اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد نقش انگیزه در تحقق و توصیف جرم

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد نقش انگیزه در تحقق و توصیف جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نقش انگیزه در تحقق و توصیف جرم


تحقیق در مورد نقش انگیزه در تحقق و توصیف جرم

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:174

 

  

 فهرست مطالب

 

 

نقش انگیزه در تحقق و توصیف جرم

 

 

 

طرح بحث:

 

بخش اول: نقش انگیزه در تحقق جرم

 

مبحث اول: ماهیت انگیزه در حقوق جزا

 

گفتار اول ـ در حقوق ایران

 

 

ب: وجود افتراق مجرمانه و انگیزه

 

ج ـ معانی سوء نیت خاص

 

ـ وجه افتراق سوء نیت خاص وانگیزه

 

گفتار دوم ـ انگیزه و هدف

 

گفتار سوم ـ انگیزه و محرک

 

 

 

 

 

 

 

    براساس اصل کلی انگیزه در توصیف عمل مجرمانه و تعیین مجازات آن تأثیر چندانی ندارد. در واقع مقنن مصلحت اجتماع را فوق هر اختیاری قرار می‌دهد. به طوری که در توصیف عمل مجرمانه متوجه این نکته است که افعال انسان نظم اجتماع را برهم می‌زند یا خیر؟ تردیدی وجودندارد که حیات نفسانی و انگیزه‌های باطنی مرتکب بر این امر تأثیر چندانی نمی‌تواند داشته باشد. با وجود این لازم به ذکر است که این مسئله در حقوق جزای ایران شدیدتر است ولی در حقوق جزای فرانسه مقنن انگیزه کمی پررنگ‌تر می‌باشد. اما از آنجایی که برای هر اصلی استثنایی وجود دارد در این خصوص هم انگیزه در موارد استثنایی مورد توجه مقنن و حقوقدانان قرارگ رفته است دراین فصل با جایگاه و نقش انگیزه در تحقق جرم و توصیف آن در دو سیستم حقوق جزای ایران و فرانسه موردبحث و بررسی قرار خواهیم داد. در مباحث آتی به طور مفصل و مبسوط در این زمینه بحث خواهیم کرد.

 

طرح بحث:

    انگیزه با توجه به ایده‌ها و عقاید مکاتب مختلف جز در مواردی محدود تأثیر چندانی بر ارتکاب جرم ندارد. با پذیرش انگیزه به عنوان عاملی موثر درتحقق جرم در حقوق جزا در واقع قبول اوصاف ویژگی‌های مجرمانه اعمال افراد منوط به اهداف و انگیزه‌های باطنی است و جنبه‌های اجتماعی و مقید بودن حقوق جزای جنبه‌های اخلاقی عدالت می‌گردد. در حقوق جزای کشورهای مختلف از جمله فرانسه اصول انگیزه تأثیری در تحقق یا عدم تحققجرم ندارد لیکن در برخی موارد خود مقنن یا به حکم او دادگاه یا مقامات اجرایی انگیزه را در تحقق جرم و ماهیت عمل مجرمانه مؤثر دانسته‌اند. درحقوق جزای ایران نه تنها در بخش مربوط به تعزیرات ق.م.ا بلکه در بعضی مباحث مربوط به حدود نیز انگیزه و تأثیر آن بحث شده که در آینده به این موضوع خواهیم پرداخت.

 

بخش اول: نقش انگیزه در تحقق جرم

    همان‌طورکه گفته شد انگیزه در تحق فعل مجرمانه تأثیر چندانی ندارد چرا که همانطور که (دون دیون دو وابر) نوشته است[1] قبول تأثیر انگیزه در حقوق جزا موجب می‌شودکه اعمال خلاف قانون و اوصاف مجرمانه جرایم منوط به اهداف و انگیزه‌های باطنی باشد و جنبه اجتماعی و مقید بودن حقوق جزا فدای جنبه اخلاقی عدالت می‌شود و بدیهی است که قبول چنین نظری برخلاف مصلحت اجتماعی است زیرا وقتی قانون عملی را جرم تلقی نموده و حتی برای متجاوز به این حق مجازات تعیین کرد هدفش حمایت از آن حق بوده است حال اگر کسی برخلاف قانون رفتار کرد و این حق را مورد تجاوز قرار داد بخاطر همین تعدی و تجاوز است که مجازات می‌شود همچنین ذکر این نکته ضروری است که انگیزه معمولا در مواردی مورد توجه مقنن قرارگرفته که به نحوی مبین اراده مجرم یا تشکیل دهنده هدف اصلی مجرم از ارتکاب جرم باشد.


مبحث اول: ماهیت انگیزه در حقوق جزا

    در مورد ماهیت انگیزه یا چیستی آن می‌توان گفت انگیزه شامل منع یا ذوق یا احساسی است که بزهکار را به سوی ارتکاب جرم می‌کشاند واصولا در تحقق جرم تأثیری ندارد. ولی با وجود آن هر جرمی متغیر و متنوع است که کیفیت آن ممکن است فقط موجب تشدید یا تخفیف مجازات گردد.[2] در بعضی کتب ومقالات از انگیزه به (داعی) تعبیر شده است که در واقع امتیازی است که فاعل جرم را به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد.[3] عده‌ای از اساتید حقوق از آن تحت عنوان موجبات محرکه جرم نام برده‌اند. دراصطلاح حقوقی، انگیزه یا داعی عبارت است از تصور نفع یا احساسی درونی که شخص را به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد.[4] به طوری که ملاحظه می‌شود تعاریف ذکر شده تقریبا دارای یک مفهوم هستند منتهی جرم شناسان انگیزه را در زمرة مبانی جرم معرفی می‌کنند، ولی حقوقدانان در توجیه مفهوم قصد و انگیزه به عنوان دو کیفیت روانی مجزا قصد را به مفهوم علت و انگیزه را به مفهوم جهت تشبیه کرده‌اند.[5]


[1] . صادقی  جوزانی مجتبی بررسی انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات، پایان‌نامه حقوق سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)،سال 79، صفحه 77

[2] . گلدوزیان ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، چاپ اول ، نشر میزان، سال 77 و صفحه 28

[3] . افراسیابی محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، ج اول، تهران ،نشر فردوسی، سال 74، صفحه 311

[4] . سمیعی محمد، حقوق جزا، تهران، چاپخانه مجلس، چاپ سوم، سال 1325، صفحه 56

[5] . صالح وسیدی محدم، مختصرالمنافع، حقوق جزای عمومی تهران، نشر خط سوم، چاپ اول، سال 78، صفحه 219

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نقش انگیزه در تحقق و توصیف جرم

مقاله:سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از اس فایل مقاله:سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله:سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی


مقاله:سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:16

                                                             

فهرست مطالب

  چکیده

  1. مقدمه
  2. مفهوم سیاست و سیاستگذاری
  3. خصوصی سازی
  4. سلامت اداری و فساد اداری

5-تجارب برخی از کشورها درباره مبارزه با فساد اداری

  1. خلاصه و نتیجه گیری
  2. پیشنهادها

. منابع و مآخذ

 

  چکیده

بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است...»‏. پس از گذشت حدود سه دهه از  تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸هـ . ش و اوّلین بازنگری آن، هشتم مرداد ماه ۱۳۶۸ هـ . ش)، بنا بر صلاحدید رهبر انقلاب اسلامی و به دلیل ناکارآمدی نظام اقتصادی بخش دولتی، قرار است تغییراتی اساسی مبنی بر واگذاری قسمتهایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی بوجود آید و به عبارت دیگر تحوّلی در ساختار نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

با فرض فراهم شدن مقدمات حقوقی و قانونی برای تحوّل مورد نظر در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، با مفروض دانستن مقوله «سلامتِ اداری» به عنوان یکی از ویژگیهایی که انتظار می رود دستگاه های حاکمیتی از  این نوع ویژگی برخوردار باشند و همچنین به عنوان یک قاعده حقوقی«اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود»، در تدوین و نگارش مقاله حاضر سعی بر آن است به جای بکار بردنِ واژه «فسادِ اداری»، از واژه «سلامتِ اداری» استفاده گردد. منظور از مفهوم «سلامت اداری» آن است که مقامات اداری شاغل در دستگاه های اداریِ حکومتی اعم از قوای مقننه، مجریه و  قضائیه از موقعیت اداری و سازمانی خویش، از اموال و امکانات عمومی(و یا به تعبیر مصطلح تر اموال و امکانات دولتی) به نفع خود، وابستگان، خویشان نَسبی و سببی، هم مسلکان و نظایر آن ها سوء استفاده نمی کنند. چنانچه با دید خوشبینانه ای وضعیت نظام حکومتی از لحاظ برخورداری از «سلامت اداری» اینگونه باشد، آنگاه دغدغه ها و دلمشغولی ها و نگرانی های کمتری در بین آحاد جامعه، روشنفکران و حاکمان در مورد چگونگی واگذاری قسمتهایی از اقتصاد دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر این سئوال مطرح است آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران برای تحقق چنین تحوّلی در نظام اقتصادی-واگذاری بخشهای قابل توجهی از اقتصاد دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی- از «سلامتِ اداری» لازم و کافی برخوردار است؟ چنانچه نظام اداریِ مجری این سیاست ها از درجه قابل اعتمادی از نظر«سلامت اداری» برخوردار نباشد، آنگاه اجرای این سیاست ها با چه چالشها و موانعی مواجه خواهد بود؟ به عبارت واضح تر آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامتِ اداری» از توانایی های لازم و کافی برای اجرای چنین سیاست هایی برخوردار است؟ در غیر این صورت و چنانچه با دیدی نه چندان خوشبینانه به موضوع پرداخته شود(با توجه به شواهد و قرائن بویژه وضعیت نظام های اداری و سیاسی کشورهای در حال توسعه و با استناد به برخی از گزارش ها و مستندات داخلی و همچنین گزارش های چند سال اخیر سازمان شفافیت جهانی)، آنگاه اجراء و تحقق سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی، با اما و اگرهایی مواجه خواهد بود. تجارب کشورهای موفق در زمینه خصوصی سازی و همچنین شواهد و قرائنی حاکی از آن است که وجود «سلامتِ اداری» پیش شرط خصوصی سازی و انتقال سالم از نظام اقتصادی دولتی به نظام اقتصادی بخش های تعاونی و خصوصی است. با این اوصاف نویسنده مقاله در نظر دارد با توجه به آنچه که بیان شد، ابتدا بطور اجمال به ویژگی های اقتصاد بخشهای سه گانه، اصل چهل و چهار قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی آن،  مقوله های«سلامت اداری» و «فساد اداری» بپردازد، سپس در حدّ امکان به موضوع «سلامت اداری» به عنوان پیش شرطِ اجرای سیاست های اصل چهل و چهار اشاره کند و در پایان نیز پیشنهادهایی برای فراهم شدن زمینه های تحقق سیاستهای مورد اشاره، ارائه نماید، انشاء الله تعالی.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله:سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی

تحقق در موردقیامهای علویان

اختصاصی از اس فایل تحقق در موردقیامهای علویان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقق در موردقیامهای علویان


تحقق در موردقیامهای علویان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه76

 

فهرست مطالب

 

مقدمه                                       1

امام حسن بن علی (ع)                                 4

قیام امام حسین (ع)                                  6

حادثه حره                                   9

محاصره مکه                                            (60ه )         10

قیام توابین                          ( 65ه )           10

قیام مختار                               ( 67ه)             12

قیام زید بن علی بن الحسین                               14   

قیام یحیی بن زید                 ( 125 ه )         16

قیام محمد نفس زکیه         ( 145ه )                       18

قیام ابراهیم قتیل با خمری                         ( 145ه)                22

قیام فخ                                     24

قیام یحیی بن عبدالله محض            ( 176ه)           30

ادریس بن عبدالله                 ( 172ه )          36

قیام محمد بن اسماعیل             ( 175ه )              41

انقلاب ابوالسرایا ( 199 ه )                             43

قیام محمد بن جعفر ( 205ه )                             46

قیام محمد بن قاسم ( 219ه )                             47

قیام عبدالله بن معاویه و ابومسلم خراسانی    ( 131ه )             49

منابع و مآخذ                                    51


مقدمه

    برخی ظهور شیعه را به دوران کوتاه خلافت علی (ع)و رخدادها و جنگها و مشکلاتی که تقریبا"درسرتاسر مدت کوتاه خلافت آن حضرت ادامه داشت نسبت می دهند و به منزلة پاسخ به روش ناکثین ( آتش افروزان جنگ جمل) و قاسطین ( جنگ افروزان صفین ) و مارقین ( خوارج) می شمارند .

دسته ای نیز پدیدة تشیع را به شهادت حسین بن علی (ع) در کربلا ارتباط می دهند اینان ادعا می کنند که شهادت آن بزرگوار نقطة تحولی عظیم در تاریخ فکری و اعتقادی تشیع است زیراآثار کشتارکربلا به این که آتش تشیع را در دلها برافروزد وصفوف آنان را متحد سازد محدود نشدچه بیش ازاین شیعیان دچار اختلاف کلمه و عقیده بودند تشیع قبل از این فاجعه جز نظریه ای سیاسی به شمار نمی آمد و خون درپای ریخته نشده بود بلکه پس از شهادت حسین بن علی (ع ) تشیع باخون شیعیان بیآمیخت و دراعماق جان ودل آنها جا گرفت و به صورت عقیده ای پایدار و ریشه دار درآمد که آنان را به فداکاری و جهاد درراه آن برمی انگیخت .

خون مطهرحسین بن علی (ع) زمینه رابرای شیعه مهیا کردو آنان رابرای قیام برضد ستم و ستمگران آماده ساخت و با این که دردوران اموی و عباسی فشارهای فکری و سیاسی برشیعیان به منتهای شدت رسید آنان شهادت مظلومانه آن بزرگوار را درمیدان شکیبایی کربلاوشهادت درراه حق و ستمدیدگان و مستضعفان نمونه و سرمشق عالی خودقراردادند و درعین این که تمام جنبشهای شیعی مشروعیت و نیروی خود را خلاف قرون پس از جامعه کربلا ازمبادی اسلام و پیام آن دربارة شهادت و فداکاری برای نجات مستضفعان و رنجدیدگان ازسلطة ستمگران اخذ کرده است رفتارحسین بن علی (ع) در کربلا پیوسته سرمشق اعلای همه انقلابیان ومبارزان راه آزادی انسان وکرامت او بوده و خواهدبود.[1]

لیکن آنچه را ماانکار می کنیم سخنان آنان و دیگرکسانی است که معتقدند تشیع رویدادی است نوظهورو وارداتی که مانند دیگر فرقه هایی  که دردورانهای پس از رحلت پیامبراکرم (ص) پدیدآمده اند درپرتواوضاع وشرایط معینی به وجود آمده است شرایطی که انگشت حاکمان در پیدایش آنهابی دخالت نبوده و موجب استقرار آنها بر مستند قدرت و حفظ آنها از شرور جنبشها و انقلاباتی می شده که هرچند مدت از سوی کسانی که اجرای عدالت و اصلاح اموردولت و سازمانهای فاسد آن را می خواستند به وجود می آمد و حکام با آنهاروبرومی شدند .

آری آنچه مورد انکارماست این ادعای آنها ست که : تشیع پیش از حسین بن علی (ع ) وجود نداشته وواژه تشیع مفهوم ومحتوایی راکه بعد از آن فاجعه پیداکرده پیش از آن دارا نبوده است ونیز گفتار آنها را تشیع درآراومعتقدات خودبکلی از اسلام سنی جداشده است انکار می کنیم و تردید نداریم که تشیع از همان مرحله نخستین با اسلام همراه و جزئی از کل آن بوده واین به متقضای خصوصی است که پیامبراکرم (ص) از آغاز بعثت تا آخرین لحظات زندگی خود دربسیاری از موارد و به مناسبتهای مختلف گاهی به گونه ای صریح و زمانی به تلویج دربارة علی (ع) ایراد فرموده تاپس از او امورخلافت را عهده دار باشد و به انجام مهمات آن اقدام کند و معتقدیم که پیامبر(ص) همه اختیارات معنوی و اجتماعی و سیاسی راکه خداوند برایش مقرر فرموده بودبرای


[1]  - معروف الحسنی هاشم ، ترجمه عارف سید محمد صادق ، جنبشهای شیعی در تاریخ اسلام ، انتشارات آستان قدس ، ص200


دانلود با لینک مستقیم


تحقق در موردقیامهای علویان

تحقق در مورد نشرات فقه اسلامی

اختصاصی از اس فایل تحقق در مورد نشرات فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقق در مورد نشرات فقه اسلامی


تحقق در مورد نشرات فقه اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه22

 

فهرست مطالب

 

دلایل نکاح در اسلام:

نیست:

 کسانی که نکاح با ایشان روا

اول: حضور زن و مرد در مجلس عقد:

ارکان نکاح:

دوم پدر وکیل( وکالت نکاح):

 مسأله کفو در نکاح:

ولی (ولایت نکاح):

سوم- شهادت شاهدین:

چارم- مهر زن:

مرد و زن در انتخاب شریک زندگی حقوق مساوی دارند:

را لباس زن آفرید

پیشگفتار

رساله یی که در اختیار شما خواننده عزیز قرار دارد به خواهش برادر نهایت ارجمند و گرامی ام محمد فرهاد کاظمی به رشته تحریر درآمد.

این رساله نه تنها ثمره مطالعات اسلامی اینجانب بلکه ثمره پانزده سال تجربه در عقد نکاح برادارن و خواهران مسلمان اعم از کشور خودم و همچنان ایران و مصر به زبان های فارسی/ دری و انگلیسی میباشد. قابل یادآوری میدانم اینکه نکاح خط را که من برای عقد یک برادر ایرانی ترتیب کرده بودم و بسیار مطالب را که در نکاح نامه های مروج گنجانیده نشده، درج کرده بودم، قونسلگری ایران در واشنگتن به آن مهر تصدیق زد و نکاح آن دو جوان را به رسمیت شناخت.

 این رساله کوچک به طور مختصر اجرای عقد را در زندگانی امروز مخصوصا در غرب مد نظر گرفته است نه همه احکام که در فقه نکاح آمده است. طور مثال نکاح صغیرو صغیره در جهانی که زندگی داریم جنبه عملی ندارد. و اما بیان و یاد آوری مطالب که در این نوشتار می خوانید در زندگی امروز بی نهایت ضروری است زیرا ما درهر جا باشیم در یک قرن نو با ساخت و بافت اجتماعی نو زندگی داریم.

 در طول این مدت من چند مطلب را آموختم: اول اینکه مجلس نکاح بهترین محل است برای تبلیغ اسلام در جامعه غرب، مخصوصأ برای جوانان ما که درین دیار بزرگ شده اند. ازین لحاظ، و چنانچه علمای کرام گفته اند " اختلف الاحکام بالاختلاف الزمان" یعنی احکام نظر به شرایط زمان تفاوت می کند، همیشه کوشش به عمل آمد ه تا مسایل حقوقی روابط زن و مرد در بیان نکاح در شروع به عبارت عام فهم تشریح شود. دوم مسایل روز را که در زندگی عصر حاضر مطرح است در محفل نکاح و در حاشیه عقد نکاح بمنظور رهنمائی بیشتر و توضیح حقوق ذکر کرده ام. طور مثال در وقت ایجاب و قبول به شوهر پیشنهاد کرده ام که در محیط غرب بیمهء صحت در نفقه شامل است. سوم تشریح حقوق زن و مرد را بدون اینکه از نص قرآن پاک و احادیث معتبر رسول کریم (ص) خارج شده باشم در نکاح مطرح کرده ام. طور مثال بی احترامی به زن wife abuse و یا توهین و اهانت به زن که در اسلام روا نیست و در عین زمان در مقررات ازدواج ایالات متحده امریکا خلاف قانون خانوادگی است و یا نا فرمانی از شوهر مومن و عواقب حقوقی آنرا هنگام عقد نکاح توضیح داده ام. این همه نو آوری ها باعث شد تا مسلمانانی که اسلام را واقعأ دوست دارند و آرزو دارند تا اسلام را به آن شکلی معرفی شود که جوابگوی نیازمندی های عصر حاضر باشد از من نه تنها از ایالت کلیفورنیا بلکه ایالات دیگر امریکا و نیز کشور های اروپا و کانادا دعوت کردند تا افتخار عقد نوردیده های شانرا داشته باشم که بدین وسیله از همه برادران و خواهران که بنده را افتخار بخشیدند و آنهایکه از خدمات من پشتیبانی کردند صمیمانه تشکر میکنم. از استادان گرانپایه کشورم جناب دکتور عبدالستار سیرت و جناب دکتور روان فرهادی که به من افتخار بخشیدند و این رساله را نظراندازی کردند و از نظرات سودمند شان مرا مستفید ساختند، قلبأ سپاسگزارم. از برادر ارجمندم محمد فرهاد کاظمی که نه تنها مرا تشویق به نوشتن این رساله نمودند بلکه مصارف چاپ اول آنرا عهده دار شدند سپاس فراوان می کنم. خداوند اجر این عمل خیر این برادر ما را برای خودش و خانواده اش عنایت فرماید. از برادربی نهایت گرانقدرم استاد فضل غنی مجددی که افتخار چاپ نسخه اول این رساله را در مجله فقه به من دادند و همیشه از روز اول آشنائی من را در کارم تشویق کرده اند ابراز امتنان و سپاس می نمایم. و بالاخره از برادر بی نهایت عزیزم حاجی محمد شریف یاسین که از آوان جوانی باهم دوست هستیم و اخوت در فرهنگ دین مبین اسلام این دوستی را در عالم هجرت تقویه کرد ابراز شکران زیاد می نمایم از اینکه چاپ این رساله را در نیویارک برای مطالعه افغانان مقیم نیویارک عهده دار شده اند. ازینکه در راه تبلیغ دین

آن خدائی که زن را لباس مرد و مرد


دانلود با لینک مستقیم


تحقق در مورد نشرات فقه اسلامی

دانلود مقاله ترجمه شده سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارائی های مالی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله ترجمه شده سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارائی های مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 


دانلود مقاله ترجمه شده سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارائی های مالی به همراه متن انگلیسی

 


سود اندازه گیری شده در حسابداری (عواید یا سود خالص ) سود اقتصادی بالا نیست . در عوض اندازه گیری سود به میزانی است که در زمان سرمایه گذاری انتظار می رفت به آن نائل شود (یعنی سود تحقق یافته ) . به عبارت دیگر ، اجرای یک سرمایه گذاری بر اساس حقایق واقعی است که قابل مقایسه با انتظارات پیش بینی شده است . چون یک سرمایه گذاری بر طبق انتظارات وجوه نقد بوجود می آید طبیعی است که حقیقت تحقق یافته با انتظارات وجود نقد واقعی مقایسه شود . سود تحقیق یافته به منظور حسابداری ، سنجش عملکرد بر اساس واقعیت جریانات نقدی است که با تخصیص بر اساس مبنای تعهدی تنظیم گردد این مفهوم می گوید که عملکرد یک سرمایه گذاری توسط تغییرات ارزش دارائی های نگهداری شده اندازه گیری نمی شود بلکه بر اساس تحقق جریانات نقدی که قبل از تحقق مورد انتظار بوده تا نبوده اندازه گیری می گردد . در موارد سرمتایه گذاری حقیقی در عملیات تجاری سود بر حسب جریانات نقدی که از فعالیت های تجاری مثل فروش تولیدات ناشی می شود اندازه گیری می گردد، بدون توجه به تغییرات در ارزش دارائی های عملیاتی .
استانداردهای قدیمی حسابداری (موسوم به حسابداری هزینه تاریخی ) که بر آوورد دارائی ها را موقوف کرده وبجای آن هزینه را بین دوره ها تخصیص می دهند شدیدا در رابطه با مفهوم سود تحقیق یافته می باشد . به عبارت دیگر درمورد سرمایه گذاری در دارائی های مالی بطور کلی جریانات نقدی حاصل از سرمایه گذاری ،بدون انتظار برای فروش تحقق می یابند . تغییرات درارزش (معادل با ارزش بازار) دارائی های مالی برخلاف دارائی های عینی ،خود به معتی تحقق جریانات نقدی می باشند .همانطور که ذکر شد جریانات نقدی آتی مورد انتظار از دارائی های مالی می توانند به جریانات نقدی فعلی درهر زمان و به قیمت بازار تبدیل شوند که معادل جریانات نقدی آتی است وقتی قیمت برای همه یکسان باشد یک تغییر در قیمت بازاری دارائی های مالی ،نتیجه سرمایه گذاری قبل است که می توان آنرا به عنوان سود تحقق یافته درنظر گرفت ، حتی اگر هنوز به پول نقد تبدیل نشده باشد . البته استانداردهای مرسوم حسابداری و شیوه ها بطور کلی یک معامله فروش را به عنوان شرط لازم تحقق نتایج درمورد سرمایه گذاری های مالی درنظر دارند همچنین درمورد سرمایه گذاری های واقعی .یعنی درصورتیکه جریانات ورودی و خروجی دارائی های مالی درجریانات نقدی به عنوان یک شرط لازم برای تحقق گنجانده شوند ،تغییرات درقیمت بازاری شان بوجود نمی آید .مثلا وقتی کالا بجای برخی دارای های مالی فروخته شود سود سرمایه گذاری واقعی بصورت تحقق یافته است حتی اگر فروش نقد نباشد .از طرف دیگر وقتی قیمت بازاری یک دارائی افزایش یابد ،نتیجه تازمانی که بصورت نقد در نیاید بطور تحقق یافته فرض نمی گردد. می توان گفت اظهار نظر درمورد اینکه آیا دارائی های مالی با پول نقد یکسان است یا درموارد مختلف سرمایه گذاری واقعی و مالی متفاوت بوده است . این مطلب به خودی خود موضوع مبنای تحقق نیست بلکه بیشتر مساله تفسیر وتعبیر آن است . چنین تفسیری از تحقیق سود ،مانعی مهم درراه اداره تخصیص سود وضرر ارزیابی دارائی های مالی است که محدود به فعالیت های تجاری نیستند .به نظر میرسد که FASB برای رهائی از این محدودیت معیار جدید «تحقق پذیر» اتخاذ کرد . البته دارائی های عینی در تجارت هم گاهی اوقات بازارهائی دارند که میتوانند به پول نقد تبدیل شوند وبنابراین اغلب «تحقق پذیرند» . مگراینکه قیمت عادلانه دارائی های عینی درنظر گرفته شده و معنی وسیعتری از جریانات نقدی آنرا تصحیح می کند .با توجه به اینکه دارائی های مالی بطور آزاد می توانند فروخته شوند ،هیچ تفاوتی بین تغییر درقیمت بازار در طی دوره نگهداری موجودی و تغییر در موجودی از طریق فروش وجود ندارد . دراین مفهوم تغییرات قیمت بازاری دارائی های مالی مساوی با تحقق جریانات نقدی است . اگر لازم باشد چنین موقعیتی با یک فروش واقعی تقویت شود ،این شرط مغایر با نقش سود تحقق یافته ای است که هدف آن اثبات انتظار پیش بینی شده توسط حقایق بوقوع پیوسته است . به این ترتیب ،سود و ضرر ارزیابی دردارائی های عملیاتی عینی مستثنی می کند . چنانکه بحث شد اندازه گیری سود تحقق یافته ، که یک حرفه قدیمی در حسابداری شرکت است لزوما مانع ارزیابی دارائی های مالی به قیمت عادله و تخصیص سود و ضرر برآیند در صورت سود و زیان نیست . طبق مفهوم سود اقتصادی ، تغییر در ارزش باید نه تنها برای دارائی های مالی بلکه برای دارائی های عملیاتی عینی نیز تخصیص یابد . اگر مفهوم افزایش ارزش پذیرفته شود از تغییرات درارزش بازار نمی توان چشم پوشی کرد حتی وقتی از سر قفلی چشم پوشی می شود . اگر چنین ارزیابی مجدد دارائی های عینی در حال حاضر در نظر گرفته نشود ،ما باید توجه بیشتری به مفهوم سود تحقق یافته داشته باشیم و عمیق تر آنرا مورد بحث قرار دهیم . همانطور که گفتیم ،بزرگترین مساله از چنین نقطه نظری اندازه گیری بازار به بازار دارائی های مالی است که محدود به فعالیت های تجاری اند و نمی توانند آزادانه فروخته شوند .

 

 

 

Realized income and changes in market price of financial assets
The income measured in accounting (net income or earnings) is not the economic income mentioned above. Instead, measure of income captures the extent to which the results expected at the time of the investment have been achieved (i.e., realized). In other words, the performance of an investment is measured based on the ex post facts that can be compared with the ex ante expectation. Since an investment is made in expectation of cash flows, it is natural that the ex post fact to be compared with the expectation is the actual cash flows. The realized income for accounting purposes is measurement of performance based on the fact of cash flows, adjusted by allocation on the accrual basis. This concept implies that performance of an investment is not measured by changes in the value of
assets held, but measured based on the realization of cash flows that were expected or not expected before the fact. In cases of real investments in business operations, income is measured in terms of cash flows arising from business activities such as sales of products, regardless of changes in the value of operating assets. Conventional accounting standards (so-called historical cost accounting) that avoid value assessment of assets and instead allocate the cost among periods is inextricably linked with such concept of realized income. On the other hand, in cases of investment in financial assets, in general, cash flows as results of the investment are realized without waiting for sales. Changes in the value (equal to market value) of financial assets, unlike cases of physical assets, themselves have the same meaning with realization of cash flows. As already mentioned, future cash flows expected to arise from financial assets can be changed into the present cash flows at any time and at a market price that is equivalent to the future cash flows. When this price is same to anyone, a change in the market price of financial assets is already an achieved result of investment and therefore can be considered as realized income, even if it is not yet converted into cash through sales. However, conventional accounting standards and practices have generally considered a sales transaction as the requisite for realization of the results, in cases of financial investments as well as in cases of real investments. That is, while inflows and outflows of financial assets are included in cash flows as a requisite for realization, changes in their market prices are not. For example, when goods are sold in exchange for some financial assets, the income on the real investment is considered as realized even if it is not cash sales. On the other hand, when the market price of a financial asset has increased, the result has not been deemed as realized until it is converted into cash. We can say that judgment about whether financial assets are identical to cash has been made differently between in cases of real investments and in cases of financial investments. This is not a matter of the realization basis itself but rather a matter of its interpretation. Such an interpretation about realization of income has been a significant obstacle to recognition of valuation gains or losses of financial assets not bound to business activities. It appears that the FASB
intended to become free from such restriction when it adopted the new criteria of “realizable” instead of “realized”5). However, physical assets used in business also sometimes have markets where they can be converted into cash and therefore they are often “realizable” in that meaning.Unless fair value measurement of physical assets is intended, it would have been enough to make the concept of realization separated from sales transactions and refine it in line with a broader sense of cash flows Anyway, with regards to financial assets that can be sold freely, there is no difference between the change in market price during the holding period and the change in stock through a sale. In this meaning, changes in the market price of financial assets are the same as realization of cash flows. If such a case is required to be backed up with an actual sale, it is a requirement alien to the role of realized income whose aim is to affirm the ex ante expectation by the ex post facts. Considering in this way, valuation gains or losses on financial assets would be, in principle, included in the realized income that excludes valuation gains or losses on physical operating assets. As the discussion above shows, measurement of realized income, which is a traditional business in corporate accounting, does not necessarily preclude valuing financial assets at fair value and recognizing the resultant gains or loss in income statement. If anything, under the concept of economic income, changes in the value should be recognized for not only financial assets but also physical operating assets. If the appreciation concept is adopted, changes in market value cannot be neglected even when goodwill can be neglected. If such revaluation of physical assets is not considered at present, we should give more attention to the concept of realized income and discuss about it in depth. As mentioned below, the largest issue from such viewpoint would be mark-to-market measurement of financial assets that are bound to business activities and therefore cannot be freely sold.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   7 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ترجمه شده سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارائی های مالی