فرم خام مبایعه نامه املاک در قالب فابل ورد
فرم خام مبایعه نامه املاک در قالب فایل ورد
فرم خام مبایعه نامه املاک در قالب فابل ورد
پروژه مالیات بر درآمد املاک
فرمت:word
تعداد صفحات:80
مقدمه
در صورتی که اشخاصی از نظر قانون مشمول مالیات شوند در بر گیرنده عموم افرادی است که چه از دارایی های خود درآمد بدست می آورند و چه از درآمدهای خود و چه مقیم ایرام باشند و چه مقیم خارج نهایت اینکه از نظر قانون طوری پیش بینی شده است که جائی خالی و سوال که دارای اشکال باشد وجود ندارد. بدین لحاظ ابتدا اشخاص مشمول مالیات را ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم در بند 5 به شرح ذیل مشخص نموده:
دانلود گزارش کارورزی اداره ثبت اسناد و املاک مشهد
فرمت فایل: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحه: 27
قسمتی از متن
اداره ثبت اسناد و املاک یکی از بخش های پررفت و آمد و مهم دولتی است این مجموعه زیر نظر قوه قضائیه و دادگستری می باشد. روزانه افراد زیادی به این اداره مراجعه می کنند تا مالکیت خود را نسبت به ملک خود اعلام کنند. با توجه به این که در قرن 21 زندگی می کنیم وشاهد هستیم در اکثر کشورها تمامی سیستم های اداری مکانیزه شده اند ولی متأسفانه این بخش با وجود حجم بسیار بالای کار هنوز تقریباً به شیوه دستی و کاغذی اداره می شد.
هفته اول کارورزی من در قسمت ارجاع بخش املاک اداره ثبت گذشت. در این بخش ابتدا مراحل اداری طی شده و پس از آن اطلاعات وارد سیستم می شوند. در این مجموعه 14 نفر متصدی املاک داریم که هر کدام از این افراد با یک کد در نرم افزار مشخص می شوند مثلاً خانم x کد 1 و آقای y کد 2.
مقدمه:
اصولاً فعالیت سازمانها در جغرافیای متلاطم محیط متغیر کنونی ، بدون وجود و کاربرد نقشه ای ذهنی یا عینی از مسیر یا مسیرهایی که سازمانها را به سر منزل مقصود می رساند ، مقرون به صرفه نمی باشد. بنابراین سازمانها می کوشند با بهره گیری از متدها وتکنیکهای مدیریتی تاثیر تهدیدات محیط را بر سازمان کاهش و در صورت امکان این تهدیدات را به فرصت تبدیل کرده، ضعف ها را بهبود بخشند ، قوت ها را برجسته تر نموده و در نهایت از پیوند این عناصر راه کار مناسبی برای ساخت آینده و دسترسی به آن طراحی نمایند.
با عنایت به این مهم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای چشم انداز بیست ساله نظام و برنامه چهارم توسعه اقدام به طرح ریزی استراتژیک سازمان نموده است که گزارش حاضر به تفصیل به ابعاد و زوایای این موضوع پرداخته است.
آینده نگری و ژرف اندیشی به منظور آینده سازی از ویژگیهای اعمال مدیریت استراتژیک در سازمانهایی است که نقش کلیدی در ساماندهی شرایط اقتصادی و اجتماعی دارند. بدیهی است نگرش فوق با صرفاً اداره امور جاری سازمان متفاوت است.
ادعا شده است:
“ آینده را اگر ما نسازیم دیگران برای ما خواهند ساخت ”
“ بهتر آنکه معماران آینده باشیم ، نه مدافعان زوال ”
طرح ریزی (برنامه ریزی) ، مهمترین عنصر مدیریت است و راهنمای تمام فعالیتهای سازمان به حساب می آید و در واقع هر چه جامع تر به تنظیم آن پرداخته شود موفقیت سازمان در انجام مأموریتش بیشتر تضمین می گردد.
تلاش برای دستیابی به آینده ای بهتر ، طراحی وتبیین ویژگی ها و موقعیت جامعه ای پویا در عین حال که از وظایف ملی هر سازمان استراتژیک به حساب می آید، آرمانی است که در اندیشه ناب اسلامی جای دارد.
در راستای این ضرورت، جمهوری اسلامی ایران رهنمودی تحت عنوان چشم انداز بیست ساله تبیین نموده است که می تواند راهنمای تبیین چشم اندازها و طرح ریزی های استراتژیک سازمانها ازجمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد و بی شک در ساخت زیربناهای لازم برای تداوم رشد اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی وحتی سیاسی کشور نقشی چشمگیر دارد.
بنا بر اهمیت چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران که باید راهنمای طرح ریزی های استراتژیک کلیه سازمانهای عمده کشور قرار گیرد، طرح ریزی استراتژیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با الهام گرفتن از چشم انداز بلند مدت توسعه کشور تدوین گردیده و با بیان چشم انداز سازمان ثبت اسناد و املاک کشورآغاز گردیده است .
همانگونه که در تدابیر استراتژیک کشور برای تحقق اهداف این چشم انداز، چهار برنامه پنج ساله در نظر گرفته شده است، طبعاً برای تحقق اهداف مطرح شده در چشم انداز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز لازم است (در تبعیت از برنامه های پنج ساله توسعه کشور) در چهار برنامه پنج ساله تنظیم شود تا همسویی حرکت سازمان با حرکتهای استراتژیک کشور تامین گردد.
همانطور که در تدوین چشم انداز توسعه جمهوری اسلامی ایران، تبیین سیاستهای کلی نظام ، محورهای اساسی ، الزامات و راهبردها با سرمشق :
“ توسعه پایدار ملی با رویکرد جهانی ”
شکل گرفته ، لازم است تمام سازمانهای عمده کشور در راستای همین راهبرد، چشم انداز و طرح های استراتژیک خود را تدوین نمایند. بنابراین چشم انداز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که با تبادل نظر مسئولین محترم سازمان تبیین گردیده در همین راستا قرار دارد.
طبعاً سرمشق قرار دادن توسعه پایدار ملی با رویکرد جهانی، نه تنها مأموریتی درون مرزی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاب می کند، بلکه سازمان را ملزم به رعایت مقررات و محدودیتهای بین المللی و جهانی می نماید. شاید اهمیت مقوله مالکیت معنوی و رعایت حقوق ثبتی این نوع مالکیت ها از آن جمله به حساب آید.
علاوه بر چشم انداز و سیاستهای کلی نظام ، توجه و پیگیری ماموریتها و سیاستهای عالی نظام قضایی کشور مصرح در برنامه دوم توسعه قضایی که به تصویب حضرت آیت ا... هاشمی شاهرودی ریاست محترم قوه قضاییه رسیده است در تدوین اهداف و راهبردهای سازمان نصب العین بوده است.
اهم این سیاستها عبارتند از :
• سیاست قضازدایی
سازمان ثبت اسناد و املاک اولا" با اتخاذ سیاست پیشگیری از وقوع جرم و ثانیا" با توسعه فعالیتهای شبه قضایی در بخش اجرای اسناد رسمی و انتخاب راهبردهای مناسب در این بخش تلاش خواهد کرد مجری این سیاست قوه قضاییه بوده و حجم پرونده های ورودی به سیستم قضایی کشور را کاهش دهد.
شامل 93 صفحه Word
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه100
فهرست مطالب
مقدمه
تاریخچه : پیشینه تاریخی و تحولات اخیر
ویژگی های سند ثبتی و حقوق موجود در املاک ثبت شده
الف – ویژگی های سند ثبتی
مروری بر برنامه های توسعه
قانون ثبت اسناد و املاک ایران
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاه های اداری از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ،تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری را ایفا می نماید. از طرفی این سازمان به جهت مجموعه وظایف وماموریتهای قانونی خود در ایجاد بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نقش بسزایی داشته و به نوعی می توان ثبت را زمینه ساز توسعه پایدار کشور در نظر گرفت. نظام و ساختار اولیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نوع خود نسبتا مترقی بوده و از ابتدای تاسیس بخشی از وظایف اجرایی آن برعهده نهادهای تخصصی مدنی (دفاتراسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق)گذشته شده است . این دفاتر دارای استقلال مالی بوده و بصورت خصوصی اداره می شوند. اما انتخاب و گزینش سردفتران (مدیریت دفاتر) توسط سازمان انجام می گیرد و همه فعالیت های آنها منطبق بر قوانین مربوطه و تحت نظارت و مطابق با چهارچوب و سیاستهای ابلاغی از سوی سازمان و واحدهای ثبتی انجام می شود.