پروژه خازن گذاری در شبکه های فشار متوسط در حضور منابع پراکنده :در سالهای اخیر اقدامات مختلفی برای بهینه سازی و تغییر سیستم های قدرت از ساختار جدیدی تحت عنوان ” تجدید ساختار ” صورت گرفته است. محدود شدن شبکه های توزیع بین تولید و انتقال از یک سو و مراکز بار از سویی دیگر آن را تبدیل به یک شبکه پسیو نموده است. لیکن استفاده ازواحدهای تولیدی کوچک (تولیدات پراکنده ) همچون توربینهای گازی، بادی، پیلهای سوختی و. .. در سالهای اخیر باعث تغییر وضعیت این شبکه از یک شبکه پسیو به یک شبکه اکتیو گردیده است. تحقیقات انجام شده توسط EPRI نشان می دهد که تا سال ۲۰۱۰ نزدیک به ۲۵ درصد تولیدات را، تولیدات پراکنده تشکیل خواهند داد که این رقم طبق تحقیقات NGF تا ۳۰ درصد نیز پیش بینی شده است. بنابراین باید دید چه عواملی سبب شده تا نظریه تولیدات پراکنده به وجود آید؟شاید مهمترین مزیت، نزدیکی به مصرف کننده و در نتیجه کاهش و یا حذف هزینه های مربوط به انتقال و توزیع باشد. در کنار آن می توان به حذف محدودیت مکانی و جغرافیایی تولیدات کوچک نسبت به نیروگاه های بزرگ, عدم نیاز به ریسک بالا، زمان نصب کمتر، محیط زیست پاکتر، کیفیت و قابلیت اطمینان بیشتر، پیشرفت تکنولوژی در زمینه ساخت ژنراتورهای کوچک با توان تلیدی بالاو استفاده از انرژیهای تجدیدناپذیر مانند باد و خورشید اشاره کرد. استفاده از تولیدات پراکنده سوالاتی، در رابطه با تاثیر آنها بر سیستم های کنترل و بهره برداری شبکه های توزیع را در ذهن تعریف جامع و کاملی از تولیدات پراکنده، با ملامحظه تعدادی عوامل کلیدی می باشد.
در قسمت دوم مقاله به معرفی اجمالی انواع تولیدات پراکنده پرداخته می شود.
فهرست مطالب
فصل اول
منابع تولید پراکنده
۱-۱- مقدمه
۱-۲- تعریف تولیدات پراکنده
۱-۲-۱- هدف
۱-۲-۲- مکان
۱-۲-۳- مقادیر نامی
۱-۲-۵- فناوری
۱-۲-۶- عوامل محیطی
۱-۲-۷-روش بهره برداری
۱-۲-۸- مالکیت
۱-۲-۹- سهم تولیدات پراکنده
۱-۳-معرفی انواع تولیدات پراکنده
۱-۳-۱- توربینهای بادی
۱-۳-۲ واحدهای آبی کوچک
۱-۳-۳- پیلهای سوختی
۱-۳-۴- بیوماس
۱-۳-۵- فتوولتائیک
۱-۳-۶- انرژی گرمایی خورشیدی
۱-۳-۷- دیزل ژنراتور
۱-۳-۸- میکروتوربین
۱-۳-۹- چرخ لنگر
۱-۳-۱۰- توربین های گازی
۱-۴-تأثیر DG بر شبکه توزیع
۱-۴-۱- ساختار شبکه توزیع
۱-۴-۲- تأثیر DC بر ولتاژ سیستم توزیع
۱-۴-۳- تأثیر DG بر کیفیت توان سیستم توزیع
۱-۴-۴- تأثیر DG بر قدرت اتصال کوتاه شبکه
۱-۴-۵- تأثیر DG بر سیستم حفاظت شبکه توزیع
۱-۴-۶- قابلیت اطمینان
۱-۴-۷- ارزیابی کیفی کارآیی مولدهای DG در شبکه
۱-۴-۸- شاخص بهبود پروفیل ولتاژ
۱-۴-۹- شاخص کاهش تلفات
۱-۴-۱۰- شاخص کاهش آلاینده های جو
۱-۵- روش های مکان یابی DG
۱-۵-۱- روش های تحلیلی
۱-۵-۲- روش های مبتنی بر برنامه ریزی عددی
۱-۵-۳- روش های مبتنی بر هوش مصنوعی
۱-۵-۴- روش های ابتکاری
۱-۶- جمع بندی
فصل دوم
روشهای جایابی بهینه خازن
۲-۱- مقدمه
۲-۲- دسته بندی روشهای جایابی بهینه خازن
۲-۲-۱-روشهای تحلیلی
۲-۲-۱-۱- نمونه ای یک روش تحلیلی
۲-۲-۲- روشهای برنامه ریزی عددی
۲-۲-۳- روشهای ابتکاری
۲-۲-۴- روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی
۲-۲-۴-۱- روش جستجو تابو
شکل ۲-۵ –فلوچارت حل به روش تابو
۲-۲-۴-۲- استفاده از تئوری مجموعه های فازی
۲-۲-۴-۲-۱- نظریه مجموعه های فازی
۲-۲-۴-۲-۲- تعریف اساس و عمگرهای مجوعه های فازی
۲-۲-۴-۲-۳- روش منطق فازی
۲-۲-۴-۳- روش آبکاری فولاد
۲-۲-۴-۴- الگوریتم ژنتیک
۲-۲-۴-۴-۱- پیدایش الگوریتم ژنتیک
۲-۲-۴-۴-۲- مفاهیم اولیه در الگوریتم ژنتیک
۲-۲-۴-۵- شبکه های عصبی مصنوعی
۲-۳- انتخاب روش مناسب
۲-۳-۱- نوع مساله جایابی خازن
۲-۳-۲- پیچیدگی مساله
۲-۳-۳- دقت نتایج
۲-۳-۴- عملی بودن
فصل سوم
تاثیر منابع تولید پراکنده در شبکه های فشار متوسط
۳-۱-مقدمه
۳-۲-مطالعه بر روی یک شبکه نمونه
نتیجه گیری
مراجع
فهرست اشکال
شکل۲-۱ – الف) یک فیدر توزیع ب) پروفیل جریان راکتیو
شکل ۲-۲-پروفیل جریان فیدر پس از نصب خازن
شکل۲-۳-پروفیل جریان پس از نصب سه خازن
شکل ۲-۴-فلوچارت حل جایابی بهینه خازن با روش ابتکاری
شکل ۲-۵ –فلوچارت حل به روش تابو
شکل ۲- ۶ – فلوچارت حل مسئله جایابی خازن مبتنی بر برنامه ریزی پویای فازی
شکل ۲-۷ – فلوچارت حل جایابی بهینه خازن با روش آبکاری فولاد (S.A)
شکل۲- ۸ – مراحل مختلف الگوریتم ژنتیک
شکل ۳-۱
فهرست جداول
جدول ۱- ۱
جدول ۱-۲ طبقه بندی از تولیدات پراکنده
جدول ۳-۱ فناوریهای به کار رفته در تولیدات پراکنده
جدول۴-۱ تا ثیرات برخی از فناوری های تولیدانرژی الکتریکی بر محیط زیست
جدول ۵-۱تعریف کشورهای مختلف از تولیدات پراکنده
جدول ۶-۱سیاست های موجوددرکشورهای مختلف
جدول۷-۱ مقایسه برخی تولیدات پراکنده
جدول ۸-۱ جریان های خطای ترمینال DG برحسب تکنولوژی اتصال
نعداد صفحات : 73
فرمت فایل :Word ورد doc
ماده 1- اصطلاحات و عبارات بکار برده شده دراین قانون دارای معانی زیر می باشد:
قانون: قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذار خارجی: اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی که با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوزسرمایه گذاری موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند.
سرمایه خارجی: انواع سرمایه اعم از نقدی که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد:
الف) وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل , از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد , به کشور وارد می شود.
ب) ماشین آلات و تجهیزات
ج) ابزار و قطعات یدکی , قطعات منفصله و مواد اولیه , افزودنی و کمکی
د) حق اختراع , دانش فنی , اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی
ه) سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی
و) سایر موارد مجاز با تصویب هیات دولت
سرمایه گذاری خارجی: به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری
مجوز سرمایه گذاری: مجوزی که بر طبق ماده (6) این قانون برای هر مورد سرمایه گذاری خارجی صادر می شود. سازمان: سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (5) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب 24/4/1353
هیات: هیات سرمایه گذای خارجی موضوع ماده (6) این قانون
فصل دوم – شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی
ماده 2- پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی , معدنی , کشاورزی و خدمات براساس ضوابط صورت پذیرد:
الف) موجب رشد اقتصادی , ارتقاء فن آوری , ارتقاء کیفیت تولیدات , افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.
ب) موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی , تخریب محیط زیست , اخلال در اقتصاد کشورو تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود.
ج) متضمن اعطای امتیاز توسط دولت سرمایه گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز , حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قراردهد.
د) سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا وخدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز , در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (25%) و در هر رشته , از سی و پنج درصد (35%) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هریک از آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران برسد. سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارجی از کشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است.
تبصره: قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب 16/3/1310 کماکان به قوت خود باقی می باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذارخارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد.
ماده 3- سرمایه گذاری های خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می شود از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند:
الف) سرمایه گذاری خارجی در کلیه بخش ها درچارچوب روشهای (مشارکت مدنی) , (بیع متقابل) و (ساخت , بهره برداری و واگذاری) که برگشت سرماهی و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.
تبصره: مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای (ساخت , بهره برداری و واگذاری) مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب برآن مستهلک نشده است , اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد.
ماده 4- سرمایه گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد. سرمایه گذاری های شرکتهای دولتی خارجی , خصوصی تلقی می گردد.
فصل سوم – مراجع ذیصلاح
ماده 5- سازمان , تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی درخصوص امور مربوط از جمله پذیرش , ورود , به کارگیری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد.
ماده 6- به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم درخصوص درخواست های موضوع ماده (5) م هیاتی با نام هیات سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجی , معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور , معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد , معاونین وزارتخانه های ذیربط تشکیل می گردد. در ارتباط با درخواست پذیرش , مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد. به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی , هیات موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده (2) این قانون می باشد.
تبصره: سازمان مکلف است درخواست های سرمایه گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود در هیات مطرح نماید. هیات موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرح شدن درخواست های مذکور به موضوع رسیدگی و تصمیم نهایی خود را کتبا اعلام نماید.
ماده 7- به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاری خارجی درکشور , کلیه دستگاههای ذی ربط از جمله وزارت اموراقتصادی و دارایی , وزارت امور خارجه , وزارت بازرگانی , وزارت کار و امور اجتماعی , بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران , گمرک جمهوری اسلامی ایران , اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت به معرفی نماینده تام الاختیار با امضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند. نمایندگان معرفی شده به عنوان ربط و هماهنگ کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه یا سازمان شناخته می شوند
فصل چهارم – تضمین و انتقال سرمایه خارجی
ماده 8-سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق , حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می باشند.
ماده 9- سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی , به موجب فرآیند قانونی , به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله از سلب مالکیت
تبصره 1: تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیات تسلیم شود.
تبصره 2: اختلاف ناشی از سلب مالیکت یا ملی شدن براساس ماده (19) این قانون حل و فصل خواهد شد.
ماده 10- واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه گذار داخلی و یا با موافقت هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرمایه گذار خارجی دیگر مجاز می باشد. درصورت انتقال به سرمایه گذار خارجی دیگر انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمایه گذار اولیه باشد , از نظر مقررات این قانون جایگزین و یا شریک سرمایه گذار قبلی خود بود.
فصل پنجم – مقررات پذیرش , ورود و خروج سرمایه خارجی
ماده 11- سرمایه خارجی می تواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد:الف – وجوه نقدی که به ریال تبدیل می شود. ب- وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی شود و مستقیما برای خریدها و سفارشات مربوطه به سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد. ج- اقلام غیر نقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی صلاح.
تبصره: ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 12- نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی و صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر اینصورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.
ماده 13- اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات و بعد از انجام کلیه تعهدات پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود.
ماده 14- سود سرمایه گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته های قانونی با تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج است.
ماده 15- پرداخت های مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی و هزینه های مربوطه , قراردادهای حق اختراع , دانش فنی , کمک های فنی و مهندسی , اسامی و علائم تجاری , مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه گذاری خارجی براساس مصوبات هیات وتایید وزیر امور اقتصادی و دارایئی قابل انتقال به خارجی میباشد.
ماده 16- انتقالات موضوع مواد (13), (14) و ( 15) با رعایت مفاد بند (ب) ماده (3) این قانون قابل اجرا است.
ماده 17- تامین ارز برای انتقالات موضوع مواد (13) , (14) و (15) به روش های زیر میسر است:
الف) خرید ارز از نظام بانکی
ب) از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار گرفته شده است.
ج) صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می رسد.
تبصره 1: به کارگیری یک یا ترکیبی از روش های فوق درمجوز سرمایه گذاری درج می گردد.
تبصره 2: در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند (ب) ماده (3) چنانچه وضع قوانین یا مصوبات دولت , موجب ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی م پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود , زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تامین و پرداخت می گردد. حدود تعهدات قابل پذیرش , توسط هیات وزیران در چارچوب این قانون به تصویب می رسد.
تبصره 3: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معدل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) این ماده را با موافقت سازمان و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی تامین و در اختیار سرمایه گذار خارجی قراردهد.
تبصره 4: چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) این ماده گردد , مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی می گردد.
ماده 18- خروج آن بخش از سرمایه خارجی که درچارچوب مجوز سرمایه گذاری به کشور وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد, از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی می باشد.
فصل ششم – حل و فصل اختلافات
ماده 19- اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی درخصوص سرمایه گذاری های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه های داخلی مورد رسیدگی قرار می گیرد , مگر آن که در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی , در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 18 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
گرایش مالی
153 صفحه
چکیده:
هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر قراردادآتی بر ریسک سرمایه گذاری دربورس اوراق بهادارتهران بوده است. یکی از ویژگی های بازار بورس، نوسانات زیاد قیمت ها می باشد که سبب ایجاد ریسک قیمت می گردد از آنجایی که در اقتصاد ایران بورس و فعالیتهای بورس به عنوان یک ابزار کارآمد در ایران شناخته نشده است و نوسانات قیمت به دلیل شرایط اقتصادی بالا می باشد و ریسک قیمت اثرات منفی بر اقتصاد کشور وارد می کند لذا مدیریت و پوشش این ریسک به وسیله راهکارهای مناسب ضروری به نظر می رسد. یکی از راهکارهای مقابله با ریسک استفاده از ابزار مشتقه مالی و ورود به معاملات کاغذی می باشد که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. در این مطالعه به منظور بررسی نرخهای پوششی و انتخاب بهترین آنها، از قراردادهای آتی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بورس اوراق بهادار تهران مربوط به سالهای 1389- 1390 استفاده شده است و داده ها به صورت روزانه می باشد. نرخهای پوششی به وسیله برآورد مدلهای حداقل مربعات معمولی (OLS)، ارزش در معرض ریسک (VAR) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) محاسبه شدند.
واژگان کلیدی: قرارداد آتی، ریسک سرمایه گذاری، مدیریت ریسک، ابزار مشتقه، قیمت نقدی، کارائی پوشش ریسک