانگین‌ها براساس اطلاعات کل دوره برای شرکتهای هر کشور که اطلاعاتشان در دسترس است محاسبه می‌شود.
براین اساس که منظور از کل بدهی، مجموع بدهی‌هاست، نسبت بدهی کل از پایین‌ترین حد به میزان 3/30 درصد در برزیل تا بالاترین حد به میزان 4/73 درصد در کرة جنوبی متفاوت است. به نظر می‌رسد که کشورهای برزیل، مکزیک، مالزی، زیمباره در گروه کشورهای با حجم بدهی پایین و کشورهای کره جنوبی، هند، پاکستان در گروه کشورهای با حجم بدهی بالا و اردن، ترکیه و تایلند از نظر بدهی در حد متوسط قرار دارند.
شرکتهای زیمباره‌ای (و تا حد کمتری شرکتهای اردنی) تنها موردی هستند که براساس نسبتهای بدهی بازار گروه کشورهای پربدهی قرار می‌گیرند. رویهم رفته به جز کره جنوبی تقریبا همه کشورهای در حال توسعه یافته از لحاظ بدهی از سطح خاصی برخوردارند که کمتر از میانگین کشورهای گروه هفت می‌باشد.
براساس یافته‌های دمیرکوگ و ماکسیمویج (2001) تفاوت عده میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه این است که کشورهای در حال توسعه اصولاً میزان بدهی بلندمدت کمتری دارند. تئوری‌های بافت سرمایه تا حدود زیادی بافت سرمایة شرکتها در کشورهای توسعه یافته را توضیح می‌دهد.
براساس آمار موجود در جدول (1) می‌توان دریافت که وجود تفاوتها بین بدهی کشورها ممکن است بخاطر تفاوت دوره‌های زمانی باشد. یعنی تفاوتها ممکن است ناشی از تاثیر چرخة تجاری در برآورد بدهی باشد. ولی نتیجه کلی این است که موضوع تفاوت دوره‌ای و زمانی در کشورها تأثیری بر تفاوتهای مربوط ندارد.
3ـ1ـ3 عوامل تعیین‌کنندة بافت سرمایه
جدول (2) شامل بخش عظیمی از شرکتهای پذیرفته شده در همة کشورها به جز برزیل و هند است. هم‌چنین جدول یاد شده درصد سرمایة بازار سهام را در بازارهای بورس در حال توسعه (IFC) نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌توان دریافت که در سال 1990 بازارهای بورس در حال توسعه IFC نسبت بزرگی از کل ارزش بازار سهام در اقتصاد این کشورها را به خود اختصاص می‌دهند که از کم‌ترین حد با 9/28 درصد در برزیل آغاز و به بالاترین حد با 8/63 درصد در مالزی می‌رسد. نسبت ارزش بازار سهام در نمونه‌ها بایستی حتی‌الامکان بیشتر باشد چرا که برای هر کشور شرکتهای بیشتری، در مقایسه با آنچه که بازارهای سهام در حال توسعه IFC ارائه می‌دهد، در نظر گرفته شده است و اطلاعات مربوط به بزرگترین شرکتها در هر کشور است. از این رو هم از نظر تعداد شرکتها و هم از نظر ارزش بازار سهام، نمونه‌ها شامل نسبت قابل توجهی از شرکتهای پذیرفته شده در این کشورها می‌باشد.
از آنجا که روشن نیست که همیشه تفاوت در نسبتهای بدهی در کشورهای مختلف نشان‌دهندة تفاوت در سیاسهای بافت بهینه سرمایه است یا تفاوت در روشهای حسابداری، در نمونه موردنظر همه کشورها به‌جز کره و تایلند از روش حسابداری منطبق با اصول حسابداری پذیرفته شده در آمریکای شمالی (GAAP) استفاده می‌کنند. این اصول برگرفته از بازار سرمایه در آنگلو ـ ساکسون است که بر
جدول (2). بافت سرمایه در کشورهای در حال توسعه
عنوان سال برزیل مکزیک هند کره جنوبی اردن مالزی پاکستان تایلند ترکیه زیمباوه
تعداد شرکتهای پذیرفته شده 2003 1900 510 8100 1230 320 610 1100 842 430 221
ارزش بازاری سهام (میلیون دلار) 2003 32458 64853 77141 221314 4021 98512 5312 47241 40610 4910
ارزش بازار سهام GDP 2003 2/12 3/6 8/7 2/31 4/63 7/72 9/7 4/13 - 5/10
نرخ تورم 2003 27 20 3/9 4/15 3/8 9/5 4/10 3/14 7/40 2/4
مالیات عایدات سرمایه 2003 300/0 203/0 340/0 794/0 380/0 083/0- 610/0 110/0- 360/0- 125/0
مأخذ:International Financial statistics
اطلاعات مورد نیاز وام‌دهندگان خارجی تأکید بیشتری دارد. برعکس، کره و تایلند از سیستمهای حسابداری مشابه با آنچه که در آلمان و ژاپن به کار گرفته می‌شود، استفاده می‌کنند که نشان‌دهندة آشنایی با بانکداری است. تفاوت بین دو سیستم آن است که GAAP آمریکای شمالی مبتنی بر ارزشیابی عادلانه بازار است در حالیکه سیستم‌های ژاپنی و آلمانی مبتنی بر حسابداری بهای تمام شده تاریخی است.
جدول (2) آمار به دست آمده از سالنمای بورس را در برخی از کشورهای در حال توسعه و ایالات متحده در خصوص کیفیت بعضی از شاخصها نشان می‌دهد. جدول مذکور هم‌چنین اطلاعات مهمی در مورد متغیرهای کلان اقتصادی ارائه می‌دهد. چند کشور از جمله اردن، برزیل و مکزیک رشد اقتصادی واقعی نسبتاً ضعیفی داشته‌اند. سایر کشورها مثل تایلند و کرة جنوبی طی دورة مورد نظر از نرخ رشد واقعی بالایی برخوردار بوده‌اند. اگرچه همة کشورها نرخ تورم نسبتاً بالایی دارند، برزیل و مکزیک از نظر نرخ تورم در بالاترین حد قرار داشته‌اند البته ترکیب‌های منحصر به فردی نیز وجود دارد. مثلاً اردن با تورم پایین و رشد اقتصادی پایین، مالزی با تورم پایین و رشد اقتصادی بالا و کره جنوبی با تورم بالا و رشد اقتصادی بالا چنین محیطهای اقتصادی متفاوتی آزمونهای دقیقی برای کلیة مدول‌ها مطرح می‌سازد، هر چند متغیرهای کلان اقتصادی نقش چندانی در بسیاری از مدلهای بافت سرمایه ندارند. این عوامل به طور قطع اثری در تصمیم‌گیری افراد یا شرکتها در خصوص اهرم مالی که در کانون چارچوب نظری بافت سرمایة مودیلیانی و میلسر (1958) می‌باشد، ندارند.
جدول (2) نشان می‌دهد که تفاوت‌های زیادی در مؤسسات بازار مالی در میان کشورهای نمونة ما در مقایسه با کشورهای گروه هفت که راجان و زینکالس (1999) بررسی کرده‌اند وجود دارد. برای مثال، نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی معیار تقریبی خوبی برای نشان دادن اهمیت بازار سرمایه است. این نسبت از پایین‌ترین حد با 3/6 درصد در مکزیک شروع می‌شود و به بالاترین حد با 7/72 درصد در مالزی می‌رسد. در بیشتر کشورها نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی با گذشت زمان افزایش می‌یابد اما برای برخی کشورها این روند افزایشی محسوسی نیست. چنانچه ملاحظه می‌شود دو کشور کره جنوبی و تایلند با بیشترین رشد تولید ناخالص داخلی بالاترین میزان کاهش در ارزش بازار سهام را داشته‌اند به طوری که ارزش بازار سهام این کشورها به ترتیب از 6/10 درصد و 9/3 درصد تولید ناخالص داخلی بازار سهام در کشور اردن با رشد منفی از 3/66 درصد به 4/63 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
میزان واقعی ارزش بازار سهام مهم است اما حجم معاملات نیز موضوع کم‌اهمیت نیست آمار معاملات نشان می‌دهد که برخی کشورها از بازارهای فعالی با نسبت معاملاتی برابر با آنچه که در ایالات متحده وجود دارد (در حدود 60 درصد) برخوردارند. اما در مورد برخی دیگر از کشورها حجم معاملات به شدت کمتر است. اگر نسبتهای معاملاتی را در کنار اطلاعات مربوط به ارزش بازار سهام قرار دهیم متوجه خواهیم شد که بازارهای سرمایه در کرة جنوبی و تایلند موقعیت مناسبی برای رشد و ترقی دارند، و میزان چشمگیری از سهام در بازارهای اردن و مالزی اغلب مورد معامله قرار نمی‌گیرند. هم‌چنین تعداد نسبت اندکی از سهام پذیرفته شده در بازارهای برزیل، هند و مکزیک فعالانه مورد معامله می‌باشد. و در کشورهای پاکستان، زیمباره و ترکیه بازارهای سهام نسبتاً محدود با حجم کمتری از معاملات وجود دارد. اشاره به این نکته خالی از اهمیت نیست که اطلاعات بازار سهام برای سه کشور اخیر که بطور پراکنده موجود است شامل اطلاعات محدودی یا چند سال یا چند شرکت می‌باشد.
در مطالعات مربوط به تأمین مالی شرکت در اقتصادهای صنعتی پیشرفته، مانند مطالعات مایر (1997) و راجان و زینکالس (2001)، به بررسی تفاوت‌های توسعه بانکها در مقابل بازارهای مالی به عنوان عوامل مؤثر در تعیین بافت سرمایه پرداخته می‌شود. به هر حال، چنان که مطالعة رجان و زینکالس نشان می‌دهد اهمیت نسبی بانکداری کم‌تر اشاره به تفاوت‌های اهرم مالی در شرکت در مقایسه با تفاوتهای حجم نسبی تأمین مالی خصوصی (بدهی بانک) و تأمین مالی از طریق بازارهای باز سهام دارد.
بانکهای تجاری در مالزی و پاکستان از یک جنبه بانک‌های جهانی محسوب می‌شوند. چرا که در کنار ارائه وام‌های تجاری به کار بانکداری بازرگانی نیز مشغول هستند. اما در کشورهایی مثل هند و زیمباره، بانکداری و تجارت در مقولة جدا از هم هستند این مؤسسات تفکیک شده‌اند و خدمات متفاوتی ارائه می‌دهند.
جدول (2) به طور خلاصه نشان می‌دهد که توسعة واسطه‌گری مالی و نسبت به تولید ناخالص داخلی محسوب می‌شود. جدول مذکور هم‌چنین نشان‌دهندة توسعة نسبتاً زیاد بخش واسطه‌گری مالی در اردن، مالزی و تایلند است. کرة جنوبی، زیمباره، پاکستان و هند برای توسعه از اهرم مالی استفاده می‌کنند. کشورهای ترکیه، مکزیک و برزیل سطح نسبتاً پایین‌ترین از توسعه را نشان می‌دهند اما حتی در این کشورها نیز سیستم‌های بانکداری پیچیده است. برای مثال در ترکیه در سال 1980، بیش از 40 مؤسسه شامل بانک‌های دولتی، بانک‌های تجاری خصوصی، بانک‌های توسعه و بانک‌های خارجی فعال بوده است.
به هر حال در بیشتر کشورها سیستم بانکی مورد توجه قرار دارد. اغلب سه یا چهار بانک خوب سهم بالایی از دارایی‌هایی مالی را در خود نگه می‌دارند. (این نسبت از 100 درصد برای زیمباره تا 40 درصد برای کره جنوبی در سال 2001 متفاوت است).
در کشورهای در حال توسعه، تفاوت میان تأمین مالی از طریق بانک یا با اتکا بر ابزار بازار، به خاطر مالکیت وسیع دولت و مقررات سیستم مالی، بسیار پیچیده‌تر است. کنترل قیمت بازارها سهام در راستای برنامه‌های تأمین اعتبار دولت برای بخش‌های موردنظر تأثیر ویژه‌ای بر الگوهای تأمین مالی شرکت‌ها دارد. به عنوان مثال در هند سقف تحمیلی نرخ بهره می‌تواند منجر به اتکاء بیشتر به تأمین مالی از طریق بدهی شود. به هر حال، کنترل‌هایی نیز بر قیمت سهام وجود دارد که ممکن است بسیاری از شرکتها را مجبور به انتشار بدهی قابل تبدیل برای جبران بخشی از زیان ناشی از کاهش قیمت سهام نماید.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  61  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله بررسی وضعیت بازار سرمایه در برخی از کشورهای منتخب

دانلود مقاله عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه
و معرفی مدل مناسب جهت ارزیابی تاثیر عوامل بر FDI

 


چکیده
سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI نیروی محرکۀ جهانی و یک موتور مهم رشد اقتصادی می باشد. کشورهای در حال توسعه به اندازۀ کشورهای توسعه یافته جذب FDI را بخاطر مزایای زیادش برای پیشرفت اقتصادی جستجو می کنند. FDI نه تنها می تواند به یک اقتصاد سرمایه آورد بلکه شناخت، تکنولوژی و مهارت را انتقال می دهد و به همان اندازه اشتغال و تجارت را ایجاد می کند. با این حال در بررسی اهمیت تشویق برای پس انداز و به تبع آن سرمایه گذاری داخلی ، واردات تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته، سرمایه گذاری مستقیم خارحی (FDI) یک نقش مهمی را در نیل به رشد اقتصادی سریع در کشورهای در حال توسعه می تواند بازی کند.
در بررسی های به عمل آمده می توان به این نتیجه رسید که همانگونه که FDI اساساً به کشورهای در حال توسعه کشورهای روی می آورد ولی متاسفانه اغلب این کشورها مقاصد مساعدی برای جذب FDI نیستند. به علاوه، در میان کشورهای در حال توسعه تعداد معدودی کشور از قبیل چین، هندوستان، نیجریه و سودان عمدتاً کشورهای گیرندۀ FDI می باشند. بقیۀ کشورهای در حال توسعه به سادگی یا تاثیر FDI را در رشد و توسعه اقتصادی نادیده می گیرند و یا هیچ اقدامی در راستای مساعد سازی زمینه جذب FDI انجام نمی دهند .در این مقاله با استفاده از اطلاعات مربوط به میزان جذب FDI در برخی کشورهای در حال توسعه سعی دارد عواملی را شناسایی کند که موجبات جذب FDI در کشورهای در حال توسعه باشد. بر اساس یک بحث مقایسه ای با متمرکز شدن روی این موضوع که چرا بعضی کشورها در جذب FDI موفق هستند در حالیکه کشورهای دیگر چنین نیستند، مقاله نشان می دهد که کشورهایی با GDP بزرگتر و نرخ رشد GDP بالاتر، تناسب بالاتری از تجارت بین المللی دارند و در جذب FDI موفق می باشند.
کلمات کلیدی :
FDI ، کشورهای در حال توسعه، کشور با درآمد کم، کشور با درآمد پایینتر از متوسط

 

مشخصه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه: تجزیه و تحلیل قیاسی

 

کاملاً مشخص است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ارائه سرمایه ، تبادل ارز خارجی ، انتقال تکنولوژی و افزایش میزان رقابت و دسترسی به بازارهای خارجی (گزارش بانک جهانی، 1999، کریسپو و فونتورا 2007 رومیر، 1993) موجب تحقق منافع اقتصادی در کشورهای دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود. بنابراین، کشورهای در حال توسعه که نیاز سرمایه گذاری در آن ها در مقایسه با میزان پس انداز داخلی آن ها بیشتر است می توانند در بخش های اولویت دار سرمایه گذاری کنند و با وارد کردن سرمایه از بخش های خارجی به شکل سرمایه گذاری مستقیم به رشد اقتصادی سریع برسند. مزایا و منافع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه نا مشخص و مبهم نیست. چون اغلب کشورهای در حال توسعه برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با همدیگر رقابت می کنند و نظام ها و سیاست های اقتصادی خود را آزاد می سازند و بسته های تشویقی از جمله تخفیف مالیات، تجارت آزاد، تعیین مناطق اقتصادی آزاد و ویژه و بسته های تشویقی برای سرمایه گذاران خارجی پیشنهاد می نمایند. برای مثال، در سال 1997، کلاً 76 کشور در 151 سیاست و فرآیند مربوطه به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تغییرات اساسی به منظور رقابتی نمودن فضای کسب و کار انجام دادند. 89 درصد این تغییرات به منظور ایجاد یک محیط دوستانه برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شد. اما چند استثنا وجود داشت، بسیاری از کشورهای در حال توسعه در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی خیلی موفق نیستند بنابراین، این سوال همیشه مطرح می شود که چه چیزی جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تعیین می کند؟
آتوکورلا (2009 و Athukorala) در یک مقاله که در حاشیه مجله تحقیق اقتصادی کاربردی منتشر شد بیان کرد که سوال مربوط به مشخصه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی یک موضوع چند بعدی است چون انگیزه های مختلفی در بین تصمیمات سرمایه گذاری کشورهای خارجی و مؤسسات چند ملیتی وجود دارد. برای مثال، برخی از مؤسسات و شرکت های چند ملیّتی بازارهای داخلی بزرگ را جستجو می کنند و برخی از آن ها، منابع طبیعی را جستجو می نمایند. به عبارت دیگر، برخی از مؤسسات و شرکت های چند ملیّتی به راحتی می خواهند طرح های خود را طوری طراحی کنند که هزینه تولید خود را کاهش دهند و با بازار جهانی ارتباط قویتری داشته باشند. بنابراین، ایجاد شرایط جهت فراهم سازی مشخصه های مهم مدنظر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ممکن است چند گانه باشد. در حقیقت، تحقیق در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای تعیین مشخصه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی روز به روز پیچیده تر می شود. (نیونین کامپ و اسپاتز، 2002؛ باندیرا و وایت، 1968؛ اسکمیتز و بیری، 1972؛ روت و احمید، 1979؛ تورسی، 1985؛ اسکنیدر و فری، 1985؛ پتروکیلاس، 1989؛ ویلر و مودی، 1992؛ جون و سینگ، 1996). اگر چه برخی از متغیرهای اقتصادی از جمله میزان تولید نا خالص داخلی و رشد آن صرفنظر از سایر متغیرهای اقتصادی ـ اجتماعی به عنوان مشخصه های مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نظر گرفته شده اند اما نقش محیط تجاری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی هنوز نا مشخص است و گاهی اوقات هم نقش محیط تجاری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دقیق و شفاف پیش بینی نمی شود. در نتیجه، یافته های تجربی در مورد مشخصه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی کاملاً نا منظم هستند و گاهی اوقات گمراه کننده می باشند. بنابراین باید تحقیقات تجربی زیادی در مورد متغیرهای کاملاً مشخص و تعیین شده صورت بگیرد و داده ها و اطلاعات جدیدی به دست آید تا مشخصه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی کاملاً مشخص شود.
در این زمینه، هدف این مقاله آن است که با بررسی نتایج حاصل از تحقیقات انجام گرفته فاکتورها و عوامل اساسی را که در جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه تحت تأثیر قرار می دهند را شناسایی نماید. این مقاله از داده¬ها و اطلاعات مربوط به دوره 2007ـ2005، 68 کشور در حال توسعه آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین استفاده می کند که قبلا نیز در مقالات مختلف از ابعاد مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
بقیه قسمت های این مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش 2، روندهای جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان و کشورهای در حال توسعه نمونه را ارائه می کند. بخش 3 سه فرضیه قابل تست را در تعیین مشخصه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه مطرح می¬کند. این بخش همچنین مواد و روش تحقیق را هم شامل می شود و نتایج تحقیقات مختلف نیز در این بخش مورد توجه قرار خواهد گرفت و نهایتاً، خلاصه و مجموعه ای از یافته ها و آثار و نتایج سیاسی در بخش 4 ارائه خواهد شد.

 

2. روندهای جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی
2-1. کشورهای در حال توسعه، گیرنده های اصلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیستند.
روند تجزیه و تحلیل جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته بهترین گزینه برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند اما کشورهای در حال توسعه گزینه مناسبی نیستند. جدول 1 نشان می دهد که در سال 2007، کل جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان 1833344 میلیون دلار آمریکا بود که از آن مقدار، فقط 3/27 درصد به کشورهای در حال توسعه اختصاص داشت و بقیه به کشورهای توسعه یافته جریان یافت. (کنفرانس تجارت و توسعۀ سازمان ملل، 2009). علاوه بر این، از سال 1997، سهم کشورهای در حال توسعه در سرمایه گذاری مستقیم خارجی کاهش یافته است. همانطور که ستون آخر جدول 1 نشان می دهد، در این دوره، سهم کشورهای در حال توسعه در سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تدریج کاهش می¬یابد.
در سال 1997، کل سهم کشورهای در حال توسعه در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، 40 درصد بود که در سال 2007، این مقدار به 27 درصد کاهش یافت.
اما در دوره زمانی بلند مدت ، کل جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورهای در حال توسعه به مقدار زیاد افزایش یافته است. این جدول همچنین نشان می دهد که بین روندهای جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان و کشورهای توسعه یافته یک رابطه یک به یک وجود دارد چون جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان و در کشورهای توسعه یافته در یک طرح مشابه و یکسان نوسان پیدا می کند. به عبارت دیگر، جدول 1 نشان می دهد که روند جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورهای در حال توسعه تقریباً ثابت می باشد و تا اینکه در سال 2003، این جریان سرمایه گذاری با جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان ارتباطی ندارد. بعد از سال 2003، مشاهده می شود که جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورهای در حال توسعه بطور ثابت افزایش می یابد.

 

جدول 1: روندهای جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2005ـ1997 (در واحد میلیون دلار آمریکا)

منبع: کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، گزارشات سرمایه گذاری جهان، 2003، 2005، 2009

 


2-2. کشورهای در حال توسعه آسیایی مورد توجه سرمایه گذاران خارجی هستند.
جدول 1 نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کاملاً کُند عمل می کنند. از همه مهم تر اینکه، عملکرد کشورهای در حال توسعه در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کاملاً نا موزون است. کشورهای در حال توسعه آسیایی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه آفریقا و آمریکای لاتین در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی موفق تر هستند. شکل 1 این حقیقت را نشان می دهد. شکل 1 نشان می دهد که ازسال 1997 تا 2003، روند میزان جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به آسیا و کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین تقریباً به یک اندازه است. اما از سال 2003، جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورهای در حال توسعه آسیایی در مقایسه با آمریکای لاتین به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است. به عبارت دیگر، کشورهای در حال توسعه آفریقا همیشه در مقایسه با کشورهای در حال توسعه آسیا و آمریکای لاتین در همان دوره کمتر مورد توجه سرمایه گذاران خارجی قرار گرفته اند.

شکل 1: روند جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین

 


2-3. در میان قاره ها، کشورهایی که درآمد سرانه متوسط دارند بیشتر مورد توجه سرمایه گذاران خارجی هستند.
شکل 1 نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه آسیا نسبت به کشورهای در حال توسعه آفریقا و آمریکای لاتین در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی موفق تر هستند. از همه جالبتر اینکه، در هر قاره، تنها کشورهایی که درآمد سرانه متوسط دارند موفق تر بوده اند. جدول 2، این الگوی نا برابر جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورهای در حال توسعه را نشان می دهد.
این جدول، بیشترین و کمترین سرمایه گذاری در کشورهای دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در سال 2007 را نشان می دهد. در آسیا، کشور چین، موفق ترین کشور دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2007 می باشد و نپال هم کمترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. در سال 2007، چین به تنهایی 56/4 درصد از سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان را به خود اختصاص داده است و از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی 28 درصد آن به آسیا و منطقه اقیانوسیه و 71/16 درصد کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تمام کشورهای در حال توسعه راه یافت. در سال 2007، نپال تنها 6 میلیون دلار آمریکا سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشت. در سال 2007 نیجریه بیشترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قاره آفریقا بود. این کشور تقریباً 24 درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی آفریقا و 5/2 درصد کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی کل کشورهای در حال توسعه را دریافت کرد. کمترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی سال 2007 آفریقا، کوموروس بود که تنها 1 دلار آمریکا سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشت. در آمریکای لاتین اِل سالوادور بیشترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2007 بود که 21/1 درصد کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی آمریکای لاتین در سال 2007 را دریافت کرد. کمترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی آمریکای لاتین در سال 2007، هائیتی بود که تنها 75 دلار آمریکا سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشت.

 

جدول 2: کشورهایی در سراسر قاره ها که بیشترین سرمایه گذاری مستقیم خارجی را دریافت نموده¬اند.

یافته مهم این است که تمام کشورهای دریافت کننده بیشترین سرمایه گذاری مستقیم خارجی در میان قاره ها کشورهایی بودند که درآمد سرانه متوسط دارند و تمام کشورهایی که کمترین میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را داشته اند کشورهایی بودند که درآمد کمتری دارند.

 

3. زمینه تئوریکی، فرضیه ها و تشخیص مدل
شکل 1 و جدول 2 کاملاً نشان می دهند که کشورهای آسیایی در مقایسه با کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین و کشورهایی با درآمد سرانه متوسط نسبت به کشورهایی که درآمد کمتر دارند بیشترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند.
این سوال مطرح می شود که چرا کشورهای آسیایی و کشورهایی که درآمد سرانه متوسط دارند در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی موفق هستند؟ فاکتورها و عوامل اصلی که جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تعیین و مشخص می کنند کدامند؟
بحث تئوریکی اصلی در مورد مشخصه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی با یک سوال ساده در مورد دلیل سرمایه گذاری سرمایه گذار خارجی در سایر کشورها شروع می شود. تصمیم سرمایه گذار خارجی به سرمایه گذاری در یک کشور خارجی اساساً به بازده سرمایه گذاری سودمند بستگی دارد.
(کیندا، 2010) این سود (II) عبارت است از تفاوت بین درآمد کل (TR) منهای هزینه کل (TC) که (II) را می توان به شکل یک تابع به صورت زیر نوشت:
II = f (P , Q , TC)
TC = IC + OC + HC ,
dII / dP , dII / dQ > 0 dII / dIC , dII / dOC , dII / dHC <0
P = قیمت محصول که در اصل در بازار رقابتی تعیین می شود.
Q = بازده
TC = هزینه کل
IC = هزینه ورودی به عنوان مثال هزینه حمل، زمین، نرخ سود و هزینه مواد خام و حامل های انرژی ( برق، گاز، آب )
OC = هزینه های عملیاتی. این هزینه هم هزینه های مالی و زمانی از جمله پول و زمان لازم برای دریافت
گواهی صادرات و واردات و تجارت و پول و زمان لازم برای دریافت گاز، آب و برق و زمین و معامله و هزینه های حمل و نقل را شامل می شود.
HC =
هزینه پنهان. این هزینه عبارت است ¬از¬تفاوت بین زمان و پول که توسط دولت مشخص می¬شود و زمان و پولی که در حقیقت توسط سرمایه گذاران صرف می شود. این هزینه شامل هزینه های حاصله میشود.
در یک کشوری که سرمایه گذاران خارجی، تجارت خود را با هزینه کم انجام می دهند و در یک مقیاس کلی و در یک قیمت رقابتی محصول تولید می کنند. میزان سود بیشتر خواهد بود. این بدان معناست که متغیرهایی که سود را تعیین می کنند می توانند جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یک کشور خاص را هم تعیین کنند. بنابراین ما می توانیم تابع را به یک شکل خلاصه تر و به صورت زیر بنویسیم:
(2) FDIit = f (P , Q , TC) -----
با جایگزین کردن TC = IC + OC + HC در معادله (2) می توان آن را به صورت زیر بازنویسی کرد:
(3) FDIit = f (P , Q , IC , OC , HC) -----
i و t به ترتیب کشور خاص و سال را نشان می دهند.
شکل کوتاه شده تابع FDI در معامله (3) بطور مشخص فاکتورهایی را نشان می دهد که جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورهای میزبان را تحت تأثیر قرار می دهند. طبق معادله (3)، سرمایه گذاران خارجی ترجیح می دهند که در کشورهایی سرمایه گذاری کنند که آن ها می توانند مقدار زیادی محصول را با هزینه کم تولید کنند. براساس معادله (3) ما سه فرضیه را می توانیم بیان کنیم تا فاکتورهایی را که جریان ورود مستقیم سرمایه گذاری خارجی به کشورهای میزبان را تحت تأثیر قرار می دهند را شناسایی و تعیین کنیم و به این سوال که چرا کشورهای آسیایی و کشورهایی با درآمد سرانه متوسط در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی موفق هستند پاسخ دهیم.
وضعیت اقتصاد و نرخ رشد اقتصادی، جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یک کشور خاص را تحت تأثیر قرار می دهد. اقتصاد بزرگ و رشد اقتصادی سریع، اقتصادهای بزرگ را به وجود می آورد و هزینه های حمل و نقل و بازاریابی محصول را کاهش می دهد چون محصولات اغلب در کشور میزبان فروخته می شود. در حقیقت، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (2000 و 1998) یک گروه از سرمایه گذاران خارجی را طبقه بندی می کند که بیشتر مایلند در کشورهای خارجی سرمایه گذاری کنند تا بازار داخلی ایجاد نمایند. سرمایه گذاران خارجی که این بازار را جستجو می کنند و به دنبال آن هستند ترجیح می دهند در کشورهایی سرمایه گذاری کنند که بازار داخلی بزرگ و نرخ رشد اقتصادی سریعی دارند. این سرمایه گذاران خارجی می توانند علی رغم فروش محصولات در اقتصاد میزبان بخشی از تولیدات خود را به کشورهای دیگر صادر کنند. این بدان معناست که کشوری که بازار داخلی آن کوچک است اما از طریق تجارت بین المللی به بازار جهانی مرتبط است میتواند اقتصادهایی مشابه اقتصادهای کشورهایی با بازار داخلی بزرگ برای سرمایه گذاران خارجی تولید کند. بنابراین، ورود به بازار جهانی می تواند ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تعیین و مشخص کند. شاید، تعداد کمی از اقتصادهای کوچک نظیر هنگ کنگ و سنگاپور به دلیل راهیابی و ورود به بازار جهانی مقدار زیادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را دریافت می کنند. (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، 2009). بنابراین بهتر است که فرصیه زیر را مطرح کنیم:
فرضیه 1 ← کشورهایی که تولید نا خالص ملی آن ها زیاد است و نرخ رشد تولید نا خالص ملی آنها بیشتر است و از طریق تجارت بین المللی به بازار جهانی دسترسی و راهیابی زیادی دارند ( احتمالاً) در مقایسه با سایر کشورها در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی موفق هستند.
سرمایه گذاران خارجی ترجیح می دهند در کشورهایی سرمایه گذاری کنند که هزینه مواد اولیه، هزینه¬های عملیاتی و هزینه های پنهان آن ها کم است چون این نوع سرمایه گذاری سود بیشتری دارد.
کشورهایی که دارای نیروی کار ماهر می باشد و کامل های انرژی در آنها ارزان است و کشورهایی که زیر ساخت های آن ها مثل جاده، تسهیلات گمرکی و بندری، تلفن و اینترنت بهبود یافته است هزینه تجارت و کسب و کار را به مقدار زیاد و بطور منفی تحت تأثیر قرار می دهند. بنابراین، وجود نیروی کار ارزان و ماهر و وجود انرژی و برق ارزان قیمت و فراهم بودن زیر ساخت های لازم ؛ جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تحت تأثیر قرار می دهد و میزان هزینه را کاهش می دهد. (کنفرانس توسعه و تجارت، 1998؛ کیندا، 2010)

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  19  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه

پایانامه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

اختصاصی از اس فایل پایانامه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایانامه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه


پایانامه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:334

فهرست:

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال صادرات است کشوری همچون چین توانسته در مناطق 30 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند در ضمن یکی از بزرگترین اهداف سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی کار ارزان هست، به همین مناسبت بایستی نظام حقوقی این مناطق به گونه‌ای تدوین گردد که مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای بر قراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می گردد زیرا رسالت حقوق کار تنظیم رابطه حقوقی دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی هست به گونه ای که مصالح و منافع ضعیف ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود.


دانلود با لینک مستقیم


پایانامه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا

اختصاصی از اس فایل آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا


آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا در فرمت ورد در 15 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

استقلال
صداقت و شرافت
اسرار حرفه ای
رعایت مقررات رفتار حرفه ای دیگر کانونها
عدم امکان اشتغال به برخی مشاغل
تبلیغات شخصی
منافع موکل
محدود ساختن مسئولیت وکیل در قبال موکل
روابط با موکلین
اغاز و پایان روابط با موکل
تعارض منافع
تعیین حق الوکاله
اقساط حق الوکاله و هزینه
سپرده های موکلین
ممنوعیت پرداخت شامل موارد زیر است
بیمه مسئولیت حرفه ای
روابط با مراجع قضایی
جنبه علنی مذاکرات
احترام به قاضی
اطلاعات نادرست یا شبهه انگیز
روابط بین وکلا
حسن همکاری
همکاری بین وکلای کشورهای عضو
مکاتبات بین وکلا
حق الوکاله معرفی
ارتباط مستقیم با طرف دعوا
تغییر وکیل
مسئولیت مالی
ایجاد زمینه پیشرفت برای وکلای جوان
دعاوی بین وکلای کشورهای عضو


دانلود با لینک مستقیم


آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا