این فایل حاوی مطالعه مقررات ملی ساختمان، الزامات عمومی ساختمان می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 103 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.
نکته: اسلایدهای این پاورپوینت به صورت عکس و غیر قابل ویرایش هستند.
فهرست
اهداف
سیستم دفع زباله
زمین ساختمان و نحوه استقرار بنا
اجزای ساختمان
تصویر محیط برنامه
تعداد صفحات : 12 صفحه -
قالب بندی : word
شریک بودن الزامات منبع
اسم جهانی فضا : دادههای قابل دسترسی به منابع مو جود oosa باید قادر باشند که مو جوئدهای oosa الی دیگر ار با موضوع روشن وبه قید امنیت کافی بدون وابستگی زیاد به محل یا همتا سازی دست یابند .
2 . 3 بهینه سازی
بهینه سازی به فنهای سابق منابع به طور مو ثری اشاره یم نماید که مصرف کننده الزامات تا مین کننده را تضمین بدهد. بهینه سازی به هر دو تا مین کننده ها Supply –Side ( مصرف کننده ها ) Consume –Side منابع و تاسیساتی خواستار می باشد. Supply –Side یک وضعیت عادی از بهینه سازی ددر بهینه سازی منابع می باشد . برای مثال : تخصیص منابع برای تا مین کردن فیلم نامه ها و بد ترین وضعیت ( مثال : بارپیش بینی شده بالاترین پشتیبانی علیه گسیختگی ها ) و نجر شدن منابع بدون سود و بهره برداری است .
بهره برداری منبع توسط تخصیص منابع مو جود مانند ذخیره پیشرفته منابع با یک دوره ی زمانی محدود و اشتراکی از منابع پشتیبانی بهتری شده است .
بهینه سازی Demandside باید قادر باشد تا نوع های گوناگونی از workload شامل تقاضای گونا گون بتواند تا مشکل را پیش بینی بکند. یک نیاز مهم در این عرضه توانایی به میزان حق تقدم workload به منظور انجام اهداف خدمت رسانی است . مکانیزهای برای بهره برداری منابع ردیابی ، شامل بخش بررسی وواقعه نگاری برای تخصیص منابع تغییر و به مقرر داشتن منابع بر حسب تقاضا لازم به بهینه سازی Demandside می باشد .
4 . 2 کیفیت خدمات ) QOS)
خدماتی مانند اجرا کاروتاسیسات داده باید QOS agreed-upon را فرا هم نماید . اهمیت کلیدی QOS بعدها شامل می شود اما محدود به قابلیت دسترسی ، امنیت، عملکرد نیست QOS انتظار استفاده نمدن قابل ملا حظه را نشان می دهد .
الزامات مورد نیاز QOS
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 31
فهرست و توضیحات:
فصل اول
پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی
1-1-دیدگاههای نظری
2-1-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحکیم جایگاه اقتصاد کشور :
گسترش زیربناهای مادی
گسترش و تقویت زیربناهای اجتماعی و فرهنگی :
افزایش سطح دانش و توان تکنولوژیکی :
بکارگیری مدیریت و کارآفرینی :
ساختار حقوق مالکیت :
3-1-چشم انداز بلند مدت اقتصاد کشور :
چشم انداز توسعه صنعتی ایران تا سال 1385
4-1-تصویر بلند مدت صنعت ایران در پرتو استراتژی صادرات صنعتی
1-چشم انداز نیروی کار در فرآیند توسعه صنعتی :
2-چشم انداز تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه صنعتی
فصل دوم
خط مشی ها و سیاست های پیشنهادی برای توسعه صادرات صنعتی و روش های اجرایی
1-1-2-خط مشی های توسعه صنعتی
2-1-1-2-سیاستهای توسعه صنایع فلزات اساسی :
فهرست منابع و مآخذ
فصل اول
پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی
1-1-دیدگاههای نظری
اقتصاددانان طی نیم قرن اخیر به کمک آمار و اطلاعات بلند مدت تحلیل های نظری مهمی در مورد تغییرات درازمدت ساختار اقتصادی ارائه داده اند .
کوزنتس مشاهده کرده است که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی با افزایش درآمد سرانه کاهش و سهم بخش صنعت افزایش می یابد . وی نشان داده که تحول مشابهی نیز از لحاظ اشتغال رخ می دهد و سهم اشتغال بخش کشاورزی از 80 درصد کل اشتغال در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 12 درصد در بالاترین سطح تنزل می کندو حال آنکه سهم اشتغال صنعتی از 10 درصد در پائین ترین سطح درامدی به 48 درصد در بالاترین سطح درآمد افزایش می یابد .
سرکین و چنری نیز در مطالعات جدیدتری به نتایج تقریباً مشابهی دست یافته اند. طبق مطالعات آنان در پائینترین سطح درآمد سرانه ، سهم کشاورزی 49 درصد ، صنایع 20 درصد و سهم خدمات 31 درصد تولید ناخالص داخلی راتشکیل می دهد و در بالاترین سطح درآمد سرانه نسبت های فوق به 8 ، 45 و 47 درصد تغییر پیدا
می کند . در فرآیند توسعه اقتصادی سهم اشتغال در بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات به ترتیب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد اشتغال کل در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترین سطح درآمد تغییر می کند .
بطور کلی بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و در اقتصادی که بارشد همراه است ، تغییر ساختار انتقال از یک اقتصاد وابسته به زمین و با درآمد پایین به یک اقتصاد شهری صنعتی با درآمد بالاتر اتفاق می افتد . در این مسیر انتقالی و در بلند مدت صنعتی شدن باسهم بیشتر صادرات در درآمد ملی همراه می باشد .
دیدگاه مسلط در تبیین فرآیند تولید صنعتی عمدتاً دیدگاه آنگلو آمریکایی است که طبق آن نهادهای معینی در یک کارخانه از طریق فرآوری یا بسته کاری به محصول صنعتی تبدیل شده به شکل کالاهای مادی عرضه می شوند . در این دیدگاه روابط فنی بین عوامل تولید مورد توجه است و حال آنکه تولید صنعتی در بر دارنده روابط انسانی افراد و گروهها در یک چارچوب نهادی معین است و فرآیند تولید در واقع بسیار پیچیده تر از دیدگاه محدود فوق است .
مطالعات و بررس های کمی در آماری وجود همبستگی معنی دار و محکمی را بین مقادیر تولید ناخالص داخلی و صنایع کارخانه ای به اثبات رسانیده است و از این رو است که صنایع کارخانه ای رابه عنوان «موتور رشد اقتصادی» معرفی کرده اند زیرا در نظریه «موتور رشد» عوامل زیر مورد تاکید قرار می گیرد :
2-1-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحکیم جایگاه اقتصاد کشور :
جوامع بشری ، در هر دوره از زمان ، از تکنولوژی های خاصی برخوردارمی شوند که در بر گیرنده چهار عامل زیر است :
-محصولاتی که ساخته و مصرف می شوند .
-فرآیند هایی که برای ساختن آن محصولات بکار گرفته می شوند .
-سازمانهایی که برای هماهنگی فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند .
-نهادهایی که بستر ساختاری لازم برای فعالیت اقتصادی را فراهم می کنند .
روابط و مناسباتی که بین 4 عامل فوق الذکر در هر دوره از زمان به وجود می آید ، مشخص کننده وجه اصلی توسعه اقتصادی و شرایط فنی - اقتصادی آن دوره است که دیدمان فنی - اقتصادی آن دوره نام گرفته است . دیدمان فنی - اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم باوجود شبکه وسیع زیربنایی مرکب از جاده ها ، فرودگاهها ، بندرگاهها ، ایستگاههای خدمات اتومبیل و پمپ بنزین و سیستم های توزیع نفت و بنزین و امثالهم قرین گردید که غالباً از طریق سرمایه گذاری های عمومی گسترش پیدا کردند .
دیدمان جدیدی در دهه 1980 و 1990 به وجود آمد و سلطه و نفوذ خود رادائماً گسترش می دهد بر محور انتقال، بازاریابی و تجزیه اطلاعات و هزینه های کاهنده ارتباطات و ترابری شکل می گیرد . امروزه امکان ارسال همه انواع پیام ها و کالاها به سرتاسر جهان باحداقل هزینه و حداکثر سرعت فراهم شده است . مشکلات ساختاری ناشی از این دیدمان جدید کمبود شدید و مستمر مهارت های سطح بالاست که هم اکنون کمبود آن در سرتاسر جها ن آشکار شده است . بررسی شواهد و آثار احتمالی این تغییر دیدمان که در زیر به آنها اشاره می شودمی تواند در ارزیابی نقش صنعتی و آینده مفید باشد :
1-تشدید گرایشهای مربوط به یکپارچگی اقتصادی سرتاسری جهان که به «جهانی شدن» معروف شده است . در این جهانی شدن موارد زیر قابل توجه است :
1-1-توسعه بازارهای مالی
2-1-گسترش تجارت
3-1-گسستگی رابطه مکانی تولید و جایگاه فعالیت اقتصادی
4-1-سرمایه گذاری بین المللی
2-تشدید گرایشهای ناشی از تغییرات تکنولوژی شامل :
1-2-تنوع محصول در نتیجه کاربرد تکنولوژی های جدید
2-2-هزینه توسعه محصول بسیار سنگین شده و پیش از عرضه محصول برای آزمون و برآورد انتخابها و سلیقه های مصرف کنندگان باید مبالغ زیادی برای تحقیق هزینه کرد .
3-2-سیکل تولید محصول سریعتر شده و زمان جایگزینی محصولات روند سریع کاهنده دارد
4-2-کاهش اندازه و مقیاس بنگاهها امکان پذیر گردیده و دیدمان مبتنی بر صنایع کارخانه ای بزرگ برای صرفه جویی مقیاس جایگاه خود را از دست می دهد .
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:31
فهرست مطالب:
-1-دیدگاههای نظری
2-1-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحکیم جایگاه
اقتصاد کشور :
گسترش زیربناهای مادی
گسترش و تقویت زیربناهای اجتماعی و فرهنگی
افزایش سطح دانش و توان تکنولوژیکی :
بکارگیری مدیریت و کارآفرینی :
ساختار حقوق مالکیت :
3-1-چشم انداز بلند مدت اقتصاد کشور :
چشم انداز توسعه صنعتی ایران تا سال 1385
1-تصویر بلند مدت صنعت ایران در پرتو
استراتژی صادرات صنعتی
1-چشم انداز نیروی کار در فرآیند توسعه
صنعتی :
2-چشم انداز تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه
صنعتی
اقتصاددانان طی نیم قرن اخیر به کمک آمار و اطلاعات بلند مدت تحلیل های نظری مهمی در مورد تغییرات درازمدت ساختار اقتصادی ارائه داده اند .
کوزنتس مشاهده کرده است که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی با افزایش درآمد سرانه کاهش و سهم بخش صنعت افزایش می یابد . وی نشان داده که تحول مشابهی نیز از لحاظ اشتغال رخ می دهد و سهم اشتغال بخش کشاورزی از 80 درصد کل اشتغال در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 12 درصد در بالاترین سطح تنزل می کندو حال آنکه سهم اشتغال صنعتی از 10 درصد در پائین ترین سطح درامدی به 48 درصد در بالاترین سطح درآمد افزایش می یابد .
سرکین و چنری نیز در مطالعات جدیدتری به نتایج تقریباً مشابهی دست یافته اند. طبق مطالعات آنان در پائینترین سطح درآمد سرانه ، سهم کشاورزی 49 درصد ، صنایع 20 درصد و سهم خدمات 31 درصد تولید ناخالص داخلی راتشکیل می دهد و در بالاترین سطح درآمد سرانه نسبت های فوق به 8 ، 45 و 47 درصد تغییر پیدا
می کند . در فرآیند توسعه اقتصادی سهم اشتغال در بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات به ترتیب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد اشتغال کل در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترین سطح درآمد تغییر می کند .
بطور کلی بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و در اقتصادی که بارشد همراه است ، تغییر ساختار انتقال از یک اقتصاد وابسته به زمین و با درآمد پایین به یک اقتصاد شهری صنعتی با درآمد بالاتر اتفاق می افتد . در این مسیر انتقالی و در بلند مدت صنعتی شدن باسهم بیشتر صادرات در درآمد ملی همراه می باشد .
دیدگاه مسلط در تبیین فرآیند تولید صنعتی عمدتاً دیدگاه آنگلو آمریکایی است که طبق آن نهادهای معینی در یک کارخانه از طریق فرآوری یا بسته کاری به محصول صنعتی تبدیل شده به شکل کالاهای مادی عرضه می شوند . در این دیدگاه روابط فنی بین عوامل تولید مورد توجه است و حال آنکه تولید صنعتی در بر دارنده روابط انسانی افراد و گروهها در یک چارچوب نهادی معین است و فرآیند تولید در واقع بسیار پیچیده تر از دیدگاه محدود فوق است .
مطالعات و بررس های کمی در آماری وجود همبستگی معنی دار و محکمی را بین مقادیر تولید ناخالص داخلی و صنایع کارخانه ای به اثبات رسانیده است و از این رو است که صنایع کارخانه ای رابه عنوان «موتور رشد اقتصادی» معرفی کرده اند زیرا در نظریه «موتور رشد» عوامل زیر مورد تاکید قرار می گیرد :
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:4
فهرست مطالب
یکی از مشکلات و چالش های بخش کشاورزی کمبود سرمایه و سرمایه گذاری است. در راستای همین مسئله شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تشکیل شد و این شرکت نیز با راه اندازی صندوقهای غیر دولتی در اکثر استانها توانست روند مثبتی در بحث تزریق سرمایه به بخش کشاورزی را ایجاد کند اما بحث مهم تر در این زمینه به سراغ مهندس محمود قلعه نوئی مدیر تجهیز منابع و تسهیلات شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی رفتیم0 وی در گفت و گویی به تشریح این برنامه ها پرداخته است.
٭ با عنایت به اینکه یکی از الزامات توسعه بخش کشاورزی تجهیز منابع مالی می باشد لذا ایجاد مؤسسه مالی و اعتباری توسط بهره برداران بخش و توسط خودشان با چه هدفی انجام میگیرد؟
همانگونه که گفتید یکی از الزامات توسعه بخش کشاورزی تجهیز منابع مالی است چرا که بحث سرمایه گذاری در بخش کشاورزی یکی از چالشهای اساسی بخش در طی چند ساله اخیر بوده است اما هدف از ایجاد مؤسسه مالی و اعتباری توسط بهره برداران بخش شامل: اتخاذ تصمیم برای بکارگیری منابع مالی صندوق رأساً توسط خودشان ،تأمین نیاز مالی پروژه های کشاورزی از سرمایه های متعلق به خود تولیدکنندگان ،بهره وری بالای منابع در جهت استفاده از آنها متناسب با دوره های تولید کشاورزی،ایجاد انگیزه و زمینه مناسب برای کشاورزان جهت تجمیع سپرده های پراکنده انها در صندوق و بلاخره اینکه صندوق توسعه کشاورزی نقش تسهیل کننده و رابط بین سیستم بانکی و تولید کنندگان را ایفاء خواهند نمود.