اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد معاملات تجاری

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد معاملات تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد معاملات تجاری


تحقیق در مورد معاملات تجاری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه20

 

باب اول
تجار و معاملات تجارتی
ماده 1 - تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد.
ماده 2 - معاملات تجارتی ازقرارذیل است :
1 - خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد.
2 - تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.
3 - هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون )ویاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیداکردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره .
4 - تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5 - تصدی بعملیات حراجی
6 - تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی .
7 - هرقسم عملیات صرافی وبانکی
8 - معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریاغیرتاجرباشد.
9 - عملیات بیمه بحری وغیربحری .
10 - کشتی سازی وخرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می شود -
1 - کلیه معاملات بین تجاروکسبه وصرافان وبانکها.
2 - کلیه معاملاتی که تاجریاغیرتاجربرای حوائج تجارتی خودمی نماید.
3 - کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجربرای امورتجارتی ارباب خودمی نماید.
4 - کلیه معاملات شرکتهای تجارتی .
ماده 4 - معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.
ماده 5 - کلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست .
باب دوم
دفاترتجارتی ودفترثبت تجارتی
فصل اول دفاترتجارتی
ماده 6 - هرتاجری به استثنای کسبه جزءمکلف است دفاترذیل یادفاتر دیگری راکه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاترقرارمیدهد داشته باشد :
1 - دفترروزنامه .
2 - دفترکل .
3 - دفتردارائی .
4 - دفترکپیه .
ماده 7 - دفترروزنامه دفتری است که تاجربایدهمه روزه مطالبات و دیون ودادستدتجارتی ومعاملات راجع به اوراق تجارتی (ازقبیل خریدوفروش و ظهرنویسی )وبطورکلی جمیع واردات وصادرات تجارتی خودرابه هراسم ورسمی که باشدووجوهی راکه برای مخارج شخصی خودبرداشت می کنددرآن دفترثبت نماید.
ماده 8 - دفترکل دفتری است که تاجربایدکلیه معاملات رالااقل هفته یک مرتبه ازدفترروزنامه استخراج وانواع مختلفه آن راتشخیص وجداکرده هر نوعی رادرصفحه مخصوصی درآن دفتربطورخلاصه ثبت کند.
ماده 9 - دفتردارائی دفتری است که تاجربایدهرسال صورت جامعی از کلیه دارائی منقول وغیرمنقول ودیون ومطالبات سال گذشته خودرابه ریز ترتیب داده درآن دفترثبت وامضاءنمایدواین کاربایدتاپانزدهم فروردین سال بعدانجام پذیرد.
ماده 10 - دفترکپیه دفتری است که تاجربایدکلیه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهای صادره خودرادرآن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
تبصره - تاجربایدکلیه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهای وارده را نیزبه ترتیب تاریخ ورودمرتب نموده ودرلفاف مخصوصی ضبط کند.
ماده 11 - دفاترمذکوردر ماده 6به استثناءدفترکپیه قبل ازآنکه در آن چیزی نوشته شودبه توسط نماینده اداره ثبت (که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود)امضاءخواهدشد.برای دفترکپیه امضاءمزبورلازم نیست . ولی بایداوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد.درموقع تجدیدسالیانه هردفتر مقررات این ماده رعایت خواهدشد.حق امضاءازقرارهرصدصفحه باکسورآن دو ریال وبعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناداست .
ماده 12 - دفتری که برای امضاءبه متصدی امضاءتسلیم می شودبایددارای نمره ترتیبی وقیطان کشیده باشدومتصدی امضاءمکلف است صفحات دفتررا شمرده درصفحه اول وآخرهردفترمجموع عدصفحات آن راباتصریح به اسم ورسم صاحب دفترنوشته باقیدتاریخ امضاءودوطرف قیطان رابامهرسربی که وزات عدلیه برای مقصودتهیه می نماید.منگنه کند ، لازم است کلیه اعدادحتی تاریخ باتمام حروف نوشته شود.
ماده 13 - کلیه معاملات وصادرات وواردات دردفاترمذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ درصفحات مخصوصه نوشته شود - تراشیدن وحک کردن وهمچنین جای سفیدگذاشتن بیش ازآنچه که دردفترنویسی معمول است ودرحاشیه ویابین سطورنوشتن ممنوع است وتاجربایدتمام آن دفاترراازختم هرسالی لااقل تا10 سال نگاه دارد.
ماده 14 - دفاترمذکوردر ماده 6وسایردفاتری که تجاربرای امورتجارتی خودبکارمی برنددرصورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشدبین تجار ، درامورتجارتی سندیت خواهدداشت ودرغیراین صورت فقط برعلیه صاحب آن معتبرخواهدبود.
ماده 15 - تخلف از ماده 6و ماده 11مستلزم دویست تاده هزارریال جزای نقدی است ، این مجازات رامحکمه حقوق راساوبدون تقاضای مدعی العموم می تواندحکم بدهدواجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجرورشکسته که دفترمرتب نداردنخواهدبود.

فصل دوم
دفترثبت تجارتی
ماده 16 - درنقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته ودفترثبت تجارتی تاسیس کندکلیه اشخاصی که درآن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارنداعم از ایرانی وخارجی به استثناءکسبه جزءبایددرمدت مقرراسم خودرادردفترثبت تجارتی به ثبت برسانندوالابه جزای نقدی ازدویست تادوهزارریان محکوم خواهندشد.
ماده 17 - مقررات مربوطه به دفترثبت تجارتی راوزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که بایدبه ثبت برسدبه موجب نظامنامه معین خواهدکرد.
ماده 18 - شش ماه پس ازالزامی شدن ثبت تجارتی هرتاجری که مکلف به ثبت است بایددرکلیه اسنادوصورت حساب هاونشریات خطی یاچاپی خوددر ایران تصریح نمایدکه درتحت چه نمره به ثبت رسیده والاعلاوه برمجازات مقرر درفوق به جزای نقدی ازدویست تادوهزارریال محکوم می شود.
ماده 19 - کسبه جزءمذکوردراین فصل وفصل اول مطابق مقررات نظامنامه


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد معاملات تجاری

تحقیق در مورد تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی


تحقیق در مورد تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:64

 فهرست مطالب

 

مقدمه:

 

فصل اول: بررسی کلی تعهدات مستأجر و وجوه اشتراک آن در امکان تجاری و مسکونی

 

گفتار اول: تعریف موضوع و بیان مفاهیم

 

گفتار دوم: خصایص تعهدات در عقد اجاره

 

گفتار سوم: وجوه تمایز اماکن مسکونی از تجاری در قوانین موضوعه

 

بند اول: اماکن مسکونی

 

بند دوم: اماکن تجاری

 

مبحث اول: تعهد به پرداخت اجاره‌بها

 

گفتار اول: تعیین میزان اجاره‌بها

 

گفتار دوم: محل و موعد پرداخت اجاره‌بها

 

بند اول: محل پرداخت

 

بند دوم: موعد پرداخت

 

فصل دوم: تعهدات خاص مستأجر در هریک از اماکن

 

مبحث اول: تعهدات خاص اماکن مسکونی

 

گفتار اول: عدم انتقال مورد اجاره

 

گفتار دوم: تعهد به تخلیه و تحویل در اماکن

 

بند اول: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362

 

بند دوم: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376

 

بند سوم: عسر و حرج و تأثیر آن بر تخلیه

 

مبحث دوم: تعهدات خاص اماکن تجاری

 

گفتار اول: پرداخت سرقفلی

 

بند اول: مفهوم سرقفلی و سیر تحول آن

 

بند دوم: تعهد مستأجر به پرداخت سرقفلی

 

گفتار دوم: عدم انتقال مورد اجاره

 

نتیجه کلی و پیشنهادات


مقدمه:

 

اجاره یکی از مهمترین عقود عین است. امروزه رابطه بین مالک و مستأجر تنها یک رابطه خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی در آن هدف اصلی باشد. دو گروه مؤجر و مستأجر همچون دو طبقه اجتماعی ممتاز در برابر هم قرار گرفته‌اند و تنظیم روابط آنان چندان اهمیت یافته است که دولت خود ناگزیر از دخالت در آن می‌بیند و ناچار است که روز به روز بر میانجیگری خود بیفزاید و گاه نیز نقش رهبر و مدیر را ایفا کند. در حقوق کنونی عقد اجاره بویژه در مورد حل کسب و پیشه از حیث امری شدن قواعد حاکم بر آن و بی‌اثر بودن حاکمیت اراده در بسیاری موارد بصورت سازمان حقوقی مستقل درآمده است. سازمانی که بوسیله قوانین اداره می‌شود قالب آماده‌ای که مالک و مستأجر فقط می‌توانند به تراضی خود را درون آن جای دهد بی‌آنکه بر سرنوشت آینده روابط خود حاکم باشند برای مثال در قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356 مؤجر از طرف قانونگذار ملزم به تجدید اجاره می‌شود و بی‌آنکه خود بخواهد طرف عقدی قرار می‌گیرد که وضع پیشین بر او تحمیل کرده است. پس از سپری شدن مدت اجاره رابطه قانونی بین او و مستأجر قطع نمی‌شود. مستأجر می‌تواند تا وقتی که با حسن نیت مورد اجاره را در تصرف دارد و اجاره را می‌پردازد رابطه گذشته را ادامه دهد طرفین می‌توانند به استناد ترقی یا تنازل هزینه زندگی از دادگاه درخواست تعدیل اجاره را کنند. بطور خلاصه در این عقد هیچ چیز طبیعی و تابع حاکمیت اراده به نظر نمی‌رسد.


فصل اول

 

بررسی کل تعهدات مستأجر و وجوه اشتراک آن در اماکن تجاری و مسکونی

 

قانون مدنی در ماده 490 تکالیفی را بطور کلی برای مستأجر برشمرده است. مطابق این ماده «مستأجر اولاً باید در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تفریط نکند، ثانیاً‌ عین مستأجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال نماید. ثالثاً مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً‌ بپردازد» این تعهدات علی‌الاصول در تمامی عقود اجاره چه جهت مسکونی، چه جهت تجاری وجود دارد. علاوه بر این تعهدات دیگری نیز از قبیل تخلیه عین مستأجره و یا پرداخت سرقفلی در بدو انعقاد عقد اجاره در مواد دیگری از قانون مدنی و قوانین موجر و مستأجر ذکر شده که ما آنها را به علت برخی اختلافات بین اماکن مسکونی و تجاری در فصل دیگر بررسی می‌کنیم بنابراین در این فصل به سه تعهد عمده مستأجر یعنی تادیه مال‌الاجاره، عدم تعدی و تفریط و استعمال عین مستأجره برای مصرف مقرر شده در عقد می‌پردازیم.

 

گفتار اول: تعریف موضوع و بیان مفاهیم آن

 

اولین اصطلاح واژه تعهد می‌باشد که در تعریف آن گفته شده است: «الف- عبارت است از یک رابطه حقوقی که به موجب آن شخص یا اشخاص معین نظر به اقتضا عقد یا شبه عقد یا جرم و شبه جرم یا به حکم قانون ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک فعل معین به نفع شخص یا اشخاص معین شود. ب- حق ذمی را نسبت به کسی که حق علیه اوست تعهد گویند در همین معنی دین و التزام نیز استعمال شده است. ج- عمل بر ذمه گرفتن حتی به نفع غیر در فقه اسلام به جای تعهد غالباً‌ لفظ «شرط» (خواه ضمن عقد باشد که آنرا شرط ضمن عقد گویند و خواه ضمن عقد نباشد که آنرا شرط بنایی و شرط ابتدایی به حسب اختلاف موارد گفته‌اند) بکار رفته است. لفظ التزام را نیز به همین معنی به کار برده‌اند. در یک قرن اخیر لفظ تعهد را در همین معنی به کار می‌برند که ظاهراً‌ از کتب عربی قرن اخیر استفاده کرده‌اند. بحث تعهدات فقه در دو مورد جمع شده است یکی در شرط ضمن عقد و دیگری در عقد صلح و تا اندازه‌ای در عقد بیع.»[1]

 

اصطلاح دیگری که معنای قریب به این مفهوم دارد واژه تکلیف می‌‌باشد که در خصوص معنای آن گفته شده «فقه اوامر و نواهی قانون را گویند که در عبارت دیگر آنها را الزامات قانونی می‌نامند[2].» ایجاد تکلیف را جزء ذات و جوهر هر تعهد دانسته‌اند که چنین مفهومی با اختیار قابل جمع نمی‌باشد چرا که شخصی که در انجام کاری آزاد است نمی‌توان او را متعهد پنداشت.[3]

 

در برابر هر حقی تکلیفی معین شده است. گاهی اوقات این تکلیف ناظر به اجرای موضوع حق است و شخص باید کاری را که صاحب حق می‌خواهد انجام دهد. هرگاه کاری که باید انجام دهد مربوط به امور مالی باشد او را مدیون یا متعهد یا ملتزم می‌نامند. بنابراین اگر شخص حق داشته باشد که از دیگری مقداری پول یا انتقال زمین یا ساختن بنایی را بخواهد کسی که این تکلیف بر اوست متعهد است.[4]

 

در کتب لغت نیز از واژه تعهد با معانی به گردن گرفتن کاری به عهده گرفتن، عهد بستن، پیمان بستن یاد شده است.[5]

 

بین اصطلاح تعهد و عقد نیز مشابهاتی وجود دارد و حتی قانون مدنی این دو مفهوم را به جای یکدیگر به کار برده است. ولی نکته مهم این است که «عقد اخص از تعهد است. هر عقدی تعهد است اما هر تعهدی عقد نیست، مانند الف- تعهد ناشی از ایفاع مانند اخذ به شفعه، ایفاع است. در فقه امامیه این حدیث دیده می‌شود (العقد العهد) عقد تعهد است. نظریه کلی تعهدات در عقد از همین حدیث ناشی شده است و فقه امامی سخت به آن پایبند است.»[6] بررسی تعهدات مستأجر در عقد اجاره به نحوی بررسی حقوق مؤجر می‌باشد و همانگونه که گفته شد «از تکالیف متوجه به کسی هم می‌توان به حقوق دیگری یا دیگران پی برد چراکه تکلیف لازم خاص و ناشی از حقوق خاص می‌باشد بنابراین بین حقوق و تکالیف ملازمه وجود دارد.[7] منظور از تعهدات مستأجر نیز مجموعه تکالیفی است که در عقد اجاره بر عهده مستأجر قرار می‌گیرد که تمامی این تعهدات جنبه قراردادی دارند و نتیجه تراضی طرفین برای ایجاد التزام می‌باشند خواه بدین اعتبار که اراده طرفین عقد آنها را آفریده است یا به این جهت که قانون بر توافق اشخاص چنین اثری را بار می‌کند به عنوان مثال تعهد به پرداخت اجاره‌بها که قانوناً‌ در هر عقد اجاره‌ای بر عهده مستأجر قرار می‌گیرد و تعهد به عدم انتقال منافع اماکن مسکونی که اصل بر خلاف آن محتاج به تصریح در عقد می‌باشد. هر دو تعهدی قراردادی می‌باشند.[8] از سوی دیگر این تعهدات علاوه بر اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی را نیز ملتزم می‌نماید چرا که وفق م 558 قانون تجارت اشخاص حقوقی نیز می‌توانند دارای کلیه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی شوند مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه مخصوص انسان است.

 


[1] - جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات ابن سینا، چاپ اول، تهران 1346، ص 166، شماره 1326.

[2] - منبع پیشین، ص 177، شماره 141.

[3] - دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، نشر دادگستر، چاپ اول، تهران 1379، ص 66.

[4] - دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظا م حقوقی ایران، نشر شرکت انتشار، چاپ هفدهم، تهران 1373، ص 229.

[5] - معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی 6 جلدی، ج 1، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، تهران، 1360، ص 1105.

[6] - جعفر لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دوره حقوق مدنی، حقوق تعهدات، ج 1، انتشارات مدرسه عالی امور قضایی و اداری قم، چاپ اول، 1354، ص 34.

[7] - گرجی، دکتر ابوالقاسم، مناسبات حق و تکلیف از دیدگاه اسلام، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال اول، شماره دوم، تابستان 1378، ص 34.

[8] - برای ملاحظه اقسام تعهدات به اعتبار منبع آن ر.ک کاتوزیان، دکتر ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ص 341 به بعد.

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی

قواعد ویژه حاکم بر تعهدات تجاری

اختصاصی از اس فایل قواعد ویژه حاکم بر تعهدات تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قواعد ویژه حاکم بر تعهدات تجاری


قواعد ویژه حاکم بر تعهدات تجاری

پژوهشی با عنوان  قواعد ویژه حاکم بر تعهدات تجاری با فرمت ورد

چکیده:

ضرورت «سرعت» و «امنیت» حداکثری در معاملات و روابط تجاری اشخاص و نیز اهمیت روزافزون مقوله «اعتبار» در دنیای تجارت، فعالان این عرصه یعنی تجار را بر آن داشت که در پاره ای موارد، از قواعد عام حقوق مدنی که بر روابط عموم افراد جامعه حکومت داشت، انحراف یافته و قواعدی ویژه را ایجاد نمایند که از یک سو، اختصاصاً در قلمرو روابط تجار و معاملات تجاری اعمال شده و از سوی دیگر، همچون هر قاعده‌ای از کلیت و عمومیت در این حوزه برخوردار باشند. به عنوان مثال، در مراودات تجاری بر خلاف روابط مدنی، اصل تضامن میان مدیونین به جهت تضمین بیشتر دین پذیرفته شد و یا امکان تجزیه دین تجاری از سوی مدیون به عنوان یک قاعده در مقابل ممنوعیت این امر در حقوق مدنی مورد پذیرش قرار گرفت. همچنین به لحاظ شکلی، اصل آزادی ادله در برابر نظام ادله قانونی در حقوق مدنی مطرح شد و یا اصل دادرسی اختصاری در رسیدگی به دعاوی تجاری در برابر دادرسی عادی مدنی اعمال گردید. این قواعد عرفی با تدوین قوانین نوشته تجارت، به تدریج در این قوانین وارد شد و یا مورد تایید رویه قضایی قرار گرفت. روند مزبور در نظام حقوقی فرانسه به عنوان یک نظام ساختارمند در زمینه حقوق تجارت، به روشنی دیده می شود به گونه ای که امروزه رشته حقوق تجارت، در بسیاری جهات، هیبت یک رشته اصیل را یافته است. با وجود این، در حقوق ایران، عدم برخورداری از پیشینه فقهی موجب شده است که غالب این قواعد، مورد توجه جدی قانونگذار قرار نگیرد.  با این حال، به نظر می رسد که ضرورت های یک اقتصاد تجاری پویا و صحبت از حقوق تجارت به عنوان رشته ای مستقل، شناسایی بسیاری از این قواعد را ناگزیر ساخته یا در آینده خواهد ساخت.


دانلود با لینک مستقیم


قواعد ویژه حاکم بر تعهدات تجاری

مقاله تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی

اختصاصی از اس فایل مقاله تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی


مقاله تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی

دانلود مقاله تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی 48 ص با فرمت WORD 

 

 

 

 

 

مقدمه:

فصل اول: بررسی کلی تعهدات مستأجر و وجوه اشتراک آن در امکان تجاری و مسکونی

گفتار اول: تعریف موضوع و بیان مفاهیم

گفتار دوم: خصایص تعهدات در عقد اجاره

گفتار سوم: وجوه تمایز اماکن مسکونی از تجاری در قوانین موضوعه

بند اول: اماکن مسکونی

بند دوم: اماکن تجاری

مبحث اول: تعهد به پرداخت اجاره‌بها

گفتار اول: تعیین میزان اجاره‌بها

گفتار دوم: محل و موعد پرداخت اجاره‌بها

بند اول: محل پرداخت

بند دوم: موعد پرداخت

فصل دوم: تعهدات خاص مستأجر در هریک از اماکن

مبحث اول: تعهدات خاص اماکن مسکونی

گفتار اول: عدم انتقال مورد اجاره

گفتار دوم: تعهد به تخلیه و تحویل در اماکن

بند اول: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362

بند دوم: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376

بند سوم: عسر و حرج و تأثیر آن بر تخلیه

مبحث دوم: تعهدات خاص اماکن تجاری

گفتار اول: پرداخت سرقفلی

بند اول: مفهوم سرقفلی و سیر تحول آن

بند دوم: تعهد مستأجر به پرداخت سرقفلی

گفتار دوم: عدم انتقال مورد اجاره

نتیجه کلی و پیشنهادات



دانلود با لینک مستقیم


مقاله تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی

نقش های متمایز اعتبار نام تجاری و وجهه نام تجاری در انتخاب مشتری

اختصاصی از اس فایل نقش های متمایز اعتبار نام تجاری و وجهه نام تجاری در انتخاب مشتری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش های متمایز اعتبار نام تجاری و وجهه نام تجاری در انتخاب مشتری


نقش های متمایز اعتبار نام تجاری و وجهه نام تجاری در انتخاب مشتری


 

 

 

 مقاله لاتین مدیریت به همراه ترجمه تخصصی

 

 

The differential roles of brand credibility and Brand Prestige in Consumer Brand Choice

Tae Hyun Baek and Jooyoung Kim

Jay Hyunjae Yu

Year: 2010

Abstract

This study explores how brand credibility and brand prestige affect brand purchase intention and empirically investigates how the combinatory mechanism of brand credibility and brand prestige materialize across multiple product categories. The proposed model of six latent constructs is tested with structural equation modeling analysis: brand credibility, brand prestige, perceived quality, information costs saved, perceived risk, and brand purchase intention. The results suggest that both brand credibility and brand prestige positively influence brand purchase intention through perceived quality, information costs saved, and perceived risk under different product categories representing the high and low self-expressive nature. Several implications for advertising messages and brand positioning strategies are discussed. © 2010 Wiley Periodicals, Inc.

Psychology & Marketing, Vol. 27(7): 662–678 (July 2010)

Published online in Wiley Inter Science (WWW.interscience.wiley.com)

© 2010 Wiley Periodicals, Inc. DOI: 10.1002/mar.20350

Number of Pages: 17

 

 نقش های متمایز اعتبار نام تجاری و وجهه نام تجاری در انتخاب مشتری

سال نگارش: 2010

چکیده

  این مطالعه چگونگی تاثیر اعتبار و وجهه نام تجاری کالا را روی تمایل خرید آن مورد بررسی قرار می ­دهد و به طور تجربی بررسی می­ کند که چگونه مکانیزم ترکیبی اعتبار و وجهه نام تجاری کالا در گروه محصولات چندگانه اجرا می­ شود. ...

تعداد صفحات: 23

 


دانلود با لینک مستقیم


نقش های متمایز اعتبار نام تجاری و وجهه نام تجاری در انتخاب مشتری