اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درس عران عملی با عنوان محاسبه نفس 6 صفحه word

اختصاصی از اس فایل تحقیق درس عران عملی با عنوان محاسبه نفس 6 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درس عران عملی با عنوان محاسبه نفس 6 صفحه word


تحقیق درس عران عملی با عنوان  محاسبه نفس 6 صفحه word

 

 

 

 

 

در این تحقیق می خوانیم:

 

اى کسانى که ایمان آورده اید از خدا پروا دارید, و هر کس باید بنگرد که براى فرداى خود از پیش چه فرستاده است و باز از خدا بترسید, در حقیقت خدا به آن چه مى کنید آگاه است. و چون کسانى مباشید که خدا را فراموش کردند و او نیز آنان را دچار خود فراموشى کرد, آنان همان نافرمانانند.

این دو آیه ـ با قطع نظر از آیاتى که در ذیل این سوره مبارکه آمده ـ از غرر آیات این سوره است, زیرا بعد از بیان سرگذشت اهل نفاق و یهودیان و مانند آن, راه تزکیه را به انسان مىآموزاند. قرآن که معلم کتاب حکمت است و مزکى نفوس است ضمن برشمردن داستان گذشتگان راه تهذیب نفوس را هم به انسان نشان مى دهد.

علت خطاب به مومنان
در صدر آیه اول آمده است: ((یا ایها الذین آمنوا)) گرچه همه انسان ها موظف به محاسبه اند, اما چون مومنین از این محاسبه برخوردارند خطاب آن به اهل ایمان است وگرنه در حقیقت, مخاطب کل مردم اند و ((یا ایها الناس)) مخاطب است نه ((یا ایها الذین آمنوا)) چه این که همه مومنین هم موفق به امتثال این وظیفه نیستند; همان طورى که همه مردم مکلفند ولى مومنین موفق اند نه همه مردم, همه مومنین هم موفق نیستند ممکن است بسیارى از افراد, باایمان باشند و نیز بسیارى از افراد باایمان, باتقوا باشند اما در بین افراد با ایمان و باتقوا, اهل معرفت نفس و اهل مراقبه و محاسبه بسیار کم است, لذا مومنین را با جمع یاد کرد و فرمود: ((یا ایها الذین آمنوا)) و دعوت به تقوا را با جمع یاد کرد و فرمود: ((اتقوا الله)). 
اما سخن از مراقبه و محاسبه و امثال آن که به میان مى رسد به عنوان نکره, آن هم در جمله اثبات نه در جمله نفى: ((ولتنظر نفس ما قدمت لغد)) یعنى در بین شما باید بالاخره کسانى باشند که اهل مراقبت اند. چرا این جور یاد مى کند و نمى فرماید ((یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وانظروا ما قدمتم لانفسکم)) این نه براى آن است که مراقبت و محاسبت مخصوص یک گروه است, چون هر انسانى مکلف است اما آن که اهل مراقبه و محاسبه است در میان هزاران نفر چند نفرى بیش نیستند. 

دلیل التفات از خطاب به غیبت
دلیل التفات از خطاب به غیبت هم همین است وگرنه حکم عام است ((یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وانظروا ما قدمتم لانفسکم)) این موجبه کلیه است نه مهمله موجبه جزئیه, اما آن که سالک این راه است در میان هر هزار نفر, چند نفرى بیش نیست لذا مى فرماید: ((ولتنظر نفس ما قدمت لغد)) حالا وقتى اصل آیه تبیین شد معلوم مى شود که چرا التفات از خطاب به غیبت است و چرا التفات از موجبه کلیه به قضیه مهمله و موجبه جزئیه است, این نه براى آن است که حکم مخصوص بعضى از مردم است بلکه براى آن است که بعضى به این حکم عمل مى کنند نظیر ((هدى للمتقین))(2) که حکم ((هدى للناس)) است, اما اهل تقوا بهره مى برد وگرنه قرآن فرمود: ((شهر رمضان الذى انزل فیه القرآن هدى للناس))(3) چون متنعمان باتقوایان هستند فرمود: ((هدى للمتقین)), این جا هم اهل مراقبت و محاسبت چون بسیار کم اند فرمود: ((ولتنظر نفس ما قدمت)) مثل این که به ما بفرماید در بین شما بالاخره چند نفرى اهل حساب باشند. 
حالا ببینید که بین ما چند نفر اهل حساب پیدا مى شود یا آن هم پیدا نمى شود.

برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درس عران عملی با عنوان محاسبه نفس 6 صفحه word

تحقیق درس حقوق اساسی با عنوان اصل قانونى بودن مجازاتها 25 صفحه word

اختصاصی از اس فایل تحقیق درس حقوق اساسی با عنوان اصل قانونى بودن مجازاتها 25 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درس حقوق اساسی با عنوان اصل قانونى بودن مجازاتها 25 صفحه word


تحقیق درس حقوق اساسی با عنوان اصل قانونى بودن مجازاتها 25 صفحه word

 

 

 

 

 

برخی از عناوین این تحقیق عبارتند از:

 

 

چکیده

مقدمه

مبحث اول: عدم شمول اصل 167 نسبت به مطلق دعاوى کیفرى

گفتار اول: طرح نظریه و توضیح ادله آن

مهم‏ترین نکات استدلال فوق به شرح ذیل است.

الف) مخالفت اصل 167 با اصل قانونى بودن

ب) صدور احکام نامشابه و لزوم تشتّت آراى قضایى

ج) منافات اصل 167 با اختیار شوراى نگهبان در تطبیق قوانین

د) اولویت مستفاد از ماده 29 ق.ت.د.ک.

گفتار دوم: تجزیه و تحلیل نظریه

در نقد و بررسى نظریه پیش‏گفته نکات ذیل قابل توجه است.

الف) محتواى اصل 4 ق.ا. در مورد لزوم اسلامى بودن قوانین

ب) بررسى مشکل صدور احکام نامشابه

ج)نقد استدلال به اولویت مستفاد از ماده 29 ق.ت.د.ک.

گفتار اول: طرح نظریه و توضیح ادله آن

گفتار دوم: تجزیه و تحلیل نظریه

در نقد و بررسى نظریه فوق نکات ذیل قابل ذکر است:

الف) خلط میان انتقاد به قانون و کشف مقصود قانون‏گذار

ب) حمل قانون بر فرد نادر

گفتار اول: طرح نظریه و توضیح ادله آن

گفتاردوم: تجزیه و تحلیل نظریه

در نقد این نظریه نکات ذیل قابل توجه است:

الف) مخالفت نظریه فوق با منطوق قانون

ب) عدم حلّ مشکل مخالفت با اصل قانونى بودن

الف) فتاوى و منابع معتبر در حکم قانون

ب) عموم مستفاد از اصل 167

ج)اطلاق مستفاد از مشروح مذاکرات قانون اساسى

د) فهم قانون‏گذاران عادّى و مفسرین قانون اساسى از اصل 167

ه) استناد به اصل چهارم ق.ا.

الف) مخالفت اصل 167 با اصول و قواعد پذیرفته شده در فقه

ب) استدلال به اصل چهارم ق.ا.

ج) تعارض و اجمال اصل 167

د) صدور احکام نامشابه و اختلال نظام قضایى کشور

 

 

برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درس حقوق اساسی با عنوان اصل قانونى بودن مجازاتها 25 صفحه word

تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران 19 صفحه word

اختصاصی از اس فایل تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران 19 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران 19 صفحه word


تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران 19 صفحه word

استقلال یا تفکیک قوا (SeparationofPowers) از جمله مفاهیم بنیادین پذیرفته شده و پیاده‏سازى‏شده در سازماندهى کلان بسیارى از نظام‏هاى حکومتى دنیاى امروزاست.امروزه کمتر در مورد ضرورت این نظریه تردیدى ابراز مى‏شود، بلکه مباحث بیشتر در مورد چگونگى پیاده‏سازى آن براى جلوگیرى از تمرکز قدرت و افزایش کارآمدى نظام‏هاى حکومتى است.

به همین دلیل اگرچه نظریه تفکیک قوا را مى‏توان در ابعاد تاریخى و فلسفى آن مورد مطالعه قرار داد، اما آنچه براى نظام حکومتى جمهورى اسلامى ایران اهمیت ویژه‏اى دارد تبیین ابعاد حقوقى و مدیریتى نظریه تفکیک قوا مندرج در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است.بدین ترتیب شفاف‏سازى و عملیاتى کردن این نظریه ذاتاً پیچیده و مبهم و جلب وفاق صاحب‏نظران و کارگزاران جمهورى اسلامى ایران مى‏تواند حصول کارآمدى حداکثرى نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران را شتاب بیشترى بخشد.

این مقاله نظریه استقلال یا تفکیک قوا را در چارچوب قانون اساسى مورد مطالعه قرار مى‏دهد و با بررسى انواع الگوهاى ممکن، الگوى متناسب با قانون اساس جمهورى اسلامى ایران را مطرح و در معرض ارزیابى صاحب‏نظران حقوق، علوم سیاسى و مدیریت مى‏گذارد
استقلال سیاسى و اقتصادى و حفظ تمامیت ارضى و نظام اسلامى (وحدت ملى و اساس جمهورى اسلامى) در زمره مفاهیم اساسى به‏کار گرفته شده در اصول متعددى از قانون اساسى‏(2)، اما مفهوم دومى از استقلال در قانون اساسى وجود دارد که در اصل 57 بروز یافته‏است: قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند(3). هم‏چنین در ابتداى اصل 156 قانون اساسى آمده است: قوه قضاییه قوه‏اى است مستقل که پشتیبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است...(4). این مفهوم دوم که در دو اصل فوق‏الذکر به کار گرفته شده است به مفهوم به کار رفته در سایر اصول تفاوت بنیادى دارد. مفهوم استقلال قوا در اینجا نمى‏تواند متفاوت از مفهوم تفکیک قوا در حقوق و علوم سیاسى باشد، چنانچه همین مفهوم حتى در اولین قانون اساسى ایران که همان قانون مشروطیت باشد نیز آمده است.
در اصول 27 و 28 متمّم قانون مشروطیت ضمن برشمردن وظایف هر یک از قواى سه‏گانه در اصل 28 متذکر گردیده بود: قواى ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهند بود.(5) روشن است که ممتاز و منفصل بودن قوا نسبت به یکدیگر در چارچوب نظریه تفکیک قوا معنا و مفهوم مى‏یابد. اگرچه نظریه تفکیک قوا خود به حد کافى پیچیده و برخوردار از مفاهیم گوناگون است، اما تبیین مفهوم استقلال قوا یا ممتاز و منفصل بودن قوا خارج از حوزه این نظریه، امرى ناممکن است؛ چرا که در این صورت مفهوم استقلال را به مفهومى غیر شفاف و غیر قابل بهره‏بردارى در عمل تبدیل مى‏نماید. با این حساب، سؤال از اینکه منظور از استقلال قوا در قانون اساسى چیست، تنها در چارچوب نظریه تفکیک قواى مورد نظر حقوق‏دانان و صاحب‏نظران علوم سیاسى سؤالى معنادار است. سابقه نظریه تفکیک قوا سابقه نظریه تفکیک قوا و نقش آن در سازماندهى و تقسیم وظایف کلان حکومت‏ها به ارسطو و افلاطون بر مى‏گردد. ارسطو در کتاب سیاست خود، قواى سه‏گانه را براى اولین بار فرموله کرده است؛ البته قواى سه‏گانه ارسطو با قواى سه‏گانه‏اى که امروزه در قوانین اساسى کشورها پذیرفته و تعریف شده است، تفاوت‏هایى دارد. با این حال در آثار حکماى یونان نقش قواى مختلف در حکومت متناسب با مشى فلسفى و سیاسى مورد قبول آنان مورد توجه قرار گرفته است. اما آنچه امروزه از آن به‏عنوان اصل تفکیک قوا مورد توجه حقوقدانان و علماى علوم سیاسى قرار دارد، دست‏آورد صاحب‏نظران قرون هفدهم و هجدهم میلادى است. زیرا در این قرون، تکاپوى تازه‏اى براى تعریف مجدد قدرت سیاسى و حکومت به‏وجود آمد.(6) در این میان، مکتب حقوق فطرى و صاحب‏نظرانى مانند گروسیوس، پوفندرف و ولف به تعیین وظایف و اختیارات قدرت سیاسى پرداخته و وظایف متعدد حکومت را برشمردند. از جمله پوفندرف و ولف هفت وظیفه یا اختیار براى حکومت قائل بودند
1 - قانون‏گذارى 2- حق برقرارى مجازات براى تضمین قوانین، 3-قوه قضاییه، 4-اعلام جنگ و صلح و عقد قراردادهاى بین‏المللى، 5- وصول مالیات، 6-تعیین وزیران و کارکنان دولت و 7-انجام آموزش و پرورش.
در این شرایط، جدا کردن این نوع وظایف از یکدیگر خلاف فرمانروایى در نظر گرفته مى‏شد، چرا که در این دیدگاه لزوماً یک نفر یا یک دستگاه مرکزى باید پیوند لازم را بین امور وظایف مختلف برقرار نماید تا هماهنگى که لازمه حاکمیت است از بین نرود.(7) جان لاک فیلسوف انگلیسى اولین نظریه‏پردازى متأخرى است که در مورد تفکیک و تقسیم قوا نظریه خوبى را ارائه مى‏کند. به‏نظر ایشان سه قوه مقننه، مجریه و فدراتیو (متحده) باید از یکدیگر جدا شوند. قوه متحده عهده‏دار اقتدار اعلام جنگ، عقد صلح و انعقاد قراردادهاى بین‏المللى است؛ مواردى که امروزه در زمره فعالیت‏هاى قوه مجریه قرار دارد. جان لاک در نوشته‏هاى خود تعمداً اسمى از قوه قضاییه نمى‏آورد چرا که امر قضا را خارج از عملکرد سیاسى و مناسبات قدرت مى‏داند.(8) نظریه‏پردازى‏هاى صاحب‏نظران در قرن هفدهم میلادى راه را براى شارل منتسکیو فیلسوف فرانسوى در قرن هجدهم باز مى‏کرد و ایشان در کتاب معروف خود، روح‏القوانین به طرز جالب توجهى نظریه تفکیک قوا را تبیین کرد و توضیح داد، به‏گونه‏اى که آنچه امروزه از آن به‏عنوان تفکیک قوا صحبت مى‏شود متأثر از ارائه قابل قبول ایشان است. منتسکیو مرزهاى قواى مقننه، اجراییه و قضاییه را مشخص نمود و به تقسیم کار حکومت شفافیت بخشید. او معتقد بود هر قدرتى نیاز به حد و مرز دارد، زیرا قدرت، بنابر طبیعت، میل به سرکشى دارد و بنابراین باید آن‏را محدود کرد. بدین ترتیب خصوصیت توازن و تعادل قوا به‏عنوان عنصرى اساسى در نظریه تفکیک قوا مطرح مى‏گردید.(9)

 

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران 19 صفحه word

تحقیق اماده درس حقوق جزای عمومی با عنوان تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار 18 صفحه word

اختصاصی از اس فایل تحقیق اماده درس حقوق جزای عمومی با عنوان تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار 18 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق اماده درس حقوق جزای عمومی با عنوان تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار 18 صفحه word


تحقیق اماده درس حقوق جزای عمومی با عنوان تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار 18 صفحه word

مقدمه : در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت کلی یافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می شود در مجموع می توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند .
 با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می کند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عدهای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد . این تاسیس حقوقی که آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزائی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکرنموده است .
بخش اول – تعریف
تعلیق مجازات یک وسیله اغماض و ارفاقی است که دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می کند اما در قانون مجازات اسلامی, تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود به طور کلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می تواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازه بنابراین تعلیق اجرای مجازات یکی از راههای قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است.

ویژگی های خاص تعلیق عبارتند از :

1 _ تعلیق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات اجراز نماید.

2 _ تعلیق مجازات یک اعماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت محرم از اجرای دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد.

3 – تعلیق مجازات تاسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می نماید و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی تواند همه مجازاتها را معلق کند.
4 – معافیت قطعی مجرم برای عدم اجرای مجازات تعلیق شده منوط به حسن رفتار محکوم مطابق دستور دادگاه در تمام مدت تعلیق می باشد.

5 _ در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند.

6 – در صورتی که مجرم در خلال مهلت قانونی تعلیق مجدداً مرتکب جرم گردد, حکم تعلیق او فسخ خواهد شد.

بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب

در کشور ما نیز قاعده تعلیق مجازات در سیستم جزائی کشورمان برای نخستین بار در قانون مجازات عمومی1304 ضمن مواد (47 تا 50) در خصوص مجرمین به جرایم جنحه ای پذیرفته شد.


 

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق اماده درس حقوق جزای عمومی با عنوان تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار 18 صفحه word

تحقیق آماده درس اصول فقه با عنوان بررسی شبهه حکمیه و تأثیر پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی 13 صفحه word

اختصاصی از اس فایل تحقیق آماده درس اصول فقه با عنوان بررسی شبهه حکمیه و تأثیر پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی 13 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق آماده درس اصول فقه با عنوان بررسی شبهه حکمیه و تأثیر پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی 13 صفحه word


تحقیق آماده درس اصول فقه با عنوان بررسی شبهه حکمیه و تأثیر پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی 13 صفحه word

از زمان پیدایش دول و حاکمیت  متمرکز در کشورها  مسئله ی حاکمیت قانون به عنوان یکی از شاخص  های آزادی فردی در جوامع برای جلوگیری از تعدی به حقوق اشخاص توسط یکدیگر و توسط حاکمیت ، متبلور گردید با طرح نظریات حقوقدانان در اروپا در سده هجدهم میلادی پیرامون اصل تفکیک قوا مسئله حاکمیت قانون به اوج  خود رسید و انقلابیون فرانسه پیش از همه این اصل را سرلوحه کار خود قرار داده و وظیفه ی قانونگذاری را به قوه ای به نام قوۀ مقننه محول کردند ، حساسیت امر قانونگذاری در  مسائل جزایی یعنی مسائلی که جرم انگاری جهت حفظ هنجارهای اصلی جامعه  که بقاء جامعه در گرو آنها است اهمیّت  بیشتری پیدا می کند .  چرا که این امر علاوه بر مال با جان ، حیثیت و آزادی فرد فرد افراد  جامعه مرتبط است . بنابراین تقنین امور کیفری پیش وبیش از همه قوانین، ضرورت پیدا  می کند ضرورت تقنین قوانین  کیفری از دو لحاظ حائز اهمیت است . اول اینکه حدود ثغور  آزادی های فردی را به جهت جلوگیری از تعدی حاکمیت  به حقوق افراد مشخص می کند ، دوم اینکه  ، در صورت تخطی  از اوامر و نواهی قانونگذار حدود برخورد جامعه با متخلفان مشخص شده  و فرد آگاه به برخورد جامعه با خود است . 
بنابر این پس از مستقر شدن شیوۀ حکومت  دموکراسی در جهان اکثر کشورها به وسیله نمایندگان مردم به طرق مقرر در قانون اساسی وضع قانون را به وسیلۀ قوۀ مقننه انجام می دهند که طی مراحلی ، این قانون قابلیت اجرا را در تمام سطوح جامعه پیدا خواهد کرد و با گذر از این ساز و کار فرض بر این گذارده می شود که همه آحاد جامعه از قوانین مطلع و مکلف به اجرای آن هستنداز آنچه گفته شد قاعده ای به نام قاعده: « جهل به قانون رافع تکلیف کیفری  نیست » ،  استخراج می شود یعنی مکلف بایستی به فرا خور تصویب قوانین و انتشار آنها از مفاد آن اطلاع حاصل کند و دیگر بهانۀ عدم اطلاع از او پذیرفته نخواهد  شد . این قاعده در شرح انور  اسلام بر فرض وجوب تعلم احکام شرعی مبتنی  است یعنی مکلف  نه تنها وظیفه دارد  و بلکه  بر او واجب است که احکام شرعی را فرا بگیرد  و بر این اساس حکم بر عالم و جاهل یکی است . بنابراین مختصری از مراحل تصویب قانون  ، مقرر در قانون اساسی بیان می شود . 
سه مرحله از تصویب قانون تا اجرای آن  مورد امعان نظر قرار می گیرد  . الف: تصویب قانون  ب: امضاء قانون ج: انتشار قانون  که مقرر می دارد:     
الف:  تصویب قانون : 
مطابق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد : « اعمال قوۀ مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید  برای اجرا به قوۀ مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد » ، قانونگذاری از وظایف خاص قوۀ مقننه است  که طبق اصل هشتاد و پنجم  فقط توسط نمایندگان قابل اعمال است و مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار نماید. 
یک :  مطابق قسمت اول اصل  هشتاد و پنجم قانون اساسی   با این عبارت « ... ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل  هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند ، در این صورت این قوانین در حدی که مجلس تعیین  می نماید  به صورت آزمایشی اجرا می شود  و تصویب نهایی آنها با مجلس است  » ، بنابراین مطابق اصل فوق الذکر وضع قانون را برای مدتی معین به صورت  آزمایشی می تواند از سوی مجلس شورای اسلامی به کمیسیونهای  تخصصی داخلی خود تفویض گردد»  . 
دو : مطابق قسمت دوم  همان اصل با این عبارت : « مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها  و شرکتها ، مؤسسات دولتی یا وابسته  به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد  ... » ، مجلس می تواند اختیار تصویب اساسنامه سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که در حکم قانون است به کمیسیونهای خود با هیأت دولت واگذار کند . مجلس با رعایت این موارد مطابق اصل هفتاد و یکم می تواند در عموم مسائل مقرر در قانون اساسی ، قانون وضع کند که این قوانین مطابق قسمت آخر  اصل هشتاد و ششم نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد و تشخیص این مغایرت به ترتیب مذکور  در اصل نودو شش قانون اساسی با شورای نگهبان است  و شورای نگهبان درواقع رکن دوم قانونگذاری در نظام تصویب قوانین  است  که پس از تأیید این شورا ، قانون قابلیت اجرا  می یابد و اگر مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را در مورد مغایرت قانون یا اصول  احکام مذهب  رسمی کشور و قانون  اساسی تأمین  نکند موضوع برای تعیین تکلیف مطابق اصل یکصد و دوازدهم بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است . تصمیم مجمع در  قبول نظر مجلس در حکم قانون است . 
ب: امضاء  قانون:   از آنجا که وضع قانون مطابق اصل تفکیک قوا در صلاحیت قوه مقننه است ، امضاء قانون که در واقع دستور اجرای آن است  با رعایت همان اصل  بایستی توسط قوه ی مجریه یعنی بالاترین مقام اجرایی این قوه که همان رئیس جمهور است  صورت پذیرد از این عمل  با عنوان توشیح قانون یاد می شود اما بایستی توجه داشت که رئیس جمهور  نمی تواند قانون را با عدم امضای  آن معطل و معلق گذارد و اگر از امضاء قانون امتناع کند   مجلس رأساً دستور انتشار  آن را صادر می کند ؛ « ماده  یک قانون مدنی و تبصره ، ذیل آن » . 

 

 

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق آماده درس اصول فقه با عنوان بررسی شبهه حکمیه و تأثیر پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی 13 صفحه word