مقاله راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی

اختصاصی از اس فایل مقاله راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حجاب و پوشش یکی از دستورات تمامی ادیان مخصوصا دین مبین اسلام است که رعایت آن سبب پاک ماندن انسانها و جوامع شده و همچنین تکامل معنوی و رشد اخلاقی آنان را به دنبال خواهد داشت.

بی توجهی به این امر مهم و کم رنگ شدن آن در بین دانش آموزان ما را بر آن داشت تا موانع رعایت پوشش را تشخیص و به رفع آن بپردازیم تا زمینه برای رعایت حجاب و پوشش اسلامی دانش آموزان فراهم شود. برای این منظور مرکز پیش دانشگاهی و دبیرستان سماء پایه اول انتخاب شد و از طریق پرسشنامه نظرات آنها مورد بررسی و تشخیص قرار گرفت.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که به ترتیب : 1 – روحیه خود نمایی ؛ مدگرایی و تقلید از مدلهای نامناسب 2 – سطحی بودن شناخت نسبت به پوشش ؛ 3 – کم توجهی والدین به این امر، سبب بدحجابی دختران جوان ما شده است . اینجانب در پی برطرف نمودن دو عامل اول بر آمدم از روشهای تربیتی و آموزشی خاصی استفاده نمودم و توانستم در تفکر و اندیشه دانش آموزان تغییر ایجاد کنم . در بعضی از دانش آموزان تغییر در تفکر و اندیشه دانش آموزان رفتار گردید. در بعضی ها بطور موقت خود را نشان داد و در پرسش پایان پژوهش بعضی از دانش آموزان شرط تغییر رفتاری را گذشت تدریجی زمان می دانستند چون با تغییر دفعی رفتار، از طرف دوستان و اطرافیان زیر سوال می رفتند.

امیدوارم با استعانت از الطاف الهی و یاری مسئولین آموزش و پرورش تمامی موانع بدحجابی را از جلو راه فرزندانمان بر داریم تا آنان بتوانند وظیفه الهی خویش را در این زمینه انجام دهند.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 46صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

مقاله سیستم عامل های بلادرنگ

اختصاصی از اس فایل مقاله سیستم عامل های بلادرنگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مهمترین کاربرد سیستمهای بلادرنگ در رابطه با عملیات کنترل پردازش است . خاصیت مهم سیستم عاملهای بلادرنگ این است که هر فعل و انفعال با کامپیوتر بایستی یک پاسخ در مدت زمانی که از قبل تعیین شده است دریافت دارد . سیستم بایستی بتواند این زمان پاسخ را گارانتی بکند (عواقب زمان پاسخ بد در رابطه با سیستمی که یک هواپیما و یا یک کارخانه شیمیایی را کنترل میکند را میتوان براحتی تصور کرد ) . مسئله زمان پاسخ در عمل به این معناست که معمولاً نرم افزار بصورت خاص-منظور است و به کاربرد بخصوصی اختصاص یافته است . دستگاههای جنبی چنین سیستمهایی نیز به احتمال قوی دستگاههای بخصوصی هستند . مثلاً ممکن است که از وسایل حس کننده که با سیگنالهای آنالوگ عمل می کنند به جای ترمینالهای عادی استفاده شوند

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 76صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبارات اسنادی

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبارات اسنادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبارات اسنادی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 عنوان تحقیق:

اعتبارات اسنادی

 نام استاد:

جناب دکتر طیبی

 نام دانشجو:

حسین پیرعلی

درس مربوطه:

روش‌های تحقیق و مأخذ شناسی

 پیشرفت و توسعه جوامع صنعتی و تخصصی شدن تولید نیاز و انسان به استفاده از تکنولوژی و دستاوردهای تمدن از سوی دیگر عدم پیشرفت یکسان و هماهنگ جوامع بشری و نیاز جوامع اخیر به استفاده از نتایج علوم و فنون و مواد خام اولیه معدنی جهت کشورهای صنعتی، کشورهای را، در جامعه بین الملل نیازمند یکدیگر می‌سازد و بیع تجارت بین الملل به عنوان ضرورت در رابطه بین الملل مطرح می گردد. اما از سوی دیگر پیشرفت‌های سریع و رو به رشد انسان در زمینه های فنی و تکنولوژی تأثیرات بسیار عمیقی در روش و شیوه ها و اشکال این ضرورت ایجاد نموده ، امروزه در زمان بسیار کوتاهی استفاده از دستگاههای ارتباطی مجهز می توان از دور اضافه ترین نقطه دنیا جهت خرید کالای مشخصی از تاجر یا تولید کننده آن اقدام نمود. یکی از این پدیده های نسبتاً جدید که کمک فراوانی به امر تجارت، خصوصاً تجارت بین الملل نموده است اعتبارات اسنادی می باشد.

اعتبارات اسنادی در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین و عمده‌ترین روشهای پرداخت بازرگانی بین المللی به شمار می رود و فروشندگان و خریداران کالا یا خدمات در سراسر جهان با استفاده از این ابزار به عنوان یک وسیله پرداخت با ارزش و قابل انعطاف از تسهیلات و مزایای آن برخوردار می شوند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانکها بر اساس شرایط اعتبار عملاً ارتباط بین خریدار و فروشنده را دارد و نقاط مختلف جهان با شرایط جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی و… مختلف با صرفه جویی مناسب در زمان و هزینه امکان پذیر نموده و نقش مهمی در توسعه پیشرفت مبادلات بازرگانی دارد.

مقدمه

اصولاً یکی از مهمترین مشکلات طرفین معامله در انعقاد یک قرارداد پرداخت اطمینان بخش است مثلاً فروشندگان در ارسال کالای خود قبل از دریافت وجه تردید می‌کنند در حالی که خریداران ترجیح می دهند پس از پرداخت وجه، نظارت و اختیار را بر کالا برقرار سازند. اما چون تطبیق پرداخت با تحویل، عملی در یک زمان به ندرت امکان پذیر است. بنابراین معمولاً سازشی مورد توافق قرار می گیرد و آن پرداخت برابر تحویل فرعی تحویل اسناد مالکیت یا نظارت و اختیار بر کالا است.

اهمیت موضوع پرداخت اطمینان بخش مخصوصاً هنگامی بیشتر نمایان می شود که معامله جنبه بین المللی پیدا می کند . بعنوان مثال معامله صادراتی، ناگزیر متضمن خطراتی برای صادر کننده و وارد کننده است این خطرات می تواند از کوتاهی یکی از طرفین قرارداد بوجود آید یا زاییده مسائل سیاسی اقتصادی کشورهای می باشند که به نحوی در معامله مذکور نقش دارند. به علاوه ارزیابی اعتبار و شهرت بازرگانی طرف دیگر قرارداد همواره آسان نیست. در نتیجه از طریق حساب آزاد یا بوسیله چک و یا حتی برات معمولاً قابل پرداخت نیست مگر اینکه طرفین با یکدیگر روابط تجاری طولانی داشته و وضعیت سیاسی و اقتصادی و حقوقی کشور وارد کننده با ثبات باشد.

برای حل مشکلات مذکور مکانیزمی بنام اعتبار اسنادی ایجاد گردیده که تضمین کننده پرداخت می باشد و در حال حاضر برای تطبیق منافع متعارض خریدار و فروشنده از مناسب ترین راهها است.

اعتبارات اسنادی

اعتبارات اسنادی به طور کلی عبارت است از تعهد بانک یا هر شخص دیگری که بنا به تقاضای دستور دهنده مبنی بر اینکه به عنوان صادر کننده بروات و یا سایر مطالبات ذینفع را به شرط تطبیق آنها با شرایط مقرر در اعتبار پرداخت نماید به عبارت دیگر اعتبار اسنادی تعهد پرداخت کتبی بانکی است که طبق دستور خریدار در اختیار ذینفع قرار می گیرد و بر اساس آن پرداخت به فروشنده تا مبلغ معینی درخلال مدت مشخص در مقابل اسناد مورد لزوم انجام می‌شود.

اسناد مذکور بر حسب مورد متفاوت می باشد . این اسناد عبارتند از سیاهه تجارتی – بیمه نامه – اسناد جعل

تعریف

قراردادی است که به موجب آن بانک بنا به درخواست و دستور خریدار بانک دیگری را مجاز می دارد تا چنانچه ظرف مدت اعتبار فروشنده اسناد محل کالای سفارشی خریدار را طبق شرایط مندرج در اعتبار بانک تسلیم نماید. حداکثر تا میزان اعتبار به او پرداخت و سپس اسناد مذکور را جهت واگذاری به خریدار برای بانک دستور دهنده ارسال می دارد.

تعریف اعتبار اسنادی در ماده 2 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تجدیدنظر شده 1983 از دیدگاه مقررات اصطلاحات اعتبار اسنادی و اعتبارات اسنادی ضمانتی که در این جا به کاررفته و از این پس فقط اعتبار خوانده می شوند و به هر گونه ترتیبات تحت هر نام و مشخصات اطلاق می شود که به موجب آن یک بانک بنا به درخواست مشتری موظف می شود تا در مقابل ارائه اسناد معین و مشروط به اینکه شرایط و مقررات اعتبار رعایت شده باشد ، پرداختی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او انجام دهد یا براتهای کشیده شده توسط ذینفع را پرداخت نموده یا قبولی نویسی نماید، دیگر اینکه به بانک دیگری اجازه میدهد که این پرداخت را انجام دهد یا چنین پرداختی را قبول نماید . پس به طور کلی جنبه مشترک اعتبارات اسنادی در این است که خریدار بانک قراردادی می‌بندد و در نتیجه این قرارداد، بانک هنگام تحویل اسناد حمل به طور مستقیم به نیابت خریدار از طریق دخالت دان بانک در کشور فروشنده، مسئولیت قیمت پرداخت کالا را با توجه به اطمینانی که از طریق درج تعهد ضمنی مندرج در اسناد در مورد کالا وجود دارد یا وجه نقدی که قبلاً پرداخت شده یا تعهد بازپرداخت آن که به بانک داده می‌شود اغلب به وسیله قبول بروات یا برویت که بوسیله خریدار کشیده شود است یا به وسیله پرداخت فوری می‌پردازد.

معمولاً در عملیات اعتبار اسنادی دو بانک دخالت دارند. 1- بانک باز کننده اعتبار که بانک خریدار است 2- بانک کارگزار اعتبار که معمولاً در کشور فروشنده است.

به طور کلی اعتبارنامه تجاری جاری چند قرارداد به شرح زیر است

الف) فروشنده خریدار خارجی در مورد خرید و فروش کالایی موافقت کننده به موجب این قرارداد مقرر می گردد که پرداخت ثمن معامله به وسیله اعتبارات اسنادی صورت پذیرد.

ب) خریدار خارجی در محل تجارت خود به بانک دستور می دهد که یک اعتبار اسنادی افتتاح کند.

ج) بانک صادر کننده اعتبار بانک که فروشنده معین می کند دستور می دهد که ترتیبی فراهم کند که حواله های فروشنده را به محل تحویل، اسناد حمل به وسیله فروشنده قبول معامله یا پرداخت نماید. یا به عبارت دیگر درخواست ابلاغ می نماید.

د ) بانک ابلاغ کننده به فروشنده اطلاع می دهد که حواله را به محض تحویل اسناد حمل کالا، قبول معامله یا پرداخت نماید یا ممکن است بدون اینکه شخصاً وارد عمل شود اعتبار اسنادی افتتاح شده به وسیله بانک صادر کننده را تأیید کند به بانک ابلاغ کند. در هر دو مورد تعهد ابلاغ اعتبار را به عهد می گیرد.

بانک ابلاغ کننده صرفاً ابلاغ کننده این موضوع باشد این موضوع را به فروشنده اعلام می نماید و تعهد در پرداخت به فروشنده ، ندارد حتی اگر به عنوان بانک مجاز جهت پرداخت و قبول تعیین شده باشد و بالعکس اگر علاوه بر ابلاغ تأیید کننده نیز باشد ضمن تذکر این موضوع باید بدون هیچ عذری در صورت کامل بودن اسناد و تطابق آنها با اعتبارات، وجه آنها را پرداخت نماید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع آزادی مشروط

اختصاصی از اس فایل دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع آزادی مشروط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد. اهمیت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در عصری که مجازات تنها جنبه تنبیه و کیفر داشت، تنها موضوع محدود به نگهداری از زندانی و تنظیم و اداره زندان بود؛ ولی امروزه، دیدگاه ها تغییر کرده است. هدف از اجرای مجازات «اصلاح» محکوم و بازاجتماعی کردن اوست.یکی از تدابیر فردی کردن مجازاتها که این هدف را دنبال می کند «آزادی مشروط» است. آزادی مشروط، یک تدبیر اجرای مجازات است که هدف بازپروری محکوم و پیشگیری از تکرار جرم را دنبال میکند. این نهاد، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد. آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان دربند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین میکند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط، یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم و تدبیر مؤثری برای پیشگیری از بزهکاری است و همواره فرض براین است که این نهاد ارفاقی در کنار احیای اصل فردی کردن مجازاتها، سازگاری اجتماعی و بازپروری محکومان به حبس را تسهیل میکند.

به عبارت دیگر می توان گفت که مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری ، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند . از جمله ی این سیاست ها باز دارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است .

وقتی قاضی متهمی را به مجازات حبس محکوم می کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او ( اصل فردی کردن مجازات ها ) مجازاتی برای او تعیین می کند ، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است .

این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سربرد ، ظاهر می گردد. دراین حالت ممکن است واکنش محکوم مثبت باشد و این اصلاح قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق یابد . در اینصورت دلیلی نمی تواند وجود داشته باشد که محکوم بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در اغلب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی ، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند.

حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است . سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به ((قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار )) مصوب 1314 باز می گردد . به موجب این قانون آزادکردن محکومان به حبس، مشروط به رضایت از کار آنان در (( موسسات )) فلاحتی یا صنعتی بود . یعنی نوعی آزادی ، مشروط به اشتغال به کار توام با محافظت .

با تصویب ماده واحده ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد . بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحدی 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370 و اصلاحی 1337 مورد پذیرش قرار داد.

  فصل اول: کلیات

گفتار اول: فرهنگ سازی کاهش مجازات حبس

یکی از مهمترین معضلات پیش روی نظام قضایی کشور جهت کاهش مجازات حبس استفاده از مجازاتهای جایگزین و استفاده از تدابیری چون تعلیق مجازات، تخفیف و آزادی مشروط و اعمال سیستم زندان های باز و نیمه باز، عدم قابلیت پذیرش این اقدامات از سوی مردم است.

سیاستهای قوه قضاییه جهت کاهش استفاده از مجازات حبس در نتیجه اندیشه ها و جنبش هایی است که در دوران معاصر در حوزه حقوق کیفری مطرح شده است. ولی تفکر عمده مردم کشور ما از مجازات ، تفکرات مربوط به مکاتب کلاسیک حقوق کیفری است. جامعه ما هیچ گاه حاضر نیست اقداماتی چون خدمات عمومی و کارهای عام المنفعه (نظیر کار در بیمارستانها و مراکز خیریه ) را به عنوان مجازات بپذیرد. از دیدگاه یک فرد عادی تعلیق مجازات ، رها کردن مجرم و نشان از ضعف نظام قضایی است. از نظر او آزادی مشروط یعنی عدم اعمال کیفر و کسی که با آزادی مشروط از زندان آزاد می شود، به سزای خود نرسیده است.

در چنین شرایطی که تفکر حاکم بر عامه مردم از مجازات سزادهی به مجرم است و نه اصلاح او ، اعمال سیاست های اصلاحی در مجازاتها که نتیجه آن کاهش مجازان زندان است نمی تواند مثمر ثمر باشد. مجازات زمانی می تواند موثر باشد که مردم آن را به عنوان مجازات بپذیرند. جنبه بازدارندگی مجازات تا حدود زیادی بستگی به طرز تلقی مردم از آن مجازات دارد. مجازاتی که از نظر مردم مجازات نباشد جنبه بازدارندگی ندارد و فقط موجب بدبینی به سیاست های قضایی می شود.

قوه قضاییه در چنین شرایطی بایستی پیش از هر چیز تفکر مردم نسبت به مجازات را تغییر دهد. در ابتدا این اندیشه را در ذهن مردم نهادینه سازد که هدف از مجازات صرفا سزا دادن مجزم نیست بلکه هدف اصلاح و بازگرداندن او به جامعه است. بنابراین به قوه قضاییه پیشنهاد می گردد که در راستای فرهنگ سازی پذیرش برنامه های کاهش مجازات حبس و اعمال مجازاتهای جایگزین و آشنا نمودن مردم با اندیشه های جدید حقوق کیفری اقدام نماید.

گفتار دوم: بررسی سیاستهای کیفری کاهش جمعیت زندان ها

ماجرا از آن جا آغاز شد که زندانهای کشور هر روز پرتر می شد و این وضعیت به حدی رسید که دیگر زندانها گنجایش جمعیت زندانیان را نداشتند. زندانهایی که ظرفیت حداکثر 10 هزار نفر را داشتند بیش از دو برابر زندانی را در خود جای می دادند. این در حالی بود که گنجایش 10 هزار نفری همان زندان هم مطابق با استانداردهای بین المللی نبود و همین امر باعث شد تا سازمانهای حقوق بشری گزارشهای منفی زیادی از زندانهای کشور تهیه کنند و از آن به عنوان نقطه ضعفی برای نظام اسلامی یاد کنند. آمارهایی که هر روز بر تعداد زندانیان صحه می گذاشت نیز باعث شده بود تا مسؤولان به فکر چاره ای برای این معضل بیفتند و در نهایت آیه ا… هاشمی شاهرودی زمانی که قوه قضاییه را تحویل گرفت در اولین اظهارات خود مدعی شد که ویرانه ای را تحویل گرفته است. اما داستان فقط همین نبود، وضعیت دادگاه ها به گونه ای بود که قاضی در مسند دادستان، بازجو و صادرکننده حکم عمل می کرد و همین مسأله بی طرفی قاضی را در برخی مواقع زیر سؤال می برد. در این حال تمام اشکال را نمی شد به قضات وارد کرد، زیرا آنها نیز اسیر دست قوانینی بودند که باید براساس آن حکم صادر می کردند و این قوانین به گونه ای تنظیم شده بود که زندان را اولین و شاید بهترین راهکار برای مجازات مجرم برمی شمرد.

زندانی شدن فرد قسمت دوم داستان بود، وقتی فردی زندانی می شد تبعات زیادی دامنگیر او و خانواده اش می شد. زندانها به دلیل کثرت جمعیت زندانی از هیچ گونه طبقه بندی برخوردار نبود و زندانیانی که وارد یک سلول یا بند می شدند، یا اسیر مواد مخدر موجود در زندان می شدند و به قول برخی کسی که برای چک به زندان وارد شده بود، معتاد از آن خارج می شد، یا راه و رسم و فوت و فن جرایم دیگر را بهتر و بیشتر می آموخت و از آنجا مجرمی کار آموخته تر خارج می شد. خانواده ی این جمع کثیر نیز درگیر مسایل اقتصادی به سمت اکیپ های اجتماعی سوق می یافتند و این گردونه خود به خود جمعیت زندانی کشور را افزونتر می کرد. مهر سوء سابقه به پیشانی بسیاری از افراد حک می شد و مشکلات زندانیان در بند هر روز و هر ماه پیچیده تر می شد و بسیاری موارد از این قبیل که حتی بیان آنها درد آور و تأسف انگیز است.

نتایج نامطلوب همین افراطها در صدور حکم زندان ، باعث شد تا مسؤولان دستگاه قضایی به فکر چاره ای بیفتند و مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته که سالها قبل این تجربه را پشت سرگذاشته بودند، به فکر راهکارهایی برای تأدیب مجرمان بدون زندانی کردن آنها بیفتند. این راهکارها که با نظرات تعدادی از کارشناسان و خبرگان فن جمع آوری شد، در قالب لایحه ای تحت عنوان مجازاتهای جایگزین حبس آماده گردید تا دستگاه قضایی بر این معضل فایق آید. اما همین افراطها و در پی آن تفریط هایی که به نظر می آمد در لایحه مجازاتهای جایگزین حبس در نظر گرفته شده بود، خود یک نگرانی جدید را پیش روی مردم قرار داد و آن زندان زدایی افراطی و به تبع آن جری شدن مجرمان بود. اصلاح برخی قوانین از جمله قانون چک که نمود عینی فراوانی در جامعه داشت، از جمله مواردی بود که برخی نگرانی ها را از پروژه زندان زدایی کلید زد. اما در مقابل این نگرانی ها دستگاه قضایی با اصلاح ساختار خود و ایجاد دادسراها توانست گامی مثبت بردارد و احیای دادسراها در مدتی اندک که البته مشکلات فراوانی را برای دادگستریها در پی داشت، توانست برخی از مشکلات را مرتفع کند. اگر چه نبود تجربه نزد کسانی که دادگستری را با دادگاههای عمومی و انقلاب آغاز کرده بودند باعث شد تا این حرکت مطلوب قوه قضاییه درخشش صد در صدی خود را نداشته باشد، اما نفس حرکت مطلوب راه رشد و تعالی آن را هموار کرد. اکنون با وجود اینکه دادسراها به مرحله بلوغ خود نزدیک می شوند و مشکلات نیروی انسانی و آموزش تا اندازه ای در این زمینه برطرف شده، هنوز این پرسش در ذهن مردم و برخی از کارشناسان مطرح است که آیا قرار است به قیمت خالی کردن زندانها حق مسلم مردم و حقوق شهروندی نادیده گرفته شود؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع امنیت ملی

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع امنیت ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده

امنیت مهمترین نیاز هر جامعه است. امنیت ملی عبارت است از: حفظ جان مردم، فرهنگ تمامیت ارضی، سیستم سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور از تهدیدات. تهدیداتی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازد دارای سه داخلی، خارجی و بدون مرز است.در این تحقیق به جنبه داخلی تهدیدات توجه شده و اب توجه با توجه به فرضیه یکی از مسائلی که امنیت داخلی کشور را مورد چالش قرار می دهد بیکاری است و یکی از عواملی که در حال حاضر می تواند بیکاری را تشدید کند، حضور بیش از 2 میلیون و 350 هزار مهاجر افغانی و تصاحب کی میلیون و 600 هزار فرصت شغلی از سوی آنها است. هر چند که 91 درصد این تعداد فاقد تخصص می باشند اما 64 درصد جمعیت بیکار ایرانی هم فاقد تخصص می باشند.

بنابراین با توجه به شرایط مشابه دو گروه از لحاظ تخصص، اشتغال مهاجران افغانی تهدیدی برای اشتغال اتباع بومی محسوب می شود. ادامه این روند می تواند پیامدهایی به شرح ذیل داشته باشد: افزایش بیکاری، پایین آمدن سطح زندگی، جایگزینی کارگران افغانی به جای افراد بومی، استفاده از یارانه ها، افزایش جمعیت، خروج ارز از کشور، بروز بیکاری پنهان و مشاغل کاذب و نپرداختن مالیات از طرف مهاجران افغانی به دولت و همه اینها ضریب امنیت ملی را کاهش و دامنه تهدیدات متوجه آن را افزایش داده باعث ایجاد نارضایتی در سطح کلان جامعه خواهد شد.

کلید واژه ها:

امنیت ملی، جمهوری اسلامی ایران، مهاجرت، افغانستان، اشتغال.

کلیات

1. بیان مسئله

امنیت از جمله مهمترین اهداف و خواستهای انسانی است و با فطرت انسان پیوند ناگسستنی دارد. مهمترین نیاز هر جامعه، کشور، خانواده و حتی (پس از نیازهای فیزیولوژیک،) امنیت است. امنیت ملی مهمترین اولویت در سیاست داخلی و خارجی تمام دولتها به شمار می رود. لذا رهبران و نخبگان هر جامعه با اخذ تدابیر لازم در مورد ایجاد و کنترل کشورشان تلاش می کنند تا از تهدیدات داخلی و خارجی مصون باشند.

تأمین امنیت مل در کشورهای در حال توسعه مستلزم توجه بیشتر به تهدیدات داخلی است تا تهدایدات خارجی. رهبران و نخبگان این کشورها سعی در منحرف کردن اذهان عمومی از مسائل و مشکلات داخلی به مسائل و مشکلات خارجی کشور دارند. چرا که احساس تهدیدات خارجی تا حدودی منجر به رضایت از وضعیت داخلی جامعۀ خودی می شود. ولی تهدیدات داخلی باعث به وجود آمدن یک سری تحولات می شود و حتی ممکن است زمینه ساز تهدیدهای خارجی گردد.

با نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر ایران به کثرت تجاوزات خارجی و بحرانهای داخلی که امنیت ملی را به خطر انداخته است پی می بریم. و گاه بین ناآرامیهای داخلی و تجاوزات خارجی پیوند نزدیکی وجود داشته است.

به طور کلی عوامل تهدید کننده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را می توان به دو دستۀ عوامل خارجی و داخلی تقسیم کرد.

امروزه عوامل داخلی از جمله نابسامانی اقتصادی و معضلاتی چون بیکاری از مهمترین خطرها برای امنیت ملی به حساب می آید. یکی از مسائلی که ممکن است درحال حاضر به نابسامانی های اقتصادی خصوصاً بیکاری در کشور دامن بزند از 5/2 میلیون نفر مهاجر افغانی است به ویژه مهاجرینی که متخصص نیستند و فقط نیروی کار ساده باشند. لذا این پژوهش درصدد است با استفاده از داده ها و یافته های علمی و رهنمودهای استادان و صاحب نظران، اثرات حضور مهاجران افغانی بر اشتغال و بیکاری و تأثیر این امر در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بررسی کند.

1. سؤال اصلی

مهاجرت افغانیها به ایران و اشتغال بر امنیت ملی جمهور اسلامی ایران چه تأثیری گذاشته است؟

1. فرضیه تحقیق:

در پاسخ به سؤال اصلی، فرضیه این تحقیق عبارت است:

مهاجرت گسترده افغانیها و اشتغال به کار آنها در ایران موجب کاهش نرخ اشتغال در ایران شده و از این طریق امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کاهش یافته است.

1. اهمیت موضوع:

با توجه به ضرورت تأمین و حفظ امنیت د رابعاد داخلی و خارجی همیشه یکی از اولویتهای دولتها در سیاستهای داخلی و خارجی توجه به این موضوع بوده است. زیرا دولتها معمولاً به دو نوع تهدید روبرو هستند. 1- تهدید از درون مرزهای جغرافیایی و داخلی کشور. 2-تهدیدات بیرونی و خارج از کشور. البته هر نوع تهدید مرتبط و مکمل یکدیگر هستند و امنیت ملی را تهدید می کنند.

تأثیر تهدیدهای خارجی بر امنیت مبلی یک کشور در مواقعی که ان کشور دچار تهدیدهای داخلی نیز باشند، بسیار افزایش می یابند.

عوامل تهدید کننده داخلی امنیت از جمله عدم اتشغال و بیکاری از مهمترین خطرها برای امنیت به شمار می آید. که رفع آنها تنها با چاره اندیشی و اتخاذ سیاستهای اقتصادی مناسب توسط مسئولان کشور میسر می باشد.

اگر آرامش و ثبات سیاسی و امنیت در کشوری برقرار باشد و یا بالعکس جنگ و ناآرامی حاکم باشد کشورهای همسایۀ خود را تحت تأثیر قرار خواهد داد و تهدیداتی را برای آنان به وجود خواهد آورد.

بیش از دو دهه جنگ و درگیری داخلی در افغانستان موجب مهارجرت خیل عظیم مردم این کشور به کشورهای همسایه از جمله ایران شد و با توجه به از بین رفتن ساختار اقتصادی این کشور در طول جنگهای داخلی و حمله آمریکا و متحدانش به افغانستان تصور نمی شود که مهاجران افغانی مستقر در ایران در آینده ای نزدیک به کشورشان بازگردند. ضمن اینکه یکی از عوامل تشدید بیکاری، که هم اکنون دامنگیر اقتصاد ایران است، اشغال فرصتهای شغلی توسط مهاجران خارجی است. این تحقیق درصدد است که تأثیر مهاجرت افغانیها را بر استغال نیروی کار ایرانی بررسی نماید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است